الحوثيون يعلنون "الإعلان الدستوري" في مؤتمر بصنعاء

الإعلان الدستوري يمنح الحوثيين الحق بتشكيل مجلس رئاسي وحل مجلس النواب وإجراء استفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات

مجلس الأمن الدولي قلق ويهدد بعقوبات

الحوثيون يحذرون سفراء الدول الأجنبية من مغادرة صنعاء

      
      استكمل الحوثيون الانقلاب المسلح الذي نفذوه في 21 الشهر الماضي، وأعلنوا حل البرلمان وتعطيل مواد الدستور التي تتعارض مع الإعلان الدستوري المعلن من جانبهم والذي نص كذلك على فترة انتقالية من عامين وتشكيل «مجلس وطني» يناط به إعلان مجلس رئاسي، في وقت يفترض عقد جلسة حوار بين القوى السياسية اليوم السبت برعاية المبعوث الدولي لليمن جمال بنعمر تزامناً مع إعلان واشنطن رفضها حل الحوثيين للبرلمان من خلال الإعلان الدستوري.
وفيما من المنتظر أن تستكمل الأطراف السياسية المفاوضات السبت مع المبعوث الأممي للخروج باتفاق موحّد على تشكيل مجلس رئاسي وسحب المسلّحين، أصدرت جماعة الحوثي إعلاناً دستورياً من القصر الجمهوري بحضور لافت لقيادات في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من الوزراء وقادة الجيش.
ونص «الإعلان الدستوري» على أن يتم العمل بنصوص الدستور الحالي التي لا تتعارض مع الإعلان الدستوري، كما منح «اللجنة الثورية العليا» التي يقودها محمد علي الحوثي تشكيل مجلس انتقالي عدد أعضائه 551 عضواً وحل مجلس النواب الحالي، لكنه منح لأعضاء المجلس حق الانضمام إلى «المجلس الوطني». ويحدّد الإعلان الدستوري الفترة الانتقالية بسقف زمني أقصاه عامان وتنتهي بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.
وفيما ذكرت مصادر إعلامية أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة محمود الصبيحي اقتيد بالقوة لحضور مراسم «الإعلان الدستوري»، لوحظ حضور وزير الداخلية جلال الرويشان ووزير تنفيذ مخرجات الحوار خالد مطلق، وقائد القوات الجوية راشد الجند وقائد المنطقة العسكرية الأولى عبد الرحمن الحليلي إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية حمود الصوفي، وقائد قوات الأمن الخاصة ومحافظ ذمار حمود عباد، وغياب الوزراء المحسوبين على الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح والناصري.
وأفاد مفاوضون أن مؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي من الحراك الجنوبي عادوا إلى المفاوضات ورفضوا ما كان زملاؤهم وافقوا عليه وطالبوا بـ«تهيئة الأوضاع أولاً»، وقالوا إن هادي «مستعد للعدول عن الاستقالة، كما طالبوا بنقل جلسات الحوار إلى مدينة تعز» التي ما تزال خارج سيطرة الحوثيين.
من جهتهم، رفض المتمردون مطالب هذه الأحزاب واشترطوا «دمج مسلحيهم في الجيش والأمن»، وطالبوا بـ«إعلان الاتفاق على مجلس رئاسي على أن يتم مناقشة التفاصيل والشروط في وقت لاحق»، وهو ما قوبل بالرفض.
وشهدت العاصمة صنعاء سلسلة ومسيرة حاشدة في حي شميلة تنديداً بانقلاب الحوثي‬ وللمطالبة باستعادة مؤسسات الدولة.وقال رئيس كتلة الجنوب بالبرلمان اليمني فؤاد واكد، إن ما أعلنه الحوثيون «غير شرعي لا يخوله القانون ولا الشرعية».وشدد في اتصال هاتفي لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أن محافظات الجنوب «ستظل تقاوم التقدم الحوثي وترفض هذه القرارات»..
مشيراً إلى أن أهالي الجنوب يعوّلون على قرارت المجتمع الدولي المنتظره بحق هذا الإعلان، واصفا ما جرى بأنه «انقلاب على كل الاتفاقيات»، مشيراً إلى أن «الأيام المقبلة ستكون حامية الوطيس».
وانطلقت تظاهرات حاشده من ساحة الحرية بمحافظة تعز جنوبي اليمن، الي مبني المحافظة تنديداً بالإعلان الدستوري الانقلابي الذي أصدره الحوثيون.وكان المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، الذي ذكرت أنباء أنه وصل السعودية بصورة مفاجئة، تحدّث قبل «الإعلان الدستوري» عن تقدم في المفاوضات لإيجاد حل للأزمة.
أحكام
1.	يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ وبما لا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.
2.	ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
3.	الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها.
4.	تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات، والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.
5.	اللجنة الثورية تفرع عنها لجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.
المجلس الوطني الانتقالي
6.	يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق الانضمام إليه.
7.	تحدد اللائحة لداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
8.	يتولى الرئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على اللجنة الثورية.
9.	- تحدّد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.
الحكومة الانتقالية:
10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.
11.أحكام عامة وختامية:
12.تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.
13.تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.
14.تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة اقصاها عامان بالعمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.
15.تستمر التشريعات النافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمناً مع نصوص هذا الإعلان.
16. يعد هذا الإعلان نافذاً من تاريخ صدوره.
هذا وأعرب مجلس الامن الدولي عن "قلقه العميق" من الوضع في اليمن وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الازمة.
وفي اعلان تلاه الرئيس الدوري لمجلس الامن السفير الصيني جيي لو اعربت الدول الــ15 الاعضاء عن "استعدادها لاتخاذ اجراءات اضافية" - وهو تعبير يعني عادة فرض عقوبات - "في حال لم تستأنف المحادثات فورا".
واضاف ان الدول "الحت على كل الاطراف وخصوصا الحوثيين احترام" الاتفاقات الموقعة من اجل تسوية الازمة مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي او مؤتمر الحوار الوطني.
وطالب المجلس ايضا بـ "الافراج الفوري" عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الاقامة الجبرية.
وفي الاعلان الذي يعكس توافق الدول الــ15، تحاشى المجلس استخدام تعبير انقلاب لوصف الخطوات التي اتخذها الحوثيون او التنديد بها بشكل واضح.
وجدد التأكيد على دعمه للموفد الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي يقوم بوساطة لم تنجح بعد.
وشهدت المفاوضات السياسية في اليمن قبل الجمعة بيوم الرامية إلى إيجاد مخرج من الأزمة الحالية، تطوراً لافتاً تمثل في توافق المكونات الحزبية مبدئياً على خيار تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من ستة أعضاء، يحكم لمدة عام ضمن خريطة طريق تشمل حكومة إنقاذ وترحّل مسألة عدد الأقاليم.
ووافقت أمانة الحزب الاشتراكي اليمني على خيار تشكيل مجلس رئاسي للخروج من أزمة فراغ السلطة التي تعيشها البلاد، وهو الخيار الذي ذهبت إليه معظم القوى السياسية.
وذكر الموقع الرسمي للحزب أن الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي «اشترطا، في اجتماع استثنائي عُقد لتشكيل مجلس رئاسي، أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة، بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة».
وقال أعضاء وفود إن تسعة أحزاب وجماعات، من بينها فصيل من جماعة الحراك الجنوبي الانفصالي، وافقت مبدئياً على تشكيل مجلس رئاسي، وسط أنباء عن تردد اسم علي ناصر محمد، وهو رئيس سابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 1990، ليكون المرشح لتولي رئاسة المجلس. وأوضح القياديون أن أحزاب اللقاء المشترك، باستثناء التنظيم الناصري، أبدت موافقة على المضي في تشكيل مجلس رئاسي، لكنها تطالب بضمانات، أهمها انسحاب الحوثيين من العاصمة، وأن الأمر ما يزال في إطار المفاوضات».
وأوضحت مصادر أن «الاتجاه العام لدى المتحاورين، بما فيهم فصيل الحراك الجنوبي الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني، يؤيد مشروع خريطة الطريق التي سيتم التوقيع عليها، والتي تنص على قيام مجلس رئاسي مدة عام فقط، يكون القرار فيه بالتوافق، ويتم إقرار تشكيل المجلس بعد قبول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل البرلمان، على أن يلزم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على قبول ذلك من دون أي تحفظ».
وأضافت أن «المشروع ينص على تشكيل حكومة إنقاذ وطني مناصفة بين الشمال والجنوب، والإقرار بقيام دولة اتحادية، على أن يتم بحث عدد الأقاليم في إطار الهيئة الوطنية، لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويسبق تطبيقها فترة تهيئة مستحقة، وتوسيع عضوية الهيئة، بما يحقق الشراكة الوطنية لتصبح بعدد 121 عضواً، وتوسيع مجلس الشورى بما يحقق الشراكة الوطنية ليصبح العدد 221». وأشارت إلى أن «الاتفاق يعطي الرئيس هادي الحصانة الكاملة له ولكل من عمل معه وحرية الحركة في الداخل والخارج».
ولفتت إلى أن الاتفاق المبدئ المتداول يشير إلى أن «تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام جمال بنعمر وسفراء الدول العشر ومصر مهمة تسهيل اتفاق السلم والشراكة ومراقبته والتحقق من قيام كل الأطراف بالتزاماتها، وتحديد معرقلين الاتفاق، وتحشيد الدعم الإقليمي والدولي لليمن».
وتابعت: «ترددت أنباء عن أن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد سيتكون من: علي ناصر محمد رئيساً لمجلس الرئاسة، وعضوية بوبكر عبد الله القربي عن حزب المؤتمر الشعبي، ومحمد محمد قحطان عن حزب الإصلاح، وعن حزب العدالة محمد علي أبو لحوم، ويحيى بدر الدين الحوثي عن جماعة الحوثي، بينما يمثل الحراك الجنوبي خالد باراس».
وبالتوازي، عقد حزب الإصلاح اجتماعاً منفرداً مع جماعة الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق.
وفي خطوة سبقت اجتماع مُقرر للأحزاب مع المبعوث الدولي، أشار مصدر إلى أن «لقاء جمع بين الحوثيين والإصلاح أفضى إلى التوصل إلى اتفاقات لحل المشكلات العالقة بين الطرفين، ومنها إطلاق المحتجزين من الحزب من قبل اللجان الشعبية». وكانت جماعة الحوثي أطلقت عدداً من المحتجزين المحسوبين على الحزب، ومنهم القيادي ورئيس اتحاد طلاب اليمن رضوان المسعودي.
ودعت الولايات المتحدة كل الأطراف اليمنية إلى انتهاج الحوار لحل الأزمة الراهنة في اليمن.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جيّن ساكي في مؤتمر صحافي بواشنطن: «نحن نتابع عن كثب التطورات الجارية في اليمن، ونشجع كل الأطراف اليمنية على الحوار». وأضافت: «نؤمن أن الحل السياسي للأزمة القائمة حالياً في اليمن ينبغي أن يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتشريعات اليمنية».
هذا وقالت مصادر حكومية إن الحوثيين حذروا عددا من السفراء الأجانب في العاصمة اليمنية صنعاء من مغادرة اليمن. 
ونقلت قناة العربية عن ما سمتها بمصادر دبلوماسية قولها أن السفراء هددوا بإغلاق سفاراتهم في حال واصل الحوثيون إجراءاتهم على الأرض وخرقهم للاتفاقات السياسية الموقعة مع بقية الأحزاب اليمنية. وكان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة السياسية في اليمن مارسوا ضغوطا على الحوثيين للتراجع عن إجراءاتهم الانقلابية الأخيرة كما اعتبروا أن ما قام به الحوثيون بمثابة انقلاب على السلطة الشرعية في اليمن. 
ويصر الحوثيون على ملء الفراغ السياسي الحالي بمجلس رئاسي خارج إطار الدستور والبرلمان والمبادرة الخليجية وهو ما قد يشكل نقطة افتراق بين الرئيس السابق صالح الذي يعترض على هذه الخطوة في حل الأزمة السياسية رغم استمرار تحالفهم على الأرض وتحركهم المشترك باتجاه حضرموت وباقي مؤسسات الدولة في صنعاء. 
واندلعت اشتباكات عنيفة، بين عناصر معسكر قوات الأمن الخاصة المرابط في منطقة القطن بمحافظة حضرموت اليمنية ومسلحين. 
وأوضحت المصادر أن الطرفين يستخدمان الأسلحة الخفية والمتوسطة في المواجهات، وسط أنباء عن سقوط ضحايا. ولم تستبعد المصادر دخول عناصر من تنظيم القاعدة في خط المواجهات، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن وصول مجموعات من مسلحي الحوثي إلى المحافظة متنكرين بزي قوات الأمن الخاصة. 
وقالت مصادر محلية يمنية إن جنديا من الجيش قتل وأصيب آخرون في اشتباكات مع مسلحين مجهولين في محافظة شبوة جنوبي البلاد. 
وأوضحت المصادر ذاتها أن جنديا في الجيش قتل وأصيب آخرون، لم يعرف عددهم، في اشتباكات مع مسلحين مجهولين في منطقة عزان بمحافظة شبوة. 
وسقط عدد من الجرحى في انفجار عنيف هز محافظة عمران، شمالي اليمن، بحسب شهود عيان. 
وأفاد الشهود، بأن انفجاراً عنيفاً، هزّ منطقة المدينة القديمة بمحافظة عمران، وأدى لوقوع عدد من الجرحى لم يتمكنوا من معرفة عددهم على الفور. 
ولفت الشهود إلى أن جماعة أنصار الله المعروفة بالحوثي التي تسيطر على المدينة، طوقت مكان الحادثة وحالت دون الوصول إلى مكان الانفجار ومعرفة طبيعة الانفجار، والأضرار التي سببها. 
وشهدت مدينة صعدة في شمال اليمن مظاهرة للحوثيين عبروا فيها عن تأييدهم لمخرجات المؤتمر الأخير الذي عقد بدعوة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في حين خرجت بشوارع مدينة تعز في جنوب غرب البلاد مسيرة شبابية ترفض قرارات مؤتمرات ترعاها من وصفت بالمليشيات المسلحة. 
وأعلن المشاركون في مظاهرة صعدة عن تفويضهم لقيادة ما يسمى الثورة واللجان الشعبية باتخاذ الخطوات المناسبة بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحها المؤتمر للقوى السياسية اليمنية، والتي تنتهي اليوم، كما خرجت مظاهرة مؤيدة للحوثيين بالعاصمة صنعاء. 
بالمقابل، عبر المتظاهرون في تعز عن رفضهم لأي نتائج للمؤتمر الذي نظمه الحوثيون سيما الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي، وهتف المتظاهرون بمحاكمة قادة ما سموه الانقلاب على الشرعية. وطالب المشاركون بالمظاهرة - التي توقفت عند مقر المحافظة- بخروج مسلحي جماعة الحوثي من المدن وإعادة الأسلحة المنهوبة فورا. 

واغتيل قيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين، الثلاثاء، برصاص مسلحَين مجهولين في محافظة إب وسط البلاد، حسب مصدر أمني. وقال المصدر إن القيادي في جماعة الحوثي، محمد المساوي، قتل برصاص مسلحين يستقلان دراجة نارية بجوار منزله في حي ويفان خلف شارع العدين بمدينة إب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. 
وأعلن تنظيم القاعدة في اليمن أن القيادي والعضو في ما يسمى «اللجنة الشرعية» للتنظيم الإرهابي حارث النظاري المعروف بـ«محمد المرشدي» قتل قبل ايام مع ثلاثة عناصر آخرين في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار على محافظة شبوة، في حين أقالت اللجنة الأمنية في محافظة عدن مدير عام الشرطة، فيما شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحين مجهولين أدت إلى مقتل جندي وإصابة أربعة.
وذكر التنظيم في بيان نشر عبر «تويتر» ان النظاري قتل مع سعيد عوض بافرج وعبد السميح ناصر الحداء وعزام الحضرمي وجميعهم يمنيون، في الغارة التي استهدفت منطقة الصعيد 31 يناير الماضي.
واوضح البيان ان النظاري كان «يرشد المقاتلين ويوجههم في مسائل العقائد والعبادات والمعاملات على تنوعها واختلافها»، في إشارة إلى كونه عضواً في ما يسمى «اللجنة الشرعية».
وأشار التنظيم في بيانه إلى أن النظاري قتل بعد ساعات من إتمام ما قال إنها «صفقة استلام المسلحين الحوثيين لزمام الأمور في العاصمة اليمنية».
من جهة اخرى، أقالت اللجنة الأمنية في محافظة عدن مدير عام الشرطة، فيما شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحين مجهولين أدت إلى مقتل جندي وإصابة أربعة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن اللجنة الأمنية اجتمعت برئاسة المحافظ عبدالعزيز بن حبتور، وأقرت تعزيز الحزام الأمني في المحافظة واستحداث عدد من النقاط الأمنية في مناطق جعولة والمدينة الخضراء والقصر بالحسوة وجولة سوزوكي.
وأضافت: «شددت اللجنة على أهمية رفع الجاهزية واليقظة لدى كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة بما من شأنه مجابهة أي هجمات محتملة للعناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة».
وطبقا لما ذكرته الوكالة، أقرت اللجنة الأمنية تكليف العقيد محمد مساعد قاسم قائماً بأعمال مدير عام شرطة عدن والعقيد مجاهد أحمد سعيد مساعداً لمدير عام شرطة عدن ومديراً لشرطة خور مكسر والمقدم فوزي السعدي مديراً لشرطة النجدة.