الرئيس الفلسطيني يبحث مع الرئيس المصري والأمين العام للجامعة العربية أسس التحرك العربي المقبل لحمل دول العالم على الوقوف إلى جانب قضية فلسطين

وزراء الخارجية العرب يقررون في القاهرة اعادة طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن الدولي

اللجنة الرباعية الدولية تجتمع قريباً للبحث في تطورات قضية فلسطين

جمعية إسرائيلية لتسجيل الأقصى "ملكية يهودية"

     
      كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية "الكويت" وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية. وأكد المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ الخميس تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. 
وطالب المجلس اللجنة الوزارية لمبادرة السلام مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات. وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير مايلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد. وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن. وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الاجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى. وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. 
كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014. 
وأكد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني. كما رفض وأدان المجلس ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. ووجه المجلس الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية وفي مقدمتها المملكة ومطالبة باقي الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها. 
من جهته دعا محمد الدايري وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي الاشقاء والاصدقاء بدعم جولة الحوار التي بدأت في جنيف حاليا بين القوى السياسية الليبية وذلك من خلال ممارسة دور ايجابي وفاعل يساعد الليبيين على تجاوز ازمتهم والوصول الى حل جذري يرضى به الجميع. واعتبر في كلمته أمام الاجتماع الطارئ ان بدء هذه الجولة لحظة تاريخية تتطلب من المشاركين فيها حدا اقصى من المرونة ،مشيرا الى انها تمثل بارقة امل لليبيين. 
كما أكد وزير الخارجية الموريتاتي احمد ولد تكدي ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد المواقف العربية للحد من تفاقم ظاهرة الارهاب ومن تداعياتها الخطيرة على الامن القومي العربي وفقا للقرارات العربية ذات الصلة، وقال ولد تكدي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية في كلمته إن ذلك يأتي في اطار مواصلة المساعي العربية الرامية إلى مواجهة موجات الارهاب المتجددة والمتنامية في المنطقة. وأشاد بجهود دولة الكويت -رئيس القمة العربية- على ما بذلته من جهد تضامني ومواقف نبيلة خدمة للقضايا العربية. 
وقال ولد تكدي إن هذه الدورة تناقش جملة من الموضوعات الهامة على رأسها القضية الفلسطينية وكذلك تطورات الاوضاع في ليبيا بما ينسجم مع مضامين البيان الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في الخامس من الشهر الجاري. 
كما جدد مجلس جامعة الدول العربية إدانته الحازمة لتنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» وكافة المنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة. 
وأكد المجلس في قراره حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب أن الإرهاب والممارسات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها. 
وعبر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية التي يهددها خطر الإرهاب وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي. 
وأكد المجلس عزمه الثابت لمواجهة الإرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري، وطلب المجلس من الأمانة العامة إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع جدول أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية في مارس المقبل، وأخذ علما بالدراسة التحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها في الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية. 
ودعا المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، الدول العربية إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة الإرهاب وتوصياتها لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملاحقاتها، وإيجاد الآليات والأجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة، وتقديم هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجامعة في موعد أقصاه في النصف الأول من الشهر المقبل.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الرباعية الدولية للشرق الأوسط ستجتمع في نهاية شهر يناير الحالي لمناقشة سبل المضي قدما في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. 
وجاء الإعلان عن اجتماع الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة على لسان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور في أثناء النقاش الشهري في مجلس الأمن الدولي عن الوضع في الشرق الأوسط. 
وحثت المسؤولة الأمريكية جانبي الصراع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الخطوات التي تهدد بدفع العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية إلى دائرة المزيد من التصعيد . 
ويأتي اجتماع الرباعية الدولية للشرق الأوسط في أعقاب رفض مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات. كما يأتي بعد قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة عارضتها إسرائيل بشدة.
هذا واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجرى استعراض لآخر التطورات في المنطقة، وخاصة الجهود التي تبذل في مجلس الأمن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف ان عباس أشار إلى الإدراك المتزايد للعديد من القيادات في الغرب لصحة التحذيرات التي سبق أن أطلقها الرئيس السيسي بشأن خطورة الفكر المتطرف وأهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. 
وأضاف ان السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، من أجل القضاء على الذرائع والدوافع التي تستند إليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها من داخل وخارج المنطقة. 
وقال المتحدث الرسمي أن السيسي أكد أيضاً أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندتها لخيارات الشعب الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات من شأنها تحريك الموقف وبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الذي يرغب في الحصول على حقوقه المشروعة، مع توفير الضمانات الدولية لتشجيع الجانب الإسرائيلي على المضي قدما على طريق السلام. 
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي نوه بالاتصالات التي تجريها مصر مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الانفراج في الوضع الراهن، معربا عن الأمل في امتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أية خطوات تصعيدية إزاء السلطة الفلسطينية. 
وأوضح الرئيس المصري أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على كافة دول المنطقة، وأن يتيح لها آفاق أرحب تساهم في تحقيق آمال وطموحات شعوبها. 
وقد التقى الرئيس الفلسطيني أيضاً شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني. 
من ناحية أخرى، قال بيان رئاسي مصري إن الرئيس السيسي سيقوم يوم الأحد المقبل بأول زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة وإنه سيحضر خلال الزيارة افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل التي ستعقد في أبوظبي. 

وجاء في البيان أن زيارة السيسي تمثل مناسبة لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها دولة الإمارات قيادةً وشعباً إزاء مصر. وأضاف أن الرئيس المصري سيشارك في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل التي ستعقد يوم الاثنين وتستمر أربعة أيام.
وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" خلال استقباله في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مجلس الأمن بعد فشل المجلس في تمرير القرار الفلسطيني - العربي والمتضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، بالإضافة إلى الانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن بينها ميثاق روما من أجل حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه. 
وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية لإدخال مواد البناء والعمل مع المانحين والمنظمات الدولية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتضميد جراح الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بالإضافة إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي الحاصل في مدينة القدس والتي تسعى للإسراع في تغيير معالم القدس عبر الاقتحامات المتتالية للحرم القدسي من قبل المستوطنين والمحاولات التي ترمي إلى تقسيم الحرم مكانيا وزمانيا حيث حذر أبو مازن خلال اللقاء من جر الأوضاع في المنطقة نحو حرب دينية. 
كما أطلع الرئيس الفلسطيني رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير خالد فوزي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة الجهود التي تبذل في مجلس الأمن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني. 
وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة المستشار علي عرفان، ومن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابوردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار أول وفيق ابوسيدو، وسكرتير أول آسيا الأخرس من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
في مجال آخر طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله تدخلاً دولياً لوقف حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. واجتمع الحمد الله بهذا الخصوص في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع القنصل الأميركي العام في القدس مايكل راتني.
ونقل بيان صادر عن مكتب الحمد الله مطالبته خلال اللقاء بـ«ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام الإسرائيليين بتحويل أموال المقاصة، ووقف احتجاز أموال الفلسطينيين».
وشدد الحمد الله على أن «إسرائيل تخرق المعاهدات والقوانين الدولية كافة باستمرار احتجاز عائدات الضرائب وبسياسة التنكيل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين». وحسب البيان، أطلع الحمد الله القنصل الأميركي على تطورات العملية السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي «لوقف سياسة إسرائيل في العقاب والتنكيل الجماعي، لا سيما استمرارها في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية».
وأضاف: «كما وضعه في صورة تطورات عملية إعادة الإعمار في غزة، وجهود الحكومة في تسريع العملية رغم الإمكانيات المحدودة، مجددا تأكيده على ضرورة أن تلتزم الدول المانحة بتعهداتها تجاه إعادة الإعمار».
وكان الحمد الله اجتمع في رام الله مع القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل لبحث تداعيات استمرار حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
من جانب آخر أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أن مجلس الأمن لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط. وقال السفير المعلمي : إن المملكة العربية السعودية تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وأنها لن تتهاون في تقديم الدعم والمساندة للإخوة الفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام إسرائيل قوة الاحتلال، وذلك عبر مختلف وسائل العمل السياسي، والجهد القانوني، والدعم الاقتصادي.
وأوضح أن المملكة تؤكد أنه لا يمكن لمجس الأمن أن يعفي نفسه أو أن يتنصل من مسؤوليته تحت أية ذريعة كانت، بل لا بد له أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني وأن يتصدى لممارسات إسرائيل العدوانية التي تهدف بالأساس إلى استئصال الوجود الفلسطيني برمته.
وأضاف : لقد استمعتم قبل قليل إلى المندوب الدائم لإسرائيل وهو يحاول أن يعطينا درساً في التاريخ، بأسلوب ممتع ومسل لولا أنه مغالط وبعيد عن الحقيقة...إن كان مندوب إسرائيل يسعى إلى مناظرة تاريخية فله ذلك، ولكن محاولاته لن تجدي في تحويل الأنظار عن الواقع المرير المتمثل في احتلال بالقوة العسكرية دام قرابة نصف قرن وآن له أن يزول، وإن قالت : إسرائيل ومن يحابيها أن الحل يجب أن يكون عن طريق التفاوض فالواقع أن العشرين سنة الماضية قد شهدت كل أنواع المفاوضات من محادثات مباشرة أو غير مباشرة أو مؤتمرات دولية أو مساعي حميدة أو تفاهمات مرحلية أو بوادر حسن نية، اذكروا ما تشاءون من أنواع المفاوضات تجدونها قد تمت في القضية الفلسطينية، ولكن المشكلة دائماً تتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الخطوات الجريئة والاستجابة لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الدول العربية بكل جراءة وشجاعة في عام 2002م.
وقال : إننا نتساءل هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو الآخر لو كان لمجلسكم هذا موقف حازم حيال محاسبة إسرائيل على ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لسياساتها العدوانية وممارساتها القائمة على بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهويد مدينة القدس المحتلة، وطمس هويتها وتزييف تاريخها الإسلامي والمسيحي، وارتكاب الخروقات الخطيرة للقانون الدولي بشكل يتجاوز كل الحدود الإنسانية .
وأكد المعلمي أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهداً في سبيل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، والإعلان عن استقلال دولته على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.
وثمن المساعي الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المتعددة في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري،ورغم كل هذه الجهود إلا أننا نشعر بالقلق الشديد حيال تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ونطالب بالتصدي بالعقوبات الرادعة لكل من يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، كما نطالب بالتزام الدول المانحة بتعهداتها فضلاً عن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بالتبرع وزيادة المساهمات لتتمكن من توفير الإغاثة الطارئة لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.
كما تثمن المملكة المساعي الدبلوماسية الأخيرة الرامية لإيجاد حل سياسي تفاوضي، وتؤكد على ضرورة أن تستند هذه المبادرات على أساس مرجعية جنيف ونقدر هنا ما أدلى بد مندوب الاتحاد الروسي على أن مبادرة بلاده مبنية على مرجعية جنيف، ويجب أن تستهدف المبادرات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تؤمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته وطموحاته في الحرية والكرامة وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم.
والتقى وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية في القاهرة  كلاً على حدةً الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في دورة استثنائية بالقاهرة.
وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقة بين قطر وكل من فلسطين وجيبوتي وتطورات القضية الفلسطينية، والمواضيع المدرجة على جدول اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الى هذا أكد حقوقي فلسطيني أن إعادة إعمار غزة مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته، واصفا حكومة الوفاق الوطني بأنها حكومة نظرية لا تمارس عملها في الواقع وبالذات في قطاع غزة. 
وأكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة راجي الصوراني، خلال استقباله المفوض الحكومي الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كريستوفر شتراسر والوفد المرافق له، أن الحصار بات استراتيجياً؛ وأن الاتفاق بين روبرت سري، المنسق الخاص لعملية السلام، ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية فيما بينهم بآلية إعادة الاعمار في القطاع هي اعادة مأسسة للحصار. 
واعتبر أن إعادة الاعمار هي مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته. 
وأكد الصوراني أن رغم أن (اسرائيل) هي المسؤولة عن حصار قطاع غزة، الا أن إغلاق معبر رفح من قبل مصر قد زاد من ألم ومعاناة أهل القطاع رغم أن المسؤولية عن حرية الحركة للأفراد والبضائع تبقى مسؤولية الاحتلال. 
وقال إنه على رغم مضي أربعة اشهر على انتهاء العدوان على غزة، إلا أن شيئاً لم يتغير في القطاع وأن إعادة الإعمار باتت مهمة مستحيلة. 
من جهة أخرى، أكد الصوراني أن إغلاق الباب في وجه الضحايا الفلسطينيين وعدم الإنصاف من قبل المحاكم الإسرائيلية، وبعد أن عدلت الكثير من دول أوروبا من قوانينها، امعاناً في توفير الحماية للإسرائيليين، لم يعد من خيار أمام الضحايا الفلسطينيين سوى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. 
وأوضح أن مركزه بصفته ممثلاً عن الضحايا من حقه، بل من واجبه التوجه إلى المحكمة الجنائية لإنصاف الضحايا، وأن منظمات حقوق الانسان الفلسطينية سوف تتوجه لتفريغ القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فور تمكنها من ذلك. 
وأكد الصوراني أنه لا يوجد تعارض أو تناقض بين سيادة القانون والأمن والسلام، بل أن ما هو قائم يجسد شريعة غاب مارسها ولا زال الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. وحذر الصوراني من كارثية الأوضاع في غزة، مؤكداً أنه أمام هذا الاجحاف والظلم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان يجب ألا يتوقع أحدً من الفلسطينيين أن يكونوا ضحايا جيدين، وأن على المجتمع الدولي واجب العمل على حماية المدنيين في أوقات الحرب. واضاف "أن هذا واجب قانوني وليس خياراً سياساً، وأن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف يجب أن تبتعد عن التسييس والانتقائية، وأنها ليست اختراعاً فلسطينيا.
واقتحم مئات من موظفي حكومة حماس السابقة مقر رئاسة حكومة التوافق الفلسطينية في مدينة غزة، وأعلنوا الاعتصام الدائم إلى حين إنهاء أزمة الاعتراف بهم وصرف رواتب لهم، مرددين هتافات ضد وزراء الحكومة.
وقال خليل الزيان الناطق باسم نقابة الموظفين العموميين: جئنا للاعتصام السلمي هنا من دون الإضرار بالممتلكات العامة حتى الاعتراف بالموظفين وصرف رواتبنا. وأضاف: سنبقى ليل نهار حتى إنهاء أزمة الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سبعة أشهر، معاناتنا تزداد ولا يستطيع الموظف دفع مصاريف أطفاله، وهذا غير مقبول. 
واعتبر الزيان أن الحكومة الحالية كرست الانقسام، مضيفا: مللنا من الوعود الكاذبة فإما استقالة الحكومة، أو أن تتحمل كافة المسؤولية عن قطاع غزة مثل الضفة الغربية. وكان المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، أعلن نهاية الشهر الماضي أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقاً لاحتياجات الوزارات. 
يشار إلى أن المدنيين من موظفي حماس في الحكومة كانوا قد تلقوا دفعة بقيمة 1200 دولار، من دون حل مشكلة استيعابهم في الحكومة. وقد بلغ عدد موظفي حكومة حماس السابقة 40 ألفا بين مدني وأمني، لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رد على بسيسو قائلاً إن الترتيبات حول الموظفين منافية للتوافقات بشأنهم وهو تعامل انتقائي إحلالي، لا ينم عن نوايا صادقة لدى الحكومة لحل أزمة الموظفين بالكامل. 
وأفاد سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد قطان، بأن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أميركي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية. 
وأوضح أن هذا المبلغ هو قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة لثلاثة أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2014، بواقع 20 مليون دولار أميركي شهريا. وقال قطان في بيان صدر عن المركز الإعلامي للسفارة ، إن المملكة العربية السعودية ستستمر دوما في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المملكة حرصت منذ كانون الثاني 2013 على زيادة حصتها في الميزانية الفلسطينية، من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار أميركي شهريا. 
وأدانت حكومة الوفاق الوطني، بشدة قيام مجموعة من الموظفين في غزة، من الذين تم تعيينهم بعد العام 2007، من اقتحام مجلس الوزراء، وتهديد وشتم الوزراء بشكل شخصي، والاعتداء على الممتلكات العامة بما في ذلك سيارات الوزراء، وذلك فور الانتهاء من انعقاد جلسة مجلس الوزراء بين رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس. 
واعتبرت الحكومة في بيان صدر عنها، أن هذه الانتهاكات وما سبقها من رسائل تهديد للوزراء في غزة بحاجة إلى مسؤولية وطنية جادة من قبل جميع الفصائل لوقفها. 
والتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في العاصمة أنقرة، مساء، رئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو. 
واطلع عباس اوغلو على الجهود التي تبذل في مجلس الأمن، من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، كذلك جهود تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية. وتلا الاجتماع غداء عمل. كما استقبل عباس السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا، وأطلعهم على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة. 
ووضع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إكليلا من الزهور على ضريح الزعيم التركي الراحل مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة التركية أنقرة. 
واقتحمت مجموعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وسط هتافات التكبير والتهليل من المصلين وطلبة مجلس العلم والمرابطين بالمسجد، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالقدس والخليل. 
ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبد المعطي حسن أبو عصب من بلدة السموع، وذلك بعد تفتيش منزله وتكسير محتوياته، كما اقتحم جنود الاحتلال بلدة يطا، وفتشوا منازل الفلسطينيين حسين وشقيقه جعفر محمد حسين الشواهين، وعيسى وشقيقه خليل محمد محمود الشواهين، وعاثوا بمحتوياتها خرابا. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد موسى الخلايلة ومأمون محمد الخلايلة من بلدة السموع، عقب استدعائهم لمقابلة مخابراتها في ما يسمى مركز توقيف عتصيون شمال الخليل. 
وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد شوكت الخطيب خلال مغادرته المسجد الأقصى المبارك من باب السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال في المدينة المقدسة، علما بأن إبعاده عن الأقصى انتهى قبل يومين فقط. 
وأغلقت إسرائيل ثلاث مؤسسات إسلامية محلية اتهمتها باذكاء التوترات عند المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة بعد زيادة زيارات اليهود. 
وتقيد الشرطة الإسرائيلية الصلاة في المسجد الاقصى لتقتصر على المسلمين لكن بعض النشطاء اليهود قاموا بحملة لإلغاء هذا الحظر من خلال زيارات متزايدة أثارت في بعض الاحيان مواجهات عنيفة واججت غضب الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت إنه أغلق ثلاث منظمات في مدينة الناصرة أنشأتها في العام الماضي الحركة الإسلامية التي لها أنصار بين الاقلية العربية التي تمثل 20 في المئة من سكان إسرائيل.
وجدد المتطرفون اليهود الأربعاء اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، فيما شنت عصابات المستوطنين اعتداءات طالت عدد كبير من سيارات الفلسطينيين في بلدة بيت صفافا المقدسية. 
وذكرت مصادر الأوقاف الإسلامية أن مجموعة ممن يسمون "حاخامات معهد الهيكل الثالث"، وعدد من أعضاء منظمات الهيكل المزعوم، اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم الحاخام المتطرف موشي تندلر أستاذ الأدب اليهودي والأحياء في الجامعات الأميركية، حيث قاموا بجولة استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. 
من جهة أخرى، أعطبت عصابات المستوطنين إطارات 11 سيارة فلسطينية في قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس، وخطوا شعارات على الجداران تهدد وتتوعد العرب وتحمل توقيع "دفع الثمن". 
في غضون ذلك شنت قوات الاحتلال أكثر من ثلاثين مواطنا فلسطينيا خلال حملات دهم واسعة النطاق في منطقة القدس وبلدة بيت امر شمال الخليل، فيما ادعت هذه القوات عثورها على أسلحة وذخائر في منزلين بقريتي العيزرية والسواحرة الشرقية قرب القدس. 
واعتقلت قوات الاحتلال 12 مقدسيا معظمهم قصر خلال حملات دهم طالت عدة قرى وأحياء لاسيما صور باهر والعيسوية والقدس القديمة وحي الطور ورأس العمود. 
وادعت شرطة الاحتلال أنها اعتقلت شابا فلسطينيا في بلدة السواحرة عثر في منزله على قطعتي سلاح وذخائر في حين اعتقلت شابا آخر من بلدة العيزرية بعد اعتدائه على عناصر الاحتلال وقد عثر في منزله على قطعة سلاح، وفقا للرواية الإسرائيلية. 
وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق استمرت عدة ساعات في بلدة بيت امر شمال الخليل وطالت 18 مواطنا، وفقا لبيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 مواطناً من بلدة بيت أمر بعد عملية عسكرية واسعة شنتها قوات الاحتلال في البلدة.
وكشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث عن مخطط أعدته جمعية يهودية تسعى من خلاله إلى تسجيل المسجد الأقصى المبارك، كملك تابع للاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي، في دائرة "الطابو" الإسرائيلية، وذلك تهيئة لوضع مخطط أكثر تفصيلاً لإقامة كنس يهودية على أجزاء منه. 
وأشارت مؤسسة الأقصى في بيان لها نقلًا عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن جمعية يهودية تدعى "يشاي" ويقودها الحاخام شموئيل الياهو" تطمح بأن يصادق وزير القضاء الإسرائيلي في الحكومة القادمة على مخطط تسجيل الأقصى ب " الطابو" الإسرائيلي. 
ووفق المصادر الإسرائيلية فان منظمة "يشاي" عبرت عن استيائها من "عدم تجاوب مركز الخرائط الإسرائيلية مع طلب قدم من قبل المنظمة لتسجيل كامل مساحة المسجد الأقصى كملكية رسمية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تحسبا من ردود الأفعال ولحساسية الموضوع. 
وادعت "يشاي" أن ساحة البراق كاملة سجلت عام 1996 ك "طابو"، تابع للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي فسح المجال لوضع مخططات تخص كامل منطقة البراق. 
وقالت مؤسسة الأقصى بأن جمعية "يشاي" تنشط في وضع ونشر مخططات لبناء كنس يهودية في بعض أجزاء المسجد الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية، ما بين المصلى المرواني وباب الرحمة، ويبدو أن هذا التطور الأخير يأتي ضمن سعي محموم للاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المسجد الأقصى، وربط الموضوع بحسابات انتخابية ورؤى مستقبلية.