بدء التصدير التجارى للغاز والمكثفات بمحطة "أبو الطبول " فى سلطنة عمان

الرمحى : سياسة أوبك فى الانتاج تخلق تقلبات بالسوق ولا تعود بالفائدة على المنتجين

باحثون عمانيون يتوصلون لطريقة ترفع الانتاج الزراعى فى التربة المالحة

السلطنة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى القدرة على التكيف المناخى

القطاع المصرفى العمانى قوى ويتبع سياسات مالية متوازنة ولدية السيولة الكافية لتمويل المشروعات

سرايا بندر الجصة..أفضل مشروع عقارى متعدد الاستخدامات على مستوى العالم

     
     دشنت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج مشروع محطة معالجة الغاز في “أبو الطبول” معلنة عن بدء إنتاج أول كمية تجارية من الغاز والمكثفات من المنطقة امتياز (60).
ورعى السيد شهاب بن طارق آل سعيد حفل التدشين الرسمي لمشروع محطة معالجة الغاز بـ”أبو الطبول” والإعلان عن بدء التصدير التجاري للغاز والمكثفات من المكامن الكتيمة بمنطقة الامتياز (60) بحضور عدد من الوكلاء.
وقال: إن المشروع يعتبر ثمرة مباركة من ثمار النهضة التي أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد ، مشيراً الى أن السلطنة بلد مليء بالثروات الطبيعية وأن الشباب العماني قادر على القيام بواجبهم نحو استغلال هذه الثروات الوطنية،
مضيفاً: إن ما شاهدناه في حفل التدشين بحقل “أبو الطبول” في هذه المنطقة النائية والمتميزة في نفس الوقت يثلج الصدر ويدار ويشغل بأيد عمانية شابة مدربة.
من جانبه أشاد المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج في إنجاز هذا العمل خلال الـ3 سنوات من تسلم المشروع، مضيفاً أن الحفر (آبار الغاز) جاهزة ليصل إنتاج الشركة إلى السقف الأعلى الذي سيبلغ 70 مليون قدم مكعب من الغاز و6 آلاف برميل من المكثفات الأخرى خلال الـ 6 أشهر القادمة.
وأشار إلى أن الشركة تشغل حاليا 10 حفر ويبلغ الإنتاج المبدئي الحالي حوالي 26 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 2800 برميل من المكثفات.
موضحاً أن المشروع صمم وأنجز وفق أعلى المواصفات العالمية ويدار بكوادر عمانية، معربا عن أمله لأن تخصص بعض الأعمال من المشروع كالحفر والأنابيب والخزانات المستخدمة في عمليات الشركة للشركات المحلية.
وألقى المهندس سالم بن زاهر السيباني الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج كلمة أوضح من خلالها أن حقل “أبو الطبول” يمتاز بصفات فنية خاصة أدت إلى استحالة تطويره بالطرق الاعتيادية، وكان تحدياً صعباً أمام الشركة حين أنيطت مهام تطويره في عام 2011م وفق ميزانية ثابتة وزمن قياسي لا يتعدى ثلاث سنوات.
وأضاف السيباني أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت خمسة مشاريع أساسية مترابطة شملت تطوير مكمن بارك للغاز، وقد شمل إعداد الدراسات الجيولوجية وحفر 80 بئراً بعمق 4500 متر لكل بئر مع التصديع الهيدروليكي للصخور، لكي يتسنى خروج الغاز من مكامنه الكتيمة، وإنشاء شبكة تجميع منتجات الآبار بطول مجمله 122 كيلو متراً، وقد استعملت مادة الحديد المقاومة للتآكل في تصنيع الأنابيب، وبناء محطة رئيسية لمعالجة الغاز والمكثفات النفطية بقدرة إنتاجية يومية تصل إلى 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و7200 برميل من المكثفات، 
وإنشاء نظام تخزين وتصدير متكامل مع إنشاء خطي أنابيب بطول 90 كيلو متراً لنقل الغاز الطبيعي والمكثفات إلى محطة قياس التصدير في بارك.
وأوضح السيباني أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت مليارا و/300/ مليون دولار حتى نهاية 2014م، مشيرا إلى أن التطوير سوف يستمر حسب الخطة الأولى للمشروع لتبلغ نحو مليارين و/500/ مليون دولار أمريكي.
من جانبه قال سليمان الزكواني مدير المشروع: إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز هي نجاحنا في تكوين الخبرات المحلية التي يمكن أن تتنافس في هذه الصناعة فضلاً عن وضع كثير من الإجراءات والمعايير والسياسات التي توفر الأسس اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية.
يذكر أن حقل أبو الطبول (بالمنطقة الامتياز 60) تبلغ مساحته (1500) كيلومتر مربع، وتمتد عبر ولايتي هيما وعبري، وتملكه وتشغله بالكامل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج منذ ديسمبر2010م بعد أن تخلى المشغل السابق عن المنطقة، حيث بدأت جهود الاستكشاف والتقييم والتطوير فوراً لتجنب أي انقطاع في الجدول الزمني للمشروع.
وبدأ الإنتاج من حقل “أبو الطبول”، حيث يذهب الغاز إلى محطة معالجة الغاز بمستوى عالمي بمعدل 27 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، ومتوسط 2500 برميل يومياً من المكثفات ويتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 70 مليون قدم مكعب قياسية في اليوم بحلول نهاية هذا العام، من المحطة التي أنشئت وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، حيث استثمر حوالي مليار دولار أمريكي في هذا المشروع حتى الآن، كما سينتج المرفق أيضاً إلى جانب الغاز المكثفات بمتوسط 6 آلاف برميل يومياً خلال الفترة الزمنية نفسها.
فى مجال آخر أكد عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط رئيس جمعية المصرفيين العمُانية أن الاقتصاد العُماني يعد أحد منجزات النهضة المباركة التي يقودها باقتدار وحكمة السلطان قابوس بن سعيد مضيفا إن القطاع الخاص العُماني ساهم بشكل كبير في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية وتعزيز دور السلطنة كواجهة استثمارية متنوعة الإمكانات لكافة المستثمرين المحليين والأجانب. 
موضحا أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة التي ظلت تنتهجها سلطنة عُمان طوال السنوات الماضية نجحت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في إمكانات سلطنة عُمان مما ساهم في جلب الاستثمارات الكبيرة وتقديم العديد من التسهيلات لتحفيز وإنعاش الاقتصاد الوطني في كافة المجالات مما مكن سلطنة عُمان من تحقيق مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية أهلت عُمان للحصول على العديد من الجوائز من المؤسسات المالية العالمية.
وأشار عبدالرزاق بن علي بن عيسى إلى أن القطاع المصرفي العُماني يخضع لسياسات مالية متوازنة يقوم على تطبيقها والإشراف على تنفيذها البنك المركزي العُماني، وبفضل هذه السياسات لم يتعرض القطاع المصرفي العُماني لأي تأثيرات سلبية أو تداعيات غير مرغوبة، والحمد لله فقد واصل القطاع المصرفي تحقيق نجاحات جيدة ونمواً في العمليات المصرفية في وقتٍ شهد فيه العالم خلال السنوات الماضية عدداً من الأزمات المالية.
وقال: إن المؤسسات المالية العالمية قد أشادت بالقطاع المصرفي العُماني الذي نجح في تجنب الأزمات المالية العالمية وامتصاص تداعياتها السلبية، مشكلاً بذلك واقياً لمجمل الاقتصاد الوطني، ولقد ثمّن هذا النجاح صندوق النقد الدولي الذي أكد على عدم تأثر القطاع المصرفي العُماني بالأزمات المالية العالمية الأخيرة، مثمّناً دور البنك المركزي العُماني الذي يقوم على تنظيم العمل المصرفي من خلال أنظمة وإجراءات فعالة تضع في الاعتبار المصالح العليا لمجمل الاقتصاد الوطني، مما يجعلنا نفتخر بكافة الإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي العُماني وهو ما يعزز الثقة في تحقيق المزيد من التقدم والنمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، رئيس جمعية المصرفيين العُمانية، أن القطاع المصرفي العُماني يتمتع بقوة مالية وسيولة يستطيع من خلالها مواصلة دعم وتمويل كافة المشروعات التنموية وتقديم مختلف التسهيلات المصرفية والتمويلية سواء في العام الجاري 2015م أو في الأعوام التي تليه، قائلاً: إن القطاع المصرفي العُماني قد ساهم طوال السنوات الماضية في تمويل مختلف المشروعات التنموية التي تقام في البلاد وقد كان شريكاً أساسياً وموثوقاً لحكومة سلطنة عُمان ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين الأجانب في مجال تقديم التمويل والاستشارات المالية، مؤكداً على أن القطاع المصرفي العُماني سيواصل هذا النهج ووضع إمكانياته وقدراته المالية والفنية في خدمة مختلف المشروعات التنموية التي تنوي حكومة سلطنة عُمان تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك بفضل قوة رأس المال الذي تتميز به المؤسسات المالية الوطنية والتي تتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية لكفاية رأس المال، مدعومة بالسيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي.
ورداً على سؤال حول تقلبات أسعار النفط الحالية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك مسقط قائلاً: إن سلطنة عُمان تعايشت خلال السنوات الماضية مع تقلبات أسعار النفط واستطاعت بالرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -، وتضافر جهود الجميع أن تتجاوز كل التحديات وتحقق معدلات نمو اقتصادية واجتماعية متقدمة.
عليه، ونحن كمواطنين عُمانيين أولاً، وكمسؤولين في القطاع المصرفي وفي القطاعات الأخرى لدينا إيمان راسخ في الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان، كما لدينا ثقة كبيرة في الإجراءات التي تتبعها في التعامل مع تقلبات أسعار النفط وأي عوامل أخرى قد تنتج عن تلك التقلبات في الأسعار من وقت لآخر.
هذا وقد أكد الرئيس التنفيذي لبنك مسقط قائلاً: إن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان من القطاعات المهمة والمحورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو شريك أساسي للحكومة في تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية المختلفة.
وأضاف: إن القطاع المصرفي العُماني قد لعب دورا مؤثرا في تمويل مشروعات البنية الأساسية إضافة الى مساهمته في تمويل المشروعات الصناعية العملاقة التي كان لها دور إيجابي في الاقتصاد الوطني العُماني خلال الأعوام الماضية، مضيفاً إن مساهمة القطاع المصرفي في تمويل البنى الأساسية والمشروعات كان له دور كبير في توفير فرص العمل للشباب العُماني، وقد ظل هذا القطاع يحقق نجاحات متميزة بفضل السياسات المالية التي يتبعها تحت إشراف البنك المركزي العُماني.
وأشار عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، إلى أن المؤشرات الأولية لحجم الموازنة العامة للدولة لعام 2015م إيجابية ومشجعة وتعكس اهتمام حكومة سلطنة عُمان بالمواطن العُماني وحياته المعيشية، علاوة على تشجيع القطاع الخاص على النمو في مختلف المجالات الاقتصادية وتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني العُماني.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة لعام 2015م تعتبر مصدراً للتفاؤل بالمستقبل على الرغم من تقلبات أسعار النفط والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تحيط بالمنطقة، ونحن بدورنا متفائلون بالمرحلة المقبلة ونتوقع أن تتجاوز سلطنة عُمان والمنطقة بوجه عام هذه الظروف الاستثنائية، مضيفاً إن جداول الإنفاق العام حسب الموازنة العامة للدولة لعام 2015م تشير إلى قيام الحكومة بتخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاعات الطاقة الكهربائية والمشروعات المائية وغيرها من المجالات والقطاعات، وهذا بلا شك سيوفر فرصا كبيرة للقطاع الخاص للحصول على المناقصات التي ستساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، إضافة إلى المبادرات التي يمكن لمؤسسات وشركات القطاع الخاص أن تطلقها في مجال الاستثمار في المناطق الاقتصادية الكبرى مثل الدقم وصحار وصلالة وغيرها من المناطق التي توفر فرصا استثمارية جذابة ومتنوعة متوقعاً أن يشهد العام الجاري 2015م إنشاء مناطق تجارية واقتصادية جديدة في عدد من محافظات وولايات سلطنة عُمان والشروع في تنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الاقتصاد الوطني العُماني وتساهم في توفير فرص عمل.
وقال عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: إن سلطنة عُمان تتمتع بمقومات تجارية واقتصادية وفرص استثمارية في مختلف المجالات والقطاعات وأن حكومة سلطنة عُمان تبذل جهوداً مقدرة في الترويج لهذه الفرص من خلال استقبال العديد من الوفود التجارية وتنظيم الفعاليات التسويقية في المنطقة ودول العالم بهدف التعريف بهذه الفرص والتسهيلات والمزايا التي تقدمها حكومة سلطنة عُمان للشركات وللمستثمرين الراغبين في دخول سوق السلطنة.
وأضاف: إن سلطنة عُمان تعتبر من الأسواق الواعدة، وعلى سبيل المثال، يشكل سوق مسقط للأوراق المالية إحدى الفرص الاستثمارية المهمة وذلك بفضل ما يطبقه من معايير عالية للشفافية والحوكمة وما يتبعه من أنظمة وإجراءات وتشريعات، إضافة إلى الأسعار الجذابة فيما يخص تقييم الأوراق المالية المدرجة بالسوق والتي تعتبر الأدنى على مستوى الأسواق المالية بالمنطقة.
وأكد عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، على أن سلطنة عُمان تمتلك فرصا تجارية واستثمارية عديدة في القطاعات السياحية والصناعية والعقارية وفي قطاع الاتصالات ومشروعات البنية الأساسية ومشروعات الطاقة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية، مقدماً الدعوة للشركات والمؤسسات والمستثمرين لاستكشاف هذه الفرص وانتهازها.
وأوضح عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، أن البنك قام خلال السنوات الماضية بدور أساسي في تمويل العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية وتقديم التسهيلات المالية لعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ولقد حققت خطط البنك في مجال التمويل نجاحات كبيرة وملموسة توجها بالحصول على الشهادات التقديرية والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، التي تؤكد ريادة البنك، مشيراً إلى أن البنك سيقوم خلال هذا العام 2015م بطرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات كافة الزبائن.
واختتم عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، حديثه قائلاً: إن للبنك خططا طموحة لمواصلة النمو وتعزيز ريادته في القطاع المصرفي من خلال التعرف على الاحتياجات المصرفية للشرائح الاجتماعية المختلفة وتقييم متطلباتها، وثم طرح منتجات مصرفية مبتكرة لتلبية تلك الاحتياجات سواء كان ذلك على صعيد الأفراد أو الشركات أو المستثمرين، مؤكداً على أن للبنك برامج وخططا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في بروز ونجاح مؤسسات جديدة تساهم في توفير فرص العمل للشباب العُماني وتدعم الاقتصاد الوطني.
فى مجال آخر احتلت السلطنة المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والمركز الأربعين عالميا من بين 178 دولة.في التقرير الذي نشرته جامعة نوتردام الأمريكية حول مؤشرات القدرة على التكيف في ظل التغير المناخي الحاصل في العالم. مما يضع السلطنة في مكانة متقدمة من حيث القدرة والقابلية للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.
واعتمد التقرير على مؤشرات مدى قابلية الدول للتضرر من التأثيرات المناخية ومدى جاهزيتها للاستجابة لهذه التأثيرات وشمل مؤشر التضرر ستة عوامل هي : البنية التحتية وخدمات النظام البيئي والصحة والمياه. والفيضانات والمستوطنات البشرية بينما حدد ثلاثة مكونات لمؤشر الإستعداد وهي: جاهزية المجتمع وجاهزية الحوكمة وجاهزية الاقتصاد.
وبحسب التقرير فقد جاءت النرويج في المركز الأول عالميا تلتها نيوزلندا ومن ثم السويد وعربيا جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول تلتها السلطنة ومن ثم دولة قطر ثم المملكة العربية السعودية.
وتبذل السلطنة جهودا حثيثة للحد من آثار التغيرات المناخية في جميع المحاور التخطيطية منها والتنفيذية وتعمل في الوقت الحالي على استكمال الإستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ومن المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام القادم في حين أنها مستمرة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية للحد من ظاهرة التغيرات المناخية والاستعداد لمجابهة تأثيراتها المتوقعة.
على صعيد آخر بدأت تداعيات التراجع الحاد في أسعار النفط تدخل منحىً جديداً من الانتقادات الموجهة للمتسببين في زيادة المعروض وتراجع الطلب..حيث وجه الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز انتقادات لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك قائلا: إنها توجد تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن السلطنة متأثرة من هذه السياسة كغيرها من الدول الأخرى .

وقال الدكتور الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت: لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات” .
وأضاف: إن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق لكنهم سيعودون لاحقاً ولذا فكل ما تفعله أوبك هو إحداث تقلبات في السوق. يذكر أن أوبك قد قررت في نوفمبر الماضي الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار.
ويعتقد المحللون أنها سياسة يقودها كبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.
وأضاف الرمحي: الوضع الحالي سيئ لنا في عمان . إنه وقت عصيب بالفعل.. هذه سياسة سيئة” وأضاف: إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الخام نحو 20 ألف برميل يومياً في 2015.
مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار لا يؤثر على استراتيجية التنقيب والاستخراج وأنه لا يوجد تغيير في خطط السلطنة لقطاع الطاقة في 2015.
وقال: إن السلطنة تنوي خصخصة صناعات المصب ربما بنهاية 2016.
وفي وقت سابق هذا الشهر نقلت صحيفة محلية عن الرمحي قوله: إن الحكومة قد تبيع جزءاً من شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات النفطية (أوربك).
فى سياق آخر في اعتراف بمكانتها المتقدمة في قطاع التطوير العقاري، توجت سرايا بندر الجصة -الشركة العمانية المطورة لأحدث المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة- بثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز العقارات الدولية خلال الحفل الذي أقيم في دبي مؤخراً؛ حيث استطاع مشروع سرايا بندر الجصة الفوز بجائزة “ أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات على مستوى العالم “ إضافة إلى جائزة “النجوم الخمسة” في فئة الفنادق الجديدة والتصميم، فضلاً عن جائزة النجوم الخمسة أيضاً عن فئة “المشاريع متعددة الاستخدامات”، و بذلك استطاعت سرايا بندر الجصة أن ترسخ مكانتها ضمن رواد شركات التطوير العقاري في السلطنة من خلال مشروعها الفريد الذي يعد أحدث الوجهات العصرية في السلطنة.
وفي تصريح له حول هذا الإنجاز الذي يسجل لسرايا بندر الجصة و للسلطنة ككل، تحدث الفاضل علي حسن كولاغاسي- رئيس مجلس إدارة سرايا بندر الجصة قائلاً: يعتبر مشروع سرايا بندر الجصة أحد المشاريع الكبرى التي تتوافق وتوجهات الحكومة العمانية لتعزيز البنية الأساسية للقطاع السياحي بهدف تنويع مصادر الدخل، و هذه الجائزة تدل صراحة على أن السلطنة تملك من الإمكانيات و المهارات و الخبرات الكافية لتطوير مشاريع تحظى بتقدير عالمي، أود أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة فريق سرايا بندر الجصة على هذا الإنجاز الكبير الذي وضع المشاريع العقارية في السلطنة على خارطة التميز العالمية.
هذا وقد شملت قائمة الحضور في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بقاعة الجوهرة بفندق مدينة جميرا في دبي، عددا كبيرا من شركات التطوير العقاري الرائدة في العالم إلى جانب المهندسين المعماريين و وكلاء التصميم الداخلي، حيث أعلن الفاضل إيرل كايثنس رئيس لجنة التحكيم عن الفائزين في جائزة التطوير العقاري للمشاريع الرائدة على مستوى المنطقة العربية.
وأضاف الفاضل علي كولاغاسي قائلا: نحن سعداء وفخورون بهذا الإنجاز، الذي يعد دليلاً حاسماً على الدور الذي يلعبه مشروع سرايا بندر الجصة في نقل القطاع السياحي العماني من المستويات المحلية و الإقليمية إلى المستويات العالمية، نحن على ثقة أن مشروع سرايا سيكون الحلقة الأقوى في جهود السلطنة للترويج للسياحة على المستوى الدولي.
وكان مشروع سرايا بندر الجصة قد دخل مسابقة العقارات الدولية ممثلاً السلطنة مع عدد من المشاريع المنافسة من 12 دولة عربية، حيث استطاع الفوز بجائزتي النجوم الخمسة عن فئة تصميم الفنادق و فئة المشاريع متعددة الاستخدامات، وبذلك تم ترشيحه لتمثيل المنطقة العربية ككل على المستوى الدولي للمسابقة مقابل الفائزين من مناطق جغرافية أخرى، حيث ضمت قائمة المشاريع المنافسة لسرايا في النهائيات العالمية كلا من مشروع مجموعة أرثا في الهند، و مشروع إيموبلير كوكو درايف من المكسيك، ومشروع بولسار من تركيا، ومشروع هارفارد للعقارات من المملكة المتحدة، ومشروع كانتري بروبيرتي من جنوب أفريقيا” إلا أن لجنة التحكيم حسمت المنافسة لصالح مشروع سرايا بندر الجصة الذي فاز بالمركز الأول عالمياً رافعاً اسم السلطنة في هذا المحفل الدولي الهام.
ومن جانبه علق المهندس وائل اللواتي- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) التي تملك حصة 50% من المشروع قائلاً: يعد مشروع سرايا بندر الجصة نموذجاً معيارياً للمشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة، وهذه الجائزة الدولية تؤكد على الرؤية بعيدة المدى للمشروع، بالنسبة لنا في عمران فإن هدفنا الرئيسي هو ترجمة الرؤية الحكومية لمستقبل السياحة في السلطنة، ونحن نقوم بذلك عبر العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا المحليين و الدوليين لتطوير وجهات سياحية منافسة على المستوى العالمي مثل مشروع سرايا بندر الجصة، نحن سعداء بالعمل مع سرايا عمان، كما أننا على يقين تام بأن هذا المشروع سيحتل مكانة خاصة على قائمة المشاريع السياحية الفريدة على مستوى المنطقة.
وكانت مسابقة جوائز العقارات الدولية قد قامت بدعوة شركات التطوير العقاري من حول العالم لتقديم أعمالها للمنافسة، حيث ضمت لجنة التحكيم أعضاء من مجلس اللوردات البريطاني الذين قيموا مئات المشاركات من شركات التطوير الإقليمية والدولية، وفي نهاية التصفيات، حسمت لجنة التحكيم قرارها بمنح جائزة النجوم الخمسة لفئة مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات لمشروع سرايا بندر الجصة في العاصمة مسقط.
من جانبه تحدث الشيخ حمود بن سلطان الحوسني- الرئيس التنفيذي لسرايا بندر الجصة عن هذا الفوز المُشرف فقال: إن حصولنا على هذه الجوائز على المستويين العربي و العالمي بعد عمليات التقييم الصارمة من قبل أعضاء لجنة التحكيم الذين تجاوز عددهم الـ80 خبيراً في هذا المجال، إنما هو مدعاة للفخر لنا و للسلطنة ككل، كما هو إنجاز آخر يضاف إلى قائمة إنجازاتنا، نحن سعداء لفوزنا بهذا الاستحقاق الذي يُترجم مستويات الجودة والمهنية و الابتكار التي يتمتع بها المشروع، في الوقت الذي يثبت فيه حضورنا المنافس على المستوى الدولي كرواد في قطاع مشاريع التطوير العقاري، نحن نتطلع إلى المزيد من هذه الإنجازات العالمية التي تضع السلطنة على قائمة الوجهات السياحية المتميزة بمشاريعها الفريدة.
وكانت عملية التقييم لجوائز العقارات الدولية قد تمت على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى كانت على المستوى المحلي و الإقليمي، حيث تم تقييم المشاركات و تصنيفها إلى (ضعيف، متوسط، جيد، جيد جدا، ممتاز) ومن ثم الإعلان عن المشاريع الفائزة لكل منطقة جغرافية على حدة، المرحلة الثانية كانت بنهاية العام حيث تم إعادة تقييم المشاركات الفائزة على المستوى الإقليمي لاختيار المرشحين للمشاركة في التصفيات العالمية لكل فئة، في المرحلة الثالثة من المسابقة أعيد إرسال جميع المشاركات إلى لجنة التحكيم الدولية التي تضم عدداً من الخبراء العالميين المشهود لهم في مجال تقييم المشاريع العقارية الضخمة و أجري التقييم الدولي ليتم بعدها تحديد الفائز لفئة أفضل الأفضل على المستوى العالمي و التي كانت من نصيب سرايا بندر الجصة الذي توَّج بجائزة أفضل المشاريع العقارية متعدد الاستخدامات في العالم وذلك بعد منافسة شديدة مع مشاريع ضخمة في كل من أفريقيا و أوروبا و كندا و الكاريبي و الولايات المتحدة الأمريكية، و المملكة المتحدة و منطقة آسيا و المحيط الهادي.
ستوارت شيلد، رئيس مسابقة جوائز العقارات الدولية صرح بعد الإعلان عن أسماء الفائزين فقال: لقد استطاعت المشاريع الفائزة أن تعكس مستويات عالية من الجودة و المهنية و الابتكار، بالنسبة لسرايا بندر الجصة فلقد استطاعت أن تثبت جدارتها و تضع معايير جديدة للتميز في فئة المشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات.
هذا و تجري أعمال البناء في مشروع سرايا بندر الجصة على قدم و ساق، في الوقت الذي يواصل فيه مركز المبيعات في شاطئ القرم استقبال الاتصالات و الاستفسارات من الراغبين بامتلاك إحدى الوحدات السكنية في منطقة زهاء في قلب المشروع و التي تعد الأولى التي تطرح للبيع حتى الآن، حيث كانت شركة سرايا قد فتحت باب البيع في زهاء منتصف سبتمبر الماضي وسجلت بيع 100% من الوحدات المستهدفة خلال أقل من شهرين على هذا التاريخ، مما حدا بالشركة المطورة إلى طرح المزيد من الوحدات للبيع خلال هذه الفترة استجابة للطلب الكبير عليها من المواطنين و المقيمين و المستثمرين على حد سواء.
هذا ويضم مشروع سرايا بندر الجصة 398 وحدة سكنية فاخرة، و فيلل واسعة مبنية على الهضاب المحيطة بالشاطئ، إضافة إلى منازل ريفية راقية، و شقق فخمة، تطل جميعها على مناظر طبيعية خلابة تجمع بين الجبال الشاهقة و الواجهة البحرية الساحرة، و من المتوقع افتتاح الفندقين الفائزين بجائزة الخمس نجوم في عام 2017 لتفتح بذلك آفاقا جديدة للضيافة في السلطنة، علماً أن إدارة هذه الفنادق ستتولاها مجموعة جميرا العالمية للفنادق و المنتجعات التي تُعد من رواد الشركات العالمية في قطاع الضيافة الفاخرة.
على الصعيد الطبى يعتبر مركز القلب بصلالة من أبرز المشاريع الصحية التخصصية التي تنفذها وزارة الصحة، وذلك ضمن خططها لتوسعة منظومتها الصحية بالسلطنة، ويعد المركز من المشاريع التخصصية الرائدة والمهمة على مستوى محافظة ظفار، حيث يقدم خدماته العلاجية لأهالي ولايات المحافظة دون أن يعانوا السفر إلى مسقط، مما يخفف من معاناة المرضى وذويهم، من جهة، كما يخفف الضغط على المؤسسات الصحية في مسقط من جهة أخرى .
وأقيم المركز على مساحة إجمالية تبلغ (16444) مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 24 مليون ريال عماني. ويتكون من طابقين، يشتمل الأرضي على ردهة المدخل والسجلات الطبية والصيدلية والمخازن وجناح التصوير بالرنين المغناطيسي والإدارة والعيادة الخارجية لمرضى القلب وقسم الطب النووي ومختبر التشخيص غير المبضعي والمختبر والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وورشة المعدات الطبية وغيرها من المرافق. أما الطابق الأول فيتكون من جناحي المرضى من الرجال والنساء وصيدلية المرضى المرقدين وغرف الأطباء وغرفة الاستراحة للموظفين وغرفة للندوات ووحدة التعقيم المركزي والعناية المركزة ووحدة الإنعاش لما بعد جراحة القلب وجناح العمليات وقسطرة القلب علاوة على ذلك يتضمن المبنى غرفة للخدمات الهندسية ومجمعا للخدمات .
وقال الدكتور خالد بن محمد بن سعيد المشيخي، مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار: يعتبر مركز القلب بصلالة اضافة نوعية إلى الخدمات الصحية في محافظة ظفار ويشكل رافدا حقيقيا لخدمات جراحة القلب والقسطرة، وقد استبشر الجميع خيرا بتشغيله. وعلى الرغم من أن التجهيز والإعداد لتشغيله أخذ وقتا طويلا بسبب الصعوبات لا سيما المتعلقة منها بالقوى العاملة من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين في عمليات جراحة القلب وعمليات القسطرة في السلطنة، فقد تم التغلب على كل هذا وتكللت الجهود بالنجاح ، ونحن نشهد الآن هذا الصرح الطبي المهم يعمل بكامل طاقته وبهذه المناسبة لا يسعني إلا ان أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من بذل جهدا لجعل هذا المنجز الوطني حيز الوجود يقدم هذه الخدمات الجليلة الى جميع المواطنين .
وأضاف: تم في شهر يونيو من العام الماضي تشغيل مركز القلب جزئيا وذلك في قسم الاشعة، ثم توالى العمل في المركز حيث تم تشغيل العيادات الخارجية للرجال والنساء خلال شهر يوليو، فيما تم نقل المرضى المرقدين إليه في الثامن عشر من نوفمبر الماضي ، حيث تم خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم البدء بإجراء عمليات القسطرة التي تنوعت بين تشخيصية وعلاجية ، تليتها عمليات القلب المفتوح بمختلف أنواعها وبذلك تم تشغيل المركز كليا. ويقوم بإجراء هذه العمليات فريق طبي من مركز القلب بصلالة بالتعاون مع أطباء من المستشفى السلطاني ومستشفى جامعة السلطان قابوس.
وبحسب إحصائيات المركز بلغ عدد عمليات القسطرة التي أجريت حتى 11 من شهر يناير الحالي (73) عملية منها (16) حالة تم علاجها بالدعامات، فيما وصل عدد عمليات القلب الاخرى حتى ذات التاريخ (4) عمليات.
وفي لقاء مع الدكتور مسلم المعشني المدير التنفيذي لمستشفى السلطان قابوس بصلالة، المشرف على المركز، قال: يعد المركز التخصصي الاول لأمراض القلب خارج محافظة مسقط وقد باشر منذ العام الماضي تقديم خدماته العلاجية للمراجعين من عمليات قسطرة التشخيصية والعلاجية ، وعمليات القلب المفتوح ، اضافة الى الخدمات المساندة الاخرى كالمختبر والاشعة وأجهزة القلب التشخيصية الاخرى، وكذلك الرنين المغناطيسي والاشعة المقطعية، مشيرا انه في طور الاعداد لتشغيل الاشعة النووية التشخيصية.
وقال الدكتور عادل اللواتي، استشاري جراحة قلب، رئيس قسم جراحة القلب بالمستشفى السلطاني، عضو الفريق الجراحي ومن الاستشاريين الذين يجرون ويشرفون على عمليات القلب المفتوح بالمركز، إن المركز مجهز ومؤهل لتقديم الخدمات العلاجية الجراحية لمرضى القلب بدءا من مرافق المركز كجناح العمليات او وحدتي العناية المركزة والمخفضة وجناح التنويم والمرافق الاخرى كالمختبر والاشعة المزودة جميعها بأحدث الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة المتطورة، وصولا الى الفريق الطبي المؤهل لإجراء مختلف العمليات الجراحية كالشرايين والصمامات والذي تم تدريبه مسبقا في المستشفى السلطاني . وكذلك الكادر التمريضي المدرب والمؤهل الذي يقوم بدوره المساند في مختلف مرافق المركز، مشيرا إلى أن المريض يخضع لمتابعة طبية منذ لحظة وصوله المستشفى وحتى خروجه منه وذلك من قبل الاطباء والكادر التمريضي الذين يتابعون جميع المرضى لا سيما الذين يخضعون للتدخل الجراحي اولا بأول منذ خروجهم من صالة العمليات ومكوثهم في العناية المركزة حيث يتابع كل مريض ممرض/ممرضة ومشرفة تمريض لمتابعة جميع المرضى بوجود طبيب على مدار (24) ساعة ، اضافة الى الاستشاريين الذي يتم استدعاؤهم مباشرة متى استدعت حالة احد المرضى ذلك.
فى مجال الزراعة توصلت دراسة أجراها باحثون بجامعة السلطان قابوس حول إدارة التربة والمياه المالحة للزراعة المستدامة إلى أن تغطية سطح التربة بطبقة رقيقة من مخلَّفات النَّخيل المفتَّتة تحد من تبخُّر المياه، وتقلل من تراكم الأملاح مما يؤدي إلى رفع الإنتاجيَّة للمحاصيل الزراعية خاصة في منطقة الباطنة التي يوجد بها تربة شديدة الملوحة.
وأجرى الدراسة باحثون من كلية العلوم الزراعة والبحرية بالجامعة برئاسة الدكتور سالم الرواحي، بهدف تطوير الأساليب العلمية للتوجهات الإدارية والحقلية للمزارعين، وذلك من خلال دعم الزراعة، لتكون مجدية اقتصاديا في الأراضي والمياه الجوفية المالحة.وتم استخدام تحاليل مخبرية لأكثر من 2000 عينة للتربة والمياه والنبات بالإضافة إلى عينات الضأن والأسماك.
وأظهرت الدراسة الإمكانيات الكبيرة لأساليب وممارسات الإدارة السليمة للتربة والمياه المالحة في دعم الزِّراعة المستدامة في منطقة الباطنة، كما توصلت إلى أن هناك عدة أصناف تتحمل الملوحة إلى (9dS/m) مثل الطَّماطم والشعير والذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤي.
وأكد الباحثون أن ممارسات الغسل المتقطع للتُّربة يساهم في التقليل من تراكم الأملاح في التُّربة وبالتالي نُمو جيِّد للمحاصيل. كما أن تغطية سطح التُّربة بطبقة رقيقة من مخلَّفات النَّخيل المفتَّتة يؤدي إلى الحدِّ من تبخُّر المياه، والتقليل من تراكم الأملاح مما يساهم في رفع الإنتاجيَّة للمحاصيل.
كما أظهرت نَّتائج الدراسة أن تغذية الضأن العماني من الأعلاف المزروعة بمياه عالية الملوحة إلى (9dS/m) لا تؤثر سلبا على صحتها، ولا على جودة لحومها.
وأوضحت الدِّراسة أن استزراع الأسماك في الزراعة المالحة يمكن أن يحسن من العائد الاقتصادي ويمثل مصدراً إضافيا للدخل والغذاء لدى المزارعين.
بالإضافة إلى ذلك فإن مخلَّفات المياه من أحواض الأسماك الغنيَّة بالعناصر الغذائية، يمكن استخدامها لري محاصيل المزارع المتضررة بالملوحة.
وتم تقدير الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المزارعون من جراء ملوحة الأراضي بواسطة مقارنة الجدوى الناتجة عن ثلاثة أصناف من المزارع.
وأظهرت النتائج أن هذه الجدوى في المزارع ذات الملوحة المنخفضة تساوي 2.197 ريالا عمانيا في الهكتار الواحد سنويا، أما في المزارع ذات الملوحة المتوسطة فالربح يعادل 1.581 ريالاً عمانياً في الهكتار. أما الجدوى في المزارع ذات الملوحة العالية هي الأقل من غيرها وتقدر بـ638 ريالاً عمانياً في الهكتار سنويا.
واعتمد الباحثون في دراستهم على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيَّة في تقييم درجة ومدى تملح التربة في منطقة الباطنة كمؤشِّر جيِّد للدِّقة والفعاليَّة من حيث السُّرعة والتَّكلفة المنخفضة. حيث قام الفريق برسم خرائط الملوحة باستخدام تقنيَّات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافيَّة لتقييم تملُّح التربة وتقييم الأساليب الفلاحيَّة بالإضافة إلى أنظمة الرَّي الحديثة، وقياس مدى تأثير تغذية الضَّأن العماني على الأعلاف المزروعة في الأراضي الملحيَّة، وتم عمل التّقييم الاقتصادي لأضرار التَّملُّح في منطقة الباطنة ودمج تربية الأسماك في المياه المالحة.
وناقش فريق الجامعة وزملاؤهم في وزارة الزِّراعة مع المزارعين الكيفيَّة التي يمكن معها ملاءمة التَّقنيات الحديثة في المجالات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة على نحو أفضل للتَّعايش مع ظروف تملُّح التُّربة والمياه بطريقة مستدامة.