المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبري تستأنف في 22 و 23 إبريل الجاري

أميركا متفائلة وأوباما يوافق على إشراك الكونغرس في إقرار الاتفاق

الرئيس روحاني يربط انجاز الاتفاق برفع جميع العقوبات

أميركا تطور قنابل أعماق تحسباً لحرب مع إيران وكوريا الشمالية

انقسام في إسرائيل بين مؤيد للاتفاق ومعارض له

       
   أعلن الاتحاد الاوروبي، الخميس، أن المفاوضات الرامية إلى التوصّل لاتفاق نهائي على الموضوع النووي الايراني ستستأنف في 22 و23 نيسان الحالي في فيينا.
وقال المكتب الديبلوماسي للاتحاد الاوروبي إن القوى الكبرى وإيران "ستواصل العمل من أجل حلّ كامل للقضية النووية الايرانية يرتكز" إلى الاتفاق الإطار الذي تمّ التوصّل إليه في الثاني من نيسان الحالي في لوزان.
وأوضح البيان ان اللقاء سيعقد على مستوى المديرين السياسيين، مشيراً إلى أن المناقشات ستبدأ بلقاء بين مندوبة الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت ومساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قبل "اجتماع موسّع للمديرين السياسيين لمجموعة 5+1 وايران".
وأضاف: "بموازاة ذلك، سيواصل الخبراء عملهم حول التفاصيل التقنية الضرورية لاستكمال العمل السياسي".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أنها أجرت "محادثات بناءة" مع ايران بشأن قضيتين متعلقتين بالبرنامج النووي لطهران كانت الوكالة تحاول الحصول على إيضاحات بشأنهما.
وأمل وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في أن تتوصّل بلاده ومجموعة "5+1" إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي.
وأكد دهقاني، في مؤتمر موسكو الرابع للأمن الدولي الخميس، أن أغراض برنامج إيران "سلمية بحتة"، وقال إن "هذه الاتهامات الموجّهة لإيران سخيفة. نحن مستمرون في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعتقد أنها ستساعدنا في التوصّل إلى اتفاق شامل".
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري إيراني كبير قوله إن الخطوط العريضة للاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست هذا الشهر يحترم مبادئ إيران لكن يجب كشف الغموض بشأن رفع العقوبات.
ونقلت الوكالة عن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني قوله "تم التوصل لحلول ويبدو أن العدو قبل المبادئ والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية في القضايا الفنية." وأضاف "لكن فيما يتعلق برفع العقوبات هناك غموض يحتاج إلى ايضاح ويجب أن ندرك أن مسألة الطريقة التي سترفع بها العقوبات قد تؤدي إلى عدم الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما تفاؤله يوم السبت من إمكان إتمام القوى العالمية الكبرى وإيران لاتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني على الرغم من التصريحات المتشددة التي أدلى بها الزعيم الاعلى الإيراني علي خامنئي .
وقلل أوباما من أهمية مطالب خامنئي بأن يؤدي أي اتفاق نهائي إلى رفع كل العقوبات عن إيران وقال للصحافيين في اجتماع قمة الأمريكتين في بنما إن خامنئي وآخرين في إيران يخاطبون جمهورهم في الداخل . وقال أوباما"حتى لو كان رجلا يحمل لقب"الزعيم الأعلى" فلابد أن يشعر بقلق بشأن ناخبيه. "ربما تكون هناك طرق لبناء اتفاق نهائي يرضي كبرياءهم ورؤيتهم وسياساتهم ولكن يفي بأهدافنا العملية الأساسية ." وأضاف "ما أقوله دائما رغم ذلك هو احتمال حدوث تراجع".
ولكنه هاجم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أبدوا اعتراضا على الاتفاق من بينهم جون مكين الذي قال في برنامج إذاعي الأسبوع الماضي إنه وجد تفسير خامنئي للاتفاق أكثر مصداقية من تفسير جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي قال إن العقوبات سترفع تدريجيا و"ستعاد بسرعة" إذا خُرق الاتفاق. وقال أوباما"ليس هذا هو الأسلوب الذي يفترض أن ندير به السياسة الخارجية بصرف النظر عمن هو الرئيس أو وزير الخارجية". وأضاف أنه تحدث مع زعماء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن دور الكونجرس الأمريكي في تقييم الاتفاق النهائي، ومن المتوقع أن يلتقي كيري مع النواب لإطلاعهم على أحدث التطورات هذا الأسبوع.
وقال أوباما"ما يشغلني هو التأكد من أننا لن نصدر حكما مسبقا عليه (الاتفاق) أو أن يحاول هؤلاء الذين يعارضون أي اتفاق مهما كان استغلال جدال إجرائي بشكل أساسي للإضرار باحتمال إبرام اتفاق".
ودافع كيري عن التفسير الذي قدمه لاتفاق الاطار الخاص بالبرنامج النووي الإيراني وذلك بعد التفسير المختلف الذي أعلنه الزعيم الأعلى الإيراني وقول عضو بارز بمجلس الشيوخ بأن كيري "واهم". وقال كيري لمحطة (إيه.بي.سي) "أتمسك بكل حقيقة ذكرتها."
وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أدلى بكلمات قوية الأسبوع الماضي عن اتفاق إيران مع القوى العالمية الكبرى وأعلن أنه يتعين فور التوصل إلى اتفاق نهائي رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران في الحال. ويقول كيري إن العقوبات سترفع تدريجيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن أي اتفاق نووي مع إيران لابد وأن يتضمن تفتيش مواقعها‭ ‬العسكرية وهو موقف يتناقض مع تصريحات أدلى بها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي.
وفي مقابلة مع شبكة(سي.إن.إن) قال كارتر إن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى وإيران لابد وأن يتضمن سبل التحقق من امتثال إيران. وقال "لا يمكن أن يعتمد على الثقة.‭ ‬لابد وأن يتضمن بنودا كافية لعمليات التفتيش." وأضاف إن عمليات التفتيش لابد‭ ‬"بالتأكيد" وأن تشمل المواقع العسكرية.
واستبعد خامنئي يوم الخميس أي "اجراءات مراقبة استثنائية" بشأن انشطة ايران النووية وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية. وقال "تقرير حقائق" أمريكي صدر بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في سويسرا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون على إطلاع منتظم على كل الأنشطة النووية الإيرانية .
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستعقد اجتماعا فنيا مع إيران في طهران .
وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع إحراز تقدم هذا الشهر بشأن تحقيق تجريه في النشاط النووي الإيراني الحالي والسابق.
قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز إن الشركة ستنظر في أمر العودة إلى إيران فور رفع العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
قال حامد رضا عراقي مدير شركة الغاز الوطنية إن إيران تتطلع إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى الكويت وذلك في معرض تأكيده خططا لبدء التصدير إلى العراق من الشهر القادم.
وقال فاتح بيرول كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام القادم لوكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية لن تشهد زيادة مهمة في الإمدادات الإيرانية قبل فترة تصل إلى خمس سنوات حتى إذا أبرمت الدولة العضو بمنظمة أوبك اتفاقا نوويا نهائيا مع القوى العالمية ينهاية يونيو حزيران.
وستبقي على الأرجح ولايات أمريكية كثيرة على عقوباتها الخاصة التي تفرضها على طهران ما قد يعقد أي دفء في العلاقات بين الخصمين اللدودين منذ أمد بعيد. وفي مظهر لا يعرف عنه شيء يذكر لعزلة إيران الدولية اتخذت حوالي 24 ولاية أمريكية إجراءات لتعاقب شركات تعمل في قطاعات معينة في اقتصادها ووجهت صناديق التقاعد العامة التي تملك أموالا تقدر بمليارات الدولارات في صورة أصول لسحب استثماراتها من شركات ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حرمان هذه الشركات من إبرام العقود العامة. 
ولن تلغى القيود في أكثر من نصف تلك الولايات الا إذا رفعت إيران من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو إذا رفعت كل العقوبات الأمريكية الاتحادية المفروضة على إيران وهي نتيجة لن تحدث على الأرجح حتى في حالة التوصل لاتفاق نووي نهائي. وعلاوة على ذلك تدرس ولايتا كانساس ومسيسبي فرض عقوبات جديدة على طهران
نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية قوله يوم الاثنين إن الوزارة ستكون مستعدة لتسليم منظومة صواريخ إس-300 لإيران سريعا إذا حصلت على الضوء الأخضر لعمل ذلك.
 ورفعت روسيا في وقت سابق يوم الاثنين حظرا على تسليم المنظومة المتطورة المضادة للصواريخ لإيران التي توصلت إلى اتفاق مؤقت مع القوى العالمية بشأن الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
في هذا السياق أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن استعداد موسكو لتقديم صواريخ "أس-300" أرض- جو الروسية إلى إيران يظهر مدى الضعف الذي وصل إليه الاقتصاد الروسي، وخصوصاً تحت وطأة العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأكد المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما جوش ارنست من جديد "مخاوف" الحكومة الأميركية من عملية البيع الممكنة، قائلاً إن هذه المخاوف أبلغت مباشرة إلى كبار المسؤولين في الحكومة الروسية.
وإذ رفض التكهن بالأسباب التي دفعت موسكو لاتخاذ هذا القرار، شدد ارنست على أن العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا كان لها "تأثير كبير على اقتصادها".
وأضاف "ليست مفاجأة حقاً أن روسيا قد تكون مستعدة لكل شيء من أجل جلب عائدات"، مضيفاً "اعتقد أن استعداد روسيا للدخول في صفقة مثيرة للجدل كهذه، يبين مدى الضعف الذي لحق باقتصادها".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن قرار رفع الحظر عن تسليم إيران صواريخ "أس-300" مبرر بإبرام الاتفاق الإطار بين طهران والدول الكبرى في الثاني من نيسان.
وكان رد الفعل الإسرائيلي شديداً على الإعلان، إذ أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قلقه لبوتين حيال مبادرة من شأنها زيادة "العدوانية" الإيرانية في المنطقة.
وقالت طهران إنها تأمل بالحصول على الصواريخ اعتباراً من هذا العام.
وقال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي إن الخيار العسكري الأميركي لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي لم يتغير برغم قرار روسيا المضي قدما في تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس-300 لطهران. 
وقال ديمبسي في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع البنتاغون علمنا بشأن احتمال بيع هذا النظام لإيران منذ عدة سنوات ووضعناه في الحسبان في جميع خططنا.
وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن تواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائها لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق - الأوسط.
وخلال مكالمة هاتفية مع سلطان عمان، قابوس بن سعيد، وعد أوباما ب العمل مع عمان وشركاء إقليميين آخرين لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. 
وقال الرئيس الأميركي أوباما في مقابلة إنه يثق في إمكانية فرض العقوبات على إيران من جديد إن هي خالفت اتفافا يقيد أنشطتها النووية. 
وذكر أوباما في مقابلة مع شبكة الإذاعات العامة إن.بي.آر أن المفاوضين الأميركيين والأوروبيين يسعون للتوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح إعادة فرض العقوبات دون إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي حيث يمكن أن تستخدم روسيا حليفة طهران حق النقض الفيتو. وعن العقوبات الدولية التي أعاقت الاقتصاد الإيراني نحن على ثقة كاملة في أن بوسعنا أن نفعلها ثانية. 
وأضاف أنه سيعاد فرض العقوبات إن تبين للمنظمة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خالفت الاتفاق. وذكر أوباما أن إبرام اتفاق نووي قد يساعد في تعزيز العناصر المعتدلة في ايران. وأردف إذا ظهروا في صورة من يحقق أهداف شعبه فمن المفترض أن يعزز هذا موقفهم في وجه بعض المحافظين داخل إيران. 
كما انتقد أوباما سكوت ووكر حاكم ويسكونسن وهو مرشح جمهوري محتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والذي تعهد بإلغاء أي اتفاق مع إيران في أول يوم له في المنصب حال انتخابه. وقال أوباما إنه إذا انسحب الرؤساء من الاتفاقات الدولية التي أبرمها أسلافهم فسيثير ذلك مشكلة لحلفاء الولايات المتحدة وسيجرئ أعداءنا. 
وتابع قائلا سيكون منهجا أحمق وربما يفكر السيد ووكر بنفس الطريقة بعد أن تزداد خبرته في السياسة الخارجية. 
وفي مقتطفات من المقابلة أذيعت استبعد أوباما إمكانية تنفيذ طلب من إسرائيل بأن يستند أي اتفاق على اعتراف طهران بها. وقال فكرة أن نربط عدم حصول إيران على أسلحة نووية في اتفاق قابل للتأكد منه باعترافها بإسرائيل يشبه فعلا قول إننا لن نوقع اتفاقا حتى تتغير طبيعة النظام الإيراني تماما. 
وأضاف هذا من وجهة نظري سوء تقدير كبير. 
وقال الرئيس الأميركي إن أي اتفاق نووي لن يحل الكثير من الخلافات الأخري بين واشنطن وطهران. وتابع سيستمرون في تمويل حزب الله وما زالوا يساندون الأسد في إسقاط البراميل المتفجرة على الأطفال ومازالوا يرسلون السلاح للحوثيين في اليمن مما ساعد في زعزعة استقرار البلد. 
وفي مقابلة خاصة مع مستشار الرئيس الأميركي أوباما بن رودز لقناتي العربية والحدث، أكد رودز أن إدارة الرئيس أوباما ستسعى إلى طمأنة دول الخليج بأن أميركا ستدافع عنها حال تعرضها لتهديد إيراني، وستتشاور مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في قمة غير مسبوقة تعقد في منتجع كامب ديفيد الأميركي خلال أسابيع. 
اوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات إن الاتفاق المؤقت بين القوى العالمية الست وايران بشأن برنامج طهران النووي لن يؤدي الى سباق تسلح جديد. 
ويزور وفد إيراني بكين هذا الأسبوع لمناقشة مبيعات النفط الإيراني واستثمارات صينية في إيران بعد بضعة أيام من توصل طهران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار بشأن البرنامج النووي الإيراني. 
وتأتي زيارة الوفد في الوقت الذي سيصل فيه وزير النفط الايراني بيجن زنغنه إلى بكين يوم الخميس. 
وتتحالف شركة بريطانية لإدارة الأصول مع شركة مقرها إيران لإنشاء صناديق ستستثمر في أسواق الأوراق المالية الإيرانية مما يشير أن تدفق الأموال الأجنبية على إيران قد لا ينتظر لحين رفع العقوبات الاقتصادية. 
وقالت مجموعة شارلمان كابيتال لإدارة الأصول بالأسواق الناشئة والتي تبلغ قيمة ما تحت إدارتها نحو 2.5 مليار دولار إنها ستنشئ الصناديق وتسوقها بشكل مشترك مع تركواز بارتنرز.
في سياق متصل سلم الرئيس الأميركي أوباما بمنح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران ليرضخ بذلك على مضض لضغوط الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضا بعد أن توصلوا إلى تسوية نادرة.
ويلقي هذا التطور بعنصر جديد من الشك في المراحل الأخيرة الحساسة من المفاوضات بين القوى العالمية الكبرى وإيران بهدف تحجيم برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السناتور بوب كوركر الذي صاغ مشروع القانون إن البيت الأبيض وافق على المضي قدما في المشروع فقط بعد أن اتضح وجود تأييد ديمقراطي قوي له. وأقرت اللجنة مشروع القانون بالإجماع ومن المتوقع تمريره إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته ثم مجلس النواب. وقال كوركر حدث هذا التغيير فقط عندما رأوا كم أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون لصالح هذا. 
وتنامى تأييد الحزبين لمشروع القانون في الأسابيع القليلة الماضية ليقترب من العدد اللازم لتجاوز أي نقض رئاسي وهو 67 صوتا. لكن أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما نجحوا في إضافة تعديلات لتخفيف مشروع القانون حتى يلقى قبولا أكبر من البيت الأبيض. 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن أوباما الذي كان قد صرح بأنه سيستخدم حقه في النقض ضد مشروع القانون المقترح يمكن أن يقبل التسويات التي حظيت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ. وقال ايرنست ما أوضحناه للديمقراطيين والجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هو أن الرئيس سيكون مستعدا لتوقيع التسوية المقترحة التي تشق طريقها في اللجنة. 
ولا يزال من الممكن رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وغيرها من العقوبات إذا تم التوصل لاتفاق على الحد من البرنامج النووي الإيراني قبل يوم 30 حزيران. لكن احتمالات عرقلة الكونغرس لتخفيف العقوبات أو رفض الأمر تماما سيضيف إلى المخاوف في إيران التي طالب زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي برفع العقوبات فور توقيع الاتفاق. 
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن إسرائيل راضية عن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي وإدارة أوباما. 
وقالت إيران إنها لن تقبل باتفاق لتقييد برنامجها النووي إلا إذا رفعت القوى العالمية كل العقوبات المفروضة على طهران وفي نفس الوقت. 
وجاءت التصريحات على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد يوم من اضطرار الرئيس الأميركي أوباما إلى منح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل بما في ذلك الحق في نقض رفع عقوبات فرضها المشرعون الأميركيون. وأضاف روحاني في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق مكررا تصريحات أدلى بها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي. 
وقال روحاني الذي يعتبر براغماتيا على نطاق واسع يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة. 
وفيما عبرت إسرائيل عن رضاها بالخطوة الأميركية قال روحاني إن الأمر شأن داخلي أميركي يجب ألا يؤثر على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. وأضاف ما يقوله مجلس الشيوخ الأميركي والكونغرس وآخرون ليس مشكلتنا. نريد احتراما متبادلا... نحن في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس. 
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه واثق أن أوباما سيتمكن من الحصول على موافقة الكونغرس على اتفاق نووي نهائي مع إيران. 
وقال وزير الخارجية الإيراني إن قرار روسيا المضي قدما في بيع نظام اس-300 الصاروخي لإيران قانوني تماما ولن يؤثر على المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية الست.
وقالت كبيرة المفاوضين الأميركيين في المحادثات النووية مع إيران ويندي شيرمان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإيران أثارتا سخط بعضهما البعض بسبب التصريحات المتضاربة بشأن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في سويسرا.
وأضافت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة مع تلفزيون "أم.أس.أن.بي.سي": "أظن أن كل طرف أثار غضب الآخر في بعض الأشياء التي قلناها... حتى لو كنا ناقشنا ذلك قبل أن نغادر ندرك أن رواياتنا ستكون مختلفة نوعاً ما على الأرجح لكننا تعهدنا بأن نحاول ألا تتعارض مع بعضها."
ومن بين نقاط الخلاف موعد رفع العقوبات على إيران إذ قالت طهران إنها تتوقع تعليق كل العقوبات بمجرد أن يبدأ سريان الاتفاق. وقالت الولايات المتحدة إنها ستخفف تدريجياً وفقاً لدرجة امتثال طهران.
ورغم اختلاف الروايات قالت شيرمان إن هناك اتفاقاً كبيراً بين الدول المشاركة في المفاوضات بشأن اتفاق الإطار. وأضافت أنه مع ذلك لا يزال هناك الكثير من العمل لاستيفاء التفاصيل بحلول مهلة الثلاثين من حزيران.
وشاركت شيرمان في المفاوضات مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء أزمة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات في شأن برنامج إيران النووي الذي يخشى الغرب من احتمال أن يسفر عن إنتاج قنبلة نووية. وتنفي إيران ذلك.
وذكر تقرير صحفي ان الولايات المتحدة قامت خلال المفاوضات النووية مع ايران ، بتحسين قنابلها الاكبر لاختراق الغرف الحصينة تحت الارض اذا دعت الحاجة لشن هجمات على المنشآت النووية الايرانية. 
وذكرت صحيفة" وول سترت جورنال" ان مسؤولين بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) امروا باعادة تصميم القنبلة بينيتريتورالضخمة التي تزن 13الفاً و608 كيلوغرامات في عام 2013 بسبب المخاوف بانها لم تكن قوية بالقدر الكافي لاختراق بعض المنشأت الايرانية الاكثر تحصينا. واضافت الصحيفة ان اختبار السلاح الجديد الذي يشمل نظام توجيه محسن اضافة الى تحديث قوة النيران جرى مؤخرا في شهر يناير من العام الحالي . وتابعت ان المحتمل ان يتطلب شن هجوم القاء قنبلتي بنيتريتور على موقع مستهدف في تتابع سريع لاختراق وتدمير الموقع، مشيرة الى ان نظم التوجية من شأنها ان تمنع العدو من التشويش على الاشارات الخاصة بتوجيه القنابل لابعادها عن مسارها. 
وترددت تقارير ان المسؤولين الامريكيين واثقون الان من ان هذا السلاح يمكن استخدامه بنجاح ضد المنشآت النووية الايرانية والكورية الشمالية اذا دعت الحاجة الى ذلك. وصرح مسؤول امريكي رفيع المستوى،لم يتم تسميته، للصحيفة"البنتاغون يواصل التركيز على ان يكون قادرا على تقديم خيارات عسكرية بشأن ايران اذا دعت الحاجة الى ذلك .. مازلنا نتابع الموقف عن كثب وتركيز" . غير ان مسؤولين امريكيين اشاروا الى ان شن هجوم ضخم ومدمر ضد المنشآت النووية الايرانية يمكن فقط ان يعيد البرنامج النووي الايراني الى الوراء سنوات قليلة على اقصى تقدير. كانت ايران ومجموعة 5+1 ( بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا اضافة الى المانيا) توصلتا الخميس في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق اطاري بشأن البرنامج النووي الايراني. ومن المقرر التوصل الى اتفاق نهائي مع حلول اول يوليو المقبل.
هذا ومنذ توقيع القوى الغربية لاتفاق الإطار النووي مع إيران زادت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو من حدة انتقاداتها للاتفاق، مبررة بأن الاتفاق لم يقلم أظافر إيران نهائياً ولا يمنعها من مواصلة مشاريعها النووية. 
وفي ظل هذا الهجوم المتواصل من جانب نتنياهو وحكومته انبرى عدد من المسؤولين الأمنيين وعدد من المعلقين الاسرائيليين بالدفاع عن الاتفاق ورفض ما اعتبروه مبالغة حكومة نتنياهو في اعتبار الاتفاق خطراً وجودياً على إسرائيل. 
ففي حديث للإذاعة الاسرائيلية العامة اعتبر رئيس المخابرات العسكرية الأسبق ورئيس مركز دراسات الامن القومي الاسرائيلي عاموس يادلين أن اتفاق لوزان بين الدول الكبرى وإيران ليس سيئاً علاوة على تضمنه "جوانب إيجابية"، وأكد بأن الإيرانيين - وبخلاف تقديرات إسرائيل- التزموا بجميع شروط الاتفاق المرحلي، واذا واصلوا التزامهم بما أُعلن عنه في لوزان سيتم تجميد برامجهم لمدة ١٥ عاماً. 
وأضاف "لا يمكن اعتبار وثيقة التفاهمات التي تم انجازها مع إيران بأنها اتفاق سيئ، واذا دققنا في الاتفاق في ظل الوضع الراهن والبدائل المطروحة فسنرى الجزء الملآن من الكأس، وقد يتضمن الاتفاق النهائي معالجة للقضايا التي لم تتطرق اليها الوثيقة الحالية، لذلك يتوجب على حكومة نتنياهو ان تتحلى بالمسؤولية وتسعى جاهدة للتوصل الى تفاهمات مع الولايات المتحدة". 
واتفق مع يادلين في هذا الرأي الرئيس الاسبق للموساد افرايم هليفي، الذي أكد بأن اتفاق لوزان يتضمن جوانب جيدة كونه يُلزم ايران بخفض أجهزة الطرد المركزية في منشأة نتانز، واستغلال المنشأة في فوردو للأبحاث فقط ولن تكون فيها مواد انشطارية خلال الخمسة عشر عاما القادمة. 
أما المعلق العسكري في صحيفة معاريف يوسي ملمان فكتب مقالاً أكد فيه بأنه يتوجب على إسرائيل الاعتراف بأنه "معقول"، مشيراً الى أنه كان لزاماً على الغرب أن يُبقي في يد إيران شيئاً يدل على استقلالها نووياً حتى ينتزعوا منها أي تنازل، ويرى ملمان بأن أهم منجز تم الحصول عليه هو تأخير المشروع النووي فقط. 
ووافق ملمان في ذلك زميله في ذات الصحيفة المعلق السياسي بِن كاسبيت الذي انتقد بشدة صراخ إسرائيل وانتقادها الدائم للتفاوض مع إيران، مؤكداً أن هذا جعل الجميع لا يأخذ ذلك على محمل الجد خاصة بعد أن عارضت الاتفاق الاولي السابق بشدة وبعد أشهر عارضت الغائه بنفس القوة. 
واعتبر كاسبيت أنه ليس هناك ما يدعو للهلع من هذا الاتفاق لانه لا يشكل أي تهديد على إسرائيل، ودعا حكومتها للتصرف بذكاء أكبر وعدم الدخول في صدام لا داعي له مع الاميركيين والسير معهم لكسب النقاط لصالحها. 
من جهته كتب المعلق السياسي ليئور لانداو مقالاً انتقد فيه تهويل إسرائيل وقادتها من النووي الايراني. وقال في مقال عنوانه "توقفوا عن التهويل.. وأعطوهم السلاح النووي" إن تحركات نتنياهو تُذكي النار فقط في منظومة علاقات إسرائيل المعقدة مع إيران، ومنحت تحركاتهم في سورية واليمن شرعية دولية رغم تورطهم فيها. 
وأشار المعلق أن التطرف الاسرائيلي حيال إيران هدفه سياسي فقط وذريعة للتهرب من المشاكل الداخلية. 
وأضاف لانداو في مقاله "لا حق لنا في منع إيران من الحصول على القنبلة النووية، فإيران دولة إقليمية كبرى ومن حقها أن تطور أي نوع من الاسلحة تماماً كإسرائيل". 
وختم المعلق بالقول إن الايرانيين كالإسرائيليين في اهتمامهم بالحياة ومستقبل أبنائهم، وأي أمر آخر يمكن حله بالطرق الدفاعية أو السلمية. 
وفي صحيفة يديعوت أحرونوت انتقد المعلق ألون بنكاس صراخ الحكومة الاسرائيلية أيضاً وسخر من الاصوات التي تعالت فيها حول أن الاتفاق "يهدد البشرية". 
وأكد بنكاس أن الاتفاق الاطاري بين الدول الكبرى وإيران يخدم بشكل كبير أمن إسرائيل ويدعم مكانتها الاقليمية. 
وأضاف "كان يجب على اسرائيل استقبال الاتفاق بشكل إيجابي وان تقف الى جانب الولايات المتحدة والقوى العظمى في جهودها وتكتفي بإبداء شكوكها حول بعض النقاط فقط. إن نتنياهو بصراخه جعل المسألة الايرانية قضية إسرائيلية ودفعته للصدام مع واشنطن وهذا بالطبع ليس في صالحه". 
وختم بنكاس مقاله بالقول إن ما يتوجب على إسرائيل التأكد منه الآن هو مكانة وسلوك إيران في المنطقة بعد الاتفاق وليس تفاصيل مشاريعها النووية، مشيراً الى أن احتمال أن ترى الولايات المتحدة في إيران حليفاً استرتيجياً بعد أن يأست من العرب -على حد قوله- ليس أمراً سيئاً بالضرورة لاسرائيل.
فى إيران أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي، لدى استقباله عصر الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل اختتام زيارته القصيرة لطهران، أن "أميركا والصهاينة مسرورون اليوم من الخلافات الداخلية لبعض الدول الإسلامية" وأن السبل لحل هذه المشاكل يكمن في تعاون الدول الإسلامية واتخاذ تدابير عملية مناسبة وبناءة.
وأشار خامنئي في هذا اللقاء الذي حضرة الرئيس حسن روحاني، إلى الفوائد والمصالح المشتركة الناجمة عن تعزيز العلاقات بين إيران وتركيا، قائلاً "إن اقتدار أي بلد إسلامي بالعالم الإسلامي هو في الواقع اقتدار للأمة الإسلامية وإن السياسة العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في أن تقوي الدول الإسلامية بعضها البعض وأن تتجنب إضعاف بعضها البعض"، معتبراً أن تعزيز العلاقات بين إيران وتركيا هو الآخر يخدم تحقيق هذا الهدف.
وأضاف المرشد الإيراني أن "تأكيدنا المستمر هو أن الدول الإسلامية لا تحصد شيئاً من اعتمادها على الغرب وأميركا. واليوم أيضاً يرى الجميع بوضوح نتيجة إجراءات الغرب في المنطقة والتي أضرت بالإسلام والمنطقة ".
ولفت الانتباه إلى التطورات في بعض دول المنطقة والممارسات الوحشية للجماعات المسلحة في العراق وسوريا، قائلاً "إذا لم ير أحد الأصابع الخفية للعدو في هذه القضايا فإنه لا يخدع إلا نفسه". وتساءل: "من يدعم هذه الجماعات بالمال والسلاح؟". وتابع أن "الأعداء لا يريدون حتماً تسوية هذه المسائل ومن هنا يتعين على الدول الإسلامية أن تتخذ قرارها وتبادر إلى حل هذه المشاكل. ولكن للأسف لا يجري اتخاذ قرار جماعي مناسب وبناء في هذا الاطار".
وأشار إلى ارتياح أميركا إسرائيل من الأوضاع في المنطقة، قائلاً "إن الصهاينة والكثير من الدول الغربية وعلى رأسهم أميركا مسرورة من هذه القضايا ولا يعتزمون إنهاء قضية داعش".
واعتبر خامنئي قضية اليمن بأنها نموذج آخر للمشاكل الجديدة للعالم الإسلامي، مؤكداً أن موقف الجمهورية الإيرانية في ما يتعلق بكل البلدان ومنها اليمن "هو معارضة التدخل الخارجي ومن هنا فإن وجهة نظرنا لتسوية أزمة اليمن أيضاً تقوم على وقف الهجمات والتدخل الخارجي ضد شعب هذا البلد وتفويض القرار لليمنيين أنفسهم لتقرير مستقبل بلدهم".
وأشار خامنئي بعد ذلك إلى الوضع في العراق والى الدعم الإيراني للشعب العراقي للتصدي لهيمنة الإرهابيين، قائلاً "إن إيران ليس لديها تواجد عسكري في العراق ولكن العلاقات التاريخية العريقة والوثيقة بين شعبي البلدين ايران وعراق قائمة" .
بدوره أكد الرئيس التركي ضرورة تسوية قضايا ومشاكل العالم الإسلامي داخلياً وبعيداً عن تدخل الغرب. وقال إن هناك "مشاكل كثيرة في المنطقة يجب حلها بالتعاون مع بعضنا البعض ولا يتعين أن ننتظر حلها من قبل الغرب".
ودان أردوغان جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"- "داعش"، مؤكداً أنه لا يعتبر عناصر "داعش" مسلمين وانه يقف ضدهم .