الأمم المتحدة طلبت 273 مليون دولار لإغاثة النازحين فى اليمن والسعودية قدمت المبلغ

نائب الرئيس اليمنى يرفض أى حوار مع الحوثيين قبل انسحابهم ويأمل بتفادى الحملة البرية

النص الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن اليمن

روسيا امتنعت عن التصويت لعدم الأخذ بأقتراحاتها لحل الأزمة

وزير خارجية إيران يطرح خطة للحل من أربع نقاط

سعود الفيصل : لسنا فى حرب مع إيران بل نحن نساعد اليمن

نصر الله يحمل على أميركا والسعودية ويؤكد أن فريقه لا يريد نقل الخلاف حول اليمن إلى لبنان

سعد الحريرى يرد : لن نسمح بالفتنه فى لبنان

  
      
        وجهت الأمم المتحدة الجمعة نداء بتوفير 273.7 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 7.5 مليون شخص باليمن خلال الأشهر الثلاثة القادمة في ظل احتدام القتال في جنوب البلاد وتعرض 18 محافظة من محافظات اليمن الاثنتين والعشرين لغارات جوية.
ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان عن مصادر محلية إن نحو 150 ألف شخص نزحوا عن ديارهم وهو ما يزيد بنسبة 50 في المئة عن تقديرات الأمم المتحدة السابقة. وأضاف أن المنشآت الصحية أبلغت عن 767 حالة وفاة فيما بين 19 آذار و13 نيسان وهو عدد قال إنه يكاد يقطع بأنه أقل من العدد الفعلي. 
وقال يوهان فان در كلاف منسق العمليات الإنسانية في اليمن في بيان فرت آلاف العائلات من منازلها جراء القتال والضربات الجوية. ومضى قائلا تجد الأسر صعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الصحية والماء والغذاء والوقود والمتطلبات الأساسية لبقائها على قيد الحياة. 
وذكر المكتب أن النزاع أسفر عن تدمير أو تضرر أو تخريب ما لا يقل عن خمسة مستشفيات و15 مدرسة ومطارات اليمن الرئيسية الثلاثة وجسرين ومصنعين وأربعة جوامع فضلا عن أسواق ومحطات توليد الطاقة والمياه ومنشآت الصرف الصحي. 
وجاء في وثيقة النداء الذي وجهته الأمم المتحدة تواجه المرافق العامة التي توفر المياه لنحو مليون شخص خطر انهيار حقيقيا. المستشفيات مكتظة بالضحايا ومنهم ضحايا مباشرون للعنف وآخرون يعانون من حروق بالغة جراء الانفجارات. 
ويعاني اليمن حتى قبل اندلاع الصراع الحالي أزمة إنسانية واسعة النطاق وتشير التقديرات إلى أن نحو 15.9 مليون شخص -أي ما يعادل 61 في المئة من نسبة السكان- يحتاجون إلى مساعدة إنسانية من نوع أو آخر. 
وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 273.7 مليون دولار لتلبية احتياجات اليمن مشيرة إلى أن الجزء الأكبر وهو 144.5 مليون دولار يهدف إلى توفير الأمن الغذائي لنحو 2.6 مليون شخص. 
وفي كانون الأول الماضي كان باليمن بالفعل 10.5 مليون شخص يوصفون بأنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي غير أن العدد ارتفع إلى 12 مليونا ويتوقع أن يزداد مع استمرار القتال. 
وجاء في النداء أن الأمر يتطلب نحو 100 ألف طن من الغذاء شهريا غير أن مخزون برنامج الأغذية العالمي يبلغ 37 ألفا فقط. وأضاف النداء مخزونات الغذاء المخصصة للحالات الإنسانية داخل البلاد لا تكفي لتلبية الحاجات المتنامية. والتراجع الحاد في الواردات التجارية يهدد المعروض الغذائي الأوسع. وتابع يفقد المزارعون دورة زراعية كاملة مما سيقلل أكثر من توافر الغذاء. د
هذا وقالت مصادر دبلوماسية ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يعتزم تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثا خاصا جديدا الى اليمن ليحل محل جمال بن عمر الذي استقال بعد ان فشلت خطته للسلام في وقف الحرب في البلد العربي الفقير. 
واضافت المصادر ان بان كي مون أحاط بعض اعضاء مجلس الامن الدولي علما بشكل غير رسمي بنيته تعيين ولد شيخ أحمد ليحل محل بن عمر الدبلوماسي المغربي المخضرم الذي توسط في اتفاق في 2011 لعملية انتقال بهدف إخماد الاضطرابات السياسية في اليمن. 
ودعا الامين العام للامم المتحدة الى وقف فوري للقتال في اليمن وهي المرة الاولى التي يوجه فيها مثل هذا النداء منذ ان بدأت الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد المسلحين الحوثيين قبل ثلاثة اسابيع. 
وقال إن أفقر بلد في الشرق الاوسط كان في أزمة بالفعل قبل التفجر الاخير للاعمال العسكرية مع مستويات لعدم الامن الغذائي تفوق أفقر مناطق افريقيا. واضاف ان تفجر القتال مؤخرا فاقم تلك المشاكل. 
وقال بان كي مون في كلمة في نادي الصحافة القومي في واشنطن انا أدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في اليمن من جانب جميع الاطراف... السعوديون أكدوا لي انهم يتفهمون انه يجب ان تكون هناك عملية سياسية. اناشد جميع اليمنيين المشاركة بنية صادقة. 
واضاف قائلا العملية الدبلوماسية التي تدعمها الامم المتحدة تبقى السبيل الافضل لانتشال اليمن من حرب طويلة لها انعكاسات مخيفة على استقرار المنطقة.
هذا واعلنت السعودية السبت انها قررت منح الامم المتحدة مساعدة قدرها 274 مليون دولار لتمويل العمليات الانسانية في اليمن تلبية لنداء اطلقته المنظمة الدولية في هذا الاتجاه.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان بثته وكالة الانباء السعودية ان الملك سلمان بن عبد العزيز "امر بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الاغاثة الانسانية في اليمن من خلال الامم المتحدة".
واضاف البيان ان هذا الامر صدر "استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق والتي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة" الجمعة.
واكدت السعودية في البيان "وقوفها التام الى جانب الشعب اليمني الشقيق"، معبرة عن الامل في عودة "الأمن والاستقرار لليمن الشقيق".
وكانت الامم المتحدة وشركاؤها في المجال الانساني في اليمن وجهت نداء عاجلا للحصول على مساعدة انسانية بقيمة 274 مليون دولار لتلبية حاجات 7,5 مليون نسمة تأثروا بالنزاع.
وحذر منسق المساعدات الانسانية يوهانس فان دير كلو من ان "الاف الاسر فرت من منازلها بسبب المعارك وتجد العائلات صعوبة في الحصول على المياه او العلاج الطبي او المواد الغذائية او الوقود".
على صعيد آخر أدى خالد بحاح صباح الاثنين، القسم نائبا للرئيس أمام عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في سفارة صنعاء في الرياض. 
ورحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الرئيس هادي تعيين خالد محفوظ بحاح نائبا له مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء.. باعتبار القرار خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها الرئيس هادي لإعادة الأمن والاستقرار الى اليمن الشقيق.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون .. أن دول مجلس التعاون ستواصل دعمها ومساندتها كل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .
فى نيويورك أقرّ مجلس الأمن مشروع القرار الخليجي حول اليمن، حيث وافقت 14 دولة على القرار، ولم يعارض أحد، وامتنعت روسيا عن التصويت.
وفرض مجلس الأمن حظرا على تزويد الحوثيين وقوات الرئيس السابق بالسلاح في اليمن، ودعاهم إلى تسليم السلطة.
ويفرض القرار حظراً على تزويد الحوثيين بالاسلحة ويفرض عقوبات على صالح تحت الفصل السابع، كما يمنع القرار صالح ونجله من السفر.
كما يضع القرار الدولي زعيم الحوثيين وصالح على القوائم السوداء وقالت المندوبة الأميركية "ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية، وأدانت المندوبة الأميركية اعمال الحوثيين التي قوضت استقرار، بينما قال المندوب الروسي "ندعو إلى حل سياسي لحل الأزمة".
وهذا نص البيان :
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط- فبراير 2013 و29 آب- أغسطس 2014 و22 مارس- آذار 2015، وإذ يحيطعلما بالرسالة المؤرخة 24 مارس- آذار 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدىالأمم المتحدة، التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه “قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم علىالفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمنوشعبه من استمرار عدوان الحوثيين".
وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 26 مارس- آذار 2015 الموجهة من الممثلة الدائمة لدولة قطر، التي تحيل بها رسالة من ممثلي الإماراتالعربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربيةالسعودية.
وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرينلجامعة الدول العربية بشأن التطورات في اليمن.
وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عمليةالانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاونالخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمنوسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.
وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنهاتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة فيشبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن،آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغضالنظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها.
وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاونالخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني على مشاركته فيهذا الصدد.
وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أيإجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّبشرعية رئيس اليمن.
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن.
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي.
وإذيشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومن الموادالتي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثةووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائجمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي،وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة في موعد قريب، لتفاديحدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن.

وإذ يؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المستشارالخاص للأمين العام المعني باليمن، ولا سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من الأممالمتحدة، والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها مجموعةالسفراء في صنعاء.
وإذ يشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن،بما في ذلك في محافظات تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلائهمعلى الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكريةوالأمنية اليمنية.
وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهمللطلبات الواردة في القرار 2201 (2015) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحبقواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء،وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكوميةوالأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا.
وإذ يكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية فيجميع أرجاء اليمن والامتناع عن أي محاولات للاستيلاء على تلك المؤسسات.
وإذ يعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطةالحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك الأعمال غير مقبولة.
وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقالالسياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته.
وإذ يلاحظ مع القلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن، عليعبد الله صالح، بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السلام والأمنوالاستقرار في اليمن.
وإذ يرحّب باعتزام مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض، بناء على طلب من رئيساليمن، تشارك فيه كل الأطراف اليمنية من أجل مواصلة دعم عملية الانتقال السياسي فياليمن، وسعيا إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات التي تطال السلموالأمن في اليمن نتيجةلنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءةاستعمالها على نحو غير مشروع.
وإذيدرك أن استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تهديدا خطيراومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكلتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
1. يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار2201 (2015)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوضعملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب كذلك بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيدأو شرط بما يلي:
أ- الكف عن استخدام العنف.
ب- سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ج-التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكريةوالأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف.
د-التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
هـ-) الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منها الحصولعلى القذائف سطح – سطح، وتكديس الأسلحة في أي أراض حدودية تابعة لإحدى الدولالمجاورة.
و-الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناءالسياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزينتعسفيا.
ز-إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.

2. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015)،ولا سيما الفقرة 1 من هذا القرار، في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالةاستمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية المزيد من الأفراد والكياناتالضالعين في الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو الذينيدعمون تلك الأعمال، لإخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).
3. يقرر أن يخضع الأشخاص المحددون في المرفق الأول لهذا القرار للتدابير المفروضةبموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 - 2014.
4. يكرر تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014)، والتيجرى توسيع نطاقها في القرار 2204 - 2015.
5. يدعو كلّ الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاونالخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمنذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة منالأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجلمواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصّل إلى حلٍّ توافقي، ويشدّد في هذا الصددعلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجلبلوغ ذلك الهدف ويدعو الأطراف، في هذا الصدد، إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأنتفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذاتالصلة، بما في ذلك هذا القرار والقرار 2201 - 2015.
6.  يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور،ونبذ القيام بأعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازيةوجميع الإجراءات الانفرادية بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي، ويؤكد أنه ينبغيلجميع الأطراف أن تتخذ خطوات ملموسة للاتفاق وتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق الآراءللأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمرالحوار الوطني الشامل.
7. يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن منها حضور مؤتمريعقد في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعملعملية الانتقال السياسي في اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة منالأمم المتحدة.
8. يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكامالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق.

9. يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطرافبكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفيالمساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث جميعالأطراف على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانيةإلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على نحو سريع وآمنودون عوائق.
10. يدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية والمنظمات الدولية بإجلاءمدنييها والأفراد التابعين لها من اليمن ويشيد بالخطوات التي جرى اتخاذها بالفعل فيهذا الصدد.
11. يعيد تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطةبالحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايةالمباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، وبمنع أي إخلالٍ بسلام هذهالبعثات أو نيلٍ من كرامتها.
12. يطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانيةوإجراءات الإجلاء، بما في ذلك تحديد فترات هدنة للأغراض الإنسانية، حسب الاقتضاء،بالتنسيق مع حكومة اليمن، ويدعو الأطراف اليمنية إلى التعاون مع الأمين العام فيسبيل إيصال المعونة الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها.
13. يطلبكذلك إلى الأمين العام تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة استئناف عملية انتقال سياسيتكون سلمية وشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمنيوتطلعاته المشروعة، بما يشمل المرأة اليمنية، ابتغاء إحداث تغيير سلمي وإصلاح سياسيواقتصادي واجتماعي هادف، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليةتنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بينالأمم المتحدة وشركائها الدوليين، ولا سيما مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراءفي صنعاء، وسائر الجهات الفاعلة، بغية الإسهام في إنجاح العملية الانتقالية.
حظرتوريد الأسلحة
14. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكلمباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح،وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهماللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، عملا بالفقرة 20 (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهمفي المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن،انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحملعلمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر،والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلكالمساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطةالعسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلكتوفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
15. يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفقوسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحارواتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئهاومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدىالدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظرتوريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام.
16. يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عنالأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجزهذه الأصناف والتصرف فيها (مثلا من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أوتخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)،ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذل هذه الجهود.

17. يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 15 من هذا القرار بأن تعجلبتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيشونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظرتوريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، فيغضون 30 يوما، تقريرا خطيا لاحقا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتهاوإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرهاووجهتها، ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي.
معاييرإضافية لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.
18. يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)،والتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار نفسه، ويشدد على أهميةتنفيذها تنفيذا تاما.
19. يعيد تأكيد أحكام الفقرة 18 من القرار 2140 (2014)، ويشدد على أن الأعمال التيتهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد الأسلحةالمفروض بموجب الفقرة 14 أو عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقةالحصول عليها أو توزيعها في اليمن.ولايةلجنة الجزاءات.

20. يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) بالمهام التالية:
أ- رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 14 من هذا القرار.
ب-التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذالتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه بصورة فعالة.
ج- فحص المعلومات المتعلقة بما يُزعَم من عدمامتثال للتدابير الواردة في هذا القرار واتخاذ الإجراءات الملائمة في هذاالشأن.
د - القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفرادإضافيين يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه.
ولاية فريق الخبراء
21. يقرر أن تشمل أيضا ولاية فريق الخبراءالمنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، التي جُدّدت بموجب القرار 2204 (2015)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة 14.
22. يطلب إلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء،زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمةلدعم عمل الفريق.
23. يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو مجموعات الخبراء التيينشئها مجلس الأمن، بما فيها فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1267، حسب ما يفيد فيتنفيذ الولاية المنوطة بكل منها.
الالتزام بالاستعراض
24. يعيد تأكيد استعداده لاتخاذ مزيد منالتدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015(.
25. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
هذا وقالت الخارجية الروسية إنها امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الخاص باليمن في مجلس الأمن لأن اقتراحاتها لم تؤخذ بعين الاعتبار. 
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن وزارة الخارجية ذكرت في بيان لها أن أسباب الامتناع عن التصويت "ترجع إلى عدم تركيز القرار المقترح على المهام التي تطرحها الأزمة اليمنية وهي وقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار العملية السياسية اليمنية". 
وأضافت أن روسيا اقترحت إجراء تغييرات من شأنها تهيئة القرار المقترح لتحقيق هذه المهام "ولكن بعض التغييرات المهمة التي اقترحناها لم تؤخذ في الاعتبار، وهي تحديدا مطالبة أطراف المواجهة المسلحة كافة بوقف إطلاق النار، وفرض هدنة إنسانية منتظمة، وحظر تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع المسلح اليمنية كافة". 
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "موسكو والعديد من بلدان المنطقة تقف ضد حل الصراع في اليمن بالوسائل العسكرية"، مشددة على "عدم جواز استخدام القرار الصادر لتصعيد المواجهة، وضرورة البحث عن حل سلمي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع اليمنيين". 
وأضافت الخارجية الروسية: "نأمل أن تواصل الأمم المتحدة جهود الوساطة لحل الأزمة في اليمن".
وحثت منظمة التعاون الاسلامي اندونيسيا على التوسط في محادثات بشأن اليمن اثناء مؤتمر لزعماء آسيا وافريقيا يعقد الاسبوع القادم على أمل تحقيق انفراجة لانهاء القتال. 
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء الاندونيسي للصحافيين الخميس استقبلنا سفراء من منظمة التعاون الاسلامي، وهم عبروا عن املهم بأن تساهم اندونيسيا في حل المشكلة في اليمن. 
وستستضيف اندونيسيا مؤتمر آسيا - افريقيا الذي يستمر خمسة ايام في جاكرتا وباندونغ بدءا من يوم الاثنين ومن المتوقع ان يحضره عشرات من زعماء الدول في القارتين. 
من ناحية أخرى، قال رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشيك، إن بلاده ترغب في تنظيم مؤتمر دولي خاص باليمن يحضره كل أطراف النزاع ويعقد في إسطنبول أو الرياض. 
وصرح تشيتشيك خلال مؤتمر صحافي في موسكو، بأن تركيا مستعدة لاستضافة كل الأطراف للمساعدة على حل سلمي للنزاع. وأضاف أن المؤتمر يمكن عقده في الرياض أو إسطنبول، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، موضحاً أن من الضروري أن يخلي الحوثيون الأراضي التي سيطروا عليها ويسحبوا قواتهم.
وطرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء خطة من أربع نقاط لحل الصراع في اليمن تتضمن إجراء حوار وتقديم مساعدات إنسانية كما جدد دعوته لوقف الضربات الجوية ضد الحوثيين المتحالفين مع طهران. 
واقترح ظريف خلال مؤتمر صحافي في مدريد وقف إطلاق النار في اليمن وبدء مساعدات إنسانية وحوار يمني وتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع. 
وأضاف هذه القضية يجب أن يحلها اليمنيون... إيران والسعودية بحاجة إلى إجراء حوار ولكن لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن. 
وقال ظريف أيضا إن الضربات الجوية ببساطة ليست هي الحل... كل العمليات يجب أن تتوقف على الأرض وفي الجو. 
وقال وزير الخارجية الإيراني على صعيد آخر إن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية ستستأنف يوم 21 نيسان الجاري على مستوى النواب. 
وكانت إيران والقوى الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين توصلت إلى اتفاق إطار بشأن برنامج طهران النووي المتنازع عليه الشهر الجاري وتسعى لإبرام اتفاق نهائي بنهاية حزيران. 
وقال ظريف زملائي ونائب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ومدراء سياسيون آخرون من القوى الست سيجتمعون الثلاثاء المقبل لبدء عملية الصياغة. 
ورغم التقدم الذي حدث خلال الجولة السابقة من المحادثات لا تزال هناك خلافات بين الجانبين تتضمن سرعة وتيرة رفع العقوبات وما إذا كانت إيران ستتمكن من استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة ضمن أي اتفاق نهائي. وقال ظريف هذه ممارسة صعبة ولا سيما مع كل المحامين المشاركين في العملية والإطلاع على كل التفاصيل الجوهرية لكل كلمة تكتب.
ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، إلى تشكيل حكومة جديدة في اليمن، مشيراً إلى أن طهران يمكن أن تقوم بدور في عملية انتقال سياسي في البلاد التي يشن عليها "تحالف إقليمي" تقوده السعودية حرباً لوقف تقدم الحوثيين.
وقال ظريف، في خطاب ألقاه خلال زيارة لكازاخستان تستمر يومين: "حظيت بشرف المشاركة في مؤتمر بون عندما شكلنا الحكومة الأفغانية. وفي الواقع لم نشكلها نحن بل الأفغان، ويمكننا أن نفعل هذا في اليمن أيضا."
وكرر وزير الخارجية الإيراني دعوة بلاده إلى وقف الغارات السعودية على اليمن.
وقال ظريف: "تقصف الجسور وتقصف المصانع والمستشفيات. يرسخ هذا العداوة. لذا فنحن بحاجة إلى وضع حد لهذا."
وانعقد "مؤتمر بون" في كانون الأول من العام 2001 لإعادة أعمار الدولة الأفغانية، بعد الإطاحة بنظام حكم حركة "طالبان" في غزو أميركي. واتفقت شخصيات أفغانية شهيرة على دعم حكومة مؤقتة بقيادة حميد قرضاي الذي أصبح رئيساً في ما بعد.
وقام ظريف بدور بارز في تشكيل تلك الحكومة، فأقنع الأطراف المتحاربة في أفغانستان بالتفاوض.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ختام لقاء عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا وإيران متفقتان على ضرورة وقف الحرب في اليمن ويشجعان التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد. وفي هذه المراسم التي جرت بحضور الرئيسين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين في قصر سعد أباد الثقافي – التاريخي في طهران، تم التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وقال روحاني، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني، لقد "تطرقنا إلى الأوضاع في العراق وسوريا وفلسطين.. وكان لنا نقاش أطول حول اليمن. نعتقد نحن الاثنين أنه من الضروري إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووقف الهجمات" في هذا البلد.
وأضاف أن البلدين "بمساعدة دول أخرى في المنطقة يعملان لإقرار السلام والاستقرار وإقامة حكومة موسعة" في اليمن.
وتابع الرئيس الإيراني: "نحن متوافقان على ضرورة وضع حد للحرب في كل المنطقة".
وقال: "لقد بحثنا خلال الاجتماعين حول القضايا الثنائية والإقليمية وتوصلنا إلى اتفاقات وتفاهمات جيدة ومهمة للغاية في مجال العلاقات الثنائية والطاقة والنقل واستثمارات القطاع الخاص والتجارة التفضيلية".
وأوضح أنه كانت للبلدين اتفاقات جيدة جداً في مجال القضايا الثقافية، قائلاً "إن تنمية السلع الثقافية والمراكز العلمية والبحثية وتطوير التعاون الأمني، كانت من ضمن القضايا التي تم الاتفاق حولها"، مشدداً على أن البلدين متفقان حول القضايا الأمنية الحدودية بان تكون الحدود أكثر أمناً وكذلك حول مكافحة الإرهاب في الحدود.
فى الرياض أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن بلاده ليست في حرب مع إيران، وإنما قامت بعملية عاصفة الحزم لصد التمرد الحوثي المدعوم من طهران، مشدداً على ضرورة وقف طهران دعمها للانقلابيين، وأوضح أن فرنسا تدعم «عاصفة الحزم» للدفاع عن الشرعية في اليمن.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في الرياض: «لسنا في حرب مع إيران». إلا أنه أضاف أن المملكة تنتظر من طهران أن تقوم بما يمكن «لعدم دعم النشاطات الإجرامية للحوثيين ضد النظام الشرعي في اليمن»، مشيراً بشكل خاص إلى ضرورة «وقف التزويد بالسلاح».
وأوضح الفيصل أن: «إيران لم تعمل على تنمية اليمن، ودورها أدى إلى تفاقم المشكلة وزيادة العنف في اليمن». وأضاف أن السعودية لم تتدخل عسكريًا في اليمن «إلا بعد طلب من الرئيس الشرعي لها». كما أكد أن فرنسا تدعم «عاصفة الحزم» للدفاع عن الشرعية في اليمن.
وأكد أن ميليشيات الحوثي ما زالت مستمرة في ترويع المدنيين في اليمن، مشيراً إلى أن عمليات عاصفة الحزم تسعى لوقف إرهابهم، مؤكداً أن: «حملة الدفاع عن الشرعية في اليمن تسير وفق الأهداف المرسومة عسكرياً وسياسياً».
كما قال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة تأمل أن يسهم الاتفاق النووي مع إيران في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المملكة تبحث عن خلو المنطقة من السلاح النووي.
وأضاف أن: «الأمن في المنطقة يتطلب احترام حسن الجوار وسياسة عدم التدخل»، مشيراً إلى أن محادثات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية تطرقت إلى الاتفاق النووي مع إيران، «ومتفقون على الحيلولة دون تحويل برنامجها النووي إلى عسكري»، كما تم بحث ملفات مختلفة.
وعن الأزمة السورية، أكد الفيصل أن استمرار تدفق الأسلحة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد يعطل جهود الحل السلمي، مشيراً إلى اتفاق بلاده وفرنسا «على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية وفق مقررات مؤتمر جنيف-1».
وكشف الفيصل أن الجانب الفرنسي: «طرح علينا أفكاراً لتحريك عملية السلام» إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل أخرى. وقال: «نأمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق مبادئ الشرعية الدولية»، مباركاً انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، قال فابيوس خلال المؤتمر الصحافي إن فرنسا مستعدة للمساعدة في تسوية الأزمة اليمنية. وأضاف: «نسعى للتوصل لاتفاق قوي بشأن ملف إيران النووي، خصوصاً أن هناك نقطتين لم يتم حلهما في مباحثات هذا الملف».
وأوضح أن مستقبل سوريا لن يعتمد على نظام الأسد أو تنظيم داعش، بل على حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، متمنياً أن تتبنى حكومة العبادي سياسة مصالحة شاملة في العراق، والقضاء على داعش في العراق يعتمد على إنهاء سياسة التهميش. وأعلن أن فرنسا ستطرح مبادرات في الأيام المقبلة لتحريك عملية السلام، وأن هناك تعاوناً مع السعودية في مجال الطاقة النووية.
وفي تصريحات صحافية سبقت المؤتمر الصحافي المشترك، جدد الوزير الفرنسي دعم بلاده لعملية عاصفة الحزم، مؤكداً وقوف فرنسا «إلى جانب شركائها في المنطقة من أجل استعادة استقرار اليمن ووحدته بعدما احتل الحوثيون صنعاء وقاموا بحل البرلمان وحاولوا خلع الرئيس عبد ربه منصور هادي والسيطرة على عدن بالقوة العسكرية»، مشيراً إلى أن «ما قام به التحالف يتفق مع القانون الدولي».
وعن الاتفاق المرحلي بشأن الملف النووي الإيراني، قال فابيوس: «لقد تم التوصل إلى اتفاق مرحلي في الأسبوع الماضي في لوزان، وهذا تقدم، ويجب الآن السعي إلى التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 30 يونيو، غير أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل.
 يجب أن تكون منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية، وسترفع العقوبات عن إيران شريطة تنفيذها لالتزاماتها، وقد أصررت على أن ترفع العقوبات بصورة تدريجية، وقابلة للرجوع عنها في حال انتهاك إيران للاتفاق».
وأضاف: «رفع العقوبات يجب أن يتم مقابل تنفيذ إيران لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق، على أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك.. ويجب أن يكون رفع العقوبات قابلاً للرجوع عنه، إذ علينا أن نكون قادرين على إعادة فرض العقوبات في حال إخلال إيران بالاتفاق».
وفى لبنان قال الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله عصراً في كلمة القاها في مهرجان التضامن مع اليمن المظلوم من مجمع سيد الشهداء، عبر شاشة عملاقة ان الهدف من هذا اللقاء اعلان رفضنا وتنديدنا واستنكارنا للعدوان السعودي الاميركي على اليمن، وأن نعلن تضامننا وتعاطفنا مع الشعب المظلوم.
وقال: من واجبنا الانساني والاخلاقي والديني أن نتخذ هذا الموقف، وكل أبناء الامة عليهم أن يتخذوا الموقف المناسب، ونحن لن يمنعنا شيء، لا التهويل ولا التهديد من أن نواصل إعلاننا لموقف التنديد للعدوان السعودي الاميركي على اليمن 
وقدم نصيحة الى اللبنانيين قائلا: لقد اختلفنا حول اليمن وسوريا وقبلها لبنان، ولكن أقول طولوا بالكم ولا تخطئوا بالحسابات، وفلا تكون هذه الحسابات كما راهنتم على سقوط النظام السوري خلال شهرين، متمنيا اعتماد اسلوب النقد وليس الشتم، وليحتفظ كل بموقفه ورأيه مع التزام الحدود والضوابط الاخلاقية. 
وختم: نحن هنا في لبنان نريد أن نعيش سويا، ولا نريد أن ننقل الخلاف حول موضوع اليمن الى لبنان، مؤكدا ان أهل اليمن سيصمدون ويواجهون وسينتصرون. 
وكان المهرجان استهل بآي من الذكر الحكيم تلاه الشيخ عباس شرف الدين، ثم النشيد الوطني، فنشيد حزب الله، ثم قدمت فرقة الولاية أناشيد تحية الى اليمن. 
وقال نصرالله: نحن اليوم في شهر نيسان، يجب أن نقف بإجلال وإكبار أمام تضحيات وصمود شعبنا في لبنان وفي جبل عامل، ففي العام 1996 شن العدو الصهيوني عدوان عناقيد الغضب فوقف شعبنا وجيشنا بوجهه، ونحن نقف بإجلال أمام شهداء قانا، وامام بطولات مجاهدي المقاومة من حزب الله وحركة أمل الى الجيش الوطني اللبناني. تلك الوقفة مهدت لانتصار لبنان عام 2000 لان زمن الهزائم ولى. 
ثم تحدث عن الحجج لتبرير الحرب السعودية على اليمن، فتم الحديث عن التهديد اليمني المفترض للسعودية، ومواجهة الهيمنة الايرانية. 
وتابع: أنظروا الى لهجة اهل اليمن ولغتهم وبلاغتهم وفصاحتهم وشهامتهم وشجاعتهم ونخوتهم وكرمهم وجودهم، ان لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن هم العرب؟ قبل الاسلام كانوا هم حضارة العرب عندما كان أهل شبه الجزيرة العربية لا يتقنون القراءة، كان في اليمن مدنية، وكان في اليمن ملوك للعرب، فضل اليمنيين في الجهاد معروف وتشهد له بلاد المسلمين. علماء وتجار اليمن أدخلوا الاسلام الى أندونيسيا أكبر البلاد الاسلامية، اليمنيون لا يحتاجون الى شهادة على عروبتهم واسلامهم، ومن يعتدي على الشعب اليمني يجب أن يبحث عن شهادة لاسلامه وعروبته. 
واردف: حاولوا اعطاء الحرب بعدا طائفيا، بأنها حرب سنية شيعية، هذا عدوان سعودي على اليمن لأهداف سياسية. 
وسأل: هل الدفاع على اليمنيين يكون بقتل الشعب؟ فقالوا أن الهدف الاخر هو الدفاع عن الدولة اليمنية. هل الدفاع يكون بقصف ادارات الدولة وموانئها، وقصف الجيش. وبعد كل هذا القتل هل هناك عاقل يصدق هو من أجل اعادة عبد ربه منصور الى الرئاسة واشار الى فشل إعادة عبد ربه منصور هادي الى صنعاء أو عدن، وان أي تسوية سياسية لا يمكنها إعادته الى اليمن، ملمحا الى تفسير ذلك بتكليف خالد البحاح، وان عدن تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وكذلك معظم المحافظات تحت سيطرتهم، في حين ان القاعدة وحلفاءها في تراجع، كذلك هناك صمود أهل اليمن إضافة الى صبرهم وتحملهم، مستبعدا ظهور اي علامة من علامات الانكسار على وجوه أنصار الله واللجان الشعبية والجيش، مما يعني ان مزاج أهل اليمن يرفض الاستسلام. 
وتابع: هناك فشل في تحويل الصراع الداخلي الى صراع زيدي - سني، أو شيعي - سني، وهناك وقفة يمنية في مواجهة العدوان، كما ان بعض القوى السياسية المؤيدة للعدوان بدأت تتنصل من مواقف قياداتها. 
ورأى ان التهديد اليمني للسعودية كما قيل، أدى الى تحويل نتائج العدوان على اليمن من محتمل الى قطعي على أهل اليمن. 
وعدد المسار التنازلي في التهديد بشن عدوان بري، وآخرها استئجار الجيوش، وكشف ان اليمنيين لم يلجأوا الى خياراتهم الحقيقية، في حين ان العدوان وصل الى آخر الخط. مشككا ب إمكانية حصول عملية برية ضد اليمن. 
وقال: لا يبدو أن أفق التسوية السياسية نضج، مع ان أغلب الاصوات في العالم تنادي بالحل السياسي. 
وأسف لقرار مجلس الأمن الذي قبل اقتراح الجلاد كما يفعل في الصراع العربي - الاسرائيلي. وتوقع هزيمة نكراء للعدوان، اذ ليس أمام اليمنيين سوى الصمود والاستعداد للحل السياسي. 
واذ شكر البرلمان الباكستاني والشعب والحكومة على موقفهم، وجه نداء الى مصر والأزهر الشريف وباكستان لمنع هدم بلد من بلاد رسول الله، وألا تكونوا شركاء فيه، وشدد على ضرورة دخول العالم الاسلامي في رعاية لحل سياسي ووقف الحرب، وقال: لا أحد يريد إسقاط النظام السعودي وكل ما نتمناه الخير لها. 
وعن موقف حزب الله تجاه السعودية بعد سنوات في تدوير الزوايا في مواقفه تجاههم قال: نحن أتينا متأخرين في هذا الموقف، مع إننا ننتقد ولا نشتم، ولكن إسمحوا لنا بأننا لا نريد فتح ملفات ما قدمته السعودية في سنوات الحرب الأهلية في لبنان، ولا في الموقف تجاه سوريا، متسائلا ماذا لو ان سوريا سقطت بيد القاعدة فأين سيكون مصير مسيحيي ومسلمي لبنان؟. 
وجدد شكره لسوريا لأنها صمدت ولم تخضع لهذا الفكر التكفيري الأسود، وكرر اتهامه للسعودية بالتدخل مباشرة في البحرين ومنعهم الحل السياسي فيه، فنحن من دعاة الحوار السعودي -الايراني، لأنه يترك أثرا إيجابيا، مشيرا الى سعي إيران للتفاهم مع السعودية منذ سنوات، ولكن السعودية كانت دائما ترفض. 
وأعلن ان ايران مستعدة اليوم للحوار مع السعودية، لكن السعودية تكابر وترفض لأنها فشلت، لهذا تفتش عن نجاح في مكان ما قبل أن تذهب الى طاولة الحوار. 
وأوضح ان المسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، وهذا لم يعد بحاجة الى دليل، مؤكدا الرغبة بالصلح والتسوية، لأنه آن الأوان كي يقول العالم الاسلامي للسعودية كفى. 
ووجه سؤالا الى الشعوب العربية عن الفكر الذي تحمله هذه الجماعات التكفيرية وماذا فعلت في العراق، ولم يكن سوى التدمير، وقال: هذا فكر وكتب وثفافة من؟ ومن الذي يبني مدارس في كل أنحاء العالم لتدريس هذا الفكر التدميري التكفيري؟ إنها السعودية وأموالها وتحريضها الطائفي والمذهبي. 
وقال: نحن في حزب الله لا نلزم حلفاءنا ولا نطلب منهم أي شيء، لأننا نريد مصلحة لبنان الكبرى، ومن أجل هذه المصلحة نقول انه يجب الانتهاء من الطمع بالمال السعودي لأنكم خربتم الدنيا. 
أضاف: ان الخاسر الأكبر في كل ما جرى ويجري كانت فلسطين، وأي تهديد لا يمنعنا من اتخاذ موقفنا هذا.كفى حروبا وكفى تضليلا.
من جهته ردّ الرئيس سعد الحريري على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله، قائلا أن ما سمعناه حفلة منسقة من الافتراءات التاريخية ونبش في قبور الاحقاد وانكشاف مفضوح لما في الصدور من ضغائن تجاه السعودية ومؤسسها وقيادتها.
وأضاف الحريري في سلسلة تغريدات له عبر وتوتير: تناول الملك الراحل عبد العزيز بالإساءة أمر يضع المتطاولين في المرمى المضاد، من اكبر مقامٍ في طهران الى أصغرهم في الضاحية، لافتا الى أن التوتر السياسي لن ينجح في تشويه صورة السعودية ودورها ومكانتها. 
وشدّد الحريري على أن نصرالله على خطى السيد علي خامنئي، ابداع في التلفيق وحياكة التحريف والتضليل وعروض الاستقواء والتعبئة المذهبية. 
وأشار الى أن حشد الاتباع في حلبات التحريض على المملكة لن يعطي الوكيل المحلي للنفوذ الإيراني شهادة حسن سلوك بأدواره العبثية، مضيفا أن المشهد الذي يقدمه حزب الله مستورد من ايران وبعيد عن مصلحة لبنان ابتعاد ابليس عن الجنة، ولا يفوت الحزب أي مناسبة ليعلن من خلالها انه قادر على وضع طائفة بكاملها في السلة الايرانية. لكن الشيعة العرب ليسوا جاليات إيرانية في بلدانهم. هم في أساس الأمة وحياة بلدانها، والمشروع الإيراني الذي يريدهم مجرد أدوات مصيره السقوط. 
وتابع: ما بين السعودية واليمن من تاريخ مشترك ومصير واحد، أعمق وأكبر من منابر النحيب والبكاء الإيراني التي نسمعها من الضاحية الى طهران. 
وأكّد الحريري أن التصعيد المتواصل ل حزب الله لن يستدرجنا الى مواقف تخل بقواعد الحوار والسلم الأهلي، واذا كانت وظيفتهم تدفعهم للتضحية بمصالح لبنان كرمى لاهداف الحوثي، فإن المسؤولية تفرض علينا عدم الانجرار وراء ردود افعال مماثلة. 
وأضاف: نحن أمناء على درء الفتنة عن لبنان، وهم أمناء على إنقاذ نظام بشار الاسد والدور الإيراني باختراق اليمن والتدخل في الشؤون العربية. 
وختم الحريري: اخيراً، لماذا كل هذا الجنون في الكلام؟ انها عاصفة الحزم يا عزيزي!.