إقرار الميزانية العامة لإمارة دبي للعام الحالي بنفقات وصلت إلى 41 مليار درهم

زيادة الإيرادات العامة 11 بالمائة وتخصيص 22 بالمائة من الانفاق لدعم الأمن والعدل

الميزانية توفر 2530 فرصة عمل جديدة

دولة الامارات العربية المتحدة قدمت مليارين و600 مليون درهم للاجئين في العالم

      
     اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز.
 وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط مواز لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما أسهم خلال العام الماضي في حصول دولة الإمارات عموما على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.
وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية.

    
وأوضح آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014.
وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية ، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.
وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة  الجمارك جراء النمو الاقتصادي للإمارة.
ومثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائيا على إيرادات النفط. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعا قدره 11% عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.
وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعما منها لزيادة المخصصات المعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة، وكذلك إتاحة ألفين وخمسمائة وثلاثين فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015.. ويعد هذا استمرارا لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بعد أن كانت حكومة دبي قد اعتمدت ألفا و650 وظيفة خلال العام المالي 2014.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 44% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015، وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها، ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها، كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.
من جهة أخرى، تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار دائما. وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة.
وأظهرت الأرقام الواردة في موازنة العام 2015 كذلك اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجاد مع القروض، عبر توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعما للاستدامة المالية للحكومة.
ويظهر من استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، استرشادا برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعتبر "الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن".
ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 35% من الإنفاق الحكومي، وقد اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة دعمها لصندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، ورعاية الأمومة والطفولة والمعاقين ورعاية الشباب والأندية الرياضية.
وجددت الحكومة في موازنة العام المالي 2015 دعمها الكبير لقطاع الأمن والعدل والسلامة، كونه السند الأهم للمجتمع.. وقد خصصت الموازنة 22% من الإنفاق الحكومي لدعم هذا القطاع الحيوي.
وحافظ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات في 2015 على اهتمام الحكومة البالغ إذ تم رصد ما نسبته 36% من الإنفاق الحكومي لهذا القطاع، ما من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات الإمارة إلى إرساء بنية تحتية متميزة تتسم بكونها دائمة التطور وجاذبة للاستثمار.
وتشهد جميع القطاعات تطورا ايجابيا .. وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية، أن نجاح الحكومة في تحقيق موازنة بلا عجز لأول مرة منذ الأزمة المالية يأتي ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية الرشيدة، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2015 قد جرى إعدادها وفقا لقاعدة استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، التي وصفها بأنها من القواعد العلمية السليمة للسياسة المالية.. وقال إن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3.6 مليار درهم سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة.
من جانبه، أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى أن الدائرة تعمل بجد مع الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتقديم الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة، لافتا إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية بهذا الشأن سيمكن من وضع موازنة العام المقبل موضع التنفيذ دون أية معوقات.
وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة..
وكذلك إتاحة 2.530 (ألفين وخمسمائة وثلاثين) فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015. ويعد هذا استمراراً لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بعد أن كانت حكومة دبي قد اعتمدت 1.650 وظيفة خلال العام المالي 2014.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 44 % من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015، وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها..
ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها، كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.
ومن جهة أخرى، تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13 % من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار دائماً. وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتظهر الأرقام الواردة في موازنة العام 2015 كذلك اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجادّ مع القروض، عبر توجيه 6 % من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعماً للاستدامة المالية للحكومة.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي والتي تمتد من العام 2015 إلى العام 2021.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالجهود التي تبذلها المدينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ستظل منبعاً للخير والعطاء الإنساني الذي وصفه سموه بإرث زايد الخير، الذي ترك لأبناء وبنات دولتنا العزيزة مدرسة ينهلون منها القيم والأخلاق الإنسانية النبيلة والمفهوم الحقيقي للعطاء دون منة ومد يد الخير لكل شعب شقيق أو صديق دون مقابل.
وهنأ القائمين على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على إطلاق استراتيجيتها الجديدة التي قال عنها « إنها خارطة طريق محددة المعالم والأهداف والغايات وآلية العمل في المرحلة المقبلة التي تمتد حتى العام 2021».
تم ذلك خلال الاحتفال الكبير الذي جرى في مقر المدينة في مدينة دبي الصناعية بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم نبذة مصورة عن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تأسست بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العام 2003 لتكون المركز اللوجستي والإنساني الرئيسي في المنطقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالخدمات الإنسانية حول العالم.
وتجول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الحفل في مخزن المساعدات الإنسانية واطلع على حجم المساعدات التي قدمتها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية العام المنصرم 2014، وبلغت 220 مليون درهم، منها أكثر من خمسة وأربعين مليون درهم مساعدات عينية.
وقالت شيماء الزرعوني المديرة التنفيذية للمدينة في كلمة لها، إن إطلاق استراتيجية المدينة الجديدة يأتي في ظرف زمني دقيق يمر به المشهد الإنساني، وتماشياً مع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور دبي وتجدد أهدافها، لتكون المدينة المركز الإنساني العالمي الرائد في الابتكار والتعاون إضافة إلى كونها المركز اللوجستي الإنساني الأول في العالم. وأكدت ان المدينة باتت مركزاً دولياً للمساعدات الإنسانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبلغت المساعدات التي قدمتها للمنكوبين والمحتاجين خلال عقد من الزمان أكثر من مليار درهم، ويوجد فيها ممثلون عن ستين منظمة دولية ومؤسسة إنسانية تعمل جميعها تحت مظلة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والمركز اللوجستي الرئيس لتنظيم وتأمين وصول هذه المساعدات إلى أصحابها خلال ثلاث وسبع ساعات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي.
وأعلنت في كلمتها عن المنصات الأربع التي تتكون منها استراتيجية المدينة وعرضت أهدافها ومحاورها وهي منصة « تواصل الإنسانية »، التي ستكون المدينة من خلالها المركز العالمي الأول لفعاليات العمل الإنساني إذ تم في هذا السياق إطلاق المنتدى الإنساني العالمي الذي سيعقد في دبي كل سنتين لمرة واحدة أسوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وتحدثت الزرعوني عن المنصة الثانية « ابتكر للإنسانية » التي ستجعل المدينة قادرة على العمل المواكب لأهداف مدينة دبي الذكية وخطة دبي 2021 ، كما ستقوم المدينة بتطوير بوابة إلكترونية جنباً إلى جنب مع مختبرات البحث والتطوير، والتي تم تصميمها لدفع روح المبادرة والابتكار تماشياً مع خطة دبي 2021.
أما المنصة الثالثة في الاستراتيجية فهي « بادر للإنسانية » ومن خلالها تم تأسيس مجلس استشاري دولي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعضوية كل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر نائب رئيس المجلس الاستشاري ونبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبارونة فاليري أموس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإرثر ين كوزين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والحاج آمادو الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وبموجب المنصة الرابعة وهي « شارك للإنسانية »، ستصبح المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من خلالها قناة العطاء للقطاع الخاص في المجال الإنساني ومنها تم إطلاق «صندوق الأثر الإنساني الدولي».
وأعلنت الزرعوني عن مليون درهم مقدمة للصندوق كمنحة وتبرع من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعماً من سموه للصندوق وتشجيعاً للقطاع الخاص على التبرع وتمويل هذا الصندوق الخيري الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن هذه المكرمة أول بذرة عطاء لتفعيل صندوق الأثر الإنساني الدولي.
وقالت الزرعوني:« أما منصتنا الرابعة والأخيرة فتركز على دور القطاع الخاص في خدمة العمل الإنساني، حيث نهدف إلى توجيه المزيد من أموال القطاع الخاص لدعم المشاريع الإنسانية والعمل الإغاثي بطريقة ممنهجة من خلال إنشاء منصة استشارية إقليمية لتقديم المشورة للشركات حول كيفية منح هذه الأموال لخدمة القطاع الإنساني، وهذه المنصة تحوي في ثناياها مبادرة خاصة واستثنائية، ويشرفني أن أعلن اليوم نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق صندوق «الأثر الإنساني الدولي».
وتضم المدينة اليوم في مقرها أكثر من 60 منظمة أممية ومؤسسات إنسانية دولية وشركات تجارية تعتمد بشكل كبير على خبرات دبي في مجال النقل والخدمات اللوجستية، الذين يعملون على مساعدة العديد من ضحايا الأزمات والأسر الذين يواجهون الجوع والفقر وفقد الأرواح في كل مكان حول العالم، كما تتميز المدينة بدعم حكومي وبنية تحتية استثنائية وموقع استراتيجي تتمكن من خلاله من الاستجابة إلى ثلثي سكان العالم في غضون ثماني ساعات جواً، مما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأشارت الزرعوني إلى الدور البارز الذي لعبته المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإنقاذ العديد من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي دمر آلاف المنازل وأسقط العديد من الشهداء، حيث تم إرسال 24 شحنة جوية وبلغت التكلفة الإجمالية للعمليات الإنسانية أكثر من 26 مليون درهم. 
إلى هذا أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره وامتنانه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعمهما المستمر للعمل الإنساني، كما أثنى على دور دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة وكل ما تقدمه من دعم مالي ولوجستي استثنائي، وأكد دعمه ودعم الأمم المتحدة للمدينة واستراتيجيتها الجديدة.
وقال في كلمة تلفزيونية مسجلة بمناسبة إطلاق استراتيجية المدينة العالمية للخدمات الإنسانية :« أتوجه بعبارات الثناء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على متانة التزامهما بالعمل مع الأمم المتحدة، في التصدي للأزمات الإنسانية الكبرى، وأود القول إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم دعماً مالياً ولوجستياً رئيسياً».
وأضاف:« إن دبي بصفة خاصة باحتضانها مخزون الأمم المتحدة وتيسير التصدي في الوقت المناسب لحالات الطوارئ قد اضطلعت بدور جوهري في الجهود الإنسانية الدولية، حتى أصبحت مركزاً محورياً أساسياً للخدمات الإنسانية في المنطقة، ويندرج تنفيذ استراتيجية الفترة 2015-2021 في ظرف زمني دقيق تمر به المنطقة، وما يليها ، وأهنئ قيادة دبي وأشيد بالجهود التي تبذلها المدينة العالمية، من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل، كما أشيد أيضاً بمبادرة المجلس الاستشاري للمدينة بأعضائه العشرة».
كما قال مون:« إن دبي بفضل الموقع الجغرافي الفريد الذي تتمتع به، وبتنوع المنظمات الإنسانية والوطنية ووجود عدد كبير من المنظمات الدولية توفر بيئة جيدة لتبادل المعلومات، وأؤكد لكم انه يمنكم التعويل على كامل دعمي ودعم الأمم المتحدة لكم، في كل مساعيكم الرامية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في العالم».
وأكد تقرير وزارة الخارجية لعام 2014 والذي صدر أخيراً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت خلال السنوات الست الماضية مساعدات إنسانية للاجئين في 71 دولة حول العالم، وبلغت قيمتها 2.6 مليار درهم، و858 مليون درهم دعمت من خلالها حملات مكافحة شلل الأطفال في البلدان الفقيرة، وأسهمت في تشييد مشاريع إمدادات وتوفير المياه الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات أسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم الجهود الدولية بمبلغ 8.9 مليارات درهم للقضاء على الفقر في مختلف أنحاء العالم، عدا المبادرات المجتمعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكسوة مليون طفل محروم حول العالم والتي تجاوزت أهدافها ليستفيد منها أكثر من 2.5 مليون طفل في 51 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وحملة «سقيا الإمارات» التي تجاوزت أيضاً المستهدف منها، لتصل مساهمتها إلى 140 مليون درهم لتوفير المياه الصالحة لنحو 5.6 ملايين شخص حول العالم.
وذكر التقرير أن الدولة تضطلع بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي ووظّفت سياساتها الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية والنكبات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، وحظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من الدولة مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقراً لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحد من وطأة المعاناة البشرية وصوْن الكرامة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تبوأت المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل عام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها، منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010، أكثر من 163 مليار دولار أميركي في شكل قروض ميسرة أو مِنح لا ترد، فيما بلغت المساعدات والقروض والمنح التي قدمتها في العام 2011 نحو 2.11 مليار دولار، و1.59 مليار دولار في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم.
وأضاف أن الدولة صعدت إلى المركز الأول عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات مقارنة بدخلها الإجمالي القومي للعام 2013، حيث بلغ حجم المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية في هذا الصدد 5.2 مليارات دولار، حيث أسهم هذا العطاء الإنساني السخي لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها في أهم منصات العمل الإنساني بالإعلان رسمياً في شهر يوليو 2014 بانضمامها إلى لجنة المساعدات الإغاثية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعكس انضمام الدولة إلى هذه المنظمة الدولية دورها التنموي والإنساني الريادي في الساحات الإقليمية والدولية على صعيد تقديم الدعم والعون الإنساني للدول النامية والمجتمعات الفقيرة والمتأثرين من مختلف الأزمات والنكبات والكوارث الإنسانية.
ووفق التقرير أسهمت الإمارات في 12 أكتوبر 2014 بمبلغ 200 مليون دولار في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين، وقدّمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة منحة سخية بقيمة 60 مليون جنيه استرليني لمستشفى «جريت اورموند ستريت» في لندن والذي يعد أحد مستشفيات الأطفال الرائدة في العالم، وذلك لبناء أول مركز في العالم لأبحاث الأمراض النادرة لدى لأطفال. كما قدمت الدولة مطلع أكتوبر 2014 منحة بقيمة 18.3 مليون درهم تجاوباً مع نداء الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس الايبولا في الدول الأفريقية المنكوبة.
ووفق التقرير تتولى تقديم هذه المساعدات والقروض والمِنح أكثر من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغير حكومية، من بينها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية العالمية، وهيئة الهلال الأحمر، وصندوق أبوظبي للتنمية، عدا المبادرات السخية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين ومجالات العون الخارجي.
وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدّمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 58.4 مليار درهم لتمويل 349 مشروعاً في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.
وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على وجه الخصوص، مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة، وقدّمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ووفقاً للتقرير فإن ومن بين أبرز هذه المبادرات التي يتواصل عطاؤها حتى الآن، المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس الدولة، وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 مليون دولار، ومشروع دعم الجهود الدولية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، الذي أسهم الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تمويله بنحو 120 مليون دولار لإنجازه بحلول العام 2018، عدا مشاريع دعم ومساندة الشعب اليمني، ومشاريع دعم فلسطين وأفغانستان.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعيات والمؤسسات الإنسانية الإماراتية العاملة على توزيع المساعدات بالاستمرار في إغاثة اللاجئين والمتضررين في الأردن ولبنان وفلسطين وكردستان العراق، طوال فصل الشتاء، والاستمرار في مد جسور العون لهم خلال الفترة المقبلة، بما يحتاجونه من مواد شتوية وإغاثية وطبية وغذائية، لمساعدتهم على تجاوز الشتاء القارس في فصل الشتاء.
واختتمت دولة الإمارات أسبوعاً إنسانياً إماراتياً، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإغاثة أهل الشام، من لاجئين ومتضررين من العاصفة الثلجية، حيث جمعت حملة تراحموا أكثر من 208 ملايين درهم مساعدات مالية، بالإضافة لمئات الأطنان من المساعدات العينية، بقيمة 20 مليون درهم، وبمشاركة مجتمعية قوية طوال أيام الحملة، من جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، الذين استجابوا لتوجيهات رئيس الدولة، وللنداء الإنساني، بإغاثة المتضررين في بلاد الشام والعراق. صرح بذلك محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية لحملة تراحموا لإغاثة أهلنا في الشام.
وأضاف القرقاوي أن التوجيهات المبكرة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ساهمت بشكل كبير في إنقاذ الآلاف من عاصفة ثلجية هي الأقوى في الشرق الأوسط، كما ساهمت في لفت أنظار العالم بشكل مبكر للأزمة التي يتعرض لها ملايين اللاجئين والمتضررين من برد الشتاء في بلاد الشام والعراق، حيث استمرت الإشادة الدولية بجهود سموه، وكان آخرها من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد على الدور الإنساني العالمي الذي يلعبه رئيس الدولة.
وقال محمد عبدالله القرقاوي إن المتابعة اليومية الحثيثة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أسهمت بشكل كبير في سرعة وصول المساعدات لمستحقيها قبل وصول العاصفة الثلجية لذروتها، حيث حققت مؤسساتنا الإنسانية سبقا دوليا بالوصول بالمساعدات خلال أقل من 12 ساعة لبلاد الشام، بناء على توجيهات رئيس الدولة.
وأعلن القرقــاوي أن إجمالي المساعدات حتى اليوم الأخير من الحملة بلغ أكثر من 208 ملايين درهم، بالإضافة لمساعدات عينية تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم، وأن تقديرات المؤسسات العاملة على الأرض تقول إن عدد المستفيدين من هذه المساعدات سيتجاوز مليوني شخص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المتابعة اليومية الميدانية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر ساهمت بشكل كبير في تسهيل توزيع المساعدات، وتوفير طاقة استيعابية كبيرة لاستقبال التبرعات العينية الضخمة، وأعطت الحملة زخما ونجاحا كبيرا في داخل وخارج الدولة.
وأضاف محمد عبدالله القرقاوي انه في ختام هذا الأسبوع الإماراتي الإنساني لا يسعنا إلا أن نقول إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة المعطاءة، وشعبها الذي يحمل أرقى معاني الإنسانية، أثبتت لنفسها وللعالم من حولها أنها ستظل وفية لقيم الآباء المؤسسين، وستظل دائما بلاد زايد الخير، وأن مواطنيها سيظلون دائما أبناء زايد الخير.
وقد بلغت حصيلة المساعدات العينية التي جمعتها الحملة خلال ستة أيام 450 طنا من المواد الغذائية والإغاثات الشتوية والطبية، تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم، كما سيرت الحملة جسرا جويا، استطاع الوصول لأكثر من 520 ألف نسمة خلال أول أيام العاصفة، ويستمر الجسر الجوي خلال الأيام المقبلة لنقل بقية المساعدات العينية من معدات تدفئة وملابس شتوية ومواد غذائية، والتي ما زالت تصل لمخازن الهلال الأحمر الإماراتي من كافة نقاط الجمع على مستوى الدولة. ووصلت المساعدات للاجئين والمتضررين في كل من الأردن ولبنان وكردستان العراق وفلسطين، وقد تجاوزت الحملة هدفها بمساعدة مليون لاجئ، لتجمع مساعدات مالية وعينية، يستفيد منها أكثر من مليوني لاجئ خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر إن الحملة التي انتهت فعالياتها حققت نجاحا كبيرا عبّر عنه المحسنون وأهل الخير من المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين جادت انفسهم بالخير، وتفاعلوا مع توجيهات رئيس الدولة، وقدموا ما يستطيعون من العون والمساعدة لإخوانهم اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية.
وأوضح الدكتور الفلاحي ان «الهلال» ستشحن 750 طنا من المواد العينية في 30 شاحنة، تتوجه الى الأردن في الأيام المقبلة لمساعدة اللاجئين السوريين والمتضررين من العاصفة الثلجية، في حين ستشحن طائرة تحمل 40 طنا من المساعدات الشتوية لتتوجه الى اربيل بكردستان العراق، وتشمل المساعدات العينية المقدمة؛ المواد الغذائية والألبسة الشتوية والأغطية والمدافئ وزيت التدفئة.
وذكر الدكتور الفلاحي ان 450 طنا من المواد العينية التي ستشحن الى الأردن تبرع بها المحسنون، وستشتري الهلال 300 طن من السوق المحلية بالدولة، لتنقلها برا عبر قافلة تضم 30 شاحنة.
واشار الى ان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفّذ وفقا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس الهيئة، برنامجا مكثفا، لتقديم مساعدات اغاثية عاجلة للمستهدفين من حملة تراحموا، وان عدد من قدمت لهم الهلال المعونات حتى الآن بلغ 150 الف شخص من اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية في بلاد الشام والعراق.
وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن التبرع لحملة «تراحموا» سيستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري عبر الرسائل النصية في حين اتفقت الهلال الأحمر ووزارة التربية والتعليم على أن يتم جمع التبرعات للحملة في مدارس الدولة من 18 حتى 29 يناير.
وكان من بين المتبرعين للحملة وزارة الصحة التي قدمت أدوية بقيمة ثمانية ملايين و250 ألف درهم وهيئة الصحة بدبي التي قدمت أدوية أيضاً بقيمة مليوني درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي تبرع بثلاثة ملايين درهم نقداً وبنك دبي التجاري قدم مليوني درهم نقداً وإينوك قدمت مليون درهم وجمعية أبوظبي التعاونية نصف مليون درهم.
وتبرع السوق الحرة بدبي «خمسة ملايين درهم» والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بمبلغ ثلاثة ملايين و680 ألف درهم والإمارات الإسلامي بمبلغ ثلاثة ملايين درهم وغانم بن حمودة مليوني درهم وسلطان بن راشد الظاهري وأولاده بمليوني درهم وعبد الواحد الرستماني بمليون و400 ألف درهم وفرج بن حمودة بمليون درهم ومحمد بن ناصر آل شافي بمليون درهم والغيث للعقارات بمليون درهم والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمليون درهم ومجموعة الجابر بمليون درهم.