الاحتلال الإسرائيلي يقفل الطريق إلى المسجد الأقصى أمام النساء الفلسطينيات

السلطة الفلسطينية تحذر من خطورة اغلاق الأقصى أمام المصلين

دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في منتصف أيلول

قصف إسرائيلي لموقع لحماس في غزة وهنية يحذر من انفجار القطاع

منع الإسرائيليين من دخول 41 دولة وآلاف البريطانيين يطالبون بالقبض على نتنياهو

           
         استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بطريرك اللاتين السابق ميشيل صباح، ورئيس الكنيسة اللوثرية في الأراضي المقدسة المطران منيب يونان. 
وأعرب عباس، عن دعمه لكل الخطوات الهادفة لتعزيز الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن فلسطين هي من الأمثلة الفريدة في المنطقة التي تشكل النموذج الحضاري للتعايش المشترك. بدورهم، أشاد الضيوف، بخطوات الرئيس السياسية، وأكدوا دعمهم لسياسته الهادفة الى إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. 
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية وشابة من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى ومنعت النساء من دخول المسجد من جميع الأبواب. 
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت حارة الشيخ في مدينة الخليل واعتقلت شابا، ونقلته إلى جهة غير معلومة. ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة مرورهم. 
من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال شابة من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتدت على مسن من أمام باب الناظر ومنعت النساء من دخول المسجد من جميع الأبواب. ويسود التوتر الشديد محيط بوابات الأقصى المبارك الرئيسية لاسيما باب السلسلة الذي تعتصم أمامه مجموعة من النساء الممنوعات من دخول المسجد، وسط هتافات التكبير الاحتجاجية. 
وفي الوقت نفسه، جددت عصابات المستوطنين اقتحامها المسجد الأقصى من باب المغاربة، برفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وسط احتجاج المرابطين ضد هذه الاقتحامات. ووضعت قوات الاحتلال متاريس حديدية أمام بوابات الأقصى الرئيسية الخارجية لمنع النساء من الدخول، وعرقلت دخول طلبة المدرسة الشرعية الذين انتظموا في دوامهم المدرسي ودققت في بطاقات المصلين من الرجال. 
وشنت أجهزة أمن الاحتلال، حملات دهم جديدة للعديد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من الأطفال، والشبان، واقتادتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق تابعة للاحتلال في المدينة. 
ونقل مصدر عن شهود عيان تأكيدهم، اعتقال قوات الاحتلال في ساعة مبكرة للطفل قصي داري، بعد دهم منزله بقرية العيسوية وسط القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين قاصرين من حي شعفاط وسط المدينة، ولم تعرف هويتهما بعد، والشاب أحمد الشيخ من بلدة عناتا شمال شرق القدس. 
واعتقل الجيش الإسرائيلي ليلة الأحد وستة فلسطينيين في الضفة الغربية، بتهمة المشاركة في أنشطة معادية للدولة العبرية. 
وجرت الاعتقالات في بلدة كفر اللبد بطول كرم، وبلدة بير زيت برام الله، وفي مدينة الخليل. 
وقدم المستوطنون في مستوطنات كفار ادورميم، نوفي افرات، الون، التماسا للمحكمة العليا طلبوا فيه أن تصدر أمراً للحكومة بهدم 15 بناية فلسطينية، في ما يعرف بصحراء يهودا تعبيراً عن اسم صحراء الضفة الغربية، بحجة أن الاتحاد الاوروبي اقامها دون تصريح داخل منطقة نفوذ هذه المستوطنات بهدف تحدي ما اسموه سيادة اسرائيل لصلح البدو الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة الواقعة شرق بيت لحم. 
وجاء في نص الالتماس في الاونة الأخيرة بدأ الاتحاد الاوروبي بالعمل في مناطق تابعة للمستوطنات بهدف المس بسيادة الدولة ويقوم بأعمال بناء وبنية تحتية واسعة لصالح البدو دون الحصول على التصاريح اللازمة، كما يزود الاتحاد الاوروبي البدو الفلسطينيين بمئات المباني الثابتة بحجة الدعم الانساني حيث يقيم هذه المباني على اراضي الدولة خلافا للقانون. 
وأفاقت قرية دوما قضاء نابلس الفلسطينية، من جديد على بيت تلتهمه النيران، وهو من جديد لأحد أفراد عائلة دوابشة، التي قتل منها الرضيع على، وابوه سعد، مطلع الشهر الجاري، في عملية اعتداء إرهابية نفذها مجموعة من المستوطنين. 

وقال رئيس المجلس المحلي لقرية دوما، عبد السلام دوابشة، إن الحريق الذي اندلع بأحد منازل القرية ، يرجح أن يكون بسبب تماس كهربائي، وليس مستوطنين كما ورد في بعض الأنباء - حسب ما ذكر تليفزيون القدس الفلسطيني-.
وهدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، 4 محال تجارية ومسكنا فلسطينيا، في العيزيرية شرقي القدس المحتلة، بحسب منسق لجان المقاومة الشعبية في البلدة. 
وقال منسق اللجان هاني حلبية، إن قوة عسكرية داهمت البلدة، صباح الأربعاء، وهدمت 4 محال تجارية، ومسكنا بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة ج حسب اتفاق أوسلو، مشيرا إلى أن المنشآت مشيدة من الصفيح، وتعرضت للهدم مرات عديدة. وأضاف حلبية أن المحال تقع على مدخل بلدة العيزيرية وتعد مصدر رزق وحيدا لعدد من السكان الفلسطينيين. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق أ وب وج. 
وقالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي هدم 39 مبنى في منطقة يقطنها البدو في الضفة الغربية الأسبوع الماضي. وأفاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الهدم المباني أسفر عن تشريد 126 شخصا منهم 80 طفلا. 
وتبرر إسرائيل هدم المباني بانها لم تحصل على تصاريح بناء إسرائيلية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت أغلب طلبات الحصول على تصاريح بناء. وقال منسق أنشطة الحكومة في الأراضي لرويترز في بيان مكتوب المباني هدمت بعد استكمال اجراءات التنفيذ وبعد إصدار التحذيرات اللازمة. لم تقدم طلبات للحصول على تصاريح بناء ولم يحضر ملاك المنازل إلى اللجنة الفرعية للإشراف التي استدعوا للمثول أمامها. 
وتقول إسرائيل إن إعادة التوطين ستحسن الظروف المعيشية للبدو الذين يفتقرون لخدمات أساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء. لكن البدو يؤكدون أنهم لن يغادروا مكانهم الحالي. ويطالبون بالسماح لهم بالعودة إلى أراضيهم الأصلية في جنوب إسرائيل والتي طردوا منها عام 1948. 
وحذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة وتداعيات فرض طوق عسكري على المسجد الأقصى المبارك، ومنع كافة النساء من دخوله لليوم الثالث على التوالي، واعتقل طالبتين من المدرسة الشرعية، وشابا من باب السلسلة. 
واعتبرت الدائرة في بيان صحافي، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل خطورة كبيرة من خلال الخطوات والاجراءات اليومية التي تستهدف المسجد الاقصى المبارك، والسماح للمستوطنين المتطرفين بتدنيس باحاته الطاهرة، وإغلاقه امام المصلين، ومنع النساء من دخوله لليوم الثالث على التوالي، في سابقة خطيرة تنذر بالبدء في مخطط التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك. 
وأشار البيان إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرضت وقتا زمنيا محددا لدخول المصلين، ومكوثهم في المسجد، وتحديد نصف ساعة لتواجد عدد منهم تحت التهديد بتحويل بطاقاتهم الشخصية إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم القشلة في القدس القديمة. 
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أمين سر حركة فتح عدنان غيث في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك. 
وقال عدنان غيث لمركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة اقتحمت بناية العائلة المكونة من ثلاثة طوابق، وقامت بتصويرها من الخارج بحجة البناء المخالف. وأشار إلى أن البناية قائمة منذ 80 عامًا وبعضها منذ 25عامًا، ولا أساس لادعاء بلدية الاحتلال، مبينًا أن قوات الاحتلال حاولت اقتحام منزله بشكل خاص وتصويره من الداخل، وخلال ذلك حصلت مشادات كلامية وعراك بالأيدي بين القوات والسكان. 
وأوضح غيث أن تلك القوات اعتدت على شقيقه بلال بالضرب وسلمته أمر استدعاء للتحقيق معه يوم الثلاثاء المقبل.
هذا وفرض قاضي أميركي الاثنين كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة أميركية بدعم ست هجمات وقعت في إسرائيل بين العام 2002 و2004.
وقال القاضي جورج دانيلز انه بامكان السلطه والمنظمه ان لا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار، بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، لكنه اشترط عليهما دفع كفاله ماليه.
واوضح القاضي ان هذه الكفاله تُدفع علي قسمين، الاول قيمته عشره ملايين دولار يتعيّن دفعها في موعد اقصاه 23 ايلول، والثاني بقيمه مليون دولار تُدفع في غضون 30 يوماً من ذلك التاريخ.
وكانت هيئه محلّفين في محكمه في نيويورك رات باجماع اعضائها الـ12 في 23 شباط الماضي، ان السلطه الفلسطينيه و"منظمه التحرير" مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الستّ التي اوقعت 33 قتيلاً و390 جريحاً بينهم اميركيون.
وامرت هيئه المحلّفين السلطه والمنظمه بدفع تعويضات بقيمه 218,5 مليون دولار، وهو مبلغ يتضاعف تلقائياً ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحه الارهاب الاميركيه، ليُصبح اكثر من 655 مليون دولار.
ودعت اداره الرئيس الاميركي باراك اوباما القاضي دانيلز، قبل اسبوعين، الي ان "ياخذ جدياً في الاعتبار" الوضع المالي الهشّ للسلطه الفلسطينيه عند البتّ في فرض كفاله ماليه.
وعبّر مساعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن «قلقه العميق» مما يمكن أن يحدث في حال أثّرت الكفالة «في شكل كبير في قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية».
وأضاف بلينكن أن حرمان السلطة الفلسطينية من «جزء كبير» من عائداتها «سيضرّ في شكل كبير» بقدرتها على العمل، مشدداً على أن أي انهيار في السلطة الفلسطينية «سيقوّض» السياسة الخارجية الأميركية، «ويزيد عاملاً جديداً لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
ونفذ الهجمات التى وقعت خلال الانتفاضة الثانية عناصر من حركة حماس أو كتائب شهداء الاقصى الذراع العسكرية لحركة "فتح" التى يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهى تشكل الفصيل الرئيسى في منظمة التحرير الفلسطينية.
ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 15 و16 من ايلول/سبتمبر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما اعلن مسؤول فلسطيني الخميس.
وقال عزام الاحمد عضو القيادة الفلسطينية لوكالة فرانس برس "تقرر دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لجلسة يومي 15 و16 من ايلول/سبتمبر في رام الله" مشيرا الى ان "جدول اعمال المجلس يتضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير" الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم السبت الماضي استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،مع اكثر من نصف اعضاء اللجنة التنفيذية،للسماح بحسب مسؤولين بتفعيل دور اللجنة التنفيذية في مناخ سياسي متوتر.
وجاءت تصريحات الاحمد عقب لقائه مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في اطار التحضيرات لعقد دورة المجلس الوطني مؤكدا انه "سيتم بدء توزيع الدعوات على الاعضاء".
وبحسب الاحمد، المكلف من قبل عباس للتحضير لعقد الجلسة فانه سيتم ايضا "مناقشة تقرير القيادة حول الاوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام،وما يتعرض له شعبنا من مخاطر داخل الوطن وخارجه وخاصة المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان" في اشارة الى مخيمي اليرموك (سوريا) ومخيم عين الحلوة (لبنان).
وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السقف الاعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة اماكن وجودهم.
ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، غير انه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.
وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.
وتعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية وسبق ان وقعت جميع الاتفاقات مع اسرائيل.
في سياق آخر سيطر مستوطنون اسرائيليون الخميس على بناية سكنية في حي سلوان جنوب شرق مدينة القدس المحتلة من خلال منظمة "عطيرت كوهانيم" اليهودية الاستيطانية المتطرفة بدعوى شرائها.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان في بيان الخميس ان "اكثر من 60 مستوطنا اقتحموا الحارة الوسطى ببلدة سلوان عند حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا" وسيطروا على البناية السكنية ورفعوا العلم الاسرائيلي عليها.

واضاف البيان "البناية السكنية مؤلفة من 12 شقة سكنية موزعة على 5 طوابق، تمت السيطرة على 4 طوابق منها، حيث رفض احد المستأجرين الخروج من منزله".

وبحسب المركز فان البناية تقع في حي بطن الهوى في موقع استراتيجي مطل على المسجد الأقصى وبلدة سلوان عامة وفي وسط حي سكني مكتظ بالسكان.

واشار البيان الى أن البناية تم بيعها للمستوطنين عن طريق احد مالكي المبنى الفلسطينيين.

وكان المستوطنون استولوا العام الماضي على 35 شقة سكنية في حي سلوان في القدس الشرقية في اقل من ثلاثة اسابيع بدعوى شرائها في صفقات يلفها الغموض.
وطالب وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي"، جلعاد أردان، وزير الحرب "موشيه يعالون"، بإعلان "المرابطين" في المسجد الأقصى "تنظيماً محظوراً".
وقال أردان في تصريح نقلته إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، الإثنين: "إن المرابطين (مجموعة من النساء والرجال، ترابط في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة) تشكيل يعمل بتوجيه من الحركة الإسلامية (الجناح الرسمي للإخوان المسلمين في البلاد)، التي يرأسها رائد صلاح، بهدف التشويش على الوضع القائم في المسجد الأقصى".
وأضاف أردان أن "المرابطين يقومون بالإخلال بالنظام العام في المكان".
وتابعت الإذاعة القول "إن وزير الأمن الداخلي، تسلّم في الأسابيع الماضية، تقارير من جهاز الامن العام والشرطة حول نشاطات المرابطين".
وكان نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال الخطيب، حذّر في تصريح سابق "من مخطط إسرائيلي يستهدف المسّ بالمسجد الأقصى"، بحسب الأناضول.
وأضاف أن المخطط "الإسرائيلي" يقضي بتقسيم المسجد الأقصى، عبر المس بالمرابطين، وأن "هذه المخططات تحتاج إلى موقف جدي، من قبل العالم الإسلامي، خاصة في ظل محاولات بعض الجهات تمرير عمليات الاقتحام للأقصى دون موقف".
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية، من قبل مستوطنين يهود، يزعمون أن المسجد أُقيم على أنقاض "الهيكل"، وهو المعبد الذي بناه النبي سليمان في القدس، وفق معتقداتهم.
وينفي الفلسطينيون الادعاءات "الإسرائيلية"، مؤكدين عدم وجود أي دليل يدعمها.
وأعلن "جهاز الأمن الداخلي" (الشين بيت) الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه ألقى القبض على أربعة فلسطينيين قالت إنهم يخططون لشن هجوم ضد يهود يزورون مقام قبر النبي يوسف، في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال "شين بيت"، في بيان، إنه اعتقل الفلسطينيين الأربعة من سكان شمال الضفة الغربية المحتلة، في تموز الماضي، وكانوا يخططون لتفجير القبر باستخدام عبوات ناسفة وفتح النار على الزوار اليهود.
وبحسب "شين بيت" فإنهم كانوا يتلقون تعليماتهم من عضو في "حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة رأفت درويش، والذي كان مسؤولاً أيضاً عن تزويدهم بالأسلحة. وكان درويش مسؤولاً أيضًا عن التنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة في "حركة الجهاد الإسلامي".
وأشار البيان إلى أن أحد المشتبه بهم ويدعى نسيم ضميري، اعتُقل مرات عدة في السابق لكونه عضواً في الجناح المسلح لحركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
وينتمي مشتبه آخر إلى حركة "حماس" وآخر إلى "حركة الجهاد الإسلامي".
واكد الشين بيت في البيان ان "التحقيق اثبت وجود نية واضحة ومتواصلة لدى المسلحين في قطاع غزة" لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية المحتلة.

وتوجه بذلك "إسرائيل" اتهامات جديدة لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، بعد أن اتهمتها، الأسبوع الماضي، بإطلاق قذائف على الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من هضبة الجولان السورية.
ومقام قبر يوسف قريب من مخيم بلاطة وهو من أكثر المخيمات ازدحاماً في الضفة الغربية.
ووفقاً لاتفاقات أوسلو العام 1993، بقي قبر يوسف تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام في تشرين الأول 2000 بعد وقت قصير من اندلاع الانتفاضة الثانية بإخلائه.
ويشكل المكان مزاراً منذ عدة قرون للعديد من اليهود المتدينين الذين يقولون إن النبي يوسف دفن فيه، بينما يرفض العديد من المؤرخين هذه المزاعم كون القبر لرجل دين مسلم.
في غزة أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة في غزة اليوم أصبحت أقوى أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب التي وقعت العام الماضي، واصفاً المعركة بأنها من أشرس المعارك التي انتصر فيها شعبنا على العدو الصهيوني. 
وقال هنية في كلمة له خلال حفل إصدار كتاب للقيادي في الحركة محمود الزهار عن روايات المجاهدين في الحرب الماضية: "إن تعاظم قوة المقاومة في قطاع غزة جعلت العدو الصهيوني يخشى من انفجارها، ودفعها لإرسال مبعوثين لبحث تهدئة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع"، مضيفاً أن "مساعي التهدئة والاتصالات الدولية هي نتائج المعركة الماضية، فالجميع خائف من أن تنفجر غزة من جديد، والعدو الإسرائيلي خائف من هذا الانفجار، فيرسل رسل وقنوات لبحث التهدئة". 
وأشار إلى أن محاولة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال الحرب، فشلت لأن الضيف لم يكن متواجداً في المكان الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية"، مشدداً على أن "العدو الصهيوني دخل المعركة الماضية وعلى عيونه سواد بفعل جهود أجهزة الأمن، والحكومة الفلسطينية في غزة". 
في سياق متصل، أوضح، هنية، أن جميع أبناء شعبنا كانوا أبطالاً في المعركة بالتفافهم حول المقاومة، مؤكداً أن المقاومة أبدعت وصدمت الصديق والعدو. وشدد على أن المعركة القادمة مع العدو الصهيوني ستكون معركة تحرير لفلسطين. 
وشدد هنية على أن الضفة الغربية تمثل مركزاً استراتيجياً في معركة التحرير القادمة، موجهاً التحية لهم وما يقومون به دفاعاً عن شعبهم من الغطرسة الصهيونية رغم قلة المال والسلاح وملاحقتهم من الأجهزة الأمنية. 
وقال هنية مخاطباً السلطة وأجهزتها الأمنية،" لا تعاون أمنياً سيضع حد للمقاومة في الضفة ولا بروتوكولات ستضع حدا لثقافة المقاومة ولا قلة المال تمنع المقاومة من الانطلاق". 
وأضاف "الضفة ستبقى وفية لتاريخها ولجغرافيتها ولشعبها ولأمتها ولن نتخلى عنها ولا عن القدس ولا عن شعبنا الفلسطيني في كل مكان". 
من جهة أخرى، كرر هنية تأكيده على أن لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة وفلسطين واحدة موحدة". من جانبه، قال القيادي في حركة حماس د. محمود الزهار في كلمة له: " إن روايته نسجت بطولات ميدانية خاضها مقاتلون من كتائب القسام وسرايا القدس خلال العدوان الإسرائيلي الماضي. 
وأوضح الزهار أن روايته هي بمثابة قصة حقيقية على طريق التحرير، مضيفاً " فلسطين ستحرر ومن سيشهد تحريرها سيذهب إلى مستوطنة سيديروت بعد أن يتم تسميتها بمدينة الصلاح نسبة إلى قائد كتائب القسام الشهيد صلاح شحادة".
هذا وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان الخميس، أن طيرانه الحربي استهدف موقعاً لحركة "حماس" في غزة، بعدما أطلق صاروخ من القطاع على جنوب فلسطين المحتلة.
وقال البيان إن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منشأة لصنع الأسلحة تابعة لحماس وسط قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخ".
ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن اطلاق الصاروخ الذي سقط في منطقة خالية متاخمة للحدود مع غزة.
وكانت مواقع إخبارية اسرائيلية ذكرت أن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، انفجرت قرابة منتصف ليل الأربعاء - الخميس في منطقة غير مأهولة بالقرب من الجدار الحدودي مع قطاع غزة في منطقة المجلس الإقليمي إشكول.
وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أنها ثامن عملية لإطلاق صاروخ من غزة منذ مطلع العام 2015، محمّلاَ "حماس" مسؤولية كل الهجمات التي تحدث انطلاقاً من غزة.
وأصدر مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، الاثنين، لائحة بـ41 دولة تعتبر "خطيرة" بالنسبة الى المستوطنين الاسرائيليين.
وذكر المجلس الذي يصدر بيانه هذا مرتين سنوياً، بانه من غير القانوني للاسرائيليين التوجه الى ايران وسوريا ولبنان واليمن والعراق والسعودية.
وتحدثت السلطات الاسرائيلية عن "تهديد ملموس كبير جدًا" في ليبيا والصومال والسودان، وكذلك في كشمير وجزيرة مينداناو في الفيليبين والشيشان وشبه جزيرة سيناء المصرية وشمال نيجيريا وجنوب تايلاند وشرق السنغال.
واعتبر المجلس ان البلدان العربية "خطيرة" بما فيها مصر والاردن اللذان وقعت معهما الدولة العبرية اتفاقي سلام.
ودعا البيان المسافرين الاسرائيليين وخصوصًا الى أوروبا الى التحلي بالحذر وعدم "قبول دعوات من أشخاص مجهولين" و"عدم البقاء لوقت طويل في المكان نفسه" و"عدم السماح لمجهولين بدخول غرفهم في الفنادق".
وتقول وزارة السياحة الاسرائيلية ان اكثر من 770 الف اسرائيلي سافروا في تموز.
ودعت 35 منظمة غير حكومية، الأربعاء، قادة العالم إلى "الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن غزة" الذي يمنع إعادة إعمار القطاع بعد عام على حرب 2014.

وأفاد بيان مشترك للمنظمات، بينها «أوكسفام» و«العمل ضد الجوع» و«آفاز» وأخرى مسيحية وحقوقية، أنه "بعد عام على النزاع، سمح بإدخال خمسة في المئة فقط من مواد البناء (إلى غزة). وإذا استمرت هذه الوتيرة فإن إعادة البناء في غزة قد تستغرق 17 عامًا".
وأضاف "بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب بين الحكومة الإسرائيلية ومجموعات فلسطينية مسلحة، تطلب المنظمات الموقعة السماح لمواد البناء مثل الخشب والألواح الحديدية والأسمنت بالوصول إلى غزة ليتيح ذلك إعادة إعمار المستشفيات والمدارس والمساكن في أقرب وقت ممكن".
وتابع، أنه خلال الحرب "تدمر حوالي 19 ألف مسكن وحرم مئة ألف شخص من منازلهم. وقد وعدت الحكومات المانحة بـ 3.5 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، إلا أن القيود الإسرائيلية المفروضة على مواد البناء تؤخر دائما ورش العمل".
وبحسب البيان، فإنه "بعد عام على وقف إطلاق النار، سمح بدخول خمسة في المئة فقط من 6.7 مليون طن من مواد البناء الضرورية لإصلاح الدمار".
وأشارت المنظات إلى دمار شديد أصاب 11 مدرسة وجامعة فضلا عن 253 مؤسسة، لافتة إلى أنه "حتى الآن ليس بإمكان 120 إلف شخص الاستفادة من شبكة المياه والصرف الصحي"، كما "تدمر وتضرر 81 مستشفى وعيادة".
وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة الأولى عن الحصار"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "جهود إعادة الإعمار معطلة أيضا نتيجة عدم قدرة الأحزاب السياسية الفلسطينية على تحقيق المصالحة أو جعل إعادة الإعمار أولوية لها فضلًا عن إغلاق مصر لحدودها مع غزة".
وفى لندن وقع ثمانون الف شخص على عريضة تدعو السلطات البريطانية إلى القاء القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال دخوله الأراضي البريطانية بموجب القانون الدولي الخاص بـ"جرائم الحرب"، في ما يتعلق بحرب الصيف الماضي بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما اورد موقع التلفزيون الاسرائيلي "آي 24".
وحظيت العريضة في الأيام العشرة الأوائل ما يقرب من 36 توقيعاً، فيما تضاعف هذا الرقم ليبلغ الاثنين، 78500 توقيع.
وأوضح المبادر الى هذه العريضة دميان موران وهو مواطن بريطاني، ان الهدف المنشود من هذه العريضة هو بلوغ حد 100 ألف توقيع.
وكتب في نص العريضة المطلوب التوقيع عليها: "بنيامين نتنياهو سيأتي الى لندن في شهر أيلول المقبل. وبموجب القانون الدولي اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمجرد وصولهم إلى المملكة المتحدة بسبب مجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 2000 مدني في عام 2014".
يشار الى ان أكثر من 2300 من سكان قطاع غزة استُشهدوا خلال حملة "الجرف الصامد" الإسرائيلية على قطاع وغزة الصيف الماضي، وفقاً لتقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أنه لا يزال يدور جدل حول تحديد عدد الضحايا المدنيين من بين الضحايا.
ويسعى القائمون على جمع التواقيع على العريضة الى بلوغ 100 ألف توقيع، لدفع البرلمان البريطاني الى طرح الموضوع على بساط البحث في مجلس العموم، وذلك تماشياً مع القانون البريطاني. ففي حال تم جمع 10 آلاف توقيع على عريضة سياسية تحمل مطلباً موجهًا للسلطات الرسمية ينبغي على الحكومة ان تتطرق برد رسمي على هذه العريضة، وفي حال بلغ عدد الموقعين على العريضة المذكورة 100 ألف شخص وأكثر، فإن هذا يعني ان على مجلس العموم مناقشتها.
وقد جاء رد الحكومة البريطانية على هذه العريضة عندما بلغ عدد الموقعين عليها 10 آلاف، في بيان، أوضحت أنه وفقا لقوانين المملكة المتحدة والقانون الدولي، "فإن رؤساء الحكومات الأجنبية، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتمتعون بحصانة أمام الإجراءات القانونية، ولا يمكن اعتقالهم أو احتجازهم".
وكررت الحكومة البريطانية، حديثها عن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، قائلة لقد "كان رئيس الوزراء (ديفد كاميرون) واضحاً في تأكيد اعتراف المملكة المتحدة بحق إسرائيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة دفاعاً عن نفسها، وذلك في نطاق القانون الإنساني الدولي"، كما نقل موقع القناة الاسرائيلية الالكتروني، والتي تبث بالعربية.
وكانت هناك دعوات مماثلة لاعتقال وزيرة العدل الإسرائيلية في السابق، تسيبي ليفني، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" عندما زارت لندن العام الماضي، وذلك لاعتبارها متورطة في حملة "الرصاص المسكوب" على قطاع غزة في العام 2008.
على صعيد آخر أعلن وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين ان الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب سيعقد في غضون الأربعة أسابيع المقبلة، مؤكدا ان طلب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا له بالقاهرة جاء لمزيد من الدراسة وبحث تفاصيل حول بروتوكول القوة العربية المشتركة التي تأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في مارس الماضي. 
واكد الدكتور رياض ياسين في مؤتمر صحافي له عقب مباحثاته أمس مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن القوة العربية المشتركة ستنفذ قريبا؛ لانها جاءت بقرار من القمة العربية في شرم الشيخ وهي الآن في طريقها للتنفيذ وان التأجيل جاء لمزيد من الدراسة، موضحا انه سيتم التوقيع على بروتوكولها قريبا. 
وأوضح أن لقاءه مع الأمين العام للجامعة العربية تناول تطورات الاوضاع داخل اليمن سواء ما يحدث اليوم من جرائم كبيرة ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز الباسلة التي لا يزال ابناؤها يقاومون بشكل قوي هذه المليشيات. 
وقال انه تأكد لنا في الحكومة الشرعية بان الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثيين وصالح في مدينة تعز هي دليل قرب انهزام هذه المليشيات واحباطها، ولذلك تقوم بارتكاب هذه الجرائم. 
واكد ان هذه الامور كانت محور المباحثات مع الامين العام للجامعة العربية والتي ستصدر بيان ادانة لهذه الجرائم. 
كما تناول اللقاء دور الدول العربية ازاء الاتفاقية الدولية الجديدة الخاصة بمنع تجارة الأسلحة، خاصة وان هناك اختلافات في بعض المعايير للتعامل مع هذه القضية. 
وفي رده على سؤال حول إمكانية تدخل بري لقوى التحالف العربي في اليمن لحسم التمدد الحوثي والتصدي لمليشيات صالح، قال ياسين ان (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) هي عملية متكاملة ولا نسمي هذا تدخلا بريا، مؤكدا ان ما تقوم به القوات الوطنية اليمنية وقوات المقاومة الشعبية يحظى بدعم ومساندة قوات التحالف العربي وهذه العمليات كلها تصب في اتجاه واحد وهو اعادة اليمن لوضعه الطبيعي واعادة الشرعية وبالتالي فهي عملية متكاملة. 
وردا على سؤال حول مدى وجود مؤشرات لدى السلطة الشرعية بقرب تحرير صنعاء من المليشيات الانقلابية، كشف ياسين ان المؤشرات المتوفرة هي ايجابية حيث يوجد داخل صنعاء عناصر من المقاومة الشعبية بالإضافة إلى العدد من المناطق المحيطة بصنعاء تؤيد الشرعية وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد قرب تحرير صنعاء، معتبرا ان الهجوم الوحشي الذي تقوم به مليشيات الحوثي وصالح على مدينة تعز توضح انهم يدركون تماما ان تحرير تعز هو البداية الأولى والأساسية لاستعادة صنعاء. 
وفي سياق متصل، وصف ياسين جهود إسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الاممي الخاص باليمن، التي يقوم بها في مسقط حاليا مع جماعة الحوثي وصالح بانها مشاورات وليست مفاوضات، وقال: اننا لسنا طرف فيها، وهذه المشاورات تستهدف لاقناع الحوثيين ومليشيات صالح بضروورة تنفيذ قرار مجلس الامن ٢٢١٦ مشددا على انه الحل الوحيد المطروح. 
واكد ياسين ان الحل السياسي في اليمن لن يكون الا بعد التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن ٢٢١٦، وعندما تعود للدولة والشرعية السيطرة على كل اليمن، حينها يمكن الحديث عن الحل السياسي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية كل وفق حجمه في داخل الساحة اليمنية. 
وقال انه ليس من المقبول أن يعطى أي مكون يمني مهما كان حجمه، الفرصة للاستيلاء على السلطة وفرض رأيه بقوة السلاح والأمر الواقع على الساحة اليمنية ثم يجبر الآخرين على الجلوس معه على مائدة الحوار، فهذه ستكون فرصة تاريخية لفتح باب لا يمكن سده، ولذلك يجب على المليشيات الانقلابية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتسلم السلاح وحينها يمكن البدء في الحوار السياسي بين مختلف المكونات اليمنية. 
إلى هذا قررت الجامعة العربية، الأربعاء، تأجيل اجتماع مجلس وزراء الدفاع والخارجية العرب الذي كان مقرراً عقده الخميس لإقرار بروتوكول إنشاء "القوة العربية المشتركة" إلى موعد لاحق بناء على طلب السعودية.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان انه "تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً الخميس إلى موعد يحدد لاحقاً" بعد تلقي الجامعة العربية مذكرة من السعودية تطلب الإرجاء وتأييد البحرين وقطر والكويت والإمارات والعراق لهذا الطلب، من دون أن يوضح البيان السبب السعودي لطلب التأجيل.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل هذا الاجتماع الذي سبق أن وجهت الأمانة العامة للجامعة العربية دعوة لعقده في 29 تموز الماضي "لإقرار بروتوكول اختياري لإنشاء القوة العربية المشتركة"، غير انه تم تأجيله إلى 27 آب الحالي.
وكان رؤساء الأركان العرب اعدوا في أيار الماضي مشروع بروتوكول لإنشاء قوة عربية مشتركة سيكون الانضمام إليها اختيارياً.
ونص قرار صادر عن القمة العربية في 29 آذار الماضي على الاتفاق على تشكيل قوة عربية مشتركة في غضون أربعة أشهر.