الرئيس المصري عشية انعقاد القمة العربية في شرم الشيخ :

الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة واضحة للجميع

وزير خارجية مصر يؤكد طرح اقتراح انشاء قوة عربية مشتركة على قمة شرم الشيخ

إحالة ضابط شرطة إلى القضاء بتهمة قتل شيماء الصباغ

الحكومة المصرية تحل 99 جمعية إخوانية

توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات العربية لإنشاء مدينة فندقية بقيمة 4 مليارات دولار

           
         أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن أمتنا العربية تواجه تحديات جساما لا تخفى على بصير وبما يستوجب منا جميعا دعم جامعتنا العربية وتحركاتها لتصبح القاطرة التي توحد كلمة الدول والشعوب العربية من المحيط إلى الخليج وتجعل لها من أسباب القوة ما يعضد من مكانة أمتنا العربية على الساحة الدولية ويسهم في إدراك الغايات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية. 
وقال الرئيس السيسي في كلمة الترحيب باستضافة مصر للقمة العربية التي تعقد بشرم الشيخ، والتي نشرت على الموقع الرسمي للقمة العربية "يطيب لي أن أرحب بكم في أرض مصر للمشاركة في الدورة العادية السادسة والعشرين للقمة العربية، والتي ستعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 23 – 29 مارس 2015 تحت عنوان "سبعون عاما من العمل العربي المشترك". 
وأضاف "إن مصر بيت العروبة وحاضنة العمل العربي المشترك تستضيف هذه القمة والتي تتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء جامعة الدول العربية (1945 - 2015) في ظل ظرف تاريخي عربي استثنائي يشهد تحولات مهمة تحيط بوطننا العربي وتؤثر على روابط العمل العربي على أصعدته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرِها". 
وتابع "إننا في مصر، وإذ نؤكد على استعدادنا التام لبذل كافة الجهود لإنجاح فعاليات الدورة السادسة والعشرين من القمة العربية فإننا نرحب مجددا بكم في أرض الكنانة ونتطلع إلى مشاركتكم المثمرة والفعالة وبما يضمن نجاح القمة وتنفيذ مقرراتها". 
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ تكتسب أهمية شديدة في ضوء إنها القمة الأولى التي تعقد في مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن انعقاد القمة بالتزامن مع الذكرى ال70 لإنشاء جامعة الدول العربية والتي تشكل أساس منظومة العمل المشترك بين الدول العربية. 
وشدد الوزير شكري خلال جولته في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ بمرافقة كبار مساعديه، على ضرورة الإعداد الجيد للتحضيرات اللوجستية للقمة العربية. 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحفي إنه فور الانتهاء من انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري ..مصر المستقبل" وما حققه من نتائج إيجابية وإشادة جميع الوفود بحسن التنظيم والاستقبال والتوديع والتسكين في الفنادق والذي قامت به وزارة الخارجية،قام وزير الخارجية سامح شكري مع كبار مساعديه في الوزارة بتفقد مركز المؤتمرات الرئيسة بمدينة شرم الشيخ تمهيداً للتحضيرات الجارية التي تقوم بها الوزارة استعدادا للقمة العربية المرتقبة. 
وقام مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية السفير نبيل حبشي بتفقد جميع قاعات مركز المؤتمرات للوقوف على كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر من ملوك وأمراء ورؤساء ووفود الدول العربية، كما تفقد المركز الصحفي والإعلامي لتوفير كافة التسهيلات للإعلاميين والصحفيين المصريين والعرب والأجانب الذين سيقومون بتغطية فعاليات أول قمة عربية تستضيفها مصر بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
هذا وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن موضوع انشاء قوة عربية مشتركة سيكون مطروحا على القمة العربية المقبلة للوصول الى توافق حوله اذا كان ذلك ممكنا. 
وقال شكري، في حديث لمجلة الاهرام العربي نشرته الخميس، إن الأمر مطروح للتباحث والنقاش والحوار بين الزعماء حتى يصلوا الى نقطة توافق بالنسبة لهذا المقترح الذى يصب في خانة الامن القومي العربي، مضيفا انه "لابد بالطبع ان يكون هناك توافق وستكون القمة العربية المقررة في 28 و 29 مارس الحالي في شرم الشيخ هي اول مناسبة تجمع الزعماء العرب في مكان واحد حتى يتداولون هذا الامر ويطرحون رؤيتهم ويصلوا الى نقاط توافق اذا كان ذلك ممكنا". 
وأضاف أنه "تجرى حاليا الاستعدادات والاتفاق على القضايا والملفات التي سيتم طرحها ومناقشتها على جدول الاعمال خاصة أن ملف الاٍرهاب من الملفات الهامة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر في مرحلة مهمة في مواجهة هذا الملف ومن المهم تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحدي ومن الضروري والمهم مكافحة الجماعات الإرهابية في العديد من الدول في مقدمتها ليبيا ونيجيريا والصومال". 
وصرح شكري بأنه تم الاستماع الى الافكار الامريكية بالنسبة لاستئناف عملية السلام على المسار الفلسطيني عقب الانتخابات الاسرائيلية في اللقاء الرباعي الذي تم على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذي ضم الرئيس السيسي والعاهل الاردني الملك عبدالله ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أن هناك افكارا لتوسعة الرباعي الدولي ليضم بعض الدول الاقليمية المؤثرة وتقديرا للمبادرة العربية. 
وأشار شكري إلى أن هناك افكار بأن تشمل الرباعية الدولية لعملية السلام دولا اقليمية، كاشفا عن ان هناك توجها لتوسعة الرباعية الدولية، التى تشمل حاليا الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتشمل بعض الدول الاقليمية المؤثرة وتقديرا للمبادرة العربية. 
وقال شكري إن الارهاب اصبح خطرا يهدد المنطقة والعالم ومصر في طليعة الدول التي تقاوم الارهاب داخليا وتقاوم الفكر الارهابي وانتشار ظاهرة الارهاب إقليميا ودوليا. 
وأضاف "نحن شركاء في التحالف ضد الارهاب في سورية والعراق، ولكن ايضا هناك الارهاب في ليبيا والقارة الافريقية مثل نيجيريا والصومال ومالي وعلينا ان نواجه الارهاب كما ندعو دائماً بشكل شامل سواء من ناحية التنظيمات او من ناحية الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التي تنمى من هذه الظاهرة و قدرتها على استمرار جذب مؤيدين لها".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي الذي تم تقديمه بشأن الأوضاع في ليبيا. 
وشدد شكري حسب بيان للخارجية على خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب، مؤكدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتحرك الفوري والفعال لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد السلم والأمن . 
وأضاف أن مصر عانت من ظاهرة الإرهاب بشكل مباشر في ضوء عملية الذبح الوحشية التي تعرض لها مصريون في ليبيا مؤكداً أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب في إطار شامل بما يسهم في نجاح الجهود الخاصة بمكافحته والقضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة، فضلاً عن تناول وجهة النظر المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا والعراق. 
وحول العلاقات المصرية الأميركية أوضح شكري أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري تعكس الرغبة في الدفع بمزيد من تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين. 
وكان كيري قد قال في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إن واشنطن تحترم نظم المعونة الأمريكية وإنه يتوقع قراراً قريباً جداً بشأن المساعدات المعلقة لمصر مضيفا أن الولايات المتحدة تقدم ٢٠٪ من الاستثمار المباشر في مصر، ويمثل ٢,٢ مليار دولار وتسعى لخلق فرص عمل جديدة. 
وأكد الوزير شكري أهمية اللقاء الرباعي الأخير الذي استضافه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتناول مستقبل المسار الفلسطيني واستئناف مفاوضات السلام استناداً إلى الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلاً عن ما ستسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حل للدولتين بما يحقق للشعب الفلسطيني آماله وطموحاته. 
وفيما يتعلق بما سيسفر عنه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ومجموعة ال 5+ 1 أوضح الوزير شكري أهمية أن يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وفي كلمة في اليوم الأخير من مؤتمر شرم الشيخ، قال الرئيس السيسي: فيه ناس افتكرت ان مصر ماتت.. لأ مصر اتخلقت علشان تعيش... مصر تستيقظ الآن. 
ووسط هتافات صاخبة في القاعة التي ضجت بالتصفيق لكلمته قال السيسي: 
مصر... عايزة مش أقل من 200 إلى 300 مليار دولار عشان تنبني... ويبقى فيه أمل حقيقي ان ٩٠ مليون يعملوا بجد ويعيشوا بجد. 
وأشاد السيسي في كلمة ختام المؤتمر، بدور الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، صاحب الدعوة لهذا المؤتمر، وقال إن مثل هذه الأفكار هي التي تعيش سنوات وسنوات، وسط تصفيقات الجمهور الحاضر. 
وعاد الرئيس السيسي إلى نضالات الشعب المصري وقال إنه قام بثورتين، وهو كرئيس لن يقف في طريق التغيير إذا أراد الشعب ذلك للمرة الثالثة، مؤكدا بقوله الشعب المصري قادر على إحداث التغيير عندما يريد ذلك. 
ودعا الرئيس المصري إلى عقد مؤتمر شرم الشيخ بشكل سنوي في صورة تجمع اقتصادي للدول التي تواجه ظروفا صعبة. وشكر الدول والشركات العالمية التي شاركت في المؤتمر مشيدا بالتعاقدات التي جرى ابرامها خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام. 
ووجه السيسي تحية إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكداً تسلمه دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، وقال إنه يقدر ألمانيا لكفاحها وتقدمها في شتى المجالات. 
وقد نظم أهالي ومواطنو مدينة شرم الشيخ والعاملون في قطاع السياحة، تظاهرات حب وتأييد للرئيس السيسي تأكيداً على نجاح المؤتمر الأقتصادي. 
في البداية أكد أحمد الغباشي أمين غرفه المنشآت السياحية أننا نظمنا مسيرات حب ووفاء وتقدير للرئيس السيسي الذي جمع المصريين على قلب رجل واحد، بعد الفتنة التي سادت مصر عقب وأثناء حكم الجماعة الارهابية. 
وأشار إلى أن المؤتمر سيسهم في انتعاش حركة السياحه في شرم الشيخ، خاصة بعد حالة الركود التي شهدتها خلال السنوات الماضية، حيث ترك المؤتمر في نفوس المشاركين حالة من الاستقرار الأمني. 
وكان الرئيس السيسي زار ولي العهد السعودي الامير مقرن بن عبد العزيز في مقر اقامته في شرم الشيخ. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والاسلامية والدولية، كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات. 
وقد عبر الرئيس المصري عن تقديره وتحياته للعاهل السعودي، مثمناً مواقف خادم الحرمين الشريفين الدائمة تجاه مصر وشعبها. 
وهنأ الأمير مقرن الرئيس السيسي على نجاح سير أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، متمنياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار. 
من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر في مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصري الذي عقد في شرم الشيخ بلغت 60 مليار دولار فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. 
وفي اختتام المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام قال محلب إن المؤتمر حقق نتائج مبهرة... وليس أمامنا الآن غير العمل والعرق لكي تنجح التجربة المصرية. وأوضح محلب أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار في المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة بالاضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولي. 
وأعلن محلب تكوين مجموعة عمل في وزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ المشروعات ليس بشكل يومي فقط وإنما كل ساعة. 
وأعلنت مصر عن توقيع صفقات في مجال الغاز مع شركات عالمية بقيمة إجمالية 21.350 مليار دولار. 
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده وقعت اتفاقية مع شركة بي.بي البريطانية بقيمة 12 مليار دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل. 
وذكر إسماعيل أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية بقيمة خمسة مليارات دولار لإنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز خلال أربع سنوات. وأضاف أن الاستثمارات تتركز في مناطق امتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وسيناء وقال إنه سيتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون ستة أسابيع. 
وقال الوزير كل الاتفاقيات إيجابية جدا لمصر وتؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح لحل المشكلات وتهيئة المناخ أمام المستثمرين لضخ استثمارات أكثر. 
وعن المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية قال وزير البترول نتوقع الإنتهاء من مديونية الشركاء الأجانب منتصف 2016. 
كما وقعت مصر اتفاقيات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية لا تقل عن 16.3 مليار دولار. ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تدعم مساعي الحكومة للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء. 
ووقعت وزارة الكهرباء أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس العالمية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات عشرة مليارات دولار. 
وقال بيان لوزارة الكهرباء إن المذكرات تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف بقدرة 4.4 جيجاوات وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات. 
وأضاف البيان أن المذكرات تنص أيضا على إنشاء مصنع محلي لتصنيع مكونات توربينات الرياح ومحطات محولات وهو ما سيوفر 1000 فرصة عمل فضلا عن توليد اثنين جيجاوات من طاقة الرياح. 
وتشمل مذكرتا التفاهم مذكرة مع تحالف أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة 2200 ميغاوات ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميغاوات ومحطة رياح 500 ميغاوات بتكلفة حوالى 2.4 مليار دولار. 
أما المذكرة الثانية فهي مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميغاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميغاوات بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار. 
ونقل بيان مصدر وأكوا باور عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية أحمد بالهول قوله إن مصر تشهد واحدا من أسرع معدلات النمو السكاني في الشرق الأوسط وهذا يفرض طلبا متزايدا على الكهرباء لتنمية احتياجات النمو والتوسع الاقتصادي. 
وأضاف حجم المساهمة الكبير والهام المتوقع من مشاريع الطاقة المتجددة المزمع إنشاؤها عبر هذه الاتفاقية يؤكد على جدوى وكفاءة هذه المشاريع من حيث التكلفة. 
وقال وزير السياحة المصري خالد رامي إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح. وقال الوزير على هامش مؤتمر شرم الشيخ لدينا هدف استراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار دولار. 
وأضاف رامي الذي تولى منصبه هذا الشهر نستهدف هذا العام بين 11 و 11.5 مليون سائح وإيرادات بين 9 و 9.5 مليار دولار. 
وتعمل مصر جاهدة على إنعاش قطاع السياحة بعد أن ألحقت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك قبل أربع سنوات ضررا بالغا بالاقتصاد المصري وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح ونزول النمو الاقتصادي عن اثنين بالمئة في 2010-2011. 
وفي أيلول الماضي قال وزير السياحة السابق هشام زعزوع إن أعداد السائحين قد تعود في 2015 إلى مستويات ما قبل الانتفاضة والبالغة 14.7 مليون زائر إذا لم تمتد الاضطرابات في المنطقة إلى مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. 
وبعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في حزيران 2014 بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف. 
واستقبلت مصر 9.9 مليون سائح في 2014 ارتفاعا من 9.5 مليون في 2013. 
وتشير بيانات الحكومة المصرية إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 11.3 بالمئة من الناتج المحلي.
وقال وزير السياحة المصري السابق هشام زعزوع إن مصر تجاوزت الآن المرحلة الصعبة، وإن قطاع السياحة في طريقه للتعافي. 
وأشار إلى أن النجاح الذي تحقق في الستة أشهر الماضية، في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وثورة حزيران، أحدث شعورا دوليا عاما، خاصة في دول منطقة الخليج، أن مصر مقبلة على مرحة أكثر استقرارا مع تحسن الأحوال الأمنية، وقد عملت الحكومة على استثمار هذا الأمر والترويج له بفاعلية. 
ونوه زعزوع بأن مصر استقبلت نحو 10 ملايين سائح خلال عام 2014، بزيادة قدرها 44 في المائة عن عام 2013، متوقعا زيادة أعداد السائحين خلال عام 2015 إلى مستويات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني والبالغة والتي بلغت في 2010 نحو 7.14 مليون زائر.
وتابع: الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات في ظل ظروف خاصة جدا، لمؤتمر يجعل العالم يتيقن أن مصر تتمتع باستقرار نسبي بالنسبة لما هو محيط بها من إضرابات في منطقة الشرق الأوسط. 
ودعا زعزوع للتركيز على السياحة البينية العربية، والتي أكد أنها ستسهم في زيادة معدلات العمل ومحاربة البطالة، وأيضا محاربة الإرهاب، موضحا أن خطط الدولة حاليا تجعل السياحة البينية العربية الملف الأول، خاصة مع اقتراب شهور الصيف، التي تزاد فيها السياحة العربية، وتحديدا الخليجية. وأوضح زعزوع السياحة العربية تمثل 16 في المائة، وتأمل الدولة أن تزداد على الأقل خلال عام 2015 لتكون 20 في المائة من حجم السياحة الوافدة. 
وتعمل مصر جاهدة على إنعاش قطاع السياحة، الذي يعمل به ملايين المصريين، من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية. وقال بيان للوزارة إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ شهد توقيع اتفاق مساهمة شركة أيادي في صندوق الاستثمار السياحي الجديد الذي يصل رأسماله المستهدف إلى مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ستصل خلال أيام. 
كانت السعودية أعلنت في المؤتمر تقديم حزمة من المساعدات لمصر بمبلغ أربعة مليارات دولار تشمل وديعة قدرها مليار دولار في البنك المركزي بينما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن وديعة بملياري دولار ضمن دعم إجماليه أربعة مليارات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن رامز قوله إن الودائع الخليجية ستسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كما ستقلل الضغط على الجنيه. 
وعن السوق السوداء للدولار قال محافظ البنك المركزي إن هذه السوق قد انتهت. 
وأضاف أصبح في السوق سعر واحد تقريبا هو سعر البنوك الرسمية. 
وشملت إجراءات البنك المركزي مؤخرا للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك. وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك.
قضائياً أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وسعد الحسيني، وصلاح سلطان القياديين بالجماعة و11 متهمًا آخرين للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". 
وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم في القضية، بحسب التليفزيون المصري. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني. 
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ووليد عبد الرؤوف شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وسعد عمارة ومحمد المحمدي وكارم محمود وأحمد عارف وجمال اليماني وأحمد علي عباس وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وخالد محمد حمزة عباس ومجدي عبد اللطيف حمودة وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده مصطفى حسيني وسعد خيرت الشاطر وعاطف أبو العبد وسمير محمد ومحمد صلاح الدين سلطان وسامح مصطفى أحمد والصحفي هاني صلاح الدين وآخرين. 
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان ،التي تصنفها الحكومة على أنها تنظيم إرهابي، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر في أحداث واقعة استاد الدفاع الجوي والتي أسفرت عن سقوط 22 قتيلا أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة "الوايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمفرقعات للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء المبارة التي جمعت الزمالك وإنبي في الدوري العام بهدف إفشال الحياة الرياضية في مصر والمؤتمر الاقتصادي. 
وقد اعترف المتهمون وعددهم 16 شخصا أنهم استعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباراة التي شهدت الواقعة، وأحال النائب العام المصري 16 متهماً من بينهم 12 ينتمون لجماعة الإخوان ورابطة "الوايت نايتس" للجنايات، كما أمر بسرعة ضبط الهاربين منهم.
هذا وقال النائب العام المصري الثلاثاء إن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في كانون الثاني الماضي عشية ذكرى انتفاضة 2011 حالة من الغضب بعد نشر لقطات لمقتلها. 
وأحال النائب العام المستشار هشام بركات ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن. 
وتنتمي شيماء الصباغ لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية -التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011- إلى ميدان التحرير لكن قوات الأمن اعترضتها. 
وقال بيان النائب العام كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف أطلقه صوبها وصوب المتظاهرين الآخرين أحد ضباط الشرطة من قوات لأمن المركزي لفض مظاهرة بميدان طلعت حرب القريب من التحرير. 
وأضاف وجهت النيابة العامة إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم المصابين وأمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه. 
ويقول رجال قانون إن عقوبة الضرب المفضي إلى الموت هي السجن بين ثلاث وسبع سنوات بحسب ظروف الواقعة. 
وقال بيان النائب العام كشفت التحقيقات ايضا عن تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والإخلال بالنظام والأمن العام، وأمر النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية، و27 بالشرقية، و22 بالفيوم، و9 بالأقصر، و6 بالغربية، و4 ببورسعيد، و2 بقنا، وواحدة بكفر الشيخ. وقالت الوزيرة المصرية إن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت والي أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، للنظر في التصرف فيها. 
كما أصدرت الوزيرة المصرية قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة. وأكدت والي أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات، أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر الماضي، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن. 
من جانب آخر قتل ضابط شرطة من قوة مباحث قسم شرطة العلمين، بالمستشفى العسكري بالإسكندرية أثناء محاولة إنقاذه وإجراء عملية استخراج طلقة من صدره أصيب بها إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه، وإصابته هو وفرد شرطة أثناء قيامهما بمأمورية فحص جثة عثر عليها بمدينة الحمام في مطروح. وكانت قيادة أمنية بمطروح قد أكدت في بيان أن الهجوم المسلح الذي وقع بالساحل الشمالي، استهدف مأمورية من قسم شرطة الحمام كانت تفحص جثة متحللة عثر عليها عند ترعة الشيخ زايد جنوب مدينة الحمام، ولم تتم مهاجمة كمين العلمين أو الحمام كما تواردت الأنباء الأولية. وأكد المصدر إصابة ضابط بطلق ناري في الصدر، وتم نقله للإسكندرية ويخضع لعملية بمستشفى القوات المسلحة قبل أن يلفظ لاحقا أنفاسه الأخيرة هناك، كما أصيب فرد شرطة بطلق ناري في الذراع، وتم نقله لمستشفى العلمين المركزي وحالته العامة مستقرة. وأضاف المسؤول الأمني أنه أثناء قيام المأمورية بفحص الجثة، عند محاولة استيقاف إحدى السيارات، نزل منها 3 مسلحين وفتحوا النار باتجاه قوة الشرطة، وأصابوا ضابطا برتبة نقيب وفرد شرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار. 
إلى ذلك، شهدت محافظة الفيوم انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، وإبطال مفعول 4 عبوات أخرى وضعها مجهولون في قاعدة برج تقوية الإرسال التليفزيوني، بالقرب من نقطة للشرطة العسكرية بطريق الفيوم- بني سويف، دون وقوع إصابات. وأعلنت مديرية أمن الفيوم أنها تلقت بلاغا بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أحدثت دوي صوت عال، في قاعدة برج محطة تقوية الإرسال التليفزيوني الخاص بالقنوات الأولى والثانية والصعيد، بطريق الفيوم- بني سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتبين أن مجهولين استخدموا سلما وصعدوا إلى المحطة، وربطوا العبوة الناسفة به. وبتمشيط القوات للمكان المحيط بالانفجار، عثرت على 4 عبوات أخرى كانت موصولة بأسلاك وبطاريات، تمكنت الحماية المدنية من إبطال مفعولها، وأدى الانفجار إلى تهشم زجاج بالمحطة وبعض التلفيات المحدودة ولم يسفر عنه إصابات. 
ووجهت الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية المقننة، التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان» والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تمكنت من ضبط 40 من العناصر الإرهابية. 
وقضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها الخميس بأكاديمية الشرطة، ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. 
كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. 
وكان جهاز الكسب غير المشروع في مصر أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. 
من جانب آخر أسفرت الحملة الأمنية الموسعة لقوات الجيش المصري جنوب العريش والشيخ زويد ورفح شمال سيناء عن مقتل 28 تكفيريا والقبض على 6 من المشتبه فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية. 
من ناحية أخرى، لقي شخصين مصرعهما إثر وقوع انفجار داخل مركز شباب ناهيا وانتقل خبراء المفرقعات بإشراف العميد إبراهيم حسين وكيل إدارة المفرقعات بالجيزة إلى مكان الواقعة، وتم تمشيط المركز للعثور على أي عبوات أخرى.
على الصعيد الاقتصادى وقعت وزارة الإسكان المصرية مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات العربية لإنشاء مشروع مدينة فندقية سياحية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 750 فدانا بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار.
وقال وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي في تصريح إن "المشروع عبارة عن إنشاء 3 فنادق كبيرة وطرازها المعماري مستوحى من الحضارة الفرعونية، معرباً عن أمله في أن يسهم المشروع في أن تصبح مدينة السادس من أكتوبر عاصمة سياحية للقاهرة الكبرى".
وأعلن تحالف ألماني سويسري عن مخطط لاستثمار نحو 5ر3 مليارات دولار في تطوير وبناء مشروع متكامل تصل قدرته الإنتاجية إلى 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية على عدة مراحل وفق نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية في مصر.
وأوضح التحالف الذي يضم شركة "تيرا صولا فينتشرز" وهي شركة ألمانية تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها و"ترا نكس" للهندسة المالية، وهي شركة سويسرية عالمية تعمل في مجال إدارة الثروة ومتخصصة في إدارة الأصول وأنشطة رؤوس أموال المشاريع، في بيان صحفي أنه وقع مذكرة تفاهم في هذا الصدد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للمساعدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.
ووفقا للبيان تؤكد مذكرة التفاهم اتفاق الطرفين على خطة عمل لتطوير وتنفيذ مشروع في مجال الطاقة الشمسية بتقنية أوروبية بطاقة 2000 ميجا وات، يجري تصميمه خصيصا لمصر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. 
وقال عبد النور خلال جلسة نقاشية حول الدمج الاقتصادي ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني "لا يمكن أن تحقق النمو دون فتح الأبواب أمام اجتهادات الاقتصاد وأن تعطي فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو".