رئيس دولة الإمارات يصدر سلسلة مراسيم بالتصديق على اتفاقات مع بعض الدول

الشيخ محمد بن راشد يؤكد أن مفتاح الاستقرار بيد التنمية

لبنى القاسمي : كلية آل مكتوم مركز للإشعاع الحضاري

تحقيق انجازات عالمية في الإمارات على صعيد مسيرة الأمن والأمان

      
     
       أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين حكومة الدولة وعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة، ونشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2014 بخصوص التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا، كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 49 لسنة 2014 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة السلطان ويانج دي ـ بيراتون بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة ليبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2014 بخصوص التصديق على اتفاقية التعويض التكميلي على الأضرار النووية، وأصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام الدولة إلى مجلس البترول العالمي.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، وأصدر رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السلفادور في شأن الخدمات الجوية بين إقليميها وفيما وراءهما.
فى مجال آخر أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الدولة يكون في إحداث تنمية حقيقية، وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة إلا أن التركيز يتمثل في إحداث نقلة نوعية في البلاد، ونشر في التدوينة أبرز النتائج العالمية التي حققتها الدولة حيث دون: «صدر اليوم تقرير التنافسية عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدمت الإمارات 7 مراتب خلال عام واحد لتكون في المركز 12 عالميا في التنافسية الكلية، في التقرير الذي يقيم 144 دولة تقدمت الإمارات في 78 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً خلال عام واحد فقط».
وقال: «التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة، الإمارات الأولى عالمياً في قلة التضخم وغياب الجريمة المنظمة والثانية في فاعلية الإنفاق الحكومي والثالثة عالمياً في الثقة بالقيادة والحكومة، وأيضاً الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق والثانية عالمياً في البنية التحتية لقطاع الطيران والثالثة عالمياً في قلة البيروقراطية الحكومية».
وختم تدوينه قائلاً: «رغم التحديات التي تمر بها المنطقة حولنا إلا أن تركيزنا هو إحداث نقلة تنموية في بلدنا.. مفتاح الاستقرار الحقيقي يكمن في إحداث تنمية حقيقية».
وتفاعلت وكالات الأنباء العالمية مع تدوينة سموه حيث نشرت بلومبيرغ أبرز تدوينات سموه.
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبناء الوطن وبناته وكل شرائح المجتمع كلاً من موقعه للعمل بروح الفريق والتسلّح بالطاقة الإيجابية للوصول إلى الهدف مهما بدا للغير بعيد المنال. وقال: "نحن نتطلع للوصول إلى المريخ ليس بالقوة، بل بالعلم والمعرفة وقوة الإرادة والإيجابية".
وأضاف: "إن أصحاب الهمم العالية هم من يسطّرون المجد والفخار لدولتنا التي باتت تنافس وبجدارة على المركز الأول عالمياً، فنحن كقيادة وحكومة ومؤسسات وشعب قادرون على صنع المستقبل الواعد لأجيالنا المتعاقبة، ونحن أهل للوصول إلى العُلا - ولكن - من طلب العُلا من غير كَدٍّ سيدركها إذا شاب الغراب".
جاء ذلك خلال لقاء في قصر سموه في زعبيل، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، جمعاً من الشيوخ والوزراء ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبار المسؤولين في الدولة الذين هنأوا على تقدم دولة الإمارات وتبوئها المركز الثاني عشر في التنافسية العالمية بعد أن كانت في المركز التاسع عشر قبل عام واحد فقط حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014 - 2015.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الأسبوعي، الذي تخلله مأدبة غداء، عن اعتزازه بما وصلت إليه دولتنا العزيزة من مراتب متقدمة في شتى الميادين، وعلى مختلف المستويات إقليمياً وعالمياً، واعتبر أن أي إنجاز تحققه الدولة لا يمكن له أن يتم أو يكون دون جهود أبناء وبنات الوطن الفكرية والإبداعية المعزّزة بالثقة والإرادة والتصميم وقهر التحديات.
من جهة أخرى، تقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني من الحضور بمناسبة الفوز الكبير الذي حققه ولي عهد دبي في بطولة العالم لسباق القدرة في نورماندي في فرنسا أخيراً، والذي انتزع فيها البطولة بجدارة ومهارة فائقة رفعت علم دولة الإمارات عالياً على المستوى الدولي.
وألقيت في هذه المناسبة القصائد الشعرية أمام سموه والحضور من قبل عدد من الشعراء الذين أشادوا بفروسية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومهارته الفائقة في ركوب الخيل ومداراتها وفهمها، ما جعله من أوائل الفرسان الشباب على المستويين الإقليمي والدولي المشهود لهم بالشجاعة والإقدام وعشق الخيل منذ نعومة أظفاره .
هذا وتقدمت الإمارات سبع درجات في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2014 ـ 2015، لتحتل المركز الأول إقليميا والمركز 12 عالميا من بين 144 دولة، متقدمة على كثير من الدول العريقة مثل كندا، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا والنمسا وأستراليا، ومتصدرة مراكز عالمية متقدمة أبرزها مؤشر الأمن.
وبين التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط، متقدمة إلى المركز 12 هذا العام، وأن العرض الناجح لاستضافة معرض إكسبو 2020، وتوجهها القوي نحو عملية الاصلاح اقتضى عدة مبادرات لتعزيز تنافسية الدولة، وقد أتت تلك الجهود ثمارها، إذ تحسنت أطر مؤسساتها العامة، وبنيتها التحتية، واستقرار اقتصادها الكلي، واستخدام تقنية المعلومات.
وأضاف التقرير ان تنافسية الدولة على وجه الإجمال تعكس الجودة العالية لبنيتها التحتية، حيث حصلت على ترتيب ممتاز محتلة المركز الثالث، إضافة إلى أسواق سلع عالية الكفاءة محتلة المركز الثالث أيضا، ومناخ اقتصادي كلي قوي في المركز الخامس، وبعض الآثار الإيجابية لمؤسسات الدولة، مثل الثقة العامة الممتازة في الكفاءة الحكومية في المركز الثالث، والكفاءة العالية للحكومة في المركز الخامس، مشددا على أن وضع الدولة في طريق تنمية أكثر استقرارا يتطلب مزيدا من الاستثمار لتعزيز نتائج مؤشرات الصحة والتعليم.
وأحرزت الدولة تقدما بارزا في 78 مؤشرا فرعيا من مؤشرات التقرير خلال عام واحد، متصدرة مراكز عالمية متقدمة أبرزها مؤشر الأمن، حيث جاءت في المركز 3 عالميا بمجموع 6.5 نقاط، كما تبوأت المركز الأول على المستوى العالمي ستة مؤشرات فرعية، وجاءت في أفضل مرتبة من مؤشر جودة الطرق، محتلة المركز الأول بمجموع 6.60 نقاط. وفي المركز الأول في كفاءة التعليم بمجموع 7 نقاط.
وفي المركز الأول في التنافسية المحلية بمجموع 5.8 نقاط، والمركز الأول في تبني التكنولوجيا بمجموع 6.1 درجات، وهو الأفضل عالميا، وجاءت في المركز الأول في تدني معدلات تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة، والمركز الأول في تدني مستوى التضخم.
كما حلت الإمارات في المركز الثاني في عدة مؤشرات، أبرزها الحد من الهدر في الانفاق الحكومي بمجموع 6 درجات، والمركز الثاني في الانخفاض التجاري للجريمة والعنف بمجموع 6.5 درجات، والمركز الثاني في كفاءة بنية النقل الجوي التحتية بمجموع 6.7 درجات، والمركز الثاني في التنافسية بمجموع 5.8 درجات، والمركز الثاني في تأثير الضريبة على الحوافز الاستثمارية بمجموع 6.3 درجات، كما حلت في المركز الثاني في مؤشر المشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
واحتلت الإمارات عشرة مؤشرات فرعية من المركز الثالث في المؤشر العام، فقد جاءت في المركز الثالث في الثقة العامة في الحكومة والمؤسسات العامة بمجموع 6 درجات، وفي المركز الثالث في مؤشر اعباء الأنظمة الحكومية بمجموع 5.2 درجات، والمركز الثالث في البنية التحتية بمجموع 6.3 درجات، وكذلك في كفاءة البنية التحتية للموانئ بمجموع 6.5 درجات، والمركز الثالث في مؤشر كفاءة سوق السلع بمجموع 5.6 نقاط، والمركز الثالث في أعباء الإجراءات الجمركية بمجموع 6 درجات، وفي المرونة بمجموع 6 درجات، ومرونة تحديد الأجور بمجموع 6.1 درجات، والمركز الثالث في مؤشر تأثير الضريبة على حوافز العمل بمجموع 6.1 نقاط، وفي المركز الثالث في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا بمجموع 5.8 درجات، والمركز الثالث في التحكم في التوزيع العالمي بمجموع 5.3 درجات، كما حلت في المركز الثالث في سهولة الحصول على القروض بمجموع 4.7 نقاط، والمركز الثالث في تدني مستوى البيروقراطية.
وجاءت الامارات في المركز الرابع في مؤشر وفرة رأس المال الاستثماري بمجموع 4.4 درجات. والمركز الرابع في حالة تطوير المجمعات الاقتصادية بمجموع 5.5 درجات، وفي المركز الخامس حلت الإمارات في مؤشر المؤسسات العامة بمجموع 5.8 درجات، والمركز الخامس في مؤشر المعايير الأخلاقية والفساد بمجموع 6.2 نقاط، والمركز الخامس في مؤشر الكفاءة الحكومية، والمركز الخامس في مؤشر مناخ الاقتصاد الكلي بمجموع 6.6 نقاط، وميزان الميزانية الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1٪.
وحلت الدولة في المركز السادس في مؤشرات عدة أهمها، مؤشر الاشتراكات في الهواتف المتحركة (100٪ من عدد السكان) بنسبة 171.9٪، ومؤشر التعليم العالي والتدريب بمجموع 5.9 نقاط، وكفاءة سياسة مكافحة الاحتكار بمجموع 5.3 درجات، ومؤشر التأثير الاقتصادي على أنظمة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بمجموع 5.7 نقاط، ومؤشر درجة توجيه العملاء بمجموع 5.1 نقاط، ومؤشر جودة ظروف الطلب بمجموع 5.1 درجات، وفي المركز السادس في مؤشر الأجور والانتاج بمجموع 5.2 درجات.
وحلت الدولة في المركز الثامن في جودة التعليم بمجموع 5.6 نقاط، والمركز الثامن في مؤشر كفاءة سوق العمل بمجموع 5.1 نقاط، وفي المركز الثامن في وفرة آخر التقنيات بمجموع 6.3 نقاط، وحلت في المركز التاسع في مؤشر نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.3٪، كما حلت في المركز التاسع في مؤشر جودة النظام التعليمي بمجموع 5.3 نقاط، وفي المركز التاسع في كثافة المنافسة المحلية بمجموع 6 نقاط، وفي المركز التاسع في مؤشر وعي المشتري بمجموع 4.5 نقاط. وحلت في المركز التاسع في نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 94.9٪.
إلى جانب ذلك تقدمت الإمارات في مؤشرات أخرى عدة من بينها مؤشر انتشار الملكية الأجنبية في المركز العاشر بمجموع 5.7 نقاط، وكذلك في مؤشر مستخدمي الانترنت بنسبة 88٪ من السكان.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية الفرعية الأخرى حلت الإمارات في المركز 28 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 396.2 مليار دولار في 2013. وفي المركز 23 في حقوق الملكية الفكرية بمجموع 5.5 نقاط. وفي المركز 18 في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية، وفي المركز الرابع في غياب الدفعات غير النظامية والرشى بمجموع 6.4 نقاط، وفي المركز 22 في الاعتماد على النظام القضائي، وفي المركز الخامس في غياب المحاباة في قرارات المسؤولين الحكوميين، وفي المركز 17 في كفاءة الإطار القانوني في حل النزاعات.
من جانها ثمنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة جامعة زايد، جهود الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، من أجل الارتقاء بكلية آل مكتوم للتعليم العالي في مدينة دندي في اسكتلندا إلى مصاف نظيراتها العالمية، وتسخير إمكانات وقدرات الكلية لخدمة أجيال متعاقبة من بنات الوطن الدارسات في برنامج «التعددية الثقافية ومهارات القيادة» الذي تنفذه الكلية منذ 10 سنوات.
وأعربت القاسمي، على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من طالبات جامعات الإمارات، شاركن في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، عن «فخرها بالحضور في هذا الصرح التعليمي الذي جاء ثمرة لأفكار وجهود وعطاء الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي أسس الكلية، لتكون مركزاً للإشعاع الحضاري والعلمي والتواصل الإنساني»، مشيرة إلى «أهمية مخرجات البرنامج، حيث الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطالبات اللاتي أتاحت لهن الكلية فرصة الخروج من محيط الأسرة والأهل، والسفر لاكتساب معارف علمية، ومهارات مهنية، وتجارب حيوية».
وأضافت أن كلية آل مكتوم تسهم في تأهيل الطالبات للقيام بأدوار ومهام قيادية، تعتبر حاسمة وضرورية لحياتهن المستقبلية، مشيرة إلى أنها سلكت طريقاً مماثلاً عندما ذهبت للدراسة في بريطانيا وأميركا وعمرها لا يتجاوز 17 عاماً، ما يجعل تجربتها الشخصية نبراساً تهتدي به الطالبات اللاتي تعرفن إلى معاليها عن كثب خلال زيارتها.
وشددت الوزيرة على أهمية حسن اختيار الطالبات للانضمام إلى هذا البرنامج، بحيث يكنّ من المتفوقات أكاديمياً، والناشطات ثقافياً وعلمياً، ومن الحائزات معدلاً تراكمياً يبلغ ثلاثة فأكثر.
ولفتت إلى «أن استقطاب المتميزات من بين المتقدمات يعزز روح المنافسة بين الطالبات في الفرص المحدودة المتاحة، كما أن المستوى الرفيع للطالبات يسهم في الوصول برسالة كلية آل مكتوم إلى غاياتها، ويعزز من مكانتها العلمية، وهذا هدف مشترك بين الجامعات والكلية، نعمل جميعاً على تحقيقه».
ونوهت الشيخة لبنى بأهمية التعاون والتواصل بين الجامعات والكليات المشاركة الذي تجسد في أبهى صورة ممكنة في هذه الدورة التي تشارك فيها العديد من الجامعات والكليات، ما يفتح المجال واسعاً للتعاون المشترك لفائدة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها، بما يواكب مقتضيات التنمية في العصر الحديث.
من جانبه، أشاد بوب دنكان، عمدة مدينة دندي، خلال استقباله الشيخة لبنى القاسمي في مقر العمودية في مبنى البلدية، بحضور ميرزا الصايغ، رئيس مجلس أمناء الكلية، والبروفيسور حسين غوداسغر، عميد الكلية، بالمكانة المرموقة التي باتت تحتلها كلية آل مكتوم للدراسات العليا في دندي، حيث شكلت إضافة لمؤسساتها العلمية والثقافية ذات البعد الدولي.
 وكانت لبنى القاسمي التقت، خلال زيارتها مقر كلية آل مكتوم عشية حفل التخريج، شونا روبسون، وزيرة الرياضة وألعاب الكومنويلث، مسؤولة حقوق المعاشيين في البرلمان الإسكتلندي، حيث تبادلت معها الأحاديث الودية حول ما تمثله الكلية من إضافة إلى الأفق الثقافي والتعليمي لمدينة دندي.
كما زارت مسجد آل مكتوم الملحق بالكلية، وأثنت على فكرة إنشائه حتى يكون رمزاً للتسامح الديني، خاصة أنه يقام إلى جوار كنيسة، منوهة بأنه مسجد استراتيجي يقدم خدمة جليلة للجاليات المسلمة في المدينة، لا سيما في أيام رمضان والأعياد، ويعتبر أكبر مسجد يوفر أماكن للصلاة والعبادة للنساء، إذ يوجد طابق كامل مخصص للنساء فقط حتى يؤدين شعائرهن الدينية في هدوء وسكينة.
واستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة الذي يزور الإمارات. 
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي في معسكر المقطع بأبوظبي، بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مسيرة العمل العسكري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هذا وحققت الإمارات إنجازا مهماً في التنافسية العالمية من خلال تسجيلها المركز الاول في غياب الجريمة المنظمة، إذ سجلت وزارة الداخلية مستويات عالمية متقدمة؛ بالحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً باعتراف المنظمات والهيئات والمؤسسات والمحافل الدولية، وذلك ترجمة لرؤية القيادة العليا التي وفرت الدعم للمؤسسة الشرطية؛ وتحفيزها على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في عمل الشرطة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها دولة الإمارات جاءت نتيجة حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،.
وقال: إن حصول دولة الإمارات على المرتبة الاولى في مؤشرات التنافسية الدولية من حيث غياب الجريمة المنظمة هو ثمرة جهود متضافرة ما بين وزارة الداخلية وجميع أفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من توجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعزيز التواصل والشراكة المجتمعية لوزارة الداخلية، مضيفا ان غياب الجريمة المنظمة في الإمارات ناتج عن الألفة والمحبة ما بين جميع شرائح المجتمع من مواطنين ووافدين.
واكد على مواصلة العمل الدؤوب وبذل كافة الجهود للمحافظة على الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات، وذلك في إطار الخطط والإستراتيجيات التي وضعتها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة أفراد المجتمع.
ولم يكن تطور وزارة الداخلية وتحسين جودة خدماتها وليد صدفة؛ بل نتاج لمجهودات القيادة الشرطية التي نجحت في توظيف جميع الإمكانات في تنفيذ مبادرات وخطط وبرامج واستراتيجيات المؤسسة الشرطية التي تتوافق مع رؤى الحكومة الاتحادية، في تحسين وتطوير جودة الخدمات والتصدي للجريمة، وتحفيز المواطنين والمقيمين على الشراكة المجتمعية مع الشرطة.
وحققت الوزارة في مسيرة التميز والتفوق على الصعيدين المحلي والدولي منجزات أسهمت في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وحققت قفزة نوعية في تسهيل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين للحصول على خدماتها، في ما حصلت على جوائز مختلفة توازي تفردها في الأداء.
وفازت وزارة الداخلية بـنصيب الأسد بحصولها على «16» جائزة ووساماً، ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز خلال العام الجاري 2014.
وحصدت جوائز الفئة الرئيسية بجائزة الجهة الاتحادية المتميزة «وزارات أكثر من 900 موظف»، «والإدارة الاتحادية المتميزة وهي القيادة العامة لشرطة عجمان»، و«المنطقة أو المكتب الاتحادي المتميز وهي منطقة الشارقة الأمنية»، كما فازت في الفئة الفرعية بجائزة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة»، و«في مجال الموارد البشرية»، وفي فئات أفضل الممارسات، وفازت بجائزة «الجهة الاتحادية المتميزة في مجال إدارة الأداء»، و«المجال الإلكتروني»، و«في مجال الإبداع»، و«التطبيقات الخضراء»، و«في الاتصال الحكومي»، وفي فرق العمل، وبجائزة «فريق تحسين الأداء الداخلي المتميز»، وجائزة فريق «تطوير الخدمات المتميز».
وفازت بـ«4» أوسمة هي وسام رئيس مجلس الوزراء في «المجال الإشرافي» للعميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه السويدي، ووسام رئيس مجلس الوزراء في «المجال التخصصي» للمقدم الدكتور سرحان حسن المعيني، ووسام رئيس مجلس الوزراء في «المجال الإداري» للملازم أول أمينة يوسف النقبي، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال «خدمة المتعاملين» للرقيب خليل محمد الحوسني.
وجمعت القيادة الشرطية بين التفوق والتميز، والجوانب والمواقف الإنسانية، والتواصل مع أفراد المجتمع أينما كانوا، وأخذ ذلك حيزاً كبيراً من اهتمامات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمواقفه الإنسانية المستمرة، وتقدير المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية لسموه ومنحة الجوائز التقديرية، حيث فاز بجائزة «الأعمال الإبداعية» ضمن جوائز «أرابيان بزنس للإنجازات».
وتم اختيار سموه «شخصية العام للترابط الأسري والأمن الاجتماعي»، من قبل منظمة الأسرة العربية، في أول دورة للجائزة، هذا العام تحت شعار «بالترابط الأسري نسمو ونرتقي».
ودشن وزير الداخلية في 2013 في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دوريات الدعم الأمني التي وجه بتوفيرها لأداء المهام الأمنية غير التقليدية في دعم ومساندة جميع الوحدات الشرطية الميدانية، وبما يعزز من فرص السلامة العامة للجمهور والعاملين في قوة الشرطة والأمن على الحد السواء.
وشرعت وزارة الداخلية، وتنفيذاً لتوجيهات سموه، في تركيب أجهزة الإنعاش القلبي في المرافق العامة، التي يؤمها الجمهور في مختلف إمارات الدولة، تجسيداً لحرص واهتمام رب الأسرة الإماراتية، ورعايته اللصيقة لكل فرد يعيش فوق ثرى هذا الوطن المعطاء، ليبقى واحة أمن وسلامة للجميع.
وفي لفتة إنسانية وأبوية؛ اصطحب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أثناء تسليم الجوائز للفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الثانية، الطفل سيف محمد النعيمي، وهو يرتدي اللباس العسكري برتبة لواء، وسط ترحيب وإعجاب الحضور بهذه اللفتة التي ترسّخ القيم الإنسانية الأصيلة التي يتميز بها سموه، على نحو يعكس حرصه على رعاية الطفولة.
وحقق أمنية الطفل عمير محمد الفلاحي، بأن يصبح ضابط شرطة برتبة نقيب، يقوم بأعمال وواجبات الضابط، على نحو تقريبي، فقد استقبل الطفل الفلاحي، وهو يرتدي الزي العسكري برتبة نقيب، وتبادلا التحية العسكرية والحديث، وذلك تجسيداً للقيم الإنسانية التي يتحلى بها.
وبمبادرة طيبة التقى سموه فرقة التدريب الشرطية في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والتقطت لسموه الصور التذكارية مع الفرقة خلال مؤتمر أبوظبي العالمي السادس لذوي الاحتياجات الخاصة «أكسس أبوظبي 2013».
واطّلع في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على أول طائرة إسعاف مدني «هليوكوبتر» لإنقاذ الحالات الطارئة من المواقع البترولية البرية والبحرية في إمارة أبوظبي، مجهزة بكامل المعدات الطبية المتقدمة، وتعدّ الأولى من نوعها في الدولة.
واعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة المهنية لوزارة الداخلية، التي تأتي وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتؤكد على نشر سياسة وزارة الداخلية وأهدافها بين جميع العاملين والمتعاملين معها وشركائها وعملائها وجميع أفراد المجتمع.
وترجمة لمبادرة غراس الأمل، التي أطلقها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين مبادرة (إليك أقرب)، لتقديم خدمات الإدارة لطالبيها من فئة كبار السن وذوي الإعاقة في أماكن وجودهم، وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لاستراتيجيه التطوير المستمر للخدمات، وترجمة لرؤى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ نحو تقديم أفضل الخدمات.
وعلى مستوى إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، حصل قسم رعاية أحداث المفرق على شهادة الآيزو، وعلى جائزة الشارقة للعمل التطوعي وجائزة وزير الداخلية لأفضل تجربة لتأهيل الأحداث، في ما حصل قسم الوثبة على شهادة نظام البيئة والصحة والسلامة، وقسم العين على الشهادة نفسها.
 وتُعدّ وزارة الداخلية إحدى وزارات الدولة المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتؤكد عزمها على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية كافة، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة المختلفة هو تحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح، حيث حرصت الوزارة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات.
وأنشأت الوزارة بعض الإدارات؛ التي تُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، حيث تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، تضم فرعاً خاصاً بشؤون حماية النساء والأطفال، ويتولى متابعة حقوقهم وحمايتهم من كافة صور الاستغلال، ورصد التجاوزات الواقعة عليهم وإعداد التقارير بهذا الشأن، وتم استحداث مراكز الدعم الاجتماعي، التي تختص بحماية ورعاية ضحايا الجريمة في مختلف أنواع الجرائم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإيواء ضحايا العنف الأسري، وبصفة خاصة النساء والأطفال، وتم تعميم العمل بها في جميع قيادات الشرطة بالدولة.
كما تم إنشاء العديد من الوحدات التي تهتم بحماية حقوق الإنسان منها: مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وتخصيص 7 أرقام مجانية تابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والبلاغات بالإضافة لخدمة رسائل الطوارئ النصية، وتلقي بلاغات ذوي الإعاقة عبر تقنية الرسائل النصية القصيرة (sms).
وحصل مجلس القضاء الشرطي على شهادة الآيزو 2008 /9001، وتم تفعيل استخدام نظام المراسلات الإلكتروني بالمجلس لتحسين العمل وتطويره، ومواصلة تدريب ورفع كفاءة عناصرالمجلس وتنمية قدراتهم.
وعلى صعيد العمليات الشرطية تراجع مؤشر الجرائم المقلقة في أبوظبي، وصنفت مديرية شرطة العاصمة تصنيف الجرائم حسب الأسلوب الإجرامي والأداء والظروف،على نحو أسهم في رصد الظواهر الإجرامية والتصدي لها، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الجريمة عبر البرامج والمبادرات الأمنية التي ساعدت في خفض معدلها، وإدخال أساليب متطورة في مجال المكافحة، مقابل كفاءة عناصر الشرطة ووعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم في هذا الخصوص.
وركزت «المديرية» جهود التصدي للجرائم على توعية المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بمسؤولياتهم في ذلك الشأن، واستخدام أساليب متطورة، وتوفير التغطية الأمنية في مناطق الاختصاص، وسرعة الكشف عن مرتكبيها، وتفعيل مجلس العاصمة للوقاية من الجريمة ليشكل جزئية من منظومة شرطة أبوظبي في الوقاية.
أما مديرية شرطة المنطقة الغربية، فقد وفرت متطلبات الدعم الذي يشعر معه السكان بالأمن والأمن، وفق رؤية القيادة الشرطية في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار والتصدي للجريمة .
وحصلت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني؛ في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على جائزة أفضل تطبيق حكومي في مجال الحوسبة السحابية؛ من مؤتمر الحوسبة السحابية، خلال مشاركتها بمعرض الخليج لتقنية المعلومات (GITEX 2013) عن مشروع البنية التحتية الاتحادية الجغرافية الأمنية.
فى سياق آخر وضمن مجموعة ورش عمل تعقدها في الدول الاعضاء، تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت يومي الاربعاء والخميس الموافق 10 و11 سبتمبر 2014م ورشة عمل شبابية رابعة تحت عنوان "مجلس التعاون والمواطنة الخليجية". 
وستُقام هذه الورشة برعاية وحضور الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، وعدداً من الوزراء وسفراء دول المجلس المعتمدين لدى دولة الكويت ووكلاء الوزارات المعنيين من كافة دول المجلس. 
ويشارك في الورشة التي تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013م، بشأن الاهتمام بالشباب وصقل وتنمية مواهبهم، أكثر من 200 شاب وشابة من الدول الأعضاء. 
وتسعى ورشة عمل (مجلس التعاون والمواطنة الخليجية) إلى تشجيع الشباب على ضرورة العمل نحو تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يُدعّم الوحدة واللُحمة الخليجية في مجالات العمل المشترك. كما تهدف الورشة أيضاً للتعرف على الأدوار التي يمكن للمجلس القيام بها في سبيل تحقيق طموحات الشباب وتفعيل دورهم في مسيرة العمل المشترك، إلى جانب توحيد الجهود الرامية لتأمين حياة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين في دول المجلس في الوقت الحاضر و للأجيال القادمة في المستقبل. 
وتناقش جلسات ورشة عمل (مجلس التعاون والمواطنة الخليجية) 3 محاور رئيسية، وهي المواطنة ومفهومها إلى جانب المواطنة الخليجية والقيم الأساسية المرتبطة والسياسات والتشريعات اللازمة لتحقيقها. إضافة لذلك تناقش الورشة دور المجلس في تلبية الاحتياجات لتأهيل الشباب، بما فيها التعليم والتدريب المهني والعمل وتطوير المهارات الشخصية. وتتطرق الجلسات أيضاً إلى مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار وآليات تفعيلها في العمل المشترك لمجلس التعاون. 
وفي ختام الورشة سيقوم الخبراء والمختصين وبمشاركة مجموعة من الشباب والشابات المشاركين في الورشة، باقتراح توصيات عملية يتم من خلالها إعداد آليات وبرامج عمل لتنفيذ توصيات ونتائج الورشة، ورفعها إلى المجلس الوزاري تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.