قمة قادة مجلس التعاون يدعون فى جلسة الافتتاح إلى التكاتف وتقييم المسيرة الخليجية

القمة تؤكد على الحل السلمى فى سوريا واليمن

المعارضة السورية تتفق فى الرياض على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات مع الحكومة السورية

المعارضة تعرب عن تمسكها بوحدة سوريا

روسيا ترى أن الخلافات الدولية مستمرة حول لائحة المفاوضين من المعارضين

     
      
      

قادة دول مجلس التعاون الخليجي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن ما تمر به منطقتنا من ظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، يستدعي التكاتف والعمل معاً للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم. وافتتح الملك سلمان اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية بالرياض. وقال خادم الحرمين في كلمته إن مرور خمسة وثلاثين عاماً من عمر مجلس التعاون هو وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس، وتحقيق تطلعات مواطني دول التعاون إلى إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاتهم. وأضاف الملك «تحقيقاً لذلك فإننا على ثقة سنبذل جميعاً - بحول الله - قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا، ورفعة مكانة المجلس الدولية، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار، واستكمال ما بدأناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة، بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها». وقال خادم الحرمين إن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، مؤكدا ان المملكة بذلت الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، وشدد الملك على أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال. واكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني مضي قادة دول المجلس في تحقيق امال وتطلعات ابناء الخليج. وقال الزياني ان قرارات المجلس الاعلى بشان المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتشريعات الموحدة من اجل التكامل في كافة الميادين وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك مع الدول الصديقة والشقيقة، يتم تنفيذها ومتابعتها من المجلس الوزاري والامانة العامة لمجلس التعاون. وتأتي القمة الخليجية هذه المرة في مرحلة توصف بالأكثر دقة بالنسبة للمنطقة بالتزامن مع نزاعات في اليمن وسوريا وانخفاض أسعار النفط. ويسعى قادة مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع إلى الاتفاق على رؤية مشتركة للحل في سوريا تمهيدا لمفاوضات محتملة مع النظام. كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام من مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني. وتبحث القمة كثيرا من الملفات الرئيسية المهمة في المنطقة، في طليعتها اليمن، والاوضاع في العراق، وليبيا، والازمة السورية، وتطورات القضية الفلسطينية. واكد الدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، ان الآمال معقودة من اجل ان تكون قمة خير وبركة على دول المجلس بشكل خاص، ودول المنطقة بشكل عام، وان تواصل عملية تطوير مسيرة التعاون بين الدول الخليجية الست، وتستكمل الانجازات التي سبق ان تحققت، وتسعى لترسيخها. واكدت امانة مجلس التعاون الخليجي، ان قطاع الشؤون السياسية فيها، قام بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلس الاعلى والمجلس الوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الاقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون، مثل الاحتلال الايراني للجزر الثلاث التابعة للامارات العربية المتحدة، والبرنامج النووي الايراني، والاوضاع في الاراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الاسرائيلي، وسوريا واليمن والعراق وليبيا.. وغيرها. وقد استقبل الملك سلمان في مطار الملك خالد الدولي، قادة وملوك وامراء البلدان المشاركة في القمة. وتعد هذه القمة اول قمة خليجية دورية يترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم في المملكة، في كانون الثاني الماضي. وقد اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض. وقد تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني (إعلان الرياض) في الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يلي نصه: استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس، كجزء من أمتها العربية والإسلامية. وبهدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، وانطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم. وإيماناً بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخاً لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاماً، وتعزيزاً للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه. فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف. وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم. فبعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وبعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002. ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية، تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. ولتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات، فقد تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، ونظام (قانون) المنافسة، ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) إلزامية، ورفعها للقمة القادمة (2016م) لاعتمادها. وبهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية: في مجال حماية البيئة، لتبادل الخبرات بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي. تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المجلس برصد ومراقبة انتشار الأوبئة في المنطقة. بهدف تعزيز حماية المستهلك في دول المجلس، فإن الأمانة العامة ستتولى دوراً أكبر في هذا المجال، وتنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة في دول المجلس. بهدف تعزيز وتنسيق جهود دول المجلس في مجال حماية المعاقين، تتولى الأمانة العامة العمل على تحقيق التكامل في هذا المجال بين دول المجلس، واستكمال منظومة الإجراءات والتشريعات اللازمة لذلك. في مجال العمل التطوعي، تقوم الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة لتنسيق الجهود اللازمة لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس. تقوم الأمانة العامة بالتعاون مع جامعات دول المجلس لإنشاء برامج أكاديمية تخصص لدراسة وتطوير التجربة التكاملية لدول المجلس. وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك. ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها. كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى. وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة. وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات. فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف. وفي اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ (جنيف1)، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية. وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح. إن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم، وستقوم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس. ثم ألقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، كلمة قال فيها : "يطيب لنا في ختام مشاركتنا مع إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى أن نعبر عن خالص الشكر لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الموقرة والشعب السعودي الشقيق على ما لقيناه من كرم الضيافة وبالغ الحفاوة التي تعكس المشاعر الأخوية الصادقة وتجسد متانة الروابط بين دول المجلس وشعوبها". وأضاف : " نعرب كذلك عن بالغ تقديرنا للإدارة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمة والتي كان لها أطيب الأثر بما خرجنا به من قرارات نوعية، وما توصلنا إليه من نتائج إيجابية تصب في صالح تطوير مسيرتنا الخليجية المباركة والارتقاء بعلاقاتنا الأخوية وتعزيز مصالحنا المشتركة". ودعا الملك حمد بن عيسى، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى في مملكة البحرين. وأعرب عن شكره وتقديره للأمين العام للمجلس والمساعدين وموظفي الأمانة العامة لما بذلوه من جهود ملموسة في الإعداد لهذه الدورة وتنظيمها والإسهام في نجاحها بهذه الصورة المشرفة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية. بعد ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين انتهاء أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال:" إخواني أصحاب الجلالة والسمو أتقدم لكم بخالص الشكر على مشاركتكم في أعمال هذه القمة راجياً من الله أن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين وأن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق . اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لجميع القائمين على تنظيم أعمال هذه القمة لما قاموا به من جهود مباركة . أصحاب الجلالة والسمو .. يسرني أن أعلن انتهاء أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى الموقر وإلى لقاء قريب ". عقب ذلك ودع خادم الحرمين الشريفين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . من جانبه أكد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الرياض ،شكلت فرصة لمراجعة وتقييم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعد 35 سنة من انطلاقة. وقال في خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، في قصر الدرعية بالرياض: لقد حرص قادة مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع على ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات التعاون المشترك. وأبرز ما تم مناقشته وإقراره للرؤية الشاملة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أخوانة قادة دول المجلس التي أكدت على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا ولاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها في إطار التعاون المشترك، قائلاً: هذه الخطوات العملية المدروسة تم الإعلان عنها في البيان الختامي بما يشتمل عليه من جدول زمني محدد في التمثيل، وستسعى المملكة في تطبيقها خلال فترة رئاستها للمجلس بمشيئة الله. وأضاف وزير الخارجية أن أصحاب الجلالة والسمو بحثوا خلال أعمال القمة وبشكل معمق كافة القضايا والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة في إطار تحقيق وحماية دول المجلس التعاون من أثرها ، وكذلك المشاركة الفعالة في هذه الأزمات، واشتملت هذه القضايا على القضية الفلسطينية والأزمات في كل من اليمن وسوريا والعراق علاوة على خطر الإرهاب على دول المنطقة والعالم، وضرورة تكثيف الجهود لمكافحته بكافة أشكاله وصوره والجهات التي تقف ورائه. وبين أن قادة دول المجلس تعاملوا مع هذه القضايا وفق رؤية سياسية موحدة تجاه الصراعات الإقليمية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الشكر والامتنان لقادة دول مجلس التعاون ورعاهم على توجيهاتهم السديدة ورعايتهم الدائمة وحرصهم الشديد على دفع مسيرة مجلس التعاون نحو الأهداف السامية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها تعزيزاً للتضامن والتكامل والتلاحم بين دول المجلس وتلبية لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التقارب والتعاون الخليجي. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي : لقد كان لقاء القادة كما عهدناهم لقاءً أخوياً مفعماً بالود، لقاءً مثمراً وبناءً سوف تنعكس نتائجه الطيبة بإذن الله على مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته المتعددة. وأشار إلى أن قادة دول المجلس قد أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بما تحققه مسيرة العمل الخليجي المشترك من إنجازات لصالح مواطني دول المجلس، ووجهوا بمضاعفة الجهود والعمل الجاد لكل ما من شأنه تعزيز التلاحم والتضامن والتكامل الخليجي، كما رحب أصحاب الجلالة والسمو بالرؤيا التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأشادوا بما تضمنته من مبادئ طموحة وأفكار بناءة، وكلفوا المجلس الوزاري بمتابعة تنفيذه، في إطار العمل الخليجي المشترك. وقال الزياني: لقد أصدر أصحاب الجلالة والسمو خلال أعمال الدورة قرارات عديدة تعزز المسيرة وترسخ قواعد التكامل والتعاون المشترك، ومن بينها اعتماد القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، واعتماد اللائحة التنفيذية لقرار المجلس الأعلى الخاص بمساواة مواطني المجلس للاستفادة من الخدمات الصحية، في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في الدول الأعضاء، كما اعتمد المجلس الأعلى عدداً من تقارير المتابعة التي رفعتها الأمانة العامة بشأن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وسير العمل في الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي وإستراتيجية المياه وخطة العمل الخليجية بشأن مكافحة الأمراض غير المعدية ، ومفاوضات التجارة الحرة والحوارات الإستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وسكة حديد دول المجلس. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: في هذا الإطار وجه خادم الحرمين الشريفين باستكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كجزء من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، أيضاً في مجال الشؤون السياسية والمفاوضات أطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة بشأن تنفيذ مخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد في شهر مايو الماضي وقرر تكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة وفرق العمل كل فيما يخصه في استكمال المهام المتعلقة بهذا الشأن. وأضاف الزياني أنه وفي إطار التصدي للحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وتنامي خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتمييز ضد العرب والمسلمين والتهجم على الدول العربية والإسلامية فقد وجة المجلس الأعلى بضرورة مضاعفة الجهود على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمة الداعية إلى الوسطية والتسامح والسلام والنهج المعتدل لدول مجلس التعاون، كما أكد القادة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة بما يعود بالنفع والخير والفائدة على مواطني دول المجلس، وباركوا الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي، ورحبوا بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى بمجلس التعاون في مملكة البحرين في شهر ديسمبر للعام القادم. وحول الملف السوري, تحدث وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير عن مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حالياً في مدينة الرياض، والتزام المملكة بدعم السوريين في نيل حقوقهم الشرعية لكي يستطيعوا أن يحركوا العالم من أجل فرض الضغوط اللازمة للوصول الى حل للأزمة في بلادهم. وقال: إن المؤتمر يهدف إلى توحيد صف المعارضة السورية لتقوية موقفهم للدخول في أي مفاوضات من أجل حل سياسي مبني على مبادئ "جنيف 1 " ؛ يؤدي إلى إقامة مجلس سلطة انتقالي يستلم السلطة ويضع دستوراً جديداً ويهيئ لمستقبل جديد لسوريا لا مكان لبشار الأسد فيه, معرباً عن أمله أن يؤدي هذا إلى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا . وعن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن, أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس أعرب عن رغبته بأن يكون جاهزًا من اليوم الأول بعد تحقيق السلام وبعد اعتماد قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والبدء في تنفيذها . وأكد الزياني أن ذلك يأتي ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودلالة على التزام دول المجلس بمساعدة الأشقاء في اليمن . وحول استضافة دولة قطر لمونديال 2022م, أوضح وزير الخارجية ، والأمين العام لمجلس التعاون أن بيان القمة كان واضحًا في دعم دول المجلس لهذه المناسبة, مشيرين إلى شفافية دولة قطر التي كانت تتصف بها في مسعاها للفوز باستضافة مونديال كأس العالم 2022. وقال وزير الخارجية إن دول مجلس التعاون تتطلع لبناء أفضل العلاقات مع إيران، بوصفها دولة إسلامية، وجارة، وذات تاريخ وحضارة وتحظى باحترامنا جميعاً، لافتاً النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الثابت فيما يتعلق برفضه التام للدور السلبي الذي تلعبه بالمنطقة، المتمثل في تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواءً في سوريا، أو العراق، أو اليمن، إلى جانب دعمها للإرهاب، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تسهم في بناء علاقات إيجابية ، آملاً التمكن في المستقبل من قيام علاقات مبنية على حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، متمنياً أن تغيّر إيران من سياساتها، وأن تشكل جزءاً مهماً، يؤدي أدواراً إيجابية في هذه المنطقة. فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن السوق الخليجية المشتركة تأتي في قمة أولويات قادة بلداننا الغالية. مستعرضاً بالاحصاءات أبرز الانجازات المتحققة بين دول المجلس . وفي الشأن الاقتصادي الخليجي, وعن أفضل طريقة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من دون أن يكون لها أثر على مستوى المعيشة لمواطني دول الخليج أجاب الأمين العام لمجلس التعاون بأن ضريبة القيمة المضافة موكلة لوزراء المالية والاقتصاد وهنالك دراسات وقرارات قدمت عن أفضل طريقة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من دون أن يكون لها أثر على مستوى المعيشة لمواطني دول الخليج. كما تطرق الزياني إلى الوحدة النقدية الخليجية, مشيرًا إلى أن المجلس النقدي الخليجي يقوم بدراسات وجهود تعمل على تحقيق الوسيلة أو الأسلوب الأمثل لتحقيق هذه الغاية مع مراعاة المعطيات الاقتصادية كافة والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وعن الاتحاد الجمركي الخليجي, أفاد أن اعتراف منظمة التجارة العالمية بالاتحاد يعكس ما وصلنا إليه من مستوى كنا بالفعل نهدف له. وحول انخفاض أسعار النفط, أبان الأمين العام "أن كل دول المجلس لديها سياسات اقتصادية حكيمة وهناك توازن بين الانفاق وتوفير ما يجب أن توفره للمواطنين على أساس أن لا يكون فيه انخفاض في مستوى المعيشة" . وقال " اعتقد أن العالم كله مر بأزمة اقتصادية في عام 2008 ولكن ولله الحمد دول مجلس التعاون استطاعت أن تتفادى السلبيات التي كانت في النظام الاقتصادي الدولي". وأوضح أن دول المجلس تتعامل مع تحديات الانخفاض في أسعار البترول بشكل منطقي وحكيم وهو ما نشاهده فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية , مثل تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وغيرها من الأمور الاقتصادية في المجلس. على صعيد آخر توصلت فصائل المعارضة السورية التي اجتمعت في الرياض، خلال يومي الاربعاء والخميس، الى اتفاق يتضمن تشكيل "الهيئة العليا للمفاوضات" مع الحكومة السورية، ويؤكد ضرورة مغادرة الرئيس السوري بشار "الأسد وزمرته" سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، فيما وقعت حركة "أحرار الشام" الاسلامية البيان الختامي بعد ساعات على انسحابها من المؤتمر، مبررة ذلك بعدم إعطاء "الفصائل الثورية" المسلحة "الثقل الحقيقي". وأعلن عضو "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، منذر آقبيق، أن شخصيات المعارضة السورية المجتمعة في الرياض اتفقت على إنشاء كيان يضم فصائل سياسية ومسلحة للإعداد لمحادثات سلام مع حكومة الرئيس بشار الأسد. وقال آقبيق متحدثاً من دبي، حيث أجرى اتصالات مع مندوبين مشاركين في المحادثات الجارية في السعودية، إن المجموعة ستضم ما يصل إلى 25 عضواً، ستة منهم من الائتلاف الذي يوجد خارج سوريا، وستة من فصائل المعارضة المسلحة، وخمسة من جماعة معارضة مقرها دمشق، وثماني شخصيات مستقلة. وقالت العضو في "الائتلاف الوطني" سهير الأتاسي، لقد "تم الاتفاق على الوثيقة السياسية ورؤية موحدة لعملية التسوية وهيئة عليا للتفاوض في مرجعية للوفد المفاوض الذي سيحدد لاحقاً"، فيما أكد معارضان آخران التوصل الى اتفاق وتوقيع بيان ختامي. وقال عبد العزيز الصقر الذي ترأس الاجتماع، في مؤتمر صحافي، إن وفدا من المعارضة سيلتقي مسؤولين من الحكومة في الأيام العشرة الأولى من كانون الثاني المقبل. وجاء في بيان المعارضة أن "النظام الجديد يمثل كافة أطياف الشعب السوري من دون تمييز أو اقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي"، داعياً إلى مدنية الدولة السورية مع الالتزام بآلية الديموقراطية. وأكد البيان الختامي في نهاية مناقشات عاصفة بسب الخلافات القائمة بين الفصاءل وأطياف المعارضة، ضرورة مغادرة "الأسد وزمرته" سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، مشيراً الى أنه يلتزم بالحفاظ على مؤسسات الدولة مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن جماعات المعارضة السورية دعت الأمم المتحدة للضغط على حكومة الأسد للإقدام على إجراءات لبناء الثقة قبل محادثات سلام مزمعة. ونقلت الوكالة عن البيان الختامي أن هذه الإجراءات "تشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها". وتحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن تقدم في المحادثات كخطوة هامة على طريق الدفع بالمفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري. وقال كيري على هامش محادثات المناخ في باريس، ان "اجتماع السعودية يبدو بناء جداً عند هذه المرحلة... لكن أعتقد أن الكل يتحرك في اتجاه الرغبة في الدخول سريعاً إلى عملية سياسية". وأضاف: "حققنا بعض التقدم لكن أمامنا عددا من القضايا الصعبة علينا أن نتجاوزها". وقال كيري إن عقد اجتماع في شأن سوريا يوم 18 كانون الأول في نيويورك، "لم يحسم بشكل نهائي"، وإن الأطراف تنتظر نتيجة المحادثات في السعودية، مشيراً الى أنه تحدث هاتفيا مع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والسعودية عادل الجبير، وقطر خالد العطية، الأربعاء. ونقلت وكالة "فارس" الايرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن "بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية تشارك في المحادثات (في الرياض).. لن يسمح لهذه الجماعات الإرهابية بتقرير مصير سوريا". وفي وقت سابق وقبل ان تعود وتوقع على البيان الختامي لمؤتمر الرياض، قالت حركة "أحرار الشام" في بيان: "ذهبنا الى مؤتمر الرياض شاكرين من دعانا إليه حاملين تكليفاً من أهلنا في الداخل الذين عاهدناهم على النضال السياسي والعسكري للحفاظ على مبادئهم وثوابتهم التي تم الإعلان عنها مسبقاً. إلا اننا نجد انفسنا امام واجب شرعي ووطني يحتم علينا الانسحاب من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته". وقدمت الحركة ثلاثة أسباب للانسحاب هي: "إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية (أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام) وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام، بما يعتبر اختراقاً واضحاً وصريحاً للعمل الثوري"، و"عدم اخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والاضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر.. وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم". اما السبب الثالث فهو، بحسب البيان، "عدم اعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل او حجم المشاركة في المخرجات". وفي حين لم تحدد الحركة تفاصيل مسألة "الثقل الحقيقي"، يرجح أنها مرتبطة باقتراح تم تداوله اليوم في المؤتمر، بتشكيل "هيئة عليا للمفاوضات" مؤلفة من 23 عضواً، موزعين على الشكل التالي: ستة ممثلين للفصائل المسلحة وستة ممثلين لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"، وستة ممثلين للشخصيات المستقلة وخمسة ممثلين لـ"هيئة التنسيق". من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا يوجد اتفاق بعد بين القوى العالمية بشأن قائمة المفاوضين من المعارضة السورية وقائمة الجماعات الإرهابية وهي إحدى النقاط الرئيسية لإطلاق عملية سلام شاملة في سوريا. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في إفادة صحافية للأسف إن إيقاع العمل على لائحة المعارضة التي يمكن أن تتمثل في المفاوضات مع دمشق فضلا عن لائحة الإرهابيين لا يسير بسرعة.. بعد استئنافه إثر محادثات فيينا.