سلطنة عمان وليتوانيا تتفقان على 12 بندا لترسيخ التعاون بين البلدين فى كافة المجالات

صندوق الاحتياط و "الاستثمارية" تستكشف فرص الاستثمار فى ليتوانيا

استعراض مجالات التعاون العسكري بين السلطنة وأمريكا

افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للطب البحري بمشاركة 19 دولة

وفد من شركات السفر والسياحة الفرنسية زار السلطنة لتحقيق عدد من الاهداف الترويجية

      
          أصدرت كل من سلطنة عمان وجمهورية ليتوانيا بيانا مشتركا في ختام الزيارة الرسمية الجيرداسبوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له للسلطنة جاء فيه: إدراكاً من حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ليتوانيا بالمصالح المتبادلة، وسعياً لتمتين علاقات الصداقة وتطوير تعاون أرحب في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، والعلوم والتعليم والابتكار والثقافة، والوقاية الصحية والسياحة والرياضة، وغيرها من الجوانب الأخرى نتيجة لما تحقق للسلطنة من انجازات كمية ونوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد وما تحقق من تقدم ونمو مطرد لليتوانيا عشية الذكرى الـ 25 لاستعادة استقلالها، وبمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها دولة الجيرداسبوتكافيتشوس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا، إلى سلطنة عُمان في الفترة من 2 الى 4 فبراير 2015م فقد تم عقد جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وجمهورية ليتوانيا بمبنى مجلس الوزراء في مسقط، وقد ترأس الجانب العُماني السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والجانب الليتواني دولة الجيرداسبوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا.
وقد توصل الجانبان إلى النتائج التالية:-
1) تطوير وتوسيع التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي لصالح الشعبين.
2) التعاون في المنظمات الدولية، والمحافل الإقليمية والدولية، في إطار ما يبذله البلدان من جهود سياسية ودبلوماسية لتعزيز سيادة التعاون والعدالة والحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

3) إقرار الطرفين بأهمية المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي، والحاجة لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة وكذلك التنويع الاقتصادي لأغراض التنمية والنمو على المدى الطويل.
4) تطوير التعاون في المجالات التالية: الصناعة، الطاقة، النقل، العلوم، التكنولوجيات، والابتكارات، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، التعمير، صناعة مواد البناء، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، حماية البيئة، والزراعة، والسياحة، التعليم والخدمات الصحية.
5) تأكيد الطرفين على أهمية مجالات الثقافة والعلوم، وتبادل الخبرات وصقل المهارات والمشاركة في المحافل والمؤتمرات العلمية، وتطوير علاقات مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي للطرفين.
6) الاقتناع بالفوائد المتوخاة من اتخاذ التدابير المشجعة للاستثمار من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، نظرا لكون أن هذه الاستثمارات هي العامل الأهم والكبير في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية على المدى الطويل.
7) التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية في جميع المستويات، وفي هذا الصدد، فإن الطرفين يتطلعان إلى الاستفادة من تبادل الوفود وتنظيم المعارض والمهرجانات، ومواصلة تعزيز الاتصالات التجارية.
8) الاستفادة من الفرص الكبيرة وراء تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي الشركات، في إنشاء مشاريع مشتركة، آخذين بعين الاعتبار أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد.
9) أهمية التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة لكلا الطرفين فضلا عن تطوير التعاون بين الهياكل الأخرى في قطاع الأعمال بهدف تبادل المعلومات حول كل ما يتعلق بفرص التجارة والاستثمار.
10) إنشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي كعامل مهم في زيادة تطوير التعاون بين الطرفين وبما يؤمن الاستفادة من المشاورات المنتظمة بين وزارات ومؤسسات الدولتين.
11) الاتفاق على توقيع الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمار، والخدمات الجوية، والتعاون الاقتصادي، وذلك في المستقبل القريب.
12) إقرار الطرفين عزمهما على مواصلة التشاور بانتظام حول مختلف القضايا الثنائية ذات الاهتمام المتبادل، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس وزراء ليتوانيا قد قام بعدة زيارات وكذلك استقبالات لمسؤولين بالدولة في مقر إقامته بقصر ابستان حيث ستقبله الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمكتبه والوفد المرافق له .
وقد رحب الدكتور رئيس مجلس الدولة بالضيف والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة وللزيارة المزيد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وأن تفتح آفاقا أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأعرب خلال اللقاء عن تطلع حكومة السلطنة الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومثمنا في ذات السياق الجهود الحثيثة والمبذولة من الجانبين للمضي قدما نحو فتح مسارات جديدة للتعاون بينهما.
وبحث مع ضيفه سبل ترسيخ العلاقات البرلمانية بين البلدين والتأسيس لمزيد من التعاون المستقبلي على كافة الأصعدة.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الليتواني عن سعادته والوفد المرافق له لزيارة السلطنة وتطلعه الى مزيد من التطور والازدهار والنماء في علاقات البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق مصالحهما في كافة المجالات مثمنا ما تحقق في مسار العلاقات الثنائية بين السلطنة وليتوانيا وبمجالات التعاون التي تشهد نموا مطردا في كافة المستويات.
بعد ذلك تجول رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له في مرافق وأروقة المجلس.
حضر المقابلة الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة لدولة الضيف، والمكرم الشيخ نائب رئيس المجلس وعدد من المكرمين والمكرمات الأعضاء، والدكتور الأمين العام للمجلس، وسفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة وغير المقيم لدى جمهورية ليتوانيا، وسفيرة جمهورية ليتوانيا المعتمدة وغير المقيمة لدى السلطنة.
كما استقبل الجيرداسبوتكافيتشوس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا بمقر إقامته بفندق قصر البستان يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وتم خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين بالإضافة إلى المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر المقابلة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية.
كذلك استقبل الجيرداسبوتكافيتشوس بمقر إقامته الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات.
تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والتنسيق القائمة بين البلدين فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
كما التقى الجير داس بوتكافيتشوس رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا بفندق قصر البستان مع عدد من رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الليتوانيين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للسلطنة.
وأكد أن الوفد المرافق له من رجال الأعمال الليتوانيين لديهم الرغبة الكبيرة لعقد الشراكات التعاون مع نظرائهم من رجال الأعمال العمانيين موضحا أن جمهورية ليتوانيا تنظر إلى السلطنة كشريك استراتيجي للتعاون في منطقة الخليج مثمنا الحوار السياسي النشط والايجابي للسلطنة مشيرا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لتطوير روابط التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.
وأضاف رئيس الوزراء بجمهورية ليتوانيا ان التوقيع على اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة وجمهورية ليتوانيا سوف يسهم بشكل ملحوظ في تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية كما سيؤسس لقاعدة قوية للاستفادة من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وأوضح سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن ما تمر به جمهورية ليتوانيا من انتعاش في الفترة الحالية يشكل فرصة مثالية للشركات المحلية الراغبة في تنمية وتطوير أعمالها التجارية من خلال عدد من القطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة والبنية الأساسية وقطاع الأغذية والتكنولوجيا والبلاستيك.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان اللقاء يعتبر من اللقاءات المهمة لان ليتوانيا من الدول التي توجد بها عدد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي خاصة وانه يوجد بالوفد ممثلون من الشركات الليتوانية التي تعمل في مجال إنتاج اللحوم والزراعة والألبان معربا عن أمله في أن يثمر هذا اللقاء عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين العماني والليتواني.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عمان قد تلقت دعوة من رجال الأعمال الليتوانيين لزيارة جمهورية ليتوانيا خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بالتحضير لتنظيم هذه الزيارة التي من المتوقع ان تكون في النصف الثاني من عام 2015.
من جهة أخرى قدم صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورقة عمل درات حول آفاق مشروع الدقم استعرض خلالها الفرص الاستثمارية الموجودة في الدقم وأهم المشاريع التي اكتملت والفرص المتاحة والمزايا والحوافز الموجودة ودور المحطة الواحدة في إنجاز المعاملات وبيئة الاعمال التي تقدمها الهيئة الآن.
وأعرب صالح الحسني عن أمله أن يساهم العرض في استقطاب الليتوانيين للاستثمار في الدقم في مختلف القطاعات سواء كانت صناعية وسياحة وسمكية أو في مشاريع البنية الأساسية او الدخول في تنفيذ مشاريع مشتركة كالمشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة والكهرباء.
وقال مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الهيئة تسعى الى ان ينظر الجانب الليتواني للاستثمار في القطاعات الثقيلة كالمصانع او في المشاريع ذات قيمة المضافة ومشاريع البنية الأساسية.
كما قدم عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام البحوث والدراسات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” ورقة عمل تحت عنوان “إستثمر في عمُان” قدم من خلالها نبذة عامة عن الاقتصاد العماني والمناخ الإستثماري للسلطنة وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الأخرى كمنطقة واحة المعرفة الى جانب تقديم إعطاء عرض ملامح عامة عن الاقتصاد العماني.
حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين بالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
واستقبل الجيرداسبوتكافيتشوسرئيس وزراء جمهورية ليتوانيا بمقر اقامته بفندق قصر البستان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها دولته والوفد المرافق. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الطبية وتفعيل ودعم آفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
كما تم إطلاع الضيف على ما تم إنجازه في العهد الزاهر للسلطان قابوس بن من خدمات صحية يفاخر بها بين الدول بما فيها المؤشرات الصحية التي أشادت بها منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية. وتم التطرق للمشاريع المستقبلية والمشاريع قيد الإنجاز في المجال الصحي كمستشفى السلطان قابوس في صلالة والمدينة الطبية وعدد من المستشفيات المرجعية في المحافظات. وتطرق الجانبان لتبادل زيارات الخبراء بين البلدين الصديقين والاستفادة مما توصل اليه البلدان من خبرات في مجال الخدمات الصحية.
وتمت مناقشة مشاركة السلطنة في مؤتمر علوم الحياة الثاني الذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الماضي في ليتوانيا ، والاطلاع على تجربة الجمهورية الليتوانية في المجالات الصحية، وعلى ضوء المؤتمر تم رفع توصيات من شأنها تفعيل التعاون الصحي بين البلدين.
والتقى الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بفندق قصر البستان ايفالداسجوستاس وزير الاقتصاد بجمهورية ليتوانيا وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها دولة الجيرداسبوتكافيتشوس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا الى السلطنة حاليا وتستغرق عدة أيام .وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من السلطنة وجمهورية ليتوانيا .
وقال إن الجانب الليتواني ركز خلال اللقاء في البحث عن علاقات تجارية من خلال تصدير منتجاتهم الى السوق العماني خاصة في مجال اللحوم والحبوب  وتسعى السلطنة في الوقت الحالي إلى تأمين الأمن الغذائي والتوسع في مشاريع المطاحن .
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان التجارة البينية بين البلدين الصديقين خلال الأعوام الأربعة الماضية هي في تزايد وان كانت قليلة موضحا انه لا توجد حتى اية استثمارات عمانية حكومية كانت ام خاصة في جمهورية ليتوانيا وبالتالي تسعى الحكومة من خلال صندوق الاحتياط للدولة والصناديق الاستثمارية الى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ليتوانيا خلال الفترة المقبلة . 
على صعيد آخر استقبل السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع الفريق أول بول سيلفا قائد قيادة النقل الأمريكية وذلك بمكتبه بمعسكر بيت الفلج خلال زيارة للقائد الأمريكي التي يقوم بها للسلطنة. وقد تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر المقابلة الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة . واستقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول بول سيلفا قائد قيادة النقل الأمريكية  والوفد المرافق له وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف متمنياً له زيارة موفقة للسلطنة ، كما  تم خلال اللقاء  تبادل وجهات  النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .
حضر المقابلة  العميد الركن حمد بن راشد البلوشي مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، والعميد الركن بحري عبد الله بن عيسى البلوشي مساعد رئيس الأركان للإدارة  ، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة ، وعدد من كبار الضباط برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.
في مجال آخر شهد اليومان الماضيان عقد اجتماعين بالمجلس الأعلى للتخطيط بحضور أعضاء مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة والشركات المتقدمة للتأهيل المسبق لإدارة الميناء البري بالمنطقة، واستهدف الاجتماعان التعريف بالمشروع، وتسليط الضوء على رؤية الحكومة حول ترويج وجذب الاستثمار في هذا القطاع ومردوده على الاقتصادي الوطني، كما تم تناول أهمية المشروع في استكمال الشبكة اللوجستية في السلطنة لتحقيق التطور المستهدف في هذا المجال. 
وأثناء الاجتماعين تم استعراض مستوى طلب السوق على الخدمات اللوجستية انطلاقا من خلال المسح الذي تم إجراؤه خلال فترة سابقة، وشارك فيه مقدمو تلك الخدمات والمستفيدون منها والوقوف على احتياجاتهم، وقد جاءت نتائج المسح لتؤكد على أهمية المشروع، وتم التطرق إلى مستوى الإنجاز الحالي بالمشروع من حيث توفير الخدمات والمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والتسهيلات الإدارية، إلى جانب الخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، وقد تم توضيح مجال العمل والنتائج المتوقعة من الشركات المتقدمة للتأهل لإدارة الميناء والرد على الاستفسارات الفنية، واختتمت اللقاءات بتوضيح لإجراءات ومراحل المناقصة.
وعقب الاجتماعين تم تنظيم زيارات ميدانية إلى المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة التي تقع على طريق (بركاء – نخل) وذلك بهدف إطلاع المشاركين على الشركات المتقدمة لمخطط المشروع والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها، ويحتل الميناء موقعا متميزا على شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظة الباطنة كطريق الباطنة الجنوبي السريع وطريق بركاء – نخل، وهو ما يجعل الميناء مركزا حيويا لعمليات نقل وتبادل البضائع والحاويات إلى جانب أنشطة التخزين والتوزيع على المستويين المحلي والإقليمي وكذلك داعما لعمليات التصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من موقعه.
وقد استقطب إعلان التأهيل المسبق لإدارة الميناء البري بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة، الذي تم طرحه خلال الشهر الماضي، اهتمام الشركات العاملة في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية من داخل وخارج السلطنة إضافة إلى تشكيل ائتلاف بين بعض الشركات المحلية والعالمية، وبلغ عدد الشركات المسجلة التي حصلت على مستندات التأهيل المسبق 34 شركة منها 17 شركة من السلطنة و17 شركة من آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا.
وسيعمل الميناء كمركز يربط مطار مسقط الدولي وميناء صحار وقنوات التوزيع بولايات السلطنة خاصة محافظة مسقط، وكذلك سترتبط عملياته مع شبكة الموانئ الأخرى بالمحافظات والمناطق التجارية والصناعية وسيسهم بفاعليه في انسيابية وسرعة حركة النقل ومناولة البضائع.
ويعتبر الميناء البري الذي خصص له حالياً مساحة (30) هكتارا نواة للمنطقة اللوجستية وهو أحد المكونات المهمة للمرحلة الأولى من المنطقة التي تضم إلى جانب الميناء البري الطرق الرئيسية ومرافق مخصصة لأنشطة المخازن والتوزيع ومركزًا لخدمة الشاحنات ومكاتب ومبان إدارية وأنشطة خدمية متنوعة للأفراد، كما تم كذلك الحديث حول سير الأعمال في إنجاز المشاريع الأخرى والمكملة للميناء البري مثل منطقة المخازن والخدمات الحكومية والخدمات المساندة والمرافق التابعة لها.
هذا وسوف تستكمل اللجنة التسييرية للمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إجراءات اختيار الشركات المؤهلة للتنافس لإدارة الميناء البري، ويتبع ذلك مرحلة تقييم العروض ومن المؤمل أن يتم تحديد الشركة المطورة والمشغلة للميناء خلال العام الجاري .
وافتتحت البحرية السلطانية العمانية المؤتمر الدولي الثاني للطب البحري، برعاية الدكتور مبارك بن صالح الخضوري، المستشار الخاص لجلالة السلطان. وقال في ختام الحفل إنه فخور ومعتز بما شاهده من تقدم هائل في مجال الطب البحري، مضيفا: «عرفنا الطب البحري منذ السبعينيات وما رأيناه اليوم هو تطور هائل وكبير في هذا المجال بجهود الأخوة والزملاء قادة البحرية السلطانية وغيرهم من القائمين على الطب البحري، وجهودهم مشكورة فقد استمروا بإجراء البحوث والتعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية، ونتمنى لهم التوفيق دائما».
وأقيم حفل افتتاح المؤتمر في فندق قصر البستان بقاعة عمان، وابتدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الإمام والخطيب سلطان اليحيائي، وبعدها ألقى قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي كلمة قال فيها: «تشرفت البحرية السلطانية العمانية باستضافة هذا المؤتمر، وبتوجيهات سامية من لدن مولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة في دلالة واضحة على اهتمام جلالته السامي بكل ما من شأنه الرقي بالخدمات الطبية لمنتسبي قوات السلطان المسلحة ومن يعيش على أرض هذا الوطن الغالي».  وأضاف: «لقد شهدت البحرية السلطانية العمانية تطورا نوعيا على مختلف الجوانب، لا سيما تعميم ونشر الثقافة المهنية والطبية للطب البحري بالسلطنة الذي يخدم شريحة واسعة من الغواصين في كافة القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى ومراكز الغوص التجاري والعلمي إضافة إلى الدور الهام في إثراء القطاع السياحي وخصوصا سياحة الغوض».
وأكد أن السلطنة منذ زمن بعيد بتقديم خدمات الطب البحري، بقوله: «لقد بدأت البحرية السلطانية العمانية بتقديم خدمات الطب البحري وطب الاعماق والعلاج بالأكسجين منذ عام 1978 وتطورت في ذلك وصولا إلى بناء وحدات متخصصة بالطب البحري».وأشار اللواء الركن بحري إلى المؤتمر الأول بقوله: «خرج المؤتمر الأول للطب البحري عام 2006 بعدة توصيات أهمها توعية المجتمع والمنطقة بأهمية هذا النوع من الطب ومدى إمكانية الاستفادة منه في علاج أمراض شائعة في الوقت الراهن، إضافة إلى ادخال التحسينات على وحدة طب الاعماق والعلاج بالأكسجين». وقال: «نأمل بعون الله تعالى أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه، وأن يخرج – من خلال ما سيطرح فيه من أوراق عمل ومناقشات – بتوصيات فاعلة تسهم في إثراء مجالات الطب البحري وطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على الصعيد الدولي»، وقام اللواء بحري خلال حفل الافتتاح بتقديم هدية تذكارية راعي الحفل.
وبدوره أوضح عميد ركن بحري خليفة بن حمد بن حامد القاسمي أن المؤتمر جاء إضافة إلى المؤتمر الأول الذي عقد عام 2006 وخرج بعدة توصيات أخدت طريقها للتنفيذ وكانت ذات نتائج جيدة، وقال: «المؤتمر اليوم ركز على ثلاثة محاور رئيسية ونأمل أن نخرج بتوصيات تعزز هذه المحاور، والمحور الأول هو طب الاعماق والعلاج بالأكسجين، والثاني دخول تقنية المعلومات في إدارة هذا الجانب، والمحور الثالث ركز على الطب المهني، لأننا كسلاح وقوة بحرية نتعامل مع أجهزة ومعدات فيها مخاطرة كبيرة على الناس، وأنه في مثل هذه المهن فتكثر الحوادث إذا ما غابت ثقافة التعامل مع تلك المعدات، ما تؤدي إلى خسائر، وبمجرد أن تدخل هذه الثقافة بين أوساط الناس فإن إمكانية تفادي حدوث الخسائر سواء المادية أو البشرية ستكون كبيرة، وكل هذه الأمور تصب في مصلحة الوطن ولها أبعاد اقتصادية وصحية واجتماعية». وأضاف: «نتمنى أن نكون في هذا المؤتمر قد استوفينا كل المتطلبات من خلال مشاركة خبراء دوليين من 19 دولة، وهذا يعطى بعدا آخر لأهمية هذا المؤتمر وإضافة أخرى لإنجازات السلطنة في هذا المجال».
واحتفلت السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة، ويوافق الثاني من فبراير من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «الأراضي الرطبة لمستقبلنا»، وتشرف على فعالياته المنظمة الدولية رامسار للأراضي الرطبة.
وانطلاقا من حرص الوزارة على مشاركة مختلف دول العالم بهذا اليوم من خلال إقامة الفعاليات والبرامج التعليمية والتوعوية، وحملات تنظيف واستزراع أشجار القرم، نظمت الوزارة تحت رعاية المهندس سليمان الاخزمي، مدير عام صون الطبيعة، عددا من الفعاليات بمحمية القرم الطبيعية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وأندية وفرق تطوعية، أهمها وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة والثروة السمكية، بلدية مسقط، مكتب حفظ البيئة، مجلس البحث العلمي، المجلس الأعلى للتخطيط، جمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة، جمعية البيئة العمانية، جمعية التصوير الضوئي، شركة تنمية نفط عُمان، الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة، شركة حيا للمياه، مدرسة القرم الخاصة، عشائر طلاب الكلية التقنية بالمصنعة، عشائر نادي الشباب.
من أهم الفعاليات المصاحبة للاحتفال معرض للمشغولات اليدوية البحرية لجمعية المرأة العمانية بولاية مصيرة، وعرض للصور بيئات الأراضي الرطبة وفوائدها والجهود المبذولة لاستدامتها، ومسابقات توعوية للمشاركين، حملة تنظيف للمحمية من الشجيرات والأعشاب الدخيلة على النظام البيئي لبيئات أشجار القرم.
ومن جانبه، قال المهندس سليمان الأخزمي، مدير عام صون الطبيعة، في كلمة الوزارة، إن السلطنة أولت منذ بداية نهضتها المباركة أهمية بالغة بحماية البيئة وصون مواردها الطبيعة بشكل عام وللأراضي الرطبة بشكل خاص لضمان استمراريتها، وتعد مشاركة السلطنة بالاحتفال بهذا اليوم هي الخامسة على التوالي بداية منذ عام 2010م، وأن المشاركة بالاحتفال هذا العام هي الثانية بعد الانضمام رسمياً لاتفاقية رامسار، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2012م بتاريخ 25 نوفمبر 2012م، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2013م.
وتعتبر اتفاقية «رامسار» للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها.
وضعت الاتفاقية عام 1971م بمدينة «رامسار» الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975م، وتعتبر هي الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظاما بيئيا خاصا. وتضم الآن أكثر من 2177 منطقة رامسار بمساحة تقدر بحوالي 208 ملايين هكتار في 168 دولة، والعدد في زيادة مستمرة، وعلى الدول المشاركة أن تعلن على الأقل عن منطقة رامسار واحدة ذات الأهمية الدولية لإدراجها في قائمة رامسار وأن تتأكد من صيانة الصفة البيئية لكل موقع وذلك من خلال صونها في إطار تخطيط نظم استخدامات الأراضي الوطنية وتشجيع عمليات الصون والاستخدام الحكيم لموارد الأراضي الرطبة، وإنشاء المحميات الطبيعية، وتشجيع برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتشاور مع الدول وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بين الدول مثل أحواض الأنهار والمحميات عابرة الحدود والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بالأراضي الرطبة .
تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم. ويدخل تحت رعاية هذه الاتفاقية العديد من أنواع الأراضي والمناطق الرطبة وهي المستنقعات والسبخات، البحيرات والوديان، المروج الرطبة والمَخَثاتْ (Tourbière)، الواحات، مصبات الأنهار، منطق الدلتا وخطوط المد، الامتدادات البحرية القريبة من السواحل، أشجار القرم (Mangroves) والشعاب المرجانية، ويدخل كذلك المناطق الرطبة الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك، الحقول الرطبة لزراعة الأرز، خزانات المياه والملاحات.
وتقوم المناطق الرطبة بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عن معدل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع البيولوجي في كل المستويات في داخل الأنواع (المستوى الوراثي ومستوى النظام البيئي). والمناطق الرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعلات التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر مصدراً اقتصاديا وعلميا، أما تناقصها أو اختفاؤها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض الأحيان غير قابلة للتصليح.
ونظرا لما للأراضي الرطبة من أهمية بيئية فقد أولت السلطنة أهمية خاصة لها حيث تم تصنيف معظم مواقع الأراضي الرطبة مواقع محمية مقترحة تم الإعلان عن عدد منها كمواقع محمية بحكم القانون حيث تم الإعلان عن عدد تسعة أخوار بالإضافة إلى محمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية حديقة القرم الطبيعية وتدرس الوزارة حالياً الإعلان عن عدد من المحميات الطبيعية.
وجاء انضمام السلطنة إلى الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (64 /2012) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، من خلال موقع مبدئي واحد وهو محمية القرم الطبيعية والتي تقع في قلب العاصمة مسقط، بمساحة إجمالية تصل إلى 172 هكتارا من غابات أشجار القرم الطبيعية من نوع أفيسينا مارينا، وهو النوع الوحيد الموجود، والذي يستطيع التأقلم مع الوضع المناخي للبيئة العمانية، بينما تبلغ المساحة الإجمالية التي تغطيها أشجار القرم بالسلطنة ما يقارب ألف هكتار، وتمثل المستنقعات المالحة للأراضي الرطبة الساحلية ذات قيمة إيكولوجية في الصحراء العربية القاحلة وبحر عُمان، كما تعتبر ذات أهمية كبيرة في حفظ التوازن البيئي ومأوى للعديد من صغار الأسماك واللافقاريات البحرية، كما تقوم بدور الحماية الطبيعية من العواصف المدارية والأعاصير، وكذلك تعتبر منطقة جذب لأكثر من 194 نوعا من الطيور المهاجرة، من أهمها خطاف البحر، النوارس، البلشون ومالك الحزين.
وسعت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2001م إلى إعادة بعض المواقع المتدهورة وتأهيل مواقع جديدة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار حيث تم استزراع ما يزيد على 750 ألف شتلة موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وذلك منذ بداية المشروع وحتى العام الحالي، هذا بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن . 
كما أن النهج الذي انتهجته السلطنة في مجال التخطيط البيئي ساهم في بقاء الموارد الطبيعية بشكل عام والأراضي الرطبة بشكل خاص على طبيعتها ولم تتأثر بمقومات التنمية الشاملة بمختلف أوجهها، كما أن السلطنة تحرص إلى مشاركة دول العالم في الجهود الرامية إلى حماية البيئة من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك توقيعها لمعظم الاتفاقيات المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وزار السلطنة وفد من مسؤولي وممثلي عدد من أهم وأبرز شركات السفر والسياحة العاملة في السوق السياحية الفرنسية السلطنة. وتأتي زيارة الوفد الذي تستضيفه وزارة السياحة حتى الثالث من فبراير الجاري، في إطار زيارة رسمية تتضمن تنظيم عدد من العروض المرئية الترويجية وحلقات العمل التعريفية واللقاءات الثنائية المشتركة بين ممثلي شركات السفر والسياحة الفرنسية مع نظرائهم في السوق السياحية العمانية.
وتطمح وزارة السياحة من خلال برنامج الزيارة والفعاليات التي أطلق عليها “كونيكت 2015” إلى تحقيق العديد من الأهداف الترويجية المطلوبة سواء من خلال مواصلة الجهود الرامية لاستقطاب المزيد من الأفواج السياحية الفرنسية التي تدعم خطط السياحة المسؤولة والمستدامة التي تنتهجها الوزارة أو من خلال تشجيع مثل هذه الأسواق السياحية الكبرى على الاستثمار في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة السياحة العالمية التي تتلاءم مع ثقافة ومقومات هذا الجزء المهم من منطقة الشرق الأوسط.
وقالت رانيا خضر مديرة مكتب التمثيل السياحي الخارجي لوزارة السياحة في باريس: تنظيم برنامج الزيارة “كونيكت 2015” يأتي ضمن خطط العمل الترويجية التي تشرف على تنفيذها المديرية العامة للترويج السياحي بوزارة السياحة بحيث نقوم باستقطاب أصحاب القرار والمسؤولين في أهم وأبرز شركات السفر والسياحة في فرنسا بأكملها وليس في باريس وحدها وننظم لهم اجتماعات رسمية وعروضا مرئية هنالك في السوق السياحية الفرنسية ومن ثم نقوم بدعوتهم لزيارة السلطنة بالتنسيق والاشتراك مع عدد من مؤسسات القطاع السياحي العماني بحيث يتعرفون عن قرب على معالم ومقومات وجودة وتفرد المنتج السياحي العماني ويحصلون على فرصة تجربة السياحة والضيافة العربية التاريخية والثقافية الأصيلة.
وتابعت: قمنا بداية بمخاطبة أكثر من 600 شركة سفر وسياحة متخصصة في السوق السياحية الفرنسية ومن ثم تمت تصفيتها بمنهجية باستخدام برنامج”إيليرنينج” وصولا إلى العدد المطلوب حيث قمنا بتنسيق وتنظيم برنامج الزيارة “كونيكت 2015” الذي هو نفسه كمسمى دليل على رغبتنا في التواصل مع السوق السياحية الفرنسية والترويج للمنتج السياحي العماني ذي الجودة العالية والمكون البيئي والحضاري والثقافي الأصيل عن قرب حيث أن أعضاء هذا الوفد البالغ عددهم 67 فردا هم من أصحاب القرار والسلطة والزيارة نفسها تطغى عليها الصبغة الرسمية نظرا لمستوى المشاركين بها ولهذا فهي تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية وسفارة جمهورية فرنسا في مسقط وبالتالي نحن نتأمل تحقيق الكثير من النتائج التي نطمح إليها.
واختتمت مديرة مكتب تمثيل وزارة السياحة العمانية في باريس قائلة: يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات رسمية وعروضا مرئية ومجموعات عمل تعريفية ستقام على مدى يومين متتاليين في منتجع شنغريلابرالجصة بالإضافة إلى جولات سياحية تشمل عددا من المعالم الحضارية والتاريخية والمواقع السياحية في محافظة مسقط كجامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية وسوق مطرح ومتحف بيت الزبير ومسقط القديمة بالإضافة إلى برنامج خاص لزيارة أشهر معالم ولاية نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 ومن ثم خوض تجربة متميزة بالمبيت في أحضان رمال الشرقية بجانب اللقاء الذي سيجمع أعضاء الوفد الفرنسي مع ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة في ختام برنامج الزيارة.
جدير بالذكر أن برنامج استضافة وزيارة وفد شركات السفر والسياحة الفرنسية يأتي بتنظيم وتنسيق مشترك بين وزارة السياحة ممثلة في المديرية العامة للترويج السياحي ومكتب التمثيل السياحي الخارجي التابع للوزارة في باريس بالاشتراك مع الطيران العماني الناقل الوطني ومنتجع شنغريلابرالجصة وماجيك آرابيا للسفر والسياحة.
في سياق آخر ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية نوفمبر من عام 2014 بنسبة 16.9% لتصل إلى 11 مليارا و 155.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و 540.9 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و 228.8 مليون ريال عماني، وودائع التوفير التي بلغت 3 مليارات و 913.3 مليون ريال عماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3 مليارات و 881.5 مليون ريال عماني. وأوضحت النشرة أن القيمة الإجمالية للودائع 11مليارا و 155.5 مليون ريال عماني منها 10 مليارات و 319.5 مليون ريال عماني و836 مليون ريال عماني بالعملات الأجنبية. وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العمانية بالنسبة المئوية مع شهر نوفمبر من عام 2014 فقد ذكرت النشرة أن نسبة  مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 13.1% في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 11.6 % فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 97.1 %.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 11.4 % ، في حين بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي القروض 15% وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 10.8 % ، أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 8.9 % .
وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 34.5 % ، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 16.7% في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 3.5% .