مناقشة مسيرة جائزة السلطان قابوس بن سعيد للعمل التطوعي والخطط الاستراتيجية

السلطنة تفوز بجائزتين للخدمات الحكومية عبر الجوال

السلطنة ضمن أفضل دول الشرق الأوسط وأسيا فى نسب القروض المتعثرة

التأكيد على صياغة "عمان 2040" وفق توافق مجتمعي واسع

وزارة السياحة تناقش الاستراتيجية العمانية للسياحة "2015 – 2040"

إنطلاق معرض العقارات الدولي الأول في 18 فبراير الجاري

           
          عقدت اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة وذلك بديوان عام الوزارة بمدينة السلطان قابوس.
تم خلال الاجتماع مناقشة مسيرة الجائزة للدورة الرابعة واستعراض قيام المديريات الإقليمية التابعة للوزارة بالاحتفال بيوم التطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام بهدف نشر رسالة الجائزة على أوسع نطاق، كما ناقش الاجتماع تسلم الشيخ لجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم بالعاصمة البحرينية المنامة حيث تبرز هذه الجائزة الدور الإنساني لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وكذلك تنفيذ محاضرات توعوية في مجال الجائزة.
كما ناقش الاجتماع الانتهاء من إعداد الكتيبات الخاصة بالجائزة ومنها ميثاق العمل التطوعي ودليل استرشادي لإعداد التقارير عن المشروعات المترشحة للجائزة والتخطيط والتنظيم في العمل التطوعي وأيضاً التنسيق حول إصدار طابع خاص بالجائزة إلى جانب إصدار ملحق إعلامي (سنوي) بعنوان (تطوعي حياة) يعنى بجوانب العمل التطوعي.
وتم خلال الاجتماع مراجعة توصيات لجنة التحكيم للدورة الثالثة التي تمثلت في ضرورة تخصيص وقت كاف للجنة التقييم حول المشروعات المقدمة، كما أوصت اللجنة بأن تكون الجائزة كل سنتين بدلاً من كونها سنوية وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في تنفيذ برامج تدريبية حول كيفية إعداد المشروعات وتطويرها وأيضاً تصفية المشروعات بشكل دقيق من قبل اللجنة الفنية وعرض المشروعات ذات القيمة الكبيرة التي ترقى باسم الجائزة بالإضافة إلى وضع معايير دقيقة للجائزة وعدم استقبال المشروعات التي تتعلق بمجالات أخرى.
كما قامت اللجنة بمناقشة البرنامج الزمني للدورة الرابعة وفترة وآليات الترشح للجائزة ومراجعة الاستمارات ووضع مقترح الخطة الإعلامية للجائزة لعام 2015م.
وعقدت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" اجتماعها الثاني برئاسة السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة/ رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" بحضور أعضاء اللجنة بديوان عام وزارة التراث والثقافة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات من ضمنها المهام المناطة بمكتب مشروع الرؤية المستقبلية "عمان 2040" في إعداد الرؤية المستقبلية وصياغتها وفق توافق مجتمعي واسع، وأن تشتمل على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتستشرف المستقبل بموضوعية، وستكون هذه الرؤية المستقبلية مرجعاً أساسياً لأعمال التخطيط خلال العقدين القادمين.

 كما ناقش أعضاء اللجنة الإجراءات ذات الصلة بالإعداد والتنظيم لإقامة مؤتمر حول الرؤية المستقبلية "عمان 2040" وبمشاركة دولية خلال النصف الثاني من الخطة التنموية الخمسية التاسعة.

 وأقرت اللجنة بأن يتم العمل على تحديد الأولويات الوطنية المستقبلية لتكون القاعدة الأساسية لمناقشتها مع أطراف العلاقة، وأن تكون كمحددات وموجهات أساسية عند صياغة الرؤية المستقبلية، والعمل على إعداد خطة للتواصل المجتمعي واقتراح هوية للرؤية المستقبلية "عمان 2040م"، ووضع خطة تنسيقية للاستراتيجيات والخطط القطاعية الموجودة بالجهات الحكومية المختلفة للتأكد من مواءمتها مع الرؤية المستقبلية "عمان 2040م".

 من جانب آخر، اطلعت اللجنة على التقرير المتعلق بتقييم الرؤية المستقبلية الحالية "عمان 2020م"، وكذلك التقرير حول تجربة السلطنة في مجال التنوع الاقتصادي، وسيتم الاخذ بما ورد من توصيات وملاحظات في هذه التقارير عند صياغة وبلورة الرؤية المستقبلية "عمان 2040م".

هذا وتوجت السلطنة بجائزتين في القمة الحكومية الثالثة والتي احتضنتها إمارة دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 3000 مشاركا يمثلون 87 دولة، حيث حصلت هيئة تقنية المعلومات على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى العربي في فئة الشؤون الإجتماعية وذلك عن تطبيق بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية، في حين حصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى العربي في فئة الإقتصاد والتجارة عن تطبيق دليل الهوتف الذكية.
 ويدفع ذلك الفوز الحكومة لايجاد منظومة الكترونية متكاملة لخدمة المجتمع وتحقيق مزيد من الإجادة والتميز فى المشاريع الالكترونية. 
في مجال آخر توقع تقرير دولي أنه من المرجح أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط على النظام المصرفي في البلدان المصدرة للنفط محدودا على المدى القريب ورغم أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي ويتناول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حذر من إمكانية وجود مخاطر سلبية في حال تواصل انخفاض النفط لمدى زمني طويل حيث إن النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتفظ بارتباط قوي بين النمو غير النفطي والإنفاق الحكومي لكن هذه المصارف ستظل محتفظة بصلابتها نتيجة ما تملكه من مستويات عالية من رأس المال الوقائي “مخصصات كفاية رأس المال” وما تتمتع به من نسب منخفضة من القروض المتعثرة ومستوى سيولة مرتفع بوجه عام.

وفيما يتعلق بالسلطنة فقد وضعها التقرير ضمن مجموعة من أفضل الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والتي تحتفظ بوضع آمن وجيد من حيث نسب القروض المتعثرة مقارنة مع إجمالي حجم القروض الممنوحة من البنوك المحلية.
ويذكر أنه حسب أحدث الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي العماني فإن أصول البنوك التجارية العمانية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2014 لتبلغ نحو 24 مليارا و827 مليون ريال، ووصل إجمالي الائتمان الممنوح من هذه البنوك إلى 16.9 مليار ريال مقابل 17.3 مليار ريال للإيداعات، وقد أشارت تصريحات رسمية سابقة للبنك المركزي العماني إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك العمانية المحلية بلغت واحداً بالمائة وهي نسبة متدنية تدل على أن البنوك ومحافظها الإقراضية في أمان، كما أن هناك احتياطيات مخصصة لمثل هذه القروض المتعثرة حيث انه ضمن المتطلبات الاحترازية تلتزم البنوك بتخصيص احتياطيات مقابل أي قرض يتعثر.

وعودة الى التقرير الدولي، فقد نصح التقرير بأن الفترة الحالية تتطلب من مختلف بلدان المنطقة قيام أجهزة الرقابة المالية بمتابعة مواطن ضعف القطاع المالي أمام صدمات النفط، وبالمثل فإنه يتعين على أجهزة الرقابة المصرفية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أن تتوخى اليقظة فيما يتعلق بانكشافات قطاعاتها المالية على تداعيات تباطؤ النشاط في روسيا والعسر المالي في الأسواق، وأشار التقرير إلى أن البنوك في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى تتمتع بارتفاع نسب كفاية رأس المال وتحتفظ هذه البلدان بمستويات عالية من رأس المال الوقائي لكن النظم المصرفية أكثر عرضة للصدمات نتيجة مخاطر الائتمان ومواطن الضعف الهيكلي وبدأت بعض البلدان مثل اذربيجان وكازاخستان وطاجيكستان تظهر علامات على وجود مراكز ضعف بسبب ارتفاع نسب القروض المتعثرة وزيادة معدلات الدولرة ولاسيما القروض غير المغطاة بالعملة الاجنبية، وهو ما يتسبب في انكشاف البنوك على مخاطر الائتمان المدفوع بقوى السوق والحيلولة دون الاستعانة بالبنوك المركزية كملاذ اخير للإقراض كذلك تتزايد مخاطر الائتمان والسيولة نتيجة التداعيات الكبيرة من التباطؤ الاقتصادي في روسيا وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والعسر المالي.

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط من غير دول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن أحد مصادر الخطر في النظام المصرفي الجزائري يتمثل في الانكشافات الكبيرة للبنوك العامة على المؤسسات الكبيرة المملوكة للجزائر في مختلف الصناعات والتي تخضع لضغوط مالية نتيجة أسعار النفط التي انخفضت، كما أن هناك مخاطر كبيرة تحيط باليمن نتيجة زيادة انكشافات بنوكه على الديون الحكومية على خلفية من ضعف المركز المالي وقلة الخيارات التمويلية، كما قد تتعرض مجموعة مختارة من الدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان، والتي تمثل تحويلات العاملين في الخارج لديها مصدرا رئيسيا للسيولة، الى ضيق في أوضاع السيولة اذا ما انخفضت تحويلات العاملين في الخارج.

وبينما يمثل التراجع الحالي في أسعار النفط مخاطر محتملة على الأوضاع المالية والاقتصادية في الدول المصدرة للنفط الا أنه فيما يتعلق بالجهاز المصرفي العماني فإن أحد مصادر القوة التي تملكها البنوك المحلية لمواجهة أي تبعات ممكنة بسبب انخفاض النفط هي قوة الجهاز المصرفي المحلي ومحدودية انكشافه على قطاعات تمثل خطرا محتملا، وقبل وقت طويل من اندلاع أزمة النفط الحالية اتخذ البنك المركزي العماني عديدا من الإجراءات التي تدعم متانة القطاع المصرفي وقد استطاعت المصارف المحلية استيفاء المعايير التوجيهية لاتفاقية بازل 3 المعروفة بصرامتها، وهذه الاتفاقية لا تعنى فقط بمطالبة المصارف بالاحتفاظ بأكبر قدر من رأس المال، وإنما هي فرصة للبنوك لتحسين جودة واتساق وشفافية رؤوس أموالها، ما سيعزز قدراتها على استيعاب الصدمات والخسائر الدورية.

وفي صدارة الإجراءات التي كان البنك المركزي قد اتخذها قرار خفض سقف محفظة القروض الشخصية لدى جميع البنوك التجارية العمانية من 40 بالمائة الى 35 بالمائة إضافة لزيادة حجم الاقراض الاسكاني من 10 بالمائة الى 15 بالمائة، وكان للقرار تأثيرات إيجابية داخل وخارج القطاع المصرفي المحلي حيث مهد لخفض حجم الإقراض الشخصي بهدف دعم النمو في قطاعات اقتصادية عديدة منها الإسكان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وغيرها من القطاعات وزيادة تشجيع البنوك على الدخول في مرحلة جديدة تتميز بالبحث عن عوامل ومحركات جديدة للنمو خاصة أن دخل فوائد الاقراض كان أحد محركات النمو الرئيسية بالنسبة للبنوك لسنوات طويلة، كما كان قرار الحد من القروض الشخصية في إطار سياق متكامل للتعامل مع ظاهرة ارتفاع المديونية الفردية، وقد  سبق أن أصدر البنك المركزي العماني تعميما حول السقف الكمي للقروض الشخصية بحيث لا تتجاوز مدة سداد القرض الشخصي 10 سنوات ولا يقبل تجديد القرض إلا بعد مرور 24 شهرا على القرض الأصلي مشروطا بالانتظام في السداد، أو بعد سداد ما قيمته 50 بالمائة من القرض القائم بالفعل، ويحدد التعميم المشار اليه الحد الأقصى لعبء الدين للقروض الشخصية المربوطة بالراتب أي نسبة استقطاع القسط من الراتب، حيث حدد الحد الأقصى لعبء الدين للقرض الشخصي غير السكني بــ 50  بالمائة من صافي الراتب الذي يتلقاه البنك، وعبء الدين يحتسب ضمنه كافة الالتزامات على الزبون، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والسحوبات على المكشوف، إن وجدت؛ وتنطبق نسبة الـ 50  بالمائة هذه عندما لا يكون هناك قرض سكني لم ينته الزبون من سداده. أما الحد الأقصى لعبء الدين للقرض السكني فقد حدد بــ 60 بالمائة من صافي الراتب الذي يتلقاه البنك ،وهذا يغطي كافة التزامات الدين الأخرى.

كما وضع البنك المركزي العماني اشتراطات بمدة سداد القروض حيث وضع الحد الأقصى لمدة السداد للقرض الشخصي غير السكني بعشر سنوات فقط وهي لا تشمل فترتي تأجيل – مدة الواحدة منها شهر كل عام- وذلك بحد أقصى. أما مدة سداد القرض السكني فإن الحد الأقصى لها 25 سنة.  وفي الإطار نفسه كان  البنك المركزي قد اتخذ خطوة لاقت ترحيبا واسعا هي تخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية الجديدة وذلك في اطار المراجعة الدورية التي يقوم بها البنك المركزي لأسعار الفائدة على القروض الشخصية عبر المتابعة المستمرة وتحليل البيانات والإحصائيات الدورية للقطاع المصرفي، كذلك الأخذ بتوجهات أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية وكان  قرار خفض سعر الفائدة ملبيا لمطالبات من قبل المواطنين, كما عمل البنك المركزي العماني على تيسير عمليات السداد على أصحاب القروض المتعثرة وذلك بالسماح للبنوك المرخصة بإعادة جدولة القروض الشخصية المتعثرة وذلك عن طريق منح فترات سداد أطول وفقاً للأوضاع المالية والاجتماعية للمقترضين، وأي إجراءات أخرى تساهم في رفع المعاناة عن أصحاب القروض المتعثرة.

وتشارك السلطنة ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2015، المقام بمركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر عدة أيام.وأوضح حمود بن عبدالله البلوشي مدير دائرة المنتج العماني بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن جناح السلطنة يحتضن تحت مظلته عددا من الشركات العمانية في قطاع صناعة المواد الغذائية، ويشهد إقبالا واسعا من قبل الزوّار وأصحاب الأعمال على المنتجات العمانية نظرا لجودتها العالية.

وأضاف أنه يشارك في جناح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مجموعة من الشركات المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية؛ حيث تأتي مشاركة المؤسسة في معرض جلفود 2015 تواصلاً للأنشطة المتعددة التي تتضمنها الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية «عماني»والتي تهدف من خلالها إلى التعريف بالمنتجات العمانية خارج حدود السلطنة وإيجاد منافذ جديدة ومستهلكين من شرائح مختلفة.

وأشار إلى أنه تم توسعة مساحة جناح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشارك في المعرض هذا العام، وذلك بإضافة ركن للمؤسسة فيه بهدف اطلاع المستثمرين وأصحاب الأعمال من زوار المعرض على أهم ملامح الصناعة العمانية والاقتصاد الوطني إلى جانب شرح عن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية يتم من خلاله التعريف برؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز وجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية.

كما تهدف الى التعريف بالأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

على صعيد آخر استقبل الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمكتبه بالبستان الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية للسلطنة. جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الدكتور رئيس المجلس خلال اللقاء بالعلاقات القائمة بين السلطنة وجمهورية العراق، وما تتميز به من علاقات أخوية، وروابط تاريخية وثيقة تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث مع ضيفه سبل ترسيخ العلاقات البرلمانية بين البلدين والتأسيس لمزيد من التعاون المستقبلي على كافة الأصعدة، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين، سعيا الى المضي بالعلاقات الثنائية بين السلطنة والجمهورية العراقية الى آفاق تعاون أرحب لما فيه خدمة ومصالح البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي عن بالغ شكره وتقديره لرئيس المجلس على حسن الاستقبال، مؤكداً على قوة العلاقات بين البلدين والروابط الأخوية الأزلية بين الشعبين الشقيقين، وحرص البلدين على مد جسور التعاون على كافة الأصعدة، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين، ومشيدا بما تشهده السلطنة من تطور تنموي وحضاري، ومتمنياً لها دوام التقدم والازدهار.

حضر المقابلة الدكتور أمين عام المجلس، وسفيرة جمهورية العراق المعتمدة لدى السلطنة. كما استقبله أحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وجرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق للضيف.من جهة أخرى افتتحت بمسقط سفارة جمهورية العراق في السلطنة بحضور الدكتور ابراهيم الأشقر الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق وأحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.وقال الدكتور ابراهيم الأشقر الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق إن الاحتفال بافتتاح سفارة جمهورية العراق في السلطنة هو إضافة للعمل الدبلوماسي العماني خصوصا أن البلدين تربطهما علاقات عميقة. كما أكد على ان العلاقة بين السلطنة وجمهورية العراق هي علاقة متجذرة ولها تاريخ طويل وعريق، وتتميز سلطنة عمان بالوسطية الإيجابية في سياساتها الإقليمية والدولية معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تطوراً أكبر لتبادل العلاقات وتجسيد هذه العلاقات على الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياسية.

وأشار « أن موقف عمان كان موقفأً مسانداً للعراق في محنته الأخيرة ضد داعش، وكان الخطاب الذي أدلى به الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ابن علوي خطابا بناء وايجابيا وجريئا ومباشرا».وأضاف معاليه أن السفير لا يحمل فقط رسالة دولته في الدولة المضيفة، وإنما هم رسل المحبة والدبلوماسية ونشر السلم فحينما تمتد الدبلوماسية تتقلص بؤرة التوتر، وكلما امتد السلم والدبلوماسية والحوار كلما تقلص الإرهاب والفساد بكل انواعه.وأشارت السفيرة العراقية في مسقط آمال موسى حسين في كلمة لها أن مبنى سفارة جمهورية العراق هو نتاج تظافر جهود وزارتي خارجيتي البلدين الشقيقين.وأكدت ان العلاقات العمانية العراقية بدأت من العقد الثامن من القرن الماضي، كما سبق هذا التاريخ علاقات منذ العهد السومري قبل الميلاد بآلاف السنين، من حيث الاثريات التي وجدت بين البلدين. ومنذ تلك الفترة والعلاقة بين البلدين الشقيقين في تطور وازدهار. حضر حفل الافتتاح عدد من السفراء المعتمدين لدى السلطنة وعدد من الدبلوماسيين.

واستقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى السلطنة، والوفد المرافق له. في بداية المقابلة رحب الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي عبّر عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.

كما تم استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة. كما استقبله الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة. ولدى وصول الضيف السعودي مقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية وعزفت موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني سلام الشرف، ثم استعرض رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الصف الأمامي من طابور حرس الشرف.وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف السعودي متمنياً له زيارة طيبة، من جانبه عبّر الفريق أول عن سروره لزيارة السلطنة وما حظيت به من تطور في كافة المجالات، كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة ومسيرة التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات العسكرية التي من شأنها أن تخدم القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، كما استمع والوفد العسكري المرافق له إلى إيجاز عن تطور قوات السلطان المسلحة ومسيرة تحديثها وما حظيت به من اهتمام في هذا العهد الزاهر للسلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حضر المقابلة عدد من كبار الضباط برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية بمسقط.وقام الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان والوفد المرافق له بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلــحة يرافقه الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، حيث كان في استقبالهم العميد الركن سعود بن خليفة الحاتمي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الذي اصطحبهم في جولة شملت أروقة المتحف المتعددة، اطلع خلالها الضيف والوفد المرافق له على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمعوا إلى شرح واف عن التـطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر للسلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي ختام الزيارة سجل الفريق أول الركن رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية كلمة عبّر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.

ومواصلة لسلسلة اللقاءات وحلقات العمل التي تعقدها وزارة السياحة بشكل منتظم، قامت الوزارة بالتعاون مع الشركة الاستشارية بتنظيم سلسلة من حلقات العمل والندوات التي تهدف إلى بحث الاستراتيجية العمانية للسياحة (2015 – 2040م)، حيث شارك فيها ممثلو عدد من الجهات المعنية والوزارات والخبراء في تنمية السياحة من قطاعات البيئة، والمواصلات، والاستثمار، والقطاع الخاص، والتراث والتعليم، من أجل تحديد المحاور والقضايا الرئيسية والفرص المتاحة لتطوير السياحة، وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للسلطنة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وتأتي الاستراتيجية العمانية للسياحة (2015 – 2040م) التي تعكف وزارة السياحة حالياً على إعدادها، انسجاماً وتجاوباً مع نهج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه السلطنة، والمعبر عنه في إعلان المجلس الأعلى للتخطيط عن بدء الإعداد للرؤية المستقبلية الشاملة (عمان 2040). وتحرص الوزارة على أن تشكل الاستراتيجية السياحية أحد الروافد المهمة لتلك الرؤية الشاملة، وأن تكون على توافق كامل معها. ومن أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية العمانية للسياحة إلى تحقيقها، هو زيادة إسهام القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي، كأحد المصادر الرئيسية للدخل، حيث أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها جميع القطاعات الأخرى ذات الصلة، وبالدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه مشروعات الاستثمار السياحي في النهوض بالمجتمعات المحلية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة؛ بالإضافة إلى الآفاق التنموية المستقبلية التي تمنحها صناعة السياحة العالمية بما تمتلكه من قدرة كبيرة على توليد الفرص الوظيفية.كما تقوم الرؤية السياحية التي تسترشد بها وزارة السياحة على أهمية استثمار الميزات التنافسية التي تملكها السلطنة في مجال السياحة، والمتمثلة في التراث التاريخي والثقافي، إلى جانب الإمكانيات الطبيعية، وذلك استنادًا على مبادئ التنمية المستدامة، والتوافق مع الثقافة العمانية.

ولقد سبق أن وضعت الوزارة الأهداف الرئيسية، والمحاور المحددة، وبلورت التحديات التي تواجه قطاع السياحة العماني؛ راعت فيها توجيه الاهتمام نحو الهدفين الاستراتيجيين، المتمثلين في: توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية؛ وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ارتأت وزارة السياحة أن فعالية إنجاز مشروع الاستراتيجية تكمن في الحوار والتشاور الإيجابي المكثف والمتواصل مع جميع الأطراف والشركاء من ذوي التخصص والمعرفة والخبرة.

وقد أولت حلقات العمل أهمية خاصة لموضوعات تنوع المقاصد السياحية؛ ودروس التجارب السياحية؛ والموروث التراثي والبيئة العمانية؛ وأهمية تعزيز تنافسية السياحة العمانية، واستثمارها في توفير خدمات سياحية مميزة، استناداً على الميزات النسبية التي تتمتع بها السلطنة؛ وأصالة الضيافة العمانية وتطوير المجتمعات المحلية.

حيث تم عقد ندوات وحلقات عمل غطت جميع محافظات السلطنة؛ وذلك بهدف توسيع المشاركة الفعالة لتشمل الجهات المعنية في المحافظات والمجتمعات المحلية؛ وإتاحة الفرصة للقطاعات السياحية الأهلية للإسهام والمشاركة البناءة في وضع الاستراتيجية؛ والتعرف بعمق على القضايا والتحديات الرئيسية، وتحديد الفرص المتاحة لتنمية السياحة المحلية والدولية؛ وبلورة الرؤية المستقبلية لها.

ولقد كانت هناك مشاركة فعالة من ذوي التخصص والمعرفة والخبرة في مجموعات العمل المشتركة؛ والتي ضمت المتخصصين من مختلف القطاعات والأجهزة ذات الصلة بالسياحة، وأعضاء القطاع الخاص من الذين لهم خبرات ودراية في مجالات التسويق السياحي، والموارد الطبيعية والثقافية في عمان، والتصميمات والعلامات ذات القيمة العالية، والمتخصصين في مجالات الاتصالات والتواصل، والتسويق الإلكتروني، والشراكات الاستراتيجية. وكان الهدف من وراء المشاركة المكثفة هو المساعدة على تعزيز ارتباط الاستراتيجية السياحية في جوانبها المختلفة بالثقافة والهوية العمانية، وهو أحد الأهداف المهمة التي تنشدها الوزارة، والتي تم التركيز عليها كموجهات تسترشد بها كل المجموعات.

وكانت هناك مجموعة عمل مختصة بالتنافسية، تبحث في تنافسية عمان من حيث موقعها المحلي والإقليمي والعالمي، ومدى تأثير ذلك على الرؤية المستقبلية للسياحة؛ وتعنى أيضاً بتطوير التوجهات الاستراتيجية والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية عمان. كما توجه المجموعة اهتماماً خاصاً نحو تطوير المجتمعات المحلية. وهناك مجموعة مختصة بالتسويق؛ تعنى بالموضوعات الرئيسية ذات الصلة بالتسويق، وذلك بهدف جعل عمان مقصداً سياحياً ذا مستوى عالمي. كذلك تعمل المجموعة على تسويق فعاليات عمان السياحية الرئيسية، ومهرجاناتها، ومناطقها، كمقاصد سياحية. وتعمل المجموعة كذلك على ربط الاستراتيجية التسويقية المقترحة بالثقافة والهوية العمانية.

من بين الموضوعات المهمة التي تضمنتها ورقة العمل التي سوف يتم بحثها أثناء الجولة الحالية من حلقات العمل: إيجاد الفرص الوظيفية في المجتمعات المحلية وزيادة تنافسية السياحة العمانية وتحديد الفرص المتاحة للتطوير والاستثمار ووسائل جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لتحقيق النمو المستهدف والخطط والنظم المطلوبة للتطوير السياحي وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة للسياحة في عمان ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعة السياحة والأنشطة المرتبطة بها وتحديد الاحتياجات التعليمية لقطاع السياحة وتدريب العمانيين والمشغلين المحترفين الأجانب لضمان أداء تشغيلي رفيع وتحقيق قيمة من السياحة، مع المحافظة على التقاليد والتراث وتكوين الصورة الانطباعية الجاذبة للسياحة، ووسائل نقلها للأسواق المستهدفة وتبني استراتيجية تسويقية تحدد شرائح الأسواق وقطاعات الأعمال التي يتم التركيز عليها وإدارة النظام السياحي الكامل بكفاءة.
وتأمل وزارة السياحة أن تثمر هذه اللقاءات عن فهم مشترك، يحقق  دفعة مهمة على طريق الإعداد الناجح للاستراتيجية العمانية للسياحة، تحقيقاً لهدف زيادة إسهام السياحة للاقتصاد وللمجتمع العماني.

وتبدأ بمركز عمان الدولي للمعارض معرض العقارات الدولي الذي تحتضنه السلطنة لأول مرة وذلك بمشاركة أكثر من ثمانين شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال العقاري وذلك في 18 فبراير الجاري، حيث ستقوم بعرض مجموعة واسعة ومميزة من العقارات من مختلف أنحاء العالم، وتنظم هذا المعرض شركة سومانسا لتنظيم المعارض بالمشاركة مع شركة النمر الدولية لتنظيم وإدارة المعارض.
ويستمر معرض العقارات الدولي الذي يتم تنظيمه في السلطنة لاول مرة مدة اربعة ايام

بفضل الجهد الذي يبذله المنظمون تمكن المعرض في نسخته الاولى من جذب عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع العقاري والتي اكدت مشاركتها في المعرض الذي ستتواجد فيه 80 شركة  سوف تشغل مساحة 6000 متر مربع بمركز عمان الدولي للمعارض لعرض وتقدم  كل ما هو جديد في مجال العقارات وخصوصاً الشركات الدولية الممثلة لعدد من دول العالم والتي ستقوم بعرض العديد من مشاريعها الحديثة والناجحة و ستكون الفرصة سانحة  للزوار خاصة  رجال الأعمال والباحثين عن عقد  شراكات وفرص استثمار عقارية محلية ودولية للتواصل المباشر مع الشركات والتعرف على منتجاتها مما يمهد لمد جسور التواصل وبناء علاقات عمل تقدم الاضافة للقطاع.

ويحتوي المعرض على أجنحة لعدة دول من مختلف أنحاء العالم منها السلطنة، مصر، الإمارات، الهند وغيرهم وستتضمن العقارات المعروضة مجموعة مميزة من المنازل العصرية المبتكرة، والفيلل الفاخرة، والعقارات التجارية أيضاً وستتاح الفرصة للزائر للتعرف على نبض سوق العقارات في البلدان المشاركة. كما تم تصميم فعاليات هذا المعرض ليلبي احتياجات ذوي الدخل العالي في منطقة الشرق الأوسط حتى تتاح لهم فرصة التعرف على أحدث المشاريع في الدول المشاركة.

وسيحصل الزائرون للجناح الهندي على نصائح عقارية مجانية متعلقة بشراء العقارات الجديدة أو الأمور ذات الصلة بالعقارات ومختلف تخصصاتها. سيوفر هذا الجناح عقارات مميزة من مدن مختلفة في الهند منها بنغالور، تشيناي ، مانغلور، كوتشي، مومباي، بونه، جايبور، دلهي غيرهم. بالإضافة إلى ذلك سيقدمون ندوات مجانية متعلقة بالاستثمار والتمويل العقاري والتشريعات المتعلقة به والتي ستوفر فرصة مثالية للمشاركين بها للتعلم من رواد الفكر في المجال العقاري.