السلطان قابوس بن سعيد يترأس جلسة مجلس الوزراء ويحث على الاسراع فى وضع خطط التنوع الاقتصادى

مجلس الوزراء يزور شركة تنمية نفط عمان ويشيد بدورها في رفد الاقتصاد

السلطنة تؤكد موقفها من نبذ التطرف العنيف والارهاب والالتزام بالقانون الدولي فى الفضاء السيبرانى

رجال الأعمال يرحبون بالتوجيهات السامية بالإسراع في التنويع الاقتصادي

ندوة تطور العلوم الفقهية تدعو إلى إيجاد مركز أبحاث لدراسة الحسبة وتطويرها والاستفادة من وسائل الإعلام في هذا المجال

      
          
      تفضل السلطان قابوس بن سعيد فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر. 

استهل عاهل البلاد الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عز وجل بالحمد والثناء لما أنعم به على جلالته من نعمة الصحة والعافية والعودة إلى الوطن سالماً معافى . وقد أعرب السلطان عن شكره البالغ وتقديره لجميع المواطنين من أبناء هذا البلد الأعزاء والمقيمين فيه لما عبروا عنه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة كان لها أبلغ الأثر ولله الحمد .. كما توجه – أعزه الله – بالشكر للمولى عز وجل لما أفاض به على عمان من خير عميم سائلا الله العلي القدير أن يديم هذه النعم على البلاد وأهلها. ثم تفضل باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي أبدى ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة في البلاد وما قامت به الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهود مقدرة، مؤكدا أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات.
كما أشار السلطان إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات، وتفعيل مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة العمل لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ما يتوافر لها من مقومات مؤسسية ومالية .

وفي إطار استعراض السلطان للتطورات الإقليمية والدولية ، تفضل فأكد على أهمية الجهود الدولية الرامية لإحلال الأمن والاستقرار والوئام في المنطقة لما فيه المصلحة المشتركة لجميع شعوبها .
وفي ختام الاجتماع تفضل السلطان بالتطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وأسدى توجيهاته الكريمة لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقاً للأهداف المرجوة ، متمنيا جلالته للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والنماء لعمان وشعبها الأبي .
هذا وقام السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بزيارة لشركة تنمية نفط عمان بدعوة من الشركة للمجلس وذلك من أجل التعرف عن كثب على آخر مستجدات العمل في الشركة وبرامجها المستقبلية والاستماع إلى أي مرئيات تدعم ما تقوم به الشركة من مهام. 
وكان في استقبال أصحاب السمو والمعالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وراؤول ريستوشي المدير العام وكبار المسؤولين في الشركة.
وفي بداية الزيارة التي استغرقت عدة ساعات قام المسؤولون في الشركة بعرض لمحة عامة عن أداء الشركة في مجالات الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة وضبط التكاليف وإتاحة فرص التدريب والتوظيف للمواطنين من خلال برنامج الشركة للقيمة المحلية المضافة.
حيث أشار مدير عام الشركة إلى تشرفه وكافة المسؤولين والعاملين بهذه الزيارة التي تدل على المزيد من الاهتمام الذي توليه الحكومة للشركة ودعمها المتواصل لها، مؤكدا أنها فرصة طيبة لهم للتعبير عن امتنانهم وسعيهم الدائم لتقديم أفضل مستويات الأداء والخدمات ذات المردود الاجتماعي.
وقد أشاد السيد فهد بن محمود آل سعيد بجهود الشركة في رفد الاقتصاد العماني ودورها النشط في مجال تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وهو الدور الذي تسعى الحكومة إلى قيام الشركة بتعزيزه من خلال إتاحة المزيد من الفرص للتوظيف وخاصة لأبناء المناطق التي توجد فيها نشاطات الشركة.
معربا عن سعادته وأعضاء مجلس الوزراء بهذه الزيارة التي تم الاطلاع من خلالها على أنشطة الشركة واستخدامها لأحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز إلى جانب دورها في المجالات الاجتماعية وهو دور مقدر من الجميع.
وقال السيد فهد بن محمود آل سعيد: إن المواطن ليشعر بالفخر لما شاهده واستمع إليه وهذا يبشر بالخير الكثير مؤكدا سموه أن هذه الأمور تتم متابعتها من خلال مجلس الوزراء.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن هذه الزيارة هي جزء من اهتمامات الدولة بقطاع النفط الذي يستحق كل الاهتمام كونه من القطاعات الإنتاجية الهامة في السلطنة التي تستوعب أبناءنا العمانيين الذين يعملون فيها.
وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي أكد أن الحكومة تهتم بهذا الجانب ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص الذي نعتقد أنه قادر على الاستثمار والآن هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في مجال تنويع مصادر الدخل وهي كثيرة سواء في السياحة او في مجالات أخرى واعدة كما أن هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعطيها الحكومة اهتماما كبيرا ودعما كي تنهض ويستطيع الشباب العماني الاعتماد على انفسهم من خلال هذه المؤسسات.
وردا على سؤال حول تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العماني أوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار النفط والسلطنة اعتادت على عدم الارتباك في هذا الجانب، مؤكدا سموه أن الهدف الأساسي بالنسبة للسلطنة هو الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين والأمور الأخرى أمور متعددة والحكومة تقوم بدراستها الآن، مشيرا إلى أن الأسعار لن تستمر على هذا المنوال والتفاؤل موجود ولكن يجب ألا نبالغ ايضا في هذا التفاؤل في يوم وليلة ويحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تعود الأمور إلى طبيعتها.
وقال السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء إن التسهيلات التي تعطى للمستثمرين في السلطنة متعددة وكثيرة والمستثمر هنا يشعر بالأمان لأنه يعرف أن استثماراته في السلطنة تلقى اهتماما كبيرا وأيضا الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة تساعد أي مستثمر على الاستثمار.
وتوجه في ختام تصريحه بالشكر والتقدير إلى شركة تنمية نفط عمان لما شاهده من جهود بذلت وتبذل في هذا المجال ستعطي إضافة جديدة إلى اقتصاد هذا البلد وسيعزز قدرات السلطنة على المزيد من التنويع الاقتصادي..
موضحا أن شركة تنمية نفط عمان لا تكتفي بمجرد إنتاج النفط فحسب بل هناك مجالات تقوم بها الشركة أيضا.
وأشاد بجهود الإعلام الذي وصفه بالمهم جدا في إبراز الصورة وإعطاء تصور يفيد المواطن ويجعله يبذل أقصى ما لديه لخدمة هذا البلد خاصة وان سمعة السلطنة يشيد بها الجميع ولها دور مهم ليس فقط لأبنائنا في الداخل ولكن مهم أيضا لعلاقتنا مع الغير.
وفي الختام أشار راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان إلى انه والعاملون بالشركة فخورون بخدمة هذا القطاع الهام وهذه الزيارة ستكون دافعا كبيرا لهم لتقديم ما هو أفضل مؤكدين حرصهم التعاون مع المعنيين في الحكومة والعمل بالتوجيهات الرامية لخدمة الصالح العام لعمان وأبنائها في ظل القيادة المستنيرة للسلطان قابوس بن سعيد.
وقال: إن هذه الزيارة تعد فرصة لاطلاعهم على ما تقوم به الشركة في مجال تطوير إنتاج النفط والغاز وإطلاعهم أيضا على ما تقوم به من اجل تطوير المجتمع سواء من خلال برامج الشراكة الاجتماعية أو الفرص الوظيفية التي توفرها الشركة للشباب العماني.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن الشركة تستهدف في عام 2015 توفير 7 آلاف فرصة عمل في العديد من المجالات. 
مشيرا إلى أن الشركة وفرت ما يقارب 40 ألف وظيفه منذ عام 2011.
وفيما يتعلق بإنتاج الشركة من النفط الخام قال راؤول ريستوشي أن إنتاج الشركة الآن يبلغ 550 ألف برميل يوميا وتخطط الشركة لرفع الإنتاج ليصل إلى 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2019.
مؤكدا انه على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط إلا أن أداء الشركة وإنتاجها لم يتأثر ونحن واثقون من أن عملية الإنتاج ستتطور.
وأشار مدير عام شركة تنمية نفط عمان إلى أن الشركة تركز كثيرا خلال الفترة الحالية على عمليات القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للشباب العماني والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وفي الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة للسلطنة.
وأكد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن السلطنة مقبلة على استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات مما سيقلل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الوطني.
وقال : الحكومة ماضية في استكمال البنية الأساسية وفق البرنامج الزمني وسيشهد هذا العام البدء في مشاريع رئيسية كبيرة تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل من بينها تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي)، ومجمع الصناعات السمكية في الدقم، ومشروعات في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وتطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي، ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية وأخرى في قطاع السياحة منها استكمال المرحلة الأولى من مشروع مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، وهناك مشاريع أخرى قيد الدراسة حاليا ومن بينها مجمع البتروكيماويات بالدقم.
وقال: إن الإجراءات الاحترازية والمتابعة المستمرة لتقلبات أسعار النفط ساعدت في التغلب على انخفاض الأسعار في الوقت الحالي ولا شيء يدعو إلى القلق مشيرا إلى أنها مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول المصدرة.
على صعيد آخر أعلنت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة انضمامها للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بعد أن تمتعت بمقعد المراقب الدائم منذ تأسيس المنتدى في عام 2009م.
ويضم المنتدى في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية ويعد منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياجو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى. وينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات واتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.
ويهدف صندوق الاحتياطي العام للدولة بانتقاله من مقعد المراقب للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى العضوية الكاملة لأخذ خطوة جديدة في مسيرة الشفافية والعمل المؤسسي وتعزيز الارتباط بالمجتمع الدولي في مجال صناديق الثروة السيادية باعتبارها من أدوات الاستثمار الأبرز لضمان حياة كريمة لأجيال المستقبل.
وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة: إن هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام السلطنة بالأعراف والمبادئ الدولية، مضيفاً أن انضمام صندوق الاحتياطي العام للدولة بعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية هو من منطلق احترام المبادئ والقواعد التي يدعو اليها بشأن الحوكمة والشفافية.. معربا عن أمله من خلال هذه المبادرة أن تعزز مكانة الصندوق وموقعه العالمي بين الصناديق السيادية».
وابتهاجا بالمقدم الميمون للسلطان قابوس بن سعيد المعظم وضمن مبادرة (قابوس المجد) التي أطلقها شباب ولاية بركاء بهذه المناسبة تم رسم اكبر لوحة باللونين الابيض والأسود للسلطان قابوس بن سعيد.. بمشاركة 65 فنان من معلمين ومعلمات الفنون التشكيلية وبالتعاون مع جماعة الفنون التشكيلية بجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وذلك بحديقة القرم الطبيعية حيث نفذت الصورة على مساحة 10 أمتار ونصف طولا و 7 أمتار ونصف عرضا واستخدم فيها 24 قطعة خشبية بسمك 12مليمترا كما استخدم فيها 25 لترا من الاصباغ المائية من اللونين الأبيض والاسود واستغرق العمل فيها ساعة وربع الساعة حيث قسمت الصورة إلى لوحات موزعة بين الرسامين وبإشراف الرسام يوسف النحوي والرسام صالح العلوي والرسام سلطان الرشيدي.
وعلى هامش هذه الفعالية أقيم معرض لطيور الزينة بمشاركة الجمعية العمانية لهواة طيور الزينة حيث ضم المعرض أنواعا مختلفة ونادرة تقدر بنحو 375 نوعا من فصائل مختلفة كما قامت اللجنة المنظمة للمبادرة بتوزيع 45 طيرا من طيور الزينة المميزة لأول 45 طفلا حضروا الفعالية .
الجدير بالذكر أن مبادرة قابوس المجد هي مبادرة اطلقها شباب ولاية بركاء بالتعاون مع عدد من الشباب من مناطق مختلفة وذلك احتفاء بالمقدم الميمون للسلطان قابوس بن سعيد وتتضمن العديد من الفعاليات المختلفة والمتوزعة بين ولاية بركاء ومسقط.
من جهة أخرى دعا الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة الجهات الحكومية، ذات العلاقة بإصدار التراخيص لإقامة مشاريع، إلى التنازل عن اختصاصاتها الحالية للمحطة الواحدة في إطار تفعيل التحول الالكتروني لضمان تسهيل إجراءات الاستثمار.
وقال في حوار خاص »: إن التحول الالكتروني يتضمن ثلاثة جوانب هي الجانب التقني حيث أصبح لدى البنوك مستوى تقنيا متقدما يتعلق بالدفع الالكتروني.
كما أن الشق القانوني اكتمل من خلال التوقيع الالكتروني، فيما يوجد تأخير في جانب الإجراءات والذي يتطلب تنازل الجهات الحكومية ذات العلاقة عن بعض اختصاصاتها، مؤكدا أن الامر ليس بالسهل ولكن ايضا ليس مستحيلا.
وأوضح الوزير أن السلطنة ستشهد خلال المرحلة الحالية إقامة استثمارات نوعية تراعي احتياجات المجتمع وتستفيد من الإمكانيات المتاحة بعد اكتمال البنية الأساسية في مختلف المحافظات، مضيفا أن التركيز خلال السنوات المقبلة سيكون على مشاريع الغذاء والصناعات التحويلية التي تعتمد على المصانع القائمة في مجالات البتروكيماويات والألمنيوم والحديد وقطاع التعدين.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن المشاريع التي تكون عالة على الاقتصاد ولا تحقق قيمة مضافة ولا تخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين لا حاجة لنا بها، داعيا أصحاب المشاريع القائمة إلى التوسع في استخدام التقنية والتوجه للتصدير، مضيفا أن الصادرات العمانية من المنتجات غير النفطية زادت خلال العام 2014 بأكثر من 7% بفضل جودة المنتج واستخدام التقنية الحديثة.
ودعا المجتمع إلى ضرورة التعاون في استقطاب الاستثمارات وخصوصا المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ومن بينها السياحية والصناعية والتعدين والاستزراع السمكي، وأن على المجالس البلدية أن تلعب دورا في تسهيل الحصول على الموافقات التي تعبر من خلالها.
وأشار إلى أنه في العامين الماضيين عززت الحكومة فكر ريادة الأعمال وما ينقصها الآن ترسيخ ثقة المستهلك في منتجاتهم وقدراتهم.
كما نوه إلى أن السوق بات متشبعا من المعارض الاستهلاكية والمنتجات والخدمات النمطية والمطلوب إذكاء روح الابتكار والتطوير.
وشاركت السلطنة في اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية، التي افتتحت أعمالها تحت رعاية رئيس مجلس الدولة الصيني، والمنعقدة ببكين في جمهورية الصين الشعبية .وقد ترأس وفد السلطنة الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، قدم خلال مشاركته كلمة أوضح فيها موقف السلطنة من بعض الموضوعات المطروحة للبحث، ومن بينها موضوع قانون البحار، وموضوع التطرف العنيف والإرهاب، وموضوع البيئة والتنمية المستدامة، وموضع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقد استعرض معاليه منجزات السلطنة بالنسبة لهذه الموضوعات.
كما عبر في كلمته عن تمنيات السلطنة بنجاح فعاليات إحياء الذكرى الستين لانطلاق مؤتمر باندونج بإندونيسيا في عام 1955م، والذي كان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز، مستذكرين تلك المبادئ العشرة المنبثقة عن هذا المؤتمر – آنذاك – والتي من بينها احترام حقوق الإنسان، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول، ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو التعرض لها، واحترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، بطريقة فردية أو جماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، فضلا عن تعزيز المصالح المشتركة، والتعاون المتبادل، واحترام العدالة، والالتزامات الدولية، ومما لا شكَّ فيه أن هذه المبادئَ تُعَدُّ من المبادراتِ العظيمةِ في تاريخِ العلاقاتِ الدوليةِ، مؤكِّدا – في هذا الصدد – حِرْصَ السلطنةِ الدائمِ على استمرارِ التعاونِ في كلِّ ما مِنْ شأنِهِ تعزيزُ التنميةِ بين الدُّوِلِ الآسيويةِ والأفريقيةِ المشتركةِ.
وكشفت وزارة النفط والغاز أنها استرجعت 3 مناطق امتياز للتنقيب عن النفط من الشركات التي أعطيت حق الامتياز في هذه المناطق وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية فيها، وأشارت إلى أن التكلفة غير المسترجعة من هذه المناطق الثلاث بلغت 107 ملايين دولار، مؤكدة أن السلطنة لم تتحمل أي تكلفة نتيجة لهذا الاسترجاع وستقوم بتسويقها للمستثمرين.
وأكدت الوزارة أنه لا خفض لنفقات التطوير وأن الاستثمارات في الحقول مستمرة.ونفى الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير على الاستثمار في القطاع وتطوير الحقول، وقال: إن السلطنة أجلت فقط مشروعا واحدا وهو مشروع حبحب الذي يتطلب تكنولوجيا معقدة، على أمل العودة إليه عندما تكون هناك تكنولوجيا أفضل.
وبخصوص أسعار النفط استبعد معاليه إمكانية التنبؤ بذلك، وقال: إنه يتوقع أن يبقى سعر البرميل في حدود 55 – 65 دولاراً، وأشار إلى أن توقع عودة إيران إلى أسواق النفط بعد الاتفاق النووي وتأثير ارتفاع صادراتها النفطية على السوق غير معروف.
من جهته قال المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز: إن شركة توتال لم تنجح في أعمال التنقيب البحري وأنهم انسحبوا وأعادوا منطقة الامتياز للحكومة مشيرا إلى أن أعمال الاستكشاف في مصيرة ومسندم نشطة وأن الوزارة تتطلع لنتائج اختبارات تلك الاستكشافات خلال العام الجاري.
وأكد أن إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2014م بلغ حوالي 5306 ملايين برميل ومن الغاز 24.3 تريليون قدم مكعب، موضحا أنه تمت إضافة 393 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و1.9 ترليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز في عام 2014، وبيّن أن هذه الإضافات قد أتت من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة.
وأوضح أنه تم صرف 11.5 مليار دولار في قطاعي النفط والغازالعام الماضي كما تم إيجاد 1600 وظيفة للعمانيين.
ورفع المشاركون في ندوة تطور العلوم الفقهية في دورتها الرابعة عشرة التي حملت عنوان «فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي» التي اختتمت أعمالها ، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير، وأصدق مشاعر الامتنان والوفاء على كريم عناية جلالته بالعلم وأهله، ورعايته للمصالح حيث وجدت، وعلى ما لمسوه من جليل
الضيافة وحسن التقدير وكرم الترحيب . وأشار المشاركون إلى أن الندوة في هذه الدورة بحثت في المسائل المهمة على المستوى الانساني والاجتماعي والقرآني ، وقدمت رؤى متوازنة في التجديد والاصلاح ونظام الاجتهاد والعدالة
والسلم المدني ومجالات الأسرة والاحوال الشخصية وما استجد من مجالات جديدة مستحدثة. سائلين الله عز وجل أن يجزي جلالته خير الجزاء وأوفاه، ويمده بآلائه الظاهرة والباطنة، مقرونا بتمام العافية والصحة والعمر المديد.
 وخرجت ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الرابعة عشرة «فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي» برؤى واستشرافات مستقبلية بلغت أربع عشرة توصية تمثلت فيما يلي:أولا: تؤكد الندوة على أهمية التجديد وأنه لا يقتصر على الأحكام الفقهية بل يتجاوزها إلى مناهج الاجتهاد في أصول التشريع الإسلامي وأدوات الاستنباط الفقهي، كالعرف الصحيح، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وسدّ الذرائع، ونحوها، من أجل إظهار قدرة الشريعة الإسلامية على إصلاح الحياة، ومراعاة مقتضيات التجدد والتغير والتقدم.
ثانيا: تفعيل العمل الفقهي في المجالات كافة، والمشاركة في حركة الإحياء والتجديد التي تستدعيها ضرورات الواقع وتطورات العصر وحاجياته المختلفة، وذلك عبر تنشيط مراكز العلم وهيئات الإفتاء، من أجل تعميق الدراسات الفقهية المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة والاكتشافات المعاصرة في المجالات الاجتماعية والطبية والقضائية والمالية، والإسهام في تطوير النظم والتشريعات الفقهية التي تيسر العمل بها.
ثالثا: إن مرتكزات البحث في معالجة فقه العصر قرآنية إنسانية اجتماعية أخلاقية، فالقرآن الكريم في جميع توجيهاته راعى الواقع الإنساني، وتعامل مع الإنسان انطلاقا من واقعه ومجتمعه المحيط به، ومن هنا تتجدد الرؤية الواضحة للقضايا المطروحة في هذه الندوات.
رابعا: تفعيل مناهج الاجتهاد التي قررها علماء الأمة في الكشف عن أحكام القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة التي تقع، حتى نجمع بذلك بين قراءة المصادر والأصول وتفهمها واتباعها، والمعاصرة في التطبيق والتنزيل.
خامسا: توحيد المصطلحات وضبطها في المدارس الإسلامية لفهم اجتهادات الفقهاء، إذ العيش المشترك لا يتحقق إلا بمعرفة الأصول المتفق عليها بينهم.
سادسا: تأكيد معالم النهضة العمانية في إطارها الفقهي والثقافي والعلمي، وتطور مدرستها الفقهية وإسهام علمائها في معالجة نوازل الأمة في كل عصر، وعبر الحقب والأزمان مما يعطي فكرا دينيا متجددا، وعطاء إنسانيا متدفقا، جديرا بالدراسة التاريخية والفقهية استكمالا لهذا الإرث، وامتدادا لهذه الحضارة العريقة.
سابعا: إنّ الاجتهاد في تطبيق النصوص الشرعية، لا يقل أهمية عن الاجتهاد في فهم نصوص الشريعة، فتطبيق الأحكام يحتاج إلى تبصر ونظر، من خلال الالتفات إلى فقه المآلات، والعلم بطبيعة الواقع، ومراعاة المصالح والمفاسد، وربط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي، وذلك حتى يكون تنزيل الأحكام موافقًا لمقصود الشارع منها.
ثامنا: أهمية دراسة النماذج الفقهية التجديدية في تراثنا الفقهي، وتقييمها ضمن إطارها التاريخي، وتحديد منهجية الاستفادة منها وتطويرها، والتفكير في الإفادة من جهود الاجتهاد الإنشائي الذي سارت عليه هذه الندوة، وما ظهر وتتابع في الندوات على مدى العقد ونصف العقد، في إنجاز موسوعة جديدة تستوعب المناحي التجديدية في فتاوى العلماء ودراساتهم المعاصرة، وما قدمته المجامع الفقهية في شتى الموضوعات المتميزة بالجدة والأصالة وعمق البحث، ومواكبة فقه العصر، وما طرأ في حياة المسلمين من تغيرات.
تاسعا: تعزيزُ الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية والتعارف الإنساني، وإبراز القواسم المشتركة بين المدارس الفقهية والاتجاهات الشرعية المعتبرة، وتأكيد كونها مقوم نجاح وعنصر ثراء ومصدر قوة، والعمل على نبذ التعصب والتفرق، وترك الاختلافات اللفظية والجدل الذي يورث ما لا تحمد عقباه.
عاشرا: إبراز رسالة العلماء في تحقيق الوحدة والأخوة والتنمية والتزكية والإصلاح، وتبليغ صوتهم في منع العنف والغلو، وترسيخ قيم الإسلام الحنيف ودعوته إلى الرحمة والعدل والرفق والسماحة.
حادي عشر: إحياء رسالة الوعظ والإرشاد في العصر الحديث، وتعظيم الرسالة الروحية والتربوية والعلمية للمؤسسات الدينية والإعلامية، وتجديد الشأن الديني في ذلك، بحيث يكون متصلا بحياة الناس وملامسًا للواقع، ومتابعة المناهج والبرامج التعليمية ومراجعتها دائما، بحيث تكون مؤثرة في عقول الشباب ومتفاعلة مع قضايا العصر.
ثاني عشر: الاهتمام بالنواحي الروحية والأخلاقية والتربوية في فهم الكتاب والسنة والاجتهادات الفقهية، بما يؤدي إلى التأثير في الباحثين الشباب بطرائق إيجابية، ويدخل روحا جديدة في المناهج والطرائق المتبعة في تثقيف الأجيال وتربيتهم وتعليمهم.
ثالث عشر: أهمية التعاون بين علماء الفقه الإسلامي وعلماء القانون من أجل ردم الهوة بينهما، وتنظيم لقاءات دورية لتحقيق التقارب بما يسهم في ترسيخ العدالة، مع إمكانية التعاون في تدوين الفقه الإسلامي نتيجة لهذه اللقاءات.
رابع عشر: إن الحسبة تحتاج إلى تطوير شكلي وموضوعي تحدد فيه اختصاصاتها والعلاقة بينها وبين المؤسسات الأخرى، وكيفية الاستفادة من وجود كل منهم، وأن يوجد مركز أبحاث لدراسة الحسبة، والعمل على تطويرها وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام في هذا المجال.
وأوصت ندوة تطور العلوم الفقهية الـ14 في ختام مداولاتها بإيجاد مركز أبحاث لدراسة الحسبة والعمل على تطويرها وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام في هذا المجال كونها «الحسبة» تحتاج إلى تطوير شكلي وموضوعي تحدد فيه اختصاصاتها والعلاقة بينها وبين المؤسسات الأخرى.وأكدت الندوة على معالم النهضة العمانية في إطارها الفقهي والثقافي والعلمي وتطور مدرستها الفقهية وإسهام علمائها في معالجة نوازل الأمة في كل عصر.
ودعت إلى الاهتمام بالنواحي الروحية والأخلاقية والتربوية في فهم الكتاب والسنة والاجتهادات الفقهية بما يؤدي إلى التأثير في الباحثين الشباب بطرائق إيجابية ويدخل روحا جديدة في المناهج والطرائق المتبعة في تثقيف الأجيال وتربيتهم وتعليمهم، وأوصت بأهمية التعاون بين علماء الفقه الإسلامي وعلماء القانون من أجل ردم الهوة بينهما وتعزيز الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية والتعارف الإنساني، وكذلك تفعيل مناهج الاجتهاد التي قررها العلماء في الكشف عن أحكام القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة التي تقع، وإبراز رسالة العلماء في تحقيق الوحدة والأخوة والتنمية والتزكية والإصلاح، والتفكير في الإفادة من جهود الاجتهاد الإنشائي الذي سارت عليه هذه الندوة، والعمل على إحياء رسالة الوعظ والإرشاد في العصر الحديث وتعظيم الرسالة الروحية والتربوية والعلمية للمؤسسات الدينية والإعلامية.
وقد رعى حفل ختام الندوة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أمين عام بمكتب مفتي عام السلطنة، وشهد برنامج الحفل تلاوة لآيات من الذكر الحكيم لسيف بن سعيد الغافري وإلقاء خمس قصائد شعرية لكل من حمد بن سليمان المعولي وهلال بن سيف الشيادي وهلال بن حسن اللواتيا والدكتور مصطفى باجو وأحمد بن سيف الشعيلي.
الجدير بالذكر أن ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الرابعة عشرة عقدت تحت عنوان: «فقه العصر: مناهج التجديد الديني والفقهي»، واستمرت جلساتها طيلة أربعة أيام، من 15 إلى 18 جمادى الآخرة الموافق 5 إلى 8 أبريل، مسجلة التفاعل الذي أحدثته على الساحتين الإقليمية والعالمية فقد أصبحت بسلسلتها المتتابعة واستمراريتها في كل عام مرجعية فقهية وعلمية تُقدّم الآراء والمناهج للمختصين وفق مقتضيات العصر وحاجياته ويعتمد عليها الباحثون في إعداد أبحاثهم وأطروحاتهم الجامعية وشكلت مركز أبحاث متقدمة في تقديم دراسات أساسية وثقافات علمية في قضايا مهمة وموضوعات لا يستغني الواقع عن التأمل فيها.
وبلغت نسبة التصفح الإلكتروني للندوة المستحدث لأول مرة حتى نهاية أعمالها «93835» متصفحا فيما بلغت عمليات تحميل الملفات «95411» عملية من داخل السلطنة وخارجها.
وقدمت 8 بحوث في محوري «فقه العصر في مجال الأسرة، وفقه العصر في المجالات الجديدة» تضمنت فقه المغتربين في الأحوال الشخصية للمسلمين، والكشف الطبي لراغبي الزواج، والحقوق السياسية للمرأة من منظور إسلامي، واستئجار الأرحام والرحم البديل والتبرع بالأعضاء في المجامع الفقهية، والتجارة الإلكترونية، وبنوك الدم، والصور المستحدثة للزواج وموقف الإسلام منها «زواج الهبة والدم والبصمة والمسيار والسفر».
هذا وأكد السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد ممثل السلطان في كلمته التي ألقاها في المسيرة الشعبية الوطنية الحاشدة المشتركة التي نظمها أبناء ولايتي منح وأدم بمنطقة البشائر بمحافظة الداخلية احتفالا بالعودة الميمونة للسلطان قابوس بن سعيدقائلا: إننا نشهد لحظات تاريخية في السلطنة بالعود الميمون لجلالته  وأن هذا التجمع لأبناء ولايتي أدم ومنح يدل على الصفاء والإخلاص لقائده  والسلطان أبا وسلطانا وقائدا قد أخذنا في مسيرة الخير وأن عماننا تؤتي بثمارها وتجمعنا هذا ما هو إلا تعبير نشارك به ربوع السلطنة لفرحتنا وسعادتنا لعودة جلالته – حفظه الله وأبقاه – وهنا نجمع دعاءنا إلى المولى عز وجلّ الذي استجاب الدعاء الصافي من القلوب ليعود إلينا جلالته – حفظه الله وأبقاه – إلى أرض الوطن سالما والحمد لله حيث نشاهد فيكم مستقبل الخير والسلام في بلد أرسخت فيه المبادئ المتينة من لدن جلالته – حفظه الله ورعاه – والتي نسير خلفها وستستمر عليها السلطنة في السنوات المقبلة – بمشيئة الله تعالى – كما أكد على عراقة البلد وتاريخه ومكانته بين الدول والافتخار بعراقته والأصالة التي نمت فينا والتي غرسها فينا جلالته بالعلم وتوجيهاته السامية.وقد تقدم المسيرة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد ممثل السلطان بمشاركة أصحاب السعادة وشيوخ ورشداء ولايتي أدم ومنح والأهالي بالإضافة إلى طلبة المدارس وفرق الفنون التقليدية والفرسان وأصحاب الهجن وجمعية المرأة العمانية بالولايتين حيث انطلقت المسيرة من جامع البشائر ﻣﺮﻭﺭًﺍ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ الممتد إلى ساحة ميدان سباقات الهجن وقد شهدت مشاركة مميزة من فرق الفنون التقليدية، وفرسان الخيل وأصحاب الهجن وقد رسمت المسيرة صورة معبرة عن الابتهاج الذي أحدثته عودة جلالته والفرحة الغامرة بالعودة الميمونة لجلالته ولاطمئنان المواطنين بسلامة وصحة جلالته رافعين أكف الدعاء ومرددين الأناشيد والأهازيج الوطنية المعبرة عن فرحتهم وسرورهم بهذا الحدث رافعين أعلام السلطنة وصور السلطان قابوس بن سعيد واللافتات المعبرة عن الحب والولاء والعرفان لباني النهضة المباركة بعد رحلته العلاجية والعودة إلى أرض الوطن.
كما شهدت المسيرة مشاركة كوكبة من الطلبة والفرسان وأصحاب الهجن، كما كان للأهازيج الوطنية لوحة معبرة في المسيرة والتي جسدتها فرق الفنون التقليدية بالولايتين والتي عبرت عن فرحتها بالعود الميمون لجلالته .
وعند وصول المسيرة إلى ميدان سباقات الهجن بالبشائر ألقى ص ممثل السلطان كلمة ثم بدأت فعاليات المسيرة بالقصائد الشعرية ثم الفنون التقليدية كالرزحة والعازي والشلات الحماسية المغناة البدوية والحضرية بعدها تلا الدكتور حميد بن محمد بن رشيد البوسعيدي الدعاء لله بأن يحفظ جلالته ويديم عليه الصحة والعافية واختتمت المسيرة بعزف للسلام السلطاني الذي ردده المشاركون والحضور بصوت واحد جسد ملحمة وطنية لأبناء الولايتين.