الرئيس المصرى زار السودان وألمانيا والمجر وأجرى محادثات مع القادة حول التعاون الثنائى والإرهاب والإقتصاد

الرئيس السيسى : الإرهاب عدو الجميع ولا دين له والمنظمات الإرهابية تنسق عملياتها بين جميع فصائلها

الافتاء المصرى : داعش يثير النعرات ويزرع الشقاق

محكمة النقض تعيد محاكمة مبارك

ارجاء الحكم على مرسى الى 16 الشهر الجارى

     
     أدى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة في جلسة برلمانية حضرها عدد من الزعماء الأفارقة والعرب. 
وجاء أداء البشير للقسم في جلسة إجرائية للهيئة التشريعية السودانية إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات. وقال البشير - في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بعد أدائه القسم - إنه سيكون رئيساً للجميع لا فرق بين من صوَّت له ومن لم يصوت وبين من شارك أو قاطع الانتخابات. 
وأكد الرئيس السوداني في خطابه أن حكومة جديدة ستُشكل في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد موعداً قاطعاً لذلك. وأشار في الخطاب - الذي رسم ملامح المرحلة القادمة - إلى أن السودان يتطلع إلى بناء شراكة فاعلة مع دول العالم. وفي الجانب الاقتصادي وعد البشير بتحقيق مجتمع الكفاية الاقتصادية، كاشفاً عن أن احتياطي الذهب المكتشف في البلاد تجاوز ثمانية آلاف طن.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى نظيره السوداني، عمر البشير، عقب حضوره حفل تنصيب الأخير كرئيس للسودان لولاية جديدة، معربًا عن خالص تمنياته للبشير بالنجاح والتوفيق في قيادة السودان، وتحقيق آمال وطموحات شعبه في التنمية والتقدم. 
وأكد السيسي، خلال لقاء جمعه بالبشير عقب مراسم التنصيب، عزم مصر الكامل على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، ليشهد آفاقًا جديدة وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح السيسي أن مصر مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان، من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار، وليعم السلام في كافة ربوع السودان، مشيدًا بالتقدم المحرز على مسار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لاسيما الخطوات الهامة التي تم إنجازها مؤخرًا بافتتاح عدد من المعابر الحدودية بين البلدين، والزيارات المتبادلة الناجحة على مستوى القمة والمستويات الوزارية والفنية، والاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين. 
ومن جانبه، أعرب البشير عن خالص شكره وتقديره لمشاركة السيسي في المراسم، مشددًا على أن هذه اللفتة تعكس متانة العلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي يتطلع الشعب السوداني لتنميتها في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة، لاسيما في ضوء الآفاق الرحبة للعلاقات، والإمكانيات الواعدة، والإرادة القائمة لتطويرها. 
وشهد اللقاء استعراضًا لتطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير التعاون بين الدول الإفريقية ودول حوض النيل، فضلا عن التوافق بشأن أهمية تسوية النزاعات في عدد من الدول الافريقية، لتمكينها من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق آمال وطموحات شعوبها في التقدم والرخاء، فضلًا عن تلافي الآثار الإقليمية السلبية على دول جوارها الجغرافي. 
وبعد المشاركة في حفل التنصيب بالخرطوم غادر الرئيس المصري السيسي الخرطوم متوجهاً الى برلين في زيارة رسمية. 
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون قرار حكومة جنوب السودان طرد نائب الممثل الخاص للأمين العام / المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان توبي لانزر. 
وقال كي مون في بيان صدر باسمه انه كان لممثله لانزر دور فعال في تلبية الاحتياجات الانسانية المتزايدة للمجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب السودان وضمان وصول المساعدات الانسانية المنقذة للحياة تصل إلى الفئات الأكثر ضعفا، مضيفا انه كان ضروريا بسبب استمرار العنف من قبل الطرفين في غياب اتفاق سلام شامل. ودعا كي مون حكومة جنوب السودان إلى العدول عن قرارها فورا وحثها على التعاون التام مع جميع هيئات الأمم المتحدة الموجودة في جنوب السودان.
وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محادثات في برلين مع الرئيس الألماني يوافم جاويك والمستشارة أنجيلا - ميركل حول العلاقات بين البلدين وأزمات منطقة الشرق الأوسط. 
وقال الرئيس المصري: تحدثت مع المستشارة ميركل عن تطلعنا للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأعربت عن التقدير للمستوى المتميز للمشاركة الألمانية السياسية والاقتصادية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي. 
وأضاف: نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية، ولدينا برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، كما أنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بغية تشجيع الاستثمارات، ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا العملاقة، لتحقيق التنمية في مصر لما في ذلك من مصلحة مشتركة. 
وأضاف السيسي، استعرضت في لقائي مع المستشارة ميركل تطورات المشهد الداخلي في مصر، وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المُستقبل للتحول الديمقراطي من خلال إقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يجرى حاليًا الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة، وعليه فإننا نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل يضطلع بصلاحياته الواسعة المنصوص عليها في الدستور. 
واستطرد: بذلك نسير على خطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب المصري ومطالبه بإرساء دعائم دولة ديمقراطية، تطلق طاقاته وتحمي حقوقه وحرياته، دولة عصرية ومجتمع متفاعل من خلال إسهام مؤسساته في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التقدم وإثراء القيم الإنسانية المشتركة. 
وأكد: تطرقت مباحثاتنا إلى ملف المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، وأوضحت للمستشارة ميركل أننا نعي تمامًا أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى لديكم، وأننا نشارككم هذا الاهتمام وأننا نؤيد ونحترم الحوار المجتمعي وقيمة منظماته للارتقاء بالقدرات في شتى المجالات لصالح الفرد والمجتمع على حد سواء، كما نثمن دور المؤسسات الألمانية على هذا الصعيد، لما تتيحه من تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب. 
وشدد على أنهما تناولا في اللقاء ملف مُكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة تكاتف جهودنا للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وآفة الإرهاب باتت تنال من الشباب والأجيال الصاعدة سواء في منطقتنا أو في أوروبا، ولعل في ظاهرة المقاتلين الأجانب عبرة تدعونا للتأمل في أسباب انجذاب الشباب من مجتمعات مختلفة لهذا الفكر المتطرف، وتدفعنا إلى الدعوة لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال إستراتيجية شاملة فكرياً وأمنياً والتصدي لكافة هذه التنظيمات بدون انتقائية أخذاً في الاعتبار وحدة أساسها الفكري والأيديولوجي. 
وقالت ميركل: ناقشنا في جلستنا الثنائية دعم العلاقات والتعاون الإقتصادي ونحاول مناقشة الوضع السياسي بالشرق الاوسط ونحاول ان نجد حلا لبعض القضايا الشائكة، لأن هناك الكثير من القضايا العالقة بخصوص بعض الاحكام التي صدرت في مصر، وتحدثنا عن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين والعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا. 
وتابعت: تحدثنا عن الدور الكبير والمحوري لمصر في المنطقة وناقشنا حقوق الانسان كيف ترعاها مصر وتحميها وأيضا دور مصر الرئيسي في مكافحة الارهاب وتحرير مصر والمنطقة من الإرهاب ومن هنا نتحدث عن علاقة ثنائية بين مصر وألمانيا. 
هذا وواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نشاطه في اليوم الثاني لزيارته إلى ألمانيا، حيث استقبل بمقر إقامته في برلين زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر، كما استقبل ممثلين عن مجتمع الأعمال الألماني.
وأكد زعيم الأغلبية الألمانية، خلال اللقاء، على الدور الهام الذي تقوم به مصر في المنطقة، مشيداً بصواب التوجهات المصرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأشاد بنتائج المباحثات الشاملة للسيسي مع المسؤولين الألمان، موضحاً أنه كان من المهم شرح التطورات التي شهدتها مصر بما يتيح فهماً أكثر عمقاً وإدراكاً لحقيقة الأوضاع.
واستعرض الرئيس المصري تطورات الأوضاع في مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية، مؤكداً على أهمية دعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عملية التنمية الشاملة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الأزمة الليبية وأهمية التحرك دون تأخير لتدارك تردي الأوضاع الأمنية، حيث حذر الرئيس المصري من مغبة ذلك على أمن منطقة المتوسط ومن ثَمَ القارة الأوروبية.
كما اجتمع السيسي، على إفطار عمل، نظمه اتحاد الصناعات الألمانية، مع كبار ممثلي مجتمع الأعمال الألماني ورؤساء كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في العديد من المجالات من بينها الطاقة الكهربائية والغاز والإنشاءات والبنية التحتية والسكك الحديدية والسيارات.
وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لحرص الشركات الألمانية على العمل والاستثمار في مصر، وهو الأمر الذي تبدى من خلال المشاركة الألمانية الفاعلة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. واستعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بما يهيئ البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى مصر.
وأكد السيسي على اهتمام مصر بتنفيذ المشروعات في أقل فترة زمنية ممكنة وبأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة. وتعقيباً على مداخلات ممثلي مجتمع الأعمال الألماني، استعرض الرئيس الخطوات القانونية والاجرائية التي اتخذتها مصر مؤخراً لتيسير وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عن التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها، ولا سيما في مجال الكشف عن النفط والغاز واستخراجهما. وأضاف السيسي أن مصر تعمل حالياً على توفير إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل وإدارة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات مع رئيس الوزراء المجري فكتور اوربان في بودابست تناولت العلاقات الثنائية والأزمة السورية والوضع في العراق.
وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع أوربان: عقدتُ مشاورات موسعة مع رئيس الوزراء المجري الصديق، حيث استعرضنا التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا، وأكدنا أهمية التعاون الثنائي بيننا، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية. 
وأضاف: لقد أوضحت الموقف المصري إزاء قضية مكافحة الإرهاب، والتنسيق القائم بين جميع المنظمات الإرهابية، ورؤية مصر لحل الأزمة الحالية في ليبيا، كما ناقشنا أيضًا الأزمة السورية والوضع في العراق. 
وتابع: إنني قد أعدتُ التأكيد خلال المشاورات على إرادة الشعب المصري وتطلعه لتحقيق الازدهار لمصر الديمقراطية، فقد اعتمدنا بالفعل دستورًا جديدًا وتم عقد الانتخابات الرئاسية، وأكد أصدقاؤنا في المجر أنهم سيواصلون التضامن معنا حكومةً وشعبًا في حربنا ضد الإرهاب، وكذلك دعم مصر في سعيها للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. 
وأعرب السيسي، عن رغبه في أن تساهم المجر بشكل إيجابي في دعم مصر داخل إطار الاتحاد الأوروبي، من خلال التعبير عن حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، وكذلك حجم الإنجازات التي تحققت بالفعل. 
وجاء في بيان مشترك عن المحادثات ان الجانبين أكدا التزامهما القوي بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واستعدادهما لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. كما أعربا عن إستعدادهما لتكثيف المشاورات والتعاون في الموضوعات الدولية ذات الأهمية القصوى، ومن بينها ضمن أمور أخرى، مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتنمية المستدامة، وإدارة المياه، ومكافحة تغير المناخ. 
وأكد الجانبان على أهمية التعاون الأورومتوسطي، وتأييدهما الكامل لجهود الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضاً على أمن واِستقرار الدول المجاورة. 
ومن هذا المنطلق، فإنهما يدعمان بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2213 و2214. كما أعرب الجانبان عن تأييدهما لجهود مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة الخاص لليبيا، وأكدا، في ذات الوقت، موقفهما الداعم للمؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
ورحب الجانب المجري بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاِقتصادي والأمني، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي. كما أعرب عن دعمه السياسي الكامل للسلطات المصرية في حربها ضد الإرهاب والتطرف. وقد أعلن الجانبان بوضوح أن الإرهاب ليس له عقيدة ولا دين، وأنه عدو مشترك لجميع الدول. 
وأكد الجانبان استعدادهما لإبداء اِهتمام خاص بتعزيز علاقاتهما الاِقتصادية، والسعي لزيادة حجم ومستوى التبادل التجاري، والاِستمرار في تشجيع الشركات المصرية والمجرية لتعزيز التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وزيادة اِستثماراتهما، وإنشاء شركات مشتركة، ومواصلة تعاونهما بما في ذلك في أسواق الدول الأخرى، لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتمويل والاتصالات والسياحة، فضلا عن المجالات الأخرى.
هذا وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشاورات موسعة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان، حيث استعرض الطرفان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وأكدا على أهمية التعاون الثنائي بينهما، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية.
وفي مؤتمر صحافي عقب المباحثات، تحدث الرئيس المصري عن ملف مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى التنسيق القائم بين جميع المنظمات الإرهابية، ومتحدثاً عن رؤية مصر لحل الأزمة الحالية في ليبيا.
 وفيما ناقش الطرفان أيضاً الأزمة السورية والوضع في العراق، استطرد السيسي كلمته بالمؤتمر الصحافي قائلاً: «اتضح خلال المشاورات مدى تقارب الرؤى بين البلدين، والذي وصل في أحيان كثيرة لحد التطابق، لذلك أود أن أعرب عن ارتياحي بشأن المشاورات الجارية بين بلدينا التي تضمنت العديد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وأردف قائلاً: «أعدتُ التأكيد خلال المشاورات على إرادة الشعب المصري وتطلعه لتحقيق الازدهار لمصر الديمقراطية، فقد اعتمدنا بالفعل دستوراً جديداً وتم عقد الانتخابات الرئاسية، وأكد أصدقاؤنا في المجر أنهم سيواصلون التضامن معنا حكومةً وشعباً في حربنا ضد الإرهاب، وكذلك دعم مصر في سعيها للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة».
وقال: «وقد عبرتُ عن رغبتنا في أن تساهم المجر بشكل إيجابي في دعم مصر داخل إطار الاتحاد الأوروبي، من خلال التعبير عن حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر وحجم الإنجازات».
فى القاهرة أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش بهدف إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والصراعات المذهبية في الدول العربية هي إحدى الوسائل الخبيثة لتفتيت المجتمعات والدول وزرع الشقاق بين أبنائها وهدم السلام الاجتماعي والديني وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات يكون الولاء فيها للطائفة بدلاً من الوطن، لتقوم التنظيمات مقام الدول، ولتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي المفضي إلى الفوضى والدمار، وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها أن المواطنة تمثل رباطاً ورابطة تجمع كافة أبناء الشعوب معًا من أجل الحفاظ على دولهم وصد الأخطار المحدقة بها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسعى بعض المواطنين إلى قتل وتشريد البعض الآخر بدعوى الاختلاف الطائفي أو المذهبي، بل على النقيض تمامًا، ينبغي أن يكون التعايش والتآلف والتراحم هو أساس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، تجمعهم المصلحة العليا للدين والوطن، والدفاع عنه ضد ما يتهدده من أخطار، والسعي نحو تحقيق الصالح العام ودعم جهود الدولة في حفظ الأمن وتحقيق التنمية.
فى مجال آخر اعلنت مصر إنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين ضد الدولة المصرية. 
وأفاد بيان أذاعه التلفزيون المصري بأن أجهزة الأمن تمكنت من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي لجمع معلومات استخباراتية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.. خاصة الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين، بجانب قيادات سياسية وشخصيات عامة.. بتكليف من قياداته في الداخل والخارج لتشكيل خلية ارهابية.
وأضاف البيان أن الإخوان يجمعون معلومات بشأن مؤسسات الدولة ويرسلونها للخارج إلى جهات أجنبية. 
وتابع البيان أن المخطط يهدف إلى نشر معلومات زائفة تضر بمصلحة البلاد، وأن قادة الجماعة كانوا يصدرون تعليمات للخلية منذ عام 2012 إبان حكم مرسي. وقال إن أجهزة الأمن نفذت مداهمات وضبطت أسلحة وإنه جرى عدد من الاعتقالات. 
وقالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية ألقت القبض على عضوين قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد أكثر من عام من اختفائهما وإنها تحقق معهما. 
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن قبضت على محمود غزلان وعبد الرحمن البر القياديين بالإخوان في منزل بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة. وذكرت أن غزلان والبر مطلوبان للتحقيق معهما في قضايا عنف تخلل احتجاجات على عزل الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي. 
هذا وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون الى 16 حزيران لاستكمال المداولات. 
وقال القاضي شعبان الشامي الثلاثاء إن رأي المفتي الشرعي في القضيتين لم يصله سوى صباح امس لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. وأضاف عقب افتتاح الجلسة ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/6/2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين. 
وفي القضية الثانية المعروفة إعلامياً بقضية التخابر الكبرى احالت المحكمة أوراق ١٦ بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الى المفتي لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر. 

وأعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، في بيان صحافي، عن مقتل 141 إرهابياً في ايار، أثناء المواجهات المختلفة مع عناصر قوات التأمين خلال تنفيذ أعمال المداهمات بسيناء، أو الدفاع عن نقاط الارتكاز والحواجز الثابتة والمتحركة وغير المدبرة. وكان أبرزهم وليد إبراهيم حسين نصرالله، وأحمد فايز برهوم، وعبدالعزيز رمضان عودة أبو فليا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الإثنين، بسجن ٢٢ متهماً في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة بالقاهرة في شباط ٢٠١٣ بالسجن ١٠ سنوات وغرامة ٢٠ ألف جنيه. 
وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة ٥ سنوات ومعاقبة ٧ أحداث بالحبس ٥ سنوات ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لفترة العقوبة. 
وكانت النيابة قد اسندت الى المتهمين عدداً من الإتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. 
بدورها قررت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية مصرية، رفض الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ بالحبس 10 سنوات ضد 123 إخوانياً، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في ١٣ آب ٢٠١٣. إلا أن المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين؛ وتحديد دائرة أخرى لإعادة المحاكمة. 
وقال دفاع المتهمين إن حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في إدانة المتهمين.
وكانت المحكمة قد عاقبت المتهمين في 18 ايار الماضي، بالسجن 10 سنوات، وتغريم ألف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
•	
وقضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومساعديه في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قضية القرن».
وحدّدت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بالنسبة للاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعنا عليه بأية صورة من صور التقاضي.
وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض - أعلى المحاكم المدنية في مصر - قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأضاف إن المحكمة قررت «قبول طلب النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك، عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحدّدت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك».
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيّدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين وصار الحكم ببراءتهم نهائياً وباتاً. وأضافت أن الحكم برفض الطعن فيما عدا تهم قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك أيّد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وبراءة مبارك وسالم من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في السوق العالمية.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة إلى 11 يونيو. وتتهم النيابة العامة الصحافيين الثلاثة بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان.
هذا وواصلت جرافات الجيش المصري هدم مقر الحزب الوطني الديمقراطي المطلّ على ميدان التحرير في القاهرة الذي كانت النيران قد التهمت محتوياته خلال الانتفاضة على حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في ٢٠١١. 
ومشهد الجرافات تدك حجارة المبنى يُنذر بحقبة جديدة في مصر عاد فيها الجيش إلى الصدارة بعدما توارت المؤسسة الأقوى خلف طموح لجنة السياسات التي ترأسها نجل الرئيس السابق جمال مبارك، وهو الذي نُظر إليه لسنوات على أنه وريث حُكم أبيه، خصوصاً بعد تعديلات دستورية أُقرت في عهد مبارك منعت العسكريين من الترشح للرئاسة. 
ولجنة سياسات الحزب التي استمد أعضاؤها من كبار رجال المال والسياسة، حظوة لقربهم من نجل الرئيس، نالت نفوذاً واسعاً في منظومة حكم مبارك. وكانت غالبية الوزراء وكبار المسؤولين، خصوصاً الاقتصاديين، من أعضائها. وتوسعت في تبني سياسات نيوليبرالية راكمت ثروة أقلية فثارت الغالبية. 
لكن رغم هدم حجارة الحزب الوطني المنحل بأمر القضاء، يرى خبراء أن هدم أفكاره سيتطلب مجهوداً أعظم. وكتب المهندس يحيى حسين عبدالهادي الذي خاض معركة قضائية ضد بيع نظام مبارك المصانع والشركات المملوكة للدولة، مقالاً في جريدة الأهرام الحكومية قبل يومين، بعنوان: أما آن لأمانة السياسات أن ترحل؟. 
وكتب عبدالهادي إن أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل والمشايعين لها ما زالت تسيطر على مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي في مصر سيطرة تامة، ليس بالانحيازات فقط وإنما بالشخوص في أحيان أخرى. وأضاف: لم تكن أمانة السياسات مجرد شكل تنظيمي في حزب السلطة يسقط بسقوطها، وإنما كانت تجسيداً وتعبيراً حقيقياً عن فكر الرأسمالية المتوحشة. 
وفي حين يرتكن الرئيس عبدالفتاح السيسي على المؤسسة العسكرية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى يأمل بأن تعيد رسم مستقبل مصر الاقتصادي، يثور التساؤل عما إذا كان الجيش قادراً على هدم الأفكار الاقتصادية لأمانة السياسات بعد أن تطمر جرافاته مكاتب جمال مبارك وفريقه على كورنيش النيل.
إلى ذلك أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية مقتل 141 من العناصر المسلحة خلال حملات للجيش المصري في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء خلال شهر مايو الماضي. وقال العميد محمد سمير في بيان له الثلاثاء إنه تم أيضا ضبط 322 من العناصر المشتبه فيهم بخلاف 71 من المطلوبين أمنياً. تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من رصد وإحباط مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي استهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.