الرئيس اليمني يرى في الفدرالية سبيلاً لإنهاء الأزمات

انفجار يودي بحياة 40 شخصاً خارج كلية الشرطة في صنعاء

الحوثيون يقتحمون مكتب وزيرة الإعلام

اعتقال أجانب في اليمن للشك بارتباطهم بالقاعدة

إعلان التعبئة العامة في ليبيا لمواجهة الارهابيين

الطيران يقصف قاعدة الجفرة وإعلان الاستنفار العام

      
      قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، إن تحول اليمن إلى النظام الفيدرالي يحمل اعتبارات اقتصادية بدرجة رئيسية، موضحاً أن من أهمها إنهاء احتكار الثروة، والتوزيع العادل للموارد التي تمتلكها البلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار هادي خلال تسلّمه المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الفيدرالية إلى أن النظام الفيدرالي سيحول اليمن من بلد فقير إلى دولة غنية.
وأضاف: "قناعتي أن اليمن سيكون مستقبلاً غنياً بفضل موارده ومصادر ثروته، وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والتوزيع العادل للثروة، والشراكة الحقيقية في السلطة".وذكر أن الفيدرالية تعد علاجاً لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة، ومخرجاً لأزمات اليمن الاقتصادية التي يمر بها حالياً.
من جهتها، أعلنت جماعة الحوثيين، على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي، رفضها لنظام اليمن الجديد والذي أُقرّ في مؤتمر "الحوار الوطني" وقسّم البلاد إلى 6 أقاليم، معتبرة أن هذا المشروع هو محاولة لتفتيت اليمن.
كشف القيادي في جماعة الحوثي، علي القحوم، أن "اللقاء الذي جمع بين زعيم الجماعة ومستشاري هادي تضمن عدة أمور، في مقدمتها التركيز على إيجاد آلية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة، خاصة البند العاشر المتعلق بالهيئة الوطنية التي ستقوم بمعالجة شكل الدولة والخيار الاتحادي، فضلا عن الملحق العسكري والأمني مع التركيز على الجانب المتعلق بمعالجة الأوضاع في محافظتي مأرب والجوف".
وعن رفض جماعة الحوثي التوقيع على مسودة الدستور الجديد، قال القحوم: "نعم رفضنا التوقيع على مسودة الدستور الجديد، لأنهم فرضوا فيه مشروع الأقاليم الستة، وهذا التقسيم ليس في مصلحة البلد، ولم يخضع لمعايير علمية أو دراسة".
وبدأت الاستعدادات المسلحة من القبائل لصد أي محاولة من الحوثيين للسيطرة على منطقتهم النفطية المهمة. وقالت المصادر إن «قبائل المحافظة تستعد للدفاع عنها في ظل تواتر الأنباء عن استعداد الحوثيين للزحف نحو مأرب بأعداد كبيرة قادمة من محافظتي صعدة والجوف المجاورتين». 
 وأعلنت أن مثل هذه المحاولة لاقتحام مأرب ستفجر حربا ضروسا، وستكون لها آثار قبلية وامتدادات جغرافية يعرفها الإخوة الحوثيون جيدا. وتمول مأرب بالنفط والغاز، ومنها تمتد أنابيب النفط إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، إضافة إلى كونها منطقة أثرية وسياحية.

وأفادت مصادر قبلية يمنية الخميس، بأن 20 مسلحاً حوثياً على الأقل قتلوا فى اشتباكات عنيفة مع مسلحى تنظيم أنصار الشريعة، أحد فروع القاعدة فى جزيرة العرب بمساندة مسلحين قبليين فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن مسلحى القاعدة بمساندة مسلحين قبليين هاجموا عدة مواقع لمسلحى الحوثى فى رداع بمحافظة البيضاء ما أدى لاندلاع اشتباكات نتج عنها مقتل 20 مسلحا حوثياً وتدمير خمس سيارات تابعة لهم، وأضافت المصادر أن تلك الاشتباكات التى استمرت منذ منتصف ليل الاربعاء حتى صباح الخميس تخللتها عدة انفجارات فى محيط مدينة رداع، دون ذكر تفاصيل ذلك.

وهاجم مسلحون مجهولون معسكر شرطة النجدة الكائن بالقرب من القصر الجمهوري المكلا “عاصمة المحافظة”. حضرموت جنوب شرق اليمن.
ويأتي الهجوم بعد يوم على تفجير إرهابي خلف عشرات القتلى والجرحى من الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة بالعاصمة صنعاء.وأوردت وكالة خبر أن 3 قذائف سقطت على السور التابع للمعسكر بعد ظهر الخميس، أحدثت أضراراً مادية دون وقوع أي إصابات بشرية، مشيراً إلى أن تحركات أمنية تمت لمتابعة المهاجمين ومعرفة المكان الذي أطلقت منه القذائف.
واغتال مسلحون مجهولون، الخميس، أحد عناصر الأمن السياسي اليمني (الاستخبارات الداخلية) بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بحسب مسؤول محلي.
وقال المسؤول، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، أطلقوا الرصاص على أحد عناصر الأمن السياسي اليمني، وسط مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة التي تحمل الإسم نفسه، وسط البلاد.وأضاف المسؤول أن الحادثة وقعت أمام المركز الثقافي بالمدينة، لافتاً إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد الحادثة مباشرةً، من دون التعرف على هوياتهم.
وكشفت مصادر يمنية عن دعوة قيادي حوثي أنصار جماعته إلى محاصرة السفارات الأجنبية بصنعاء التي قال إنها تمول وتخطط للتفجيرات في اليمن.
وقالت إن القيادي الحوثي حميد رزق دعا في مقابلة له على إذاعة تابعة للحوثيين إن سفارات بلدان عربية وأجنبية لم يحددها هي التي تقف وراء هذه التفجيرات وتخطط لها وتمولها بغرض إعادة عملائها للتحكم بالبلاد.وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الحوثية تكرس جهدها لنفي مسؤولية مليشياتها المسلحة عن تدهور الحالة الأمنية في البلاد، وتزايد العمليات الانتحارية التي انتعشت منذ اجتياحها العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات في سبتمبر/أيلول الماضي.
هذا وقتل نحو 40 يمنياً وأصيب عشرات آخرون بانفجار سيارة مفخخة أمام كلية الشرطة في صنعاء بينما كان العشرات من الطلاب يتقدمون للانتساب الى الاكاديمية، في وقتٍ التقى الرئيس عبدربّه منصور هادي كبار مستشاريه واستمع منهم إلى تقارير عن طبيعة اللقاء الذي تم مع عبدالملك الحوثي، كما تسلم بالتزامن مسودة الدستور الجديد.
وذكرت مصادر طبية وشهود عيان في صنعاء ان نحو 40 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب العشرات بانفجار سيارة مفخخة أمام كلية الشرطة، مشيرين إلى أن الحصيلة قد تكون مرشحة للارتفاع، فيما اظهرت الصور مشاهد فظيعة من الدماء والأشلاء المتناثرة امام الكلية الواقعة في قلب العاصمة اليمنية. وأوضحت المصادر أن حافلة صغيرة مفخخة كانت مركونة امام بوابة الكلية تم تفجيرها عن بعد. واختلطت الدماء والاشلاء بالمحروقات المتسربة من السيارات، فيما ادى الانفجار الى احتراق العديد من السيارات التي كانت مركونة في محيط الكلية.
وتحولت السيارة المنفجرة الى اجزاء صغيرة تبعثرت على مساحة واسعة فيما قامت قوات الامن بجمع قطع السيارة المفجرة. وشوهد المسعفون وهم يلتقطون الاشلاء البشرية. وكان المئات من الشبان، لاسيما الجامعيين، وصلوا من ساعات الفجر الاولى الى المكان للوقوف في طابور بانتظار التسجيل للدخول الى كلية الشرطة.
وقال امين العاصمة عبد القادر هلال لوكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الهجوم «عملية ارهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من بوابة كلية الشرطة»، مشيراً إلى أن التفجير استهدف الطلاب الذين كانوا متجمعين امام الكلية للتقدم للتسجيل فيها.
من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية تعليق عمليات التسجيل في كلية الشرطة لمدة اسبوع. ولم يتضح ما اذا كان بين القتلى نسبة مرتفعة من المناصرين للمسلحين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية في 21 سبتمبر، والذين يسعون الى تعزيز حضور انصارهم في القوات الامنية والجيش.
وقال احد قياديي اللجان الشعبية، وهو الاسم الذي يتخذه المسلحون المناصرون للحوثيين، ان من يقف خلف الهجوم هم «عناصر استخباراتية تكفيرية تابعة لتنظيم القاعدة». واعتبر ان «التكفيريين يريدون اجهاض ثورة 21 سبتمبر»، في اشارة الى سيطرة الحوثيين على صنعاء.
إلى ذلك، التقى الرئيس عبدربه منصور هادي كبار مستشاريه واستمع منهم إلى تقارير عن طبيعة اللقاء الذي تم مع عبدالملك الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المستشارين «اعتبروا اللقاء إيجابيا قد يكون تأسيسا لترجمة الكثير من المتطلبات الوطنية وعلى أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة». وأضافت أن الاجتماع تناول كذلك «ما تم مناقشته حول دور الجيش والأمن في محاربة آفة الإرهاب وملاحقة شراذمه الإجرامية وتشكيل لجنة مشتركة لحل كافة القضايا العالقة بمسؤولية القوى السياسية وبدعم من الأمم المتحدة كما نصت عليها وثيقة السلم والشراكة في البند 16».
وأوضحت أن هادي «أكد انه من اجل سلامة واستقرار الوطن لا بد من بذل كافة الجهود وتقديم التنازلات التي تهدف الى اصلاح المسار وتأكيد ترجمة الأهداف المرجوة خصوصا في هذا الظرف الحساس والاستثنائي على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية».
كما تسلم الرئيس اليمني من اللجنة الدستورية المسودة الأولى لدستور الدولة الاتحادية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هادي «عبر عن شكره وتقديره للجنة الدستورية ولهذا الإنجاز الوطني التاريخي العظيم»، قائلاً: «كان شوطا حافلا ذلك الذي قطعناه معا حتى نصل الى هذه اللحظة المشرقة من تاريخنا المشترك، وعلى الرغم من كل تلك التحديات لم نحبط أو نهرب من تحمل المسؤولية». ووصف مسودة الدستور الجديد بأنها تمثل «خريطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها».
وأعلن مصدر عسكري يمني في محافظة حضرموت أن وحدة خاصة من قيادة الجيش هناك دهمت أحد أوكار العناصر الإرهابية في منزل كان يتحصن فيه عناصر يشتبه انتمائهم لتنظيم القاعدة في مديرية شبام واشتبكت معهم وتمكنت من اعتقال خمسة في حين فر آخرون. 
واقتحم عناصر من جماعة الحوثيين مكتب وزيرة الاعلام ناديا السقاف في صنعاء التي تخوض مع الحوثيين مواجهة علنية بسبب سيطرتهم على مؤسسات الاعلام الحكومي بالقوة.
وقالت الوزيرة السقاف ان قائد اللجان الشعبية للحوثيين توعد بأنه سيباشر العمل داخل مكتبها رغما عنها، وذكر مصدر في الوزارة ان المسلحين الحوثيين اقتحموا مكتب الوزيرة السقاف وهي غير موجودة، وقاموا بتصوير الاوراق والوثائق ثم هددوا ببدء العمل فيه على الفور. 
ويسعى الحوثيون منذ اجتياحهم لصنعاء في ٢١ ايلول الماضي، الى الاستيلاء على وزارة الاعلام، كباقي الوزارات والمؤسسات ويعمدون في كثير من الاحيان، الى فرض لجانهم الشعبية في المؤسسات الرسمية. وقبل وزارة الاعلام، احتلوا مؤسسة الثورة التي تصدر عنها صحيفة الثورة، وداهموا منزل رئيس تحريرها وأجبروه على الاستقالة. ودعت وزارة الاعلام جميع الجهات لايقاف تعاملها مع صحيفة الثورة طالما هي تحت سيطرة الحوثيين. 
وكشفت مصادر أمنية يمنية، أنه تم إلقاء القبض على خلية متورطة بتنفيذ تفجير الأربعاء الإرهابي بصنعاء، مشيرةً إلى أن الخلية تتكون من عدة أشخاص حاول 2 منهم الهروب خارج اليمن عقب تنفيذ العملية. 
وقال مدير أمن الأمانة في تصريح العميد عبدالرزاق المؤيد أن رجال الأمن واللجان الشعبية تمكنوا من إلقاء القبض على أحد المنفذين وخمسة آخرين في الخلية كانت مهمتهم الرصد. وأكد تحفظ إدارة الأمن على مجموعة من الوثائق والأدلة منها البيان الجمركي التابع للباص المفخخ وأن التحقيقيات تسير على قدم وساق لضمان إنفاذ العدالة وأكد العميد ان مازال هناك أحد المنفذين فار من وجه العدالة وأن الأجهزة الامنية في طريقها للقبض عليه. 
من جهة اخرى نقل موقع وكالة خبر عن مصدر امني، أنه تم إلقاء القبض على شخص، فور وقوع التفجير، حيث تشير المعلومات إلى أنه قام بالدخول إلى مؤخرة الطابور الذي أقامه الطلاب المتقدمون للدراسة بالكلية، منوهةً أنه شوهد أثناء نزوله من على السيارة المفخخة التي انفجرت. وقالت: إنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص بعد ذلك، فيما لا يزال شخص سادس مطلوباً وتجري السلطات الأمنية تحريات ومتابعة للوصول إليه وضبطه. 
وبحسب المصادر، فإنه تم إلقاء القبض على شخصين في مبنى الجوازات، حاولا الهروب خارج اليمن. المصادر ذاتها قالت إن 4 أشخاص آخرين وهم أقارب الشخص الذي لا يزال فاراً من السلطات تم التحفظ عليهم، بهدف التحريات. وأودى تفجير إرهابي بسيارة مفخخة بحياة العشرات من الطلاب المتقدمين للدراسة بكلية الشرطة بالعاصمة صنعاء. 
ونظم نشطاء في محافظة الحُدَيْدة، الاستراتيجية غربي اليمن تظاهرة، رفضاً لتواجد ميليشيا الحوثي المسلحة في المدينة. 
وقال بسيم الجناني، أحد نشطاء حملة رافضون ناشطون من شباب ثورة 11 فبراير، التي دعت إلى التظاهرة، إن الآلاف شاركوا في صلاة الجمعة التي اسموها جمعة رافضون ومستمرون، طالبوا خلالها بإخراج الميليشيات ورفع مسلحيها من الشوارع ونقاط التفتيش، وبسط نفوذ الدولة. وأضاف الجناني، المشاركون طالبوا جماعة الحوثي بتسليم سلاح الدولة الذي نهبوه أثناء سيطرتهم على بعض المعسكرات التابعة للجيش في الحُدَيْدة، وكذا عدم التدخل في مهام السلطة المحلية. 
وطالب المشاركون ب إطلاق سراح المعتقلين لدى جماعة الحوثي، بينهم علماء دين وناشطين من أبناء الحُديدة. 
وقال مسلحون قبليون في بلدة رداع بشمال اليمن أنهم فجروا مركبة تابعة لجماعة الحوثي محملة بأسلحة وذخائر كانت في طريقها لإمداد جماعة الحوثي في البلدة. 
ونقل مراسل صحيفة عدن الغد في بلدة رداع عن قبليين قولهم أنهم تمكنوا من تدمير مركبة محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها لامداد مسلحي جماعة الحوثي في بلدة صغيرة اسمها حمة صرار. وتشهد بلدة رداع بشمال اليمن مواجهات بين جماعات قبلية مدعومة من عناصر تنظيم القاعدة ومسلحي جماعة الحوثي، خلفت مقتل العشرات. 
وتلوّح جماعة الحوثي باقتراب مهاجمة محافظة مأرب الغنية بالنفط بذريعة أنها اصبحت مرتعا للتكفيريين وتجمعات القاعدة في وقت يستعد فيه الجيش اليمني للنزول الى نفس المحافظة واستعادة العتاد العسكري من أيدي القبائل. 
وقال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام ان مسلحو الجماعة ليس لديهم خوف من خوض معركة في محافظ مارب. مؤكدا أنه هناك تجمعات للقاعدة والتكفيريين في مأرب بدعم من قيادة حزب الإصلاح إخوان اليمن ولديهم معسكرات للتدريب. وفي سياق متصل كشفت مصادر عسكرية عن استعدادات كبيرة، تقوم بها قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع اليمنية لمهاجمة قبائل مأرب واستعادة الأسلحة التي سيطر عليها رجال القبائل بعد اعتراضهم كتيبة عسكرية كانت في طريقها الى العاصمة صنعاء. 
وافاد عبدالسلام في تصريح نحن حاليا نناقش مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة في القيام بواجبها في إزالة هذه البؤر الإرهابية، وإلا فإن المواجهة مع تلك العناصر ستكون ممكنة وليس لدينا خوف من خوض معركة ضدها لكن بلادنا بحاجة إلى تحرك وطني واسع للقضاء على الإرهاب في أي مكان من اليمن.
ولقي 13 مسلحاً حوثياً بينهم قيادي كبير مصرعهم في هجمات لمسلحي القبائل وتنظيم القاعدة في منطقة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر محلية ان مسلحي القبائل وتنظيم القاعدة شنوا هجمات متفرقة على مواقع الحوثيين في دار النجد ودار عزيز وجبل الشبه والمرتفعات الجبلية حولها. وافادت المصادر ان من بين قتلى الحوثيين الكرار الحبسي والذي يعد المشرف العام للحوثيين في رداع والمناطق المحيطة بها، ويتمتع بشعبية كبيرة واهمية لدى جماعة الحوثي وزعيمها الذي امر بنقل جثمانه الى صعدة. واكدت المصادر ان تعزيزات حوثية كانت تصل ويتم نصب كمائن لها، مؤكدة حرق ثلاثة عربات للحوثيين على الاقل، فيما لم يعرف عدد الضحايا في اوساط القبائل والقاعدة. 
من جانب آخر أعلن مدير عام شرطة أمانة العاصمة العميد عبدالرزاق المؤيد أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية متورطة في الانفجار الذي وقع أمام بوابة كلية الشرطة بصنعاء وخلف 40 قتيلًا و71 جريحاً. 
وقال المؤيد الموالي لجماعة الحوثي أن الخلية تتكون من 5 أشخاص واحد منهم تم ضبطه في مكان وقوع انفجار السيارة المفخخة أمام كلية الشرطة وتم استجوابه وأدلى بمعلومات عن بقية الخلية التي تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي.. مبيناً أن تم ضبط أربعة من أعضاء الخلية في مصلحة الهجرة والجوازات أثناء محاولتهم استخراج وثيقة للهروب خارج الوطن. 
وأكد مدير عام شرطة أمانة العاصمة انه تم التعرف على هوية صاحب الباص المفخخ الذي تم تفجيره وضبط البيان الجمركي الخاص به وأن أجهزة الامن تقوم حالياً بتعقب مالك الباص و لن يهدأ لها بال حتى يتم إلقاء القبض عليه.
وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية إلقاء القبض على ثلاثة أجانب بالعاصمة صنعاء بعد العثور على "شعارات" خاصة بتنظيم القاعدة بحوزة أحدهم. 
وأضافت الوزارة عبر موقعها الالكتروني في وقت متأخر من مساء الجمعة أن أعمار الأجانب -وهم بلغاري وبلجيكي وصومالي- تتراوح بين 22 و48 عاما. 
وقال بيان للوزارة دون أن يوضح الشخص المقصود إن "الثالث وجدت بحوزته شعارات لتنظيم القاعدة". وأطلقت قوات الأمن اليمنية حملة العام الماضي لطرد مقاتلي القاعدة من معاقلهم في الجنوب. وتستهدف هجمات تشنها طائرات أمريكية بدون طيار مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم. ولا يزال مقاتلو القاعدة قادرين على شن هجمات في اليمن. ويشن التنظيم أعنف هجماته في الآونة الأخيرة على الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر.
هذا واتفق كبار مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على وقف هجوم الجماعة على محافظتي تعز ومأرب ودمج مسلحيه في الجيش والأمن.
وتوصل اللقاء الذي عقده فريق من مستشاري الرئيس اليمني مع قيادة جماعة الحوثي بمحافظة صعدة شمالي البلاد إلى اتفاق ينص على سرعة تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات وفق ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقالت مصادر في الوفد المفاوض ان اللقاء أفضى إلى اتفاق على وقف خطط الحوثيين للهجوم على مدينة تعز ومحافظة مأرب المنتجة للنفط.
وأضافت المصادر أن عبد الملك الحوثي تمسك بموقفه الداعي إلى إعادة النظر في تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم حيث كان الحوثيون يطالبون بضم محافظتي الجوف النفطية ومحافظة حجة الساحلية على البحر الأحمر إلى إقليم أزال الذي يسيطر الحوثيون عليه بشكل كامل.
وحسب المصادر، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لتفسير وتنفيذ اتفاق الشراكة والسلم بما يؤدي إلى دمج المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن وانسحابهم من مؤسسات الدولة التي اقتحموها.
وبموجب الاتفاق سيتم تعيين مسؤولين لجماعة الحوثي في مأرب وتعز، وتغيير مسؤولين مدنيين وعسكريين. كما سيتم تعيين أتباع الجماعة في هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة وفي الدوائر المالية في الوزارات والمؤسسات الإدارية وفي وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعلن مصدر حكومي يمني في بيان أن «اللقاء شدد على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من قبل الأطراف اليمنية في 21 سبتمبر الماضي ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف».
وأضاف بأن البند رقم 16 من الاتفاق ينص على أن تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه.
وأقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إيقاف تسعة من القيادات العسكرية والمدنية التي ساهمت في عرقلة قرار منع الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة المخالفات فيه.
وأقرت الهيئة إحالة الضالعين في القضية من النافذين الى التحقيق في محاولة استقطاع مساحة من اراضي حرم المطار بالاتجاه الجنوبي الغربي لقرية المنظر واستحداث شارع فيه بالمخالفة لمخططات اراضي المطار ومحاضر التسليم الخاصة بذلك، وكذا قرارات رئيس الجمهورية والهيئة المتعلقة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار وإزالة الاستحداثات فيه.
ووجهت الهيئة الجهات المعنية بتنفيذ الخطة التنفيذية بصورة عاجلة، وإلزام الضالعين في القضية من الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
في ليبيا أدانت الحكومة الليبية الموقتة الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" بأحد المداخل الرئيسية للجنوب الليبي، والذي أسفر عن إعدام 14 فردًا من عناصر الجيش الوطني التابعين للكتيبة "168 مشاة" بالمنطقة العسكرية سبها، إضافة إلى طباخين اثنين يعملان لدي الجيش ومواطن مدني شاهد المذبحة. 
وقالت الحكومة في بيانها رقم واحد لسنة 2015: "وبينما تدين الحكومة هذه المجزرة، التي حدثت على غرار مجازر تنظيم داعش وميليشيات مايسمي فجر ليبيا، في بنغازي وسرت ودرنة، من ذبح وحرق لمنتسبي الجيش الليبي والمواطنين المساندين للجيش، تعزي أهالي الضحايا المغدور بهم على أيدي تلك الجماعات التكفيرية "مشددة" أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دونما عقاب "حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية السبت. 
وأعلنت الحكومة حالة التعبئة الشاملة لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية في مدن ليبيا كافة، وعلى قبائل ليبيا كافة أن ترفع الغطاء الاجتماعي وتتبرأ ممن يتورط في هذه الأعمال الارهابية. 
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ، وتوفير الدعم الكامل له في الحرب ضد الارهاب، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومن يمارس الارهاب ويدعمه ويتستر عليه. 
يذكر ان القتال والفلتان الأمني يعصفان بليبيا، وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي. 
وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
وأعلن تليفزيون النبأ الليبي الخاص أن مقره الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس تعرض إلى هجوم صاروخي مخلفا أضرارا مادية في المبنى. 
وقال هذا التليفزيون القريب من الجماعات الإسلامية والموالي للسلطات الموازية المسيطرة على العاصمة طرابلس إن مقره الرئيسي تعرض إلى هجوم صاروخي بقذيفتي آر بي جي خلفت أضرارا مادية بواجهة المبنى دون وقع إصابات بشرية. وفيما بث لقطات فيديو لحجم الأضرار التي أصابت المبنى ومدخله وواجهته الأمامية، أكد التليفزيون أنه لن يتوقف عن تقديم خدمته الإعلامية لجمهوره.

ويأتي هذا الاعتداء عقب ساعات من إعلان الفرع الليبي لتنظيم داعش إعدام صحافي ومصور تونسيين اختطفا في ليبيا واعتبرا مفقودين في 8 ايلول. وفي بيان تضمن صورتي الصحفي سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري نشرتا على مواقع جهادية، أعلن المكتب الإعلامي لولاية برقة شرق ليبيا في التنظيم تنفيذ حكم الله في إعلاميين في فضائية محاربة للدين مفسدة في الأرض دون أن يحددها. 
وقال رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني إن حكومته تعمل في ظروف صعبة، مشيرا إلى أن أغلب مؤسسات الدولة تمت السيطرة عليها من قبل الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس بما في ذلك مقرات الحكومة والأرشيف الخاص بها. 
ونفى الثني أن يكون بصدد مغادرة موقعه على رأس الحكومة التي يترأسها منذ آذار من العام الماضي. 
وذكر الثني في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية: عندما أشعر بأنني لم أعد قادرا على الإيفاء بمتطلبات هذا المنصب، سأغادر لأمنح المجال لغيري.وأضاف مجلس النواب هو الذي يكلف رئيس مجلس الوزراء بهذه المسؤولية، وهو الذي بإمكانه أن يعفيه إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك. وتحدث الثني عن الوضع الاقتصادي، فقال إنه شبه منهار, خصوصا مع اتساع رقعة المواجهات مع الجماعات المسلحة، وتدني إنتاج النفط الذي تزامن مع انخفاض أسعاره عالميا مما قلل من إيرادات الدولة. 
وردا على سؤال حول من يعطل عمل الحكومة، قال الثني من يعطل عمل الحكومة هي الظروف العامة التي تمر بها البلاد من اقتتال وتهجير وصراعات آيديولوجية، ورغبة كل طرف في فرض رؤيته بالقوة. فكل هذه الأمور تثقل كاهل الحكومة وتشل حركتها، ورغم ذلك فالحكومة تعمل وتحاول أن تنجز واقعا على الأرض، وتحاول الوفاء بالتزاماتها، خصوصا أنها حكومة كل الليبيين ومعترف بها دوليا.. والأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر. 
وقال الثني ان حكومته بكل إمكانياتها تقف مع الجيش في معركته مع الإرهاب، سواء كان ذلك ماديا حيث خصصت ملايين الدينارات لتسليحه رغم الظروف المالية الصعبة التي تعانيها الحكومة، أو معنويا أو دبلوماسيا، باعتبار أن الجيش هو إحدى مؤسسات الدولة الهامة والأساسية وهو تحت إمرة الحكومة، كما أن إحدى أولويات هذه الحكومة هي إعادة بناء الجيش الليبي. 
وقال ليبيا موقفها ثابت ضد أي تدخل من أي طرف على الأرض الليبية، كل ما نطلبه من المجتمع الدولي هو مساعدتنا في معالجة الأوضاع في بلادنا وإمدادنا بالخبرات وبالأجهزة والمعدات، والأهم من ذلك رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من بسط سيطرة الدولة على كافة التراب الليبي، ولن تجد مواطنا يرحب بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية.
وشنّت طائرات حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر غارات جوية لأول مرة على قاعدة الجفرة ثاني أهم قاعدة جوية في ليبيا والتي تخضع لسيطرة قوات فجر - ليبيا، بحسب مصدر عسكري.
وقال مسؤول عسكري برتبة عقيد برئاسة أركان الجيش الموالي لبرلمان طبرق، إن طائرات حربية تابعة للجيش شنت لأول مرة غارات جوية داخل قاعدة الجفرة العسكرية والخاضعة لسيطرة قوات فجر- ليبيا الإسلامية. وأكّد المسؤول، أن القصف الجوي استهدف مهبطاً للطائرات الحربية وأماكن تمركز لقوات فجر - ليبيا داخل القاعدة والتي تحوي أيضا مطاراً مدنياً. 
وتأتي هذه الغارات بحسب المسؤول لمعلومات استخباراتية تفيد باحتمال تجهيز القاعدة لشن غارات جوية علي مواقع للجيش علي غرار ما حدث في منطقة الهلال النفطي، شرقي البلاد. 
وفي حين لم تعلن أي من مستشفيات المنطقة استقبالها لأي ضحايا بشرية جراء الغارات الجوية أكد المسؤول العسكري ذاته أن القصف استهدف المهبط الرئيسي في القاعدة وأماكن تواجد آليات عسكرية. 
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، المنبثقة عن مجلس النواب، حالة النفير العام، بما في ذلك الاحتياط الذي تمّ استدعائه. 
وألزم منشور صادر عن رئيس مجلس النواب، جميع العسكريين و ضباط الصف و الجنود بالالتحاق فورا بأقرب وحدة عسكرية وفقا لتخصصاتهم. وقال العقيد أحمد المسماري الناطق باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي،إن رئيس مجلس النواب البرلمان عقيلة صالح قويدر وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراراً بشأن إعلان النفير العام و استدعاء الاحتياط من قوات الجيش الوطني. 
وأكد المسماري، في تصريحات له، أن قرار القائد الأعلى للقوات المسلّحة، تمّ تعميمه وجاء في نصّ القرار، أنه يستدعى الاحتياط العام لجميع الصنوف بالجيش.... 
وأعلن داعش التكفيري نفسه رسمياً في ليبيا، كاشفاً عن توسيع عملياته في البلاد، ونشر صوراً لما قال إنها عمليات قامت بها عناصره ضد الجيش الليبي في منطقة الليثي، التي تعد آخر معاقله في مدينة بنغازي، وفقاً لما ذكرته مصادرنا. 
وقال داعش، في بيان نشر على موقع تابع للجماعات التكفيرية الارهابية، إن ما سماها سرية القنص التابعة له، قامت بقتل 12 عنصراً من الموالين للجيش الليبي بحي الليثي، مشيراً إلى أنه يمتلك صواريخ وأسلحة متطورة في ليبيا. وأضاف تنظيم داعش الليبي أنه قتل أيضاً 29 عنصراً من مؤيدي الجيش الليبي في وقت آخر من هذا الأسبوع ضمن تقرير أسبوعي تحدث عن عملياته خلال هذا الأسبوع. 
كما أظهرت صور بثها الموقع امتلاك التنظيم، الذي لم يعد يجد حرجاً في الإعلان عن نفسه بشكل يومي في ليبيا، امتلاكه لصواريخ سي 5. 
وفي خضم القتال الدائر منذ أشهر في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بين الجيش وتحالف من المجموعات المسلحة، يبدو الجيش حتى الآن عاجزا عن حسم هذا الصراع رغم سيطرته على مساحات واسعة من المدينة. 
فبنغازي التي كانت مهد الاحتجاجات ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، باتت الآن واحدة من أكثر المدن الليبية غرقا في الفوضى، والصوت الأعلى بها للسلاح، حالها حال عدة مناطق أخرى مثل العاصمة طرابلس وسرت والهلال النفطي. ورغم أن نحو ٧٠% من مساحة بنغازي تحت سيطرة الجيش، فإن الأخير فشل حتى الآن في إخماد صوت المجموعات المسلحة لعدة أسباب، تختلف - من وجهة نظر الصحفي الليبي مالك الشريف - باختلاف المناطق المتنازع عليها في المدينة. 
ومازال الجيش الليبي حديث المنشأ محدود الإمكانات، يكافح لاستعادة منطقة الصابري وحي الليثي من قبضة مجموعات متشددة، أطلق عليها اسم مجلس شورى ثوار بنغازي، لكنها اتحدت مؤخرا تحت مسمى تنظيم الدولة. ففي منطقة الصابري وسوق الحوت هناك انتشار كثيف للقناصة التابعين للمجموعات المسلحة، فوق أسطح المباني، وهو أمر يجعل اقتحام هذه المناطق من قبل الجيش أمرا صعبا، حسب الشريف. 
ويستنزف مصرف ليبيا المركزي احتياطاته من النقد الأجنبي وتقلص الحكومة الكثير من خدماتها في الوقت الذي تئن فيه ليبيا من تداعيات هبوط إيرادات النفط جراء اقتتال فصائل متناحرة ينذر بتمزيق أوصال البلاد. 
وفي ظل هبوط سعر النفط وعدم ظهور أي بوادر على انتهاء الأعمال القتالية لم يعد أمام ليبيا سوى خيارات اقتصادية معدودة. ويقول بعض الخبراء إن البنك المركزي الذي يسعى حثيثا للبقاء محايدا وسط القتال الدائر في البلاد قد يضطر إلى خفض قيمة العملة بشدة لدفع رواتب موظفي الدولة. ومع تضرر معظم الحقول النفطية والموانئ من القتال نزلت صادرات ليبيا من الخام عن 300 ألف برميل يوميا أي ما يقل عن 20 بالمئة من مستواها البالغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل سقوط معمر القذافي في عام 2011. 
وقالت الخطوط الجوية التركية إنها ستوقف كل رحلاتها لليبيا نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية هناك. 
والخطوط التركية هي آخر شركة طيران أجنبية عاملة في ليبيا. وقد أوقفت الاثنين كل رحلاتها إلى مصراتة وقالت اليوم إنها لن تسير رحلات للمدن الليبية الأخرى التي كانت تتوقف بها وهي بنغازي وطرابلس وسبها.
والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا فرناندينو ليون اللواء خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة» والطرف الرئيسي في الصراع ضد الجماعات الإسلامية المسلحة المنضوية في تحالف «فجر ليبيا». وجرى اللقاء في مقر قيادة «الجيش الوطني» في مدينة المرج .
وقالت مصادر حفتر إنه ناقش مع المبعوث الدولي «عرضاً متكاملاً لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء فوضى السلاح والعنف، والقضاء على الإرهاب، ومستقبل العملية السياسية في ليبيا من منظور الجيش الوطني».
يأتي ذلك غداة تحذير في ليون في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الأميركية من أن «الوقت والأفكار بدأت تنفد من أيدينا»، مشيراً إلى أن «على المجتمع الدولي أن يفكر ويتكلم بطريقة أخرى في ليبيا، ما لم يكن ممكناً إحياء الحوار السياسي».
وقال ليون: «في حال لم نتمكن من المضي قدماً في اتجاه حل في ليبيا، الأمر الذي سيتضح أمر سيتضح خلال الأسابيع المقبلة، فقد نلجأ إلى أنواع مختلفة من الحلول، لكنها تستغرق وقتاً أطول»، محذراً مما وصفه بـ»ضياع الفرصة وتعقد الوضع السياسي في ليبيا».
اقترحت الأمم المتحدة بدء حوار وطني ليبي لإخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمر بها، وذلك في غضون أسبوعين خارج الأراضي الليبية، وبالتحديد في العاصمة النمساوية، جنيف، وفقا لما صرح به المتحدث باسم برلمان طرابلس، عمر حميدان.
واقترح هذه المبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، وفقا لما أعلنه حميدان خلال مؤتمر صحفي، الخميس، لكنه لم يحدد موعدا لانعقاد هذا الحوار ولم يؤكد عليه.
واقترحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي أطراف النزاع المسلح في ليبيا تجميد القتال لفترة قصيرة لخلق بيئة ملائمة لعقد جلسات الحوار لحل الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وجاء ذلك خلال محادثات أجراها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون مع اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة بالجيش الليبي وقادة من مدينه مصراته وأطراف أخرى أبلغهم خلالها أن " الأمم المتحدة ترى انه من الأهمية البالغة تجميد إطلاق النار ووقف القتال لكي يبدأ الحوار على أسس سليمة.

وبحسب الموقع الرسمي للبعثة فإن ليون " عقد محادثات مع الأطراف الفاعلة في ليبيا الخميس في عدة مدن ليبية حول سبل إنهاء القتال وعقد حوار سياسي " .. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

وحذر ليون خلال تلك المحادثات بحسب الموقع الرسمي للبعثة من أن الوقت بدأ ينفد وان المزيد من التأخير في معالجة الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا سيصعب التوصل لإنهاء القتال وإعادة الوحدة السياسية والمؤسسية للدولة و إنعاش الاقتصاد في البلاد.

إلى هذا قرر مساء الأربعاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، تشكيل قوة عسكرية جديدة باسم “الحرس الوطني” قوامها من أسماهم الثوار من كافة أنحاء البلاد. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن القرار هو بمثابة رد غير مباشر على إعلان رئيس مجلس النواب المستشار صالح عقيلة، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، استدعاء الاحتياط العام لقوات الجيش الوطني الليبي. 
وقال البرلمان السابق إنه أصدر القرار رقم 89 لسنة 2014، بشأن الموافقة على تشكيل قوة الحرس الوطني، مشيرة إلى أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. ونص القرار على أن تتولى اللجنة المختصة بالبرلمان تجميع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين بهذا الشأن وتقديمه إلى اللجنة التشريعية والدستورية لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني، لم يوضح القرار حجم هذه القوات ولا مستوى تسليحها وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية ولا كيفية تمويلها.
وبدأت الجزائر خطوات عملية للتصدي لدعوات باريس إلى تدخل عسكري محدود في ليبيا، لمكافحة ما تصفه ب انتشار التنظيمات الإرهابية.
وقالت مصادر رسمية جزائرية أن وزارة الخارجية أوعزت إلى وزارة الدفاع الدعوة إلى اجتماع لرؤساء أركان دول مجاورة، لمناقشة تداعيات تدخل محتمل مثير للقلق. 
ولبى رؤساء أركان الجيش في مالي وموريتانيا والنيجر الدعوة للاجتماع الذي ترأسه نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. 
وقالت المصادر: إن اللقاء هدف إلى الرد على محاولة الحكومة الفرنسية الإيحاء بوجود توافق بين دول الساحل الأفريقي حول المطالبة ب تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا، كما ورد في بيان صدر عن اجتماع في نواكشوط الشهر الماضي، شارك فيه وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، وقادة كل من تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو. 
وتزامن ذلك مع تمسك الجزائر بموقفها الداعي إلى ضرورة البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، بمعزل عن شرعيتها، وتشديدها على أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يتعدى هذه المسألة، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول ليبيا الاثنين. وتحاول الجزائر بذلك مواجهة تحفظات إقليمية عن محاولاتها إقامة حوار بين الأطراف الليبية، لدعم جهود تبذلها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه. 
وركز الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمته الافتتاحية، للجنة الأركان العملية لدول الساحل على الوضع الأمني في ليبيا واعتبره تهديدا كبيرا على المنطقة. وكان رؤساء أركان جيوش دول مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر، في مدينة تمنراست جنوب شرق الجزائر اجتماعا عاديا لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي يستمر حتى يوم الخميس.