رئيس دولة الامارات يأمر بالأفراج عن 879 سجيناً بمناسبة حلول شهر رمضان

رئيس الدولة يصدر مرسوم فض الدورة الحالية للمجلس الوطنى الاتحادي

ولى عهد أبو ظبى يبحث مع أمير قطر والبرازيل تطورات المنطقة وأكد الحرص على العلاقات مع العراق

مبادرات جديدة لدعم وتطوير الاقتصادى فى دبى

مؤسسة تنمية الاستثمار تعمل على اجتذاب المستثمرين الكوريين

       
       أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، بالإفراج عن 879 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الدولة، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2015 بشأن تعيين قضاة في دائرة القضاء - أبوظبي.
ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الجديد للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي فقد تم تعيين المستشار عبد الله فياض العلي العلاوين قاضي استئناف أول بالفئة الثانية، والمستشار خلف نهار عيد الرقاد قاضي استئناف أول بالفئة الثانية، والمستشار محمد عارف قاسم شناق قاضي استئناف بالفئة الثالثة، والمستشار عصام محمود أحمد أبو العدس قاضي استئناف بالفئة الثالثة، والمستشار طلال محمد المصطفى العجاج قاضي استئناف بالفئة الثالثة، والمستشار حازم نعيم يعقوب الصمادي قاضي استئناف بالفئة الثالثة.
ويسري المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره في الحادي والعشرين من شهر أبريل 2015 وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015 بإحالة اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي نائب قائد عام شرطة أبوظبي للتقاعد وينفذ المرسوم من تاريخ صدوره في 29 أبريل 2015 وينشر في الجريدة الرسمية.
ومن جهته أكد سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة أن أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وسداد مديونيات البعض تنبع من حرص القائد على وحدة نسيج الوطن وتوجيه طاقات كل أبنائه للبناء ليكون المستقبل أفضل.
وقال «بهذا الأمر السامي فإنه يمنح المشمولين به فرصة حقيقية للاندماج في المجتمع والانخراط في مسيرة بناء المستقبل وأن يكونوا أعضاء صالحين في مجتمع الدولة يسهمون بإيجابية ويسعون إلى حياة كريمة لهم ولأسرهم ويلتزمون بقوانين الدولة ونظمها فيكون غدهم أكثر إشراقاً.. كمـا أن هذا الأمر يشمل بعداً إنسانياً رفيعاً بالتئام شمـل أسر المعفو عنهم في شهر رمضان المبارك بما يشيع البهجة والأمل في نفوسهم.. وفضـلاً عن ذلك يمثل الأمر السامي حافزاً قوياً لباقي المحكوم عليهم بالالتزام وتقويم سلوكهم لنيل مثل هـذا العفو في المستقبل».
وأشار النائب العام إلى ضرورة العناية بحسن تنشئة الأبناء وتربيتهم على فضائل الأخلاق وغرس قيم الاستقامة وحب الوطن في نفوسهم بما يحصنهم ويحفظهم من الانحراف عن الطريق المستقيم فيكون مستقبلهم أفضل وتقوى البلاد بأبنائها الصالحين.
هذا وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2015 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جلسة الثلاثاء المقبل.
ووفقا لنص المرسوم:
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الاطلاع على الدستور، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الوطني الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
يفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء 29 شعبان سنة 1436 هجرية الموافق 16 يونيو 2015 ميلادية.
وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وسيناقش المجلس في الجلسة السابعة عشرة والاخيرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها الثلاثاء والاربعاء، ثلاثة مشروعات قوانين، وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية بدولة الامارات العربية المتحدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية.
ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة، وعلى توصيتين أقرهما في الجلسة السادسة عشرة لرفعهما إلى مجلس الوزراء، الاولى بشأن استحداث مادة في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية، تنص على انه اذا كانت الحاضنة أما غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة، يجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكرا كان أو أنثى إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك، والتوصية الثانية بشأن وضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء اي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير.
ويستعرض المجلس تقارير نشاط لجانه التي يبلغ عددها عشر لجان، في الدور الرابع خلال الفترة من 26 أكتوبر 2014 إلى 16 يونيو 2015 .
 من ناحية آخرى بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة علاقات التعاون الاخوي وسبل تعزيزها بين البلدين ومجمل التطورات في المنطقة إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي اخاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .
ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء بأمير دولة قطر .. معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط الاخوية التي تجمع البلدين وتعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من العمل المتجانس والمتوافق مع المصالح العليا لدول المجلس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية التعاون الاخوي بين البلدين في كافة المجالات وتطويرها الى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما في مزيد من الخير والازدهار والنماء لدولة الإمارات ولدولة قطر.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوية ومترابطة وتصب في خدمة الاهداف الاستراتيجية لدول المجلس .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعمل على توثيق عرى التضامن والتعاون والتآزر بين ابناء دول مجلس التعاون في مواجهة كافة التحديات والتهديدات التي تطال أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف ان دول الخليج بأبنائها الاوفياء قادرة على مواجهة كافة التحديات بكل قوة وعزيمة وصلابة لحماية مكتسباتها وانجازاتها استنادا على الارث التاريخي وقيم الاخوة والتضامن والمصير المشترك.
من جانبه أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن سعادته بتواجده في دولة الامارات العربية المتحدة متمنيا لها مزيدا من التقدم والتطور في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وأكد أن العلاقات بين قطر ودولة الإمارات هي علاقات اخوية قائمة على وشائج القربى والمحبة والتعاون وهما حريصتان على تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة ودعم كافة الجهود السياسية والامنية التي تحقق حفظ أمن واستقرار الدول العربية وتعزز مسيرة التنمية فيها وتخدم تطلعات شعوبها .
كما جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل الرأي حول أبرز القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة التطورات اليمنية .
وأكد الجانبان في ختام محادثاتهما على عمق الروابط الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات والعمل على مواصلة التنسيق والتشاور في مجمل القضايا التي تهم البلدين بما يضمن تحقيق مصالحهما ويخدم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الى هذا استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية في مجلس قصر البحر السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق. 
ورحب الشيخ محمد بزيارة رئيس إقليم كردستان العراق، معربا عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها الأخوية مع جمهورية العراق الشقيق. 
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين الإمارات وإقليم كردستان العراق في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية. 
من جانبه أعرب رئيس اقليم كردستان العراق عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجانبين. وثمن البرزاني دعم دولة الامارات العربية المتحدة لاقليم كردستان العراق في شتى المجالات ومساعدته في مواجهة تحديات إيواء النازحين الذين يتوزعون في عدد من محافظات الإقليم. 
كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وحضر مجلس قصر البحر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وعدد من كبار المسؤولين.
وشاركت دولة الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «كوبوس» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بهدف لعب دور عالمي ومؤثر في مسيرة الفضاء الدولية، والاستفادة من مبدأ التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وجاء حضور الوكالة لجلسات اجتماع اللجنة الـ58 الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 10 – 19 يونيو الجاري في إطار مشاركة وفد حكومي رسمي برئاسة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وعدد من المسؤولين في الوكالة.
وقال الدكتور الأحبابي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع بحضور ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، إن دولة الإمارات تسعى من خلال مشاركتها هذه إلى تنمية قدراﺗﻬا في مجال الفضاء ورفد القطاع الفضائي العالمي بالمعرفة والخبرات التي تمتلكها، فضلاً عن حرصها على توثيق أواصر التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نحو تعزيز استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. ونوه بالمشروع الطموح «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، الذي يمثل باكورة مشاريع الوكالة من حيث الإشراف والتمويل، ويتم تنفيذه من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يعتبر مساهمة مكملة من دولة الإمارات لدعم جهود البشرية في معرفة أسرار الكوكب الأحمر وبث الأمل لغدٍ أفضل، ولجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم. وأضاف الأحبابي أن دولة الإمارات تستثمر في القطاع الفضائي من خلال مجموعة شركات وطنية وتمثلها خير تمثيل في فضاء العالم، وهو ما يوجب على الوكالة بصفتها الممثل الرسمي للدولة في قطاع الفضاء أن تقطف ثمار حقبة من التحديات.
ونوه أن دولة الإمارات قامت بتوقيع واعتماد 7 من أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء.
فى مجال آخر  قال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن دبي تستعد للكشف عن بعض المبادرت الرئيسية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد والأعمال في الإمارة. جاء ذلك خلال حديث نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الـ 33 لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، فرع دبي الذي افتتح يوم الجمعة واستمر ليومين بمشاركة نخبة من المتحدثين من الإمارات والهند.
وأكد إبراهيم أن الشركات الهندية والمهنيين الهنود سيكونون جزءاً حيوياً من النهج الجديد الذي تسير عليه دبي. فقد نجحت دبي، إلى جانب الدور الهام الذي تلعبه في سلسلة التوريد العالمية، في تحقيق نمو كبير جعلها في مقدمة الوجهات المفضلة لممارسة الأعمال وتجربة العيش واكتساب الثقافة.
كما أشار إلى أن الإمارة تتحرك بمستوى جديد من شأنه توطيد مكانتها كاقتصاد قائم على المعرفة. حيث مهدت مبادرة التنمية المرتبطة بتطبيق استراتيجية دبي 2020 الطريق نحو فرص جديدة ومبادرات جديدة من المتوقع الإعلان عنها في الأيام القادمة ستمنح مزيداً من الثقة في قطاع الأعمال.
وأوضح إبراهيم أن مؤتمر المحاسبين القانونيين في الهند يعقد بتقدير بالغ في جميع أنحاء العالم ويحظى بمكانة خاصة في الخارطة الاقتصادية للإمارات. إذ إن خبراته والتزامه ساعدت الشركات المحلية على تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات اختصاصها.
وبالإشارة إلى الأقبال الكبير على هذا الحدث، الذي استقطب أكثر من 1200 مشارك على الرغم من انعقاده يوم الجمعة، فقد أكد أن هذا الأمر يعكس النهج الإيجابي الذي تسير عليه حكومة وسكان دبي، مضيفاً «ما هو جيد للأعمال هو جيد لدبي، هذا هو نهج الحكومة».
من جانبه، وصف سعود سالم، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، باعتبارها الراعي الرئيسي للحدث، رجال الأعمال الهنود بأنهم الأذكى في العالم، مشدداً على أنهم مكافحون وواثقون ومبدعون وهي السمات الأساسية لنجاح أي عمل.
كما استعرض محي الدين بن هندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن هندي ورئيس مجموعة عمل تجار التجزئة في غرفة تجارة وصناعة دبي، لمحة عامة عن الاقتصاد الإماراتي مع الإشارة بوجه خاص إلى الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي لعام 2021. بينما قدم أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، عرضاً عن قوة العلامة التجارية لدبي المتميزة بالتنوع الفريد لمجتمعها متعدد الثقافات القائم على التسامح والاحترام والعفو.
شهد الحدث تقديم الهند باعتبارها رائداً عالمياً ناشئاً في العديد من المجالات وأبرزها مجال النمو الاقتصادي. وتوقع المتحدثون، من بينهم الوزير السابق شاشي ثارور، وعضو البرلمان كيريتسومايا، وأنوراغ بوشان القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، أنه بحلول عام 2020 ستصبح الهند واحدة من أقوى خمسة اقتصادات في العالم، وبحلول عام 2050 ستكون الهند القوة الاقتصادية الأولى في العالم وستتجاوز الصين من ناحية النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، سيكون في الهند أكبر عدد سكان ناطقين بالإنجليزية في العالم متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار العديد من المتحدثين إلى أن المحاسبين القانونيين الهنود قد هيمنوا بالفعل على هذه المهنة في جميع أنحاء العالم. فجميع الشركات الناجحة، من ناسداك إلى سيليكون فالي، استفادت من خبرات الهنود العاملين في القطاع المالي. وفي النهاية قدموا التهنئة إلى فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند على كونه أكبر وأنشط فرع خارج الهند.
وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، شدد راجو مينون، رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي، على أن الثقة التي يتمتع بها المحاسبون القانونيون في هذا الجزء من العالم لا مثيل لها وساهمت في نجاح كبريات شركات الأعمال وأصحاب المشاريع. وبالإشارة إلى الإقبال الكبير على الحدث، أكد أنه للمرة الأولى تكتمل القدرة على استيعاب المشاركين قبل 10 أيام من تاريخ المؤتمر، وعزا ذلك إلى لائحة المتحدثين المثيرة للإعجاب.
وشملت قائمة المتحدثين أسطورة الكريكيت انيل كامبل والعديد من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام مثل شيكار جوبتا، وراجديب ساردساي وباركادوت إلى جانب الصحفي المحلي فرانسيس ماثيو. بينما ضمت لائحة الشخصيات المحلية غاري دوغان من بنك أبوظبي الوطني، والدكتورة مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، وراجيف كاكار من دنيا للتمويل، وفيكرام كريشنا من بنك الإمارات دبي الوطني وتوني جاشنمال من مجموعة جاشنمال.
كان من أبرز فقرات المؤتمر نقاش ممتع للغاية استعرض فيه قادة مهنة المحاسبة بعض أهم التحديات التي يواجهونها في عملهم لا سيما قضية توحيد معايير المحاسبة.
كما طرحت بعض القضايا الخطيرة التي لها علاقة بتقارب واعتماد معايير وأنظمة محاسبة مختلفة.
ودعا سـعـود سالم الـمزروعي، مـديـر هـيـئـة الـمـنطـقـة الـحـرة بـالـحـمريـة، وهـيـئـة الـمـنطـقـة الـحرة لـمطـار الـشارقـة الدولي رجال الأعمال الهنود الراغبين إلى تأسيس شركات في المناطق الحرة في الشارقة والاستفادة من المبادرات الاستثمارية المميزة واعداً إياهم بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة، وأضاف: «إننا ملتزمون في المناطق الحرة في الشارقة بتقديم كافة التسهيلات والامتيازات لكل من يرغب في تأسيس شركات جديدة، ويعمل لدينا في المنطقة الحرة لمطار الشارقة وفي المنطقة الحرة بالحمرية أكثر من 13 ألف شركة إذ تصل نسبة الشركات الهندية أو المملوكة من قبل هنود لأكثر من 50 من هذا العدد». 
وقال إن رعاية المنطقة الحرة بالحمرية لهذا الحدث هو ترجمة لمبادراتنا المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند والعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين الهنود للاستفادة من مبادراتنا والفرص الاستثمارية التي نقدمها».
وأشاد المزروعي بالدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال الهنود على المستوى العالمي من خلال الابتكار والإبداع ونجاحاتهم المميزة مما جعلهم محط تقدير في كافة المناطق التي يعملون بها، وقال إن العلاقات الثنائية بين الهند والإمارات بدأت منذ وقت بعيد، وأن الهند كانت ومازالت من الشركاء التجاريين المهمين للإمارات بما تمثله من سوق كبير، كما أن هذه العلاقات التجارية بين البلدين ظلت في تطور مستمر.
الى هذا كشف خالد القاسم مدير مكتب دبي للتنافسية ومساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن المكتب يقود مع شريكه الاستراتيجي مجلس الإمارات للتنافسية، فرق عمل تضم ممثلين من 10 وزارات وهيئات ودوائر محلية، للتعامل مع مؤشرات تقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي، والعمل على رفع تصنيف الدولة في هذا التقرير الحيوي.
ولقد تم وضع خطة زمنية لتطوير هذه المؤشرات على مدى 5 سنوات، تضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي للإمارات، ألا وهو الوصول إلى المركز الأول.
ولفت القاسم إلى أن هذه الجهود، تأتي تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يولي مكتب دبي للتنافسية وشركاؤه الاستراتيجيون، أهمية كبيرة لتقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي، حيث حدد سموه المركز الأول في هذا التقرير، كهدف يجب تحقيقه بحلول عام 2021.
وأوضح القاسم في أهم الإجراءات التي تمّت وتتم على أرض الواقع، تتجسد في تطوير معيار إجراءات بدء الأعمال، والذي تعنى به "اقتصادية دبي"، عبر قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيثطورت إدارة القطاع إجراءات بدء النشاط التجاري وتقوم بتجربته حالياً.
ومن المتوقع أن يحدث هذا التطوير نقلة نوعية لهذا المعيار، ما يرفعه إلى مراتب عليا، كما يقوم فريق عمل من محاكم دبي ببذل جهود تطويرية رئيسة لتطوير الإجراءات وتحسينها في معيار إنفاذ العقود بين الشركات.
ومن جانب آخر، لفت مدير مكتب دبي للتنافسية، إلى أن وزارة العمل وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية، تعمل..
وبالتنسيق مع "اقتصادية دبي"، على تحسين وتطوير الإجراءات المتعلقة بإصدار بطاقة المنشأة، وبتسجيل عقود عمل المواطنين في الوزارة والهيئة. وفي جمارك دبي، يعمل فريق الإجراءات على تعزيز مؤشر التجارة عبر الحدود، من خلال دراسة اختصار الوقت والجهد وتقليص عدد الوثائق المطلوبة للخليص الجمركي في معاملات التصدير والاستيراد.
وأضاف القاسم، لقد كان لجهود وزارة الاقتصاد في إصدار القانون الجديد للشركات، أثر بارز في تعزيز مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال. ومن المتوقع أنْ تؤدي نتائج تطبيق القانون الجديد إلى رفع مراتب دبي في عدد من معايير التنافسية في هذا التقرير وغيره. إضافة إلى ذلك، فإنّ وزارة الاقتصاد تعمل على إصدار قانون حماية المستثمرين، وهو ما سيسهم في رفع المؤشر، ويعزز من تنافسية دبي..
مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع، بدورها، قد ساهمت في تعزيز مؤشرات ومعايير تقرير سهولة ممارسة الأعمال، من خلال إدخال بعض التعديلات على اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل وأداء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة، بما يعزز شفافية أدائها وحوكمة عملياتها، كما تعمل وزارة المالية على إصدار قانون الإعسار، وهو الأمر الذي سيعزز من تنافسية الإمارة في هذا التقرير.
وأشار إلى أن كلاً من بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك وهيئة مياه وكهرباء دبي، تبذل جهوداً جبارة للمحافظة على المراتب العليا التي حققتها في هذا معايير هذا التقرير، كما تعمل على رفعها إلى أقصى مدى. ولقد احتلت دبي المرتبة (4) عالمياً في معيار تراخيص البناء، والمرتبة (4) في تسجيل الممتلكات، والمرتبة (4) في توصيل الكهرباء.
وحول الآلية المتبعة التي يعتمدها المكتب لمتابعة تنافسية دبي، أشار القاسم إلى أن رصد مؤشرات التنافسية يتم من خلال وسائل عديدة، مباشرة وغير ومباشرة، حيث يرصد المكتب ويتابع 12 تقريراً من تقارير التنافسية التي تصدرها مختلف المؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية.
كما يتابع المكتب بعض التقارير الدولية المتخصصة والمسوحات الميدانية واستقصاءات الرأي التي تشمل القطاعات الرئيسة، كالصحة والتعليم والقطاعات الاقتصادية بشكل عام. كما يلجأ المكتب إلى إجراء دراسات مستقلة لرصد تنافسية الإمارة في مجال محدد حسب الحاجة. وتشكل غايات ومحاور وأهداف خطة دبي 2021..مصدراً من مصادر رصد التنافسية، حيث تتم متابعة مستويات نمو القطاعات المختلفة في الإمارة. فيما يرصد المكتب ويتابع حصول الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية على الاعترافات والشهادات الدولية والمراكز العالمية التي تحوزها، كل من في مجاله.
وأشار القاسم إلى أن المؤشرات الاقتصادية والبنى التحتية وكفاءة الحكومة، تشكل أهم المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر في تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والدولي..
كما تلعب بعض المؤشرات الاجتماعية، دوراً مهماً في قياس تنافسية الإمارة، كمؤشر السعادة العالمي ومؤشرات التنمية البشرية، موضحاً أن محور التنمية الاقتصادية يشكل أحد أهم المحاور التي ساهمت في تنافسية دبي، حيث تحتل الإمارة مراكز متقدمة في معظم تقارير التنافسية الدولية في محور المال والأعمال..
ويعتبر تقرير «سهولة ممارسة الأعمال»، الصادر عن البنك الدولي، أهم تلك التقارير. ويضم التقرير 10 مؤشرات رئيسة، يقيس من خلالها مدى سهولة ممارسة الأعمال وجودة المناخ الاستثماري العام، ومستوى تقدم البيئة التشريعية المناسبة وفعالية القوانين المشجعة لبدء الأعمال، إضافة إلى تطور الأطر والإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات.
ولفت إلى أن قطاع البنية التحتية يأتي ضمن القطاعات الرئيسة في هذا الإطار، فقد أثر تطور وتقدم دبي في هذا القطاع بشكل إيجابي على مراتبها الدولية. فهي تحتل المركز الأول في جودة الطرق، والمركز الثاني في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمركز الثالث في كل من: جودة البنية التحتية الشاملة، وجودة البنية التحتية للموانئ. أمّا القطاع الثالث الذي يؤثر في تنافسية دبي، فهو قطاع الحكومة.
 فبالإضافة إلى كونها من الجهات الدولية الرئيسة الجاذبة للاستثمارات، وتمتعها بالبنى التحتية ذات الجودة العالية، فإنّ كفاءة الجهاز الحكومي تلعب دوراً أساسياً في إكمال هذه المنظومة التنافسية.
وتابع القاسم، لا شك في أنّ كفاءة المؤسسات الحكومية في دبي، يشهد لها القاصي والداني وتعززها المراتب العليا التي تحتلها الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
وما مبادرة الحكومة الذكية والمدينة الذكية، ومن قبلها مبادرات الحكومة الإلكترونية والتميز الحكومي، إلا أمثلة قليلة على كفاءة منظومة الأداء الحكومي في دبي بشكل خاص، دولة الإمارات بشكل عام. ولقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في معيار الكفاءة الحكومية، حسب تقرير كتاب التنافسية العالمية 2014، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
وحول المؤشرات الرئيسة التي يتم رصدها، لفت القاسم إلى أن المكتب يرصد 12 تقريراً من تقارير التنافسية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية. وأنّ هذه المؤشرات، ويبلغ عددها أكثر من 60 مؤشراً، قد تمّ تحديدها بالتشاور والتنسيق التام مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحيث تتكامل مع محاور خطة دبي 2021..
وتغطي كافة أهدافها وغاياتها. وأوضح أن استراتيجية المكتب تعتمد على تحديد أهم التقارير، ثم التعرف إلى المؤشرات التي تشكل تحدياً رئيساً، وبعد ذلك يتم تحديد أفضل الدولة مرتبة في تلك المؤشرات..
ويقوم بدراسة سياسات تلك الدول بهذا الخصوص، والمبادرات التي أطلقتها والأنظمة التي تطبقها. وبعد إجراء تلك المقارنة، يتم تحديد طبيعة التطوير والتحسين المطلوبين، وتحديد الجهات المعنية، ويتخذ إجراء التحسين والتطوير أشكالاً عدة، منها: إصدار دراسة وتوصية..
أو إطلاق مشروع أو توصية بتعديل تشريع أو قانون، أو إدخال تحسينات على إجراءات قائمة. وأشار إلى أن أهم الدول التي يجري المكتب مقارناته بها، هي سويسرا، سنغافورة، السويد، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، وألمانيا الاتحادية.
وتعتزم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، المشاركة في معرض ومؤتمر الاستثمار الكوري الذي سيقام في «سيئول» عاصمة كوريا الجنوبية على مدار يومين من 17 إلى 18 يونيو، حيث تسعى المؤسسة إلى إبراز الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال والشركات الكورية وعرض سبل التوسع والنمو أمام الراغبين منهم للاستثمار من خلال إمارة دبي.
ويوفر الحدث الذي تستضيفه وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية وتنظمه وكالة الترويج الكوري للتجارة والاستثمار، لجميع المشاركين فرصة للترويج لفرص الاستثمار إضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية والتواصل مع المستثمرين الكوريين المحتملين. ويشارك جناح مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في المعرض مركز دبي للسلع المتعددة.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إن كوريا الجنوبية لديها خبرة كافية في المجال الصناعي الأمر الذي يجعلها تسعى إلى الوصول للأسواق سريعة النمو، لا سيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك من خلال إمارة دبي.
 وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الشركاء الآسيويين الرائدين مع دبي ودولة الإمارات وذلك من خلال شراكاتها في عدد من القطاعات الحيوية التي تتوزع بين كل من: الطاقة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والمواد الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الكورية الجنوبية في الإمارات بلغت ذروتها في العام 2011 لتصل إلى 826 مليون درهم عندما تم تكليف الشركة الكورية ببناء أول مفاعل نووي في الدولة. ومن المتوقع تحقيق نتائج استثمارية في المستقبل القريب خصوصاً بعد استحواذ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على «إس سانغيونغ إنجنيرنغ آند كونستركشن» الكورية للهندسة والبناء.
وأضاف إنه من المتوقع أن تحظى شركات البناء والهندسة من كوريا الجنوبية بفرص مثالية وخصوصاً مع قرب استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020. وعلى صعيد آخر، تُعرف كوريا الجنوبية بحرصها على تعزيز شركاتها الصغيرة والمتوسطة للتنافس في الأسواق العالمية مثل دبي. وتعزز المصالح المشتركة والتركيز الاقتصادي لكوريا الجنوبية ودبي من أن يكونوا شركاء حقيقيين في التقدم.
وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والذي يترأس وفد المؤسسة في المعرض إننا سنعمل على استقطاب شركات كوريا الجنوبية إلى دبي التي تمتاز بقربها من الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، فضلاً عن أن إمكانات التوريد تجعل إمارة دبي والإمارات محطة مهمة لكوريا الجنوبية.
وأضاف إن قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الإمارات بلغت 26.4 مليار درهم في 2014، بزيادة 26٪ على 2013، ويرجع سبب هذه الزيادة إلى نمو صادرات السيارات وقطع الغيار وكذلك شاشات العرض المسطحة. ويعكس الطلب المتزايد على المنتجات ذات الجودة العالية في السوق المحلي وتحسين الكفاءة في بنيتنا التحتية اللوجستية العديد من فرص التصدير وإعادة التصدير المهمة لكوريا الجنوبية.
ومع التحضيرات لاستضافة اكسبو 2020، والتوسع في شبكة المناطق الحرة، وتكامل الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي تقودها دبي وورلد سنترال لتلبية العدد المتزايد في الطلب والعرض، سندعو المستثمرين من كوريا الجنوبية لاستكشاف فرص العمل على ذلك، وسنقدم لهم ما نمتلكه من خبرات في تسهيل الاستثمار الأجنبي.
تستعرض مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار للمستثمرين والشركات الكورية الجنوبية خلال تواجدها في المؤتمر التحسينات في البنية التحتية والسياسات التي تقودها حكومة دبي في مجال التنوع الاقتصادي، وخصوصاً تركيزها على القدرة التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.