الرئيس المصري يفتتح 39 مشروعاً ويحذر في لقائه مع وفد نيابي فرنسي من تدهور خطير في ليبيا

السيسي للوفد الفرنسي : الإسلام برئ مما يرتكبه الإرهابيون بإسمه

الحكم بإعدام 11 شخصاً في قضية أحداث ستاد بور سعيد

القاهرة تنتقد تقرير هيومان رايتس وتصفه بعدم الدقة

قوى الأمن المصري تحبط هجوماً انتحارياً في الأقصر

           
           أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص اعتذاره لجموع المحامين عن التصرف الفردي المسيء، الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد محام الأسبوع الماضي، قائلا: أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها، موجها كلامه للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. 

وأضاف الرئيس المصري على هامش افتتاح 39 مشروعا تنمويا: أنا بعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة، باعتباري مسؤول مسؤولية مباشرة عن أى شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو في أي مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر.، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله. 

واستطرد قائلا: عاوزين ناخد بالنا دايما، ونكون مثل وقدوة، وخلال زيارتي الأخيرة لألمانيا والمجر، كانت تعليماتي للحرس بضرورة عدم الاقتراب من أحد، أو التوقف من أجل أحد، ولكن أنا كسرت هذه التعليمات واديت أوامر بعكسها، لأن المواطن المصري اللي مكلف نفسه، وسايب شغله وحاله عشان يقول أنا معاكم، مش ممكن أبدا، أقوله أمشي متشكرين، لأنهم أهلي وناسي، وما ينفعش حد يقسوا على أهله وناسه، إحنا لازم نرفق على بعضنا. 

ودعا الرئيس السيسي المصريين الى محاسبته على فترة العام الأولى التي قضاها في الحكم. وقال إنه على أتم الاستعداد للمحاسبة من جانب المواطنين على المسؤولية التي كلفوه بها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية وحتى اليوم مضيفا أنه كان صريحا منذ البداية مع الشعب وشرح كافة الحقائق حول المخاطر والتحديات التي تمر بها البلاد وحدد لهم خطه عمله. 

واضاف خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة الأحد إنه التقى بكافة القوى السياسية قبل ترشحه للرئاسة وقدم لهم شرحا وافيا لمشكلات مصر، مشيرا إلى أن الجميع أكدوا له وقوفهم إلى جواره ومساندته لمواجهة هذه التحديات الضخمة. 

وأكد الرئيس المصري أنه لم يخف شيئا عن المجتمع وأنه لن يستطيع، القيام بتلك المسؤولية بمفرده، لكنه طلب دعم كل أبناء مصر في هذا الأمر، مضيفا أنه أكد لجميع من التقاهم أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والتحديات التي تواجهها وما فعلته القوى الدينية وكيف أنهم غير مؤهلين للحكم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر وإصرارهم على خوض التجربة رغم التحذيرات التي وجهت لهم ولذلك كان الفشل حليفهم. 

وانتقد السيسي أداء الحكومة وتقاعسها في بعض الموضوعات خاصة فيما يتعلق بمشروع حفر 4 آلاف بئر جوفي لخدمة التنمية واستزراع 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة، وطالب هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية بتشكيل لجنة، مع الجهات الفنية المعنية، للمرور، على كافة المشروعات التي يجري تنفيذها للتأكد من صلاحيتها الفنية، ومدى جدواها الاقتصادية والميزانيات المرصودة لها، قبيل تسليمها. 

وقال السيسي إنه سوف يكون أمامي قبل تنفيذ كل مشروع تقرير رقابي مفصل عن كل ما دار فيه، وهذا ليس تشكيكا في أحد، ولكن لضمان جودة الأعمال التي يتم تنفيذها والالتزام بالتوقيتات المحددة والتوجيهات التي يصدرها حين بدء تنفيذ المشروعات، وأنه يتم مراجعة المشروعات وفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها. 

وفي سياق آخر، قال إنه يتحدث كثيرًا عن توقيت الانتهاء من المشروعات نظرًا لأن مصر تأخرت 50 عامًا ونريد أن نلحق بركب التنمية والتطور خلال الوقت الراهن. 

ووجّه الرئيس المصري حديثه لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب عماد الألفي، قائلا أرجو أن تصلكم هذه الفكرة، مش بعذبكم، ولا أقصد أن أعذب الناس ولكن لازم نكون خايفين على بلدنا ونشتغل من أجل مستقبلها ومستقبل الأجبال القادمة. 

وأضاف أن حجم التحدي الذي يواجه الدولة المصرية فوق طاقة البشر، وهذا كلام قلته كثيرا، مؤكدًا أن العمل في مصر لن ينتهي، وأنه سيتم الانتهاء من المشروعات الحالية ويعقبها مرحلة أخرى لمشروعات في كافة مجالات التنمية، وأرغب في تنفيذ مشروعات تستغرق أربعة أعوام بدلا من 40 عامًا.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب ليبيا، مؤكداً خلال لقاء مع وفد برلماني فرنسي اهتمام مصر باستقرار ليبيا ومنطقة المتوسط، في وقت بدأ تنفيذ الاتفاقية النهائية حول تسهيل إجراءات العبور بين مصر وليبيا.
وأكد السيسي دعم مصر للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون في هذا الصدد، والتي يتعين أن يتم بالتوازي معها تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وبإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضي الليبية.
والتقى السيسي الوفد برلماني فرنسي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران. وأكد الوفد، خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من نمو وتقدم مطرد في شتى المجالات، منوهاً إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي إلى أن فرنسا تشارك مصر ذات القلق إزاء تنامي الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب في مناطق متفرقة من العالم، ولا سيما تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية.
كما أعرب أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي عن تطلعهم للاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة الليبية.
وشدد الرئيس المصري على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، المتمثلة في الحكومة والجيش الوطني الليبي، ومواصلة البرلمان المنتخب لأداء دوره حتى إجراء انتخابات حرة جديدة.
وحذر من مغبة تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتدارك خطورة الموقف هناك بشكل سريع، لا سيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية، ولا ينبغي إتاحة الفرصة للتنظيمات المتطرفة لكسب الوقت وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية بقوة السلاح.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، شدد السيسي على أهمية أن تأتي الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد شاملة ودون انتقائية، لا سيما أن كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة تستقي أفكارها من ذات المصدر. وأبدى أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي توافقاً تاماً مع الرؤية المصرية إزاء مكافحة الإرهاب.
وشهد اللقاء تناولاً لعملية تصويب الخطاب الديني، حيث أوضح الرئيس المصري أن الدين الإسلامي أبعد ما يكون عن أعمال العنف والدمار التي ترتكب وتبرر باِسمه، مؤكداً أن تعاليم الإسلام السمحة تحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر، فضلاً عن إعلائها لقدر المرأة والتأكيد على أهمية دورها في الأسرة والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة.
إلى ذلك تقرر تنفيذ الاتفاقية النهائية حول تسهيل إجراءات العبور بين مصر وليبيا بعد اتفاق الجانبين مؤخراً على فتح المنفذ أمام دخول الليبيين إلى الأراضي المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن صالح حسن معوض عميد بلدية مساعد الليبية إن 100 مواطن ليبي سيدخلون ، مصر بعد تقييد أسمائهم في كشوفات مسبقة تخطر بها الجهات المصرية المختصة، لافتاً إلى أن 100 مواطن مصري من محافظة مطروح سيدخلون إلى الجانب الليبي.
وأوضح معوض أن تنفيذ الاتفاق النهائي لدخول الليبيين إلى مصر سيكون لمن تصل أعمارهم إلى 13 عاماً فأقل و59 عاماً فأكثر ودخول النساء بكل الأعمار من دون تأشيرة، ودخول الليبيين ممن تكون أمهاتهم أو زوجاتهم مصريات الجنسية والطلبة الدراسين في مصر ومن هم حاصلون على إقامة. وتابع معوض «نحن الآن بصدد تركيب منظومة جديدة متكاملة في منفذ «مساعد» تعمل على جوازي السفر القديم والجديد».
والتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفداً برلمانياً فرنسياً، وأكد أن الدين الإسلامي أبعد ما يكون عن أعمال العنف والدمار التي ترتكب وتبرر باسمه. 

وأوضح السيسي أن تعاليم الإسلام السمحة تحرص على التسامح والرحمة وقبول الآخر، فضلاً عن إعلائها لقدر المرأة وتأكيد أهمية دورها في الأسرة والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة. 

وأشار أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي إلى أن فرنسا تشارك مصر ذات القلق إزاء تنامي الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب في مناطق متفرقة من العالم، ولاسيما تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. 

وقال المتحدث الرسمي المصري علاء يوسف أن أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي أعربوا عن تطلعهم للاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية ولا سيما الأزمة الليبية، حيث أكد السيسي اهتمام مصر باستقرار ليبيا ومنطقة المتوسط، من خلال مساندة ودعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون في هذا الصدد، والتي يتعين أن يتم بالتوازي معها تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وبإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضي الليبية.

وشدد السيسي على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، المتمثلة في الحكومة والجيش الوطني الليبي، ومواصلة البرلمان المنتخب لأداء دوره حتى إجراء انتخابات حرة جديدة. 

وحذر من مغبة تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا وضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتدارك خطورة الموقف هناك بشكل سريع لاسيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية، ولا ينبغي إتاحة الفرصة للتنظيمات المتطرفة لكسب الوقت وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية بقوة السلاح. 

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد السيسي أهمية أن تأتي الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد شاملة ودون انتقائية، لاسيما أن كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة تستقي أفكارها من ذات المصدر. 

أبدى أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي توافقاً تاماً مع الرؤية المصرية إزاء مكافحة الإرهاب.
من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تكاتف الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ليبيا وأيضاً جماعات الجريمة المنظمة وبصفة خاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثر بالسلب على الدول الأوروبية ودوّل الشمال الإفريقي على حد سواء. 
وشدد شكري، خلال لقائه مع وزير خارجية إيطاليا باولو جينتليوني بالقاهرة قبل بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول ليبيا، على أهمية التنسيق القائم بين مصر وإيطاليا حول ليبيا وضرورة استمرار العمل على دفع سبل الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي. 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحفي، إن الوزير شكري استعرض مؤتمر القبائل الليبية الذي احتضنته مصر مؤخراً والمخرجات التي تمخض عنها في اتجاه الحفاظ على وحدّة ليبيا وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب. 
وأضاف السفير عبدالعاطي أن الوزيرين تناولا في مستهل اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا وسبل مزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات وبصفة خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية واستمرار الزيارات على مستوى كبار المسؤولين بما يحقق مصالح شعبي البلدين استناداً إلى المصالح المشتركة، كما تم تناول مسألة التوصل لاتفاق حول مبادلة الديون بين البلدين والتعاون القائم في قطاع النفط والغاز.
ووصف أحمد الزند وزير العدل المصري فترة حكم جماعة الإخوان لمصر التي استمرت على مدى عام وبضعة أشهر، بأنها «حالكة السواد». 
وقال الزند خلال حفل تكريم للقاضيات المصريات والعرب أن تلك الفترة تبدل فيها رجال كثر، وأكد أن تحرير مصر من قبضة حكم جماعة الإخوان، ارتبط في المقام الأول بكفاح المرأة المصرية ونضالها ضد الاستبداد، مشيرا إلى أن المرأة المصرية هي «صانعة هذا النصر أولا»، وأنه لا يستطيع أحد أن ينكر دورها المشهود في تحقيقه. 
وقال المستشار الزند إن القاضيات المصريات لم يحدث أن اعتذرن أو تغيبن يوما عن أداء واجبهن ورسالتهن في إحقاق الحقوق والعدالة، في الأوقات العصيبة التي كانت تشهدها البلاد. 
مؤكدا أن القاضية المصرية لم يثنها «القتل على الهوية» الذي كانت ترتكبه العصابات الإجرامية المعادية لشعب مصر في الشوارع عن أداء دورها وواجبها، وكن دائما حاضرات لجميع اللقاءات والجمعيات العمومية لنادي القضاة. وأضاف أن نساء مصر كن دائما جنبا إلى جنب مع الرجال في الميادين للمطالبة بالحرية رغم ما طالهن من مضايقات، مؤكدا أنه ليس من الشهامة أو الفروسية أو النبل في الثقافة العربية أو في أي مكان على وجه الأرض، أن يسمح الرجل بأي عدوان يطال المرأة ، فذلك ينقص من أخلاقه إن لم يدمرها تدميرا.
وبدأت السلطات  المصرية باتخاذ اجراءات استثنائية في جميع المساجد خلال شهر رمضان، تفادياً لأي تجمعات من قبل عناصر جماعة الاخوان المسلمين في المناطق التي تشهد حشدا اخوانيا في القاهرة وبعض المحافظات. 

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف، إن الوزارة وضعت شروطًا لمنع دخول عناصر الإخوان والجماعات الإرهابية المتشددة للمساجد وعقد اللقاءات، خاصة خلال فترة قبل الإفطار وعقب صلاة التراويح. وأضافت المصادر أنه سيتم أيضًا منع مشايخ حزب النور الذي يضم دعاة غير رسميين وعناصر الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من استخدام مساجد الأوقاف في إلقاء الدروس الدينية أو إمامة المصلين في صلاة التراويح. 

ووضعت وزارة الأوقاف شروطًا جديدة للاعتكاف بالمساجد هذا العام من أهمها، أن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة وتحت إشراف أئمة الأوقاف، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان وقبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.. وأن أي مسجد يخالف ذلك سوف تعتبره الوزارة مخالفًا وتعده اجتماعًا خارج إطار القانون، ويتم وفق ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. 

من ناحية اخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ألغت حكما باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية ورحب متحدث باسم الحركة في غزة بالحكم. 

وقال مصدر إن دائرة استئنافية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت إن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى التي أقامها محام. وكانت هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم استأنفت الحكم الذي أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة. 

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري لرويترز حماس ترحب بالقرار القضائي المصري الذي ألغى قرارا سابقا وقام بتصحيح قرار سابق كان خاطئاً. 
وأضاف هذا القرار الجديد يمثل تأكيدا على تمسك القاهرة بدورها القوي تجاه القضية الفلسطينية. وبلا شك فإن هذا القرار سيكون له نتائجه وتداعياته الإيجابية على العلاقة بين حركة حماس والقاهرة. 

وكانت هيئة قضايا الدولة أيدت الدعوى أمام الدائرة الأدنى درجة. وقالت بعد أن استأنفت الحكم وطلبت إلغاءه إنه يتعارض مع قانون صدر حديثا يتيح للنائب العام إدراج أشخاصا وجماعات في قائمة للإرهابيين إذا صدرت أحكام نهائية ضدهم في قضايا عنف.
على صعيد آخر استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول مصر، موضحاً أن هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية. 
وأشار المتحدث ، في بيان صحفي الثلاثاء إلى أن "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة". 
وأضاف المتحدث أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ "ثورة الثلاثين من يونيو" تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته. 
وقال المتحدث إنه "كلما تقدمت مصر وحققت انجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلي أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري". 
وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
هذا و قضت محكمة مصرية الثلاثاء بإعدام 11 شخصا في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت في 2012 وقتل فيها أكثر من 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأصيب ألف آخرون على الأقل. 
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في أبريل نيسان إحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وحددت جلسة 30 أيار للنطق بالحكم ثم مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم. 
وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد وسميت إعلاميا مذبحة بورسعيد لتجاوز عدد الضحايا بكثير من يمكن أن يقتلوا في شغب الملاعب. 
وعاقبت المحكمة عشرة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما و14 متهما بالسجن عشرة أعوام و15 متهما بالسجن 5 سنوات بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري البورسعيدي الذي استضاف المبارة. كما عاقبت متهما واحدا بالسجن سنة كما برأت 21 متهما. 
ويمكن للمحكوم عليهم الطعن مرة أخيرة على الحكم أمام محكمة النقض فإن الغت الحكم تتصدى لنظر الدعوى بنفسها. وللنيابة العامة حق الطعن على براءة من نالوا البراءة. 
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في عام 2013 بإعدام 21 شخصا في القضية مما تسبب في أحداث عنف في المدينة المطلة على البحر المتوسط قتل فيها 26 شخصا على الأقل وأعقبها فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لفترة مؤقتة في المدينة ومدينتي الإسماعيلية والسويس.
في مجال آخر طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري السوريين بوضع تصور وطني خالص للحل السياسي، قائلا: إن هذا التصور أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى. 
وأشار شكري في كلمته أمام أعمال مؤتمر المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سوريا الذي يشارك فيه أكثر من 150 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة السورية، إلى أن السوريين هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم وحل مشاكلهم ووضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكل أطيافه وانتماءاته، بحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي. 
وقال إن عملية تقريب وجهات نظر التي بدأت في القاهرة في كانون الثاني الماضي أثمرت حتى الآن عن نقاط عشر تم التوافق عليها. 
وأشار إلى أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية، أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها، ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً. كما أثبتت التجربة أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق من دون التوصل لتسوية سياسية، وهي تسوية مبنية على وثيقة جنيف، حيث تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وتتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون. كما تتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية، كي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية. 
وأكد أيضاً أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها، وهي وثيقة جنيف، ولم يكن في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين على الجميع - كما قال- الوقوف على واقع الأمور على الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية. 
وأشار إلى أن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، بحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي. 
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في سوريا، مشدداً على أن الجميع أدرك عدم إمكانية الحسم العسكري، داعياً المعارضة السورية إلى تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يوقف شلال الدم. 
ولفت إلى أن مايحدث أتاح فرصة تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها. 
وجدد العربي التأكيد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً سورياً سلمياً وبإرادة وطنية حرة، مشيراً إلى أن الجامعة بذلت جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية. 
إلى هذا طالب مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة، بوضع آلية لإنهاء الصراع المسلح ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى داخل سوريا، مشددين على ان لا دور للرئيس السوري في مستقبل البلاد.
واختتمت أعمال المؤتمر الذي اتخذ من الحل السياسي للأزمة السورية عنوانا له، بعدما استمر يومين بحضور معارضين سوريين من مختلف الأطياف من الداخل والخارج السوري وذلك برعاية مصرية. 
واتفق المجتمعون على أنه لا مكان للرئيس السوري الأسد في مستقبل سوريا. وطالبت المعارضة بالوقف الفوري للصراع المسلح، مؤكدين أن مؤتمرهم يقدم شيئا جديدا تتفق عليه المعارضة. 

كما طالبت بإلزام الأطراف الدولية والاقليمية بالتوقف عن دعم الجماعات المسلحة وتسهيل عودة المهجرين والإفراج عن المعتقلين وتشكيل هيئة للحكم الانتقالي تنبثق عنها مؤسسات أبرزها حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات كافة الممنوحة للرئاسة وذلك في غضون شهرين. 
وأكد ممثلو الأكراد أن الجميع معَ وحدة الشعب والأراضي السورية ولا صحة لما يثار عن رغبة في الانفصال. 
وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية أسفر عن خارطة طريق لحل الأزمة مشيرا إلى أن إصرار السلطة على إنكار الثورة الشعبية السورية ومطالبها المشروعة بالحرية والكرامة، واختزال ما يجري بالمؤامرة، بالإضافة إلى الرد الأمني العسكري العنيف عليها، قد أوصلها إلى حدودٍ من الدموية غير المسبوقة. وكذلك فإن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته في إيجاد حل لهذه القضية قد أطال عمر الصراع. 
ونص البيان الختامي على أن القضية السورية دخلت في مراحل متصاعدة من التعقيد والعسكرة الناجمة عن سياسات النظام القمعية وقوى التطرف والإرهاب، والتدخلات المتعددة الأشكال التي حولت سوريا إلى ساحة صراع إقليمي ودولي ملوث بالعنف والمذهبية، وكلها باتت تهدد الوجود السوري والمنطقة. ومع استحالة الحسم العسكري لأي طرف، تقودنا الصراعات المسلحة نحو السيناريوهات الأشد ظلامية، التي تجعل من سوريا كدولة وشعب الخاسر الأكبر. 
وقال البيان لقد وضع إعلان القاهرة من أجل سوريا الصادر في 24 كانون الثاني 2015 أرضيةً لخلق أجواء العمل المشترك والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد. مؤسساً لمقومات الخيار السياسي الوطني المتمثلة في الاستجابة لتطلعات الشعب السوري وثورته والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتأكيد استقلالها واحترام ودعم سيادتها على كامل أراضيها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ بيان جنيف الصادر عن مجموعة العمل الدولية لأجل سورية بتاريخ 30 حزيران 2012. 
وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية تتقدم المعارضة السورية إلى الشعب السوري وإلى المجتمع الدولي بهذه الخارطة المكثفة لآليات تنفيذ عمليةٍ قابلةٍ للتحقق وقادرة على الانتقال لتسويةٍ سياسيةٍ غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل، والذهاب إلى نظام ديمقراطي تعددي، يوفر الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل السوريين، ينطلق تصورنا من استحالة الحسم العسكري ومأساويته وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا. واعتبارنا الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيدة لإنقاذ سوريا، ويجري هذا التفاوض بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري.
على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية استدعت السفير الأمريكى فى القاهرة للتعبير عن امتعاضها من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر إلى واشنطن لحضور مؤتمر أهلى.
وقال أحد المصادر - متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته - إن مسئولين أمريكيين لا يعتزمون لقاء المجموعة رغم أنهم اجتمعوا مع شخصيات إخوانية أثناء زيارة إلى واشنطن فى كانون الثاني.
وامتنعت المصادر عن أن تذكر على وجه التحديد متى استدعت الحكومة المصرية السفير الأمريكى ستيفن بيكروفت رغم أن أحد المصادر قال إن ذلك حدث فى الأيام القليلة الماضية، وطلبت مصر الاجتماع لتوضيح عدم رضاها عن تعاملات أمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكه عن قول ما إذا كانت السلطات المصرية قد استدعت بيكروفت أو ما اذا كان مسئولون أمريكيون سيلتقون شخصيات إخوانية تزور واشنطن، قائلا للصحفيين إنه على علم بتقارير لوسائل الإعلام عن مثل هذه الزيارة لكن "ليس لدى أى اجتماعات لأعلنها".
واضاف أن سياسة الولايات المتحدة تبقى التواصل مع أناس من مختلف الأطياف السياسية فى مصر.
وفي كانون الثاني قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان مسؤولين بالوزارة اجتمعوا مع مجموعة زائرة من برلمانيين مصريين سابقين من بينهم اعضاء سابقون بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين التي أمرت محكمة في مصر بحظرها في 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.
أمنياً عقب يوم من الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كرئيس لجمهورية مصر العربية، شهدت بعض محافظات مصر عدداً من حالات التخريب، من خلال زرع عبوات ناسفة في مناطق حيوية، فضلاً عن استهداف القوات المسلّحة والمواطنين المصريين في سيناء، وهو الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة البعض، وفي المقابل تستمر القوات المسلّحة المصرية في عملياتها الأمنية.
وشنت القوات المسلحة، غارة بالطيران على منطقة الماسورة بمنطقة رفح بشمال سيناء، استهدفت بؤراً وتمركزات للإرهابيين في سيناء، ما أسفر عن مقتل 4 مسلّحين وإصابة آخرين.
وفي المقابل قتلت طفلة فيما أصيب 3 أطفال آخرين ، جراء إصابتهم بشظايا قذيفة سقطت على منزلهم جنوب الشيخ زويد، فيما أصيب شرطيان من قوات أمن شمال سيناء، إثر استهداف مدرعة في العريش، كانت في طريقها لتنفيذ مهمة أمنية، حيث أطلق مجهولون قذيفة صاروخية عليها، ونقل الأطفال المصابون إلى مستشفيات الشيخ زويد، فيما نقل الشرطيان لمستشفى العريش العسكري.
وفي سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بالقرب من مقر النيابة الإدارية في مدينة أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية، ما أحدث تلفيات شديدة بمبنى هيئة النيابة الإدارية، وتوقف العمل في المبنى كله.
كما نجح خبراء المفرقعات التابعون لمديرية أمن الجيزة في إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار عثر عليها بالقرب من محيط جامعة القاهرة، وذلك خلال عملية تمشيط ميدان النهضة وأماكن تواجد قوات الأمن لتأمين الميدان والجامعة، كما تم العثور على جسم غريب أمام احدى لجان الامتحانات بمحافظة الجيزة، وتم التعامل معه.
 وفي سياق آخر، قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالحكم على 60 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان حضورياً وغيابياً بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأحكام ما بين 15 عاما و7 أعوام و10 أعوام على المتهمين في قضية اقتحام نقطة شرطة بني محمديات بمركز أبنوب وارتكاب أعمال عنف وتخريب، فيما برأت المحكمة شخصاً، واستبعدت الثالث نظرا لحداثة سنه، وأمرت بوضع الجميع تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
وأمرت جهات التحقيق المختصة باستدعاء الضباط المشاركين في عملية القبض على الطالب بالفرقة الرابعة قسم كهرباء قوى، بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، إسلام عطيتو الذي قتل أثناء عملية ضبطه على خلفية اتهامه باغتيال العميد وائل طاحون ضابط الأمن العام.
ولقي 6 من عناصر جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية مصرعهم إثر تفجير قوات الأمن لسيارتين بالقرب من معسكر قوات حفظ السلام بالجورة في شمال سيناء. وقال مصدر أمني مصري إن قوات الأمن المكلفة بحماية معسكر قوات حفظ السلام رصدت في وقت متأخر من ليل الثلاثاء تحرك سيارتين بالقرب من المعسكر كان عليهما قذائف هاون، وقامت بتدمير السيارتين. 
وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من استهداف السيارتين قبل تنفيذ عملية إرهابية ضد القوات والارتكازات الأمنية والقبض على 16 من المشتبه فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وضبط 13 دراجة بخارية ونفقين. 
جاء ذلك خلال حملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية. 
وفي سياق متصل تم تفجير عبوة ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية في طريق القوات، حيث تم اكتشافها وتفجيرها بدون إصابات أو خسائر. 
في الوقت نفسه انفجرت عبوة ناسفة بحي المساعيد بالعريش أثناء مرور مدرعه للشرطة دون إصابات. وانتقل خبراء المفرقعات، إلى مكان الواقعة، وقامت القوات بفرض طوق أمني حول المكان، وكثفت من تواجدها، تحسبا لوجود أي عبوات أخرى. وتجري قوات الأمن عمليات تمشيط للمنطقة، والمناطق المجاورة في محاولة لضبط الجناة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة مسلحين حاولوا الأربعاء مهاجمة معبد الكرنك بمدينة الأقصر في جنوب مصر، وإن اثنين من المهاجمين قتلا. وقال بيان الأجهزة الأمنية بالأقصر تتمكن من إحباط عملية إرهابية. مصرع اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث. وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن انتحاريا فجر نفسه قرب معبد الكرنك وأن شريكين له في محاولة لاقتحام المعبد أصيبا في اشتباك مع قوات الأمن. 
وقالت المصادر والشهود إن الانفجار أسفر عن إصابة اثنين من العمال في ساحة انتظار السيارات الخاصة بالمعبد.
وقالت المصادر إن المهاجمين الثلاثة حاولوا دخول المعبد وإن ضابطا في شرطة السياحة والآثار اعترضهم، وأعقب ذلك تفجير الانتحاري نفسه بعد أن ركض لمسافة كما اشتبك الاثنان الآخران مع قوات الأمن. 
وقال شهود عيان إن المهاجمين الثلاثة، تظاهروا بأنهم بين زائري المعبد، رافضين تفتيش الشرطة للحقائب التي كانوا يحملونها على ظهورهم، فيما تبين أنهم يضعون الأسلحة والمتفجرات داخلها. 
وأضاف شهود العيان أن اثنين من المهاجمين أخرجا أسلحة نارية من الحقائب التي كانا يحملانها، فأطلق أحد الضباط، المكلفين بحراسة المكان، الرصاص باتجاه المهاجمين، فقتل أحدهما المهاجمين وأصاب الثاني، بينما فجر الثالث نفسه فقتل على الفور. 
وأكد شهود العيان أن عددا من السياح الألمان والفرنسيين كانوا بداخل المعبد وقت وقوع الهجوم، فيما لم يصب أحد منهم خلال الحادث. 
من ناحية أخري، غيرت أجهزة الأمن مسارات بعض الأفواج السياحية بمدينة الأقصر، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الحادث. 
هذا وزار محافظة الأقصر الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار ورامي خالد وزير السياحة لتفقد معبد الكرنك بعد الهجوم. وبعث الوزيران رسالة للعالم اكدا خلالها على أن العمل الإرهابي الخسيس لن ينال من مصر ودعا سياح العالم بأن يتحدّوا الإرهاب ويزوروا الأقصر. 
من ناحية اخرى، قالت مصادر أمنية مصرية ان مسلحين أطلقوا صواريخ باتجاه مطار في شبه جزيرة سيناء تستخدمه قوة متعددة الجنسية لحفظ السلام. واضافت المصادر انه لم ترد تقارير عن اصابات. 

واعلنت جماعة ولاية سيناء -فرع تنظيم داعش في مصر- المسؤولية عن الهجوم. 
وتتمركز في سيناء قوة متعددة الجنسية لحفظ السلام والمراقبة انشئت في اعقاب معاهدة السلام التي وقعتها مصر واسرائيل في عام 1979. 
ولم تتضح على الفور تفاصيل الهجوم مع قول بعض المصادر الامنية ان الصواريخ سقطت داخل المطار في حين قالت مصادر اخرى انها سقطت خارجه. 
وأعلنت داعش في حسابات على الإنترنت سيناء مسؤولية الجماعة عن الهجوم على مطار الجورة قائلة انه جاء ردا على القاء الشرطة القبض على إمرأة من سكان بلدة الشيخ زويد القريبة من المطار.
على صعيد آخر أعلنت البحرية الروسية ان روسيا ومصر بدأتا ، مناورات عسكرية بحرية مشتركة في البحر المتوسط تستمر حتى يوم الاحد المقبل.
وصرح الكابتن فياتشيسلاف تروخاتشيف المتحدث باسم الاسطول الروسي في البحر الاسود: هذا الصباح، غادرت سفن من البحريتين الروسية والمصرية ميناء الاسكندرية. وخلال الأيام المقبلة، ستجري سفن الأسطولين تدريبات دفاعية مضادة للطائرات، وتدريبات على البحث عن سفينة تواجه صعوبات وانقاذ، وكذلك البحث عن سفن مشبوهة. 
ويشارك في هذه المناورات من الجانب الروسي الطراد القاذف للصواريخ موسكفا، اضافة الى بارجة وزورق قاذف للصواريخ وناقلة نفط للامداد في البحرية الروسية. 
من جانبها، نشرت مصر فرقاطتين وزورقين قاذفين للصواريخ وناقلة نفط للإمداد. 
وهذه المناورات البحرية التي سميت جسر الصداقة 2015 هي اول تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين. 
ومنذ تسلم الرئيس المصري السيسي منصبه في ايار 2014، عززت روسيا ومصر تعاونهما وخصوصا في المجال العسكري التقني.
وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قمة ثلاثية مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ميريام ديسالين في شرم الشيخ.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثي بشأن مياه النيل، الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في مارس الماضي. كما تم استعراض الخطوات الجارية لمتابعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية، والخطوات التي سيقوم بها المكتبان الاستشاريان اللذان تم اختيارهما لإعداد الدراسات الفنية، مع أهمية الالتزام بالمدى الزمني الذي تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ.
وأكد الزعماء الثلاثة على التزامهم بمبدأ عدم الإضرار بمصالح كل طرف وتحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف، بما يتوافق مع طموحات شعوب الدول الثلاث التي تتطلع إلى ترجمة حقيقية لاتفاق المبادئ، وأن تُزال شواغلها تجاه السد وآثاره المُحتملة.
واقترح الرئيس السوداني إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الدول الثلاث على مستوى القادة تنبثق عنها لجان فرعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وذلك في خطوة جديدة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً. وتم الترحيب بمقترح الرئيس البشير والاتفاق على متابعة وزراء خارجية الدول الثلاث لهذا المقترح من أجل تنفيذه.
هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، تمثل نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادى لأفريقيا. وقال: إننا نؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم في عضويتها 26 دولة. 
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثلاثية للتكتلات الاقتصادية الأفريقية الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. 
أعلن الرئيس السيسي تنظيم مصر منتدى الاستثمار في أفريقيا في الفترة من 29 وحتى 31 تشرين الأول القادم، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز الاستثمار والاقتصاد. وقال أن ما تم تحقيقه اليوم في القمة هو علامة فارقة أمام استكمال آمال وطموحات دول القارة الإفريقية.
وأوضح أن على الجميع اتخاذ مايلزم من تدابير وإجراءات تؤدي في النهاية إلى التطبيق التام والفعال للاتفاقية، مشيرا إلى أنه من الضروري اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وتشريعات لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة. 
وأضاف الرئيس المصري أنهم حرصوا خلال أعمال القمة على الخروج بخارطة طريق واضحة للعمل المشترك بين الدول الإفريقية. 
وقال: إن ما نقوم به اليوم يمثل نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا، حيث أننا نؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم في عضويتها ستاً وعشرين دولة، يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أميركي، ويمثل ذلك ٥٧% من إجمالي عدد سكان أفريقيا، وأكثر من ٦٠% من الناتج المحلي الإجمالي لقارتنا. وتمتد هذه المنطقة من الأسكندرية على البحر المتوسط إلى كيب تاون على المحيطين الهندي والأطلسي. 
وأضاف: لذلك فإن ما نقوم به اليوم يعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا طبقاً لخطة لاغوس لعام 1980، ومعاهدة أبوغا لعام 1991، وتماشياً مع أجندة 2063 التي تمثل رؤية جماعية لقارتنا الأفريقية، وخارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة لتصبح إفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063، وذلك من خلال برامج وأطر طموحة لتنفيذ تلك الأجندة، وعلى رأسها إنشاء منطقة للتجارة الحرة للقارة الأفريقية بحلول عام 2017، وربط إفريقيا من خلال مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المؤسسات المالية الأفريقية خلال الأطر الزمنية المتفق عليها. 
وقد وقع السيسي وعدد من الزعماء الأفارقة على وثيقة اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث والتي تتضمن إقامة منطقة تجارة حرة. كما وقع الزعماء على إعلان شرم الشيخ تتويجا لأعمال القمة التي تستضيفها مصر بهذه المناسبة. 
ووقع على الاتفاقية رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايله ماريان ديسالين، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا محمد غريب بلال. 
واجتمع السيسي، على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في القمة. 
كما التقى السيسي، برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وذلك على هامش انعقاد القمة. 
وصرح السفير علاء يوسف، بأن رئيس البنك الدولي أشاد خلال اللقاء بالنجاح الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، منوها بأن حجم المشاركة والنجاح اللذين حققهما المؤتمر يعكسان الاهتمام الدولي الذي تحظى به مصر وأهمية تعافيها اقتصاديا، معربا عن تطلعه للاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي لسبل تطوير التعاون بين مصر والبنك وأولويات مصر في المرحلتين الراهنة والمقبلة، مبديا اعتزام البنك مضاعفة حجم أعماله واستثماراته في مصر. 
وقد شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي، بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور الدكتور جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي.