بحث تطورات القضية خلال اجتماع الرئيس عباس ورئيس الوزراء مع ممثل الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اعمار غزة

الخارجية الفلسطينية تدين زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى مستعمرة كريات 4.

متابعة الجهود العربية لعرض مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على مجلس الأمن

دبلوماسيون إسرائيليون ينتقدون نتنياهو وهو يهاجم الأمم المتحدة

      
       التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ممثل الاتحاد الأوروبي جون غيرت في مدينة رام الله .
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أطلع غيرت على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، ومجريات الأحداث المتعلقة بتوقف العملية السلمية جراء استمرار إسرائيل بالاستيطان، ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، داعيًا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، في رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، وبحث معه تطورات العملية السياسية وسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحمد الله شدد على أن عرقلة عملية الإعمار وسيرها ببطء جاء في الأساس نتيجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الإعمار، إضافة إلى شح الموارد المالية للحكومة بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
وطالب الحمد الله الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها المستمرة، وإفراجها عن أموال الضرائب، لكي تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وبشكل خاص في غزة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والإخلاقية في دعم إعادة إعمار غزة، ودعم المؤسسات الدولية لتفعيل دورها وتمكينها من تسريع عملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى التدخل الفوري لوقف سياسة إسرائيل في العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، لبحث مستجدات إعمار قطاع غزة، والاتصالات التي تجريها القيادة والحكومة الفلسطينية لتوفير الدعم المالي من أجل دفع عملية الإعمار.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس تقوم بجهود حثيثة على المستوى الدولي لإلزام إسرائيل بوقف سياساتها التعسفية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
هذا وتوعدت وزارة الخارجية الفلسطينية بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المجلس المركزي للمنظمة سيعقد اجتماعاً نهاية الشهر الجاري لبحث تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية: «يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل».
واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان «تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال».
ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية: «تصعيد خطير في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها». وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني: «يأتي على خلفية قضيتين مهمتين، الأولى هي الانتخابات الإسرائيلية وسعي اليمين الإسرائيلي لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية توقيع فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك إسرائيل بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي».
وأكدت الوزارة أن: «استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها». وختمت بأنه «أمام هذا الفشل الدولي لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته».
في الأثناء قال صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه «إذا استمرت إسرائيل في تعاملها معنا بالطريق التي ارتأت فيه مستوطنات وإملاءات وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والحصار سيتم تحديد العلاقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق الأمني والاقتصاد والسياسية».
وأضاف أن «السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال فلا يمكن للوضع الحالي أن يستمر وأن تكون سلطتنا من دون سلطة والاحتلال الإسرائيلي من دون كلفة». 
وأشار إلى أن لجنة وطنية عليا مشكلة من فصائل العمل السياسي والشخصيات الاعتبارية القانونية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعمل حالياً على إعداد ملفين بشأن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية.
واستنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار دولة الإحتلال الإسرائيلية ببناء 450 وحدة استيطانية في أربع مستعمرات بالضفة الغربية وعطاءات الاستيطان الأخيرة. 
وشدد الخضري في تصريح صحافي على أن الاستيطان عدوان مستمر وخطير، داعياً المجتمع الدولي وأحرار العالم للتحرك ضد الاستيطان بخطوات عملية ووقف سرقة الأراضي تحت مسمى الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة. 
وقال "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المواقف الدولية والعربية والإسلامية والفلسطينية الرافضة للاستيطان، وترد على هذه المواقف بمزيد من النشاط الاستيطاني سواء ببناء مستوطنات جديدة أو توسيع ما هو موجود". 
ودعا الخضري العالم أجمع من حكومات وبرلمانات خاصة ممن صوتت مؤخراً لصالح دولة فلسطين، إلى اتخاذ مواقف عملية وفرض عقوبات ومقاطعة دولية على إسرائيل لوقف هذه المخططات والاعتداءات والإجراءات بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة. 
وأضاف "أن إسرائيل تستمر في حصار وإغلاق قطاع غزة براً وبحراً وجواً ومنع الإعمار، وبناء الجدار الفاصل والاستيطان والحواجز وخنق الضفة الغربية، وتهويد القدس وملاحقة المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى وهدم ومصادرة بيوت سكانها واعتقال رجالها ونسائها وأطفالها".
ودان البيت الأبيض المشروع الاسرائيلي لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذه العملية "تعطي نتائج عسكية". 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست "لدينا مخاوف حقيقية تتعلق بهذه الإعلانات المثيرة للجدل الشديد حول بناء وحدات سكنية" استيطانية. 
وأضاف "سيكون لها انعكاس مضر على الأرض، ستؤجج التوترات المرتفعة أصلا مع الفلسطينيين وستزيد من عزلة الاسرائيليين على الساحة الدولية". 
والولايات المتحدة على غرار المجتمع الدولي تعتبر أن المستوطنات التي شيدت في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية التي ضمتها (اسرائيل)، غير قانونية. وطرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الجمعة طلب استدراج عروض من أجل توسيع مستوطنات قائمة في أربع نقاط في الضفة الغربية. ويأتي طلب استدراج العروض على خلفية توتر شديد بين الاسرائيليين والفلسطينيين الذين تقدموا بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ما يتيح لهم ملاحقة دولة الإحتلال الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب. 
وأعلنت منظمتان اسرائيليتان غير حكوميتين الجمعة أن (اسرائيل) ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مواصلة في أوج حملة انتخابية تجاهلت اعتراض الولايات المتحدة واستنكار الأسرة الدولية. 
واعتبرت منظمتا "السلام الآن" و"القدس الدنيوية" أن طلب استدراج العروض مناورة انتخابية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى الى كسب أصوات المستوطنين الذين تنافسه عليهم أحزاب أخرى من اليمين في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 آذار/مارس.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة بزيارة قام بها رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى مستعمرة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة ، معتبرة أنها "تشجيع للاستيطان". 
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن زيارة ريفلين "تصعيد في الموقف الإسرائيلي الداعي للاستيلاء على الأراضي والاستيطان وتهويد القدس والبلدة القديمة في الخليل وتعبير عن العنجهية الإسرائيلية والتمرد على القانون الدولي وإرادة السلام الأممية". 
وأضافت أن الزيارة "تجسد عدواناً إسرائيلياً رسمياً على شعبنا، ودعماً وتشجيعاً للاستيطان والمستوطنين وحماية لممارساتهم العنصرية والاستفزازية وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد من جديد إصرار المسؤولين الإسرائيليين على تدمير حل الدولتين ومقومات أي فرصة للسلام والمفاوضات بين الطرفين". 
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ب"التصدي العملي لهذه الممارسات وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة التي أصبحت الحكومة الإسرائيلية تتعايش معها ولا تعيرها أي اهتمام، بل تستغلها لمواصلة عمليات التوسع الاستيطاني وتدمير مقومات دولة فلسطين المستقلة". 
وكان ريفلين زار الاثنين مستعمرة "كريات أربع" في الخليل التي يعيش فيها حوالي 700 من حثالة المستوطنين إلى جانب أكثر من 200 ألف فلسطيني.
هذا واتفقت المغرب والكويت على تكثيف التشاور بينهما لإنجاز المهمة التي أناطتها جامعة الدول العربية بالوفد الوزاري العربي الذي يرأسه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت ، بصفتها رئيسة للقمة العربية ، وبعضوية وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار ، وذلك للقيام بالمشاورات والإجراءات اللازمة لتقييم ملائمة عرض مشروع عربي جديد على مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين على حدود سنة 1967م، وعاصمتها القدس .
وجدد البلدان في البيان الصادر عقب ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية التي انعقدت برئاسة وزيري خارجية البلدين ، بالرباط دعمهما للقيادة والشعب الفلسطينيين وتطلعهما إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني واضح .
من جانبه أكد الجانب المغربي دعمه لترشيح دولة الكويت للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن الفترة 2018 - 2019 المقرر التصويت عليه في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2017.
في مجال آخر قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفير إسرائيل لدى سويسرا واثنين آخرين من الدبلوماسيين معرضون للفصل بسبب تغريدات على تويتر رأت فيها السلطات انتقادا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وتأتي القرارات التأديبية للثلاثة وسط تدقيق متزايد من جانب الرأي العام الإسرائيلي بشأن حيادية موظفي الدولة قبل الانتخابات التي تجري في 17 آذار وتعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على نتنياهو اليميني الذي يطمح لولاية رابعة على رأس الحكومة. 

وأعاد ييغال كاسبي السفير الإسرائيلي في بيرن نشر تعليقات على تويتر لصحافيين إسرائيليين تعترض على الخطاب الذي يعتزم نتنياهو إلقاءه أمام الكونغرس الأميركي في الثالث من آذار بشأن إيران والذي سيفاقم على الأرجح من خلافه مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويبدو أن الدبلوماسيين الآخرين -وهما مبعوث سياسي في نيودلهي وموظف في وزارة الخارجية في القدس- أغلقا حسابيهما على تويتر .

وكان موقع إن.آر.جي الإخباري الإسرائيلي على الإنترنت قد نقل عنهما انتقادات مباشرة موجهة إلى نتنياهو. وقال متحدث باسم الخارجية إن تقرير الموقع كان صحيحا وإنه تم استدعاء الدبلوماسيين الثلاثة لجلسة تأديبية قد تنتهي بفصلهم.

هذا وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق سيكون قريبا بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف المعارضة الذي يمثل يسار الوسط فقد أصبح التركيز على الشخصيات والاتهامات بارتكاب مخالفات لا على جوهر السياسات. 

وقال المحلل السياسي هانان كريستال عبر راديو اسرائيل هذه حرب تشهير. ولا أحد يعرف إلى أين ستؤدي كل هذه السلبية. ومن أوائل الشخصيات التي استهدفتها حملات التشهير سارة زوجة نتنياهو المتخصصة في علم النفس والتي عملت من قبل مضيفة جوية. ونادرا ما تتحدث سارة علانية لكنها كثيرا ما تكون موضع انتقاد في الصحافة بسبب غطرستها. 

وتمتلئ الصحف الاسرائيلية باتهامات موجهة لسارة لأنها لم ترد لخزانة الدولة ما تم استرداده من أموال عن زجاجات المشروبات المستخدمة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس والتي يعاد تدويرها للاستفادة منها. ويقول أصحاب الاتهامات إن دافعي الضرائب دفعوا ثمن المشروبات ولذلك فمن حق الدولة أن تسترد أموال إعادة تدوير الزجاجات الفارغة. 

وقال محامو أسرة نتنياهو إن الأموال استخدمها العاملون في المقر كمصروفات نثرية وإن الأسرة ردت الأموال بالفعل. غير أن هذا لم يخمد العاصفة بل تفاقمت بسبب اتهامات قديمة عن صرف مبالغ من المال العام لسداد ثمن أثاث حديقة المنزل الخاص لأسرة نتنياهو. وقد نفى رئيس الوزراء الاتهامات ودعا وسائل الاعلام إلى تسليط أضوائها عليه لا على زوجته كما استخدم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لكيل الاتهامات لخصومه السياسيين بتنظيم هجوم إعلامي منسق لإذلاله قائم على اتهامات زائفة. 

ولأن السباق الانتخابي متقارب إذ تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى ان تحالف يسار الوسط سيفوز بعدد 24 أو 25 مقعدا من مقاعد الكنيست وعددها 120 مقعدا أي أنه سيسبق الليكود بمقعد أو اثنين يعتبر التركيز على الشخصيات أحد المحركات الأساسية لأصوات الناخبين الذين لم يحددوا آراءهم بعد. ونظرا للطبيعة الاستقطابية لشخصية نتنياهو الذي قضى في الحكم حتى الآن فترة أطول من غيره من زعماء اسرائيل منذ مؤسس الدولة دافيد بن غوريون فقد أصبح هدفا سائغا. 
وأصبح شعار يسار الوسط إما نحن أو هو وشعار نتنياهو إما نحن أو هم. 

وعموما فالقضية المهيمنة هي الأمن في الانتخابات الاسرائيلية التي تنتهي دائما بتشكيل حكومات ائتلافية. غير أن قوة موقف نتنياهو في موضوع الأمن جعل المعارضة تبحث عن نقاط ضعف أخرى.

من جهته هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وقال انهت فشلت في فرض تطبيق قرار يحظر على مقاتلي حزب الله تهريب السلاح إلى لبنان.


وفي إتصال هاتفي مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أنحى نتنياهو باللائمة على إيران الراعي الرئيسي لحزب الله في تفجر القتال يوم الأربعاء والذي أدى لقتل جنديين إسرائيليين وجندي أسباني من قوات حفظ السلام في أعنف قتال على الحدود منذ حرب 2006. 

وقال إنه لا يجري تنفيذ قرار أنهى هذه الحرب التي استمرت 34 يوما وإن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان لا تبلغ عن تهريب السلاح إلى جنوب لبنان. 

وقال بيان إن نتنياهو أبدى الأسف على مقتل جندي الأمم المتحدة وقال إنه اتفق مع اسبانيا على إجراء تحقيق مشترك في الملابسات. 

واتهم نتنياهو إيران بمحاولة توسيع الصراع ضد إسرائيل وشكا من أنه حتى الآن لم يشر المجتمع الدولي بأصبع الاتهام إلى إيران التي تقف وراء الهجوم على الحدود الشمالية.

ونشطت الدوريات الاسرائيلية بعد حوالى اسبوعين من الركود الامني قبل ان تعود الى التحرك مجددا على المحاور الاستراتيجية وخطوط التماس. 

وشهد الخط الازرق تغلغل آليات اسرائيلية، وانتقال مدرعات الى مشارف مزارع شبعا وقطاع الوزاني وبلدة الغجر المحتلة. 

ورابطت دبابات اسرائيلية على محور العباسية، وقامت بدورية من معسكر الظهرة الى محور المغر صعودا الى تلة الرمثا وموقع السماقة حتى رويسات العلم. وبعد مرابطة الدبابات الاسرائيلية التي تغلغلت في كينايات بوشهاب في المنطقة المحتلة من بلدة العباسية، رصد ظهور دوريات دولية من القوة الاسبانية المرابطة في تلة ابوشهاب بمساندة دورية من الجيش اللبناني وتحرك لفريق الهدنة. 

وذكر مواطنون في الوزاني ان الدبابات الاسرائيلية تحركت لاول مرة بهذا الشكل المكثف بعد عملية مزارع شبعا المحتلة. كما عادت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية الى التحليق على مشارف الخط الازرق لرصد التحركات على الحدود الجنوبية.

إلى هذا اصيب العشرات من المواطنين بحالات الاختناق، كما أصيب ثلاثة شبان بقنابل الصوت التي أطلقتها قوات الاحتلال لتفريق المحتجين على زيارة الرئيس الاسرائيلي روفي رفلين، للبلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال منسق تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، إن قوات الاحتلال التي تواجدت بكثافة على مدخل شارع الشهداء واعلنت الاستنفار منذ الصباح في أزقة البلدة القديمة من الخليل، شرعت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع صوب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها تجمع شباب ضد الاستيطان على مدخل شارع الشهداء للتنديد بزيارة رفلين الى البلدة القديمة وجولته في عدد من البؤر الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. 

وأوضح ان العشرات من المواطنين أصيبوا بحالات الاختناق والإغماء، كما وأصيب ثلاثة شبان بالقنابل الصوتية عرف من بينهم الشاب فريد الاطرش الذي أصيب بقنبلة صوت بقدمه، وتم نقل عدد من المصابين بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وتم إسعاف الآخرين ميدانيا من قبل طواقم الهلال التي تواجدت في المكان. 

واعتبر عمرو زيارة رفلين وجولته في البؤر الاستيطانية وافتتاحه معلما سياحيا لليهود في منطقة الدبويا يهدف الى تعزيز الاستيطان والتواجد اليهودي في مدينة الخليل، ويعطي الضوء الأخضر لمصادرة أراضي المواطنين ومنازلهم لتحويلها الى بؤر استيطانية جديدة. بدوره استنكر محافظ الخليل كامل حميد هذه الزيارة، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي في سياق شرعنة الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية في ظل الصمت الدولي، واعتبرها خرقا واضحا للقانون الدولي والمساعي الرامية الى إحلال السلام في المنطقة. 

وأصيب الفتى محمد يوسف برقان 17 عاماً، بكسر في قدمه اليمنى بعد إطلاق حراس المستوطنين الرصاص عليه في جبل المكبر بالقدس المحتلة. 

وقال برقان إن حراس منتزه التيلت في جبل المكبر الذين كانوا يرتدون لباس المستوطنين أطلقوا الرصاص عليه بينما كان في وادي ياصول قرب جبل المكبر يرعى الأغنام، مشدداً على أنهم أطلقوا 3 رصاصات عليه دون وجود أي سبب لذلك. 
من جانبه، قال الطبيب منذر شاور من طوارئ مستشفى المقاصد بالقدس حيث يرقد المصاب برقان، إن صورة الأشعة تظهر بأن الفتى برقان أصيب بكسر شديد في القدم اليمنى وجرح في الساق ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزراعة البلاتين مكان العظم المتضرر في ساقه. 

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابين مقدسيين وطفل طالب في المدرسة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور بين الشبان وقوات الاحتلال التي تمركزت على مداخل المدارس، وطفلين آخرين من بلدة سلوان. 

وأفادت مصادر صحافية فلسطينية أن قوات الاحتلال تمركزت على طول الشارع الرئيسي في البلدة شارع المدارس بالتزامن مع انتهاء دوام الطلاب، واندلعت المواجهات هناك، واعتقلت قوات الاحتلال أحد الأطفال الذي لم يبلغ العاشرة من عمره فور خروجه من المدرسة بحجة إلقاء الحجارة، وتدخل السكان لتحريره لكن دون جدوى. 

وهدمت جرافات عسكرية صهيونية، ممتلكات فلسطينية، قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، بحسب مسؤول فلسطيني. 

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في محافظات شمال الضفة الغربية، إن قوة عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافات، اقتحمت بلدة كسرى، جنوب شرقي نابلس، وهدمت غرفتين زراعيتين تستخدمان كمخزن للأدوات والمواد التي يستخدمها المزراعون، وبئرًا لجمع المياه، وسلاسل حجرية سور، بحجة البناء بدون ترخيص بمناطق مصنفة ج. وأشار دغلس إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الصهيوني وشبان البلدة الذين رشقوا الآليات العسكرية بالحجارة، والعبوات الفارغة، وأشعلوا النيران في الإطارات الفارغة، فيما رد الجيش بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز، تمت معالجتهم ميدانياً.

وشيّد ناشطون في المقاومة الشعبية، قرية بوابة القدس الشرقية، على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها ويقطنها بدو الجهالين شرق القدس المحتلة. 
وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية إن حوالي 250 من المواطنين ونشطاء المقاومة الشعبية ووجهاء قرى أبو ديس والسواحرة والعيزرية وعرب الجهالين والشيخ سعد والزعيم، شاركوا في تشييد قرية بوابة القدس الشرقية على أراض مهددة بالاستيلاء عليها، بين مستوطنتي معاليه ادوميم وكيدار شرق القدس المحتلة، ضد مخطط E1" الاستيطاني. وأضاف: القرية ضد مخطط E 1" الذي يهدف إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة معاليه أدوميم وبين القدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة، وسيمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها عبر الاستيلاء على تلك الأراضي. 

وهدمت جرافة إسرائيلية، ممتلكات لمواطنين فلسطينيين، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بحجة البناء بدون ترخيص، بحسب شهود عيان. 

وأفاد شهود العيان، أن قوة عسكرية ترافقها جرافة إسرائيلية، اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل، وهدمت بركسيين تجاريين مشيدين من الصفيح، بحجة البناء بمناطق مصنفة ج بدون ترخيص. والبركس الذي يتم بناؤه من الصفيح، يستخدم في فلسطين كمكان للسكن، أو كحظيرة لتربية الماشية. 

وقال مسؤولون إن فريق الأمم المتحدة الذي يتولى التحقيق في أي جرائم حرب محتملة في قطاع غزة سيصدر تقريره في موعده الشهر المقبل رغم استقالة رئيس الفريق متجاهلا بذلك مطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالتخلي عن إصداره.
وقدم القاضي الكندي وليام شاباس استقالته بمفعول فوري من رئاسة لجنة التحقيق لمجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة حول جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي كما أعلن متحدث باسم المجلس. 
وقال رولاندو غوميز المتحدث باسم المجلس للصحافيين إن شاباس الذي اتهمته (اسرائيل) "بالانحياز" قدم ليلاً رسالة الى رئيس مجلس حقوق الانسان حاليا السفير الالماني يواكيم رويكر واعلن فيها استقالته "بمفعول فوري". 
واعتبرت حركة "حماس"، استقالة شاباس، دليلاً كافياً على إرهاب دولة الإحتلال الإسرائيلية. 
وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في تصريح صحافي، أن (إسرائيل) مارست ضغوطاً كبيرة على شاباس، وشنت حملة مكثفة ضده، ما دفعه لتقديم استقالته. 
وبيّن أن (إسرائيل) تسعى لإيقاف أي لجان تحقيق دولية من شأنها فضح ممارستها القمعية بحق الفلسطينيين، مشددًا على ان تلك اللجان من شأنها أن تفضح جرائم الحرب الإسرائيلية وتجر قادته للمحاكم الدولية. 
وطالب القيادي في "حماس"، محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية بتوفير الحماية اللازمة لكافة من يتم تكليفهم بالتحقيق في جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. 
وكان شاباس قال في تصريح له "إنه سيستقيل في أعقاب اتهامات "إسرائيلية" بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية". 
ويبرز رحيل شاباس حساسية تحقيق الامم المتحدة قبل اسابيع من قول ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إنهم بدأوا تحقيقاً أولياً في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 تموز/ يوليو للنظر في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة ومنع دخول مواد البناء بشكل حر يُمثل العقبة الأخطر والأكبر في تعطيل الاعمار ويفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً. 
وشدد الخضري على أن بوابة اعمار غزة هو رفع الحصار وتنفيذ تعهدات المانحين في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي المدمر في شهر أكتوبر الماضي. 
وأكد الخضري في تصريح صحافي أن إجمالي ما سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله من مواد بناء منذ شهر أكتوبر من العام الماضي (بعد انتهاء مؤتمر المانحين) لا يكفي القطاع أكثر من أسبوعين. 
وأشار إلى توفر تمويل بحوالي 400 مليون دولار لمشروعات تابعة لمؤسسات دولية وعربية وللقطاع الخاص لكنها متوقفة بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع (إسرائيل) دخول ما يحتاجها من مستلزمات إنشائية. 
وأضاف "الاحتياجات لمواد البناء في ثلاثة مسارات كلها مهمة أولها الاعمار وهذا يحتاج لتمويل المانحين إضافة لدخول مواد البناء، وثانياً المشروعات المحلية والعربية الممولة من مؤسسات وهذه تمويلها متوفر ومعطلة بسبب الحصار وعدم دخول مواد البناء، وثالثا المشروعات الدولية وهذه متوفر تمويلها وتضع إسرائيل جدولة لدخول مواد البناء لها تعيق تنفيذها بشكل سلس". 
وبين رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن منع دخول مواد البناء يعني أيضاً تعطيل آلاف الأيدي العاملة وعمل المصانع وشركات المقاولات والآلاف من الفنيين والمهندسين ما جعل معدل البطالة تصل قرابة 60% فيما نسبة الفقر تصل ال 80%.
وأظهرت معطيات نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قد وصل إلى 500 معتقل، بينهم أكثر من 40% من محافظة الخليل وحدها. 
وقال نادي الأسير في تقرير له ان هناك 12 نائباً في المجلس التشريعي قضوا سنوات متفرقة طويلة في الاعتقال الإداري، واعتقلوا دون تهمة محدّدة أو مسوّغ قانوني، حيث تتذرّع سلطات الاحتلال باعتقالهم بوجود ملف سرّي ضدّهم، ولا يُسمح للأسير أو محاميه بالاطّلاع عليه. 
والنواب المعتقلون هم: محمد جمال النتشة، وحاتم قفيشة، ومحمد بدر، وعزام سلهب، ونايف الرجوب، وباسم الزعارير، وسمير القاضي من الخليل، وعبدالجابر فقهاء، وحسن يوسف من رام الله، ومحمد أبو طير، وابراهيم أبو سالم من القدس، إضافة إلى النائب عبد الرحمن زيدان من طولكرم. 
وأشار إلى وجود 208 معتقلين إدارياً من محافظة الخليل، منهم الأسير محمود شبانة، (41 عاماً)، من الخليل، والذي سبق وأن قضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، منها 13 عاماً في الاعتقال الإداري، وكان اعتقاله الأخير بتاريخ 2 شباط من العالم الماضي، وشارك في إضراب الأسرى الإداريين الذي استمرّ 61 يوماً في شهر حزيران من العام الماضي مطالباً بالإفراج عنه. 
ومن أبرز الأسرى الذين تعرّضوا للاعتقال الإداري، الأسير عمر البرغوثي، (61 عاماً)، من قرية كوبر شمال رام الله، والمعتقل منذ شهر حزيران من العام الماضي؛ إذ قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 25 عاماً، منها 12 عاماً في الاعتقال الإداري. 
جدير بالذكر أن وتيرة الاعتقالات الإدارية قد ازدادت بنسبة فاقت الضعف منذ شهر حزيران من العام الماضي، واستهدفت أسرى محررين وطلبة وأساتذة جامعات وغيرهم.
هذا وقررت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن النزاع في غزة عام 2014م تمديد الأجل النهائي لاستقبال التقارير وشهادات الضحايا إلى يوم 15 فبراير الجاري.

ووجهت اللجنة الشكر للضحايا والشهود والجماعات، التي دعمت عملها حتى الآن ، فيما جددت اللجنة التزامها بإتمام هذه المهمة على أكمل وجه.

وعقب استقالة رئيس اللجنة البروفيسور شاباس تعهد أعضاء اللجنة المتبقين ماري ماك جوين دافيس ودودو ديان بتكثيف جهودهما من أجل استكمال تفويض اللجنة وولايتها .. وأكدا أنهما سوف يقدمان نتائج التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان كما هو مقرر في مارس المقبل.
في مجال آخر كشف قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، عن تحركات واتصالات ستجريها حركته مع الجانب المصري لبحث ملف قرار المحكمة المصرية الأخير باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، منظمة "إرهابية". 
وأكد القيادي في الحركة أحمد المدلل، في تصريح صحافي أن حركته تنظر بخطورة كبيرة لقرار المحكمة المصرية بوضع كتائب القسام على لائحة المنظمات "الإرهابية" معتبراً تلك الخطوة تضر كثيراً بفصائل المقاومة الفلسطينية. 
وأوضح المدلل، أن حركة الجهاد ستحاول جاهدةً من خلال اتصالاتها وتحركاتها مع الجانب المصري، لحثهم على التراجع عن ذلك القرار، لما له من تداعيات سلبية على الفصائل كافة التي تتجه فقط لمحاربة الاحتلال "الإسرائيلي" وتواجهه. 
وقال "مصر هي العمق الاستراتيجي لفلسطين وفصائلها الوطنية كافة، وأي قرار من جانبها يمس أحد الفصائل يجب مراجعته ومحاولة إلغائه". 
وأعلنت قوى وفصائل فلسطينية، أنها ستكثف اتصالاتها مع مصر من أجل معالجة التداعيات السلبية لقرار محكمة مصرية اعتبار كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس "تنظيما إرهابيا". 
وقضت محكمة مصرية، السبت الماضي، في حكم أولي باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “منظمة إرهابية”. 
واستندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، إلى مزاعم عن "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (بسيناء المصرية قبل نحو 3 أشهر)"