إدانة إقليمية ودولية غاضبة لإقدام داعش على ذبح أثيوبيين في ليبيا

داعش ذبحت وقتلت بالرصاص 30 أثيوبياً وقضت على أسرة ليبيبة ومثلت بجثث قتلاها

البابا يدين إعدام الإثيوبيين والتظاهرات المستنكرة تعم إثيوبيا

الرئيس المصري يطالب الدول ببذل جهود أكبر لدحر الإرهاب في ليبيا وتونس تبني سياجاً إلكترونياً على حدودها

      
        نشر تنظيم داعش، فيديو يظهر إعدام ٣٠ شخصاً على الأقل، وذكر التنظيم المتطرف أنهم إثيوبيون مسيحيون أعدموا في ليبيا بعدما رفضوا دفع الجزية أو اعتناق الإسلام. 
وأظهر الفيديو الذي نشر على مواقع تعنى بأخبار الجماعات المتطرفة تحت عنوان حتى تأتيهم البينة، إعدام ١٥ شخصاً على شاطئ يرتدون ملابس برتقالية عبر فصل رؤوسهم عن أجسادهم، و١٥ شخصا في منطقة صحراوية يرتدون ملابس سوداء عبر إطلاق النار على رؤوسهم. وجاء في الفيديو، ومدته 29 دقيقة، أن تنظيم داعش يخير المسيحيين في المناطق التي يسيطر عليها، خصوصا في سوريا والعراق، بين دفع الجزية، أو اعتناق الإسلام، أو مواجهة حد السيف. 
كما بث داعش صورا لتدمير كنائس وتدمير قبور مسيحية وتماثيل لرموز دينية وصلبان في مناطق أشير في الفيديو أنها تقع في محافظة الموصل العراقية، معلنا أن عملية التدمير هذه جاءت بعدما رفض سكانها المسيحيون خياري دفع الجزية أو اعتناق الإسلام. وقال رجل إنه على أرض الخلافة في ليبيا تجري دعوة النصارى إلى الإسلام، معلقا على ما ذكر أنها مشاهد لاعتناق مسيحيين أفارقة للإسلام في ليبيا. لكن الرجل نفسه حذر من أن من أبى الإسلام، فما له سوى حد السيف.
ثم أظهر الفيديو 16 شخصا على الأقل ارتدوا ملابس سوداء يسيرون في منطقة صحراوية إلى جانب عناصر ارتدوا ملابس عسكرية حملوا رشاشات في أيديهم، بينما سار 12 شخصا على الأقل على شاطئ قرب عناصر ارتدوا ملابس عسكرية أيضا. وأعلن التنظيم أن المنطقة الصحراوية تقع في ولاية فزان، جنوب وسط ليبيا، بينما يقع الشاطئ في ولاية برقة، شرق البلاد. 
وتحدث أحد أعضاء تنظيم داعش في المنطقة الصحراوية بالإنكليزية، وهو يحمل مسدسا ويوجهه إلى الكاميرا قائلا إلى أمة الصليب، ها نحن نعود مجددا، لنقول لكم إن دم المسلمين ليس رخيصا. وأطلق عناصر التنظيم النار معا على رؤوس مجموعة الرجال الذين جثوا على ركبهم أمامهم، بينما قام العناصر الآخرون بذبح مجموعة الرجال بعدما جلسوا على ظهورهم، وسط صراخ الضحايا ومشاهد ذبح وحشية. 
من ناحية اخرى، دعا الجيش الوطني الموالي للشرعية في ليبيا، كل الوحدات العسكرية والتشكيلات المساندة لها على عدم دخول العاصمة طرابلس إلا بتعليمات رسمية، وتجددت فيها الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي، وقلّت حدتها، وأسفرت عن مصرع وإصابة نحو 36. 
وقد سمع إطلاق نار وانفجارات منذ الصباح الباكر في حي فشلوم بوسط المدينة، وفي ضاحية تاجوراء إلى الشرق من طرابلس، حيث سقطت قذائف على عدة مبان سكنية لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى وجرحى. وشهدت العاصمة طرابلس، خلال الساعات الماضية، واحدة من أعنف المواجهات بين قوات الجيش في مواجهة الميليشيات. 
وكانت غرفة عمليات طرابلس الموالية للشرعية، أعلنت عن بدء العمليات العسكرية لتحرير ليبيا من الميليشيات الإرهابية الخارجة عن الشرعية. ودعت الغرفة كل أفراد القوات المسلحة إلى الالتحام بها والانضمام إليها.
وأكدت الحكومة الإثيوبية أن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو منسوب إلى تنظيم داعش يصور تنفيذ عملية قتل جماعي، هم عمال إثيوبيون. وأعلنت الحكومة الحداد الوطني ثلاثة أيام، وقالت إنها تعمل على التحقق من هوية الضحايا. 
وأعلن مكتب شؤون الاتصال الحكومي بإثيوبيا، أن المجموعة التي تم ذبحها في ليبيا من قبل تنظيم داعش بحسب ما أظهره تسجيل مصور بثه التنظيم على مواقع إلكترونية تابعة له، جميعهم إثيوبيون. وأوضح مكتب شؤون الاتصال الإثيوبي في بيان أن الحكومة الاثيوبية استخدمت مصادر عديدة للتحقق من الضحايا، واتضح أنهم إثيوبيون، معبرا عن عميق التعازي من الحكومة الإثيوبية لأسر الضحايا. 
وأشار في البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد البرلمان الإثيوبي اجتماعا طارئا لمناقشة القضية. وفي السياق ذاته، أدانت الكنيسة الأرثوذكسية ومجلس الأديان في إثيوبيا في بيانين منفصلين الأعمال الإرهابية ضد الإثيوبيين في ليبيا من قبل داعش. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا قد أدان العملية في وقت سابق. ووصفت الولايات المتحدة تصفية هؤلاء الأشخاص بأنه قتل جماعي وحشي. 

ويشير الفيديو بوضوح إلى أن العمال قتلوا بسبب ديانتهم. ويُعتقد أن عملية القتل الجماعي نفذت في ليبيا. ورافق الفيديو إشارة تقول إن الضحايا رعايا الصليب من أتباع الكنيسة الإثيوبية المحاربة. ويشبه الفيديو فيديوهات سابقة بثها تنظيم داعش، ومن بينها فيديو صور قطع رؤوس 21 مسيحيا مصريا في شهر شباط الماضي. 
وأضافت الحكومة أن إثيوبيا التي لا توجد لها سفارة في ليبيا تساعد في إعادة الإثيوبيين إذا رغبوا في مغادرة الأراضي الليبية. وأظهر الفيديو الذي نشر على مواقع جهادية تحت عنوان حتى تأتيهم البينة، إعدام 12 شخصا على شاطئ، بفصل رؤوسهم عن أجسادهم. كما يظهر إطلاق الرصاص على رؤوس 16 آخرين في منطقة صحراوية. 
وقالت بيرناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن هذا العمل الفظيع يؤكد مجددا الحاجة الملحة لتسوية سياسية للصراع في ليبيا لترسيخ رفض ليبي موحد للجماعات الإرهابية. وتعهد البيان بأن تقاتل الولايات المتحدة ضد الأعمال الإرهابية المهينة للكرامة الإنسانية.
هذا وقال شهود إن متظاهرين اثيوبيين رشقوا الشرطة بالحجارة وإنها ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء تجمع حاشد بالعاصمة أديس أبابا تعبيرا عن الغضب بعد مقتل 30 اثيوبيا بالرصاص وذبحا على أيدي مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا. 
وبدأ المتظاهرون في التجمع بميدان ميسكيل في أديس أبابا تنديدا بالتنظيم المتشدد. 
وكتب على لافتة حملها فتى لن نرضخ للإرهاب وكتب على أخرى يجب أن يتحد العالم في مواجهة الإرهاب. وقال رجل شارك في الاحتجاج الذي نظمته الحكومة إن كثيرين ممن شاركوا في التجمع الحاشد غاضبون لأن الاثيوبيين العاطلين عن العمل مازالوا يشعرون بالحاجة للسفر إلى دول مثل ليبيا أملا في العبور منها إلى أوروبا حيث توجد فرص حياة أفضل. 
واتهم الرجل الذي قال إنه أستاذ جامعي السلطات بالتضييق على حرية التعبير. وقال حتى الهتاف في التجمع الحاشد كان بقيادة الحكومة.. ليس لدينا القدرة على الحديث. 
وتنفي الحكومة اتهامات جماعات معنية بالحقوق بأنها تضيق الخناق على المنتقدين والمعارضين. 
ونظم التجمع الحاشد تضامنا مع عائلات القتلى مع بدء فترة حداد عام لمدة ثلاثة أيام. واندلعت الاشتباكات بعد لحظات من كلمة لرئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين. 
وقال شهود إن بعض المشاركين في التجمع ألقوا الحجارة فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع. وأضافوا أن بعض الأشخاص اعتقلوا كما شوهد أربعة ضباط على الأقل وهم يبتعدون بالسيارة. 
وحث رئيس الوزراء المواطنين على عدم اجتياز الصحراء الكبرى للوصول إلى أوروبا. وأضاف في كلمته يجب أن نقوي عزمنا على مواجهة أي شكل للإرهاب والتطرف. ورغم النمو السريع لاقتصاد اثيوبيا فإن معدل البطالة مازال مرتفعا. 
ويجتاز اثيوبيون كثيرون الصحراء الكبرى في محاولة للوصول إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا التي أصبح لتنظيم لدولة الإسلامية موطئ قدم فيها بعد أن سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق. 
وأكدت اثيوبيا أن من قتلوا في الفيديو الذي نشر مطلع الأسبوع من مواطنيها. وتعرف أفراد من عائلات بعض الضحايا على اثنين من القتلى حتى الآن. وأحدثت عمليات القتل صدمة في اثيوبيا التي تتسم العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها بالهدوء النسبي. وتلا نواب آيات قرآنية تحض على التسامح في البرلمان.
وندد البابا فرنسيس باستمرار قتل مسيحيين بعد نشر تسجيل فيديو منسوب لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية يظهر إطلاق النار وقطع رؤوس 30 إثيوبيا في ليبيا.

وقال البابا في رسالة إلى البطريرك أبونا متياس بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية علمت بشديد الأسى والحزن عن أعمال العنف الصادمة الأخرى التي ارتكبت ضد مسيحيين أبرياء في ليبيا. وظهر في تسجيل الفيديو الذي يصف فيه المتشددون المسيحيين بالصليبيين الذين يسعون لقتل المسلمين 15 رجلا تقطع رؤوسهم على شاطئ ومجموعة أخرى تضم عددا مماثلا يطلق الرصاص على رؤسهم على رقعة من الأحراش. 
وقال البابا في الرسالة أتواصل معكم لأعبر عن تضامني الروحي العميق وأؤكد لكم تفاني في الصلاة من أجل الاستشهاد المستمر الذي ينال بوحشية المسيحيين في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق في آسيا. وتابع قائلا دماء إخواننا وأخواتنا المسيحيين شهادة تستصرخ كل شخص لا يزال قادرا على التمييز بين الخير والشر. 
وهذه الصرخة يجب أن تكون مسموعة لأولئك الذين يتحكمون في مصير الشعوب.
من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عملية تصويب وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتم في إطار الدولة، ومن جانب متخصصين. 
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، قال السيسي، خلال لقاء عقده مع جاستن ويلبي اسقف كانتربري، مصر لا توجد بها أقلية مسيحية، فالمسيحيون مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات إزاء الوطن. 
وأضاف أن مصر الجديدة تحرص على تقديم خطاب للإنسانية يعبر عن قيمة المشاركة والعدالة والتعاون وقبول الآخر. 
وكان السيسي دعا مرارا المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد وتصويب الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية. 
وقال أن عملية التصويب يجب أن تُجرى في إطار شامل يتفاعل مع النفس الإنسانية ومنطق التفكير، لافتا إلى إلى أهمية ثقافة التعدد في شتى مناحي الحياة باِعتبارها سُنة كونية، فضلا عن كونها إثراءً للحياة الإنسانية.


وقال اسقف كانتربري، خلال اللقاء، إنه يتابع أوضاع الأقليات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط، مرحبا بدعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني وتصويب المفاهيم المغلوطة قائلا إنها تساهم بفاعلية في التقريب بين الناس ومواجهة أحداث العنف والطائفية التي انتشرت في الآونة الأخيرة. 
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا إلى حركة تنويرية شاملة، تواجه الفكر المغلوط وتدحض قيم العنف والإرهاب وتعيد إحياء القيم الإسلامية النبيلة، ورأى أن استغلال الدين يمثّل عامل الجذب الرئيس للعناصر المحبطة، مشدداً على ضرورة توافر إطار متكامل لمكافحة الإرهاب لا يغفل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، ومطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب. 
وكان السيسي ترأس الاجتماع السنوي السادس عشر لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذي شهد في نهايته تسليمه سلفه المستشار عدلي منصور النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية توثيقاً لفترة رئاسته لمصر. 
وأشاد السيسي في كلمته بالجهود المشتركة التي بذلتها المكتبة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الخارجية المصرية لتنظيم مؤتمر نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف والذي عقد في كانون الثاني الماضي، مؤكداً ضرورة متابعة نتائجه والبناء على ما تم التوصل إليه أثناء هذا المؤتمر. 
وأوضح أن بلاده مهتمة بالشباب، لافتاً إلى أن مؤسسة الرئاسة بصدد الإعلان قريباً عن برنامج لتأهيل وإعداد الشباب لتولي المراكز القيادية، داعياً مكتبة الإسكندرية إلى أن تلعب دوراً مهماً من خلال المساهمة في هذا البرنامج التدريبي.
وبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أيه جون برينان النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأميركية والمصرية لمكافحة الإرهاب، حسبما ورد في بيان للرئاسة المصرية. 
وقال البيان أنه تم التأكيد خلال اللقاء على قوة روابط الصداقة بين البلدين وأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها في مختلف المجالات بما يصب في صالح الشعبين المصري والأميركي، فضلاً عن المساهمة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
وأكدت الرئاسة المصرية أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. 
هذا والتقى الرئيس السيسي ببانوس كامينوس، وزير دفاع اليونان، وذلك بحضور السيد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومن الجانب اليوناني فريق أول ميخائيل أكوس، رئيس أركان دفاع الجيش اليوناني، والسفير اليوناني بالقاهرة. 

وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير الدفاع اليوناني، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان على المستويين الرسمي والشعبي، ومنوهاً إلى الحرص والسعي المتبادل لتعزيزها وتوثيقها في مختلف المجالات. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن تفشي خطر الإرهاب وجهود مكافحته في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا، قد استأثرت بجزء مهم من اللقاء، حيث أكد وزير الدفاع اليوناني أن بلاده تدرك وتقدر مدى الخطر الذي تمثله الأوضاع المتدهورة في ليبيا على أمن منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط آخذا في الاعتبار التداعيات السلبية لتلك الأوضاع على ملف الهجرة غير الشرعية إلى دول شمال المتوسط، مشيرا إلى أهمية وقف الدعم المقدم للجماعات الإرهابية وتجفيف منابعه لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أدان بشدة حادث اغتيال المواطنين الإثيوبيين الأبرياء في ليبيا، مؤكداً استنكار مصر لهذه الأحداث البشعة التي تستهدف ترويع الآمنين والتي تعد مخالِفةً تماماً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حض على حفظ النفس البشرية وحرم قتلها أو إيذاءها، ومنوهاً إلى أن تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية يعد بمثابة ناقوس خطر يستدعي ضرورة التحرك العاجل لتدارك خطورة الموقف في ليبيا.
وفي اديس ابابا، اعلن وزير الاعلام الاثيوبي رضوان حسين ان بلاده تدين "بحزم هذه الفظائع سواء طاولت مواطنين اثيوبيين او من جنسيات اخرى". 
وفي واشنطن، دان البيت الابيض بقوة ما وصفه ب"المجزرة الوحشية" في ليبيا. وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي برناديت ميهن في بيان ان "الولايات المتحدة تدين باقسى العبارات المجزرة الوحشية بحق المسيحيين الاثيوبيين المفترضين على يد ارهابيين في ليبيا ينتمون الى تنظيم داعش".
هذا وبعد 12 ساعة من الاشتباكات، اقتحم مسلحون تابعون لتنظيم داعش في ليبيا منزل أسرة في مدينة درنة، وقتلوا ثلاثة من أفرادها على الأقل، الثلاثاء، بينما لا يزال مصير الأم والأخت مجهولين.
وذكر موقع صحيفة "الوسط" الليبية أن مسلحي التنظيم اقتحموا منزل عيسى أحرير المنصوري بمنطقة شيحا الغربية، قبل الفجر، بعد اشتباكات مسلحة اندلعت منذ الساعة الخامسة، مساء الاثنين.
وذكر الموقع أن أفراد الأسرة محمد وخالد وإبراهيم، قتلوا على أيدي عناصر داعش، على مرأى ومسمع الجميع في مدينة درنة.
ونقل الموقع عن مصدر قوله إن أحد أبناء العائلة، منعم أحرير، نجا من الهجوم، بينما لا تزال والدته الحاجة فاطمة وشقيقته الصغيرة فائزة مجهولتي المصير حتى الساعة، ولم ترد بشأنهما أي معلومات".
وأفاد المصدر بأن منزل آل أحرير بات خاليا تماما بعد تعرضه للقصف المدفعي. وقالت مصادر محلية إن مسلحي داعش قاموا بتعليق جثث قتلى العائلة في الشارع، لترهيب الناس.
واندلعت الاشتباكات على خلفية قيام داعش باختطاف أحد أبناء العائلة لتطبيق "حد القتل" عليه، متهمين إياه بقتل أحد قادة التنظيم المحليين، بحسب المصادر.
في مجال آخر قال رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، إن 5 آلاف تونسي انضموا إلى تنظيم داعش. وأضاف رئيس الجمهورية أن مقاتلين تونسيين انضموا إلى طرفي النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك استغلالا للتونسيين في العمليات الإرهابية.
وقال الرئيس أيضا إن أمن ليبيا من أمن تونس، مؤكدا أن هناك خطوات تونسية لمحاولة حل الأزمة الليبية لن يتم الإعلان عنها في الوقت الراهن. 
وبدأت السلطات التونسية في تنفيذ مشروع عسكري دفاعي لتعزيز حدودها مع ليبيا، للتصدي للتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية المتزايدة على ضوء تمدد تنظيم داعش في ليبيا، واقترابه من الحدود التونسية بحسب وسائل إعلام تونسية، التي وصفت المشروع بأنه الأول من نوعه في تاريخ البلاد. 
وكشفت مصادر رافقت الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال زيارته الأخيرة باريس، أن فرنسا أبدت استعدادها لتمويل هذا المشروع الذي وصفه مراقبون ب الضخم والفريد من نوعه. وقالت المصادر إنّ مبلغ ال 60 مليون يورو من ديون فرنسا لدى تونس، الذي أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن تحويله إلى مشاريع استثمارية في تونس، سيُخصص لتمويل هذا المشروع. 
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في السابع من الشهر الجاري مع نظيره التونسي أن بلاده قررت تحويل جزء من ديونها 60 مليون يورو إلى مشاريع استثمارية، وأكد وقوف فرنسا إلى جانب تونس ودعمها لوجستيًا وأمنيًا وعسكريًا. وجاء هذا التأكيد ردًا على طلب السبسي من هولاند مساعدة تونس أمنيًا وعسكريًّا لمكافحة الإرهاب، لأن تونس في حاجة إلى شركائها للوقوف إلى جانبها. 
وكشف تقرير سري لجهاز الاستخبارات الإيطالية، أن عددا من الإرهابيين من جنسية مغربية منضوون تحت لواء تنظيم داعش، يحضرون لضربات انتحارية انطلاقا من ليبيا تستهدف مصالح عديد دول الجوار في مقدمتها الجزائر وتونس. 

وأكد تقرير لجهاز الأمن العسكري الإيطالي صدر بعد إعلان تنظيم داعش وقوفه وراء تفجير مقر السفارة المغربية بالعاصمة الليبية طرابلس، وجود تهديدات إرهابية حقيقية في شمال إفريقيا، مصدرها ليبيا، مؤكدا أن عناصر إرهابية من جنسيات مغربية يتدربون على عمليات انتحارية باستعمال طائرات مدنية اختفت من مطار طرابلس منذ أيام، وهي الهجمات التي تستهدف مصالح دول الجوار، في مقدمتها الجزائر، المستهدف الأول من الإرهاب الوافد من ليبيا، والدليل على ذلك الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز بتيغنتورين في جانفي 2013. 
ووفق المصادر ذاتها فقد أشارت وثيقة الاستخبارات الإيطالية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يحضر لمشاريعه الانتحارية انطلاقا من ليبيا باستعمال الطائرات، وقالت إنه تم اختيار عدد كبير من المقاتلين لتمكينهم من هذه المهارة، أغلبهم من حملة الجنسية المغربية. وأضافت أن الدول القريبة من ليبيا هي التي يرجح استهدافها بشكل كبير، وذلك عبر ثلاثة ممرات جوية، الأول عبر الصحراء الليبية والثاني عبر الجزائر، بينما يبقى الممر الثالث مقترنا بأجواء البحر الأبيض لمتوسط. 
وطالب سياسيون وإعلاميون ونشطاء السلطات التونسية بالسحب الفوري لقانون يتعلق ب زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما فيه من اعتداء على الحريات ومن تهديد لحرية الرأي والتعبير مشددين على أن القانون يعد تمهيدا لإرجاع دولة البوليس واعتبروه مشروعا كيديا لتصفية الحسابات سيؤدي إلى زعزعة الثقة مجددا بين المؤسسة الأمنية والمواطن، فيما دافع رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن القانون واصفا إياه ب خطوة تأتي في إطار مكافحة الإرهاب كأولوية حينية في برنامج الحكومة. 
وكانت الحكومة أحالت مؤخرا مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة على أنظار البرلمان للمصادقة عليه الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط الأحزاب السياسية والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني الدين رأوا فيه تهديدا للحريات الفردية والعامة. وقالت نقابة الصحافيين إن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني وغياب التنصيص على حقوق الصحافيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا.
وفي مصر قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن اثنين من رجال الشرطة استشهدا برصاص مسلحين مجهولين في القاهرة .
 وقال هاني عبد اللطيف مجهولان اطلقا النيران باتجاه السيارة التي يستقلها العقيد وائل طاحون اثناء سيرها بمنطقة عين شمس بالقاهرة وهو في طريقه لعملة مما أدى لاستشهاده والمجند قائد السيارة. 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 20 سنة على مرسي في قضية عنف قتل فيه متظاهرون خلال رئاسته التي استمرت عاما واحدا. 
كما أصيب جندي من قوات الأمن في إطلاق نار على كمين أمني جنوب رفح، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. وأعلن مصدر أمني، أن مسلحين أطلقوا النار على كمين الحرية بمنطقة الماسوة جنوب رفح، مما أدى إلى إصابة الجندي خالد البدري خليفة 22 عاماً، بطلق ناري في الكتف الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج. 
هذا وقصفت طائرات الأباتشي أهدافاً لإرهابيين بمناطق متفرقة جنوب الشيخ زويد، ورفح، وسمع دوى الانفجارات الناتجة عن الضربات. وأكد مصدر أمني أن القوات أحبطت هجوماً على حاجز أمني بمنطقة شرق العريش، حاول مسلحون تنفيذه، واستهداف القوات المتمركزة بطلقات نارية. 
وقالت مصادر أيضا إن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر من أنصار بيت المقدس أثناء حملة مداهمات للمنطقة جنوب الشيخ زويد، وأسفر ذلك عن مقتل 8 من أعضاء التنظيم، كما ألقي القبض على 9 مشتبه فيهم. إلى جانب حرق وتدمير منزلين و4 سيارات و15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تم التحفظ على سيارتي أجرة.
وأكد مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء أن هجوما ارهابيا شنته عناصر تكفيرية على كمين "الوحشي" العسكري جنوب الشيخ زويد، صباح الثلاثاء، أسفر عن إصابة ضابط من القوات المسلحة، وتبين أن الضابط برتبة ملازم، وأصيب بطلق ناري بإحدى ساقيه وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكري، بينما لاذ المسلحون بالفرار. 
إلى ذلك أعلن مصدر أمني مصري أن حملة لقوات الجيش المصري استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح شمال سيناء أسفرت حتى فجر الثلاثاء عن مقتل 8 من العناصر المسلحة والقبض على 9 مشتبهين فيهم إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و4 سيارات و15 دراجة بخارية. 
وقال المصدر الأمني في تصريح صحفي إنه تم استخدام الطائرات في الحملات بجانب القوات البرية والتي تم خلالها أيضا حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة منها منزلان و22 عشة و4 سيارات وعدد 15 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.
وكشف مصدر أمني مصري بمحافظة كفر الشيخ في شمال الدلتا، عن وفاة المصاب الثالث في أحداث تفجير مدخل استاد كفر الشيخ الرياضي، الذي وقع الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل 3 من طلبة الكلية الحربية من أبناء المحافظة حتى الآن.

وكان المصابون قد تم نقلهم إلى مستشفى المعادي العسكري، إلا أن أحدهم توفي أثناء علاجه متأثرا بإصابته. 
من ناحية اخرى، قررت محكمة مصرية في جلسة بثها التلفزيون مباشرة إحالة أوراق 11 متهما للمفتي في إعادة محاكمة المتهمين بقضية أحداث استاد بورسعيد عام 2012. وسيتم النطق بالحكم في جلسة تعقدها المحكمة يوم 30 أيار. 
وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 70 من الجمهور وإصابة ألف على الأقل. 
وفي كانون الثاني عام 2013 قضت محكمة بإعدام 21 شخصا في القضية لكن بعد مرور أكثر من عام أبطلت محكمة النقض الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة. 
ورأي المفتي استشاري لكن إحالة الأوراق إليه مطلوبة قبل الحكم بالاعدام. ويمكن للمدعى عليهم الطعن على الحكم مما يعني أن إصدار حكم نهائي قد يستغرق عدة سنوات.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن نقيبا في الجيش المصري وجنديين قتلوا في انفجار قنبلة زرعت في طريق برفح قرب الحدود مع قطاع غزة الاثنين. 
وأعلنت جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن الهجوم على حساب تابع لها بموقع تويتر. 
هذا ونفى العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، تورط أحد طلاب الكلية الحربية في تفجير محافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن مقتل 3 من طلاب الكلية. 
وأصدر المتحدث العسكري بياناً ، نافياً ما قاله أحد المواطنين في مداخلة هاتفية في أحد البرامج الحوارية، بشأن تورط أحد طلاب الكلية الحربية، من المنتمين لجماعة الإخوان، في حادث التفجير لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل استاد كفر الشيخ. 
وأعلن المتحدث أنه في إطار حرص الجيش المصري على توضيح كافة الحقائق ودحض الشائعات، وردا على المداخلة المذكورة، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وتهيب بالمواطنين الشرفاء تحري الدقة في ما يتناولونه من معلومات عن جيشهم الوطني حفاظاً على الأمن القومي، بحسب ما جاء في البيان. 
كما قال المتحدث العسكري، إن قوات الجيش شنت حملة مداهمات أمنية في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 57 إرهابيا، والقبض على 61 آخرين، خلال 10 أيام. 
من ناحية اخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت بإعدام 22 من مؤيدي جماعة الاخوان في قضية هجوم على مركز شرطة كما قضت بالسجن عشر سنوات لحدث.
وقالت المصادر إن القضية تتعلق بهجوم وقع على مركز الشرطة بمدينة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة في الثالث من تموز 2013 بعد إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأضافت أن شرطيا قتل في استهداف مركز الشرطة الذي هوجم مرة أخرى بعد ذلك بيومين. وقال مصدر إن المحكوم عليهم أدينوا بتهم مختلفة بينها القتل والشروع فيه. وقال محام إن المحكوم عليهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. 
وكانت النيابة العامة أحالت 15 متهما للمحاكمة في القضية محبوسين وأعلنت أن الثمانية الباقين هاربون. 
وطالبت قبائل شمال سيناء المصرية مجدداً بتشكيل ميليشيات شعبية لمواجهة الإرهابيين التكفيريين هناك. 
وأصدرت قبيلة الترابين بشمال سيناء، وهي إحدى أكبر القبائل في شبة الجزيرة المصرية، بياناً تؤكد فيه أن كافة القبائل السيناوية متكاتفة لمواجهة إجرام الجماعات المسلحة، مضيفة أن الصبر بلغ مداه أمام ممارسات الجماعات المتطرفة التي تحسب نفسها على الإسلام ظلماً وعدواناً.
وقالت في بيانها إن هذه الجماعات وعلى رأسها ما يسمى ولاية سيناء التابعة ل داعش قتلت الرجال بتهم ملفقة، واستباحت الحرمات وهدمت البيوت، واستقطبت الشباب تحت شعارات مزيفة، وحولت الأرض المقدسة المباركة إلى ساحة حرب في خدمة أجندات خارجية وداخلية تستهدف تفكيك المجتمع وعزل سيناء عن الوطن الأم، وكانت رموز القبائل وأكابرها أهدافا لبنادقهم المسمومة، واتخذوا من الأهالي دروعا يتمرسوا وراءهم في عملياتهم المشؤومة. 
وأضافت أنه بعد التعدي الغاشم مما يسمى ولاية سيناء على الحرمات التي دونها الرقاب، أصبح بيننا وبين التنظيم ثأر لن يهدأ ولن يستكين، إلا بالانتقام من كل من استباح حرمة النساء والبيوت، والوصول إليه حياً أو ميتاً، مطالبة القبائل بالتكاتف لمواجهة إجرام هذه الجماعات، بحسب نص البيان. 
ورداً على البيان، رفض اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية تكوين ميليشيات شعبية مسلحة في سيناء لمحاربة الإرهاب. وقال إن السياسات الأمنية ترفض أي محاولات من قبل المواطنين لمواجهة العناصر الإرهابية، أو أي شكل من أشكال الخروج عن القانون، لأن مواجهة الإرهاب على الأرض من صميم عمل أجهزة الأمن وحدها، بينما يقتصر دور المواطنين على إمداد تلك الأجهزة وإبلاغها فوراً عن المعلومات المتوفرة عن أي أشخاص مشتبه بهم.

في باريس قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن الشرطة ألقت القبض على شاب تشتبه بأنه كان يخطط لهجوم مسلح وشيك على كنيسة أو اثنتين. 
واعتقل الشاب البالغ من العمر 24 عاما -وهو طالب يدرس تكنولوجيا المعلومات- يوم الأحد الماضي في جنوب شرق باريس. وذكر الوزير أن الشرطة صادرت أيضا سيارة كانت بها مسدسات وأسلحة أخرى وسترات واقية من الرصاص. وعززت فرنسا مراقبة أجهزة الاستخبارات للمهاجمين المحتملين ونشرت قوات للقيام بدوريات في المواقع الحساسة بعدما قتل اصوليون متشددون 17 شخصا في كانون الثاني في هجوم على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر للأطعمة اليهودية. 
وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن الشاب جزائري الجنسية ويشتبه أيضا بأنه ضالع في مقتل امرأة تبلغ من العمر 32 عاما عثر على جثتها في سيارتها يوم الأحد. وقال كازنوف توضح الوثائق المفصلة التي عثر عليها أيضا بما لا يدع مجالا للشك أن الشخص كان يخطط لهجوم وشيك على كنيسة أو اثنتين على الأرجح. 
وقال المصدر في وزارة الداخلية إن الشاب اعتقل بعدما اتصل بأجهزة الطوارئ لعلاج جرح أصيب به. ولدى وصول المسعفين اكتشفوا أن الجرح ناجم عن طلق ناري وأبلغوا الشرطة. وقاد أثر الدماء إلى السيارة التي كانت توجد بها الأسلحة. 
وأضاف المصدر أن الشرطة تشتبه بأن الشاب أصاب نفسه بالرصاص دون قصد. 
وقال كازنوف إن السلطات الفرنسية اشتبهت من قبل في رغبته في السفر إلى سوريا. وأجرت الشرطة تحريات بشأنه في 2014 و2015 دون أن تجد ما يستدعي المزيد من التحقيق.