القيادة الفلسطينية تقرر العودة إلى مجلس الأمن الدولى وحماس ترفض هذه العودة

عريقات يصف قرار اسرائيل باحتجاز أموال السلطة الفلسطينية بالقرصنة والعقاب الجماعى

دول أميركا وأوروبا تعارض القرار الاسرائيلى بتجميد أموال الفلسطينيين

اسرائيل تتجه إلى مقاضاة عباس بتهمة " ارتكاب جرائم حرب !"

عباس إفتتح معرض " القدس فى الذاكرة "

بان كى مون يقبل انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية

      
         ندد مسؤولون فلسطينيون بالعقوبات الإسرائيلية والتهديد بتصعيدها واعتبروها قرصنة وجريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل التي هددت بتصعيد العقوبات قريباً.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه «قرصنة». وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأموال المجمّدة «هي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة إنما دولة محتلة». وأضاف إن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية تطال كل فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب».
 وأكد عريقات أن الإجراء الإسرائيلي «يثبت وجاهة توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لأنه إذا اعتقدت إسرائيل بأنها بمحاولة إخضاعنا عبر ممارسة ضغوط اقتصادية ستنجح في حرفنا عن نهج الحرية والاستقلال فإنها مخطئة تماماً»، واصفاً القرار الإسرائيلي بأنه جريمة حرب جديدة. ودعا عريقات الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في الكويت بقيمة مئة مليون دولار شهريا لتعزيز الفلسطينيين ولإفشال القرصنة الإسرائيلية.
وهدّدت إسرائيل بفرض مزيد من العقوبات ضد السلطة في أعقاب توجهها للهيئات الأممية وقالت إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية خطوة أولية مطالبة الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أولياً، وإن «الرد الجدي والواسع سيأتي لاحقاً». وأضاف إن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع لبحث سبل فرض العقوبات وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة «كابينيت» لإقرار عقوبات أوسع.
ومن بين العقوبات المتوقعة تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية، من جانب إسرائيل أو منظمات مؤيدة لها في العالم. ونقلت «هآرتس» عن المصدر ذاته قوله «إننا لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة». ولفتت الصحيفة إلى أن محادثات جرت خلال الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل توجهت رسميا للولايات المتحدة لإبلاغ السلطة بأنها في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي وقدّمت دعاوى ضد إسرائيل فإن السلطة ستخسر الدعم المالي الأميركي الذي يصل حوالي 400 مليون دولار سنوياً.
إلى ذلك، أكد نتانياهو أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. وقال في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي»، بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة.
وقال نتانياهو محذراً إن «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الايدي».
وتعهّد بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة. وأضاف «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة».
من جانبه، قال وزير خارجية اسرائيل أفيغدور ليبرمان إن «اتفاقيات أوسلو انهارت، والسؤال المهم هو ماذا علينا القيام به في اليوم التالي»، معتبراً أن توجه القيادة الفلسطينية الى مجلس الأمن وما تبعها من خطوات يؤكد انهيار أوسلو.
جاءت أقول ليبرمان أمام سفراء إسرائيل في الدول الأوروبية، وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي، مؤكداً بأن التحدي الكبير والأساسي أمام اسرائيل اليوم بعد انهيار اتفاقيات أوسلو هو دول الاتحاد الأوروبي وليس الفلسطينيين والدول العربية، وطرح مثالاً للتدليل على ذلك ما جرى من تصويت في مجلس الأمن، حيث هناك عضوية لثلاث دول في المجلس، صوتت فرنسا ولكسمبورغ لصالح مشروع القرار الفلسطيني فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وأكد مصدر فلسطيني مطلع أن قطر ستحول الدفعة الأولى من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة قريباً. وقال المصدر إنه إثر الاتصالات المتوالية بين الحكومة الفلسطينية والمسؤولين القطريين جرى الانتهاء من جميع القضايا ويتم الآن العمل على إجراءات التحويل. وأوضح أن الأموال ستحول لوزارة المالية برام الله التي بدورها ستصرف الأموال على إعادة الإعمار بما فيها الكهرباء والماء والمساكن. وقررت قطر تحويل 200 مليون دولار بشكل عاجل من أصل مليار دولار تعهدت بها لإعادة إعمار غزة خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة العام الماضي. غزة – د.ب.أ
وتحرّكت القيادة الفلسطينية على الساحة العربية لمواجهة العقوبات التي فرضتها إسرائيل رداً على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. ووصل إلى الرياض رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله والوفد المرافق له.
وكان في استقبال الحمدالله في مطار قاعدة الرياض الجوية وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد الجاسر، وقائد قاعدة الرياض الجوية المكلف اللواء محمد الغامدي والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا ومندوب عن المراسم الملكية وعدد من المسؤولين.
وكان الحمدالله بحث مع نظيره الأردني عبدالله النسور تطورات القضية الفلسطينية بعد فشل مشروع القرار العربي بشأن انهاء الاحتلال في مجلس الأمن. كما بحث الجانبان قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، رداً على قرار السلطة الانضمام الى الجنائية الدولية إضافة الى علاقات التعاون الثنائي والأوضاع في غزة.
وأكد الحمدالله في تصريح صحافي عقب اللقاء أن أي مفاوضات أو خطوات لاحقة من الجانب الفلسطيني ستتم بالتشاور والتنسيق مع الأردن، واصفاً الأردن بأنه «سند وداعم للقضية الفلسطينية».
وأشاد بموقف الأردن من التصويت في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار إنهاء الاحتلال.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني موقف بلاده الثابت بدعم القضية الفلسطينية.
وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، تطورات القضية الفلسطينية في ضوء نتائج التصويت الذي جرى أخيراً في مجلس الأمن.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي قوله في بيان، إن شكري تناول خلال الاتصالين مستجدات الشأن الفلسطيني وتم تبادل الأفكار والرؤى حول طبيعة التحرك المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد شكري دعم بلاده للقيادة والشعب الفلسطيني وخياراتهما بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قررت تجميد تحويل العائد الشهري لأموال الضرائب للفلسطينيين ردا على انضمام عباس للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى. 
وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع وزرائه تجميد التحويل الشهري المقرر وهو 500 مليون شيقل إسرائيلي (حوالي 125 مليون دولار) والذي يعتمد عليه الفلسطينيون لإدارة حكومتهم ودفع رواتب الموظفين. 
ونددت إسرائيل بتحرك عباس الأربعاء الماضي ووصفته بأنه خطوة أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض.
وعلى طريقة "ضربني وبكى.. سبقني واشتكى"، تعتزم حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو، مقاضاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم "ارتكاب جرائم حرب". 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية رفيعة انه "يجب على القيادة الفلسطينية أن تتوقع اجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية". 
وأشارت المصادر إلى أن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع (إسرائيل) هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين. 
وأكد المتطرف نتنياهو ان حكومته لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة.
وأعلنت القيادة الفلسطينية اعتزامها طرق أبواب مجلس الأمن مجدداً للحصول على قرار بجدول زمني لإنهاء الاحتلال، فيما جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار إنهاء الاحتلال.
وجدد الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي خلال محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله ، التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف المملكة المستمرة لبلاده وما يحظى به الشعب الفلسطيني من دعم ورعاية واهتمام من قيادة وشعب المملكة.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أسف المملكة لإخفاق مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار إنهاء الاحتلال، مجدداً مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكداً على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
في الأثناء، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب مجلس الأمن مجدداً للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، وقال إن موعد تقديم طلب التصويت على مشروع فلسطيني عربي سيكون في ضوء التنسيق العربي، وسيتقرر في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الوزراء العرب الشهر الجاري.
وعقد المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية، اجتماعاً تشاورياً بحضور الأمين العام للجامعة د. نبيل العربي الذي صرَّح بأن الاجتماع جاء بناء على طلب من فلسطين لبحث آخر تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وتدارس التحرك العربي المطلوب لدعم القيادة الفلسطينية في مساعيها لمواصلة الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية.
وشدد عريقات على أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من مارس المقبل. وأكد أنه من الممكن أن تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتحمل المسؤولية الكاملة عن المناطق المحتلة كما كان عليه الوضع قبل 1992. وأضاف: «بعد تجميد مستحقاتنا من العائدات الضريبية، فإنه لا يمكننا دفع الرواتب، ولن نستطيع إدارة المدارس، هذه الأموال هي أموالنا». وبين د. عريقات أن الاحتلال ارتكب العديد من الجرائم التي ستدينه «محكمة الجنايات الدولية» عليها، وشعبنا في مقاومته بكل أشكالها ليست جرائم، ومن يخشى من محكمة الجنايات الدولية هو من يرتكب جرائم.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن إسرائيل ستقوم بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد طلبها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إضافة لقيامها بتجميد تحويل عوائد ضرائب إلى السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستتواصل مع نواب الكونغرس الأميركي الموالين لها، لضمان تفعيل تشريع تم تمريره الشهر الماضي ينص على إلزام الخارجية الأميركية بوقف المساعدات الأميركية إلى السلطة في حال أقدم الفلسطينيون على أي تحرك ضد إسرائيل في الجنائية الدولية.
هذا وقالت الولايات المتحدة الاثنين أنها تعارض تجميد إسرائيل أكثر من 100 مليون دولار من الرسوم التي تجبى لصالح السلطة الفلسطينية. 
وأعلنت جينيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحها اليومي أن تجميد تحويل هذه الضرائب التي تمثل نحو نصف الموازنة الفلسطينية "قرار يؤجج التوترات".
وانتقد الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل تجميد عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي مايا كوسيانيتش في بيان: إن الخطوة الإسرائيلية تعتبر مرفوضة في نظر الاتحاد الأوروبي ومن شأنها عرقلة سير مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وأضافت : يرى الاتحاد الأوروبي أن في هذا التحرك الإسرائيلي خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب بروتوكول باريس، الذي ينظم العلاقات التجارية والمالية والترتيبات النقدية والعمل بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وجددت قناعة الاتحاد الأوروبي بأن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل جيد انطلاقاً من مبدأ نبذ العنف لصالح حل سلمي للصراع وشددت على ضرورة العمل على ضمان استمرار عملها بصفته أمر أساسي لقيام الدولة الفلسطينية القادمة، مؤكدة أن سياسة الاتحاد تضل قائمة على أساس دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط.
وقالت : إن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الضروري للسلطة الفلسطينية لضمان عمل مؤسساتها، وإنه سيستمر في دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل الصراع ، مناشدة طرفي الصراع ممارسة سياسة ضبط النفس والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه زيادة تعقيد الوضع على الأرض.
وكانت الولايات المتحدة  لوّحت باستخدام ورقة قطع المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، والبالغة 400 مليون دولار، في محاولة للتأثير على القرار الفلسطيني الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يمضي الفلسطينيون قدماً لتفعيل الانضمام، حيث أكدت الأمم المتحدة أنها تجري مراجعة لوثائق الانضمام من أجل تحديد الرد المناسب، فيما هدد الاحتلال بملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائياً واتهامهم بارتكاب «جرائم حرب»، على حد زعمه.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة، سيؤثر في المساعدات الأميركية.
وأضاف المسؤول: «ليست مفاجأة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة، لكننا نواصل المراجعة». وأضاف: «لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار والازدهار، ليس فقط للفلسطينيين، لكن أيضاً لإسرائيل».
وتؤيد الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل، إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف، لكنها أبدت رفضها لما تسميه «خطوات أحادية الجانب». وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنوياً في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأميركي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.
وفي الأثناء، أكدت الأمم المتحدة، أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية قدموا وثائق للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى.
وأفادت الأمم المتحدة أن هذه الوثائق تجري الآن مراجعتها، من أجل تحديد الخطوات المناسبة القادمة.
وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقالوا إنهم يأملون في «تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة».
وتنظر المحكمة، ومقرها لاهاي، قضايا جرائم الحرب الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية. وتمهد هذه الخطوة، السبيل أمام المحكمة لتتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات. وإسرائيل والولايات المتحدة ليسا عضوين في المحكمة.
وطبقاً لمعاهدة روما، فإن الفلسطينيين سيصبحون عضواً بالمحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوماً بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، أن السلطات الأميركية «قلقة بشدة»، عقب إلقاء مستوطنين حجارة تجاه قافلة للدبلوماسية الأميركية خلال زيارة قام بها الدبلوماسيون الأميركيون إلى قرية ترمسعيا في رام الله، للتحقيق في اعتداء بحق فلاحين فلسطينيين حول اقتلاع أشجار الزيتون من كرومهم بأيدي مستوطنين.
وكشفت صحيفة «كول هعير» العبرية وفق معطيات «معهد القدس لأبحاث إسرائيل» التي ترتكز على معلومات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن انخفاض نسبة السكان اليهود في القدس مقارنة بالسكان الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة إذ كانت نسبة اليهود في القدس العام 1967 حوالي 74 في المئة مقارنة بـ63 في المئة في 2012 .
وأوضحت الصحيفة أن عدد اليهود ارتفع العام 2012 في القدس بنسبة 0.9 في المئة «حوالي 4700 نسمة» فيما ازداد عدد الفلسطينيين بنسبة 2.6 في المئة «حوالي 7650 نسمة» .
وكانت نسبة الولادة لدى النساء اليهوديات 4.3 أطفال خصوصا جراء نسبة الولادة العالية في أوساط المتدينات والحريديات (اليهوديات المتدينات). أما نسبة اخصاب المرأة العربية فكانت 3.6 أطفال. وازدادت نسبة اخصاب اليهوديات في السنوات الاخيرة مقارنة بنسبة اخصاب الفلسطينيات الآخذة بالانخفاض.
وأشارت إلى إزدياد عدد المتدينين المتزمتين في القدس إذ كانت نسبتهم في الأعوام 2005-2007 حوالي 21 في المئة من مجموع عدد السكان وأصبحت 31 في المئة في الأعوام 2010-2012. فيما وصف 23 في المئة من سكان المدينة في الاعوام 2005-2007 بالعلمانيين وانخفضت نسبة هذه الفئة في الأعوام 2010 - 2012 لتبلغ 19 في المئة.
وذكرت الصحيفة أنه انتقل من مدينة القدس خلال العام 2012 حوالي 19200 نسمة ودخل إليها 10500 نسمة أي أن ميزان الهجرة كان سلبيا.
ووفقا للتقديرات، فإن الذين غادروها معظمهم من الطلاب الذين حضروا إليها للدراسة وبعد انتهاء دراستهم عادوا الى منازلهم في مناطق مختلفة في اسرائيل. كما هاجر من المدينة حوالي خمسة آلاف «حريدي» من اليهود المتدينين وانتقلوا للسكن في مدن يكثر فيها الحريديون مثل بيت شيمش وبيتار عيليت وموديعين عيليت.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات " إن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية قرصنة وعقاب جماعي يطال 4.5 ملايين فلسطيني .
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن عريقات في تصريحات له القول أن هدف الاحتلال الاسرائيلي من احتجاز أموال الضرائب، إغلاق المستشفيات الفلسطينية ومدارسها ومنع الفلسطينيين من توفير احتياجاتهم الأساسية .
وأضاف الى أن حكومة الاحتلال تجبي عوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية ، لأن فلسطين دولة غير مستقلة ، وهي تجبي 130 مليون دولار شهرياً ، أي أكثر من 70في المائة من دخل السلطة وتأخذ 3 في المائة أجر على كل دولار تجبيه .
ولفت النظر إلى أن حجز أموال الضرائب الفلسطينية هدفها تدمير السلطة التي هي ثمرة كفاح شعبها.
وفي سياق آخر أكد عريقات أن ملف عدوان الاحتلال الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة سيكون الملف الأول من الملفات التي تحضرها القيادة الفلسطينية لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها، فيما ستكون المستوطنات الملف الثاني .
ومع اللجوء الى القضاء الدولي، يكون الفلسطينيون نقلوا النزاع مع الاسرائيليين الى مرحلة جديدة خطيرة مليئة بالتحديات والمخاطر المرتبطة الى حد كبير بالعقوبات التي ستفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلية. 
وبعد 70 عاماً تقريباً من النزاع وعقود من الجهود الدبلوماسية، يعبر القادة الاسرائيليون والفلسطينيون والخبراء عن الخلاصة نفسها: وهي الوصول الى مأزق خطير وعودة مستحيلة كما يبدو الى المفاوضات. 
وبعد انغلاق الأفق السياسي قرر الفلسطينيون القيام بخطوة جديدة وطلبوا في 30 كانون الاول/ديسمبر من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إلى الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية 2017. 
وبعد رفض مشروع القرار في مجلس الامن، نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهديد الذي طالما لوح به، وقدم طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية الذي يتيح ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 
وأمام ما اعتبرته "اعلان حرب دبلوماسية" ومثلما تفعل في كل مرة تريد فيها الرد على تحرك فلسطيني، جمدت (اسرائيل) تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجمع لحساب السلطة الفلسطينية. وتوعدت برد "اقوى واكثر شمولية". 
وقال ناجي شراب الخبير السياسي في غزة ان "اسرائيل يمكن ان تكثف اجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين مع اقتراب الانتخابات التشريعية" المرتقبة في (اسرائيل) في 17 اذار/مارس. 
ويرى الخبراء ان دوامة المبادرات الفلسطينية والعقوبات الاسرائيلية تذكر بما حصل العام 2012 حين نالت فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. 
ويرون ان (اسرائيل) وحليفها الاميركي يواجهان هذه المرة "معضلة"، لان دولة الاحتلال تريد "ان تكون قادرة على ممارسة ضغط على السلطة الفلسطينية لمنعها من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لكنها في الوقت نفسه لا تريد اضعافها لأنه من مصلحتها أن تكون قوية بما فيه الكفاية للسيطرة على الوضع في الضفة الغربية" المحتلة كما يقول روبي سابيل الخبير القانوني والمستشار السابق في الخارجية الاسرائيلية لوكالة "فرانس برس". 
وبالنسبة لمعارضيها، فان السلطة الفلسطينية أصبحت "تابعة" للاسرائيليين في الضفة الغربية عبر تعاونها الامني معهم. ويهدد عباس بانتظام بقطع هذا التعاون لكنه لم يجرؤ على ذلك ابداً. 
وهذا التعاون تريده السلطة الفلسطينية أيضاً بشدة في مواجهة "حماس"، منافسة حركة "فتح". واذا قطعته فلن يبقى بيدها سوى ورقة واحدة وهي حل نفسها. ويقول ناجي شراب ان السلطة الفلسطينية تستند الى مخاطر الانفجار الذي قد يشعل المنطقة اذا ما تم حل السلطة. ويضيف ان "السلطة تراهن على أن المجموعة الدولية ستمارس ضغوطاً على اسرائيل لتجنب هذا الامر". 
واذا كانت السلطة الفلسطينية تلعب آخر الاوراق بيدها فذلك لان "عملية السلام التي انطلقت من اوسلو (اتفاقات الحكم الذاتي عام 1993) انتهت الى غير رجعة ونحن اليوم في بداية مرحلة جديدة" كما يقول كريم بيطار المتخصص في شؤون الشرق الاوسط. 
ويوضح ان "الفصل الجديد، وهو صراع القوة السياسي والقانوني وفي مجال الاعلام على الساحة الدولية، لا يزال في بداياته وأطره لم تظهر بعد بشكل واضح". 
وفي هذا السياق لا يسجل أي من الاطراف نقاطا، كما يرى بيطار قائلاً ان هناك أولا "الخطوة الناقصة للفلسطينيين" في الامم المتحدة ثم "عنجهية الاسرائيليين الذين أبدوا تصلبا" وأخيرا "مكر المجموعة الدولية" واللغة المزدوجة للولايات المتحدة التي تطرح نفسها مدافعة عن حقوق الانسان لكنها تندد في الوقت نفسه بلجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية. 
والموقف الأميركي يبقى العنصر الغامض في هذه المرحلة الجديدة. فواشنطن القلقة كسواها من تصاعد التوتر، أعلنت انها تعارض في آن لجوء الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية والردود العقابية الاسرائيلية. 
لكن وزارة الخارجية الأميركية حذرت من أن أي محاولة فلسطينية في اتجاه احالة مسؤولين اسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها "تداعيات" على المساعدة الاميركية التي تقدم للفلسطينيين والبالغة 400 مليون دولار سنوياً وتعتبر مهمة جداً لموازنة السلطة وللاستقرار الفلسطيني، مقابل الأمن للمحتلين الإسرائيليين.
على صعيد أخر  افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني في رام الله معرض صور «القدس في الذاكرة» الذي أقامته المنظمة عبر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة «إرسيكا» التابع لها وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية الذي شكل خطوة ضمن مبادرات تمضي بها المنظمة لدعم هوية القدس وجذورها العربية والإسلامية في وجه التهويد الذي يفرضه الاحتلال على المدينة المقدسة وأهلها. 
وأكد مدني في كلمته أمام حضور المعرض أن المنظمة تعكف في يناير/كانون الثاني الجاري على مباشرة تحرك فريق الاتصال لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك من أجل زيارة عدد من عواصم الدول المؤثرة بغية نقل رسالة المنظمة، ومطالبها بشأن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، لافتاً إلى أن مهمة هذا الفريق قد أضحت أكثر إلحاحاً في ضوء التصويت الأخير لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 
فيما أعلن القدس عاصمة للسياحة الإسلامية للعام 2015م، منوهاً بأن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق من دون أن يتوجه المسلمون لزيارة القدس الشريف بعشرات الآلاف، كاشفا عن عزمه دعوة وزيري السياحة لدى فلسطين والأردن للقاء يعمل معهما من خلاله على وضع خطة تربط وكالات السياحة في كلا البلدين، تمهيداً لتعزيز الوجهة السياحية إلى القدس ومقدساتها الإسلامية. 
وأثنى الرئيس عباس في كلمته على دعوة الأمين العام لزيارة القدس والأقصى، وذلك بما يمثله منصبه كأمين عام للمنظمة التي تضم 57 دولة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، من صدقية ومسؤولية، مشيدًا بدعوة الأمين العام للمنظمة لوزيري السياحة في فلسطين والأردن لتحقيق هذا الهدف، وحث وكالات السياحة للبدء فوراً في تطبيق مبادرة منظمة التعاون الإسلامي. 
من جهة ثانية كشف الرئيس الفلسطيني عن أن الفلسطينيين يتعرضون لضغوط هائلة لمنعهم من التوجه للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن ما من شيء يمنع الفلسطينيين من الانضمام إلى اتفاقيات مؤسسات أخرى، وشدد على أن من حق الفلسطينيين الانضمام إلى 500 منظمة مختلفة، وذلك في رده على الضغوط التي تتعرض لها بلاده في هذا الشأن. 
وأفاد أن دولة فلسطين تدرس حاليا معاودة التقدم بمشروع قرارها لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن، وأن تطلب ذلك تقديمه أكثر من مرة إلى أن تتم الاستجابة له. 
بدوره قال وزير الثقافة الفلسطيني زياد عمرو إن وزارته ستعمد إلى إعادة إقامة المعرض في المدن الفلسطينية المختلفة، كما ستقيمه في دول مختلفة في بادرة منها لترسيخ تاريخ القدس الشريف، وتثبيت هويتها في وجه العدوان المتواصل عليها، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على استثمار قرار إعلان القدس عاصمة للسياحة الإسلامية بالصورة التي تشكل من خلالها ردا فعالا على ما تقوم به دولة الإحتلال الإسرائيلية من محاولات لطمس هوية المدينة. 
يذكر أن معرض القدس في الذاكرة، يعرض مجموعة نادرة ل470 صورة تاريخية للقدس، من ألبوم «يلدز» للسلطان عبدالحميد الثاني، وأرشيف مركز إرسيكا، الذي أعد الألبوم باللغات العربية والإنكليزية والتركية، ويعد أحد ثمرات عمل المركز لحماية تراث القدس المعماري.
فى سياق آخر هدمت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الاثنين (5|1)، منشأة صناعية وأخرى تجارية في بلدة حوسان قضاء بيت لحم، بالإضافة إلى منشاة زراعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد طه حمامرة عضو "اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان" في بلدة حوسان، بأن آليات الاحتلال هدمت محلاً تجارياً لبيع المواد الصحية تعود ملكيته للمواطن فؤاد حمامرة ومغسلة للسيارات تعود للمواطن فراس شوشة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي دون إبداء اي اسباب لعملية الهدم.
وأشار حمامرة، إلى أن جيش الاحتلال يشن حملة عسكرية واسعة منذ أسبوع في البلدة، تخللها اعتقالات ومداهمات، لافتاً إلى أن عملية الهدم تأتي في إطار معاقبة سكان القرية.
وفي السياق ذاته، هدمت آليات الاحتلال منشاة زراعية لتربية الأبقار في منطقة واد الغروس شرق مدينة الخليل تعود للمواطن عبد الرحمن عبد الرحيم الجعبري.
ونفذت مقاتلات حربية إسرائيلة غارات وهمية في أجواء قطاع غزة.
وحلقت طائرات حربية إسرائيلية من نوع(إف 16) على ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع، وشنت غارات وهمية في الأجواء، خصوصاً في المناطق الغربية لمدينتي غزة ودير البلح.
واثار صوت الانفجارات الضخمة الناجمة عن تفريغ المقاتلات الحربية الإسرائيلية حالة من الفزع في صفوف الأطفال.
في مجال آخر أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن رفضها عودة السلطة الفلسطينية لتقديم مشروع قرار “تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال”، للتصويت عليه مجددا في مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح: “نؤكد على رفضنا القاطع لأي عودة للسلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن ونعتبر هذه الخطوة عبث سياسي وتلاعب بالمصير الوطني”. ودعا أبو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التوقف بشكل قطعي عن ما وصفه بـ”العبث السياسي”.

وكان عباس قد قال في كلمة، خلال افتتاح معرض القدس في الذاكرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن “القيادة الفلسطينية تدرس مع الأردن، إعادة تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لمجلس الأمن مرة أخرى.. قد يكون ذلك بعد أسبوع أو بعد شهر، وإن فشل مجلس الأمن، سنعيد تقديمه مرة ثالثة ورابعة، ولن نكل ولن نمل حتى نحصل على حقنا”.

ولم يتحدث عباس، عن سبب العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، غير أن طرح هذا الأمر يتزامن مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسة لفلسطين، حيث انضمت مطلع الشهر الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد)، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتا لصالح المشروع).

ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض “فيتو”.
ووفق تقرير أكدت دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في غزة أن الاحتلال اعتقل خلال العام المنصرم 2014 (112) مواطنة فلسطينية، بزيادة قدرها (70%) عن العام الذي سبقه 2013. وقالت إن من بين من تم اعتقالهن أمهات وربات بيوت، وفتيات قاصرات، وطالبات في الجامعة، ومقدسيات مرابطات في المسجد الأقصى، فيما أعيد اعتقال أسيرتين تحررتا في "صفقة شاليط"، وأن جميع من اعتقلن تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والاهانة والمعاملة اللاإنسانية. وبين مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عضو اللجنة المكلفة إدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وأن الاعتقالات خلال العام 2014 طالت جميع المستويات، ذكوراً واناثاً، أطفالاً ورجالاً، وسارت بشكل متصاعد وأصبحت الوسيلة الأكثر قمعاً وخراباً للمجتمع الفلسطيني، لافتاً الى انه لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 21 أسيرة فلسطينية، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة العام 1948 والمعتقلة منذ قرابة 13 سنة وتقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاماً. وأشار إلى أن جميعهن يُحتجزن في ظروف قاسية، ويُعاملن بقسوة دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ويتعرضن لانتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية ومضايقات واعتداءات كثيرة، ولا يتلقين الطعام المناسب والرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي يستدعي ايلاءهن الاهتمام الفائق وتسليط الضوء أكثر على ما تعانيه المرأة الأسيرة قبل وبعد الاعتقال. ودعا فروانة المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته والتحرك بشكل عاجل وفاعل في تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماته الاساسية تجاه حماية الفتيات والنساء الفلسطينيات من الاعتقالات الإسرائيلية، ومما يُمارس بحقهن من انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية سيئة الصيت.
وتتفاعل بين الاوساط الكنسية الارثوذكسية في الاراضي الفلسطينية والاردن حملة ضد البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث تحت عنوان غير مستحق، بسبب اجراءاته التي يأتي في مقدمتها بيع الاراضي الى اسرائيل. 
وقد وجه المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، نداء للقيادتين الأردنية والفلسطينية طالبت بوقف تفرّد الرهبان اليونانيين في البطريركية الأرثوذكسية، ووقف عقدهم صفقات بيع أراضي البطريركية للإسرائيليين. 
وقال نائب رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين المحامي نبيل مشحور إن المجلس يناشد باستمرار الحكومة الأردنية منذ عام 1991، بالانتباه للأوقاف الأرثوذكسية. ودعا السلطة الفلسطينية إلى دور فاعل لتبني التحرك القائم ضد البطريركية اليونانية في فلسطين والأردن، من أجل إصلاحها، ووقف تمرير الصفقات مع الإسرائيليين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده المجلس المركزي الأرثوذكسي، في مركز وطن للإعلام برام الله، وحمل شعار ضياع القدس ودور الرهبنة اليونانية في البطريركية. 
وأكد مشحور أن القانون الفلسطيني يجرم ويعاقب تسريب وبيع الأراضي الفلسطينية للإسرائيليين، وسبق أن تم تقديم شكاوى بهذا الخصوص، إلا أن ذلك بحاجة إلى تبني من جهات سياسية. 
وقال مشحور أن دور البطريركية اليونانية يبرز في تسريب الأراضي لصالح الإسرائيليين، إذ كانت آخر صفقات التي كُشف عنها، تبلغ مساحة الأرض فيها 71 دونمًا، وتقع بين منطقة بيت صفافا في القدس وبيت لحم. 
وأضاف: سيتم استغلال هذه الأرض المسربة لبناء فنادق وتجمعات تجارية ومساكن للمستوطنين، ما يجعل بيت لحم مزارًا للسائحين فقط، بينما تستفيد إسرائيل من العائد المالي للسياحة في المدينة. 
وقال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي عدي بجالي إن البطريركية اليونانية التي لا تنطق اللغة العربية ولا تعترف بالعرب أو بالكهنة العرب، لا تتعامل بشفافية ووضوح، والعديد من الصفقات التي سبقت صفقة ال 71 دونما، تمت معرفتها من خلال الإعلام والمحاكم الإسرائيلية.
فى نيويورك قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك. 
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من نيسان حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وابلغ بان كي مون الدول الاعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر ، وقال في بيان اصدرته الامم المتحدة ان الامين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لايداعها. 
وصوت مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة التوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي لطرح مشروع القرار. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن فلسطين دولة ذات سيادة ولذلك فهي غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحافيين إنها غير مؤهلة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. 
وحذرت فرنسا الفلسطينيين من تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيقدم من جديد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية. 
وساعدت الولايات المتحدة على منع تبني مشروع القرار الذي دعا أيضا إلى انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة في التصويت عليه في مجلس الأمن يوم 30 كانون الأول. وقال عباس يوم الأحد إنه يتطلع إلى إعادة تقديم مشروع القرار ربما بعد أسبوع. وأيدت فرنسا وهي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع القرار الفلسطيني رغم بعض التحفظات. وأيد البرلمان الفرنسي أيضا الاستقلال الفلسطيني في تصويت رمزي في الثاني من كانون الأول أكد نفاد صبر أوروبا من عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط. لكن باريس عبرت عن قلقها من الهجوم الدبلوماسي الذي يشنه عباس. 
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحافيين نحن ضد منطق ترك هذه الدوامة خارج نطاق السيطرة. 
بينما نرى أن الفلسطينيين لهم الحق في تحريك الوضع القائم يجب أن يكون هناك سعي للتوصل إلى حل من خلال التوافق في الوقت ذاته. إذا سمحت ببدء هذه الدورة فستصل إلى نتائج لا ترغب فيها على نحو أو آخر. وفي تطور منفصل انتقد الاتحاد الأوروبي قرارا لاسرائيل الاسبوع الماضي بحجب ايرادات الضرائب المهمة للفلسطينيين والتي تجبيها لصالحهم ردا على التحركات الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني إن القرار يتعارض مع التزامات اسرائيل بموجب اتفاق أبرم عام 1994. وحذرت في بيان من أن الخطوات التي اتخذها كل من الفلسطينيين والاسرائيليين مؤخرا يمكن أن تفاقم وضعا متوترا وأن تبعدهم بدرجة أكبر عن التوصل إلى حل من خلال التفاوض. 
وإستبعد رئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب الاحتلال من أي جزء من الضفة الغربية المحتلة في حال انتخابه لولاية رابعة في الانتخابات المقرر اجراؤها في 17 آذار القادم. 
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن نتنياهو قال في مقابلة له مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي: إنه ما زال يؤيد إقامة دولة فلسطينية وأن الكلمة التي ألقاها في جامعة بارإيلان في العام 2009 والتي أعرب فيها عن تأييده لحل الدولتين لا تزال تمثل السياسة التي يتبناها.. لكنه زعم أن الفلسطينيين أفقدوها معناها بأفعالهم. وأضاف إنه لا يمكن إنكار وجود خلافات بينه وبين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن القضايا الدبلوماسية, ولكن العلاقات الأمنية والاستخباراتية بين الدولتين قوية للغاية وهناك دعم قياسي لإسرائيل في ما بين المواطنين الأميركيين. 
ونفت حركة المقاومة الإسلامية حماس تقارير ذكرت أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة قد طرد من قطر. 
ونسبت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأميركية إلى ما قالت إنها وكالة أنباء تديرها حماس ولم تعط اسمها القول إن مشعل وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين طردوا من قطر وإنهم في طريقهم إلى تركيا على الأرجح. وقال عزت الرشق المسؤول في حماس لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن رحيل الأخ خالد مشعل عن الدوحة. 
وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد على فلسطيني لإدانته بقتل ثلاثة شبان إسرائيليين أشعل خطفهم في الضفة الغربية المحتلة سلسلة من الأحداث أدت إلى حرب غزة التي استمرت 50 يوما في الصيف الماضي.