السلطان قابوس بن سعيد يضع حجر الأساس لمشروع "متحف عمان عبر الزمان"

السلطان قابوس يصدر مرسوماً بإصدار قانون لتطوير ميناء الدقم

مرسوم سلطاني يحدد نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

سلطنة عمان تحقق أقل مستوى تضخم في الخليج

18.7 مليار ريال مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام الماضي

  
      
        تفضل السلطان قابوس بن سعيد بوضع حجر الأساس لمشروع “متحف عُمان عبر الزمان” في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في موقع المشروع بولاية منح بمحافظة الداخلية. 
وقد كان في استقبال جلالته أعضاء اللجنة الرئيسية لمشروع المتحف، حيث تفضل بالاطلاع على تصاميم المتحف وأبرز مكوناته من خلال لوحات العرض ومجسم المشروع، ثم تفضل بوضع حجر الأساس. حضر الحفل بمعية جلالته عدد من الوزراء والقادة العسكريين. 
وقد تبلورت فكرة إنشاء المتحف انطلاقاً من الفكر السامي لجلالته بإنشاء متحف يعمل على إبراز تاريخ عُمان عبر الزمان من خلال الصوت والصورة، وإبراز الحقب التاريخية العريقة التي شهدتها السلطنة، وصولاً إلى عصر النهضة المباركة وما شهدته مسيرة النهضة من إنجازات مستمرة، إضافة إلى ما وهبها الله من طبيعة وتنوع جغرافي زاخر، وذلك بشكل تفاعلي وباستخدام أحدث التقنيات في العرض المتحفي. 
وقد صدر بيان صحفي عن مشروع “متحف عُمـان عبـر الزمان” فيما يلي نصه:
“بحمد الله وتوفيقه، تفضل المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بوضع حجر الأساس لمشروع “متحف عُمان عبر الزمان”، الذي سيعمل على إبراز الحقب التاريخية العريقة التي شهدتها السلطنة، وصولًا إلى عصر النهضة المباركة وما شهدته مسيرة النهضة من إنجازات مستمرة، إضافة إلى ما وهبها الله من طبيعة وتنوع جغرافي زاخر، من خلال الصوت والصورة، وبأسلوب تفاعلي جاذب، وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وسيقام المشروع في ولاية منح بمحافظة الداخلية، وبناءً على الأوامر السامية تم تكليف شؤون البلاط السلطاني ممثلاً بالمنشآت السلطانية بالإشراف على تنفيذه، ومن المقرر أن يكون المتحف إضافة مهمة للمتاحف في السلطنة، بما سيوفره من ميزة الإبهار البصري وبما يليق بطريقة تقديم منجزات النهضة المباركة للأجيال القادمة، إذ إنه لن يكون متحف معروضات بل متحف حياة سيعمل على التجسيد الحقيقي لمنجزات النهضة.
وسيُراعى عند تنفيذ قصة السرد المتحفي أن يتم توظيف فلسفة العرض الزماني والموضوعي، وذلك وفق أحدث المعايير والمواصفات المتبعة في علوم المتاحف بما يسهم في خلق تجربة تثقيفية وممتعة لمختلف فئات الزوار.
ووفقًا للخطة الموضوعة للمتحف، فإنه سيتناول جوانب الحياة (السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية) في الحقب الزمنية الرئيسية في التاريخ العُماني منذ العصر الحجري المتأخر والعصر البرونزي والحقبة الإسلامية ودولة اليعاربة ودولة آل بوسعيد وصولاً إلى عصر النهضة المباركة، وتناول المواضيع من منظور التاريخ الاجتماعي بغرض ربط الزوار بالشخصيات العُمانية البارزة عبر العصور بوسائط رقمية ومعروضات مادية.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه... 
مرسوم سلطاني رقم ( 28 / 2015 ) بإصدار قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الدقم وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به 
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74 وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 81 وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94 وعلى المرسوم السلطاني رقم 119 / 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأحكام القانون البحري المشار إليه ، يعمل بقانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الدقم المرفق.

المادة الثانية : إجازة اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء الدقم واتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرفق.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم ( 32 / 2015 ) بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74 ،وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/5 ، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 4/ 93 بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94 ، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002 ، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008 ، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011 ، وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112 / 2011 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تتبع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية: يكون المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية محافظة مسقط ، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.
المادة الثالثة : تتمتع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملّك الأموال الثابته والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وإجراء كافة التصرفات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، ومباشرة أي تصرف لازم لتحقيق هذه الأهداف ، أو مرتبط بها ، أو مكمل لها.


المادة الرابعة : تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية استيفاء رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها للشركات والمؤسسات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعها سواء كانت عمانية أو أجنبية ، والتي يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المناطق التابعة للمؤسسة.
المادة الخامسة : يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – بعد موافقة مجلس الوزراء – تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسسة ، وذلك للجهات المختصة بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثمارية التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أوالموافقات أوالتأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أوأكثر مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة ، ويصدر بتنظيم عمل هذه الجهات قرار من وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق معها.
المادة السادسة : يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – استثناء بعض المناطق التابعة للمؤسسة أو بعض الأنشطة الاستثمارية بها من الخضوع لكل أو بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية المشار إليهما ، ومن نسبة التعمين المقررة وفقا للقواعد المعمول بها، كما يجوز منحها إعفاءات وحوافز أخرى غير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة السابعة : تستثنى من الخضوع لأحكام قانون المناقصات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والشركات المملوكة لها ، والتي تؤسس داخل المناطق التابعة لها لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
المادة الثامنة : يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق ، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة التاسعة : يلغى النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 4 /93 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق ، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة العاشرة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 4 من شوال سنة 1436 هـ
الموافق : 21 من يوليو سنة 2015 م
على صعيد آخر تباينت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون خلال شهر مايو الماضي حيث سجلت السلطنة أقل معدل تضخم بينما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأعلى حيث بلغ المعدل فيها 32ر4 بالمائة، تلتها دولة الكويت بنسبة 32ر3 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 4ر2 بالمائة ، والمملكة العربية السعودية بنسبة 1ر2 بالمائة ، ودولة قطر بنسبة 87ر0 بالمائة في المقابل سجل التضخم في السلطنة انخفاضًا بنسبة 40ر0 بالمائة.

وأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه عند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مايو 2015م بشهر أبريل من نفس العام يمكن ملاحظة أن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً في دولة قطر بنسبة 56ر0 بالمائة ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27ر0 بالمائة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة 2ر0 بالمائة لكل منهما، ودولة الكويت بنسبة07ر0 بالمائة في المقابل سجل التضخم في السلطنة انخفاضاً بلغت نسبته 04ر0 بالمائة .

وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر مايو 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفاعا في معظم دول مجلس التعاون حيث ارتفعت الأسعار في كلٍ من مملكة البحرين بنسبة 9ر2 بالمائة تلتها دولة الكويت بنسبة 61ر2 بالمائة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 43ر1 بالمائة ، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4ر1 بالمائة ، ودولة قطر بنسبة 60ر0 بالمائة، في المقابل سُجل انخفاض في السلطنة بنسبة 45ر1 بالمائة.

وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً في كل دول المجلس في شهر مايو 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً قدره 38ر9 بالمائة تلتها مملكة البحرين بنسبة 7ر7 بالمائة ،وبنسبة 35ر6 بالمائة في دولة الكويت، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 1ر3 بالمائة ، ثم دولة قطر بنسبة 27ر2 بالمائة ، ثم السلطنة بنسبة 16ر0 بالمائة، كما شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في بعض دول المجلس في شهر مايو 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت دولة قطر ارتفاعاً قدره 85ر2 بالمائة ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36ر1 بالمائة ودولة الكويت بنسبة 64ر0 بالمائة ، والمملكة العربية السعودية بنسبة 5ر0 بالمائة ، في المقابل سُجل انخفاض في السلطنة بنسبة 55ر0 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 1ر0 بالمائة .

وفيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعاً حسب كل دولة خلال شهر مايو 2015م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أظهرت البيانات تصدر المجموعات التالية حسب كل دولة مجموعة التبغ في دولة الكويت بنسبة 09ر12 بالمائة ، ومجموعة التعليم في كل من دولة قطر والسلطنة بنسبة 14ر11 و 49ر4 بالمائة على التوالي، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بنسبة 38ر9 و7ر7 بالمائة على التوالي، ومجموعة الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية بنسبة 9ر6 بالمائة .

وفي المقابل أشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضاً في شهر مايو 2015م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي: مجموعة الثقافة والترفيه في كل من دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 51ر6 و 5ر2 بالمائة على التوالي، ومجموعة الملابس والأحذية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطنة ودولة الكويت بنسبة 38ر2 و 26ر1 و92ر0 بالمائة على التوالي، ومجموعة المطاعم والفنادق في المملكة العربية السعودية بنسبة 2ر1 بالمائة .
على صعيد آخر  كشفت أرقام رسمية أولية استمرار الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015 خاصة في القطاعات غير النفطية على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
ورغم تأثر أداء الانشطة في قطاع النفط الخام في مجمل الناتج المحلي الا ان ذلك التأثير امكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية للتعويض عن الفاقد الذي ينجم عن تراجع أسعار النفط وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الاخير.
وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية التاسعة القادمة (2016  2020) التي تشكل قاعدة انطلاق الى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2040) للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على مصدر واحد قابل للنضوب وهو النفط الى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث حددت الخطة خمسة قطاعات رئيسية مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته الاحصائية الشهرية حول الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية إن أداء الانشطة غير النفطية التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والانشطة الصناعية والانشطة الخدمية واصل ارتفاعه حيث سجل اجمالي تلك الانشطة نموا خلال العام الماضي بنسبة 8.7بالمائة مرتفعا من نسبة نمو بلغت 7.3بالمائة تم تسجيلها خلال عام 2013م.
وأوضحت النشرة ان اجمالي مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2014 بلغ 18 مليارا و691 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا و 198 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال عام 2013 و16 مليارا و29 مليونا و600 ألف ريال عماني خلال عام 2012م.
وبلغ الناتج الاجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و508 ملايين 300 ألف ريال عماني مقابل 7 مليارات و589 مليونا و200 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 14.2بالمائة، فيما بلغ الناتج المحلي الاجمالي بسعر المنتج الذي يشمل الانشطة النفطية وغير النفطية وخدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 6 مليارات و680 مليونا و600 ألف ريال عماني مقابل 7 مليارات و908 ملايين و700 ألف ريال عماني بانخفاض قدره 15.5بالمائة نتيجة تأثره بانخفاض نشاط النفط الخام واجمالي الانشطة الصناعية.
وبلغ الناتج الاجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي 31 مليارا و215 مليونا و200 ألف ريال عماني حسب الارقام المبدئية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات مقارنة بـ 30 مليارا و61 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال عام 2013 و29 مليارا و353 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال عام 2012 بنسبة نمو بلغت 4 بالمائة و2.3بالمائة خلال عامي 2014 و2013 على التوالي.
وأضافت النشرة ان اجمالي مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 4.1بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجلت 4 مليارات و448 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و271 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الربع الاول من العام الماضي.
وقالت النشرة ان الانشطة النفطية انخفضت خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 36.8بالمائة متأثرة بتراجع النفط الخام بنسبة 40.9بالمائة وبلغت مليارين و395 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و789 مليونا و100 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي بينما حققت مساهمة الغاز الطبيعي في الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا بنسبة 16.3بالمائة وبلغت 8ر317 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3ر273 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مساهمة قطاع الزراعة والاسماك في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.3بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وبلغت 5 ر96 مليون ريال عماني مقابل 91.7مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت الانشطة الخدمية خلال الربع الأول من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6.6بالمائة وبلغت 3 مليارات و236 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و37 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 2.1بالمائة وبلغ اجمالي مساهمته 1ر619 مليون ريال عماني فيما سجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا بنسبة 4.4بالمائة وبلغت مساهمته 74.8مليون ريال عماني وبلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات 5ر593 مليون ريال عماني خلال تلك الفترة مقابل 3ر544 مليون ريال عماني بنسبة نمو بلغت 9 بالمائة وساهم قطاع الوساطة المالية بمبلغ قدره 5ر384 مليون ريال عماني مقابل 9ر345 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 11.2بالمائة.
وساهمت الانشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية في الناتج المحلي الاجمالي بمبلغ 6ر258 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1ر244 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 5.9 بالمائة فيما ساهم نشاط الادارة العامة والدفاع بمبلغ 5ر602 مليون ريال عماني مقابل 596 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1.1بالمائة وساهمت الانشطة الاخرى بمبلغ 6ر703 مليون ريال عماني بنسبة ارتفاع بلغت 11.9بالمائة.
ورغم انخفاض اجمالي مساهمة الانشطة الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.4بالمائة الا ان العديد من تلك الانشطة حققت نموا متفاوتا وبلغ اجمالي مساهمة تلك الانشطة مليارا و115 مليونا و800 ألف ريال عماني مقابل مليار و142 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الجاري حيث حقق نشاط التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 10 بالمائة بمساهمة بلغت 32.4مليون ريال عماني.
كما حقق نشاط امدادات الكهرباء والمياه نموا بنسبة 9.2بالمائة بمساهمة بلغت 1 ر72 مليون ريال عماني بينما انخفضت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 3.6بالمائة وبلغت 6ر667 مليون ريال عماني وسجلت الصناعات التحويلية الاخرى التي تشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة نموا بنسبة 20.9بالمائة وبلغت 4ر313 مليون ريال عماني وانخفضت مساهمة صناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2 ر18 بالمائة وبلغت 2ر354 مليون ريال عماني مقابل 2ر433 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي وانخفضت مساهمة قطاع الانشاءات بنسبة 3.1بالمائة وبلغت 8ر343 مليون ريال عماني.
وسجلت خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة ارتفاعا بنسبة 7.8بالمائة وسجلت ناقص 164 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل ناقص 1ر152 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الماضي وسجلت الضرائب ناقص الاعانات على المنتج ارتفاعا بنسبة 46.9بالمائة وبلغت ناقص 3ر172 مليون ريال عماني مقابل ناقص 319 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وتعد وحدة مفاعل التكسير الهيدروجيني واحدة من أهم العناصر الرئيسية في مشروع تحسين صحار. ويصل ارتفاع هذه الوحدة إلى 42م فيما يصل وزنها إلى 950 طنا متريا.
وقد تم القيام بأعمال تحضيرية مكثفة لمدة شهرين قبل تركيب الوحدة وتم الانتهاء من تركيبها في يوم واحد عبر الاستعانة برافعتين، وفريق رفع آلات ثقيلة يتكون من 36 شخصا.

وتعد وحدة التكسير الهيدروجيني والتي تتكون من مرحلتين واحدة من أهم الوحدات لمستقبل عمليات مصفاة صحار التابعة لأوربك. وتعمل هذه الوحدة بضغط 160 بارا وحرارة تصل إلى نحو 400 درجة مئوية. ويشتمل تصميم هذه الوحدة على مميزات داخلية توفر القدرة على الاستجابة السريعة في مختلف حالات الطوارئ.
وستمكن هذه الوحدة أوربك من تلبية الطلب المتنامي في السلطنة على المنتجات النفطية بالإضافة إلى خفض انبعاثات المصفاة وتحسين الهوامش الربحية للمصفاة. وستعزز هذه الوحدة من قدرة أوربك على إنتاج المزيد من المنتجات المقطرة والمطابقة للمعايير والمواصفات الأوروبية.
في سياق آخر قدمت موسيقى الجيش السلطاني العماني عروضا فنية رائعة في البطولة الدولية للقرب والطبول بمدينة جلاسكو في المملكة المتحدة خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس عشر من أغسطس حيث شاركت في مسابقات البطولة وهي مسابقة العزف ومسابقة المشاة الموسيقية، ومسابقة قادة الطوابير، ومسابقة أفضل فرقة موسيقية لما وراء البحار، وتشارك في هذه البطولة كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الملكي للقرب والطبول، تمثلت في السلطنة، والمملكة المتحدة، وكندا وأستراليا وهولندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وجمهورية أيرلندا، وللمرة الأولى ماليزيا والنمسا.
وحول مشاركة موسيقى الجيش السلطاني العماني في البطولة صرح العميد الركن سالم بن خميس العبري مدير عام الإدارة والقوى البشرية بالجيش السلطاني العماني قائلا: تعد هذه المشاركة من ضمن المشاركات الفعالة لموسيقى الجيش السلطاني العماني، حيث حققت نتائج مشرفة أثناء مشاركتها في جميع المسابقات التي أقيمت في اسكتلندا.
وأشار العقيد الركن ماجد بن محمد المحروقي مدير موسيقى الجيش السلطاني العماني إلى أن هذه البطولة تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الأداء الموسيقي للوصول إلى المستويات الدولية الأعلى، حيث تعد موسيقى الجيش السلطاني العماني من الفرق الموسيقية المعترف بها دوليا من قبل الاتحاد الملكي للقرب والطبول (RSPBA)، وحول كيفية التأهل إلى التصفيات النهائية يقول مدير موسيقى الجيش السلطاني العماني: «تعد كافة المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد متاحة للجميع، ويمكن المشاركة بها لمن يرغب بذلك من الدول الأعضاء بشرط توفر المعايير الموسيقية المطلوبة بالفرقة المشاركة.
ويعتمد التأهل للتصفيات النهائية على النتائج الأولية التي تحرزها الفرق المشاركة في المسابقات التأهيلية، وتجري المسابقات النهائية في يوم محدد من قبل الاتحاد الملكي للقرب والطبول، وبيّن مدير موسيقى الجيش السلطاني العماني إلى أن الموسيقى تخطط للمشاركة مستقبلا في المسابقة الأوروبية للقرب والطبول بخطى واثقة ومدروسة.

الملازم أول ربيع بن زايد البحري من موسيقى الجيش السلطاني العماني يقول: تكمن أهمية المشاركة في الاحتكاك بأمهر العازفين من مختلف أنحاء العالم الذين يحرصون على المشاركة سنويا في هذه البطولة، ولهذا فهي تحمل طابعا خاصا لدى منتسبي موسيقى الجيش السلطاني العماني.
وأضاف الرقيب أول سلطان بن علي الرواحي إن هذه البطولة تمنح العازفين فرصة أخرى للاطلاع على آخر المستجدات في عالم الموسيقى العسكرية، والإنجازات التي حققتها موسيقى الجيش السلطاني العماني في هذه البطولة نتيجة لمدى إتقان العازفين لمختلف مهارات التعامل مع القرب والطبول.
وحضر إلى ميدان الاحتفال عدد من الطلبة العمانيين مع عوائلهم حيث أكدت الطفلة فاطمة بنت جهاد الأنصارية أنها فخورة بما رأته من إبداع قدمه منتسبو موسيقى الجيش السلطاني العماني خاصة في مسابقة قادة طوابير المشاة.
وعبّر علي بن سعيد الهاشمي رئيس جمعية الطلبة العمانيين في جامعة ستراثليد بمدينة جلاسكو عن أن هذه المشاركة تشعره بالفخر كونها الفرقة العربية الوحيدة في هذه البطولة حيث قدم العازفون أداءً رائعا ومتطورا.
أما ستيف جونز فقد حرص منذ الصباح الباكر على الحضور إلى موقع المهرجان ومتابعة كافة المسابقات التي شاركت بها موسيقى الجيش السلطاني العماني، حيث أكد أنها تعد من أفضل الفرق التي قدمت عروضا رائعة نتيجة لتطورها المستمر خلال الأعوام الماضية.
الجدير بالذكر أنه تمت إقامة عدد من المسابقات التحضيرية للبطولة الدولية للقرب والطبول ويتم احتساب نتائجها لجميع الدول المشاركة، وقد فازت موسيقى الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في المستوى الرابع بمدينة تيرف، والمسابقة الثانية كانت في مدينة داندولاند والتي حصلت فيها موسيقى الجيش السلطاني العماني على المركز الأول في المستوى الرابع، وأفضل فرقة لما وراء البحار، والمركز الأول والثاني لقادة الطوابير، والمركز الأول في المشاة الموسيقية والانضباط، والمسابقة الثالثة كانت في مدينة بيرث حيث أحرزت المركز الأول لما وراء البحار، والمركز الثاني لقادة الطوابير الموسيقية.
في مجال آخر تسعى وزارة السياحة  إلى تنمية وتطوير القطاع السياحي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية، والعمل على زيادة الاستثمارات فيه، وترويج السلطنة كوجهة سياحية من خلال توظيف الميزات النسبية، لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في خلق فرص عمل مع المحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية و إثراء المجتمع من خلال الالتزام بالتنمية المستدامة للقطاع السياحي الذي يرتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل ويحافظ على الإرث الطبيعي والتراث الثقافي ويحقق التعايش السلمي بين الثقافات.
وتشير إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2014 م إلى أن عدد السياح في العالم حقق نموا قدره 4,7 %، وقد ازداد عدد السياح في العالم بمقدار مليوناً. وتشير البيانات لعام 2014 م إلى أن عدد السياح القادمين إلى السلطنة حقق نموا قدره 7% تقريبا، لتسجل 2 مليون 98 الف سائح مقارنة ب مليون و961 الف سائح في عام 2013.
 حيث انعكس ذلك على معدلات إشغال الفنادق وإيراداتها، فقد حققت فنادق فئتي أربع وخمس نجوم نموا في نسبة الإشغال قدره 2,7 %مقارنة بعام 2013 م، وارتفعت إيراداتها بمعدل 10,3 %.
وتحقيقا لهدف تطوير القطاع السياحي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، سعت وزارة السياحة إلى توفير الخدمات السياحية الأساسية لجذب السائح والمقيم وتشجيع الحركة السياحية القادمة من الخارج والمحلية، فقد تم افتتاح 18 منشأة فندقية في مختلف محافظات السلطنة. كما قامت الوزارة بتأهيل وصيانة عدد من المواقع الأثرية كالقلاع والحصون إلى جانب ذلك قامت بتأهيل وتوفير عدد من الخدمات السياحية.
وشهد عام 2014 استمرار معدلات النمو في قطاع الضيافة والمنشآت الفندقية حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية بالسلطنة العام الماضي بنسبة 5,3% لتسجل297 منشآة مقارنة بنحو 282 منشآة فندقية عام 2013. كما ارتفع بالتالي اجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 7,3% لتسجل 15 ألف و424 غرفة مقارنة ب 14 ألف و 369 غرفة في عام 2013. وزاد عدد الاسرة بنسبة 6,6% لتسجل 24 ألفا و4 سرير مقارنة بنحو 22 ألف و 521 سرير.
اما فيما يتعلق بزوار المواقع السياحية فقد سجلت مواقع محافظة ظفار اعلى معدلات زيارة خاصة خلال فترة الخريف لتتصدر قائمة اكثر المواقع جذبا للسياح والزوار في السلطنة، حيث بلغ اجمالي زوار مواقع محافظة ظفار العام الماضي 431 الف و105 زائر.
وفيما يتعلق بنوعية السياحة القادمة الى السلطنة، فقد احتلت  السياحة القادمة من الخليج  الى السلطنة العام الماضي  المركز الأول بإجمالي عدد 849 الف و 456 سائح مقارنة بنحو 810 الف سائح عام 2013 بنسبة نمو بلغت 4.9%. تليها السياحة القادمة من أسيا  474 الف و 653 سائح أسيوي  مقارنة بنحو 435 الف و 67 سائح عام 2013 وبنسبة نمو بلغت  9,1%. ثم السياحة القادمة من اوروبا بإجماليي عدد سياح بلغ 403 الف و 297 سائح مقارنة بنحو 371 الف و 741 سائح وبنسبة نمو بلغت 8,5%.
كما شهد عام 2014 افتتاح أربع إدارات إقليمية حيث تسعى الوزارة لتعزيز وتطوير ودعم الهيكل والبنية الأساسية المسئولة عن تنمية السياحة وذلك لتمكينها من تحقيق جميع إمكاناتها في المستقبل ، وتمثل إدارات السياحة الإقليمية بكافة محافظات السلطنة الجسر الواصل لتحقيق الأهداف التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع السياحي بكافة محافظات السلطنة لما لها من دور بارز في بناء القواعد الأساسية لانطلاق التنمية السياحية عن طريق ترسيخ الجهود في إدارة المقومات السياحية والاستفادة منها بأفضل السبل الممكنة. وعلى ضوء ذلك تم استحداث عدد أربع إدارات للسياحة في كل من محافظة الظاهرة  (عبري)  ومحافظة الوسطى ( هيما )محافظة شمال الشرقية ( إبراء ) ومحافظة جنوب الباطنة ( الرستاق ) .
دراسة الاستراتيجية العمانية للسياحة
تأتي دراسة الاستراتيجية العمانية للسياحة  2015 – 2040 م و التي تعكف وزارة السياحة حالياً على إعدادها، انسجاماً وتجاوباً مع نهج التخطيط الاستراتيجي الذي تتبناه السلطنة، المعبر عنه في إعلان المجلس الأعلى للتخطيط عن بدء الإعداد للرؤية المستقبلية الشاملة (عمان 2040 م). وتحرص الوزارة على أن تشكل الاستراتيجية السياحية أحد الروافد الهامة لتلك الرؤية الشاملة، وأن تكون على توافق كامل معها ،وقد تم اسناد إعداد الاستراتيجية لشركة عالمية لها شهرة واسعة في المجال السياحي.
ومن الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية العمانية للسياحة إلى تحقيقها، زيادة إسهام القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي، كأحد المصادر الرئيسية للدخل، حيث أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها جميع القطاعات ذات الصلة، وبالدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه مشروعات الاستثمار السياحي في النهوض بالمجتمعات المحلية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة؛ بالإضافة إلى الآفاق التنموية المستقبلية التي تتبعها صناعة السياحة وقدرتها الكبيرة على توليد الفرص الوظيفية .
وتقوم استراتيجية عمان السياحية على أهمية استثمار الميزات التنافسية التي تملكها السلطنة في مجال السياحة، والمتمثلة في التراث التاريخي والثقافي الغنى ، إلى جانب الإمكانيات الطبيعية العديدة والمتنوعة، وذلك استناداً على مبادئ التنمية المستدامة، والتوافق مع الهوية العمانية. وضعت الوزارة الأهداف الرئيسية، والمحاور المحددة، وبلورت التحديات التي تواجه قطاع السياحة العماني؛ راعت فيها توجيه الاهتمام نحو الهدفين الاستراتيجيين، المتمثلين في: خلق الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية؛ وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ارتأت وزارة السياحة أن فعالية إنجاز مشروع الاستراتيجية تكمن في الحوار والتشاور الإيجابي المكثف والمتواصل مع جميع الأطراف والشركاء من ذوي التخصص والمعرفة والخبرة. وفي ذلك الإطار قامت الوزارة بالتعاون مع الشركة الاستشارية بتنظيم سلسلة من حلقات العمل والندوات؛ شارك فيها ممثلون للعديد من الجهات المعنية والوزارات والخبراء في تنمية السياحة من قطاعات البيئة، والمواصلات، والاستثمار، والقطاع الخاص، والتراث والتعليم، وغيرها؛ من أجل تحديد المحاور والقضايا الرئيسية والفرص المتاحة لتطوير السياحة، وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للسلطنة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل .

وقد أولت حلقات العمل أهمية خاصة لموضوعات تنوع المقاصد السياحية؛ والدروس المستفادة في التجارب السياحية؛ والموروث التراثي والبيئة العمانية؛ وأهمية تعزيز تنافسية السياحة العمانية، واستثمارها في توفير خدمات سياحية مميزة، استناداً على الميزات النسبية التي تتمتع بها السلطنة؛ وأصالة الضيافة العمانية وتطوير المجتمعات المحلية.
كما تم إجراء مسوحات وعقد ندوات وحلقات عمل غطت جميع محافظات السلطنة؛ وذلك بهدف توسيع المشاركة الفعالة لتشمل الجهات المعنية في المحافظات والمجتمعات المحلية؛ وإتاحة الفرصة للقطاعات السياحية الأهلية للإسهام والمشاركة البناءة في وضع الاستراتيجية؛ التعرف بعمق على القضايا والتحديات الرئيسية، وتحديد الفرص المتاحة لتنمية السياحة المحلية والدولية؛ وبلورة الرؤية المستقبلية لها.
تقوم وزارة السياحة  بالعديد من المشاريع في مختلف محافظات السلطنة والتي تسعى من خلالها إلى تقديم الخدمات الاساسية التي يحتاجها السائح والمقيم اثناء زيارته للمواقع السياحة التي تزخر بها محافظات السلطنة حيث تعتزم  الوزارة تنفيذ مشروع :
• الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة: تأتي اقامة المشروع لخدمة السياحة الداخلية والخارجية بغرض استيعاب أكبر قدر من الحركة السياحية المتنامية التي يشهدها الشاطئ وتهيئته لاستقبال الزوار بشكل يومي كموقع سياحي متميز وفريد. ومن اهم مكونات المشروع:- مرافق سياحية - دورات مياه عامة - مظلات وأماكن للجلسات العائلية - مطاعم ومقاهي للسياح- محلات لبيع الهدايا والمنتجات الحرفية المحلية - مسارات للمشي والدراجات الهوائية على طول الشاطئ - مواقف للسيارات - اعمال تجميلية أخرى
• كما تم الانتهاء وتشغيل عدد من المواقع في منطقة الجبل الأخضر حيث يعتبر الجبل الأخضر من الأماكن التي تستقطب الكثير من السواح وهو من المناطق المشهورة سياحياً بمحافظة الداخلية وذلك بسبب موقعه الجبلي المميز وانخفاض درجات الحرارة فقد حرصت الوزارة بأن تبدأ خلال عام 2014 م بتنفيذ مشروع تطوير الجبل الأخضر. ويتكون المشروع من  مركز معلومات بطوي سعده ويحتوي على: مكتب الإدارة - محليين تجاريين- مقهى- دورات مياه- مصلى للرجال والنساء.
• الأعمال الاستشارية لتطوير عين الثوارة بولاية نخل: سعت الوزارة نحو تطوير مشروع الأودية السياحية وتوفير الخدمات اللازمة وفي هذا الاطار بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع لتطوير عين الثورة وذلك بسبب تنامي الحركة السياحية لهذا الموقع. وأهم مكونات المشروع:- تطوير مداخل المواقع- مواقف للسيارات- تأهيل منطقه التبسيل الأثرية - صيانة وتجميل منطقة الفلج- تطوير مساحة لجلوس العائلات- إنشاء دورات مياه - عمل لوحات ارشادية ومعلوماتية- عمل مقاعد جلوس- مصلى للنساء- توفير خدمات ومرافق اخرى لمرتادي المكان ، ويتم حاليا تعويض ملاك الاراضي الواقعة ضمن منطقة التطوير.
• المشاريع التراثية: يعد مشروع تطوير القلاع والحصون أحد المشاريع الرائدة الذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة السياحة، والتي يتعرف من خلالها الزائر على مكنونات التاريخ العماني وما يتميز به من سمات معمارية إضافة الى التعريف بالمناطق المحيطة به ومن أهم هذه المشاريع : 1 _مشروع تأهيل وتطوير حصن مرباط 2_ مشروع صيانة لحصن سدح – محافظة ظفار3 _مشروع تأهيل وتطوير حصن السنيسلة- محافظة جنوب الشرقية4_ مشروع تطوير وتأهيل حصن بلاد صور- محافظة جنوب الشرقية5_ مشروع تأهيل وتطوير السوق الحرفي بولاية صحار6_ مشروع تأهيل وتطوير حصن الحزم- محافظة جنوب الباطنة7_ مشروع تأهيل وتطوير قلعة نخل- محافظة جنوب الباطنة8_مشروع تنفيذ أعمال صيانة قلعة نزوى-محافظة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة9_ صيانة حصن الخندق بالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة-محافظة البريمي.10_ مشروع تأهيل تطوير حصن الحلة.