وزراء خارجية دول مجلس التعاون يهنئون بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية للسلطان قابوس بن سعيد

سلطنة عمان تعتمد مقراً لمكتب الشبكة العربية لإدارة المياه

اختتام معرض الثروة السمكية بمهرجان خريف صلالة

مشاريع استثمارية في الدقم تتجاوز نفقاتها 300 مليون ريال

"النفط العمانية" تطبق نظاماً متطوراً لإدارة المخاطر

      
          
      هنأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية باسم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حكومة وشعب السلطنة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها السلطان قابوس بن سعيد سائلا المولى عز وجل أن يسبغ على جلالته موفور الصحة وتمام العافية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها السلطنة. جاء ذلك في اختتام أعمال الدورة الــ132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة جدة ،وحققت دول مجلس التعاون الخليجي انفراجا في أزمتها الداخلية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، دون تحديد موعد لعودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، وذلك في ظل وضع إقليمي يهيمن عليه القلق آزاء تقدم ما يعرف بـ (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا .

وصرح يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن خلافات بعض دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر «قد حلت». وقال في تصريح صحفي بجدة: إن «دول مجلس التعاون توصلت إلى حل للمشاكل الداخلية مع قطر».
وقال الشيخ صباح خالد الصباح انه «تم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز (الخلافات) في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة كل الشوائب وما علق بمسيرة المرحلة الماضية».

وأوضح الوزير الكويتي: علينا الاستعجال في إزالة كل العوائق والشوائب واستكمال هذه المسيرة الخليجية المشتركة.

وقال: إن عودة السفراء قد تتم «في أي وقت». مشيرا إلى أنه «في أقرب وقت ستكون النتائج ظاهرة للجميع».

في مجال آخر اختيرت سلطنة عُمان ممثلة فى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، لتكون مقرا لمكتب الأمانة العامة للشبكة العربية لإدارة الموارد المائية فى المناطق الجافة (Arab G-Network) التابع لمنظمة اليونسكو، وذلك ضمن إطار نظام الشبكة الدولية للمعلومات المائية، للاراضى الجافة  وهو أحد برامج البرنامج الهيدرولوجى الدولى.وتم اختيار السلطنة فى توقيت يواكب الاستعدادات للاحتفال بالعيد الوطنى 44 تقديرا لسياساتها الناجحة فى هذه المجالات، والتى يتم تنفيذها فى إطار الرؤى التى يحددها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.يهدف البرنامج الهيدرولوجى الدولى التابع لمنظمة اليونسكو، إلى إقامة قنوات اتصال بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى مختلف دول العالم، ولضمان التواجد الفاعل على الصعيدين العربى والدولى من جانب آخر، مع توفير آليات لتبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة بما يتيح للدول الأعضاء الاستفادة من الخبرات المختلفة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين المتخصصين فى مجالات أنشطة الشبكة، وإعداد وصياغة المقترحات والآليات الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع البحثية المائية.
فى صلالة حظي زوار معرض الثروة السمكية بفرصة تذوق الأسماك غير المعروفة عند البعض او غير المرغوبة فضلا عن مشاهدتها والتعرف عليها عن قرب من خلال الأحواض المائية في المعرض والذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة 24-30 من شهر اغسطس الماضي على هامش فعاليات مهرجان خريف صلالة السياحي 2014ويهدف المعرض الى محاولة تغيير الفكر السائد وهو عزوف الكثير من المستهلكين عن بعض الاسماك واقناعهم باستغلالها غذائيا من خلال إعطاء فرصة تذوقها وتقديم المعلومات عن قيمتها الغذائية من قبل المختصين.
وقال: مسلم بن سالم رعفيت مدير دائرة الشؤون السمكية بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار: يهدف المعرض إلى تعريف الزوار والمقيمين بأهمية الثروة السمكية وأهم أنواع الأسماك المتوفرة بالسلطنة ويسلط الضوء على المعلومات والبيانات الإحصائية للقطاع السمكي بالإضافة إلى التعريف ببعض المرافق والبنى الأساسية التي تم إنجازها في سنوات النهضة المباركة.
وقال: ضم معرض الثروة السمكية 4 أركان وهي ركن تذوق الاسماك غير المعروفة او المستساغة لدى بعض المستهلكين، وركن الاطفال يهدف إلى توعيتهم بأهمية الأسماك، وركن الأحواض السمكية التي تحتوي على بعض أنواع الأسماك والأحياء المائية حيث يتعرف عليها الزائر عن قرب، وركن النشرات والكتيبات الارشادية حيث يستطيع المهتمون الحصول على كم كبير من المعلومات والبيانات الإحصائية السمكية.
وأعرب رعفيت عن آمله مستقبلا في تنظيم معرض سمكي بأفكار جديدة وايجاد نوع من تفاعل الجمهور من خلال مناقشة القضايا والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي والصيادين حتى يكون الجميع على وعي ودراية تامة بها والمشاركة والمساهمة لحلها.
وقال علي بن حمدان الظهوري من دولة الامارات العربية المتحدة: الواضح أن هناك اهتماما كبيرا من السلطنة للثروة السمكية هذا ما لمسناه من خلال زيارتنا للمعرض ومما لفت انتباهي تعدد الثروات المائية الحية بالسلطنة وتميزها بوجود أنواع مشهورة مثل الشارخة.وأضاف: الجميل في هذا المعرض يمكن للزوار تذوق بعض الأسماك غير المعروفة بهدف الترويج لها والاستفادة منها كمصدر غذاء.
ومن جانب آخر يقول عامر سعيد العمري من ولاية سدح: إن المعرض السمكي يعتبر من الفعاليات المهمة لإبراز النقلة النوعية التي تشهدها البلاد في تطور القطاع السمكي وكذلك يعتبر فرصة للتعزير الثقافي والإرشادي بأهمية المحافظة على الثروة المائية الحية. وأضاف: وجود ركن خاص للأطفال يساعد على تعزيز علاقة الطفل بالغذاء السمكي وهناك أيضا نشرات وكتيبات تحكي عن الواقع والطموح للقطاع السمكي. وقال: اشكر القائمين والمختصين على المعرض لما بذلوه من جهد في إبراز أنشطة القطاع السمكي.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من المشروعات السياحية التي تعزز من إمكانات المنطقة وقدراتها على استقطاب السياح والمستثمرين وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز ال 300 مليون ريال عماني.
وقد عملت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تجهيز المنطقة السياحية التي تبلغ مساحتها 25 كيلومترا مربعا وتزويدها بكافة مرافق البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق واتصالات، وتتميز المنطقة السياحية بواجهة بحرية تمتد الى 19 كيلومترا.
ويوجد في المنطقة حاليا عدة فنادق واستراحات سياحية تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية من بينها فندق كراون بلازا وهو فندق من (4) نجوم، وفندق المدينة ذو ال (3) نجوم وتمتلك الفندقين شركة عمران للتنمية السياحية، كما قامت مجموعة محمد البرواني بإنشاء فندق بارك إن وهو عبارة عن مجموعة من الشاليهات والاجنحة والمطاعم ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري.
كما تقوم شركة المدينة العقارية بتنفيذ مشروع سياحي متكامل يشتمل على مركز تجاري وشقق فندقية ومجمع سكني وملعب جولف بتكلفة تقدر ب (70) مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل.
وتعتبر مدينة واجهة الدقم أحد أبرز المشروعات السكنية في المنطقة، وقد تم خلال العام الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الذي قامت بإنشائه شركة تنمية الدقم وهي شركة حكومية بالكامل، وتتألف المرحلة الأولى من (344) وحدة سكنية راقية وملاعب وصالات رياضية وتسهيلات مختلفة، وتقوم الشركة حاليا بالعمل على تنفيذ المرحلة الثانية المتوقع إنجازها في عام 2017م والتي تضم وحدات سكنية متنوعة ومركزا تجاريا ومرافق رياضية وترفيهية مختلفة باستثمار تبلغ قيمته (60) مليون ريال عماني.
وتقوم شركة النهضة للخدمات بإنشاء وتطوير مشروع السكن الوظيفي والعمالي الذي يتكون من مجمع سكني يتسع في طاقته القصوى ل 10 آلاف شخص وتبلغ التكاليف الرأسمالية للمشروع حوالي (38) مليون ريال عماني ومن المتوقع إنجازه في عام 2015م. وتوقعت الدراسة التي قامت بها الهيئة من خلال بيوت خبرة عالمية أن يزداد حجم الطلب على الخدمات الفندقية في الدقم خلال العشرين عاما القادمة إلى ما بين (5) إلى (8) فنادق في حين توقعت دراسة أخرى قامت بها شركة ميناء الدقم أن تتمكن المنطقة من استقطاب رحلات السفن السياحية إليها، خاصة في نوعين رئيسيين هما سياحة رجال الأعمال وسياحة الاستجمام والبيئية.
ومع الأهمية المتزايدة لقطاع السياحة والدور المنتظر من المرافق السياحية في تحقيق تطلعات السكان ومواكبة النمو في القطاعات الأخرى بالمنطقة قامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بإعداد مخطط للتصميم العمراني لتطوير المناطق السياحية والتجارية والخدمية ضمن الحيز الحضري لمدينة الدقم الحديثة، وضمن الشريط الساحلي، ووفقا لهذا المشروع سيتم توفير العديد من المواقع الاستثمارية بمساحات مختلفة لإنشاء فنادق ومنتجعات شاطئية. كما عملت الهيئة على تحسين فرص الوصول الى المنطقة من خلال استكمال أعمال إنشاء وتشغيل مطار الدقم الإقليمي حيث احتفلت الهيئة في 23 يوليو 2014م بالتشغيل المبكر لمطار الدقم كما تمت زيادة الرحلات من (3) رحلات أسبوعيا بين مسقط ومطار جعلوني إلى (4) رحلات بين مسقط والدقم، مما أوجد خيارات أكبر أمام المستثمرين والعاملين في محافظة الوسطى والأهالي الذين استفادوا بشكل كبير من خط مسقط – جعلوني منذ افتتاحه في نوفمبر من عام 2012م والذين سوف يستفيدون بشكل أكبر من تشغيل مطار الدقم وزيادة عدد الرحلات التي تربط محافظتي مسقط والوسطى.
وتعمل الهيئة في إطار اهتمامها بالقطاع السياحي على استكمال إنشاء وتشغيل رصيف السفن السياحية وسفن النقل البحري ضمن الرصيف الحكومي لميناء الدقم والمتوقع في مطلع عام 2016م، وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج ترويج وتسويق سياحي للمنطقة، بهدف إبرازها على المستويين الوطني والإقليمي، وعقد شراكات مع منظمي الرحلات السياحية على المستويين المحلي والإقليمي من أجل زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة، ورفع نسبة الإشغال الفندقي طيلة أيام العام.
وتعد حديقة الصخور أحد أبرز المواقع الجيولوجية التي تعمل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على المحافظة عليها وتطويرها وتوظيفها سياحيا باعتبارها موقعا أثريا يحتضن مجموعة متنوعة وثرية ونادرة من الصخور التي ترسم لوحة جمالية وفريدة من نوعها.
وشهدت مختلف المؤشرات النقدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زيادة ملحوظة نتيجة للزيادة التي طرأت على كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية العاملة بالسلطنة التي أدت الى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقد المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة قدرها % ليبلغ4.7 مليار ريال عماني في نهاية شهر يونيو من العام الحالي مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع النقد لدى الجمهور بنسبة16.8% وكذلك الزيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة36.2%.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العاني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد ارتفع بنسبة8.5% ليبلغ8.3 مليار ريال عماني في نهاية يونيو عام 2014 مقارنة بـ7.7مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2013.
كما شهد عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق بالإضافة الى شبه النقد) ارتفاعا بنسبة 15.7% ليبلغ 13مليار ريال عماني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ11.3مليار ريال عماني في يونيو 2013.
وقد جاء التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) خلال الفترة (يونيو2013 -يونيو 2014) عطفا على الزيادة في إجمالي الأصول المحلية للجهاز المصرفي بنسبة 20.5% تلتها الزيادة في صافي الأصول الأجنبية بنسبة11.9%.
وفيما يخص أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع- بفترة استحقاق 28 يوماً – فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها بشكل طفيف من 0.130% في يونيو 2013 إلى 0.123% في يونيو 2014.
أما أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقر متوسط أسعار الفائدة عليها عند واحد بالمائة منذ مارس 2012. يذكر انه تم تخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية والسكنية بنسبة نقطة مئوية واحدة إلى6% اعتبارا من الثاني من شهر أكتوبر 2013. وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من156. 0% في يونيو 2013 الى0.128% في يونيو 2014.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا على الودائع والقروض على حد سواء حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.247% في يونيو 2013 إلى 1.041% في يونيو 2014.
فيما شهد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني تراجعا بشكل أقل حدة لينخفض من5.514% إلى5.207% خلال نفس الفترة.
وبالتعاون مع شركة شلويبن ايه جي الألمانية، قامت شركة النفط العُمانية، الذراع الاستثماري للسلطنة في مجال الطاقة، بتوفير نظام متطور لإدارة المخاطر في الشركات التابعة لها.

وسيعمل النظام على تعزيز أداء إدارة المخاطر في هذه الشركات من خلال تحديد وتقييم المخاطر ومن ثَم إصدار التقارير.

ويندرج هذا التعاون ضمن الاتفاقية الموقعة بين كل من ملهم بن بشير الجرف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية وهاينز هاينيكه، أحد المساهمين في المجلس الرقابي لشركة شلويبن ايه جي الألمانية.

وخلال المرحلة الأولى، قامت الشركة الألمانية الرائدة والمتخصصة في خدمات تقنية المعلومات في مجال إدارة المخاطر في القارة الأوروبية بتطبيق الأنظمة الجديدة والمتطورة في 18 شركة من الشركات التابعة لشركة النفط العُمانية.
كما أشرفت مجموعة من الخبراء والمختصين في إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات من شركة شلويبن ايه جي على عدة دورات تدريبية تناولت كيفية استخدام النظام وإدارته.

وفي هذا الصدد، قال محمد بن هلال الهنائي، مدير إدارة المخاطر في شركة النفط العُمانية :أن تطبيق الأنظمة المتطورة لإدارة المخاطرمن شأنه أن يعزز الأداء التشغيلي في الشركات التابعة لنا وبالتالي رفع مستوى كفاءة العمليات، فضلا عن تقليله لمعدل الأخطاء البشرية بما يضمن دقة المعلومات والمراقبة المتواصلة لإتمام خطط العمل خلال فترة زمنية محددة.

واشار الى أن توفير الأدوات والبرامج التدريبية المتخصصة لفرق إدارة المخاطر سيسهم في إيجاد سبل للإرتقاء بالأداء، والأهم من ذلك اقتراح الحلول المناسبة للمخاطر المحتملة في كافة القطاعات، بما فيها الأعمال المهنية والمشاريع وعمليات الاستحواذ الاستثمارية.”

من جانبه قال هاينز هاينيكه، أحد المساهمين في المجلس الرقابي لشركة شلويبن : 

خلال الأعوام العشرة الماضية، لوحظ الاهتمام المتزايد في استخدام أنظمة ومعدات إدارة المخاطر في الأسواق الناشئة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة.
واضاف مؤكداً أن اتفاقية التعاون مع شركة النفط العُمانية هي الأولى من نوعها لشركة شلوبين ايه جي خارج أوروبا، واختتم بقوله : نحن على ثقة تامة بأن تقديم خبرتنا الواسعة بأنظمة إدارة المخاطر في سلطنة عُمان بشكل عام وشركة النفط العُمانية والشركات المحلية والدولية التابعة لها بشكل خاص ستسهم في دعم خططنا التنموية على المستوى العالمي.

فى سياق آخر عبر سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتياحه للتدشين الرسمي للهوية الجديدة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي تترجم الأهداف والرؤى التي تأسس هذا المركز لتحقيقها والتي تتجسد طبعاً في كونه المصدر الأساسي للبيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بكافة مجالات الحياة في السلطنة، والجهة التي تتيح هذه المعلومات بشفافية تامة للجهات التي تحتاج إليها”.مضيفاً: “إن رؤية المركز المتمثلة في تعزيز المعرفة في عمان، تنعكس بوضوح تام في الخطوط التصميمية للهوية الجديدة والتي جاءت متوافقة مع أعلى المعايير التكنولوجية والبصرية، وعليه فإن اليوم هو بمثابة الانطلاقة الجديدة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ليكون القاعدة المعلوماتية التي يعتمد عليها في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة.

وكان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد دشن هويته الجديدة، تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس الإدارة وبحضور أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن جانبه أدلى د. خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتصريح لمختلف الوسائل الإعلامية التي غطت حفل التدشين قال فيه: الهوية الجديدة مقتبسة من عملية صناعة الرقم، والمقصود بها عملية تحول البيانات إلى المعلومة ثم إلى المعرفة، والمعرفة هي غاية المركز وهي الهدف الأسمى لنا، لذلك اخترنا أن تكون رؤية المركز هي تعزيز المعرفة في عمان، وللمركز مجموعة من القيم منها الشفافية والوضوح والتعاون والمعرفة والمصداقية، وهذه القيم يلتزم بها جميع العاملين بالمركز، ونحن نعتبر تدشين الهوية الجديدة للمركز بداية مرحلة ستشهد العديد من البرامج التي ستساعد على تعزيز المعرفة في عمان.

واضاف: المركز بصدد إعداد العديد من المسوحات والتعدادات سواء السكانية أو غيرها، وهناك مباركة من المجلس الأعلى للتخطيط على ان يكون التعداد 2020 إلكترونيا تسجيليا بخلاف التعدادات السابقة، مما يعد انطلاقة جديدة ونقطة تحول فيما يخص مشاريع التعداد.

مشيرا إلى وجود “بوابة المعلومات”، والتي ستساعد جميع الباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بمعنى إتاحة الحصول على المعلومة عن بعد.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على وسائل التواصل الاجتماعي عبر القنوات المختلفة للمركز (الفيس بوك، يوتيوب، تويتر، وقريبا الانستجرام).

واوضح ان الشعار الجديد مستوحى من خارطة عمان، وكل جزء منه يشير إلى جزئية معينة من أهداف وأدوار المركز، وهو بشكل عام يعبر عن صناعة الرقم والتي كما أشرت سابقا تمر عبر مرحلة تحول البيانات إلى معلومة ومن ثم المعلومة تتحول إلى معرفة، أما بالنسبة للألوان، فاللون الأبيض يدل على الشفافية، والأزرق يشير إلى التكنولوجيا والاقتصاد، والأزرق يدل على البيئة والتطور.”

هذا ويأتي تدشين الهوية الجديدة للمركز من منطلق الاختصاصات التي يضطلع بها في بناء وإدارة منظومة متكاملة للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني وبما يلبي المتطلبات التنموية المختلفة، ويسهل عملية متابعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي وبما يعزز الدور الريادي الذي يلعبه المركز في جانب جمع البيانات ونشر المعرفة الإحصائية في السلطنة، التي يعد العمل الاحصائي بها قديما وظهر ذلك بشكله التنظيمي مع بزوع عصر النهضة المباركة.

وتعكس الهوية الجديدة للمركز البعد الجغرافي للسلطنة، إذ إن خارطة عمان هي محور الإلهام، حيث تم رسمها وتصميمها ببساطة مع توفير الخطوط العريضة للسلطنة، وكان للتصميم الغرافيكي الحديث تأثير على طريقة رسم الشعار الجديد ويظهر ذلك من خلال الخطوط المائلة والمتوازية.

ويظهر التزام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالشفافية والوضوح من خلال المثلث الرمادي على يمين الشعار الذي يتفاعل مع شكل الخارطة ولا يجعل من شكلها مبهماً.

كما تمتزج هذه الأشكال والألوان لتكون وجها واحدا يشير إلى أهمية التعاون المشترك الذي يساعد المركز على تحقيق النتائج المطلوبة.

كما تمثل الطبقات والألوان المختلفة مدى اتساع المجموعات الاجتماعية، والمؤسسات التجارية التي تمثل مصدر العديد من تقارير المركز.

وفي سبيل تعزيز المعرفة الإحصائية عن السلطنة يقوم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بإدارة وتطوير نظام إحصائي وطني سليم وذي سمعة طيبة، وتعزيز ومساندة إنتاج جميع الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك الإحصاءات التي تصدرها المؤسسات الحكومية المختلفة، والتأكد من تجميع ونشر جميع الإحصاءات الرسمية وفقاً للمعايير العلمية، والأخلاقيات المهنية، وأفضل الممارسات الدولية.

بالإضافة إلى نشر إحصاءات محدثة وموثوق بها ويعتمد عليها، والترويج لثقافة الاعتماد على المعلومات في الحوارات والمناظرات المجتمعية، وتوفير معلومات محايدة تستجيب لمتطلبات المستخدمين قائمة على التحليل الكمي والبحث العلمي لمساندة اتخاذ القرار في المجال العام والخاص وفي صياغة السياسات العامة على المستوى الوطني والمحلي.

وتعزيز ثقافة الوعي والمعرفة الإحصائية في المجتمع وترسيخ الثقافة التي تضع المستخدم في بؤرة اهتمام منتجي الإحصاءات الرسمية، وتيسير الاستخدام الفعال للإحصاءات والمعلومات من خلال توظيف أحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودشنت وزارة التراث والثقافة خمس دراسات توثيقية متكاملة لخمس حارات عمانية قديمة في مختلف محافظات السلطنة. وصدرت النسخة الإنجليزية أولا من الدراسات الخمس، فيما قطعت الترجمة إلى اللغة العربية شوطا طويلا مع وصولها إلى المراجعات النهائية. وتشكل حارات: السيباني بنيابة بركة الموز، وحارة اليمن بولاية إزكي، وحارة فنجاء أو كما يعرفها السكان هناك حارة حجرة فنجاء بولاية بدبد، وحارة السليف بولاية عبري، وحارة العقر بولاية بهلا الدفعة الأولى من مشروع كبير تتبناه السلطنة لحصر وتوثيق وحماية تجمعات المباني التاريخية.

وعقد سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة للتراث مؤتمرا صحفيا كشف فيه بعض تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في توثيق الحارات بعد أن كان الجزء الأول من المشروع استكمل حصر وتسجيل اكثر من 1100 حارة في مختلف محافظات السلطنة أغلبها في المنطقة الداخلية.

وأكد المحروقي ان الهدف الرئيسي من المشروع الذي يشكل أهمية كبيرة للوزارة هو حماية وتوثيق الموروث العماني قبل مرحلة الاندثار. إلا أن المحروقي قال إن الوزارة لن تتمكن من ترميم كل الحارات في السلطنة نظرا لكثرتها وصعوبة إعادتها إلى الحياة مرة أخرى. مشيرا إلى ارتفاع تكلفة ترميم مثل هذه الحارات وإلى كونها ما تزال ممتلكات خاصة. وقال المحروقي ان حارة «البلاد» كلف ترميمها حتى الآن قرابة أربعة ملايين ريال عماني. وقال المحروقي إن الوزارة رصدت الكثير من الممارسات «المؤسفة» في حارات كثيرة في السلطنة تحولت إلى مكان تستوطنه الأيدي العاملة الوافدة وأحيانا مردما للنفايات. وردا على سؤال حول آلية تدخل الوزارة في مثل هذه الحالة قال المحروقي ان هناك تشريعات تحمي هدم مثل هذه المباني وتنظم طرق ترميمها فيما لو أراد المواطن ترميمها بشكل شخصي، إلا أنه أكد أن الوزارة تدرس الآن استئجار هذه البيوت في الحارات بمبالغ مغرية مقارنة مع المبالغ المؤجرة بها الآن للأيدي العاملة الوافدة والتي تدور حول مبلغ «20» ريالا فقط، إلا أن الوزارة على استعداد لدفع أضعاف هذا المبلع مقابل أن تحافظ على هذا التراث من العبث. وقال المحروقي في سياق رده على سؤال آخر إن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم المادي والهندسي متى ما أراد المواطنون ترميم هذه البيوت والحارات.

وشملت الدراسات الخمس التي دشنتها الوزارة مخططات دقيقة للحارات وفق آلية البناء الهندسي والدفاعي الذي يتمتع به المعمار العماني ويتشابه فيه إلى حد كبير، إلا أن الدراسات كشفت أيضا عن تباينات جوهرية بين مختلف الحارات سواء من حيث الهندسة العامة أو من حيث النقوش والتجهيزات الدفاعية التي تميز كل حارة عن الأخرى.

وقال المحروقي ان الدراسات الخمس هي التأصيل النظري للمعمار العماني وبها مادة نظرية ثرية ومهمة للدارسين والباحثين في مجال الهندسة المعمارية العمانية والتي نتمنى أن تتسلل وتدخل ضمن نتاج المكاتب الهندسية المنتشرة في السلطنة للاستفادة منها، وكذلك تستفيد منها وزارتا الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه. وفي السياق نفسه أكد سعادة الوكيل انه تم الاتفاق مع جامعة السلطان قابوس لإضافة مقررين لطلاب الهندسة حول المعمار العماني تكون نواتهما الأساسية الدراسات الخمس المنجزة، مشيرا الى أن هذا المشروع في طريقه للتبلور وإن لم يطبق في الفصل القادم فمن المنتظر أن يطبق مع بداية العام الدراسي القادم.

وتكشف الدراسات عن بنية الحارات العمانية من حيث أشكالها الهندسية ومن حيث الاستحكامات الحربية ومن حيث موقع المسجد فيها والمدارس والسبلة العامة التي يجتمع فيها أبناء الحارة، وكذلك التوصيف الإنشائي لمكوناتها والسياق التاريخي الذي مرت به منذ الإنشاء وحتى مرحلة الهجرة، والخصائص المعمارية لكل حارة على حدة. وكذلك الجوانب الجمالية والتوزيع القبلي والسكاني فيها. وتتميز حارة السيباني بنيابة بركة الموز بطبوغرافيتها الجبلية وبوقوعها ضمن محيط فلج الخطمين المدرج في قائمة التراث العالمي، وحارة اليمن التي تتميز بتخطيطها المستطيل الشكل والطرق الواسعة والمتقاطعة، أما حارة فنجاء فلا تزال تحتفظ بمعالمها العامة ولا يزال الأهالي يمارسون تقليد «العزوة» في الأعياد، وحارة السليف بولاية عبري تتمتع بأهمية معمارية وتاريخية كبيرة وكذلك الحال بالنسبة لحارة العقر بولاية بهلا فهي مدرجة في قائمة التراث العالمي ضمن مفردات واحة بهلا.

كما تحدث المحروقي عن المخاطر التي تمر بها الحارات العمانية والمتمثلة في التغيرات المناخية وسوء الاستخدام وكلها ناتجة في المقام الأول عن هجرة الناس عن هذه الحارات.

مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك توجهات إلى إعادة الحياة في بعض هذه الحارات عن طريق تزويدها بمختلف الخدمات العامة وفتح مطاعم فيها على مستويات تجذب السياح والمواطنين المحليين، إضافة إلى الاشتغال على بعض البيوت التي لها مميزات ملحوظة وتحويلها إلى فنادق ومطاعم وبعضها إلى متاحف لتكون مركز جذب سياحي، وبث روح الحياة في هذه الحارات.

وفيما نقل سالم المحروقي أمنية وزارة التراث رؤية حارة عمانية تعود إلى سابق عهدها دعا الشباب العماني إلى تكوين شركات ترميم مشيرا الى أنها مربحة جدا في ظل ندرة شركات الترميم العاملة في السلطنة، على أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع أي جهود هدفها ترميم أي مبنى أثري في السلطنة وحفظه من الاندثار.

واشار الى أن العمل جار على توثيق تسع حارات إضافية هي حارة المضيرب بولاية القابل وحارة الجيلة بنيابة طيوي وحارات الصواوفة وآل براشد بنيابة سناو وحارة سيجاء بولاية سمائل وحجرة مسلمات بولاية وادي المعاول وحارة الخبت بولاية الخابورة وحارة قصرى بولاية الرستاق، وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وجامعة نوتنجهام ترنت البريطانية والتي سيتم الانتهاء منها في مطلع العام القادم.

وعقدت الشركة العُمانية لإدارة المطارات اجتماعا موسعا بحضور أعضاء وممثلي عدد من الجهات العاملة بمطار مسقط الدولي برئاسة الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني مدير عام مطار مسقط الدولي وبحضور ممثلي كل من وزارة القوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية وإدارة الأمن والتسهيلات (مطار مسقط الدولي) ودائرة التنمية الاجتماعية بالسيب ورئيس لجنة الخطوط المشغلة في مطار مسقط الدولي والمدير الإقليمي لمطارات الخليج والشرق الأوسط (الطيران العماني) ومدير الادعاء العام للقضايا العمالية حيث تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسافرين عبر مطار مسقط الدولي وخصوصا القوى العاملة الوافدة والإجراءات المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين والطرق المناسبة لمغادرتهم السلطنة لتفادي أي إشكاليات أثناء سفرهم أو قدومهم للسلطنة وتوعيتهم بالقوانين والأنظمة والمحاذير التي يجب الالتزام والتقيد بها.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لأهمية المطارات كونها بوابات العبور من وإلى العالم الخارجي وضرورة تسخير جميع الطاقات والتسهيلات للمسافرين من وإلى أرض السلطنة في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد المسافرين وحركة الطيران بالنسبة لمطار مسقط الدولي ومطار صلالة والتأكيد على ضرورة توفير مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات المسافرين بما يسهل سفرهم وإنجاز معاملاتهم بصورة سريعة ومرنة مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الجهات العاملة في المطار لتطبيق هذا التوجه.

وأكدوا على أهمية اتخاذ الإجراء اللازم والقانوني حيال كل ما من شأنه أن يهدد سلامة وأمن مستخدمي المطار، وحرصوا على أن يكون التثقيف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بأمن المطارات من الجوانب المهمة التي يجب غرسها لدى المسافرين من خلال تعريف الجميع عن طريق حملات منظمة تشترك فيها جميع الجهات المعنية.

وذكروا أن أحد أسباب ارتكاب المخالفات هو عدم الوعي التام بالجوانب المتعلقة بأمن وسلامة المطارات سواء بالنسبة لأرباب العمل أو العامل وتحديدا فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل منها قبل وما بعد انتهاء عقد العمل.

وتنقسم المخالفات إلى شقين: يتعلق الأول بارتكاب العامل بعض المخالفات في الجانب الأرضي للمطار أما الثاني فهو المخالفات التي ترتكب ما بعد انتهاء عقد العمل بين صاحب العمل والعامل (الجانب الجوي). وتصنف المخالفات الى 12 نوعا من الممارسات الخاطئة (تناول الكحول، المرض، الاختلال العقلي، الأيدي العاملة الوافدة، التذاكر الوهمية، وغيرها).

وأشار الحوسني الى أن الاجتماع الذي عقدته الشركة مع عدد من الجهات العاملة بالمطار يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة التسهيلات بمطار مسقط الدولي والتي يتم عقدها بين فترة وأخرى لبحث الجوانب التي من شأنها تعمل على تسهيل وتوفير بيئة السفر المناسبة للجميع مؤكدا أن مطار مسقط الدولي هو قبلة وواجهة الجميع بدءا من وصول المسافر وحتى مغادرته السلطنة لذلك فنحن في الشركة العُمانية لإدارة المطارات نحرص بشكل كبير أن يجد المسافر كل مقومات الراحة من حيث الاستقبال والخدمة والضيافة ونحمد الله أن هناك إشادة من الجميع بالجهود المبذولة.

وأوضح الحوسني أن هناك الكثير من الموضوعات التي تتم مواجهتها بالنسبة للجوانب المتعلقة بإنهاء عقد العمل والإجراءات المرتبطة باستقدام الأيدي العاملة الوافدة حيث تلاحظ عدم فهم الكثير من أرباب العمل للإجراءات المرتبطة بهذا الجانب مما يسبب الكثير من المشاكل والتعقيدات في إنهاء إجراءات السفر لذلك فمن الأهمية نشر التوعية والتوجيه في هذا الموضوع.