انجازات اقتصادية وتنموية مهمة في اليوم الثاني لمؤتمر مصر المستقبل

محمد بن راشد والسيسي شهدا توقيع مشروع إنشاء العاصمة الإدارية

توقيع مجموعة اتفاقيات لتنفيذ مشاريع بقيمة 40 مليار دولار

مصر تطرح مشاريع في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه

وزير خارجية أميركا يتوقع قراراً حول المساعدات العسكرية لمصر

     
      
       واصل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» أعماله يوم السبت، بمشاركة عربية واجنبية ومنظمات اقليمية ودولية ومستثمرين ورجال أعمال ووسط توقعات ايجابية تعززت بمساهمات خليجية، ومؤشرات على نجاح باهر للمؤتمر واعتبار ذلك «شهادة ثقة ودعم سياسي» من العالم لمصر.
وأكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أن حكومته تعمل على خلق مناخ استثماري متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بحرية وامان.
واستعرض محلب في كلمة أمام المشاركين في اليوم الثاني للمؤتمر رؤية حكومته لفتح آفاق استثمارية خلال السنوات القادمة «بما يوفر مناخا اقتصاديا واستثماريا يلائم طموحات الشعب المصري ويلبي احتياجات المستثمرين».
واشار الى تبني سياسات واجراءات اقتصادية «لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية التي طالما عانى منها الاقصاد المصري»، مؤكدا أن الاقتصادي المصري يتمتع بامكانات وطاقات كامنة وأسس قوية. واعتبر محلب «أن موقع مصر المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزا عالميا في تقديم خدمات النقل اللوجستي»، مشيرا الى أن حكومته تحركت خلال الشهور الماضية على مستويات عدة للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي.
وقال ان مصر تتجه نحو اعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لكي يؤدي الدور الاساسي والرئيس في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع وتوفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي يعتمد على الابتكار والمعرفة.
واكد حرص حكومته على اجراء اصلاحات تشريعية وادارية تهدف الى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى فضلا عن تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
واشار الى اتجاه مصر لتنفيذ مشروعات عملاقة بدءا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي يستهدف تيسير التجارة العالمية وتنميتها ومضاعفة الايرادات وبالتالي زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
من جهته، اكد وزير المالية المصري هاني قدري ان لدى الحكومة كافة السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم الى الأمام، موضحا أن الحكومة عملت من أجل القضاء على البيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمر. واشار قدري الى التوسع في فرص الأعمال وتقديم مشروعات كبيرة متعددة في البنية التحتية والزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانئ، لافتا الى تطبيق بعض الاصلاحات المالية.
واوضح في هذا الاطار ان الحكومة المصرية خفضت الدعم المالي الذي كان يهدر اثنين بالمئة من اجمالي الدخل القومي الى جانب وضع قوانين وسياسات ضريبية تدعم البرنامج السياسي والاقتصادي للبلاد.
في الأثناء، قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن نجاح المؤتمر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من منظمات المال والأعمال الدولية، مشيراً إلى أن كلمة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا لاجارد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كانت إيجابية للغاية، وتشير إلى تغيّر جذري في تعامل مؤسسات التمويل العالمية مع الاقتصاد المصري.
وأوضح العربي » على هامش المؤتمر، أن الحكومة المصرية بذلت مجهوداً جباراً في الترتيبات للمؤتمر، لافتاً إلى أن المؤتمر يشهد حضوراً مكثفاً أجبر الحكومة على الاعتذار عن استضافة وفود بعض الدول بسبب الطاقة الاستيعابية لقاعة المؤتمر والتي لا يمكنها استيعاب هذا العدد الضخم من الضيوف.
وكشف الوزير المصري، عن حرص عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية على الحضور، مشيراً إلى أن نجاح المؤتمر يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح ولا تلتفت إلى محاولات جرها إلى معارك وحروب وهمية، مؤكداً أن هناك بعض التحديات ولكن هناك أيضاً قدرة على التعافي وتحقيق النمو المستهدف، إلى جانب الفرص الاستثمارية المنافسة.
وقال إن هناك 10 قطاعات ذات أهمية تم طرحها على المستثمرين خلال المؤتمر، وفي مقدمتها الطاقة والإسكان والنقل والبترول والصناعة والاتصالات، باعتبارها قطاعات قادرة على التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أهم ما ينتظره الآخر عن مصر هو امتلاكها لرؤية واستراتيجية واضحة، وهو الأمر الذي نسعى له، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف.
وتوقع العربي استجابة من الشركات والمشاركة بالمشروعات الاستثمارية المطروحة، مؤكداً على أهمية الاستمرارية بنفس الإصرار على النجاح.
في غضون ذلك، اعتبر محافظ البنك المركزي هشام رامز أن نجاح المرحلة المقبلة «لن ينعكس بطريقة ايجابية على مصر وحدها وانما سيشمل المنطقة باكملها»، لافتا الى تمكن البنك المركزي من الوفاء بكافة الالتزامات بالنقد الأجنبي لمصر دون أي تأخير.
وقال: «بالرغم من التحديات الكبيرة فان البنك المركزي كان على مستوى الحدث وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق كما نجح أيضا في الوفاء بمسألة استيراد السلع الأساسية».
وأوضح أنه حتى ديسمبر 2014 زاد اجمالي الاصول بنسبة 53 في المئة واجمالي الودائع بنسبة 65 بالمئة وكذلك القروض بنسبة 37 بالمئة وذلك مقارنة مع عام 2011، متوقعا المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم المؤتمر الاقتصادي الناطق باسم الحكومة المصرية السفير حسام قاويش، أن هناك عدداً من القطاعات استحوذت على اهتمام المستثمرين، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد «مصر المستقبل».
وقال قاويش إن أبرز القطاعات التي تجذب المستثمرين هي قطاعات الطاقة والتعدين والمواد الغذائية والطرق والعقارات والنقل، لافتاً إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الحكومة المصرية وعدد من المستثمرين في تلك القطاعات بصفة عامة وسط تفاؤل مصري رسمي بجذب المزيد من الاستثمارات المختلفة، لاسيما في ظل حضور ذلك العدد الكبير من الوفود العربية والأجنبية.
وشدد قاويش، على أن الحكومة المصرية ستقوم من جانبها بالإعلان عن تفاصيل المؤتمر ونتائجه بصورة دورية، على أن تعلن النتائج النهائية للمؤتمر بعد انتهائه، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن المؤتمر الاقتصادي «مستقبل مصر» قائم على محورين، الأول توضيح الالتزامات الرسمية من قبل الحكومات العربية والأجنبية، وهو ما تم في اللقاء الافتتاحي أو الجلسة الافتتاحية السبت.
وتابع: أما المحور الثاني فيتعلق بتقديم المشرعات، من خلال رجال الأعمال والحكومات، كما يتم مناقشتها، موضحاً أن هناك ودائع تم إيداعها في البنك المركزي، مقدمة من قبل بعض الدول المشاركة وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان.
وأوضح الناطق أن المشروعات المتقدمة بها الحكومات العربية والأجنبية والمستثمرون ستضخ مبالغ مالية في سياق استثمارات تنموية وخدمية، تصب في تنمية الاقتصاد المصري، كما ستنعكس على المواطن العادي.
وذكر أن المؤشرات الأولية للمؤتمر مبشرة، حيث إن هناك حماسا كبيرا من قبل المستثمرين لاستغلال المناخ الاقتصادي المصري، لاسيما مع توافر عدد كبير من القطاعات للاستثمار، مردفاً أن الحكومة متقدمة في إطار المؤتمر بـ«عشر مشروعات رئيسية، في قطاعات الإسكان، والنقل، والغاز، والكهرباء، والبترول، والصحة، والبنية التحتية، والعقارات».
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن مصر تسير بخطوات واعدة على طريق الاصلاح الاقتصادي، فيما أعلنت المديرة التنفيذية للبنك الدولي سيري مولياني تبني البنك برنامجا لدعم الفقراء في مصر بمبلغ 400 مليون دولار.
ويهدف المؤتمر باعلان نتائجه الى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مصر ووضعها كمقصد استثماري جذاب على خريطة الاستثمار العالمي.
ويهدف المؤتمر الذي تعول عليه مصر كثيرا الى توجيه نظر العالم لرؤية الحكومة للاصلاح الاقتصادي الى جانب طرح فرص لجذب المستثمرين على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التوقيع على اتفاقية مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة 150 مليار جنيه مصري وتقع على طريق العين السخنة على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان.
وقع الاتفاقية محمد علي العبار رئيس مجلس ادارة شركة إعمار العقارية المستثمرة في المشروع. وعن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي.
حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس عبدالفتاح السيسي اطلعا من خلال مجسم ضخم على مكونات المشروع الذي تشارك في تنفيذه أكثر من 35 شركة مصرية متخصصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات وسيكون مقراً للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقراً للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ويضم كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية.
وتستوعب المدينة الواعدة التي ستكون العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية نحو سبعة ملايين نسمة وستربط بعد تمام تنفيذها بين القاهرة وقناة السويس. 
وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس المصري المشروع واعتبراه انعكاساً حقيقياً لعمق الروابط والعلاقات الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر قيادة وحكومة وشعباً.
وتفقد الشيخ محمد بن راشد والرئيس السيسي والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري معرض العاصمة الإدارية الجديدة على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر والتي سوف يتم إنشاؤها بين مدينتي القاهرة والسويس، لافتا إلى أن سبب اختيار الموقع هو تتبع اتجاه التوسع العمراني للقاهرة والذي يتجه إلى جهة الشرق باستمرار.
وأضاف الوزير أن الطريق الذي سيربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيحمل اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية بدأت في إنشائه بالفعل، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين خط سكك حديد لقطار فائق السرعة يربط القاهرة والسويس ويمر بالعاصمة الجديدة.
وشدد مدبولي على ان هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة عمل متكاملة وحديثة وعالية التقنية ومخدومة ببنية أساسية عالية الجودة، موضحا ان العاصمة الإدارية تعمل على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للتواجد بالمكان كما تعمل على إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصداً سياحياً.
وأشار مدبولي إلى أنه تم اختيار الموقع في المنطقة المحصورة بين طريقي القاهرة - السويس والقاهرة - العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي مباشرة أي بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتي ومدينة المستقبل ويبعد الموقع المقترح حوالي 60 كيلومتراً من مدن السويس والعين السخنة وستخدم هذه العاصمة الإدارية وتتكامل مع التنمية التي ستنشأ عند تنمية محور قناة السويس «البؤرة الجنوبية للمشروع محور قناة السويس».
وأكد وزير الإسكان أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات التخطيطية السابقة، مشيرا إلى أنه كانت هناك مبادرات سابقة لتفريغ القاهرة من الوزارات تباعاً وتم أكثر من مرة اختيار بعض المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ وتم الاتفاق على المنطقة التي ستنشأ بها العاصمة الإدارية الجديدة لعدة اعتبارات تنموية. 
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة من المخطط أن توفر المتسع لتواجد الوزارات المختلفة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى ومراكز للمال والأعمال ومناطق للمعارض ومنطقة سكنية ومجمعات تكنولوجية وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى وذلك في إطار من التخطيط البيئي المستدام الذي يراعي الأبعاد البيئية واستخدام أفضل الممارسات البيئية في الإمداد بالطاقة والبنية الأساسية.
من جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني المصرية إلى أن وزارة الإسكان عكفت على دراسة تطوير المشروع الابتدائي للعاصمة الإدارية وتحديد مراحل التنمية والجدول الزمني المقترح، كما عكفت على إعداد دراسة الجدوى الأولية ومصادر التمويل والعوائد الاستثمارية المتوقعة.
وأكد رئيس هيئة التخطيط العمراني أنه سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة الموجودة شرق القاهرة حيث سيتم ربطها بالمترو مرورا بطريق القاهرة - السويس وبالقطار المكهرب الذي سيخدم مدن شرق القاهرة مرورا بطريق القاهرة -الإسماعيلية. وأشار إلى أن هناك اهتماماً بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة تحتوي على البنية الأساسية والخدمات المطلوبة بالإضافة إلى شبكة اتصالات.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أكد ان إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر على طريق السويس ونقل الوزارات إليها يأتي كخطوة لتقليل الازدحام بالعاصمة.
وحضر الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ورشة العمل المقامة ضمن أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بعنوان ” تنمية قناة السويس … هدية مصر للعالم “. 
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله للقاعة الرئيسة للمؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية . 
وقد وصل في معية سموه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار في ديوان ولي العهد .
ودارت محاور الورشة حول الأهمية الاقتصادية لقناة السويس ودورها في الملاحة البحرية على مستوى العالم. 
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بمصر الفريق مهاب ميمش أن القناة عامل رئيس لاستمرار صحة وضع الاقتصاد المصري ، مشيراً إلى أنها تمثل الفرصة الكبرى لمزيد من التنمية خاصة في بناء العلاقات التجارية العالمية. 
وتخلل الورشة عرضاً مرئياً عن الأعمال التطويرية والمستقبلية لممر القناة والمنطقة المحيطة بها لتكون رافداً عند اكتمالها في تعزيز الاقتصاد المصري . حضر الورشة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ،ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ورئيس ديوان ولي العهد الأستاذ حمد بن عبدالعزيز السويلم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.
هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده ملتزمة بالشراكة مع مصر، مشيداً بالجهود التي تبذلها مصر والحكومة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وقال كيري في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية ، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتدعيم الشراكة مع مصر، وعملنا جاهدين خلال السنوات العشر الماضية على ذلك لإطلاق عملية التنمية في مصر، معتبراً أن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ستؤثر على المنطقة. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه يشارك في أعمال مؤتمر مصر الاقتصادي ليعيد التأكيد على دعم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر والشعب المصري، مشيراً إلى العلاقة بين الوظائف والفرص الاقتصادية للمساهمة في تحقيق الاستقرار بما سيجعل مصر في وضع أفضل. وأفاد كيري بأن الولايات المتحدة تدعم جهود مصر في حربها ضد الإرهاب في سيناء وجميع أنحاء البلاد، مشدداً على أن هذه الأعمال لا يمكن قبولها أو تبريرها، ولابد من وقفها.
ووقعت على هامش اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ «مصر المستقبل» مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بإجمالي استثمارات تقدر بقيمة 40 مليار دولار.
وعلى الرغم من تنوع توقيع تلك الاتفاقيات مع شركاء التنمية العرب والأجانب، إلا أن الاتفاقيات كافة حتى الآن تتركز في قطاع الطاقة والكهرباء، إلى جانب النقل والمواصلات.
وكانت أولى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، اتفاقية وزارة الكهرباء المصرية مع شركة «سيمنس» العالمية من خلال أربع مذكرات تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء محطات توليد كهرباء.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي وعضو مجلس إدارة شركة سيمنس العالمية ليزا ديفيس، بحضور كل من وزيري الكهرباء المصري والألماني، ورئيس شركة سيمنس العالمية جو كيزر، ونائب وزير الكهرباء أسامة عسران.
وشملت الاتفاقيات إنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة في بني سويف، وإنشاء محطات توليد كهرباء دورة مركبة في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بقدرات إجمالية 6600 ميجاوات. كما شمل الاتفاق أيضاً إنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح، وإنشاء محطات محولات بجهودها المختلفة، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات بنحو 10 مليارات دولار.
كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة توليد كهرباء مع شركة صينية بقيمة 2 مليار دولار.
وأكدت مصادر أنه سيتم توقيع الاتفاقية المبدئية لحين الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالدراسات الفنية، على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد الانتهاء من الدراسات الفنية. وأوضحت المصادر أن هذه المحطة ستسهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي تعانى منها مصر.
في الأثناء، وقعت وزارة البترول المصرية، اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، تهدف لضخ خمسة مليارات دولار استثمارات جديدة في أنشطة تنمية الحقول.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، عقب توقيع الاتفاقية إنه سيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية في تنمية الحقول البترولية بالبحر المتوسط وفى الصحراء الغربية وفى الدلتا ومناطق بسيناء، لإنتاج حوالي 900 مليون قدم مكعب من الغاز.
وأضاف الوزير إن هذه الاتفاقية سيعقبها بعض الإجراءات خلال الشهرين المقبلين، وبعدها يبدأ تنفيذ المشروعات مباشرة، متوقعاً أن تشهد الأربع سنوات المقبلة ارتفاعاً في إنتاج مصر من الغاز.
وشهد وزير البترول، توقيع اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار، في مجال البترول والغاز، لشركة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم»، بحضور سفير المملكة المتحدة بالقاهرة. وأوضح إسماعيل أن الاتفاقية خاصة بالاكتشافات الجديدة من شرق وغرب النيل، مشيراً إلى أن شراكة «بريتش بتروليوم» مع الحكومة المصرية ناجحة.
وأشار إلى أن مصر سوف تستطيع سد الفجوة والحد من الاستيراد بحلول عام 2020، موضّحاً أنه يتم البحث عن اكتشافات جديدة بمنطقة البحر المتوسط.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«بريتش بتروليوم»، بوب دودلي عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكّداً أنها ستساهم إلى حد كبير في إيجاد فرص عمل للشباب، مضيفاً: «نشعر بالفخر لكوننا معكم».
في غضون ذلك، كشف وزير البترول عن أنه ستكون هناك 200 مليون دولار من البنك الإسلامي في اتفاقية ستوقع عليها وزارة التعاون الدولي لتمويل مشروع وحدة إنتاج البنزين بمعمل تكرير أسيوط لإنتاج 600 ألف طن بنزين لتغطية احتياجات الصعيد من الوقود.
كما وقع رئيس شركة «إيجاس مصر» خالد عبد البديع، مذكرة تفاهم مع رئيسة شركة «هيدروكاربونس» القبرصية، تولا اونوفري، لعمل دراسة جدوى تصدير الغاز المُسَال من قبرص، باستخدام البنية التحتية الموجودة بمصر.
وقال وزير البترول الذي شهد التوقيع، إن دراسة الجدوى ستكون عن مد خط أنابيب غاز من حقل أفروديت القبرصي إلى منطقة إدكو بمصر، مشيراً إلى أن مدة الدراسة ستة شهور، ويتم بعدها تقييم الدراسة والاتفاق.
وشهد وزير النقل المصري هاني ضاحي، توقيع ست اتفاقيات مع شركات عالمية على هامش المؤتمر الاقتصادي لتنفيذ مشروعات بقيمة 2.2 مليار دولار.
كما قال المدير العام لشركة «بيبسيكو» في مصر وشمال أفريقيا أحمد الشيخ إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر هذا العام لزيادة الإنتاج.
والتقى رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب كلا من رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية .
وأكد محلب خلال لقائه رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمام حكومته باستمرار التعاون بين مصر والبنك في كافة مجالات التنمية، والعمل على زيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة .
من جانبه، أوضح رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن المؤتمر أظهر أن لدى مصر خطة واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة ربوعها، مشيراً إلى أن البنك لديه عدة مشروعات جديدة سيتم تنفيذها في مصر في الفترة المقبلة .
فيما أفاد وزير المالية الكويتي بأن ما يحدث اليوم في المؤتمر الاقتصادي لمصر وشعبها إنما هو نتاج ما قدمته لأمتها العربية، مبيناً أن مصر تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وهو ما يقوم به رجال الأعمال الكويتيين .
وأوضح محلب أن الحكومة المصرية بذلت الكثير من الجهود لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات .
والتقى رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، بشرم الشيخ، مع وزير الاقتصاد الروسي اليكس اليو كاييف، على هامش جلسات اليوم الثاني لمؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد .. مصر المستقبل .
وأكد محلب خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر وروسيا استراتيجية وتلقى دعماً قوياً من كلا الشعبين، مشددًا على أن مصر ترحب بكل صور التعاون مع روسيا في كافة المجالات، فمصر لن تنسى ما فعلته روسيا من أجلها من مساندة طوال الفترة الماضية.
من جانبه، قال الوزير الروسي : إن هناك العديد من مجالات التعاون بين الجانبين، معرباً عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، والعمل على تنويع هياكل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
هذا ووقعت مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا على هامش مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد ..مصر المستقبل، المنعقد بشرم الشيخ مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المشترك يتم بمقتضاه دعم الدولتين لمصر، في المجالات التنموية  الرئيسية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني وعن الجانب الإماراتي وزير الدولة سلطان الجابر، وعن الجانب الفرنسي ممثلة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية آن ماري. وقالت الإهواني في تصريح على هامش توقيع مذكرة التفاهم : إن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الدولتين لمصر في مجال المشروعات الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة في مصر إلى نسبة 20 بالمائة بحلول عام 2020م. وأضافت : إن مذكرة التفاهم تتضمن دعم الجانبين الفرنسي والإماراتي لمصر، في مجالات البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور أن الحكومة المصرية تأمل في تحقيق نسبة نمو بمعدل 7 بالمائة على مدار الخمس سنوات المقبلة .. مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة أعدت خطة لزيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة القادمة لتصل إلى 22 بالمائة بدلاً من النسبة الحالية 17 بالمائة.
وقال عبدالنور خلال "جلسة الصناعة في مصر.. التطلع نحو التميز" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر : إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لإصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة قائمة على الموارد إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة قائمة على التكنولوجيا.
الى هذا عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في تصريح صحفي : إن الرئيس السيسي التقى مع رؤساء قبرص نيكوس انستاسياديس، ورواندا بول كاجامي، ومالي إبراهيم بوبكر كييتا، كما التقى مع رؤساء وزراء إثيوبيا هيلاماريام ديسالين، والجزائر عبد الملك سلال، وأرمينيا هوفيك إبراهاميان . وأضاف إن الرئيس المصري التقى أيضا كل من نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريال، ووزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، ووزير خارجية النرويج بورجه برينده، ووزير الصناعة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل والمبعوث الخاص للرئيس الصيني ووزير التجارة قاوهو تشينج .
وقال رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب: “إن مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء المشترك وتبادل الخبرات مع الجميع، مشيراً إلى أن التكوين الديمغرافي لمصر والمتمثل في أن 60% من سكانها من الشباب يوفر لها قوة بشرية هائلة وأيدي عاملة مما يؤهلها لتحقيق طفرات اقتصادية ضخمة “. وأوضح محلب أن موقع بلاده الجغرافي يؤهلها لأن تصبح مركزاً عالمياً في تقديم خدمات النقل واللوجستيات، لافتاً الانتباه إلى أن مصر تتجه نحو إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص، كي يلعب الدور الاساسي والرئيسي في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع. وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت بالمشاركة مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة برنامجاً متكاملاً لتحديد أهمية التشريعات الاقتصادية, لافتاً الانتباه إلى أن الحكومة تسعى أيضاً لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة لبناء اقتصاد وطني حديث من خلال إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني. وبيّن رئيس الوزراء المصري أن بلاده اتجهت نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر تنفيذ المشروعات العملاقة، وذلك بدءا بمشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن مصر تستهدف من إنشاء هذه القناة تيسير التجارة العالمية وتنميتها ومضاعفة إرادات القناة، وبالتالي زيادة الدخل القومي المصري وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأفاد محلب بأن هناك عدداً من المشروعات العملاقة الأخرى، من بينها مشروع “المثلث الذهبي” لتكوين منطقة صناعية واقتصادية في جنوب مصر، ومشروع “تنمية الساحل الشمالي الغربي” لخلق مجتمع عمراني وزراعي وسياحي جديد، ومشروع “شرق العوينات”، ومشروع “المركز اللوجيستي” العالمي للحبوب بدمياط، ومشروع “إنشاء 22 مدينة صناعية جديدة”، ومشروع إنشاء 3 آلاف 400 كيلو متر طرق سريعة ومحاور رئيسية، ومشروع العاصمة الجديدة لمصر. ونوه رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى أن بلاده اختارت المضي في مسار التصحيح والإصلاح، مؤكداً أن هذا من شأنه أن يقود الاقتصاد المصري إلى الاستقرار والنمو. 
وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس خالد نجم عن المشروعات التي طرحتها وزارته في مجالات البنية التحتية والحوسبة والكابلات البحرية وغيرها التي يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لها 120 مليار جنيه.
وقال نجم خلال جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد .. مصر المستقبل، المنعقد بشرم الشيخ، إن القطاع الخاص سيمول 88 بالمائة من تلك الاستثمارات، موضحاً أن القطاع نما بنسبة 13 بالمائة خلال العام 2014، مسجلاً 66 مليار جنيه مقابل 48 ملياراً عام 2011 م.
وأوضح أن حجم مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي وصل إلى 8ر4 بالمائة، لافتاً النظر إلى أن صناعة خدمات التعهيد ارتفعت من 4 مليارات جنيه عام 2011 إلى 11 ملياراً عام 2014م.
وأطلقت الحكومة المصرية "إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030" على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ا بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وتتضمن الإستراتيجية تحقيق أهداف رئيسية متمثلة في التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري.
وتلتزم الحكومة المصرية وفقاً للإستراتيجية بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط، ورفع معدل الاستثمار إلى 30%، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7%، وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو، وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال الإستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية سواء التقليدية أو المتجددة، وتطوير القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة للمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد، والتأقلم مع التغيرات المحلية والعالمية في مجال الطاقة والابتكار، وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع في الدخل القومي بالإضافة إلى زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحته الكلية، وإنشاء 5ر7 مليون وحدة سكنية، والوصول لحلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية.
وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري الدكتور أشرف العربي أن التنمية المستدامة هي الطريق الجديد لبلاده، لافتاً الانتباه إلى قيام الحكومة بخطوات ملحوظة لتحسين مناخ الاستثمار وحل العديد من المنازعات الاستثمارية. 
وقال العربي ـ في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ ـ : إن “الاستقرار عاد لمصر، والاقتصاد المصري بدأ يتعافى، كما تم توفير العديد من فرص الاستثمار في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك تماماً كافة التحديات التي تواجهها وتعمل جاهدة لمواجهتها والتغلب عليها”. وأوضح الوزير المصري أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج طموح للتنمية يضمن النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاحي لدعم عملية التحول في مصر من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. 
وأكد وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، يمثل أهمية كبرى ليس فقط لمصر وشعبها وإنما للمنطقة بأسرها والعالم أجمع.
وقال ـ في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بمدينة شرم الشيخ ـ : إن "ما شهدته مصر بعد المرحلة الانتقالية من التزام السلطات المصرية بتثبت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والعمل على تعافي قطاع السياحة، يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ونوعية، وبالتالي تحقيق نمو شامل ومستدام".
وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تجعل المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ الكثير من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التي تواجهها.
وشدد على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين متعددة في مختلف المجالات.
وأوضح أن هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر في مجال الطاقة، لافتاً الانتباه إلى أن مصر تأتي في المركز العشرين من الدول المصدرة والمستوردة من المملكة.
وتطرق للتعاون الإقليمي العربي، ومنها منطقة التجارة العربية التي بدأ تنفيذها قبل 17 عاماً، وتعاون المؤسسات العربية المشتركة ودورها الفاعل في تنمية المنطقة العربية، كالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي وغيرها، متطلعا إلى تطبيق قرار الجامعة العربية على مستوى القادة في تبنى اتحاد جمركي عربي، وإلى الإجراءات الأخرى التي تؤدي إلى التكامل العربي.
وحث وزير المالية، المجتمع الدولي على دعم النمو الاقتصادي في مصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح لمصر.
هذا وأكد وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري دعم بلاده لمصر فى جهود مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن حجم المشاركة في مؤتمر "مصر المستقبل" الاقتصادي في شرم الشيخ يؤكد دعم المجتمع الدولى لمصر. 
وقال كيرى أنه يتوقع أن يتم اتخاذ قرار أمريكي قريباً بشأن المساعدات العسكرية لمصر، ووصف كيري - في مؤتمر صحفي فى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء المصرية السبت - المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي بأنها"صعبة وقاسية" مشيراً إلى أن الفجوات لاتزال قائمة. 
وقال كيرى: "إننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووى، مشيرا إلى أن سياسة عزل إيران لم تفلح فى لجم طموحاتها النووية، مؤكدا السعى من أجل التوصل إلى اتفاق مناسب يحمي شركاء الولايات المتحدة وحلفائها والعالم من التهديد