الرئيس محمود عباس يقرر إعادة طرح مشروع اقامة الدولة الفلسطينية على مجلس الأمن

اليونيسكو يعلن أن المسجد الأقصى يشمل كامل الحرم الشريف وباب المغاربة

إسرائيل تتابع تدنيس الأماكن المقدسة فى القدس والخليل وتعتدى بالضرب على النساء فى ساحات الأقصى

اسرائيل تخفض مستوى مشاركتها فى احتفالات النصر فى موسكو بسبب تزويد إيران بصورايخ " أس 300 "

     
      
       أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. 
وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم ست دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف في كانون أول الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي.
ومن جهة أخرى، قال عباس إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين. وأضاف في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية- إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية سواء علينا أو عليهم. 
وذكر نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به. وأشار عباس إلى أن الحكومة الفلسطينية ستكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة في آخر الشهر، عندما تصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل. 
واحتجزت إسرائيل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيعها ميثاق روما الذي مهد لنيلها عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وتبلغ قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية ما يزيد على مليار دولار سنويا وتشكل ثلثي الإيرادات للسلطة الفلسطينية ما جعلها تعاني من أزمة خانقة وتعجز عن صرف كامل رواتب موظفيها. 
وقبل نحو ثلاثة أسابيع قررت إسرائيل استجابة لضغوط خارجية الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية لكنها اشترطت اقتطاع الديون المتراكمة على السلطة لصالح شركات إسرائيلية الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وطالبوا بتفاوض ثنائي بشأن ذلك. 
وطلب أهالي الأسرى ومشاركون في مهرجان ومسيرة في بيت لحم تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الفعاليات المركزية لإحياء يوم الأسير الذي صادف يوم الجمعة الماضية، من العالم والمجتمع الدولي، سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى من انتهاكات إدارات السجون. 
وكان اعتصام حاشد قد نظم ، في ساحة المهد، رفع خلاله المشاركون صورا لبعض الأسرى وأعلاما فلسطينية ويافطات كتب عليها عبارات التأكيد على مركزية قضية الأسرى. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من هذا الاعتصام نبرق التحيات لأسرانا في سجون الاحتلال، وهو رسالة من أهالي بيت لحم والمعتقلين والشعب الفلسطيني للعالم أن قضية الحرية لأسرانا قضية مقدسة إلى جانب إنهاء الاحتلال. 
وأضاف قراقع، إن الرئيس أبو مازن يعطي ملف المعتقلين الأولوية الكبيرة، مع تأكيده على أنه سيكون من الأولويات أمام طاولة محكمة الجنائية الدولية، حتى لا تبقى متهربة من جرائم الحرب بحق المعتقلين. 
 فى مجال آخر قال مسؤولون إن وزراء في الحكومة الفلسطينية من الضفة الغربية قطعوا زيارتهم إلى غزة الاثنين بسبب خلاف بين حركة فتح وحركة حماس التي تسيطر على القطاع. 
واتهم مسؤول في فتح حركة حماس بمنع الوفد من التوجه من الفندق الذين يقطنون فيه بغزة إلى مكاتب موظفين في القطاع تدور حولهم شكوك بأنهم يتلقون رواتباً دون القيام بعمل. 
وكان من المقرر أن تدوم الزيارة أسبوعاً لكنها لم تستغرق أكثر من 24 ساعة. 
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لقد أفشلت حماس الزيارة... لم يسمحوا للوزراء بأن يطبقوا الخطة التي جاءوا من أجلها ويساعدوا في حل المشاكل في غزة". 
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اتهم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك حماس بعرقلة عملهم. وقال أبو دياك "حماس لا تحترم القانون". 
وأضاف أبو دياك أن حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينتهم حماس ويتلقون أجوراً دون أن يمارسوا أي عمل. 
من جهته نفى المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري ما أكدته فتح قائلاً إن الوفد القادم من رام الله سعى للقاء الموظفين في الفندق بدلا من الذهاب لهم في مكاتبهم. 
وقال أبو زهري "على حكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها تجاه كافة الموظفين في قطاع غزة بدون تمييز". 
وقال طلال عوكل وهو محلل سياسي من غزة إن الجانبين يختلفان أيضا بشأن قرار اتخذه نواب حماس بفرض ضرائب على السلع التي تستورد عن طريق إسرائيل. وأضاف أن "الوزراء والحكومة هي عادة الجهة المنوط بها أن تقوم بفرض الضرائب وليس حماس". 
وتابع أبو زهري أن الضرائب لازمة لتعويض نقص العوائد و"منع الشلل الكامل في الخدمات" في غزة. 
وتوجد أزمة بين الحركتين بسبب الرواتب المستحقة لنحو 40 ألف موظف حكومي عينتهم حماس خلال السنوات الثماني الماضية التي سيطرت فيها على القطاع.
هذا وتبنت منظمة «اليونيسكو» قراراً عربياً إسلامياً، يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو كامل الحرم القدسي الشريف، وأن منطقة طريق باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، في حين دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية متعددة أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد الأقصى المبارك ، في وقت هاجم مستوطنون، المركبات الفلسطينية عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.
وتبنت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس التنفيذي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» قرار الأردن وفلسطين - المدعوم من المجموعة العربية والإسلامية حول فلسطين المحتلة - والذي يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك هو كامل الحرم القدسي الشريف وأن منطقة طريق باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وهو التعريف الأردني والإسلامي التاريخي الثابت.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن صباح الرافعي، أن القرار يطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث مدينة القدس القديمة وأسوارها، والتي أدرجت على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن منذ عام 1981 والتراث المهدد بالخطر منذ عام 1982.
ويدعو قرار اللجنة إسرائيل إلى وقف جميع أعمال الحفريات والأنفاق والهدم داخل وفي محيط بلدة القدس القديمة ووقف جميع الانتهاكات والتجاوزات. كما طالب بالتوقف الفوري عن تعطيل 19 مشروعاً من مشروعات الإعمار الهاشمي في المسجد الاقصى.
في الأثناء ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية متعددة دعت أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد الأقصى المبارك تحت عنوان «جبل الهيكل بأيدينا»، إحياءً لذكرى احتلال القدس. وتأدية صلوات تلمودية.
وفي السياق، دعت منظمات الهيكل المزعوم في ذكرى ما يسمى «إعلان استقلال إسرائيل» لحشد المئات من المستوطنين اليهود، لاقتحام الأقصى طيلة يوم الخميس.
إلى ذلك، وفيما هاجم مستوطنون، المركبات الفلسطينية عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من المركبات، بحماية من جنود الاحتلال، أصدرت سلطات الاحتلال أمس أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيراً فلسطينياً بينهم 26 من محافظة الخليل التي تعتبر الأعلى بين المحافظات في نسبة الاعتقال الإداري، وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن من بين الأسرى من تم تجديد حكم الاعتقال الإداري للمرة الثانية والثالثة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله زعماء الدول المشاركين في القمة الإفريقية الآسيوية في جاكرتا (قمة حركة عدم الانحياز) إلى مساندة مساعي الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.
في الأثناء أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية إيهاب بسيسو، أن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيتوجه إلى قطاع غزة خلال أيام رغم تصاعد الخلافات مع حركة حماس. 
فى سياق آخر اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نساء فلسطينيات، بالضرب المبرح، واعتقلت شابين في ساحات المسجد الأقصى المبارك في وقت تظاهر العرب داخل اسرائيل تأييدا لحق العودة للاجئين.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اعتدت على نساء مُبعدات عن المسجد الأقصى معتصمات بالقرب من باب السلسلة بالضرب المبرح. 
وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين طاهر الشيخ خليل، وتامر شلاعطة أمام باب السلسلة، الذي يقع في الحائط الغربي للمسجد، مشيرة إلى أن المصلين داخل المسجد تصدوا للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد، بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحماية مشددة من القوات الخاصة في شرطة الاحتلال. 
واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل الشرطة الاسرائيلية، في ذكرى ما يسمونه إعلان الاستقلال. 
وأفادت مصادر إعلامية، أن أكثر من 40 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، حيث تصدى لهم المرابطون والمرابطات بالتكبير، مضيفة أن أحد عناصر الشرطة دفع إحدى المرابطات عند باب السلسلة لتصديها للمستوطنين، ما استدعى تدخل حراس المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن إحدى المستوطنات استفزت المرابطات بحركاتها غير الأخلاقية، مستفزة بذلك أيضا الشرطة حيث لم تمتثل لأوامرهم. 
يذكر أن مئات الفلسطينيين لبوا نداء الأقصى من جميع المدن الفلسطينية لصد الاقتحامات التي دعت لها جماعات استيطانية في ذكرى ما يسمى ب إعلان الاستقلال. 
وأصيب، عدد من طالبات بنات الساوية الثانوية جنوب نابلس بحالات اختناق، عقب مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. 
وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت عقب خروج طلبة مدارس في منطقة يوجد فيها عدد من المدارس، أُطلق على إثرها قنابل الغاز المسيل للدموع. وأفاد الشهود بأن الغاز وصل إلى مدرسة الساوية للبنات، الأمر الذي أدى إلى اختناق عدد منهن وإغماء بعضهن، وتم نقل حالة واحدة إلى مستشفى ياسر عرفات في سلفيت. 
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة ذكور العاص الأساسية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 
وأفاد شهود عيان، بأن دورية عسكرية للاحتلال اقتحمت بصورة مفاجئة ساحة مدرسة ذكور العاص، وقامت بالتجوال فيها، وبعد تصدي الهيئة التدريسية لها انسحبت من المكان. وأضاف الشهود أن حالة من الرعب والهلع دبت بين صفوف الطلبة، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال قامت بعد ذلك بالتواجد في محيط المدارس. 
وأوضح مسؤول فلسطيني، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي استولت على ٨٧% من مساحة القدس المحتلة، ولم يتبق للفلسطينيين العرب سوى ١٣% فقط منها، منبها إلى أن القرار الإسرائيلي الصادر مؤخراً، بتطبيق قانون ما يسمى أملاك الغائبين العنصري على مالكي العقارات في القدس المحتلة، يهدد بضياع ١٣% المتبقية من إجمالي 72كم2 بيدّالإحتلال، ومصادرتها لأغراض المستوطين. 
ولفت الى أن ذلك القانون يعني أن كل فلسطيني يملك أرضاً في القدس المحتلة، ولكنه يسكن في أراضي الضفة الغربية أو الأردن، أو خارج الوطن المحتل، فإنها تؤول إلى حارس أملاك الغائبين، بما يشكل تطويراً عنصرياً للقوانين الإسرائيلية السابقة، مبينا أن الإحتلال طرد 175 ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري الملتف بإحكام حول القدس المحتلة، وبالتالي هجّرهم من مدينتهم المقدسة. 
وأشار مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي، في تقرير له بهذا الصدد إلى أن الإحتلال صادر زهاء ٣٥% من مساحة القدس تحت ذريعة المصلحة العامة، كما استولى على أكثر من ٥٢% من الأراضي التي أصبحت مناطق خضراء أو شوارع أو مناطق غير منظمة، مما لم يترك للفلسطينيين سوى ١٣% من مساحة القدس للبناء. وأفاد بأن المواطنين الفلسطينيين بحاجة عاجلة إلى 40 ألف وحدة سكنية للقضاء على الضائقة السكنية وحوالي 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، في ظل الزيادة السكانية الفلسطينية.
هذا وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف، شرق مدينة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا مركبات وحافلات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. وأفادت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من أجسادهم، ونقلوا بمركبات الهلال الأحمر الفلسطيني لمشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت جراحهم بالطفيفة. 
وذكرت لجنة محلية فلسطينية، أن مستوطنين يهود رفعوا العلم الإسرائيلي على أسوار وسطح الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. 
وقالت لجنة إعمار الخليل، إن مستوطنين يهود رفعوا، الأعلام الإسرائيلية على أسوار الحرم الإبراهيمي، ما يعد استكمالاً لمسلسل تهويده ومحاولة ضمه إلى قائمة ما يسمى ب المواقع التراثية التوراتية. وأضافت اللجنة في بيان صحافي، أن رفع العلم الإسرائيلي فوق الحرم الإبراهيمي وعلى أسواره ظاهرة مستفزة وتعتبر إساءة كبيرة بحق المسلمين عامة والفلسطينيين بوجه خاص. ودعت جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذا الاعتداء عن الحرم الإبراهيمي وحمايته من الاستيطان. 
واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الشاب محمد مناصرة 23 سنة من قرية فوكين غرب بيت لحم. بعد أن اقتحمت منزله وعبثت في أغراضه الشخصية. 
كذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدات عدة في محافظة الخليل واعتقلت أربعة مواطنين بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها. كما قامت قوات الاحتلال بإجراء تدريب عسكري في أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل، ما تسبب بتدمير جزء منها، كما عطّلت حركة التنقل والمرور وبثت الرعب في نفوس المواطنين. 
ودعت أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية متعددة أنصارها الى أوسع مشاركة في اقتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد الأقصى المبارك الأربعاء والخميس، تحت عنوان جبل الهيكل بأيدينا، إحياء لذكرى قتلى الاحتلال واحتلال القدس حسب التقويم العبري!. 
وجاء في الاعلانات التي نشرتها العديد من المواقع الإعلامية التابعة لهذه الجماعات والمنظمات، أن مجموعة من منظمة طلاب لأجل الهيكل ستنفذ يوم الأربعاء اقتحاما واسعا للأقصى المبارك، ووقفة حداد داخله، وتأدية صلوات تلمودية ودعوات خاصة بجنود الاحتلال داخل الأقصى. 
وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة الفلسطينية من الضفة الغربية قطعوا زيارتهم إلى غزة بسبب خلاف بين حركة فتح المدعومة من الغرب جهة وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من جهة أخرى. 

ويأتي ذلك ليجسد توترات تهدد حكومة التوافق ويضر بالجهود المدعومة دوليا لإعادة بناء قطاع غزة بعد حرب مع إسرائيل ويخلق تعقيدات تعترض طموح قيام دولة فلسطينية. وكان الفلسطينيون في غزة يأملون أن تحل حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس أزمة بسبب الرواتب المستحقة لنحو 40 ألف موظف حكومي عينتهم حماس خلال السنوات الثماني الماضية التي سيطرت فيها على القطاع. 
وحل هذه القضية مهم لآمال الغرب بأن تسيطر حكومة عباس على معابر غزة وتسهل جهود إعادة بناء عشرات الآلاف من المباني التي دمرت خلال حرب تموز وآب من العام الماضي والتي استمرت خمسة أسابيع. واتهم مسؤول مقرب من الوفد القادم من الضفة الغربية والمؤلف من 11 عضوا ضباط الأمن التابعين لحماس بمنع الوزراء من التوجه من فندق على شاطئ غزة إلى مكاتبهم خلال إقامتهم التي كان من المفترض أن تستمر أسبوعا ولكنها لم تستمر أكثر من 24 ساعة.
واندلعت يوم الاربعاء مواجهات اثر اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة الطور في القدس المحتلة وأطلقت قنابل الصوت والمسيل للدموع. 
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي عقب مواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال المتمركزين في شارع المدارس. 
وفي قطاع غزة فجرت قوات الاحتلال عبوة بالقرب من أحد مواقعها العسكرية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال سكان محليون إن دوي انفجار كبير سمع بالقرب من برج الارسال شرق حي الفراحين بعبسان الكبيرة الى الشرق من خان يونس أعقبه تصاعد دخان كثيف في المنطقة مع مشاهدة أعداد كبيرة لقوات الاحتلال في المنطقة. 

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة أمنية في جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل خلالها خمسة فلسطينيين. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن القوة الإسرائيلية اقتحمت عددا من المنازل في المدينة وفتشتها قبل أن تعتقل هؤلاء. 
وفي الضفة أيضا، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح بعد أن صدمهم مستوطن إسرائيلي بسيارته. ووقع الحادث على مقربة من مدينة النبي إلياس. وأفاد مسؤولون محليون بأن المستوطن لاذ بالفرار. وفي سياق متصل، قال مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية غسان دغلس، إن مستوطنين أقدموا على اقتلاع 450 شجرة زيتون في المنطقة. 
ودعت فرنسا وبريطانيا مجلس الأمن إلى وضع إطار عمل للوساطة في السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن حل الدولتين في انحسار. 
فقد طالب مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر - أثناء اجتماع خُصص للوضع في الشرق الأوسط - المجلس بضرورة اعتماد قرار توافقي ومتوازن يحدد المعايير لوضع نهائي وجدول زمني للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
واعتبرت فرنسا ونيوزيلندا أن الوقت قد حان لتحرك مجلس الأمن بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي تراجع فيها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو عن وعوده بحل الدولتين. 
من جانبه، قال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيم كلاي نعمل على نص قد يفيد في بدء المفاوضات، مؤكدا استعداد بلاده انتظار نتائج المسعى الذي تقوده به فرنسا لاستصدار قرار أممي. أما مندوب بريطانيا مارك ليال غرانت فقال إن بلاده ترى ميزة في استصدار قرار من المجلس يحدد المعايير لحل سلمي عن طريق التفاوض، وأضاف أمام المجلس لكن هذا سيتطلب نقاشا ملائما للحصول على التأييد الكامل من المجلس. 
بدورها، قالت مندوبة الولايات المتحدة سامانثا باور إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، ودعت إلى انخراط الزعماء مجددا بسرعة في جهود تحقيق السلام، باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر كما حدث في مرات كثيرة من قبل. وفي هذا السياق، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة الإسرائيلية المقبلة على العودة بقوة إلى حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي لتعزيز عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات. 
غير أن بان كي مون قال إن آفاق الحل المتمثل بحل الدولتين في الشرق الأوسط تنحسر باطراد، محذرا من أن ذلك قد يجلب عواقب خطيرة بالنسبة للمنطقة برمتها، وفق تعبيره. 
وكشفت مصادر أمنية فلسطينية، عن تعليمات مشددة للأمن بتشديد الحراسات الليلية ونشر وحدات أمنية مع حلول ساعات المساء في قطاع غزة. 
وأوضحت المصادر، أن عناصر أمنية من عدة أجهزة، أبرزها الأمن الداخلي والمباحث وجهاز التدخل وحفظ النظام بدأت بالانتشار على المفترقات والشوارع الرئيسية وفي محيط المناطق الحساسة، لمنع وقوع مزيد من التفجيرات. وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة تفجيرات بعبوات صغيرة استهدفت مواقع حساسة وسط مدينة غزة، إلا أن تلك العبوات لم توقع أي إصابات. وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن تجري تحقيقات واسعة للوصول لمنفذي تلك التفجيرات واعتقالهم.
وتحتفل إسرائيل هذه الأيام، وفق التقويم اليهودي، بالذكرى السابعة والستين لإنشاء الدولة العبرية.
وهي تسمي هذه الذكرى، التي جسدت في الواقع النكبة الفلسطينية، ذكرى «الاستقلال» التي ترمز إلى يوم انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان دولة «إسرائيل». ولأن الأمر يتعلق بـ «الاستقلال» فإن كثيرين في داخلها يحاولون فيه رؤية مدى استقلال إسرائيل التي ينظر إليها بوصفها «صنيعة الاستعمار».
وحاول المعلق الاقتصادي في صحيفة «هآرتس» نحاميا شترسلر شرح معنى «الاستقلال» الإسرائيلي من وجهة نظر اقتصادية، فرأى أن الوضع جيد بالعموم، «فمن دولة سكانها 600 ألف نسمة في العام 1948 وصلنا إلى دولة سكانها 8.3 ملايين. ومن مستوى دخل ثلاثة آلاف دولار للفرد أقلعنا إلى مستوى 35 ألف دولار ـ بفضل الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي بإدارة حكومية إلى اقتصاد السوق التنافسية. احتياطات العملة الصعبة لدينا توجد في رقم قياسي لكل الأزمنة: 86 مليار دولار، وذلك بعد أن كاد مخزن الدولارات في العام 1985 يفرغ. الدين العام يبلغ 67 في المئة من الناتج، الذي وإن كان ليس الأكثر جودة، إلا انه ليس الأكثر خطورة. فهو في الغالب دين داخلي، وليس خارجياً».
ويشير شترسلر إلى أن التضخم المالي في إسرائيل متدن، والبطالة في الحدود الدنيا، ونسبتها بحدود 5.6 في المئة، وإسرائيل في مكان عال في قائمة الدول لجهة الرفاه الاجتماعي. والأهم أن إسرائيل، حسب رأيه، انتقلت من تصدير البرتقال إلى تصدير التكنولوجيا العليا، ومن عجز في ميزان المدفوعات إلى فائض فيه.
لكن شترسلر يرى أن ما تحقق على الصعيد الاقتصادي ظاهرياً لم يتحقق على الصعيد الأمني، فإسرائيل بقيت «الدولة الوحيدة على الأرض المهددة بخطر الإبادة، وتعيش طوال الوقت في خطر هذه الحرب أو تلك. ومن أجل الوقوف أمام كل هذه التهديدات لدينا صديقة كبيرة توفر لنا التفوق العسكري. هي التي تمنحنا الطائرات الأكثر تقدماً، المحركات لدبابة ميركافا والأموال لتطوير القبة الحديدية. هي التي تمنحنا كل سنة منظومات سلاح بـ ثلاثة مليارات دولار، ليست مستعدة لأن تزود بها أي دولة أخرى. هذا هو التفوق النوعي الذي يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة. وبكلمات أكثر فظاظة، فإننا متعلقون بالولايات المتحدة، بحياتنا حقاً».

ويعود شترسلر ليقول إن إسرائيل ليست مستقلة اقتصادياً أيضاً، و «يكفي أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه يعيد النظر بالعلاقات مع إسرائيل كي تنهار البورصة ويرتفع سعر الدولار. إسرائيل متعلقة جداً بالتصدير؛ 30 في المئة من إنتاجها مخصص للتصدير. وهي تتعرض لمخاطر المقاطعة». ويخلص إلى احتمال أن «نكون ذوي أهمية لأميركا لأنها تستخدمنا كحاملة طائرات برية في الشرق الأوسط المجنون. ولكن يمكنها أن تتخلى عن هذه الخدمات وتواصل حياتها. نحن لا يمكننا أن نعيش من دونها، وهذا كل الفرق الذي في العالم».
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق البروفيسور موشي أرينز يرى أنه «في الزمن الذي نعيش فيه، زمن العولمة، ليست هناك دولة في العالم مستقلة تماماً. بل إن دولة مثل كوريا الشمالية، التي يبدو أنها الدولة الأكثر انعزالاً في العالم، والأقل ارتباطاً أيضاً بالعوامل الخارجية، مرتبطة بدرجة ما بالصين. وفي الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة، وهي القوة الأعظم في العالم، لديها علاقات اقتصادية مهمة جداً بالصين، واليابان ودول أخرى، تحد حتى من مدى استقلالها».
ويقول أرينز هذا الكلام تمهيداً للتأكيد بأن هذا يسري على إسرائيل أيضاً. ومع ذلك فإنه في حديث مع موقع «والا» الإخباري يرى «أنني عندما أنظر إلى إسرائيل في العام 2015، وأقارن بينها ودولة إسرائيل في الفترة التي خدمتُ فيها في مناصب عامة رفيعة، لا ريب عندي أننا غدونا أكثر استقلالية. وأنا أؤمن أن مدى استقلالية إسرائيل تزداد من عام إلى آخر. فإسرائيل أقوى من ناحية عسكرية، وأقل تعلقاً بالمساعدات الأمنية الخارجية. وهذا لا يعني أننا بلغنا الاستقلال التام ـ فالمساعدات الأميركية لا تزال بالغة الأهمية لدينا. ولكن مرت فترة كان يصعب فيها على إسرائيل التعايش مع ميزانية الدفاع من دون المساعدة الأميركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار سنوياً. وحالياً إذا توقفت هذه المساعدة لسبب من الأسباب ـ وهو أمر لا أتوقع حدوثه - إسرائيل تتضرر، لكن بوسعها تحمل ذلك».
ولاحظ أرينز أن المفارقة هي أن «المساعدات التي تلقيناها على مر السنين تحديداً هي التي جعلتنا أكثر استقلالية. فهي سمحت لنا بإنشاء بنى تحتية مكنتنا من الوصول للاستقلال في العديد من الميادين. وأنا لا زلت آسفاً على إلغائنا، في حينه، مشروع طائرة لافي التجريبية، لأنه نشأ وضع في مجال الطائرات الحربية، لا نزال معلقين بدرجة ما بالولايات المتحدة، برغم أن هذا التعلق يتقلص. وبرغم ذلك، وحتى في سياق طائرة لافي، الأميركيون نقلوا لنا في حينه مساعدة بقيمة ربع مليار دولار لمصلحة تطوير الطائرة ـ برغم واقع أن هذا كان يقلص تعلقنا بهم في هذا المجال».
وعموماً ظلت العلاقات بين أميركا وإسرائيل موضع نزاع برغم العلاقة الوثيقة. 
وإسرائيل تحاول بين وقت وآخر مشاكسة أميركا، ومحاولة التقرب إلى قوى عظمى أخرى. حدث هذا في صفقة بيع الصين طائرات «فالكون» للتجسس في عهد إيهود باراك في العام 2000. لكن الضغط الأميركي الفظ دفع إسرائيل إلى التراجع عن هذه الصفقة، وكذا الحال عن «حياد» إسرائيل تجاه الأزمة الأوكرانية، وهو ما أغضب أميركا.
وشددت إسرائيل من نبرتها ضد روسيا في أعقاب قرارها تزويد إيران بمنظومة صواريخ «أس 300» وتحذيرها تل أبيب من مغبة تسليح أوكرانيا.

وإلى جانب الهجوم الكلامي الذي شنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على روسيا، فإن تل أبيب قررت أيضاً عدم إرسال ممثل رفيع المستوى إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار على النازية. وأشارت مصادر متعددة إلى أن الروس أبدوا غضبهم من موقف إسرائيل هذا.

وكانت جهات إسرائيلية عديدة رأت في قرار موسكو تزويد إيران بمنظومات «أس 300» المضادة للطائرات ليس فقط إضعافاً لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي، وإنما أيضاً صفعة سياسية مدوية لحكومة نتنياهو، التي انتهجت على مدى السنوات الأخيرة سياسة تصالحيه مع روسيا. وفهمت أوساط إسرائيلية مختلفة أن التحذير الروسي من مغبة تزويد أوكرانيا بالسلاح كان في الواقع تهديداً بتزويد سوريا بهذه المنظومة.

وانتقدت أوساط إسرائيلية السياسة التي انتهجها نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان تجاه روسيا، والتي قامت على أساس الاستيعاب والمصالحة ومحاولة التعاون. وهكذا كانت إسرائيل بين الدول القليلة التي رفضت إدانة ضم القرم، كما أنها كانت أول من تجاوب مع الطلب الروسي وامتنع عن تزويد جورجيا بالأسلحة والمعدات الحربية.

لكن تل أبيب حاولت التعامل مع روسيا الاتحادية بمنطق يتخطى العداء الذي كان قائماً زمن الاتحاد السوفياتي. إذ أن الجالية الروسية في إسرائيل هي أكبر الجاليات، ويصل تعداد الناطقين بالروسية فيها إلى حوالي مليون نسمة. ومراراً اعتبرت روسيا أن هؤلاء يشكلون قاعدة نفوذ ثقافي وسياسي لها في إسرائيل. وعمدت تل أبيب إلى الإفادة من هذا الواقع للتأثير على روسيا، بشكل منفرد أو بالتعاون مع الدول الغربية، لمنعها من تزويد إيران وسوريا ودول عربية أخرى بمنظومات أسلحة متطورة.

عموماً، وبعد قرار تزويد إيران بمنظومة «أس 300»، قررت إسرائيل عدم إرسال أي ممثل عنها إلى المراسم الرسمية للاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار على النازية، والتي ستجري في التاسع من أيار المقبل في الساحة الحمراء في موسكو.

وكانت وزارة الخارجية قد فكرت بإرسال وزيرة استيعاب سوفا لندبر للمشاركة في الاحتفال، لكن في النهاية تقرر عدم إرسال أي وفد، والاكتفاء بوجود السفيرة الإسرائيلية في موسكو دوريت غولدنر.

وقبل ذلك، كانت إسرائيل تفكر بإرسال الرئيس رؤوفين ريفلين للمشاركة في الاحتفالات الروسية، كتعبير عن أعلى مشاركة في تقدير الانتصار على النازية. كما أزيح عن الطاولة خيار مشاركة نتنياهو أو ليبرمان من أجل عدم إغضاب الإدارة الأميركية التي أدارت الحملة ضد المشاركة.

ومن وجهة نظر روسية فإن هذه صفعة إسرائيلية على الأقل، بسبب أنه يعيش في إسرائيل عشرات الألوف من قدامى المحاربين الروس الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل نشوب الخلافات مع إسرائيل، قد زار إسرائيل قبل ثلاث سنوات، وشارك في تدشين النصب التذكاري لانتصار روسيا على النازية. ولكن بسبب الحرب في أوكرانيا قررت معظم الدول الغربية مقاطعة الاحتفالات الروسية وعدم إرسال ممثلين بمستوى رفيع لحضور الاحتفالات في موسكو.

وأشارت «هآرتس» إلى أن إسرائيل قررت تخفيض مستوى مشاركتها المعتاد في احتفالات النصر الروسية على النازية، من المستوى الوزاري إلى مستوى السفيرة هناك. وأوضح مسؤول في الخارجية الإسرائيلية أنه بعد مداولات متعددة حول مستوى التمثيل، ورغم أن هذه مسألة فنية، إلا أن التوتر الروسي - الأميركي حول أوكرانيا جعل من المشاركة مسألة سياسية بامتياز. وكان القرار الإسرائيلي الأول هو إرسال وفد وزاري ولكن ليس برئاسة وزير الخارجية، لكن هذا الاقتراح رفض في النهاية، وعلى أساس ألا يزيد التمثيل الإسرائيلي شأناً عن التمثيل الأميركي والأوروبي. فالولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية قررت، في نوع من العقوبة الشخصية لبوتين، مقاطعة استعراض القوة الروسي هذا.

وقالت «هآرتس» إنه ليس معروفاً تماماً سبب تخفيض التمثيل، ولكنها نقلت عن مسؤولين كبار في تل أبيب تقديرهم بأن القرار اتخذ في أعقاب القرار الروسي بتزويد إيران بصواريخ «أس 300». وبحسب «يديعوت احرونوت» فإن إسرائيل تعمدت إثارة الغموض حول أسباب تخفيض التمثيل في الاحتفالات الروسية.