وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في الرياض مسار خطط مكافحة الارهاب وتطورات المنطقة

البيان الختامي يؤكد على نبذ الارهاب والتطرف ويحمل إسرائيل مسؤولية تعثر السلام

الوزراء بحثوا أوضاع اليمن وأكدوا دعمهم لشرعية الرئيس هادي

نص البيان الختامي لاجتماعات وزراء الداخلية العرب في الجزائر

       
   صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الصحفي للدورة 134 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس، وفيما يلي نص البيان: 
عقد المجلس الوزاري دورته الرابعة والثلاثين بعد المئة، يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1436ه الموافق 12 مارس 2015م، برئاسة معالي الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
ورفع المجلس الوزاري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي العزيز، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، أحر التعازي بوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه. 
وسائلاً الله العظيم أن يوفق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، إنه سميع مجيب. 
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري. 
وأدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية. 
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودوليا، وذلك على النحو التالي: 
1- أكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. 
2- رحب المجلس الوزاري بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة)، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكة المكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م)، التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة. 
3- رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م)، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين. 
4- دان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 
5- جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي: 
* دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. 
* اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. 
* دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 
6- أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. 
7- أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 
8- تابع المجلس الوزاري المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية بشأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس 2015م للتوصل إلى إطار سياسي، ونهاية يونيو 2015م لحل نهائي، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس. 
سوريا: 
9- عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. 
10- أكد المجلس الوزاري على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية. 
11- أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب السوري الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها. ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وأكد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165/2014، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين. 
12- أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. 
13- أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد الوزاري العربي، والأمين العام للجامعة العربية، لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. 
14- عبر المجلس الوزاري عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. 
15- تأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، على طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها خطاب فخامته إلى خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وهي "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها."، ودعا المجلس الوزاري كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. 
16- كما ثمن المجلس الوزاري ترحيب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية (9 - 10 مارس 2015م )، بعقد هذا لمؤتمر. 
17- أكد المجلس الوزاري على ما ورد في بياناته الصادرة عن اجتماعه الاستثنائي في (21 يناير 2015 7 فبراير 2015م 14 فبراير 2015)، بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، واستعرض قرار مجلس الأمن رقم 2201 في (15 فبراير 2015م)، وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي "على المستوى الوزاري" (15 فبراير 2015 جدة)، وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015م. 
18- رحب بخروج فخامة الرئيس إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية، داعياً أبناء الشعب اليمني الشقيق الى الالتفاف حول فخامته في كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره ووحدته. 
19- نوه المجلس الوزاري بزيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون وكافة سفراء دول المجلس في اليمن إلى عدن، ولقائهم فخامة الرئيس، واستئناف سفارات دول المجلس لعملها من عدن، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية. 
20- تابع المجلس الوزاري المستجدات السياسية والأمنية في العراق الشقيق، مؤكدا دعمه لسيادة واستقلال ووحدة أراضي العراق. وشدد المجلس الوزاري على استمرار دعم ومساهمة دول المجلس في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق. 
وفي هذا الشأن أكد المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية. 
21- أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية، وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة العراق. 
22- دان المجلس الوزاري قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث بمحتويات المتحف الوطني في الموصل، معتبراً ذلك تدميراً لتراث إنساني عريق، داعياً لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية. 
23- أكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. 
24- أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكد مجددا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
هذا وفي بداية الاجتماع ألقى وزير خارجية دولة قطر رئيس الدورة الحالية كلمة عبر فيها عن بالغ التقدير لما بذل من جهود خلال الدورة الماضية التحضيرية والتكميلية للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي انعقدت في الدوحة يومي 25 نوفمبر و9 ديسمبر من العام الماضي التي كان لها بالغ الأثر بشأن الانجازات والقرارات التي تم التوصل إليها في دعوة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين السوريين العزل الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014م وما سيترتب عليها من تدعيم وتحقيق للتضامن والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات بفضل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا . 
وقدم الشكر للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والأمناء العامين المساعدين وكافة العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودهم المقدرة للتحضير والإعداد لهذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية استثنائية بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة تواجه منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها والتي يمكن القول بامتداد تأثيرها على السلم والأمن الدوليين.
وأكد موقف دول الخليج تجاه الأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة الداعمة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، داعيًا الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ بما يعزز وحدة اليمن واستقراره، مرحبًا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافة المملكة العربية السعودية للحوار اليمني. 
وبشأن القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية القطري: «تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي تشغل وجدان كل منا وكل الشعوب المؤمنة بقيم الإسلام والعدل والحرية وتحتم علينا وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في ظل تمادي إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي باستمرارها في نشاطها الاستيطاني وتهويد الأراضي المقدسة وحصارها الجائر على قطاع غزة ومحاولة فرض الهوية اليهودية الاسرائيلية على حساب المعالم الإسلامية والمسيحية»، مؤكدًا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والسلام مالم تتخلص إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم. 
وأكد الوزير العطية الموقف الخليجي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي وحمل إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوق المشروعة. 
وبين أن من الأسباب المهمة لفشل عملية السلام السابقة المبالغة في التركيز على القضايا الاجرائية والحلول الجزئية والمرحلية واستنفاذ الجهد دون تحقيق السلام العادل المنشود الذي يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في حدودها ما قبل الخامس من يونيو 1967م وعاصمتها القدس اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات السلام وخاصة مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية. 
وأكد أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة، لحماية المواطنين العزل، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، ويتوجب علينا نحن أيضا أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري. 
وفي الشأن العراقي، قال الدكتور العطية: «إن دول المجلس تؤكد على دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني 
وأكد موقف دول المجلس الثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، بدعم الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية، انطلاقاً من رؤيتنا في أن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة الليبية لن يكون ممكناً إلا من خلال الحل السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوصول إلى صيغة نظام سياسي يتمتع فيه جميع الليبيين بالحقوق المتساوية ودون إقصاء أو تهميش بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويهيئ الظروف لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بمشاركة جميع القوى السياسية والإجتماعية الليبية. 
وقال الوزير القطري: «في هذا الصدد نؤكد على دعمنا ومساندتنا، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ودول الجوار الليبي، الهادفة إلى تفعيل الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق للوصول إلى حل سياسي، واختيار النظام الذي يعبر عن تطلعاته وآماله التي عمل من أجلها طويلا.
وأكد وزير الخارجية القطري، موقف دول الخليج الثابت من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة النووية في مجال الطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: نجدد الدعوة لجمهورية إيران إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لبرنامجها النووي تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. 
وبين أن ما اتخذته دول المجلس من إجراءات وآليات وتدابير لمكافحة انتشار وتنامي ظاهرة الإرهاب، تعبر عن المواقف الثابتة برفض هذه الآفة الخطيرة بمختلف أشكالها وصورها، وأيا كان مصدرها، مؤكدًا دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة. 
وعبر الدكتور العطية، في ختام كلمته عن تطلعه أن يحقق الاجتماع المزيد من التنسيق والتعاون بين دولنا في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا وتكاملنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا.
في مجال آخر اختتم وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الثاني والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي بدأ أعماله في مدينة الجزائر، تحت رعاية الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد صدر بيان إعلامي بنتائج الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب فيما يلي نصه: مرة أخرى يعزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك ويقطع شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأمن والاستقرار لبلداننا العربية والتصدي للتحديات التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر وذلك من خلال النتائج البناءة التي أسفرت عنها الدورة الثانية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بالجزائر باستضافة كريمة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكانت الدورة قد عقدت أعمالها اليوم, تحت الرعاية السامية للرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية، وقد ألقى السيد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية كلمة في جلسة افتتاح الدورة، كما تحدث أيضا في الجلسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب, ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.
وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها السيد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزراء الداخلية العرب وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية, هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب وانتشارالسلاح والاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها ، كما أكدوا الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الانجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها فقد اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هدا الصرح العلمي الأمني العربي, كما اعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة, ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس .

كما اعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية الأمنية العربية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني.
واستعرض المجلس التقرير السنوي الرابع عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واعتمد تطويراً للإستراتيجية الأمنية العربية وتحديثاً للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب تم إجراؤها في ضوء المستجدات العربية والدولية في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
واعتمد المجلس أيضا الخطة الأمنية العربية الثامنة والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية التي تم إعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط.
ونظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين دول جامعة الدول العربية وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في الدورة المقبلة.
واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2014م ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه .
وأصدر المجلس إعلانا تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري.
وأعرب المجلس عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.
وأعلن المجلس عزمه على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية وترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واستئصالها.
وحث المجلس الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب.

ودعا المجلس في بيانه الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهدا الشأن.
واكد المجلس على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الارهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون في ما بينها في هدا المجال, كما أكد على دور الاعلام في التصدي للظاهرة.
واعلن المجلس دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية.
ودعا المجلس مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب الى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الارهاب لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم في الجلسة الافتتاحية للدورة اطلاق مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي ووسام الأمير نايف للأمن العربي في دورتها الاولى لعام2015م وهي جائزة تم انشاؤها من قبل المجلس تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ال سعود - رحمه الله – وعرفاناً بأياديه البيضاء على العمل الأمني المشترك.
وفي ختام اعمالهم وجه الوزراء برقية إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تضمنت اسمى عبارات العرفان والتقدير لمساعيه الدائمة في مساندة القضايا العادلة في العالم ولجهوده الصائبة في فك الخلافات والنزاعات التي تعرفها بعض البلدان بتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والصلح بينهم وهي المساعي التي مكنت الجزائر تحت رعايته وبحسن تقديره من تبؤ مكانتها المستحقة والحقيقية بين الأمم, مؤكدين أن ما قدمه فخامته للشعب الجزائري والأمة العربية قاطبة وما حققه من إنجازات على جميع الأصعدة الداخلية منها والخارجية يقر بها القاصي والداني مما يستوجب أرقى صور الثناء والتقدير ومتيقنين من أن الدورة الثانية والثلاثين المنعقدة بالجزائر قد عمقت مشاعر الثقة والتفاؤل بالمستقبل وعززت الإيمان بالقدرة على تجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف ومصالح الأمة العربية والتصدي لما يحيط بها من مخاطر.