رئيس دولة الامارات يصدر مراسيم بتعديل انشاء الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ والأمن الالكترونى والبحث والانقاذ

تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للاحصاء السكانى فى دبى

       
   
      اصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدداً من المراسيم بقوانين اتحادية، بشأن تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ووفقاً للمراسيم التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011، في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبموجب المرسوم، تستبدل بنصوص المواد أرقام «7، 15، 20، 22، 28، 31، 41» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه، نصوص جديدة.
وتنص المادة 7 الجديدة، على: أن مجلس الإدارة يختص في وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ووضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالهيئة، والتي تدخل في اختصاصها، ودراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية، ولائحة الموارد البشرية، ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، واعتماد خطة الاستجابة الوطنية، وآلية التعامل بين الهيئة والجهات المختلفة، وقبول الهبات والمنح والإعانات التي تتفق مع أهداف الهيئة، بعد موافقة المجلس على ذلك، وأي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة التي يكلف بها من المجلس.
 وتضمنت المادة 15، تشكيل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني، بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني، بناء على توجيهات رئيس المجلس، وتشمل جميع الجهات المعنية، وتشكل على المستوى المحلي، بقرار يصدر عن السلطة المحلية المختصة بالإمارة، ويشمل جميع الجهات المختصة بها، ولمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ، وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني، وتحديد مكان اجتماعها، كلما دعت الحاجة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية، الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأوضحت المادة 20، أنه يجوز لمستشار الأمن الوطني، بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين، أن يصدر قراراً يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق، كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة، والجهات ذات المنعة الخاصة، كتجار المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم، إلا بإذن خاص من جهة العمل، وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.
ووفقاً للمادة 22، فإن لمستشار الأمن الوطني، بناء على توصية من مجلس الإدارة، وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقته، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى، أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي، أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وذكرت المادة 28، أن لرئيس المجلس، بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني، أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، طالما كانت تمارس هذا الاختصاص.
وبموجب المادة 31، فإنه يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه، وفقاً لمقتضيات الضرورة، اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة، وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية: استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك، والانتفاع باستخدام المنقولات وآلات شق الطرقات ووسائل النقل وأدوات وأجهزة أصحاب الحرف والمهن الحرة وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها، عن مدة استعمالها، وعما يصيبها من تلف أو نقص، والانتفاع باستخدام الاتصالات وشبكات نقل المعلومات والأقمار الصناعية، واستدعاء أي شخص تدعو إليه الحاجة ليسهم في أعمال المساعدة، وتحدد اللائحة التنفيذية، ضوابط تقدير التعويض العادل المنصوص عليها في هذه المادة، وطرق التظلم من القرار الصادر بهذا الشأن.
ووفقاً للمادة 41، يجوز لمستشار الأمن الوطني، بناء على اقتراح المدير العام، وتوصية مجلس الإدارة، طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية، وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
وأصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. ووفقاً للمرسوم، تستبدل بنص المادة رقم 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012، المشار إليه، النص الآتي: «مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس أو من يحدده رئيس المجلس عن تحقيق الأهداف، وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها».
وللمجلس على الأخص، وضع الساسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، واعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة ومراجعتها، وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً، أو خلال السنة، إذا اقتضى الأمر ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريعات تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها، والتأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس، وتقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة، والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة، واقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية، ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ مهامه، على أن يحدد مسؤولية هذه اللجان وآلية عمل كل منها، اعتماد لائحة تفويض الصلاحيات المعمول بها بالهيئة، والاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام، وإبداء الملاحظات اللازمة عليها، ورفع التقارير السنوية عن أداء الهيئة إلى المجلس، عن طريق مستشار الأمن الوطني، وإصدار القرارات المتعلقة بتحديد الجهات المعنية التي تقوم على شؤون المرافق الحيوية في الدولة، والمخاطبة بأحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي، وأي مهام يكلف بها من قبل المجلس».
وأصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013، بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ووفقاً للمرسوم، يستبدل بنص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013، المشار إليه، النص الآتي: «يختص رئيس المركز باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، وتقديم التوصيات الاستراتيجية الفعالة التي تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية للبحث والإنقاذ، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ، وضمان توافقها مع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية، وطلب دعم عمليات البحث والإنقاذ، التي تغطيها الخطة الوطنية، والمسائل المتعلقة بالسياسات الوطنية للبحث والإنقاذ، واقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية، ولائحة الموارد البشرية، ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، واقتراح الرسوم على الخدمات التي يقدمها المركز، بناء على اقتراح المدير العام، وأي مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز لرئيس المركز، تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام».
ويعمل بالمراسيم السابقة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
هذا وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011 بشأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة.
ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تم استبدال عدد من نصوص المواد من قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2011 بنصوص أخرى جديدة.
وتستبدل المادة الثالثة الخاصة بآلية التعاقد لتنص على أنه يجب على الوزارة أو الجهة الاتحادية عند التعاقد مع الموظف بموجب عقد خاص اتباع أسلوب التدرج في التفاوض عند منح وتحديد الامتيازات المالية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبناء على متطلبات سوق العمل، ويجوز للوزارات والجهات الاتحادية منح الموظف المعين بعقد خاص على إحدى الدرجات الوظيفية الخاصة بفئتيها «أ» و «ب» والأولى والثانية، مخصصات مالية شريطة ألا تتجاوز السقف الأعلى للامتيازات المالية.
وتنص المادة الرابعة المتعلقة بالسقف الأعلى للامتيازات المالية على أن تعتمد الامتيازات المالية للموظف المعين بعقد خاص من قبل الوزير المعني بعد أن يتم تحديدها بناء على الدرجة الوظيفية والراتب الأساسي لتلك الدرجة.
وبموجب القرار يحدد السقف الأعلى للامتيازات المالية الممنوحة للموظف المواطن وغير المواطن وفق التالي: بخصوص الموظف المواطن في الدرجة الوظيفية الخاصة «أ» يكون الراتب الأساسي 34 ألف درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 100 ألف درهم، وفي الدرجة الخاصة «ب» يكون الراتب الأساسي 25 ألف درهم، وأشار القرار الى ان الامتيازات المالية والعينية تكون بحد أقصى 76 ألف درهم، وفي الدرجة الأولى يكون الراتب الأساسي 17 ألفا و300 درهم، والامتيازات بحد أقصى 51 ألف درهم، فيما يكون الراتب الاساسي في الدرجة الثانية 15 ألفا و950 درهما، والامتيازات بحد أقصى 48 ألف درهم.
وأوضح القرار ان الراتب الاساسي للموظف غير المواطن في الدرجة الأولى يكون 7 آلاف و475 درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 85 ألف درهم، وفي الدرجة الثانية يكون الراتب الأساسي 6 آلاف و900 درهم، والامتيازات المالية والعينية بحد أقصى 60 ألف درهم.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز للوزارة أو الجهة الاتحادية عند تجديد العقد الخاص زيادة الامتيازات المالية للموظف بما يتجاوز ما نسبته 25% من الامتيازات السابقة الممنوحة للموظف وفي حدود السقف الأعلى المبين سابقا، ولا يجوز للوزارة أو الجهة الاتحادية تعديل الامتيازات المالية للموظف المعين على العقد الخاص عند نقله إلى الوزارة أو الجهة الاتحادية إلا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في تلك المادة.
على صعيد آخر استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ الفريق أول مارك مايلي رئيس أركان الجيش الأميركي  الذي يزور البلاد حاليا.
و رحب سموه بزيارة رئيس الأركان الأميركي  والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.. واستعرضا مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.
كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمسؤول الأميركي  عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة  وتبادلا وجهات النظر حولها.
حضر اللقاء الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للإحصاء السكاني في إمارة دبي برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام في الإمارة.
ونصّ القرار على أن تُشكّل "اللجنة العليا للإحصاء السكاني" كلجنة مؤقتة في المجلس التنفيذي للإمارة، وتضم كلاً من أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي نائباً للرئيس، والأعضاء: القائد العام لشرطة دبي، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام هيئة الإمارات للهوية، وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والمدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية.
وتهدف اللجنة إلى ضمان تقدير عدد السكان في الإمارة، وفق منهجيات دقيقة وواضحة يتم اعتمادها من قبل الجهات المعنيّة، وتقييم الوضع السكاني في الإمارة، ورصد التغيّرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على السكان، وكذلك توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، تصلح لأن تكون أساساً لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وتوفير إطار واضح ومحدد لكافة الإحصاءات السكانية التي تتم في الإمارة.
ويكون للجنة العليا للإحصاء السكاني صلاحيات حصر المصادر المتاحة لتقدير عدد سكان الإمارة، ودراسة كافة الخيارات والمنهجيات العلمية اللازمة لحصر عددهم، والتقديرات المستقبلية للنمو السكاني، واعتماد أفضل السبل المتاحة في هذا الشأن، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لربط قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المعنيّة بأنظمة البيانات السكانية الموجودة في مركز دبي للإحصاء، بما يضمن تحديثها بشكل مستمر.
كما تتضمن صلاحيات اللجنة وفقاً للقرار، اقتراح ما يلزم من إجراءات وآليات لتحديث قواعد البيانات السكانية في الإمارة، والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية بهدف ضمان دقة الإحصاءات السكانية، وتشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل الفرعية من ذوي الخبرات المتخصصة في المجال الإحصائي لمعاونتها في تأدية مهامها، كما يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من المستشارين والخبراء المحليين والدوليين.
وأناط القرار بمركز دبي للإحصاء تقديم كافة أوجه الدعم الفني للجنة العليا للإحصاء السكاني، بما في ذلك تزويد اللجنة بالخبرات والتقنيات المتعلقة بالبيانات الإحصائية، ومنهجيات جمعها، وإدارتها، بالإضافة إلى جمع هذه البيانات، وتبويبها، ومعالجتها، وتخزينها، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى اللجنة، كما تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة تقديم الدعم الإداري للّجنة.
وعلى اللجنة العليا للإحصاء السكاني أن تُنهي أعمالها خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار الذي يُعمل به اعتباراً من 19 نوفمبر 2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماع المجلس الذي عقد في ديوان ولي عهد أبوظبي. واعتمد المجلس التنفيذي 17.5 مليار درهم مخصصات للمشاريع الرأسمالية خلال عام 2016 في مختلف قطاعات العمل الحكومي تحقيقاً لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في بذل وتسخير كل ما من شأنه دعم المواطنين بما يكفل استقرارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم منها تخصيص 5.9 مليار درهم للإسكان و4.3 مليار درهم للبنية التحتية و1.8 مليار درهم لقطاع التعليم علاوة على 614 مليون درهم للمرافق الحكومية و 644 مليون درهم للمرافق الاجتماعية ومخصصات أخرى في عدد من القطاعات الحيوية.
ويعزز هذا الاعتماد مسيرة أبوظبي في تنفيذ خططها الشاملة لتطوير منظومة العمل في كافة القطاعات الحكومية بالإمارة وسعيها الحثيث إلى الريادة والتميز بما يدعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل الحكومي والمشاريع المستقبلية في إمارة أبوظبي وأبرز المنجزات المتحققة والمشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين وسبل الارتقاء بها بما يتماشى مع الأهداف والخطط الحكومية.
ووافق المجلس التنفيذي مواكبةً لما تشهده أبوظبي من تقدم في مناحي الحياة كافة على ترسية مناقصات أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع "الحي الإماراتي" والذي يقع في مدينة زايد بين مدينة محمد بن زايد ومطار أبوظبي الدولي وينقسم إلى ثلاثة عقود تشتمل على تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات بالإضافة إلى 2755 قطعة أرض سكنية و37 مسجدا و47 حديقة و13 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية.
وتبلغ قيمة المشروع مليارين و367 مليون درهم وسيخدم 370 ألف مواطن ضمن مجتمع سكني على مساحة 4500 هكتار بمرافق خدمية ومواصفات إنشائية وفق أحدث المعايير العالمية.
وبهدف تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي ..اعتمد المجلس التنفيذي مشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 50 كم من مدينة زايد إلى مدينة المرفأ بقيمة إجمالية بلغت نحو 664 مليون درهم.
ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة الغربية وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماده تقنيات وحلولاً صديقة للبيئة.
واطلع المجلس التنفيذي أيضا على مستجدات تطور العمل في عدد من المشاريع الحكومية الجاري العمل عليها في مختلف قطاعات ومجالات العمل في الإمارة مستعرضا سير العمل في مشروع بوابة المقطع الإلكترونية والذي يهدف إلى تطوير نظام بيئة الموانئ في إمارة أبوظبي بتصميم متقدّم متوافق مع المعايير الدولية للأنظمة المعمول بها في هذا المجال وستكون "بوابة المقطع" بمثابة وسيلة للربط بين الجهات ذات العلاقة وبين المتعاملين لتسهيل حركة تداول البضائع عبر موانئ الإمارة.

كما استعرض المجلس تطورات العمل في مشروع طريق أبوظبي – دبي الذي يمتد بين منطقتي سيح شعيب وتقاطع سويحان ويتألف من 4 حارات بكل اتجاه وبطول 62 كيلومترا وتصل تكلفته الإجمالية إلى  2.1 مليار درهم.
وتناول المجلس مراحل إنجاز مشروع جبل حفيت السكني في مدينة العين والذي يشمل 3000 وحدة سكنية و8 مساجد وعددا من المرافق المجتمعية والخدمية على مساحة 453.8 هكتار ومشروع عين الفايضة السكني الممتد على مساحة 375 هكتار والمتضمن 2000 وحدة سكنية ومدارس ومساجد وعيادات صحية ورياض أطفال ومحال تجارية ومركز رياضي.
واطلع المجلس أيضاً على مشروع نادي العين للسيدات والذي يتم إنشاؤه في مدينة العين على مساحة 17322 متراً مربعاً بتصميم صديق للبيئة مجهّز وفقاً لأرقى المعايير ليقدم خدمات متميزة للسيدات في مدينة العين تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه.

واستمع المجلس إلى عرض حول آلية عمل قاعة المقطع للمظاريف الحكومية والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي ببدء تقديم جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بطرح مناقصات المشاريع الرأسمالية تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم وفتح مظاريفها للجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي بما يضمن تحقيق الشفافية والمنافسة بين جميع الموردين والمقاولين واستقطاب الاستثمارات الخارجية علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة في مجال إدارة مناقصات الجهات الحكومية.
واطلع المجلس على تطورات إنشاء مشروع مدينة الشيخ شخبوط الطبية في مدينة أبوظبي والذي يقام على مساحة 245 ألف متر مربع وطاقة استيعابية تشمل 732 سريرا علاوة على غرف عمليات وأقسام للطوارئ والرعاية الفائقة والولادة ومركز للأبحاث الطبية إضافة إلى مواقف للسيارات تحت المبنى تتسع لما يزيد عن 1350 سيارة.
هذا وبلغ حجم التبادلات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة نحو 12.36 مليار جنيه إسترليني (72 مليار درهم) في عام 2013، وهذا يعني أن هدف بلوغ 12 مليار جنيه إسترليني (70 مليار درهم) من التبادلات التجارية بحلول عام 2015، والذي وضعته الحكومتان في عام 2009، قد تم تحقيقه وتجاوزه قبل عامين من الموعد المحدد، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، اتخذ زمام المبادرة في العمل على تحقيق هذا الهدف، حيث تتمثل مهمة مجلس الأعمال في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين..
ومساعدة وتشجيع الشركات البريطانية على القيام بأعمال تجارية في الإمارات العربية المتحدة، والعكس بالعكس، إلى جانب تحديد الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في أسواق أخرى.
جدير بالذكر، أنه عندما تم تحديد الهدف في أواخر عام 2009، كان حجم التجارة الثنائية متوقفاً عند 7.5 مليارات جنيه إسترليني في السنة، وهو يشير إلى قطع شوط كبير في وقت قصير.
وقد تم تحقيق هذه الزيادة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية والمهنية والتعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، بالإضافة إلى قطاعي الدفاع والطيران.
وصرح عبد الرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، بأن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ازدادت قوة على قوة، خلال السنوات الماضية، وليس هذا سوى لبنة أساس لعلاقتنا طويلة الأمد التي تعود إلى عام 1950..
وقد كان وزراؤنا ورئيسا مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، وعملهم الجاد وجهودهم المضنية، عوناً كبيراً لجميع الأطراف في الوصول إلى هدفنا المتمثل في 12 مليار جنيه إسترليني قبل حلول عام 2015، ويجب أن يحفز هذا النجاح كل الشركات في الإمارات والمملكة المتحدة، لاستكشاف الفرص التجارية والشراكات المحتملة والاستفادة منها في المستقبل.
وعبر فيليب بارهام السفير البريطاني لدى الدولة، عن سعادته بتحقيق هذا الرقم مسبقاً، هدفنا الطموح لزيادة حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني في السنة..
وقمنا بذلك قبل عامين من الموعد المحدد، مؤكداً أن هذا يدل على عمق واتساع العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، والتي أصبحت عاشر أكبر سوق تصدير للمنتجات البريطانية في عام 2013، كما ازداد نمو الصادرات الإماراتية إلى المملكة المتحدة بشكل ملحوظ.
وأضاف «لكن ينبغي علينا أن نسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والإمارات إلى أبعد من ذلك، وستعمل الحكومة البريطانية بجد مع حكومة الإمارات وأعضاء مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من أجل تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة، توفر إحدى أكثر البيئات ملاءمة للأعمال في العالم، وقد استقطبت استثمارات كبرى من دولة الإمارات، كما أقامت مئات الشركات البريطانية عمليات في الإمارات، ونتطلع إلى مساعدة عدد أكبر من الشركات على القيام بأعمال تجارية، ودخول السوق من خلال مركز الأعمال البريطاني، الذي أطلق مؤخراً في دبي..
والذي سيتبعه مركز آخر في أبوظبي السنة القادمة، حيث إن هذه العلاقات الاستثمارية، تخلق ثروة لكلا البلدين، وتعزز بذلك زيادة مستويات التبادل التجاري، لذا، فسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا من أجل تشجيعها.