يوميات الإرهاب الذي يجتاح العالم :

الرئيس المصري يصدر قراراً بنص قانون الكيانات الإرهابية

الأردن ينجز خطة تحدد سبل مكافحة الإرهاب عبر 3 محاور

السعودية تعلن في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي فشل في معالجة آفة الإرهاب

القبض على عشرات الإرهابيين في المنطقة والعالم

     
     دعا مؤتمر " الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية " الدول العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأطراف ، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة ، وحماية النسيج الاجتماعي العربي وضمان تنوعه وتعدد مكوناته وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات .
وأوصى المشاركون في أعمال المؤتمر في بيانهم الختامي ، بضرورة العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها ، والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية ، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك .
وحث البيان الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة وخاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن ، والعمل على مكافحة الإرهاب، بغية القضاء عليه، ومواجهة التطرف وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.
وطالب البيان من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع مركز البحوث ومراكز الدراسات الإستراتيجية، بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد قادرة على دحر الإرهاب ، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحته .
وشدد المشاركون على أهمية إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الايدولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو إلى العنف ، مبرزين أهمية تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة وكذلك تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية من أجل صيانة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات الإرهابية .
وبخصوص انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط ، أعرب المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي عن قلقهم البالغ لاستمرار التحديات التي تواجهها الدول العربية بسبب وجود وانتشار السلاح النووي في المنطقة ، داعين إلى إنشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالمياً ، وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون «الكيانات الإرهابية»، فيما بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي الإعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العربية في مارس المقبل، والتي ستشهد تَولي مصر الرئاسة الدورية للقمة، مجدداً دعوته للتضامن العربي ومواجهة الإرهاب عبر بوابة تصويب الخطاب الديني.
وفي مسعى لوضع مصر على طريق الاستقرار أصدر الرئيس المصري قراراً بقانون في شأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لكنه لم يصدر لائحة بأسماء المنظمات التي تندرج تحت هذا القانون.
وتضمن القرار بقانون، الذي يضم 10 مواد، تعريفاً للكيانات الإرهابية، وهي الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وغيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال.
واعتبر القرار أن من بين الكيانات الإرهابية التجمعات التي تستهدف منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو تعطيل المواصلات العامة أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة للإخلال بالنظام العام.
وعرّف القانون الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة عامة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية».
في سياق آخر، شدد السيسي، خلال لقائه العربي، على أهمية تدارك الأوضاع الملتهبة في الدول العربية والعمل على إعادة السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة العربية.
وأشار الرئيس المصري إلى أن الحلول الأمنية والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ويتعين أن تكون المواجهة شاملة، وأن تتضمن العمل على تصويب وتنقية الخطاب الديني من أية شوائب تكون قد علقت به، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته، أكد العربي أن موضوع الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة العربية في 28 و29 مارس، والذي سيتضمن كذلك التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية.
كما التقى الرئيس المصري وزير الدفاع المالي تيمان هوبرت كوليبالي بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي. وسلم كوليبالي رسالة إلى السيسي من نظيره المالي تضمنت الإعراب عن تطلع بلاده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم مالي الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وجدد السيسي تأكيداته، خلال اللقاء، على أهمية المواجهة الشاملة مع الإرهاب، خاصة من خلال تصويب الخطاب الديني وتفسير صحيح الدين ونقله إلى المواطنين، لا سيما أن الفهم والتفسير الخاطئ للدين يمنح أبعاداً إضافية للتطرف والإرهاب ويساعد على نمو الفكر المتطرف وانتشاره.
وأشار إلى أن الفراغ الذي شهدته ليبيا وفوضى انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية يعد سبباً مباشراً لتهديد عدد من الدول الإفريقية، لا سيما تلك المجاورة لليبيا.
ولفت السيسي إلى حرص مصر على التضامن مع الأشقاء الأفارقة أكثر من أي وقت مضى، منوهاً إلى التاريخ الطويل من العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والذي يفرض تقديم الدعم إلى مالي حتى تنجح في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.
وذكر الوزير المالي أن بلاده تؤيد رد الفعل المصري على الجريمة النكراء التي استهدفت المواطنين المصريين في ليبيا، وتُقَدِّر أن هذا الرد الشرعي كان ضرورياً للدفاع عن أمن مصر القومي.
وأشار كوليبالي كذلك إلى أن بلاده تثمن الجهود والمساعدات المصرية المقدمة لها على الصعد كافة. وذكر أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني مع مصر، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مقدراً الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.
وتطرق اللقاء إلى عملية المصالحة في مالي والتي تتم برعاية الجزائر، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للجزائر بالتوفيق والنجاح في التوصل إلى اتفاق سلام يحقق التهدئة والاستقرار في مالي.
كما التقى الرئيس المصري، وزير خارجية لوكسمبورج جون أسلبورن.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن السيسي استعرض تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك التطورات عبرت عن إرادة شعبية حقيقية في التغيير واستعادة الهوية المصرية، ومنوهاً إلى أهمية النظر للتطورات التي شهدتها مصر من خلال منظور شامل يتضمن كافة أوضاع المنطقة. وأضاف يوسف أن السيسي أوضح أن مصر تحرص على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية وبين تحقيق الأمن والاستقرار، أخذا في الاعتبار التحديات الأمنية التي تواجهها مصر في مكافحتها للإرهاب. وحذر من أن الإرهاب لا يعرف الحدود.
في مجال آخر اكد العاهلان السعودي الملك سلمان والاردني الملك عبدالله الثاني على عمق ومتانة العلاقات الاردنية - السعودية التي تستند الى جذور تاريخية راسخة ومتينة بين البلدين. 
وشدد العاهلان، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في قصر العاهل السعودي في العاصمة السعودية الرياض، على أهمية البناء على ما تم تحقيقه من خطوات متواصلة في سبيل توثيق العلاقات الأخوية، وبما يصب في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. 
وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة رسمية قام بها إلى السعودية حرص الأردن على التشاور مع السعودية، في كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية. وأعرب عن تقديره الكبير للمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للأردن. 
وحول آخر المستجدات على القضايا العربية والإقليمية، أكد العاهلان ضرورة تكثيف الجهود المبذولة، عربياً وإسلاميا، لمكافحة خطر الإرهاب والتصدي للتنظيمات المتطرفة، والعمل على نبذ كل ما من شأنه تشويه صورة الإسلام ومبادئه السمحة. 
واستعرض الملكان، خلال المباحثات، جهود تحقيق السلام في المنطقة وتطورات الأوضاع على الساحة العربية. 
وحضر المباحثات عن الجانب الاردني رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، ومستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، ومستشار الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، ومستشار الملك مقرر مجلس السياسات الوطني عبدالله وريكات، والسفير الأردني في الرياض جمال الشمايلة. 
وحضر عن الجانب السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. 

وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء تكريما للملك عبدالله والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين. 
وكان في مقدمة مودعي الملك عبدالله، لدى مغادرته الرياض، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين، والسفير الأردني في الرياض وأركان السفارة. وكان الملك سلمان في استقباله لدى وصوله الى المملكة.
وحددت الأردن العناصر الأساسية في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والتي سيتم تطبيقها عبر الدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة متكاملة. 
وبحسب الخطة التي كشفتها مصادر رفيعة فإنها تتضمن ثلاثة أبعاد، داخلي وإقليمي ودولي، وثلاث مجالات هي مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مرونة اجتماعية، وتستند كذلك على ثلاثة محاور، هي الأمني والعسكري والأيديولوجي.
وتقوم استراتيجية الأردن في مكافحة الإرهاب تأسيساً على مبدأ أن «الفكر السليم والحجة القوية والإقناع والحوار الإيديولوجي عناصر مهمة وأساسية» تتبناها الحكومة في استراتيجيتها.
وتتبنى الحكومة الأردنية في هذا الصدد استراتيجية لنشر الوعي بخطورة التطرف والإرهاب عبر مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى حد تعبير مصدر رسمي فإن «الدولة الأردنية ومؤسساتها هي المحرك الأساسي لهذه الاستراتيجية كل يعمل في نطاقه عبر سياسات واضحة وتنفيذ واقعي ضمن خطة كاملة تدعمها وتقودها الحكومة بوزاراتها المختلفة ويتدخل فيها بمرحلة لاحقة المجتمع المدني من أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية لدعم سياسات الدولة في مواجهة هذا الفكر المتطرف لنصل لحالة مجتمعية متكاملة لمحاربة هذا الخطر الكبير». ويكمن هدف الاستراتيجية في تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح.
ووفق إحدى وثائق وزارة الداخلية فإن تحقيق ذلك كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، نشر الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وللاستراتيجية الأردنية أبعاد: على المستوى الداخلي تتمثل بالإجراءات الوقائية بأبعادها الأمنية والإيديولوجية من خلال الإجراءات الأمنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وبالتوازي مع إجراء حوارات ولقاءات لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وتوعية المجتمع وتحصينه من الأفكار المتطرفة وتنفيذ برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للعائدين من المقاتلين إلى البلاد ومتابعتهم ومراقبتهم وإدماجهم بالمجتمع.
على المستوى الإقليمي، تكمن في حماية الحدود ومنع تسلل المقاتلين من وإلى البلاد. أما المستوى الدولي، فتتمثل وفق الوثيقة في مشاركة الدولة في التحالف ضد الإرهاب والتطرف والتعاون مع الدول الأخرى لمنع انتشاره.
أما فيما يتعلق بمجالات مواجهة التطرف فإنها تقوم على ثلاثة مجالات رئيسية تهدف الاستراتيجية الأردنية لتحقيقها وهي: مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مرونة داخل المجتمع الأردني.
وترى وزارة الداخلية أن وضع آليات لكيفية التعامل مع البؤر التي يشتبه أنها حاضنة لتيارات متطرفة، مشيرة إلى أن مواجهتها سياسياً وأمنياً واجتماعياً وفكرياً يتطلب مراجعة الخطط والسياسات للتصدي للفكر التكفيري بهدف تحصين المجتمع الأردني من هذا الفكر الظلامي وترسيخ قيم التسامح في الأردن.
وحول محاور مكافحة التطرف فإنها تتكون من ثلاثة مفاصل: «المحور الأمني». ضمن هذا المحور يتطلب خطط واستراتيجيات متوسطة المدى. ووفق وثيقة وزارة الداخلية فإن الأجهزة الأمنية وضعت خطة شاملة للتعامل مع دعاة الفكر التكفيري ودعاة العنف من خلال برامج عملية تطبيقية ولمواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل من ناحية والحد من نشاطهم والمساءلة بموجب القانون من ناحية أخرى. 
وتدخل في سياقها إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والحدّ من البطالة للحد من انتشار التطرف، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي، ومراقبة مروجي الفكر التطرفي ، وتحديد مصادرها ومحاصرتها، وتجميد ومراقبة مصادر التمويل وعمليات غسيل الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية وتوجيهها لتصبّ في أهدافها الشرعية والمشروعة، ومراقبة تحركات العناصر المتطرفة عبر الحدود، ومنع تسللهم إلى المملكة أو مغادرتها بطرق غير مشروعة، وإيجاد الوسيلة الأمثل لاستيعاب فئة المقاتلين المتطرفين العائدين إلى البلاد، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحقهم من خلال تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال برامج التأهيل والعناية اللاحقة ( رعاية أسرية، دعم مالي، توفير فرص عمل لهم)، بحيث يشمل هذا النهج المتشددين والمتعاطفين مع الفكر المتطرف.
كما تقوم الإجراءات على مراقبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وخاصة الالكترونية التي تروج للفكر المتطرف، وفي سياق متّصل، فلا بُدّ من استثمار وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المعتدل وبيان الآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن التطرّف، متابعة أرباب السوابق الجرمية، كون هذه الفئة مستهدفة من مروجي التطرف لأنها سهلة الإقناع، مستغلين حقد هذه الفئة على الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية.
وحول المحور العسكري ترى وزارة الداخلية الأردنية أن الصراع العسكري سيكون على المدى القصير ويتمثل هذا المحور في حماية أراضي المملكة الحدودية من خطر الإرهاب وتسلل المقاتلين المتطرفين والتصدي لهم ، وبقاء الأردن ملتزماً بحماية حدوده، وحرمان المتطرفين والإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن على أراضيه. كما يتمثل في تطوير بنيته الأساسية لأمن الحدود، عبر برنامج الأردن لأمن الحدود، والذي بدأ العام 2009 وهو ما ساهم في الحد من تسرب الفكر المتطرف أو العبور عبر أراضيه. هذا البرنامج يتكون من مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار للمساعدة في تحسين الوعي الظرفي على طول الحدود، ومنع التسلل إلى المملكة، أو المغادرة غير الشرعية لأراضيها.
أما حول المحور الأيديولوجي (الفكري): فإن الحل يحتاج لخطط طويلة المدى، ويتطلب تضافر جهود الجميع. وترى الداخلية الأردنية أن على الإعلام المهني والموضوعي المحترف دور رئيس في خوض هذه الحرب، ودور العلماء المسلمين، لإظهار الإسلام بصورته الحقيقية. فالإعلام «أحد أسلحة مواجهة التطرف والإرهاب»، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل، لبناء جيل محمي ومسلح ضد الإرهاب والتطرف، وهنا تكمن أهمية تفعيل الخطاب الديني المعتدل لتعرية فكر المتطرفين ولبناء جيل مسلم ضد الإرهاب والإرهابيين وكما أن أفضل وسيلة لمحاربة الفكر المتطرف داخلياً محاصرة حواضنها من خلال معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضحت أن ذلك يتطلب تعزيز القدرة على الصمود لمواجهة أجندات العنف، الممكن أن تخلق حواجز كبيرة أمام التنمية السياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرة السكان على مقاومة التطرف الذي يميل إلى عرقلة النمو السياسي والاقتصادي للمنطقة.
وتستدعي الرؤية الأردنية في المحور الآني إجراء مسوحات أمنية دورية للأماكن التي ينشط فيها الفكر المتطرف، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الدول المعنية بمجابهة التطرف ومحاربته وزيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وحماية عنصر الشباب والأحداث، ومتابعة نشاطاتهم الجماعية المنظمة، وتعزيز روح المسؤولية والمبادرة لديهم لزيادة حسهم الوطني، وتوضيح خطر التطرف في المدارس والجامعات والمعاهد الدراسية ولدى مختلف شرائح المجتمع، وإشراك مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية وأهلية لمجابهة التطرف، واستثمار المساجد والأئمة ومساهمتهم من خلال الوعظ ، وتفعيل الخطاب الديني المعتدل.
هذا و أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأعمال الإرهابية التي ترتكبها التنظيمات المسلحة في العراق. 
وقالت الأمانة في بيان أصدرته من مقرها في العاصمة التونسية " إنها تابعت بقلق الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في جمهورية العراق من حرق وتقتيل وتنكيل وما سبقها من أعمال مماثلة في دول عربية أخرى تكشف الوجه الحقيقي للإرهاب المقيت ". 
وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب العراقي وقوات أمنه في صراعهما مع جماعات الشر والإجرام , مشيرة إلى أن هذه الأعمال ستكون دون شك عاملاً لتعزيز التلاحم بين الشعب والقوى الأمنية في مواجهة التطرف والإرهاب.
في نيويورك جددت السعودية تأكيد حرصها الدائم على المشاركة في كل جهد ومسعى من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويرتقي بأداء منظمة الأمم المتحدة، ويقربها أكثر نحو الأهداف والغايات النبيلة التي نص عليها ميثاقها. 
وأكدت المملكة أن المجتمع الدولي أخفق في معالجة الأخطار التي أخذت أشكالاً وقوالب جديدة مثل خطر الإرهاب الدولي، واتخذ محاربة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان شكل حلول مرحلية وإقليمية لم تتعامل مع كون الإرهاب ظاهرة عالمية إذا اختفت في مكان ظهرت في مكان آخر، موضحة أن الإرهاب مسألة فكرية فضلاً عن كونها قضية أمنية. 
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أمام مجلس الأمن حول «صون السلام والأمن الدوليين». 
وقال السفير: «إن مما يبعث على الألم أن تأتي مناقشاتنا حول هذا الموضوع في وقت يغيب فيه الأمن والسلم عن كثير من بقاع الأرض في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها من الأماكن. لئن كان النظام العالمي الجديد الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمتمثل في الأمم المتحدة وميثاقها قد أفلح في تفادي حرب عالمية ثالثة، فإن مجموع الحروب التي خاضها العالم في أماكن متفرقة عبر السبعين عاماً الماضية يفوق في ضراوته وآثاره وخسائره ما كان يمكن أن ينتج عن حرب عالمية من دمار، مما يجعلنا نتساءل عما إذا كان هذا النظام والميثاق قد نجح فعلاً في صيانة الأمن والسلم الدوليين». 
وأضاف «وإذا أمعنا النظر في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجد أن العقود السبعة الماضية قد شهدت ما لا يقل عن خمس عشرة حرباً، كان معظمها مرتبطاً بشكل أو بآخر بالقضية الفلسطينية، ومازالت بعض هذه الحروب تخيم بآثارها على المنطقة حتى يومنا هذا». 
وأوضح أن الدارس لواقع المنطقة وما شهدته من حروب لابد أن يستخلص النتائج التالية: 
أولاً: إن المجتمع الدولي، متمثلاً في مجلس الأمن، قد أخفق في منع الاحتلال وفي إزالته، ولذلك؛ مازلنا نشهد واقع حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة وعجزت عن فرضها وتطبيقها، الأمر الذي أدى إلى نشوب العديد من النزاعات المسلحة في المنطقة. 
وثانياً: فإن المجتمع الدولي، قد أخفق في حماية الشعوب من المجازر التي تُرْتَكَب بحقها من قِبَل سلطات فقدت شرعيتها، ولقد كانت رواندا مثالاً فاضحاً على العجز والشلل في مواجهة أحداث مروعة كانت ومازالت تشكل عبئاً على الضمير العالمي، وكذلك الحال ما نشاهده اليوم في سورية، حيث تستمر عمليات القتل والترويع ضد أبناء الشعب السوري وباستخدام الطائرات والصواريخ والغازات السامة والحصار والإبادة والتهجير دون أن ينجح المجتمع الدولي في تحقيق اختراق يذكر على صعيد المساعدات الإنسانية فضلاً عن التسوية السياسية المنصفة. 
وثالثاً: إن المجتمع الدولي قد أخفق في معالجة الأخطار التي أخذت أشكالاً وقوالب جديدة مثل خطر الإرهاب الدولي، وأن محاربة هذه الظاهرة قد اتخذت في كثير من الأحيان شكل حلول مرحلية وإقليمية لم تتعامل مع كون الإرهاب ظاهرة عالمية إذا اختفت في مكان ظهرت في مكان آخر، وأن الإرهاب مسألة فكرية فضلاً عن كونها قضية أمنية. 
رابعاً: إن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من وضع الأسس والقواعد الكفيلة بمساعدة البلدان على تخطي مرحلة ما بعد الحروب والاضطرابات، فوجدنا بلداناً مثل ليبيريا وسيراليون تعاني من التأرجح بين حالات الحرب والسلم، وبلداناً مثل أفغانستان وليبيا تسقط في أتون الصراع الداخلي بعد انتهاء مراحل سابقة من الصراع، وهكذا. 
خامساً: إن التكلفة الباهظة التي ترتبت على هذه الأوضاع سواء في الأرواح أو في الممتلكات أو الفرص الضائعة وأزمات الجوع والأمراض والأجيال الضائعة المترتبة عليها شكلت ومازالت تشكل أعباء هائلة واستنزفت موارد طائلة لو أنها وجهت نحو التنمية والبناء والقضاء على الفقر والجهل والمرض لكان عالمنا اليوم أكثر أمناً واستقراراً ورخاءً. 
وأكد السفير المعلمي أن المملكة من منطلق كونها دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الموقعين على ميثاقها وتفخر بالتزامها به، قد حرصت دوماً على المشاركة في كل جهد ومسعى من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويرتقى بأداء هذه الهيئة الدولية ويقربها أكثر نحو الأهداف والغايات النبيلة التي نص عليها ميثاقها ونتطلع جميعاً لبلوغها وإدراكها. وقال: «إننا مازلنا عند اعتقادنا الراسخ أن قدرة الأمم المتحدة على القيام بمهامها ترتبط أساساً بمدى توافر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع تلك المبادئ موضع التنفيذ الفعلي، وما يستدعيه الأمر من تحديث وتطوير للأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وملاءمة للمستجدات والمتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية على امتداد الحقبة المنصرمة من تاريخها». 
وأضاف المعلمي قائلا: قبل قليل استمعنا إلى مندوب إسرائيل وهو يتعامل مع هذا الموضوع الحيوي بسخرية وصلف واستهزاء، ورأينا كيف منح لنفسه الحق في توزيع المناصب والجوائز الأوسكارية يمنة ويسرة، ونسي أو تناسى مقدار السخرية المتناهية في تولي إسرائيل منصباً في لجنة إزالة الاحتلال وإسرائيل هي المحتل الأول بلا منازع، ونسي أن يستكمل توزيع جوائز الأوسكار المزعومة التي راح يوزعها وكان عليه أن يمنح إسرائيل جائزة الأوسكار في أفلام الرعب والقتل التي مارستها في غزة وقانا ودير ياسين وصبرا وشاتيلا وبحر البقر وغيرها، وجائزة الأفلام الوثائقية المزورة عندما تَدَّعي لنفسها حقوقاً مزعومة في القدس الشريف والخليل وأراضي فلسطين العربية، وجائزة أسوأ ممثل عندما يخرج مندوبها ليتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وبلاده تخترق كل هذه المفاهيم يوماً بعد آخر. 
واختتم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة قائلا «أود أن أقول إنه علينا قبل أن نربت على أكتاف بعضنا البعض، ونتبادل التهاني بالذكرى السبعين لهذه المنظمة الدولية، أن نسترجع جوانب النقص ونمارس قدراً من التواضع والنقد الذاتي الموضوعي، وأن نعترف بأن هذا النظام بشكله الحالي يظل قاصراً عن تحقيق التطلعات والآمال ومعالجة القضايا والمشكلات، وأن من أهم ما نحتاج إليه اليوم هو إعادة النظر في بعض المفاهيم والمؤسسات، وأن تنطلق نقطة البداية من إدراك أن ما كان صالحاً لعالم منتصف القرن العشرين لم يعد ملائماً لهذا القرن، وأن منظومة الأمم المتحدة قد أصبحت في حاجة إلى إصلاح شامل يجدد شبابها ويعيد الحيوية إلى مؤسساتها والفاعلية إلى أجهزتها، وأن من المنطقي أن يبدأ مجلسكم الموقر بالنظر إلى كيفية تطوير أعمال هذا المجلس والرفع من كفاءته ومصداقيته وشرعية تمثيله، إن خرجتم بمثل هذه النتائج، فإن لكم أن تفتخروا بما حققه هذا اللقاء تحت رئاستكم، وإن مرت هذه المناسبة كغيرها من المناسبات، فإننا سوف نجد أنفسنا في حلقة مفرغة من النقاش والحوار دون أن تكون لدينا القدرة على الإقدام على الحل».
في تونس أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أكثر من مئة عنصر إرهابي خلال ثلاثة أيام. 
وأوضح المتحدث الرمسي باسم الوزارة محمد علي العروي أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أكثر من مئة شخص في عمليات كشف مخططات أو إحباط عمليات إرهابية، بالإضافة إلى التعامل مع العناصر الإرهابية خلال الأيام الثلاثة. 
وأضاف في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أنه "سيتم القضاء على العناصر الإرهابية خلال ستة أشهر أو سنة".وتلاحق الأجهزة الأمنية والعسكرية جماعات مسلحة تعمل على إضعاف الدولة خاصة في الجبال والمرتفعات غرب البلاد على طول الحدود الجزائرية. وتنتسب هذه الجماعات بشكل خاص إلى كتيبة عقبة ابن نافع ، الذراع العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، والمتمركزة في جبل الشعانبي بولاية القصرين.وتزايدت الضغوط الأمنية على تونس مع تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة في الجارة ليبيا والتي تضم العديد من المتطرفين التونسيين والعائدين من جبهات القتال في سورية. 
وتأتي الحملة الأمنية الأخيرة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذه أكثر من 20 عنصرا إرهابيا على دورية أمنية في منطقة بولعابة القريبة من الشعانبي مخلفة أربعة قتلى في صفوف الأمن. 
ودفعت العملية الأخيرة وزارة الداخلية إلى إرسال مدرعات وتجهيزات إضافية لتعزيز القدرات الأمنية في المنطقة ومطالبة الأعوان برفع درجة اليقظة
في أوستراليا أعلن رئيس الوزراء توني أبوت الاثنين حملة أمنية على مستوى البلاد قد تشهد حرمان أشخاص يمثلون مصادر تهديد محتملة من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية وسحب جوازات السفر ممن يحملون جنسيات مزدوجة والحد من السفر إلى الخارج. 
وكشف أبوت عن هذه الإجراءات في أعقاب احتجاز رهائن في مقهى بسيدني أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في كانون الأول الماضي. وقال إنه لابد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد على نحو سريع من قبل جماعات راديكالية مثل تنظيم الدولة الإسلامية. 
وقال أبوت لن نضحي مطلقا بحرياتنا من أجل الدفاع عنهم ولكن لن نسمح لاعدائنا باستغلال التزامنا بالاخلاق. وذكر إن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم المتطرفين لاسيما من يحصلون على اعانات اجتماعية. 
وقال إن القوانين ستستهدف أيضا من يوصفون بأنهم وعاظ كراهية وساق جماعة حزب التحرير الإسلامية الراديكالية التي لا تنتهج العنف كمثال. 
وربط أبوت صراحة بين إعانات الرعاية الاجتماعية والإرهاب متهما عشرات الاستراليين الذين يحاربون في سوريا والعراق بالحصول على اعانات اجتماعية مضيفا إنه قد يتم قريبا إلغاء المبالغ المالية التي تدفع لأشخاص يصنفون على أنهم خطر على الأمن. وقال إن الناس الذين يأتون لهذا البلد أحرار في العيش كما يشاءون شريطة ألا يسلبوا نفس الحرية من الآخرين. 
وتابع أبوت إن 20 استراليا على الأقل قتلوا من بين 110 استراليين سافروا للقتال مع تنظيم داعش في سوريا. 
وقرر أبوت العام الماضي إرسال طائرات وقوات خاصة استرالية للمساعدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأقر قوانين صارمة جديدة بشأن المقاتلين الأجانب ومنح قوات الأمن سلطات أكبر. 
وفي سيدني ايضاً، قال مسؤولون دفاعيون استراليون إن أفرادا من القوات الجوية الاسترالية بدأوا في التدريب على طائرات بلا طيار مسلحة في الولايات المتحدة وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان واشنطن إنها ستبدأ في تصدير هذه الطائرات المثيرة للجدل. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستسمح بتصدير طائرات بلا طيار عسكرية بموجب شروط صارمة مثل البيع من خلال برامج حكومية وموافقات من الدول التي تحصل على هذه الطائرات على تقديم ضمانات الاستخدام النهائي. 
وتفاصيل هذه السياسة سرية وتأتي بعد مراجعة استمرت عامين وسط طلب متزايد من حلفاء الولايات المتحدة على هذه الفئة الجديدة من الأسلحة التي لعبت دورا أساسيا في العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق واليمن. 
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الاسترالية لرويترز إنه لم يتم اتخاذ قرار، ولكن من المحتمل أن ينظر إلى قرار ارسال أفراد للتدريب على طائرات بلا طيار على أنه إشارة إلى أنها تفكر في شراء طائرات.
وفي مدريد أعلنت إسبانيا تفكيك شبكة لتجنيد شابات لحساب تنظيم داعش خصوصا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأوقفت أربعة أشخاص بينهم اثنان في جيب مليلية الاسباني في المغرب. 
وأكدت وزارة الداخلية في بيان ان الشخصين الموقوفين في مليلية "هما المسؤولان عن إنشاء وإدارة منصات عدة على الانترنت تستخدم لبث كل انواع المواد الدعائية" وخصوصا لتنظيم داعش. 
وأضافت الوزارة في بيانها "هم يركزون ضمن استراتيجية المجموعة الإرهابية داعش على تجنيد نساء ينتهي بهن المطاف بعد عملية إعدادهن بالانضمام الى هذه المجموعة الارهابية في مناطق النزاع". 
وتابعت ان الذين يقومون بعمليات التجنيد كانوا ينظمون أيضا "اجتماعات خاصة في منازل" لتجنيد متطوعين، مضيفا أن "بعض هؤلاء الشبان بدأوا الاستعدادات" للتوجه الى مناطق نزاع لكن بدون ان تذكر عددهم. 
وقال المصدر نفسه إن "أحد الموقوفين كان يدير مجموعة افتراضية تحرر مواد دعائية" لداعش وكان لديه "أكثر من ألف مشترك وتأثير كبير في بعض مناطق اسبانيا حيث يوجد نسبة كبيرة من المتشددين". 
وتابع انه "كان لديه على فيسبوك أيضا عدد كبير من المشتركين خارج اسبانيا وبالتحديد في اميركا اللاتينية ودول أخرى مثل بلجيكا وفرنسا وباكستان والمغرب والسعودية والولايات المتحدة وتركيا وتونس". 
ويحاول الحرس المدني تحديد العلاقة التي تربط بين هذين الشخصين وموقوفين آخرين اثنين في منطقتي جيرونا وبرشلونة شمال شرق البلاد. 
وقال البيان إن أحد هذين المشبوهين "كان وصف نفسه في ريبورتاج لشبكة سي ان ان بالمتعاطف مع داعش"، معتبرا انه "يشكل نموذجا ماليا للذين يتحركون بمفردهم بعد انتقاله من هضم الدعاية المؤيدة للارهاب الى النشاط الدعوي المكثف". 
وقد فككت اسبانيا شبكات عدة من هذا النوع في الاشهر الاخيرة بخاصة في جيبي مليلية وسبتة الاسبانيين في المغرب، اللذين يعتبران الحدود البرية الوحيدة بين اوروبا وافريقيا. 
وتقدر السلطات بنحو مئة عدد الاسبان الذين انضموا الى صفوف "الميليشيات المتطرفة" في العراق أو في سورية، وهو عدد ضئيل نسبيا قياسا الى مئات الفرنسيين والبريطانيين والالمان الذين ذهبوا للقتال في صفوف المتطرفين. 
أما المغرب الذي عزز تشريعه لمكافحة الارهاب في الآونة الأخيرة، فلا يخفي قلقه إزاء الظاهرة فيما انضم أكثر من ألفي مغربي بمن فيهم الذين يحملون جنسيتين الى جماعات مثل تنظيم داعش.
هذا وقالت وزارة العدل الأميركية إنه تم اعتقال ثلاثة رجال في مدينة نيويورك بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط للسفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم. وكانت السلطات الأميركية تراقب الرجال الثلاثة وهم من حي بروكلين منذ آب/أغسطس 2014 لنشرهم رسائل على الانترنت تدعم الأيديولوجية العنيفة للتنظيم والتخطيط لدعم أنشطته في الخارج وفي الولايات المتحدة. 
والمشتبه بهم هم مواطن كازاخستاني يدعى اخرور سيداخميتوف (19 عاما) وآخران من أوزبكستان هما عبدالرسول حسانوفيتش جورابويف (24 عاما) وابرور حبيبوف (30 عاما). 
وكان سيداخميتوف وحبيبوف يعتزمان السفر إلى سورية عبر تركيا للانضمام إلى تنظيم الدولة، وفقا لهذه الاتهامات. 
كما وجهت اتهامات لجورابويف بالاستعداد لتلقي أوامر من التنظيم المتطرف لارتكاب أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، حتى أنه عرض قتل الرئيس الأميركي باراك أوباما. 
وتردد أن سيداخميتوف، قال إنه يرغب في شراء سلاح آلي وإطلاق النار على رجال الشرطة الأميركية وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي إذا حاولوا منعه من الانضمام إلى "داعش". 
وقد اعتقل سيداخميتوف في مطار جون كنيدي الدولي بينما كما يحاول ركوب طائرة إلى اسطنبول أما جورابويف، فقد اشترى تذكرة طائرة إلى اسطنبول لرحلة في الشهر المقبل، بينما اتهم حبيبوف بمساعدته في تمويل رحلته. 
في الإطار ذاته، ألقت الشرطة الألمانية القبض على ألماني يعتقد أنه سافر إلى سورية للقتال مع متطرفين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي. 
وتم القبض على الشاب (29 عاماً) في مطار دوسلدورف ووجهت الشرطة له ولزوجته (27 عاماً) عدة تهم من بينها انتهاك قوانين السلاح في ألمانيا ولكن الشرطة لم تحتجز الزوجة. 
ويتهم الشاب بالسفر إلى تركيا في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر العام 2013 ثم التوجه من هناك إلى سورية حيث تدرب على استخدام العديد من الأسلحة خلال القتال الدائر .
إلى هذا بادرت الحكومة الفرنسية باتخاذ قرار هو الأول من نوعه في تاريخها حينما سحبت الجنسية مؤقتاً من 6 فرنسيين كانوا يتهيؤون للسفر إلى سورية للقتال. 
ويأتي هذا القرار في سياق قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره قبل أربعة أشهر. 
وقد سحبت السلطات جوازات سفر الرجال الستة وبطاقات هوياتهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد. وبالاضافة الى سحب هذه الجوازات الستة الاولى، "يجرى التحقيق في حوالى اربعين ملفا في الوقت الراهن"، كما اضاف المصدر.
واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القوى الغربية بمحاولة الهيمنة وفرض فكرها على باقي العالم في حين انتقد مندوبون من الولايات المتحدة واوروبا موسكو بسبب دعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا. 
وتحدث لافروف في اجتماع خاص لمجلس الأمن نظمته الصين التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس المؤلف من 15 دولة في الذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة. وشكا لافروف دون اتهام دول معينة مما قال انه انتهاك متفش للمبادئ الاساسية لميثاق الأمم المتحدة وخاصة الاستقلال والمساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. واشار الى التدخلات الغربية في سوريا وليبيا والعراق.
وقال كل هذا نتيجة محاولات للهيمنة على الشؤون العالمية.. لحكم الجميع.. في كل مكان. وتابع بالنسبة لمن لا يلعبون الكرة حسب القواعد توجد اساليب عديدة منها تغيير النظام بما في ذلك الدعم الصريح للانقلاب غير الدستوري في اوكرانيا قبل عام. وأشار وزير خارجية الصين وانغ يي إلى أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي. واعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور أن موقف موسكو يتسم بالرياء في دعوتها الى مزيد من الاحترام لسيادة الدول وسلامة اراضيها. 
وقالت روسيا اليوم تدرب وتسلح وتدعم وتحارب إلى جانب انفصاليين استولوا بوحشية على اراض اوكرانية وهو انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة واعتداء على سيادة جارتها.