برقية شكر للسلطان قابوس بن سعيد من "المؤتمر الدولي لاخلاقيات البيولوجيا"

السيد فهد : الاستثمار فى التعليم والبحوث من الأولويات لمواكبة ركب التقدم العلمى

برقية شكر للمقام السامي من المشاركين في المؤتمر الخليجي

توصية بإنشاء مكتب اقليمي للجودة الاكاديمية للجامعات مقره مسقط

اسدال الستار على فعاليات الملتقي الاعلامي العماني الكويتي

الحسني : الملتقى يقدم نماذج ايجابية تمثل الحكمة والتواصل الانساني

بمشاركة 40 باحثاً من مختلف جامعات الوطن العربي

عبد المنعم الحسني : الاعلام عبر اللغة العربية يؤدى رسالة حقيقة تصل لمختلف الأجيال

استثمارات كبيرة فى قطاع الصناعة والسياحة ضمن جهود لتنويع الاقتصاد

تطوير البنية الأساسية بـ 50 مليار دولار العام الماضي

سنجور : اصدار صكوك سيادية منتصف العام والاقبال على سندات التنمية كبير لاتاحة الفرصة لوحدات الصيرفة الاسلامية للاستثمار

الصيرفة الاسلامية تنمو بشكل جيد وبلغت نسبتها 5.2% العام الماضي

توقيع 25اتفاقية لتطوير قطاع الطرق بأكثر من 376 مليون ريال أبرزها مشروع طريق الباطنة الشريع "الحزمة الثانية" بطول 44.7 كيلو متر

      
      رفع المشاركون في «المؤتمر الدولي الأول لأخلاقيات البيولوجيا» الذي نظمته اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» خلال الفترة  من 8 – 10 من مارس 2015 الجاري، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد بمناسبة انتهاء فعاليات المؤتمر.
أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالته السامي على ما لقوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة، مؤكدين بأن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تمثل إضافة مهمة في علوم أخلاقيات البيولوجيا، وتأسيس إطار أخلاقي عالمي لمواضيعه المتعددة والمتجددة، وتحقيق الإنجازات المتواصلة التي تحققها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا في أداء رسالتها وتعزيز دورها الرائد في خدمة المجتمع العماني والعالمي على حد سواء.
فى مجال آخر بدأت أعمال «الملتقى الإعلامي العماني الكويتي.. نلتقي لنرتقي» تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. وقال الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام: «إن الجانب الإعلامي في هذا الإطار يحتم علينا التعاون والتكامل في الكثير من القضايا انطلاقاً من هذا الضخ الإعلامي في العالم العربي». وأوضح في تصريح صحفي: إن الملتقى للجانبين العماني والكويتي يقدم نماذج إيجابية تمثل الحكمة والتواصل الإنساني من خلال أوراق العمل التي ستلقى على مدى يومين في العديد من القضايا السياسية والإعلامية.وأكد أن العلاقات بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة علاقات تاريخية ممتدة في الكثير من الجوانب منها الاقتصادية مبينا أن هناك تعاوناً في الجانب الإعلامي من خلال المشاورات والتأهيل والتدريب.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية إلى مد جسور الصداقة والتعاون والتواصل والمحبة بين البلدين وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وتجسيد صورة من صور التعاون الأخوي القائم بين البلدين الذي تعمق وتطور بفضل رعاية واهتمام الإرادة السياسية في البلدين الشقيقين، وفتح قناة للحوار حول العلاقات الإعلامية والاقتصادية بين البلدين.
من جانبه ألقى فهد حجر المطيري سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة كلمة له أشار فيها إلى أن الإعلام هو فن إيصال ونقل الرسالة بالحقيقة المجردة إلى الناس سواء كانت رسالة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن الإعلام الجديد الذي طورته التكنولوجيا بشكل أساسي جعلته شكلاً من أنماط السلوك الخاصة بوسائل الاتصال من حيث تطلعها لدرجة عالية من الانتباه.. مبيناً أن تطور تكنولوجيا الاتصال كسرت الحدود والمسافات والوقت مما جعل الهاتف أهم وسيلة اتصال انتشرت في بداية القرن العشرين ليتحول العالم إلى القرية الإلكترونية التي سادتها هذه الأيام ثورة وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر واليوتيوب.
وقال عوض بن سعيد باقوير رئيس جمعية الصحفيين العمانية في كلمة له: إن هذه الملتقيات تهدف إلى تبادل الخبرات التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية.
وأضاف: إن هذا الملتقي يأتي في مرحلة مهمة في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يناقش الملتقى عدداً من المحاور السياسية والإعلامية والاقتصادية من خلال رؤية متعمقة للخبراء والمختصين من البلدين الشقيقين.
وقال منصور العجمي الأمين العام للملتقى في كلمة له: إن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات متسارعة تتطلب تضافر الجهود وتطابق المواقف للخروج برؤية مشتركة لمواجهة تلك التحولات.
وأضاف: إن الملتقى سيركز في جلساته على عدد من المحاور التي تخدم التكامل الخليجي والخروج بتوصيات تطبق على ارض الواقع. ويتيح الملتقى تقديم رؤية إعلامية مشتركة ستكون كفيلة بترسيخ متانة العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين حيث يمتلك البلدان وسائل إعلام عصرية ورسالة إعلامية وطنية هدفها إيجاد إعلام هادف يحمل رؤية مشتركة تصب في مصلحة البلدين.
كما اشتمل الملتقى على افتتاح المعرض المصاحب الذي يحتوي على مجموعة من الصور النادرة لزيارات أصحاب الجلالة والسمو تمت بين السلطنة ودولة الكويت خلال العقود الماضية، وبين كبار المسؤولين في البلدين إضافة إلى معرض للصور النادرة لمجموعة من المصورين الصحفيين في السلطنة لعدد من المواقع السياحية.
وناقشت الجلسة الحوارية في المحور السياسي موضوع (مجلس التعاون الفرص والتحديات) من خلال التركيز على عدد من الجوانب أبرزها مستقبل مجلس التعاون في ظل المتغيرات الإقليمية، وتباين المصالح بين الدول الست.. إلى أين؟ وكذلك دور الدول الأعضاء في استمرار مسيرة مجلس التعاون، وشارك في الجلسة كل من المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي مساعد الأمين العام لمجلس التعاون سابقاً، وسامي النصف وزير إعلام سابق بدولة الكويت، والإعلامي الكويتي الدكتور محمد العجمي، والدكتور عبدالحميد الموافي صحفي ومحلل سياسي بجريدة عمان وأدار فعالياتها الإعلامي يوسف الهوتي. حيث تناولت الجلسة بداية موضوع مستقبل مجلس التعاون في ظل المتغيرات والتي تشكل جانباً مهما في تحديد مستقبل دول المجلس من خلال تأثيرها وتأثرها بمختلف الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة، كما تمت الإشارة إلى علاقة المنطقة بإيران وأثر توتر تلك العلاقات على استقرار المنطقة ومستقبلها هذا إضافة إلى مستقبل دول مجلس التعاون يتأثر بما تعايشه دول المنطقة وما يسمى بالربيع العربي من ظروف، وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن الوضع الداخلي لدول الخليج يساهم بقوة في تحديد مستقبلها وأن اللحمة بين هذه الدول ساعدها على التغلب على الكثير من المهالك والمواقف ومثال على ذلك حرب العراق والكويت التي ما كانت لتنتهي لولا الحنكة التي تعامل بها قادة دول المجلس، والتي كلفت تلك الدول خسائر جمة من خلال تأثرها بما حصل من جراء تلك الحرب.
وفي محور التحديات تم التطرق إلى أن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عما يحصل في المنطقة من ظروف مختلفة والتي تشكل تحدياً مهما في حد ذاته حيث تشكل التحديات التي تعيشها تلك الدول وما يعتريها من ظروف اقتصادية أو سياسية تحديات على دول المجلس بناء على التأثير والتأثر بها، وتشكل نتائج تلك الظروف عبئا اقتصاديا وأمنيا من خلال استنزاف طاقات دول المجلس، كما أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة ودول الخليج كتدني أسعار النفط قد يتحول من مشكلة اقتصادية إلى تحد سياسي مهم، وأكد المشاركون في الجلسة أن حكمة قادة دول المجلس لعبت دوراً محورياً ومهماً في تجاوز الكثير من التحديات من خلال الفهم الدقيق لها.
وفي محور تشكيل دول مجلس التعاون برؤى مختلفة أوضح المتحدثون أنه للوقوف على الواقع لابد من قراءة متأنية للتاريخ، والثقة بأن التحديات التي مر بها المجلس أسست لصياغة رؤى جديدة، وأن التحدي الأكبر الذي يجب تجاوزه هو الحفاظ على التماسك والاستمرار من خلال تبني مشروعات تساهم وتدعم قوة ذلك التماسك سواء على مستوى كل دولة على حدة، أم على مستوى الدول الأعضاء بينها وبين بعض.
واختتمت فعاليات الملتقى الإعلامي العماني الكويتي والذي أكد من خلال جلساته التي استمرت لمدة يومين على جملة من النقاط والتوصيات التي يمكن من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين في الجوانب الإعلامية والاقتصادية، تضمنت فعاليت حفل الختام كلمة لمنصور العجمي أمين عام الملتقى عبر فيها عن سعادته بنجاح الملتقى من خلال الحضور والتفاعل الواضح وأوضح أن هذا الملتقى من خلال جلساته وحواراته الهادفة فتحت منافذ هامة لتعزيز العلاقات العمانية الكويتية، كما كانت هناك كلمة لسالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، أكد فيها على أهمية الاستمرار في مثل هذا الملتقيات التي تقرب بين أبناء دول المجلس في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الجلسات التي تضمنها الملتقى هي الحدث الأبرز الذي يجب الوقوف على توصياته ومناقشاته، كما أكد على أهمية استفادة الشباب الحاضرين من طلاب الإعلام في الجامعات والكليات من الجوانب التي طرحتها محاور الجلسة الإعلامية والاستفادة منها في التأسيس لإعلام أكثر فاعلية من خلال إيجاد رؤية متوازنة في إعلام المستقبل من خلال إيجاد إعلام معتدل قادر على البناء يقدم رسالة إعلامية هادفة، كما تم خلال حفل الختام تكريم جميع المتحدثين والمشاركين في إنجاح فعاليات الملتقى. كما شهد أمس جلستين حواريتين مهمتين عرض من خلالها المختصين في المجالين الإعلامي والاقتصادي حيث تتناول الجلسة الأولى «الإعلام الرسمي في ظل المتغيرات الإعلامية… إلى أين؟ والتي أدارها سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس المجلس، وتحدث فيها كلا الأستاذ محمد العواش وكيل وزارة الإعلام المساعد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية بدولة الكويت، والدكتور عبدالله بن خميس الكندي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور أنور بن محمد الرواس أستاذ مساعد بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، والأستاذ منصور العجمي أمين عام الملتقى، وبدأ بمحور مهم طرح تساؤلا: هل يرفع الإعلام الرسمي التنافسية من قبل الإعلام الخاص للفرد والمجتمع وهل يمكنه حيال ذلك تقديم رسالة هادفة؟
وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن لإعلام الرسمي هو البيت الأوسع الذي يظم تحت مظلته الإعلام الخاص، والإعلام الخاص بمختلف مجالاته بما فيها الإعلام الجديد عليه أن يساهم في في الارتقاء بالإعلام الرسمي من خلال المشاركة الفاعل، وأن الرسالة الإعلامية التي تخرج من أدوات الإعلام سواء في الإعلام الرسمي أو الخاص تأخذ اتجاه واحد وتؤدى بشكل متكامل، وعلى الإعلام الرسمي أدوار كبيرة وفي هذا المجال يجب العناية بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب، وكذلك أهمية التخطيط الإستراتيجي في إيجاد توازن في تقديم الرسالة الإعلامية سواء من قبل الإعلام الرسمي أو الخاص.
ووقفت الجلسة الحوارية على محور ارتباط الإعلام الرسمي بالشفافية وتحدث المشاركون بانه لا يمكن تقبل الرسالة الإعلامية ما لم تتسم بالشفافية لا سيما ونحن نعيش في عالم مفتوح الفضاءات ولا يمكن التسويق لتلك المعلومات ما لم تتسم بالشفافية والمصداقية، والشفافية مطلب أساسي، ولكن لا بد من تبي قضايا المجتمع.وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة تجديد الخطاب الإعلامي الرسمي حتى يستطيع مواكبة المرحلة المقبلة، وأهمية استقلالية الإعلام الرسمي عن إعلام الدولة والإعلام الخاص، كما يجب التفاعل في مساحة تخدم الجميع، وكذلك ضرورة وضع تشريعات للإعلام الإلكتروني، وأكدت الجلسة على أن الشفافية مطلب أساسي في إطار المسؤولية، وان الإعلام البديل يدفع نحو تغيرات مهمة في الإعلام الرسمي.
أما الجلسة الثانية فركزت على الجانب الاقتصادي وحملت عنوان «التكامل الاقتصادي الخليجي واقعه وأدوات تطويره الكويت وعمان أنموذجاً يشارك فيها كلا من:الدكتور أحمد بن سعيد كشوب (خبير اقتصادي) – سلطنة عمان والدكتور سعيد بن محمد الصقري (الجمعية الاقتصادية العُماني)، وعامر التميمي (خبير اقتصادي)من دولة الكويت، الدكتور محمد رياض حمزة خبير اقتصادي بوزارة القوى العاملة، صحفي بجريدة عُمان، من خلال مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي كيفية تحقيقي التكامل بين الدول الأعضاء، دور التشريعات على تحقيقي الإندماج، وابعاد التعاون العماني الكويتي في المسار الاقتصادي، وأشار المتحدثون في الجلسة أن التكامل في الاقتصادي الخليجي يشوبه نقص في التكامل نظرا لعدة عوامل منها التشريعات التي تختلف من كل دولة فبالرغم من توافر الخدمات والبيئات المشجعة إلا أن المناخ المناسب لا يزال غير قابل لتطبيق على أرض الواقع فلا بد من وجود تشريعات تحقق النظرة التكاملية وعلى القطاع الخاص أن يؤدي دورة التكاملي كونه هو المتحكم في اقتصاديات دول الخليج وأكد المتحدثون أن الاختلافات في طبيعة كل دولة، وما يناسبها من عناصر تعزز اقتصادها.
وأكدت بيوت الخبرة ووكالات التصنيف العالمية أن الاستقرار السياسي الذي تتميز به السلطنة يعد أهم عوامل الجذب الاستثماري الذي مكّن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية أن تستثمر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية. وقد اتخذت حكومة السلطنة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إيمانا بدورها المهم في دفع مشروعات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في الموارد والإمكانيات والسعي إلى الحصول على التقنية المتطورة من خلال المشاركة في العديد من مشروعات التنوع الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا والمتمثلة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار التي تخدم جميع الأطراف وتلبي في الوقت نفسه الكثير من المتطلبات.
وساعد اهتمام الحكومة في توفير البنى الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشروعات البنية الأساسية وغيرها وكذلك انضمام السلطنة إلى عدد من المنظمات الدولية وإلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
وتعمل الحكومة على تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السلطنة عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة، وكذلك الإسهام في تطوير ونقل التقنية، والتعريف بإمكانية الاستفادة من القدرات الإدارية، وتحقيق الفائدة من التواصل مع العالم عبر الشركات المتعددة الجنسية بافتتاح أسواق جديدة للمنتجات العمانية.
وكشفت نتائج دراسة مسحية شاملة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتنسيق مع البنك المركزي العماني حول الاستثمار الأجنبي في السلطنة خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة من 2007 إلى 2011 إلى تنامٍ لافت لحجم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر مدعوما بالسياسات الحكومية والتشريعات المشجعة.
ورفع المشاركون بمناسبة انتهاء فعاليات الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الذي عقد بمسقط برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لما لقوه والوفود المشاركة من حفاوة وتكريم في السلطنة. وثمن المشاركون دعم ومؤازرة السلطان وأشقائه قادة دول المجلس لمسيرة العمل التربوي والتعليم العالي المشترك، متمنين للسلطنة حكومة وشعباً مزيداً من التقدم والاستقرار والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه. واستقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أعرب لهم سموه في مستهل اللقاء عن التقدير للجهود التي يبذلونها في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، مؤكدا على أهمية المزيد من التعاون بين المؤسسات التعليمية والعلمية الخليجية بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع، كما استعرض المسيرة التعليمية في السلطنة وما تحظى به من رعاية من لدن السلطان قابوس بن سعيد وقد تجلى ذلك من خلال التوسع النوعي الذي يشهده هذا القطاع والجهود التي يتم بذلها للرقي بمستواه وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى، موضحا سموه بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لرقي الشعوب ورخائها، وبأن الاستثمار في مجال التعليم والبحوث يعد من الأولويات لمواكبة ركب التقدم العلمي.
تناول الحديث خلال المقابلة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأهمها الاستثمار المشترك في التعليم والتوصية بإنشاء مكتب يختص بجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي بدول المجلس يكون مقره مسقط، وآلية التعامل مع الجامعات والاتحادات الاكاديمية الوهمية وكيفية تعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير المناهج وتوفير قواعد المعلومات وتشجيع حركة البحث العلمي والارتقاء بمستوى الخريجين. وقد أعرب الضيوف عن شكرهم الجزيل لجهود السلطنة وإعدادها الجيد لهذا الاجتماع الذي ساهم بدوره في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية والبناءة، رافعين تحياتهم وتمنياتهم الطيبة للسلطان بدوام التوفيق ومشيدين بما تم إنجازه على الأرض العمانية من تقدم ورقي .حضر المقابلة الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي والدكتور علي بن عبدالخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية والدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
على صعيد آخر قال الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن السلطنة ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتعزيز الأمن الغذائي وفق خطط ودراسات متكاملة وتسعى إلى إيجاد نوع من البيئة داخل السلطنة لتلافي تأثير أية أزمات في قطاع الغذاء على المستوى العالمي. وأكد معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية «اننا ننتج حاليا ثلث حاجة السلطنة من الغذاء في المتوسط العام وهناك اكتفاء ذاتي في الأسماك حيث يصل الإنتاج إلى 210 آلاف طن بزيادة تبلغ 40%عن السنوات الاربع الماضية وتوجد طاقة فائضة يتم تصديرها إضافة إلى اكتفاء كامل في بعض المنتجات الزراعية والتمور كما اننا ننتج ثلث الكميات المطلوبة من الدواجن وحوالي 45%من البيض».
وأوضح أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تعمل على تعزيز الأمن الغذائي» من خلال أربعة محاور تشمل زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة والألبان والأسماك وبناء طاقة تخزينية حيث انتشرت في كافة محافظات السلطنة مخازن للمواد الغذائية وصوامع الغلال تضم احتياطيات مطمئنة وفعالة لتوفير السلع الأساسية الغذائية كافية لفترات زمنية معقولة وبالتالي تستجيب لحاجات السلطنة في حال حدوث أزمات على المستوى العالمي وإيجاد نوع من الاستقرار في العرض والأسعار والنوعيات الموجودة».
وأضاف أن « الوزارة في خططها تركز ايضا على الاستثمارات داخل السلطنة في الجانب الغذائي وجذب الاستثمارات من خارج البلاد إضافة إلى التوجه نحو البحث عن بيئات وبلدان آمنة تستطيع السلطنة أن تستثمر فيها لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية المهمة كما انها تعمل على المحور المتعلق بالاستيراد الذي تم تحريره ورفعت القيود عنه حيث إن المنتجات الزراعية معفية من الجمارك».
وقد التقى الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أصحاب مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تربية وإنتاج الدواجن وناقش معهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع، واستمع لهم مؤكدا أن هناك مبادرات عديدة وهامة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المشروعات كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الغذائية الهامة.
من جهة أخرى نفى المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز وجود أي إصابات أو حالات تسمم بسبب استنشاق غازات سامة بعد فقدان السيطرة على أحد الحفارات بحقل هرويل في محافظة ظفار. وأضاف إنه تمت السيطرة على الوضوع داخل الحفرة بعد إرسال معدات إضافية وكذلك على الحفار بينما المنطقة المحيطة بالحقل لم تتعرض لأي ضرر ونفى وجود أي إصابات بين العاملين في المحطة أو قرب الحفرة. وأرجع سبب الحادث إلى ارتفاع الضغط داخل الحفرة.
وحول المربع 50 بحري بالدقم قال سعادته إن أعمال الاستكشاف لا تزال مستمرة هناك ولم يتم التوصل إلى وجود نفط حتى الآن.
وقال إن أسعار بيع النفط حاليا لا تزال دون مستوى التكلفة حيث إن تكلفة استخراج النفط العماني مكلفة وأعرب عن أمله أن تتحسن الأسعار قريبا لكون السعر الحالي غير عادل. وقال إنه أي من الشركات العاملة في السلطنة لم تتأثر بتراجع أسعار النفط.
وكان قد رعى بمركز عمان الدولي للمعارض مؤتمر ومعرض عمان للتكرير والبتروكيماويات، وبحضور عدد من الوكلاء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالسلطنة، وعدد من رجال الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع النفط والصناعات التحويلية المرتبطة به.
وحول هذا المعرض والمؤتمر قال سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط الغاز: إن الغرض من المؤتمر هو التعريف بما يساهم في تنمية القطاع كقيمة مضافة أما الشق السفلي والخاص بالاستكشافات فنحن نسير فيه وفق المخطط منذ فترة طويلة.. وأضاف نحن نسعى إلى زيادة فرص العمل والاستفادة من القيمة القصوى للبرميل بحيث يعاد استخدامه والقيمة الإضافية له تكون أعلى . وقال إن وزارة النفط لن تكون مسؤولة وحدها عن الشق السفلي ولكن كل جهة ستكون مسؤولة عما يخصها ونحن كوزارة تنتهي مسؤوليتنا مع انتهاء المصفاة مشيرا إلى أن هناك برنامجا خاصا للمصفاة سيعرض في المؤتمر لإلقاء الضوء على مشاريع توسعة مصافي النفط الحالية في مسقط وصحار والاستثمارات الكبيرة في هذا المجال بمنطقة الدقم.
وأوضح المهندس مصعب بن عبد الله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية(أوربك) إن قطاع المصافي والبتروكيماويات هو قطاع متنام وأن الشركة تعمل على توسيع مصفاة صحار وإنشاء مشروع آخر للصناعات البتروكيماوية وهو مجمع لوى للصناعات البلاستيكية الذي سوف ينتهى إنشاؤه عام 2018 مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تعزيز قدرة الشركة على استخراج القيمة المضافة من النفط الخام العماني والغاز الطبيعي والتي بدورها ستساهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد وإيجاد الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
وركز المحروقي على القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في تكرير النفط العماني وتحويله إلى منتجات ذات قيمة سوقية وهو ما تسعى أوربك لتحقيقه عبر عملياتها الحالية ومشاريعها المستقبلية.
وكان المحروقي قد استعرض خلال كلمته بالمؤتمر جهود أوربك في تعزيز القيمة المستخرجة من ثروة النفط والغاز العمانية عبر مشاريعها المختلفة خاصة مع وجود مصنعي العطريات والبولي بروبلين الذي يعد أول مصنع عماني يصنع مواد أولية لصناعة البلاستيك.
ويعتبر المعرض والمؤتمر الحدث الأول من نوعه في السلطنة ويستمر 3 أيام بتنفيذ من شركة أعمال المعارض العمانية (عمان إكسبو) وشركة (كلاريون إفنتس) تحت مظلة شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك وبرعاية WORLEY PARSON ) وشركة الخدمات الفنيه (STS) وشركة كيمجي شنكر (DB) وشركة الجرف الساحلي الدولية (SEACLFF) وشركة رأس الحمراء وشركة تيسيتجروب للحلول الصناعية (ThyssenKrupp Industrial Solution). يشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك يمثلون جهات عدة منها حكومية وخاصة ومحلية ودولية.
ويهدف المعرض إلى إيجاد منصة مناسبة لالتقاء القائمين في هذا المجال وتبادل الأفكار والخبرات وجذب الاستثمارات الخارجية إليه . ويعرض به كل ما يتعلق بصناعة النفط ومشتقاته وقطاع الصناعة النفطية التحويلية في السلطنة. كما يوفر مكاناً مناسبا لتلبية احتياجات هذه الصناعة وحدثا فريدا تتوفر به الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات الشركات العاملة في هذه الصناعة، آخذة في الاعتبار الاستثمارات الكبيرة التي تحققت في القطاع والمنفذة من قبل الحكومة جنبا إلى جنب مع مشاريع توسعة مصافي النفط الحالية في مسقط وصحار والاستثمارات الكبيرة في هذا المجال بمنطقة الدقم.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز والمهندس مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية، والخبير الدكتور اندرو هورنكاستل ( Andrew Horncastle )،وضم المعرض المصاحب للمؤتمر منتجات 80 شركة من أكثر من 15 دولة منها العديد من المنتجات الخاصة بالصناعة التحويلية النفطية وأدوات استخراج النفط وتحويله إلى صناعات متعددة ، كما تم عرض عدد من المنتجات التي تعتمد على النفط كمادة خام، إضافة إلى عرض للأجهزة التي تعنى بحماية البيئة وتقليل ضرر صناعة النفط والصناعات المرتبطة بها على البيئة بشكل عام ، واشتمل كذلك على عرض للمنتجات والخدمات والتقنيات والأنظمة والمعدات ذات الصلة بقطاع التكرير والبتروكيماويات وبمشاركة من عدة دول من أبرزها “الصين وإيطاليا والهند وأندونيسيا وماليزيا وإيران“.
وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر قام سالم بن ناصر العوفي بجولة تفقد خلالها مشاركة 80 شركة بمنتجاتها المتنوعة من المعدات الفنية والتقنية والتكنولوجية المستخدمة في قطاع النفط والاستكشاف والاستخراج وكذلك التكرير حيث تفقد سعادته أجنجة أوربك وبرتوجيت والكابلات العمانية وساب وكاسب وايسيس واويل جاز وسي كليف واس تي اس وشينكر وغيرها من الشركات.
وأثنى على المعروضات والمنتجات.. ويواصل المؤتمر جلساته على مدار اليومين القادمين لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع وتعظيم القيمة المضافة من مستخرجات النفط والغاز العماني.
وانطلقت بجامعة السلطان قابوس أعمال المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغة العربية وآدابها تحت بعنوان «المناهج النقدية الحديثة.. النص الشعري.. قراءات تطبيقية» وناقش المؤتمرون خلال جلستين عشر أوراق عمل المقاربات اللسانية والبنيوية والمقاربات اللسانية والأسلوبية.ورعى حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام وبحضور عدد كبير من النقاد والمشتغلين عليه من مختلف الجامعات العربية.وأكد وزير الإعلام على أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي «يعنى باللغة العربية لغة القرآن الكريم التي دائماً ما تثبت الدراسات بأنها من أهم اللغات في العالم والتي تتماشى مع متطلبات العصر».
وأوضح أن هذا المؤتمر الذي يعنى باللغة العربية، ويعنى بالمناهج النقدية الحديثة يأتي في إطار الاهتمام المتواصل من جامعة السلطان قابوس وحكومة السلطنة باللغة العربية وثرائها.. مشيراً إلى وجود كوكبة من الباحثين والمهتمين في المؤتمر بموضوع مهم يعني بالمناهج النقدية الحديثة ليضفي إضافة حقيقية للمكتبة المعرفية.
وأكد أن لغة الإعلام عبر هذه اللغة تقوم بصياغة الرسالة وأداة حقيقية لتصل هذه الرسالة عبر المنظومة المتكاملة لمختلف الأجيال.
كما ألقى الدكتور محمد بن سالم المعشني أستاذ مشارك ورئيس قسم اللغة العربية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة ذكر فيها أن المؤتمر تم تخصيصه للمناهج النقدية الحديثة وكان الإعداد له منذ شهور بجهود جميع المعنيين بهذا الحدث من داخل القسم وخارجه وللمؤتمر عدة أهداف منها التركيز على التطبيقات العملية في النصوص الشعرية القديمة والحديثة حتى يتمكن المتخصصين والباحثين وطلاب الدراسات العليا من تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا الأمر ونأمل أن يحقق المؤتمر جميع الأهداف المرجوة منه.وأضاف المعشني: يأتي هذا المؤتمر بالتعاون بين الجامعة، ومجلس البحث العلمي والنادي الثقافي وجمعية الكتاب والأدباء، وقد ألقى الشاعر عوض اللويهي كلمة النادي الثقافي وذكر بأن مشروع قسم اللغة العربية المتمثل في عقد مؤتمر سنوي لهو منهج علمي سليم في سبيل إيجاد مناخ نقاشي جاد سيهم لا محاولة في تراكم معرفي وفكري عميق الأثر على المدى البعيد، كما أن استقطاب باحثين من مختلف التخصصات النقدية لعقد مقاربات فاحصة للمتون الشعرية، لهو جهد يخدم أكثر من هدف في آن واحد، والهدف الجلي، وهو الأخذ بزمام المبادرة لفتح آفاق الفهم على المناهج النقدية، وذلك ما سيسهم دون شك في تفعيل الحراك النقدي الذي بدوره سيسهم في بلورة رؤية عربية لهذه المناهج النقدية. وأضاف في الصدد ذاته بأن الشعر الذي تم اختياره موضوعاً لمؤتمر هذا العام لوضعه تحت منظور المناهج النقدية لهو جدير بالدراسة والفحص والعناية. فما أحوجنا اليوم إلى أن نقترب من الشعر ونوليه العناية النقدية لفتح آفاق الفهم والتواصل مع الطاقات الروحية والجمالية للشعر العربي في مختلف تمظهراته ومدارسه الفنية.
من جانبه قال خميس بن راشد العدوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء: إن ما يتحمله قسم اللغة العربية بهذه الجامعة ليس فقط دراسة اللغة والشعر بالطرق التقليدية وإنما عليه أن يمكن الطالب من فهم اللغة العربية بالغوص في جذور  نشأتها ودراسة ثرائها وتأثير اللغة على المجتمع نهوضا وركودا والتبادل الحضاري بين الشعوب ومستقبل اللغة العربية إضافة إلى موقع الأدب العربي سيما الشعر في عالم رقمي. وقال العدوي: «إن كانت اللغة هي النهر المادَ في عالم الإنسان، فإن اللغة العربية هي الدر الكامن في هذا النهر، بل هي كيمياؤه الأساس المكون للغة، ولذلك اختارها الله لتنزيله، وختم بها رسالته، وهذا لا أقوله جزافا، ولا من باب كوني عربياً، وإنما لأن الدراسات اللغوية والآثارية بدأت تكشف عنه، فالبحث في اللغة العربية هي رافد لعموم اللغة، ودراسة قوانينها هو تفعيل للغة، وإحياؤها علميا هو تجديد لعالم اللغة كله.
بالإضافة إلى ذلك ألقى كلمة المشاركين في المؤتمر الأستاذ الدكتور حميد لحميداني من جامعة سيدي محمد بن عبدالله في مدينة فاس المغربية وقال: «لا  يسعني في البدء إلا أن أعبر عن الامتنان والسعادة باسم المشاركين لوجودهم بين إخوانهم في سلطنة عمان من أجل خدمة البحث العلمي، وهذا الحلم الذي يراود كل باحث عربي ليجعله ذرية لتعزيز أوامر المحبة والإخاء في عصر ملين بالمعوقات والمشاكل لكن عزيمتي في هذا المؤتمر وغيره من الأنشطة العلمية المتواترة في أقطار العالم العربي ماضية في سبيل تحقيق وحدة الأفكار والمشاعر والأحلام المستقبلة، ولا يخفى عليكم أن موضوع تحليل القصائد الشعرية في هذا المؤتمر هو دليل على ترسيخ الدور الذي قام به هذا الفن الفريد في حياة الأمه العربية منذ الأزمنة من أجل تحقيق التجارب وفهم مقاصد الأمة وأهدافها الحاضرة والمستقبلية مع تأكيد حضورها الفاعل في هذا العالم المزدحم بالعلاقات والصراعات».
وألقى الشاعر عوض اللويهي كلمة النادي الثقافي وذكر بأن مشروع قسم اللغة العربية المتمثل في عقد مؤتمر سنوي لهو منهج علمي سليم في سبيل خلق مناخ نقاشي جاد سيهم لا محاولة في تراكم معرفي وفكري عميق الأثر على المدى البعيد، كما أن استقطاب باحثين من مختلف التخصصات النقدية لعقد مقاربات فاحصة للمتون الشعرية، لهو جهد يخدم أكثر من هدف في آن واحد، والهدف الجلي وهو الأخذ بزمام المبادرة لفتح آفاق الفهم على المناهج النقدية، وذلك ما سيسهم دون شك في تفعيل الحراك النقدي الذي بدوره سيسهم في بلورة رؤية عربية لهذه المناهج النقدية. وأضاف في الصدد ذاته: إن الشعر الذي تم اختياره موضوعاً لمؤتمر هذا العام لوضعه تحت منظور المناهج النقدية لهو جدير بالدراسة والفحص والعناية. فما أحوجنا اليوم إلى أن نقترب من الشعر ونوليه العناية النقدية لفتح آفاق الفهم والتواصل مع الطاقات الروحية والجمالية للشعر العربي في مختلف تمظهراته ومدارسه الفنية.
وتنظم كلية الآداب والعلوم الاجتماعية المؤتمر بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والنادي الثقافي. وتقدم خلال المؤتمر 40 ورقة عمل في ثمانية محاور هي التحليل اللساني والتحليل البنيوي والأسلوبي والسيميائي والتحليل التداولي والحجاجي والتأويلي والثقافي. ويرأس لجان المؤتمر الدكتور محمد المعشني رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب.
وقدمت البروفيسورة سوزان بينكني ستيتكيفيتش من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية ورقة بعنوان «توليد القصيدة اللزومية: قراءة أسلوبية للزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري».وقالت الباحثة في الجزء الأول من مشروعي في إعادة قراءة الديوانين الشعريين لأبي العلاء المعري اقترحت قراءة الديوان الأول، سقط الزند، من خلال نظرية الأداء. أما الديوان الثاني لزوم ما لا يلزم، فنواجه فيه إشكالية جمالية تختلف كل الاختلاف عما نجد في سقط الزند، بل في تقليد القصيدة الكلاسيكية. ففي هذا الديوان كما تقول الباحثة لم يعد العمل الشعري ينبثق عن الافتكاك الخلاق بين التحدي الخارجي من الحياة الاجتماعية أو السياسية وبين المتخيل الشعري، كما وجدنا «والحديث للبروفيسورة سوزان» في سقط الزند، وإنما هو نتيجة خضوع الشاعر لمستلزمات مشروعه المبرمج. لا شكّ إنّ إنكار أبي العلاء موضوعات «تيمات» القصيدة، وبصفة خاصّة قصيدة المدح، هو الذي ضيّق الإمكانيات الموضوعية حتى تقتصر اللزوميات على الوعظ والحكمة وبعض الأفكار شبه الدينية أو شبه الفلسفية. إلاّ أنّنا عندما نقرأ اللزوميات بوصفها عملا شعريا منسّقا بترتيبها الأبجدي من القافية المزدوجة وما فوق ذلك من الحركات الثلاث والسكون، نجد أنّ هذه المستلزمات لها دور حسّاس وخلّاق في إنتاج القصيدة اللزومية. وترى الباحثة أنه من الممكن أن نرى في هذه المستلزمات عملية التجريد جذري في اللغة الشعرية: من حيث المعجم في القافية المزدوجة ومن حيث النحو والصرف في إنتاج القافية في كل من الحركات الثلاث والسكون. ولهذا عمدت الباحثة إلى تحليل توليد المعنى في القصيدة اللزومية من خال الأسلوبية نظراً لأنّ النظرية الأسلوبية تركّز على الدور التعبيري للعناصر اللغوية من النحو والصرف والوزن والقافية. كما قدم الدكتور عبدالله محمد العشي من جامعة باتنة الجزائرية ورقة بعنوان «المنهج البنيوي والشعر.. دراسة تطبيقية لقصيدة «غدا نلتقي» للشاعر المغربي حبيب الفرقاني.
وسعت ورقة العشي إلى إبراز القدرة الإجرائية للمنهج البنيوي في دراسة النصوص الشعرية، من خال تحليل قصيدة بعنوان: «غدا… نلتقي» متعاملاً مع القصيدة باعتبارها بنيةً مكتملةً ومستقلةً، مكونة من مجموعة متشابكة من المستويات والعناصر، تقيم فيما بينها علاقات أفقية وعمودية، وأسقط الباحث من دائرة اهتمامه كل العناصر الخارج نصية، أيا كان نوعها وطبيعتها، مركزا بشكل أساسي على البنية الداخلية للقصيدة في محاولة لكشف عناصرها ومستوياتها التكوينية، عبر خطوتين إجرائيتين، مختلفتين ومتكاملتين، هما: التفكيك والتركيب. وقسم الباحث القصيدة مركزا على السمات الفنية والدلالية، من جميع النواحي: الإيقاعية، والمعجمية، والتركيبية، والباغية، والتداولية. ثم عمل الباحث إلى إعادة تركيب الخصائص التي استخلصها من الخطوة السابقة، بغية الكشف عن حجم التكامل الوظيفي والدلالي الموجود بينها، عما بالفكرتين القائلتين: إنه لا يمكن فهم أي عنصر في البنية خارج الوضع الذي يشغله في الشكل العام، وأن الشكل هو الذي يجعل تجاور الوحدات لا يتم بمحض الصدفة، فالعمل الفني هو ما ينتزعه الفنان من براثن الصدفة.
كما قدمت الدكتور فوزية العندس من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية ورقة في ظواهر التماسك النصي في شعر عمر أبو ريشة: قراءة لسانية في ديوان «هموم». وحللت الباحثة في ورقتها ثلاثة نصوص من الديوان معتمدة على المنهج اللساني وإجراءاته. وهذه القصائد هي : «بعد النكبة»، و«في خندق» و«بسمة التحدي»، وهي تشترك في موضوعها العام الذي يدور حول مقاومة المحتل واستعادة مجد الأمة المفقود. كما تتوهج فيها بعض ظواهر التماسك النصي.
وحاولت الباحثة خلال ورقتها عرض أبرز أسس المنهج اللساني وإجراءاته من خلال التطبيق على النص الشعري ، فليس الهدف عرض النظرية بل تطبيقها كما أكدت. وقدمت مقاربة لسانية حول النصوص المختارة تهدف إلى استجلاء أبرز ظواهر التماسك النصي فيها ورصد الظواهر وتفسيرها بما يكشف العلاقة بين الظاهرة والأثر الدلالي الذي تحدثه في النص. أما الورقة الرابعة في الجلسة الصباحية فقدم فيها الدكتور محمد جمال صقر ورقة بعنوان «بين أبي تمام والمتنبي: موازنة نصية». وقال الباحث: إن لأبي تمام والمتنبي قصائد عصماء، شغلت النقاد حتى لم يعد أحد يستطيع أن ينجو من كلامهم فيها برأي خالص لنفسه في علاقة ما بين أبي تمام والمتنبي، ولا سيما أن لها من الغلبة على الشعراء مثلما لها من الغلبة على النقاد؛ ومن ثم ينبغي لكل ذي رأي في علاقة ما بينهما، أن يُخالِفَ عنها إلى غيرها ممّا يَتوارَدُ عروضاً ولغة فيغري بالموازنة ويقوم عليها حتى تبلغ غايتها.
وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور رابح أحمد بومعزة ورقة بعنوان «تضافر العناصر اللغوية المحولة في يائية ابن الريب وتوجيهها اللساني». وقدم الباحث قراءة لسانية للبنى اللغوية المفتاحية المتوارية خلفها معاني الحزن والأسى التي أراد الشاعر نقلها عبرها.
كما قدمت الباحثة الدكتورة منية محمد عبيدي ورقة بعنوان «دراسة عرفانية للاستعارة في قصيدة «أحمد الزعتر» لمحمود درويش». وقدمت الباحثة في ورقتها تصوّرات عامّة تقوم عليها الدّلالة العرفانيّة، وتوظيفها في قراءة النّصوص الشّعريّة في ما بات يعرف اليوم بالسّيميائيّة العرفانيّة، ومثّلتها كتابات تعود إلى جورج لايكوف ومارك تيرنر وسلطان كوفيتش والثّنائي براندت، وغيرهم من الذين طّبقوا مبادئ علم الدّلالة العرفاني على النّصّ الشّعري، ممّا يوسّع من النّظريّة الدّلاليّة العرفانيّة، ويجعل منها إلى جانب كونها نظريّة دلاليّة نظريّة جماليّة ونظريّة في الشّعرية يمكن بما توفّره من آليات من دراسة النّصّ الشّعري.
وتعتبر الخطط الاقتصادية التي تتبناها السلطنة واعدة على المدى البعيد. وفي حين سيتم استثمار الجزء الأكبر من ميزانيتها في قطاع النقل، إلا أن الدولة تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال تخصيص استثمارات كافية لقطاعي الصناعة والسياحة كما تقول ديشيانثي رافي. وقد ذكرت مجلة الخليج للإنشاء أن السلطنة تكرس جهودها في المدى المتوسط على قطاعي النقل والسياحة مع طرح العديد من العقود هذا العام.
ويعد مشروع القطارات الجديد، والبرنامج المكثف لتطوير الطرق الذي يشتمل على طريق الباطنة السريع متعدد المراحل، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران كلها مشاريع تندرج تحت البرامج الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التقدم في قطاع النقل في السلطنة. وسيساهم مشروع القطار البالغة تكلفته 6 مليارات دولار وشبكة الطرق الممتدة إلى تمهيد الطريق للعديد من المشاريع القوية، كما يؤكد تقرير بيزنس مونيتور إنترناشيونال عن البنية الأساسية في السلطنة.
وكانت السلطنة قد ضخت في العام الماضي استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية مع استحواذ قطاع النقل على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات بقيمة 20 مليار دولار. وفي إطار الخطة الخمسية التي تتبناها الحكومة، فإنه سيتم إنفاق 1.7 مليار ريال عُماني (4.4 مليار دولار) على الطرق.
وتمضي السلطنة قدمًا نحو الأمام في خططها الطموحة لدعم قطاع الطيران، مع وصول العمل في مطارات مسقط وصلالة والدقم إلى مراحل متقدمة لاستكمالها. كما تسعى إلى توسيع موانئها في صحار وصلالة، مع التخطيط لبناء ميناء جديد في الدقم.
وتحرص السلطنة أيضًا على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط، مع التركيز على تحقيق النمو في قطاعي السياحة والصناعة. وتقود الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) هذه الجهود، حيث تساهم في تطوير العديد من المشاريع الهامة مثل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ومشروع العرفان، والعديد من مشاريع الضيافة مثل سرايا بندر الجصة، وفندق القلعة، ودبليو هوتيل، واستراحة قريات-صور، ومطعم المأكولات البحرية في صلالة.
وقد أدى الاهتمام الدولي بهذا القطاع إلى تشجيع شركة أوماجين الأمريكية على تطوير مركز مائي سياحي وترفيهي بتكلفة 2.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم تطوير هذا المشروع الذي طال انتظاره على مساحة مليون متر مربع من الأرض الشاطئية المواجهة لبحر عُمان، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية بين حكومة السلطنة وأوماجين في أكتوبر الماضي لتصميم وتطوير وامتلاك وتشغيل معلم سياحي وعقاري هام.
وفي ظل هذا الدعم الموجه للسياحة، فإن السلطنة سوف تشهد ارتفاعًا في مشاريع الضيافة، مع طرح 14 فندقًا تضم أكثر من 1200 غرفة تلقت إشارة البدء في مسقط وحدها. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، تعد الدقم مركز جذب رئيسي للاستثمارات مع الاهتمام الكبير بالمنطقة الحرة، حيث تم تحديدها لتكون المركز الصناعي التالي للسلطنة مع استهداف استثمارات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاعي البتروكيماويات والبنية الأساسية على مدى العشر سنوات القادمة.
وسيتم إقامة مصفاة جديدة في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء الدقم في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لتمثل أحد أهم المشاريع الهامة في قطاع الطاقة. 
ومن أبرز مزايا مصفاة الدقم هي أنها ستكون أكبر وحدة فردية للتكسير الهيدروجيني في العالم. ومن المتوقع طرح مناقصة عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في الربع الثاني من العام الجاري مع ترسية العقد في الربع الثاني من العام المقبل. وتركز السلطنة أيضًا على قطاعي الإسكان والعقارات مع تزايد الاهتمام الدولي بهذه القطاعات، حيث تعاونت شركة كونسيرو البريطانية مع مجموعة الرائد المحلية لاستثمار ملايين الريالات في بناء وحدات سكنية فاخرة.
من ناحية أخرى، تسعى وزارة الإسكان إلى دفع العمل في المرحلة الثانية من المدينة السكنية الجديدة في لوى المتوقع أن تستوعب نحو 30 ألف شخص. وحسب ما يشير تقرير بيزنس مونيتور إنترناشيونال، فإن توفر العديد من المشاريع سوف يساهم في تعزيز صناعة البناء. «تنعكس نظرتنا التفاؤلية إلى هذه السوق في توقعاتنا لصناعة البناء على مدى السنوات الخمس القادمة والتي يتوقع أن تحقق متوسط نمو بنسبة خمسة بالمائة، وهذا يعد أقل من الرقم المحقق في العقد الماضي ولكن أكثر من المعدل المستدام،» كما يقول التقرير.
حققت السلطنة إنجازات ملموسة في تطوير مطاراتها في مسقط وصلالة والدقم. فقد تم استكمال المدرج الجديد وبرج المراقبة المتطور والمقر الرئيسي للطيران المدني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار مسقط الدولي.  ومع افتتاح المدرج الجديد في مطار مسقط الدولي، فإنه سيكون بإمكان الرحلات الجوية الهبوط والمغادرة أسرع ثلاث مرات عن ذي قبل، كما يقول مسؤول بارز في قطاع الطيران المدني.
من ناحية أخرى، من المقرر أن يبدأ تشغيل مطار صلالة الجديد بكامل طاقته في شهر أبريل، كما أكد مسؤول في الشركة العُمانية لإدارة المطارات. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى مليون مسافر سنويًا. ومع استكمال 85% من العمل في مطار صلالة الجديد، فإنه يتبقى استكمال مراحل تالية ستؤدي في النهاية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ستة ملايين مسافر.

يتكون المشروع من صالة ركاب جديدة على مساحة 65 ألف متر مربع، ومبنى لكبار الشخصيات، وموقف سيارات عام يتسع لنحو 2200 سيارة. كما يتواصل العمل أيضًا في مطار الدقم الذي سيتم تجهيزه بواحد من أحدث مدارج الطائرات. 
وبالرغم من عدم استكماله بالكامل، إلا أنه بدأ تشغيله مبكرًا. وقد تمت ترسية عقد بناء صالة المسافرين على شركة لارسن آند توبرو عُمان. وتم أيضًا في العام الماضي طرح المرحلة الثالثة من مشروع مطار صحار والذي يشتمل على صالة للمسافرين، ومبانٍ وخدمات أخرى. ومن المخطط استكمال مطار صحار وتجهيزه لاستقبال طائرات أيرباص A380 خلال عامين.
من المقرر أن يبدأ العمل في مشروع القطارات الوطني في النصف الثاني من هذا العام. وسيربط هذا المشروع اللوجستي الطموح مناطق السلطنة بشبكة القطار الخليجي. يغطي القطاع الأول من مشروع القطار الذي يمتد لمساحة 2135 كلم نحو 207 كلم من ميناء صحار إلى البريمي. وسيتم طرح مناقصة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للقطاع الأول في منتصف هذا العام، كما يتوقع طرح بعض مناقصات القطاعات الإضافية في نفس الوقت. وقد تأهلت 18 شركة للقطاع الأول من المشروع.
وأكد البنك المركزي العماني أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار في سندات التنمية التي أصدرها البنك في فبراير الماضي.وقال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك في تصريح خاص لـ( عمان ): إن الإقبال كان مرتفعاً على سندات التنمية التي أصدرها البنك فبراير الماضي بقيمة 200 مليون ريال، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب حوالي 138% مما يدل على ثقة المستثمرين بهذا النوع من الاستثمار ذي المخاطر المتدنية. مشيراً إلى أن البنوك العاملة بالسلطنة، والمؤسسات المالية، والشركات والهيئات الأخرى، والأفراد يحق لها الاكتتاب في هذه السندات.
كما توقع إصدار صكوك سيادية منتصف العام الجاري، وذلك وفقاً لآلية الإصدار والاتفاق مع الجهات والوزارات الأخرى مشيراً إلى أن دور البنك يتمثل في عملية إصدار أدوات الدين الحكومية بكونه وكيل أو مدير الإصدار كما هو الحال بالنسبة لسندات التنمية الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام كل وحدات الصيرفة الإسلامية، والتي تتمتع بمستويات جيده من السيولة تمكّنها من الدخول في عمليات تمويل مشاريع كبيرة، للاستثمار جزء من الأموال المتوافرة لديها في هذه الأداة المتوافقة مع المبادئ التي يقوم عليها هذا النوع من الصيرفة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي: إن هذه الصكوك تمثل فرصةً جيدةً ستفتح آفاقاً جديدةً لصناعة الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وستوفر فرصاً تمويليةً مناسبةً للبنوك والنوافذ الإسلامية، منوها أن البنك المركزي العُماني يتمثل دوره في توفير الإطار القانوني المناسب والبيئة الكلية الملائمة والرقابة الفعّالة، في حين تقع مسؤولية تقديم المزيد من المنتجات وصيغ التمويل المتنوعة على عاتق وحدات الصيرفة الإسلامية نفسها التي يتوجب عليها الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير الصيرفة الإسلامية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في الاقتصاد العُماني سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
ومن جهة أخرى ذكر أنه يتم تنظيم عمل وحدات الصيرفة الإسلامية في السلطنة باستخدام الإطار التنظيمي والرقابي للصيرفة الإسلامية والذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي تشمل بطبيعة الحال قبول الودائع المحلية والأجنبية والاستثمار في الشركات، وبالتالي لا يتضمن هذا الإطار أية قيود على الودائع المستلمة من البنوك الإسلامية في الخارج.
وقال: فيما يتعلق بنسبة استثمار النوافذ والبنوك الإسلامية في أي مشروع أو شركة، فإن القانون المصرفي ينص على ألا تتجاوز نسبة المساهمة من قِبل البنوك سواء كانت اعتيادية أو إسلامية، في أي شركة منفردة أو مشروع ما نسبته 5% من إجمالي الأسهم المصدرة لهذه الشركة أو المشروع. كما يجب ألا يتجاوز مجموع هذا النوع من الاستثمار نسبة 20% من القيمة الصافية للبنك تشمل أيضاً الاستثمار في أسهم الشركات التي تقع خارج السلطنة. موضحا أن هذا يأتي لتكريس موارد وجهود البنوك نحو الوظيفة الأساسية المؤملة منها وهي الصيرفة وليس الاستثمار في مختلف الشركات وهو نشاط الشركات القابضة.
وأكد أن هناك نمواً في أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة خلال الفترة الماضية، حيث بلغت حصتها من إجمالي الأعمال المصرفية في البلاد حوالي 5.2% مع نهاية عام 2014م. مشيراً إلى وجود تفاوت ملحوظ في قدرة وحدات الصيرفة الإسلامية على تحقيق الأرباح، متأملا من البنوك الإسلامية بذل المزيد من الجهود لتعريف المجتمع بالمزايا والفرص التي توفرها الصيرفة الإسلامية.       
ووقعت وزارة النقل والاتصالات 25 اتفاقية لقطــاع النقــل البري بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 376.395.910 ريالات عمانية.
ووقع الاتفاقيات الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات الذي أكد «أن توقيع الوزارة لهذه الحزمة الجديدة من الاتفاقيات التي تتعلق بمشاريع الطرق تؤكد اهتمام الحكومة بمثل هذه المشاريع، كونها شرايين تنموية مهمة للاقتصاد والتنمية العمرانية التي تشهدها السلطنة حاليا».
وأوضح أن: «الاتفاقيات تنوعت بين طرق مزدوجة كبيرة جدا، وأخرى مفردة، إلى جانب مشاريع شق طرق وتصريف المياه بما يعود على مصلحة الوطن والمواطن حيث تؤدي هذه المشاريع إلى تسهيل الحركة والتقليل من الحوادث وكذلك رفد الاقتصاد».
وحث الشركات على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد، قائلا: «الجميع يريد أن تنتهي المشاريع بوقتها، سواء الوزارة أو المقاولين، ولكننا نقدر أن هناك عقبات تواجه تنفيذ المشاريع، منها حيازات الأراضي ورغبة بعض المواطنين بتغيير المسارات، وكذلك إخراج التصاريح، وهذه الأمور عادة تكون خارجة عن إرادة الوزارة والشركات العاملة، وعليه فإن أقصى ما نستطيع فعله هو الاهتمام باتخاذ القرار منذ بداية المشروع، فيجب أن لا تتأخر إصدارات التراخيص، كما يجب على  المواطنين تسهيل الإجراءات على الشركات المنفذة وعدم الاعتراض على معاينة المواقع، كذلك فإننا نستمع إلى المواطنين غالبا ونأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، ولكن لا نستطيع أن نغير في كل الأحوال».
وأكد الفطيسي أنه يجب أن يهتم المقاول بالمشاريع ويضخ فيها القوى العاملة الكافية والإدارة القوية لتنفيذها على أكمل وجه ومواجهة التحديات الطارئة.
وأضاف : «إذا لاحظت الوزارة أن هناك تقصيرا لدى الشركات فستتخذ الإجراءات المعتادة».
كما قال: «هناك مشاريع طرق كبيرة رأت النور، ففي العام الماضي نفذنا قرابة 500 كيلومتر، وهذا بتوفيق من الله تعالى أولا وثانيا بفضل المتابعة المستمرة من القائمين على هذه الأعمال من الوزارة ولولا هذه المتابعات ما كانت الافتتاحات سترى النور».
ومن جهته قال المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: «من بين المشاريع الموقعة 40 كيلومترا من رصف الطرق تستلزم شق طرق جبلية، وتأهيل طرق فردية لتصبح مزدوجة كطريق بركاء – نخل، وطريق طاقة – مرباط، وكافة المشاريع الموقعة اليوم موزعة على محافظات السلطنة كافة».
وأضاف تعليقا على تأخير توقيع الاتفاقيات بقوله: «لا يعني تأخر توقيع الاتفاقيات أنه لا توجد هناك شركات منفذة، الشركات موجودة ولكن عملية الاختيار هي التي تسبب التأخير، فيجب اختيار الشركات المتقدمة بدقة كبيرة، ويتم تحليل المناقصات وتحديد أفضل الشركات، والنسبة الكبيرة من الاتفاقيات وقعت مع مقاولين عمانيين، كما تم التعاقد مع شركات أجنبية خاصة لتنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة».
وأشار إلى الإجراءات العقابية التي قد تتخذ ضد الشركات المخالفة لنص الاتفاقية بقوله: «لا بد أن تواجه المشاريع بعض المشاكل، وهناك مبررات لتلك المشاكل تقبلها الوزارة ربما تعود لأسباب التعويضات والحصول على تراخيص، أما بالنسبة للمشاكل التي يتسبب بها المقاول نتيجة لمخالفة نص الاتفاقية فقد تفرض الوزارة مخالفات على صاحب الشركة وقد تسحب منه المناقصة».