عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها أميركا على أربعة روسيين

وزير الخارجية الروسية يتهم الغرب بالعمل على فرض التقسيم بما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الدولى

الرئيس الروسى يطالب صندوق النقد الدولى بدعم أوكرانيا

قمة رباعية للبحث فى النزاع الاكرانى فى منتصف الشهر الجارى

اعتقال الزعيم الروسى المعارض نافالنى فى موسكو

 
      
       أعلنت كييفف ان ثلاثة جنود اوكرانيين قتلوا وأصيب آخر بجروح في اشتباكات تشهدها منطقة دونباس جنوب شرق اوكرانيا. 
وفي مؤتمر صحافي أشار متحدث باسم العملية العسكرية الأوكرانية في دونباس الى تدهور الوضع الميداني في المنطقة، حيث هاجم م قاتلو القوات التابعة لمعارضي كييف مواقع الجيش الأوكراني في إحدى بلدات مقاطعة دونيتسك. من جانبه أفادت قوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية المعارضة لكييف بأن العسكريين الأوكرانيين قصفوا مواقعهم ثلاث مرات على الأقل دون ان ترد الدفاع الشعبي عليهم بالمثل. 
وقالت محافظة البنك المركزي الأوكراني فاليريا غونتاريفا إن أوكرانيا تتوقع من صندوق النقد الدولي أن يقدم قروضا جديدة وأخرى طال انتظارها بعد زيارة مرتقبة الشهر القادم معبرة عن أملها بتوسيع برنامج إنقاذ قيمته 17 مليار دولار.
وأحجمت غونتاريفا عن ذكر قيمة القروض حتى بعد أن ضغط عليها الصحافيون لكن من المرجح أن يتجاوز إجماليها أربعة مليارات دولار. وبينما يقترب الاقتصاد الأوكراني من الإفلاس جراء الحرب مع الانفصاليين في الشرق وواردات الطاقة المكلفة من روسيا تبنت أوكرانيا ميزانية تقشفية وتأمل في أن تلقى قبولا من صندوق النقد حين تزور بعثته كييف في الثامن من كانون الثاني. 
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة روس آخرين بزعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بينهم مسؤولان قالت إنهما شاركا في التستر على وفاة أحد المحامين في السجن بعدما كشف عن قضايا فساد. 
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن أميركا فرضت أيضا حظرا على التأشيرات وجمدت أصولا لمسؤولين كبيرين في جمهورية الشيشان لتورطهما في اختطاف وتعذيب الناشط الشيشاني روسلان كوتاييف. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الرجلين هما آبتي علاء الدينوف نائب وزير الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان وماغوميد داودوف كبير موظفي المكتب التنفيذي لرئيس جمهورية الشيشان. 
وفرضت العقوبات على الاثنين فضلا عن نائب المدعي العام فيكتور غرين والمحقق أندريه ستريتشوف بموجب قانون أميركي يحمل اسم المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي كشف عملية احتيال ضريبي تورط فيها مسؤولون روس. 
وقال المسؤول الكبير إن إضافة الاسماء الأربعة ترفع عدد الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي إلى 34. 
وذكرت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وقع مرسوما يقضي برفع رأسمال بنك في.تي.بي ثاني أكبر بنوك روسيا بواقع 100 مليار روبل 1.7 مليار دولار. 
ووقع ميدفيديف المرسوم في السابع والعشرين من الشهر الجاري وسيجري تحويل الأموال من صندوق الثروة الوطنية في اطار خطة أوسع نطاقا لدعم القطاع المصرفي الروسي الذي تضرر جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في أوكرانيا.
من جانبها اتهمت روسيا الرئيس الاوكراني بيوتر بوروشينكو بإعاقة الحوار من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية شرق البلاد.. فيما اعلنت الولايات المتحدة انها اضافت اسماء اربعة مسؤولين روس على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها، للاشتباه بضلوعهم في وفاة الحقوقي ورمز مكافحة الفساد سيرغي ماغنيتسكي، الذي قضى في سجن بموسكو في نهاية 2009 واثارت وفاته توترا بين البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبينزيا إن تصريح الرئيس الاوكراني بشأن إمكانية فرض الأحكام العرفية شرق البلاد في حال فشل العملية السلمية، تعيق الحوار.
وأضاف نيبينزيا أن «التصريح بالطبع غير بناء مطلقا.. الجميع لا ينتظر فرض الاحكام العرفية بل تسوية الأوضاع، والتهديد بمواصلة العمليات العسكرية لا يسهم في إقامة الحوار ويمكن أن تقوض العملية السلمية».
وكان بوروشينكو قال الاثنين الماضي إن بلاده مستعدة لفرض الاحكام العرفية في دونباس اذا توقفت العملية السلمية، لافتا إلى أن هذا الموضوع نوقش بالتفصيل في اجتماعات مجلس الأمن القومي الأوكراني.
وأوضح بوروشينكو أن كييف تدعو إلى مواصلة المفاوضات حول تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا في إطار مينسك، مشترطا وضع خط فصل وسحب القوات والإفراج عن الأسرى وإلغاء نتائج انتخابات 2 نوفمبر في دونباس وإجراء انتخابات هناك، وفقا للقانون الأوكراني.
من جهة ثانية، وبعد عامين على صدور قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة، الذي فرض عقوبات على 18 مسؤولا روسيا، قدمت وزارة الخارجية الاميركية الى الكونغرس تقريرها السنوي حول هذا القانون، والذي تضمن اضافة اربعة اسماء جديدة، بحسب ما اوضحت الخارجية في بيان.
ويحظر القانون المشار اليه دخول مسؤولين ضالعين في موت المحامي المالي ماغنيتسكي الى الولايات المتحدة، او متهمين بقضايا اخرى في مجال حقوق الانسان.
وكان ماغنيتسكي، الذي اصبح رمزا لمكافحة الفساد في روسيا، اعتقل في العام 2008 بعد كشفه عمليات فساد بقيمة 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) ارتكبها مسؤولون في الشرطة والمالية على حساب الدولة الروسية.
وتوفي ماغنيتسكي، الذي وجه اليه المسؤولون انفسهم تهمة التهرب من الضرائب، في سجن بموسكو عام 2009 عن 37 عاما بعد 11 شهرا من الاعتقال الموقت.
وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها لا تخطط للقيام بدفعات مسبقة لروسيا حتى نهاية العام الحالي وذلك مقابل إمدادات الغاز الطبيعي. وكشف البنك الوطني الأوكراني عن أن الاحتياطيات النقدية للبنك في نهاية العام أفضل من المتوقع، حيث إن الأموال المخصصة لشراء مليار متر مكعب الإضافية من الغاز الطبيعي الروسي لن يتم استخدامها هذا العام.
وطالب الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو باجراء انتخابات محلية في الاقاليم الانفصالية في شرق اوكرانيا تحت اشراف دولي. 

وقال بوروشينكو خلال مؤتمر صحافي عقده في كييف وبثته وكالة الانباء الاوكرانية ان اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها في ايلول الماضي تقضي بضرورة اجراء انتخابات محلية في شرق البلاد وفقا للتشريع الاوكراني وتحت اشراف دولي. 

واضاف ان القيادة الاوكرانية ستبدأ عملية السلام مع القادة الذين ينتخبهم السكان في هذه الاقاليم مؤكدا عدم وجود حل عسكري للنزاع في اوكرانيا. 

واعرب عن ارتياحه لثبات اتفاق وقف اطلاق النار موضحا ان اجتماعا يضم روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا سيعقد في العاصمة الكازاخستانية استانا في 15 كانون الثاني المقبل لمناقشة سبل تحقيق السلام في اوكرانيا. وهدد الرئيس الاوكراني بفرض حالة الطوارئ بالبلاد في حال حدوث تدهور امني في شرق البلاد مؤكدا استعداد القيادة الاوكرانية للتعامل مع جميع التطورات في حال تعرض مواقع القوات الاوكرانية على خطوط التماس لهجمات معادية. بعد ذلك وقع بوروشينكو امام المؤتمر قانون الغاء الحياد الذي من شأنه ان يفتح الطريق امام اوكرانيا للانضمام الى حلف شمال الاطلس ناتو. 

وقالت وكالة انترفاكس للأنباء إن البرلمان الأوكراني أيد ميزانية لسنة 2015 كان قد تعرض لضغوط للموافقة عليها لضمان الحصول على الدفعة التالية من المساعدات المالية بموجب برنامج قروض قيمتها 17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. 

وقبل التصويت على الميزانية وافق النواب على سلسلة من قوانين التقشف من بينها تعديل لفرض رسوم اضافية على الواردات حذر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك من أنها قد يثبت عدم شعبيتها لدى شركاء أوكرانيا التجاريين الأجانب. 

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الدول الغربية تستعد لانتزاع مساحة جيوسياسية في الشرق، وهو ما يقود إلى زعزعة استقرار دولية. 

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، عن لافروف قوله إن رفض الدول الغربية البدء في تشكيل نظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة في المنطقة اليوروأطلسية والطريق الذي يسلكه باتجاه انتزاع مساحة جيوسياسية كبيرة في الشرق وتقسيم الدول إلى أصدقاء وأعداء يزعزع استقرار الوضع على الساحة الدولة الدولية على نحو خطير. 

وأضاف أن الانقلاب والاستيلاء المسلح على السلطة في أوكرانيا المدعومين من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعقوبات غير القانونية والمفروضة بشكل أحادي الجانب على روسيا عقدت جميعا العلاقات بين موسكو والدول الغربية. 

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه التطورات تعد نتيجة مترتبة ومنطقية للمشاكل المنهجية الكبرى التي تراكمت منذ نهاية الحرب الباردة، مثل الإصرار التاريخي للغرب من أجل هيمنته على شئون العالم والذهاب في الاتجاه المعاكس لهدف تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على اللامركزية. 

وأعلنت الشركة المشغلة لمحطة سابوروشيه النووية الأوكرانية مجددا عن إغلاق واحد من المفاعلات الستة الموجودة في أكبر محطة نووية بأوكرانيا. يأتي ذلك بعد مضي شهر على وقوع حادثة في المحطة الواقعة جنوب شرق الجمهورية السوفيتية السابقة. 

وقالت شركة إنرغواتوم الحكومية إن الهدف من إغلاق المفاعل هو حمايته من حدوث تلفيات مشيرة إلى أنها ستوضح السبب وراء هذه الخطوة. في الوقت نفسه نفت الشركة قياس نسب عالية للإشعاع في المنطقة المحيطة بالمحطة. وقد كان إغلاق مفاعل آخر في المحطة لفترة قصيرة في نهاية تشرين الثاني الماضي قد أعاد إلى الأذهان في الغرب كارثة مفاعل تشيرنوبل عام 1986 عندما انقشعت سحابة من جزيئات مشعة فوق غرب أوروبا جراء هذه الكارثة. 

تجدر الإشارة إلى أن محطة سابوروشيه التي أنشأت في عام 1984 تعد بطاقتها البالغة ستة الآف ميغاواط أكبر محطة في أوروبا وتزود أوكرانيا ب ٢٢% من إمداداتها بالكهرباء.
وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صندوق النقد الدولي بتقديم المزيد من الدعم المالي لأوكرانيا التي أنهكتها الأزمة المالية والسياسية. 
وذكر مكتب الرئيس الروسي الاثنين أن بوتين أبلغ رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم بشأن الدعم الذي تقدمه روسيا لأوكرانيا التي كانت من قبل إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا وأن خفض أسعار الغاز الروسي لأوكرانيا من بين أشكال هذا الدعم. حيث تواجه أوكرانيا شبح الإفلاس وذلك بسبب الحرب الأهلية بين القوات النظامية والانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا. 
غير أن لوائح صندوق النقد الدولي لا تسمح له بتمويل الدول التي بها حرب أهلية حيث يفرض الصندوق على الدول التي تستفيد بقروضه قيودا وإصلاحات صارمة. 
ومع ذلك فمن المقرر أن يوفد الصندوق بعثة للعاصمة الأوكرانية كييف في الثامن من يناير المقبل للتباحث بشأن برنامج إصلاحي تعتزم الحكومة الأوكرانية المعروفة بموالاتها للغرب تنفيذه. 
وفي سياق ذي صلة دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي بينهما الأطراف المعنية لبذل المزيد من الجهود التي من شأنها تحقيق السلام في شرق أوكرانيا وذلك حسبما ذكرت الخارجية الروسية.
هذا واحتجزت الشرطة الروسية الزعيم المعارض أليكسي نافالني بعدما خرق الإقامة الجبرية لينضم إلى مسيرة للمعارضة في موسكو. 

وقال نافالني على صفحته على موقع تويتر لقد اعتقلت... لكنهم لن يتمكنوا من اعتقال الجميع. وقضت محكمة روسية بسجن نافالني مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس لكنها سجنت شقيقه ثلاث سنوات ونصف في قضية اعتبرت جزءا من حملة لإسكات المعارضة. 

وشددت الشرطة إجراءات الأمن في وسط موسكو قبيل احتجاج لمؤيدي المعارض للكرملين أليكسي نافالني.

ودعا منظمو الاحتجاج سكان موسكو إلى الاحتشاد في ساحة مجاورة للكرملين وفي الميدان الأحمر. ووقفت شاحنات وحافلات تابعة للشرطة وأفراد من شرطة مكافحة الشغب في الساحة منذ الصباح الباكر. وقضت محكمة روسية اليوم بسجن نافالني ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ وبسجن أخيه. 

واتُهم الأخوان نافالني بسرقة 30 مليون روبل نحو 500 ألف دولار من شركتين خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012. 

وانقسم سكان موسكو الذين تحدثت إليهم رويترز بشأن موقفهم إزاء نافالني أو محاكمته. فقد قال رجل يُدعى سيرغي مبدئيا فإنه نافالني فعل أمورا جيدة كثيرة. لكن هل ارتكب بالفعل أخطاء أو تصرف بإجحاف أم أن ذلك افتراء فمن الصعب القول لأنه من المستحيل تقريبا معرفة الحقيقة. 

وقالت امرأة تدعى غالينا أتصور أنه ليس لدينا معارضة جادة في روسيا حاليا لا من جانب نافالني ولا غيره. فإذا ظهرت حركة معارضة فإن ذلك عادة ما يكون عملا مسرحيا أو استعراضيا. نافالني ليس أكثر من مهرج. 

كان نافالني قد قاد احتجاجات حاشدة مناهضة للرئيس فلاديمير بوتين قبل ثلاث سنوات وينظر إلى محاكمته على أنها جزء من حملة لإسكات الأصوات المعارضة. وقالت روسية من موسكو تُدعى سفيتلانا أرى أن من الخطأ إخضاع أناس لمحاكمة إدارية أو جنائية بسبب مواقفهم السياسية. وتعهد مؤيدو نافالني بتنظيم احتجاج في ساحة مانيز أمام الكرملين.
ويعقد قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا قمة رباعية الشهر المقبل لحل الأزمة في شرق أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، إنّه سيلتقي في 15 يناير في الاستانة عاصمة كازاخستان المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والروسي فلاديمير بوتين لبحث النزاع في شرق أوكرانيا.
وقال بوروشنكو: «تبدأ سنتي الدبلوماسية في منتصف يناير بلقاء في الاستانة في إطار صيغة النورماندي». واضاف خلال مؤتمر صحافي: «وزراء خارجية دول صيغة النورماندي كلفوا إعداد جدول الأعمال ومشاريع القرارات لهذه القمة». ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر دبلوماسي تأكيد اللقاء لكنه أوضح أن 15 يناير هو احد المواعيد المقترحة.
وأكّد الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو للصحافيين مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين في مواجهات بمطار دونيتسك هي الأولى منذ الهدنة الجديدة التي أعلنت في 9 ديسمبر الجاري في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا. وقال الرئيس إنّ «المعارك في مطار دونيتسك انتهت وعاد المتمردون أدراجهم»، مضيفاً: «لكن مع الأسف تأكّدت المعلومات عن القتلى الثلاثة».
بدورها، أعربت موسكو عن اعتقادها بوجود فرصة حقيقة لحل الأزمة الأوكرانية خلال العام المقبل 2015. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن هناك فرصة حقيقية لحل الأزمة الأوكرانية عام 2015.
وأعرب لافروف عن أمله في حل النزاع الأوكراني خلال العام المقبل، وقال: «لكن يجب أن يكون مفهوما أن الأزمة ستستمر حتى يتوافق الأوكرانيون فيما بينهم (لإنهاء الأزمة) دون تلقين من بروكسل أو واشنطن».
وأكد لافروف ضرورة أن تتفاهم القيادة الموالية للغرب في أوكرانيا والمتمردون الموالون لروسيا في شرق البلاد حول الشكل المستقبلي للدولة وكيفية صياغة الأوضاع في بعض المناطق، متعهداً في الوقت نفسه باستمرار دعم بلاده للحوار.
واتهم وزير الخارجية الروسي الغرب بالسعي إلى غزو شرق أوروبا جيوسياسياً، وقال ان الولايات المتحدة تسعى وحلفاؤها إلى استمالة دول كثيرة، مضيفا أنها تزعزع بذلك الوضع في المنطقة. يذكر أن محادثات سلام بين أطراف النزاع الأوكراني في العاصمة البلاروسية مينسك انتهت يوم الأربعاء الماضي دون أحراز تقدم، وليس من المتوقع تحديد موعد لاستكمال المفاوضات قريبا.
في غضون ذلك، أقرّ البرلمان الأوكراني ميزانية 2015 التي كان قد تعرض لضغوط للموافقة عليها، لضمان الحصول على الدفعة التالية من المساعدات المالية بموجب برنامج قروض قيمتها 17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقبل التصويت على الميزانية وافق النواب على سلسلة من قوانين التقشف من بينها تعديل لفرض رسوم إضافية على الواردات حذر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك من أنها قد يثبت عدم شعبيتها لدى شركاء أوكرانيا التجاريين الأجانب.
وتقلصت احتياطيات أوكرانيا من العملة الأجنبية بما يزيد على النصف منذ بدء العام إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات بسبب تسديد ديون الغاز لروسيا وجهود دعم العملة الأوكرانية. وقال ياتسينيوك إنه مع ذلك فقد يتم تعديل الميزانية بعد محادثات مع جهات الدعم الغربية لأوكرانيا.