110 مليارات دولار مجموع الاستثمار في قطاع النفط والغاز خلال عشرة أعوام مقبلة في سلطنة عمان

إعلان أسماء الفائزين بجائزة ريادة الأعمال في 27 يناير الجاري

سلطنة عمان تستقبل موسم السياحة الشتوي بنسبة إشغال كاملة في الفنادق والمنتجعات

  
      
        أكد المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز صعوبة توقع ما ستكون عليه أسعار النفط خلال السنوات القادمة نظراً لطبيعة العوامل التي تتحكم في ذلك وتغيرها المستمر ولاستحالة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ومدى تجاوب السوق إزاء هذه المتغيرات.
وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية إنه بالرغم من ذلك الا أن عدداً من مراكز المعلومات والأبحاث تقوم بتقديم تصورات وسيناريوهات مختلفة حول حركة الأسعار في السنوات القادمة لكن لا يوجد أي اتفاق حول ما قد يؤول إليه سعر النفط في السنوات القادمة إذ تقوم هذه المراكز بتغيير موقفها ومرئياتها بشكل مستمر.وفيما يتعلق بآلية تسعير النفط والغاز الطبيعي في السلطنة قال: إنه بالنسبة للنفط إن ذلك يتم وفق قواعد السوق من حيث عرض وطلب المتعاملين في بورصة دبي للطاقة عبر تداول عقد عُمان الآجل للنفط الخام مبيناً أن التداول يبدأ بعد حوالي شهرين من موعد التسليم ويتم إعلان سعر النفط الخام قبل حوالي شهر من الموعد وتعتمد هذه الآلية على أسعار التداول لسعر التسوية اليومي لعقد نفط عُمان الآجل ببورصة دبي للطاقة.
وبالنسبة لتحديد السعر الرسمي الشهري قال: إنه يتم احتساب متوسط أسعار التسوية اليومية المعلنة من البورصة مباشرة مع نهاية كل شهر دون تدخل وزارة النفط والغاز وعلى سبيل المثال يتم تداول عقد عُمان الآجل تسليم شهر فبراير القادم في شهر ديسمبر الماضي.
أما فيما يتعلق بالغاز فهو مبني على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركات المنتجة والجهات المستهلكة وليست هناك تسعيرة ثابتة متعارف عليها دولياً .
وحول الجدوى الاقتصادية التي ستعود على السلطنة من رفع أسعار إمداد الغاز لعدد من الشركات والمصانع التي قامت بالتفاوض مؤخراً مع الوزارة بين المهندس سالم بن ناصر العوفي إنه في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيرها المباشر على إيرادات الدولة قامت الوزارة بهذا التفاوض بتوجيه من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة قائلاً: إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير على تلك المصانع والشركات وبالتالي ليست هناك أضرار مباشرة بالطاقات الإنتاجية لها مؤكداً أن تلك الشركات والمصانع استفادت ولفترات طويلة من السعر المخفض للغاز الطبيعي لذا عليها أن تتحمل واجبها الوطني نحو تحمل بعض تبعات انخفاض أسعار النفط.
وفي رده على سؤال حول ماهية المردود الاقتصادي من توقيع السلطنة لاتفاقية مشروع خزان للغاز المحكم مع شركة BP البريطانية أوضح وكيل وزارة النفط والغاز أن حكومة السلطنة وقعت مطلع عام 2014 الماضي اتفاقية تطوير حقلي “خزان” و”مكارم” مع شركة بريتش بتروليوم”BP” البريطانية ذات الخبرة العريقة في مجال الطاقة تسعى من خلاله الى إنتاج الغاز من المكامن ذات المسامية الضئيلة في منطقة الامتياز 61 مشيراً الى أن مشروع “خزان” يعد من أكبر وأهم مشاريع إنتاج الغاز في الآونة الأخيرة الذي يعتمد على تقنية رائدة في عملية استخراجه.
كما يعتبر مشروع “خزان” من المشاريع ذات المردود الاقتصادي الكبير في السلطنة ومصدرًا رئيسياً جديداً لإمدادات الغاز على مدى العقود القادمة مبيناً أن هناك تزايدا في الطلب على الغاز تلبية للتوسع الاقتصادي بالسلطنة والتنوع في استخدامه.
وتوقع أن يساهم المشروع في رفد إنتاج الغاز بالسلطنة بحوالي مليار قدم مكعب يوميا و25 ألف برميل يومياً من المكثفات ابتداء من أواخر العام 2017 مما يعزز إنتاج الغاز ويقلص الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب ويساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العماني والاستفادة من الغاز في مختلف المشاريع والصناعات التي تحتاج إليه.
وأشار الى أن مشروع “خزان” سيعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وبناء الخبرات للكوادر العمانية ودعم استراتيجية القيمة المحلية المضافة من خلال الاستثمار في الموارد المحلية مبيناً أن قيمة الاستثمارات بالمشروع تقدر بنحو 16 مليار دولار وأن الحكومة عبر شركة النفط العمانية لها حصة في الاستثمارات تبلغ 40%.
وتحدث عن الدراسة التي أعدتها مؤسسة “ اكسنتشر” حول الفجوة المحلية بين العرض والطلب في قطاع النفط والغاز قائلاً إن وزارة النفط والغاز قامت بإعداد استراتيجية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز وقد شكلت لجنة برئاسة وزارة النفط والغاز وعضوية عدد من الوحدات الحكومية المعنية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز قامت على إثرها اللجنة بتعيين مؤسسة (اكسنتشر) لإعداد دراسة تتضمن تشخيصاً للوضع الحالي والتعرف على الفجوة المحلية بين العرض والطلب في القطاع.
وأضاف أن الدراسة خلصت إلى أن مجموع الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز خلال الأعوام العشرة القادمة ستكون في حدود 100 إلى 110 مليارات دولار أمريكي أي حوالي 10 مليارات دولار في العام.
وكشف المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عن أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى رفع نسبة المساهمة المحلية في قطاع النفط والغاز من 18% إلى 32% بحلول عام 2020م.
كما تضمنت الاستراتيجية برامج وسياسات محددة للوصول إلى تحقيق النسبة المستهدفة متوقعاً أن ينتج عن تطبيق هذه الاستراتيجية إيجاد ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة بشكل مباشر، اضافة إلى الوظائف غير المباشرة إلى جانب تدريب 36 ألف مواطن خلال هذه الفترة لتغطية الحاجات الوظيفية المستقبلية في القطاع.
وتناول المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز الاستكشافات النفطية الجديدة ودورها في تعزيز الإنتاج والاحتياطي في السلطنة مبيناً أن أعمال الحفر التي تمت خلال العام الماضي ما زالت تحت التقييم معرباً عن أمله في أن تظهر بوادر إيجابية مع انتهاء التقييم في العام الحالي مؤكداً دورها في تعزيز الانتاج والاحتياطي بالسلطنة إن الاستكشافات النفطية هي التي تعوض النقص الذي يتم عن طريق الانتاج.
ومضى يقول حول آخر المستجدات في مشروع مصفاة الدقم إن هذا المشروع يعتبر رافداً للاقتصاد العماني وسيوفر العديد من الفرص لتشغيل الكوادر العمانية وأن هذا المشروع يقع تحت إشراف وإدارة شركة النفط العمانية مبيناً أن هناك مخاطبات حول تخصيص كمية من النفط الخام العماني، وكذلك الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المصفاة موضحاً أن مشروع مد خط أنبوب الغاز لولاية الدقم بشكل عام مازال في مراحل إجراءات المناقصة الخاصة به.
وقد قطع المشروع شوطاً كبيراً إذ تم إسناد أعمال التصاميم الأولية وتعيين إحدى الشركات كاستشاري لإدارة المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بمشروع المصفاة بداية هذا العام وأن تبدأ عملياتها بنهاية العام 2019م.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل يومياً من النفط الخام العماني وغير العماني وأهم منتجاتها هي الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال والفحم النفطي..وستكون معظم استخدامات هذه المنتجات للصناعات البتروكيمياوية التي ستقام بالسلطنة.
في مجال آخر أعلن عبد الله بن أحمد النبهاني  مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن آليات ومعايير عالمية  تطبق مع النظام الجديد سوف تساهم في جعل السوق المالي العماني أكثر جاذبية للاستثمار ويستفيد منها 384 ألف مساهم و276 شركة مساهمة عامة ومغلقة بسوق مسقط للأوراق المالية مشيرا الى أن النظام الجديد يسمح بالإدراج المشترك لأي ورقة مالية بأي سوق مالي آخر وإدراج أي ورقة مالية بأي عملة أخرى غير الريال العماني.وأضاف أن هناك خططا جديدة لتطوير آليات الاكتتابات الأولية وعمليات التصويت خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.

يذكر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تقدم خدماتها لأكثر من 120 شركة مساهمة عامة و156 شركة مقفلة مدرجة بسجلات الشركة وسوق مسقط للأوراق المالية يستفيد منها أكثر من (384) ألف مساهم مسجلين بسجلات الشركة في مراجعة مركز موحد لجميع الأوراق المالية المصدرة بالسلطنة.

وأكد مدير عام مسقط للمقاصة و الإيداع في حوار خاص   أن  16 عاماً مرت على شركة مسقط للمقاصة و الايداع منذ إنشائها وحتى الآن… وهي شركة متخصصة في مجالات وأعمال مؤسسات الإيداع والمقاصة والتسوية ، وقد حدد المرسوم السُلطاني رقم (82/98) الصادر في 25 نوفمبر 1998م الأغراض الرئيسية للشركة… بحيث تتولى الشركة عمليات حفظ وإدارة سجلات المساهمين بالشركات المساهمة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية ، وكذلك عمليات التسويات المالية والورقية لجميع الأوراق المالية المدرجة حسب الصلاحيات الممنوحة للشركة في هذا المجال ، وكذلك تنفيذ عمليات الرهن وفك الحجز وإدارة توزيعات الأرباح نيابة عن الشركات المصدرة ، وتقديم خدمات حفظ سجلات المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المرخص بها والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ، وتقديم خدمات حفظ سجلات حملة السندات والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة السلطنة والهيئات العامة التابعة لها والشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لمصدري أية ورقة مالية مدرجة بالسوق المالي العُماني والمساهمين المسجلين بسجلات الشركة. وقد شهدت الشركة مؤخراً نقلة نوعية من المنتظر أن تنعكس على ما تقدمه من خدمات وذلك بعد  تطبيق النظام الجديد المطور من قبل إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأسواق المالية ومؤسسات الإيداع والمقاصة والتسوية واتباع آليات من المؤمل أنها سوف تساهم في تشجيع الاستثمار بالسوق المالي العُماني. وحول الرؤية المستقبلية للشركة وما ينتظر أن تقدمه من خدمات خلال الفترة القادمة نعرض لتفاصيل الحوار مع الشيخ عبدالله بن أحمد بن سليمان النبهاني مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع وما يتعلق بالنقلة النوعية المنتظرة للخدمات التي تقدمها الشركة لجميع المتعاملين بقطاع السوق المال ودور الشركة المتنامي وعملياتها المتعددة.
• كم عدد الشركات المستفيدة من خدمات شركة مسقط للمقاصة؟
– شركة مسقط للمقاصة والإيداع تقدم خدماتها لأكثر من 120 شركة مساهمة عامة و156 شركة مقفلة مدرجة بسجلات الشركة وسوق مسقط للأوراق المالية يستفيد منها أكثر من (384) ألف مساهم مسجلين بسجلات الشركة في مراجعة مركز موحد لجميع الأوراق المالية المصدرة بالسلطنة ، وبالتالي متابعة حركة استثمار المساهم بالسوق وحركة الملكية إلى متابعة العوائد السهمية منها والنقدية وجميع الخدمات التي تتعلق بمتابعة أي مساهم بالسوق المالي العُماني لعمليات استثماراته.
•  وماذا أضاف النظام الجديد بالشركة؟

– النظام الجديد للشركة والذي تم تطبيقه فعلياً خلال الفترة الماضية يعتبر نقلة نوعية على مستوى التطبيقات الجديدة والتي تتماشى مع المعايير العالمية المطبقة في هذا الجانب والمتطلبات الخاصة لسوق المال العُماني ، وتعتبر إضافة نوعية للتطبيقات المعمول بها حالياً.
ويستطرد  النبهاني قائلاً: النظام الجديد من المؤمل أنه سوف يسهم في زيادة الاهتمام بالاستثمار بالسوق مع تطبيق معايير عالمية جديدة تطبق لأول مرة بقطاع سوق المال بالسلطنة ، منها تطبيق عيار(DvP) التسليم مقابل الدفع لعمليات التسويات السهمية والمالية بين الوسطاء نيابة عن زبائنهم ، وتطبيق هذه الخاصية يعكس ما وصل إليه سوق مسقط للأوراق المالية من تطور مع جميع مؤسساته التابعة والتي تحرص دائماً على الرقي بمستوى الخدمات وتطبيق المعايير العالمية .
• ما هي أهم خصائص هذا النظام الجديد وماذا سيضيف لمنظومة سوق المال العماني؟
– من أهم خصائص النظام الجديد هو وجود آليات جديدة لعمليات تعاملات أمناء الحفظ (Custodians) والخصائص المتوفرة في النظام الجديد من فرص في تطبيق معايير متقدمة في هذا الجانب والتي سوف تساهم بشكل كبير في تطوير أعمال مؤسسات الحافظ الأمين حسب المتطلبات الرئيسية من زبائنهم وخاصة الأجانب منهم للاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية ، وباختصار يمكن القول بأن الخصائص الجديدة بالنظام الجديد هي لتسهيل عمليات تأكيد الصفقات المنفذة لصالح الزبون الحافظ الأمين وفقاً لأحدث الأساليب العالمية المتبعة في هذا الجانب ، والتي تعتبر أهم أولويات مؤسسات أمناء الحفظ في متابعة عمليات زبائنهم بأي سوق مالي أجنبي .أيضاً من خصائص النظام الجديد أنه يتيح إمكانية قبول أمناء الحفظ (Custodians) أو أية مؤسسات غير الوسطاء بعد الاعتماد من الجهات المعنية كأعضاء في غرفة المقاصة (Clearing House Members) وبالتالي إمكانية إتمام مؤسسات أمناء الحفظ المرخص لها بالعمل في سوق مسقط للأوراق المالية بعمليات تسويات تعاملات زبائنها بسوق مسقط للأوراق المالية ، وسوف تستكمل الشركة خلال الفترة القادمة اعتماد التشريعات والإجراءات اللازمة لعمل أمناء الحفظ ليكونوا أعضاء في غرفة المقاصة(Clearing House Members) من الهيئة العامة لسوق المال والجهات المعنية .
* الفوائد المرجوة من تطبيق النظام الجديد لجميع المتعاملين مع الشركة؟
– أجاب مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن الغرض من النظام الجديد هو تحقيق أكبر فائدة لجميع المتعاملين بسوق الأوراق المالية العماني وجعله سوقاً جاذباً .. فهناك آثار إيجابية متوقع أن يحققها تطبيق النظام الجديد من خلال تطبيق العديد من الخصائص والمعايير الجديدة وخاصة فيما يتعلق بعمليات أمناء الحفظ والذي من المتوقع عند تطبيق هذه الخصائص أن يصبح الاستثمار بسوق مسقط للأوراق المالية استثماراً أكثر جاذبية لكبرى المؤسسات والصناديق العالمية التي تستثمر في الأسواق المالية عن طريق أمناء الحفظ (Custodians) والذي سيكون من أبرز مهامه إتمام التسويات السهمية والنقدية مع الوسطاء المنفذين لعمليات التداول بالسوق المالي نيابة عن زبائن هذه المؤسسات ، كما يتضمن النظام الجديد خصائص جديدة لتأكيد رفض الصفقات المنفذة لصالح زبائن مؤسسات أمناء الحفظ عن طريق الحافظ الأمين الفرعي ، وبالتالي من المؤمل أن يساعد ذلك في إتمام عمليات التسويات بين مؤسسات أمناء الحفظ بكل سهولة ويسر وبكفاءة عالية مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الثقة بالاستثمار في السوق المالي العُماني ، وزيادة كفاءة الأنظمة والإجراءات المعمول بها لنفس الغرض بالسوق المالي العُماني. 
التطبيقات الجديدة تعتبر من أهم معايير كفاءة مؤسسات الإيداع و التقاص حيث إنها توفر الحماية لحقوق جميع المتعاملين بأي سوق مالي ، وبالتالي العمل وفق معايير وآليات مطبقة بالأسواق الجاذبة للاستثمارات خاصة الأجنبية منها.
• وهل يسمح النظام الجديد بإدراج أوراق مالية جديدة أو الإدراج المشترك؟
أجاب الشيخ بأن من أهم الخصائص الجديدة هو إمكانية إدراج أوراق مالية جديدة بسوق مسقط للأوراق المالية ، وعمليات الإقراض و الاقتراض (Borrowing & Lending) ، وذلك حسب رؤية القائمين على سوق رأس المال بالسلطنة.وأضاف بأن النظام الجديد يسمح بالإدراج المشترك لأي ورقة مالية بأي سوق مالي آخر وهذا يعتبر بطبيعة الحال استجابة للدراسات في المرحلة الحالية بين أسواق المنطقة ، وكذلك تعتبر جوهرية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع في حال اتخاذ أي قرار بإدراج مشترك لأي ورقة مالية . كما أن النظام الجديد يسمح أيضاً بإدراج أي ورقة مالية بأي عملة أخرى غير الريال العُماني ، كما هو مطبق بالكثير من الأسواق المالية. أما من ناحية التسهيلات الجوهرية الملموسة والتي سوف تنعكس على جميع المتعاملين وهو إمكانية وجود أكثر من جلسة تسوية خلال اليوم الواحد ، مما يمنح سهولة أكبر لجميع المتعاملين لإجراء التسويات حسب المواعيد المحددة لها ، حسب الإجراءات التي سوف تعتمد في هذا الشأن ، وأضاف النبهاني بأن هناك خاصية جديدة بالنظام الجديد وهي إمكانية القيام بعمليات التسوية الجزئية ، وبالتالي يجوز تسوية جزء من الصفقة المنفذة ، كما أن إجراءات التسويات بشكل عام سوف تعكس كفاءة السوق المالي في تطبيق المعايير المتعارف عليها ، وتقليل أية مخاطر محتملة على جميع الأطراف المتعاملة بالسوق.
* ماذا عن دور الشركة بقطاع سوق رأس المال والذي يتزامن خلال هذه الفترة مع  مرور 16 عاماً على إنشائها ؟
– شركة مسقط للمقاصة والإيداع سوف تكمل خلال الشهر القادم 16 عاماً على إنشائها وقيامها بتقديم خدماتها للمتعاملين والمساهمين بسوق مسقط للأوراق المالية ، وتجربة الشركة تعتبر من التجارب الناجحة ليس فقط على مستوى المنطقة الخليجية إنما على المستوى العربي والشرق الأوسط بشكل عام لعمل الشركة ككيان مستقل وفصلها عن السوق المالي. ويعتبر فصل الشركة في عام 1999م عند إعادة هيكلة قطاع سوق رأس المال بالسلطنة خطوة متقدمة لتنظيم أعمال القطاع وفصل الجهات التشريعية عن المؤسسات التنفيذية ، مما ساهم في قدرة الشركة على تقديم خدماتها بالشكل المطلوب وحسب ما هو مطبق بالمؤسسات المماثلة لأعمال شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
*ماذا عن خططكم المستقبلية في مسقط للمقاصة والإيداع ؟
– من الخطط المستقبلية استكمال المرحلة الثانية من تطبيق الأنظمة والبرامج الجديدة للشركة ، ومن أهم التطبيقات في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتطوير آليات التقاص والتسوية وكذلك استحداث الآليات المناسبة لسوق المال العُماني في عمليات ضمان التسويات ودراسة المخاطر المتعلقة بها ، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية واستكمال جميع الخصائص التي تم تطبيقها بالمرحلة الأولى ، ومن أهم الخطط المستقبلية والتي تدرسها الشركة مع مؤسسات قطاع السوق المالي العماني وهي الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية ، ما يتعلق بتطوير آليات الاكتتابات الأولية وعمليات التصويت خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات. وتدرس الشركة مع الجهات المعنية حالياً بعض من الآليات المعمول بها في المنطقة واستخدام الآليات المعمول بها في عمليات الاكتتاب الإلكتروني أثناء عمليات طرح أي ورقة مالية للاكتتاب العام بالسوق المحلي ، وما يتعلق به من الآليات في تحصيل مبالغ الاكتتاب بالتحويلات المباشرة من حساب المكتتب ، وكذلك الحال في عمليات استخدام النوافذ الالكترونية الحديثة في عمليات التصويت على قرارات الجمعيات العمومية للشركات التي تدير شركة مسقط للمقاصة والإيداع جمعياتها العمومية حسب الاختصاصات المصرح  للشركة القيام بها في هذا الجانب.
وأشار مديرعام شركة مسقط للمقاصة والإيداع الى أن سقف طموحات القائمين على الشركة في جانب التطوير والتحديث ليس له حدود ، والشركة تتطلع دائماً للعمل على تطبيق أحدث الآليات والمعايير المعمول بها ، وهدفنا خلال الفترة المقبلة هو تقليل الحاجة إلى مراجعة جميع المتعاملين والمساهمين للشركة وفي ذلك من خلال فتح النوافذ الإلكترونية لإتمام جميع المعاملات مع الشركة ، والذي بدوره سوف يساهم وبشكل فعال في تسريع عمليات الاستثمار بالسوق ، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المالي العُماني من خلال تطبيق أحدث الآليات والإجراءات المعمول بها بالأسواق المالية بشكلٍ عام ومؤسسات التقاص والتسوية والإيداع بشكلٍ خاص.
على صعيد آخر تعلن الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الـ 27 من الشهر الحالي ، أسماء الفائزين بجائزة ريادة الاعمال بعد أن مرت بمراحل متعددة بدأتها ، بفتح باب المشاركة ومن ثم عملية التقييم والتحكيم من قبل محكمين دوليين.وتشمل الجائزة التي انطلقت في أغسطس الماضي 26 جائزة بمبلغ إجمالي يصل إلى 140 ألف ريال لكل الفئات.

وقال خليفة بن سعيد العبري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح خاص لـ $  : إن جائزة ريادة الأعمال تتضمن دعما ماليا ودعما فنيا ؛ بمساعدة رائد الأعمال الفائز على تسويق منتجاته أو خدمته داخل السلطنة وخارجها، وتقديم الاستشارات له من خبراء دوليين لتطوير مشروعه، بالإضافة إلى إشراكه في المعارض الخارجية، وابتعاثه إلى إحدى الدول ذات الخبرة في مجال مشروعه للاستفادة بكل ما هو حديث هناك.
وأوضح فهد بن سعيد الحارثي، مدير جائزة ريادة الأعمال، أن اختيار الفائزين مر بمرحلتين مهمتين أولهما: مرحلة التقييم واستغرقت شهرا كاملا، تضمنت مقابلات وزيارات لأماكن مشاريع رواد الأعمال. أما المرحلة الثانية:استغرقت 6 أيام فقط، تمت الاستعانة فيها بـ 11 محكما عالميا من ثماني جنسيات مختلفة، لتناسب التنوع في المشاريع المشاركة ومنها المشاريع السياحية والحرفية والزراعية والخدمية والصناعية.
وأضاف الحارثي: تم استقبال 581 طلبا في المرحلة أولية، انتقل منها 307 طلبات إلى مرحلة التقييم، ومن ثم 67 إلى مرحلة التحكيم.
وتعتبر جائزة ريادة الاعمال من أهم قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات 2011، وتهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتطوير أداء وتنافسية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التميز والتنافسية والابتكار، وتقدير الشخصيات أو المؤسسات التي ساهمت في دعم الريادة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ملائمة لبناء شبكات التعارف وتبادل الخبرات في مجال الريادة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تعتبر دفعة معنوية وفرصة لتعزيز القدرة التنافسية بين الشباب العماني ، في إيجاد بيئة مناسبة للعمل الحر مليئة بالأفكار المبدعة والتي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية وتطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لتصبح مساهما فعالا للوصول الى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار.
وتندرج تحت الجائزة ثلاث جوائز رئيسية هي: جائزة ريادة الأعمال، وجائزة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الداعمين للريادة.
وكل فئة تندرج بعدها عدة جوائز حيث تنقسم جائزة ريادة الأعمال إلى: أفضل رائدة أعمال، وأفضل رائد أعمال وتخصص للشخصيات التي بادرت بالعمل الريادي وساهمت مساهمة فعالة وحقيقية في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال المبادرات الريادية التي نفذها.
أما جائزة أفضل فكرة مشروع فتخصص لأصحاب الأفكار الابتكارية القابلة للتحويل الى منتجات وخدمات مجدية اقتصاديا، وتأتي جائزة أفضل مشروع منزلي كتقدير وتكريم للأسر المنتجة العاملة من المنزل والحاصلة على ترخيص مزاولة الاعمال الفردية والإنتاجية من المنازل والتي تعتبر مثالا على ثقافة العمل الذاتي ومدى انتشار الوعي بريادة الاعمال، بالإضافة الى كونها بداية لإقامة مشاريع صغيرة. كما أن هناك جائزة لأفضل مبادرة تعليمية والتي تستهدف مختلف المبادرات التعليمية التي تساهم في غرس ثقافة ريادة الأعمال ، وثقافة العمل الذاتي لدى الطلاب من خلال تبني أنشطة وبرامج تعليمية حديث عن ريادة الأعمال. وجائزة افضل مبادرة إعلامية خصصت للمؤسسات الإعلامية التي تبنت او نفذت مبادرات ساهمت في نشر ثقافة ريادة الأعمال واهمية العمل الحر في المجتمع.
وضمن جائزة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تندرج ثلاث فئات وهي: جائزة أفضل مؤسسة متناهية الصغر وذلك تقديرا للمشاريع المتناهية الصغر التي تمثل المرحلة الأولى من مراحل تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ما يرافق هذه المرحلة من صعوبات وتحديات تنافسية في السوق.
والفئة الثانية: جائزة المؤسسات الصغيرة وهي تقدير لأصحاب المؤسسات الصغيرة بمختلف القطاعات”الصناعية، التجارية، الخدمية الزراعية والسمكية والسياحية “ لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني ، وسيتم قياس مدى الجاهزية والقدرة على التطوير والنمو من خلال تطبيق معايير الجودة والتنافسية.
اما الفئة الثالثة من هذه الجائزة فهي لأصحاب المؤسسات المتوسطة وتمثل دعما حقيقيا وتشجيعا لأصحاب المؤسسات المتوسطة بالقطاعات المختلفة ، والتي تميزت بالاستمرارية وتحقيق نسبة التعمين والتنافسية والابتكار حيث سيتم قياس الإنجازات اعتمادا على نموذج الجودة والتنافسية العالمية.
وخصصت جائزة الداعمين للريادة لكل المبادرات التي ساهمت بشكل فعال وملموس في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كالمؤسسات التمويلية والصناديق الاستثمارية والبنوك التجارية، وتنقسم إلى ثلاثة فئات: جائزة أفضل جهة تمويلية داعمة، وأفضل جهة حكومية داعمة، وأفضل شركة خاصة داعمة.
على صعيد السياحة استهلت السلطنة موسم السياحة الشتوي بنسب إشغال عالية بالفنادق والمنتجعات السياحية، كما شهدت جميع الفنادق والمنتجعات الكبرى في مدينة مسقط ومحافظات السلطنة المختلفة نسبة إشغال وصلت إلى 100%، كما استقبلت أعدادا متزايدة من النزلاء الزائرين خلال الموسم الشتوي الحالي، وذلك للاستمتاع بما تشهده محافظات السلطنة من أجواء مختلفة وفعاليات متنوعة على مدار العام.
ورغم أن السلطنة تعد وجهة سياحية متميزة على مدار العام، إلا أن فصل الشتاء يمثل فترة مثالية لاستكشاف الأجواء والمقومات السياحية الرائعة للسلطنة فخلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس من كل عام تتحول السلطنة بفضل الشتاء المتميز إلى أرض ساحرة وجذابة وغاية في الروعة.
ويمثل فصل الشتاء الموسم السياحي الرئيسي في السلطنة، حيث تنخفض خلاله درجة الحرارة مقارنة بفصل الصيف. وفي الحقيقة، يشعر المرء في هذا الفصل بالجمال الغامض للسماء الزرقاء الصافية التي تشع دفئها المحبوب على الأرض بأكملها مع انخفاض معدل الرطوبة ودرجات الحرارة المعتدلة التي تتراوح ما بين 26 و29 درجة مئوية.

وشهدت الفنادق والمواقع السياحية تدفقًا متواصلًا من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم حيث كان في انتظارهم العديد من الفعاليات والارتباطات والاحتفالات التي تضيف إلى سحر هذا الموسم في حين يتعزز هذا السحر بحسن الضيافة النابع من الكرم العماني الأصيل إضافة الى ما يتوفر لدى السلطنة من خدمات.
وأكملت المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم الكبرى في جميع أنحاء السلطنة استعداداتها لهذا الموسم بمجموعة من الفعاليات والعروض الخاصة لإضافة نكهة مميزة على روح الاحتفالات وتحويلها إلى تجربة لا تنسى.
يمثل منتجع شانجريلا بر الجصة وجهة رئيسية تحظى بإقبال كبير من قبل السياح الدوليين والمقيمين، حيث صمم المنتجع خيارات احتفالية مميزة بلمسة عالمية، بالإضافة إلى تقديم أطباق الطعام التقليدية اللذيذة.
وظل المنتجع محجوزا بالكامل مع بداية العام حيث ذكر مسؤولو المنتجع أن منتجع شانجريلا بر الجصة استقبل أكثر من 500 نزيل زائر خلال فترة الموسم الشتوي.
أما فندق قصر البستان فقد كانت جميع الغرف محجوزة بالكامل مع بدء الموسم الشتوي، كما انضم للمشاركة في الاحتفالات التي أقامها الفندق ضيوف خارجيون أيضًا. وكانت أبرز مظاهر الاحتفال بالعام الجديد حفل عشاء العد التنازلي لانطلاق العام الجديد، الذي وفر للزوار مناظر رائعة للبحر مع الأضواء المتألقة والترفيه الحي في حديقة قصر البستان.
كما استقبل منتجع أليلا الجديد نسبيًا في نزوى الموسم السياحي الشتوي بأسلوب متميز، حيث استمتع النزلاء بالاحتفالات الخاصة والأطعمة الشهية في أجواء احتفالية رائعة.
وسجل المنتجع نسبة إشغال وصلت إلى 80% طوال الموسم الشتوي – للمرة الأولى منذ افتتاحه في شهر مايو الماضي.
وسجل فندق جراند حياة مسقط معدلات إشغال تزيد عن 90% خلال فترة الاحتفالات التي تخللتها عروض الألعاب النارية وعروض جوية رائعة.
كما شهدت ولاية المصنعة أيضًا توافد السياح الذين تدفقوا إلى المنتجعات والفنادق الموجودة بالمنطقة وعلى سبيل المثال، شهد منتجع الألفية بولاية المصنعة، تسجيل حجوزات كاملة مع بدء العام الذي قدم فيها الفندق أفضل العروض للعائلات.
كما تم حجز جميع غرف فندق كراون بلازا، مسقط مقدمًا وكان من بين أفضل الخدمات مأدبة العشاء الدولية والاحتفالية التي أقيمت على بركة السباحة بمشاركة إحدى الفرق الموسيقية.
أما منتجع النهضة بولاية بركاء فقد كان محجوزًا بالكامل مع بدء الموسم الشتوي، حيث كان هناك إقبال كبير من الضيوف الزائرين على التذاكر للمشاركة في الفعاليات المختلفة. ورحب نزلاء المنتجع بالاحتفالات الرائعة التي قدمها نجوم بوليوود وشاركت فيها النجمة سارة جين دياز.
وقدمت فنادق أتانا مسندم وخصب، فئة الأربعة نجوم المصممة على الطراز العُماني، واحدًا من أروع الاحتفالات الأصيلة على الطراز العُماني.
وأقام فندق سيفاوي بوتيك الواقع في جبل السيفة، الذي يمثل موقعًا مفضلًا للسياح القادمين من المنطقة وأوروبا، ترتيبات دقيقة بشكل مذهل للترحيب بالنزلاء وبشكل يلبي احتياجات جميع الأذواق.
واستقطب فندق راديسون بلو الشهير في الخوير النزلاء باحتفالاته المميزة التي أقامها باكتمال عناصر المرح وكانت ساحة (ليزي ليزارد) الشهيرة مركز الاحتفالات.
كما ظل فندق إنتركونيننتال مسقط ممتلئًا خلال بدء الموسم الشتوي.
وقال دورين شميت، مدير المبيعات والتسويق في فندق إنتركونيننتال: (كان 73% تقريبًا من نزلاء الفندق من الأوروبيين، بينما شكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 25%، وشكل الآسيويون النسبة المتبقية). وحظيت قوائم مطاعم الفندق بتقدير وإقبال كبير من قبل النزلاء الدوليين. أما في فندق هوليدي إن فقدم مطعم أوميدي، المطعم المفتوح لتناول الطعام طوال اليوم طعام غداء فاخر في اليوم الأول من العام الجديد مصحوبا بأغاني الأطفال المرحة. وقد نفذت السلطنة خططا شاملة مع بدء الموسم السياحي الشتوي الذي يستمر حتى أبريل من العام الجاري، اشتملت على عدد من الفعاليات والبرامج لجذب السياح الأجانب والمواطنين والمقيمين من المحافظات الداخلية المختلفة. وتحقق الفنادق في السلطنة بشكل عام ومسقط بشكل خاص نسبة إشغال ممتازة خلال الشتاء، خاصة تلك الفنادق الراقية والواقعة على الشاطئ وتكون محجوزة بشكل كامل في فصل الشتاء، مما يحقق جذبا سياحيا ممتازا.