مساعد وزير البترول السعودي يرى أن العالم يشهد اليوم تحولات أسرع من الماضي تؤدي إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات الاقتصادية

المحكمة الجزائية في الرياض تحكم بإدانة 13 متهماً سعودياً ويمني

منظمة التعاون الإسلامي : داعش تمثل أكثر قضايا الإسلاموفوبيا قلقاً للدول الغربية

       
       أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن العالم يشهدُ اليوم تحولات أسرعُ من أي وقتٍ مضى، حيث تواصل مؤثرات عديدة العمل على رسم المشهد المحيط بنا على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والطاقة ولا يزال تعافي الاقتصاد العالمي هشّاً، نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في أنحاءٍ عدّة من العالم، كما لا زال المشهد الجيوسياسي والعلاقات الدولية والإقليمية في حراكٍ مستمر، مما أدّى إلى ظهور أنماطٍ جديدة من العلاقات الاقتصادية تزامنت مع انتقالِ نمو الثروات إلى الاقتصادات الناشئة، واستمرار تدّفق تجارة الطاقة في التكيّف مع ظهور أنماطٍ جديدة للعرض والطلب في قطاع الطاقة.
وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث إنه في أثناء هذه التحولات على الساحة العالمية، ثمّة تساؤلات عديدة تُطرحُ حول الدور المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقعها من النظام العالمي في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة، حيث يتوقع بعض المراقبين مستقبلاً بالغ الغموض لهذه المنطقة، ويجادل هؤلاء المراقبين بأن التأثير الناشئ عن التطورات الحالية لقطاع الطاقة بالولايات المتحدة، سيكون له أثراً واضحاً يؤدي إلى تحوّلاتٍ مهمة ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد آثارها إلى بقية أنحاء العالم. يترتّب عليها تراجع الدور المهيمن الذي مارسته المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي الطاقة بالخليج في أسواق الطاقة العالمية. ويُحذّر هؤلاء المراقبين من أنّ التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناتجة من هذه التحوّلات، قد تكون جسيمة، وتأتي هذه التوقعات غير مفاجئةٍ للمملكة العربية السعودية، في أوقاتٍ بالغة الغموض وسريعة التحوّل، فإنّ ظهور مثل هذه التوقعات المتشائمة، هو أمرٌ متوقّع. ولكن، كما حدث في الماضي، سينقض المستقبل هذه التوقعات.
وأوضح أن العولمة، والتصنيع، والتحضّر، والتطوّر السريع -المعتمدة على الطاقة- أخرجتْ مئات الملايين من البشر من الفقر، وأوجدتْ طبقة متوسطة كبيرة في بلدان الأسواق الناشئة. ففي آسيا وحدها يمكن اعتبار 525 مليون نسمة كطبقةٍ متوسطة وهو رقمٌ يتخطى مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. ويمكن القول بأن أحد العوامل الرئيسة التي أسهمتْ في تشكيل أسواق الطاقة طوال العقود الثلاثة الأخيرة، هو نمو الطلب على الطاقة من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فبين عامي 1990 و2013، ارتفع استهلاك البترول في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من نحو 25 مليون برميل يومياً إلى 7 ر45 مليون برميل يومياً؛ أي بزيادة تفوق 20 مليون برميل يومياً. في الفترة نفسها، لم تتجاوز زيادة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 3.8 مليون برميل يومياً.
وأضاف أنه من المتوقع نمو حجم الطبقة المتوسطة في العالم في خلال العقدين القادمين من المستوى الراهن 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة في 2020، وإلى 4.9 مليار نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يكون معظم هذا النمو في دول آسيا. وخلافاً لما في دول الغرب، سيكون غالبية الطبقة المتوسطة الناشئة في آسيا، شباباً يتطلّعون لزيادة استهلاكهم. وسيؤدي ارتفاع مستويات دخل التركيبة السكانية الشابّة إلى زيادة قوية في الطلب على البترول، حتى بعد الأخذ في الحسبان ترشيد الاستهلاك واستخدام بدائل للوقود الأحفوري في قطاع النقل. وبالنسبة لاستهلاك البترول والوقود السائل، حتى بعض السيناريوهات المتشائمة، تتوقع زيادة في الطلب تقارب 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035.
وأشار إلى أنه في حين أن من المتوقع استمرار الطلب على البترول في اتجاهه التصاعدي، يتبيّن أنّ زيادة العرض أصبحتْ أكثر تحدياً وأعلى تكلفة. فقبل بضع سنوات، هيمنَتْ فكرة المتحمّسين لنظرية ذروة النفط، المصرّةِ على أن الإنتاج العالمي للبترول تخطّى مستوى الذروة. أما اليوم، انقلبت تلك الفكرة رأساً على عقب، واستُبدلت توقعات الذروة بتوقعات الوفرة. ويتوقع البعض احتمال توجّه السوق البترولية نحو صدمة في أسعار البترول، واصفين الوضع الراهن بأنه شديد الشبه بالفترة 1981-1986، التي بلغت ذروتها بانهيار شديد في أسعار البترول عام 1986، وقد أسهم تطوير موارد الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى حد كبير في هذا التحوّل في الرؤى.
وبين مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن هذه الرؤية حول وفرة البترول، لا تتوافق كلياً مع البيانات. ففي العام 2002، بلغ مجموع الإنتاج من خارج دول أوبك، باستثناء دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، نحو 36 مليون برميل يومياً. وفي العام 2013، بقي مجموع الانتاج من تلك الدول عند نفس المستوى. بعبارة أخرى، طوال العقد الماضي، لم يرتفع مستوى الانتاج من خارج دول أوبك باستثناء دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ما يعكس حقيقة أن الاكتشافات البترولية الجديدة، وتطوير موارد جديدة كانت بالكاد كافية لتعويض معدلات الانخفاض في الحقول القائمة، التي كانت بالغة الحدّة في بعض الدول؛ فعلى سبيل المثال، انخفض انتاج المكسيك من 3.8 مليون برميل يومياً في 2004 إلى 2.8 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن، كما انخفض انتاج المملكة المتحدة من 2.9 مليون برميل يومياً في ذروة انتاجها عام 1999 إلى 866 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن. ومع توقّع انخفاض المعدلات العالمية بنسبة 5% إلى 6%، وتحتاج صناعة البترول العالمية إلى إضافة انتاج سنوي جديد يتراوح بين 4.5-5.5 مليون برميل يومياً، لتعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض معدلات الإنتاج الطبيعية.
وأفاد أنه بالرغم من التواضع الشديد لنتائج التنقيب والحفر طوال العقد الماضي، ومعدلٍ مخيّب للآمال على صعيد الاكتشافات البترولية في الدول خارج منظمة أوبك، لا يزال البعض يتحدّث عن امدادات بترول وفيرة وأسعار بترول ضعيفة في الأجل الطويل، غير مدركين أنّه حتى في ظل هذه الأسعار القياسية للبترول التي تخطى معدلها 100 دولار للبرميل خلال السنوات الثلاث الماضية، عمدت الشركات البترولية العالمية إلى خفض ميزانيات التنقيب سعياً لتخفيض التكاليف. والأسوأ من ذلك، أنّ النفقات الرأسمالية للتنقيب والإنتاج، ارتفعت إلى حدٍّ كبير خلال العشر سنوات الماضية. فالاكتشافات الجديدة أقل حجماً، ومعدلات انخفاض الحقول المنتجة حالياً تضاعفت بحلول فترة اكتمال استهلاك الأصول والحاجة إلى إعادة تطويرها، والشركات زادتْ من نفقاتها في مجال الصيانة. وقد أدى ذلك إلى البحث عن مكامن جديدة للبترول بكلفة أعلى للتعويض عن النقص في مناطق أخرى، ما نتج عنه ارتفاعاً في مستوى سعر التعادل، أي تعادل النفقات مع العوائد، لدى شركات البترول العالمية، التي تعاني من تراجع تدفقاتها النقدية الحرّة بمقدار النصف منذ عام 2005. لذلك لم يكن مستغرباً جراء ضعْف أسعار البترول في الأسابيع الأخيرة، أن يحذّر بعض الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات البترول من تعرّض المليارات من الاستثمارات البترولية لمخاطر تراجع أسعار البترول الخام. وتحدّث الرؤساء التنفيذيون صراحةً عن اعتماد سعر 100 دولار للبرميل كمستوى سعر تعادل للنفقات مقابل العوائد، وأشاروا إلى أنّ اقتراب الأسعار من 100 دولار للبرميل، أصبح مصدر قلقٍ مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حينما كانت تلك الأسعار تشكّل مصدر ارتياح.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان يقول : إن سوق البترول يحتاج إلى سعر مرتفع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً مع زيادة الإنتاج من مصادر جديدة وأكثر صعوبة مثل الزيوت الرملية والصخرية والبحرية، والزيوت المستخرجة من تحت طبقات الملح في المياه العميقة جداً، حيث أنّ هذه المصادر الجديدة للبترول تساعد في وضع حد أدنى لأسعار البترول في الأجل الطويل. وكما أشار مؤخراً الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح بأنّه "للاستفادة من هذه المصادر البترولية التي تزداد كلفةً، يجب أن تكون أسعار البترول مرتفعة بما يكفي لجذب الاستثمارات المطلوبة. أمّا الوجه الآخر للعملة نفسها، فهو أن الأسعار في الأجل الطويل؛ ستحظى بدعم التكلفة المرتفعة للبرميل الجديد المنتج من هذه المصادر". لقد أظهرتْ السوق البترولية اشاراتٍ للتحديات المقبلة بخصوص التكاليف المتزايدة، والنقص في القوى العاملة، وتقلّص مناطق تواجد البترول الرخيص والسهل. وبينما شهدتْ الأسعار الفورية تراجعاً في الأسابيع الأخيرة، فإنّ أسعار بترول "برنت" للأجل الطويل، تتداول حالياً بأسعارٍ أعلى من السنة الماضية.
ولفت الإنتباه إلى أنه إضافةً إلى مصادر الإمداد الأكثر كلفة وصعوبة فإن معظم المنظمات الدولية تتوقع المزيد من الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. ففي النشرة الأخيرة من "تقرير الاستثمار العالمي في مجال الطاقة" World Energy Investment Outlook ، تشير وكالة الطاقة الدولية IEA إلى ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع البترول في منطقة الشرق الأوسط، لتعويض الانخفاض في مناطق أخرى من العالم. وفي حال لم تنجح دول الشرق الأوسط بزيادة الاستثمار، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع أسعار البترول بنحو 15 دولاراً فوق مستوى الأسعار الراهنة بحلول عام 2025بالأسعار الحقيقية.
وتشير هذه الأنماط من العرض والطلب إلى أن أساسيات أسواق الطاقة في الأجل الطويل لا تزال قوية. ففي السوق البترولية، وعلى غرار أي سوقٍ أخرى، يمكن أن تؤثر عوامل مؤقتة، كالمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية، والمضاربات في الأسواق المالية للسلع، ومنها البترول، على تقلبات السعر في الأجل القصير. ولكن بالنسبة إلى منتج ومصدّر رئيس للبترول كالمملكة العربية السعودية، من مصلحتها في الأجل الطويل استقرار السوق، فإنّ التقلبات اليومية، والأسبوعية أو حتى الشهرية، غير مهمة ولا تتعدى أن تكون مصدر ضوضاء حول اتجاه ثابت. عوضاً عن ذلك، يرتكز اهتمام المملكة العربية السعودية على أساسيات السوق في الأجلين المتوسط والطويل، خاصةً أنّ المملكة نجحت طوال السنوات القليلة الماضية بزيادة مرونتها الاقتصادية أمام الضعف المؤقت في السوق البترولية، نتيجة لسياساتها المالية والنقدية الحصيفة.
وقال سموه إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل أداء دور مركزي في ظل هذا النظام المركّب للطاقة؛ أمّا الآراء القائلة أنّ الزيت الصخري بالولايات المتحدة، سوف يؤدي إلى تراجع الدور المهم الذي تؤديه المملكة العربية السعودية، وغيرها من المنتجين بدول الخليج في أسواق الطاقة العالمية خلال القرن الماضي، ليست إلا آراءً مضللة. فبالإضافة إلى حجم احتياطياتها وإنتاجها، يوجد عامل مفصلي يميّز المملكة العربية السعودية، يتمثّل بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة انتاجية فائضة قابلة للاستخدام. ففي حال انقطاع الامدادات نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية، وهو ما حدث كثيراً في السنوات الأخيرة، حيث عمدت المملكة العربية السعودية إلى استخدام فائض طاقتها الإنتاجية، لتعويض نقص العرض، مما أدى إلى استقرار أسعار البترول. فبين عامي 2011 و 2013 أشارت التقديرات إلى أنّ الأسواق فقدتْ أكثر من 1.6 مليار برميل من إنتاج البترول نتيجة انقطاع الامدادات، بادر المنتجون بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام فائض طاقتهم الإنتاجية، لتعويض نقص العرض والحيلولة دون الارتفاع السريع والمبالغ فيه لأسعار البترول. وقد ارتفع الانتاج المشترك للمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة من حوالي 14 مليون برميل يومياً، قبل بداية الربيع العربي، إلى أكثر من 16 مليون برميل يومياً خلال معظم السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن أهمية الطاقة الإنتاجية الفائضة لا تقتصر على فترات انقطاع الامدادات، فخلال الفترة 2002 -2007، ارتفع الطلب العالمي على البترول بوتيرة سريعة جداً، نتيجة ارتفاع النمو الاقتصادي في آسيا. وخلال نفس الفترة، ارتفع بحدةٍ الطلب العالمي على البترول بـ 8 ملايين برميل يومياً، ونجحت المملكة العربية السعودية والمنتجون بدول مجلس التعاون الخليجي بزيادة الإنتاج لتلبية ارتفاع الطلب العالمي على البترول. ولولا هذه القدرة على زيادة الإنتاج خلال فترة قصيرة نسبياً، لتصاعدت الأسعار لتحقيق توازن السوق، مما كان سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي، وإلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي. لذا، تُعد تلك الطاقة الإنتاجية الفائضة، بمثابة تأمين ضد التقلّبات غير المتوقعة في أوضاع سوق البترول العالمية، وأداة رئيسة للمحافظة على استقرار كلٍ من أسواق البترول والاقتصاد العالمي. كما تنتشر وجهة نظر أخرى على نطاق واسع، تفيد بأن تراجع اعتماد الولايات المتحدة على واردات البترول من المنطقة، سيؤدي إلى تراجع اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها المتميّزة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه تاريخياً، كان اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من المملكة العربية السعودية متواضعاً، ففي عام 1977 بلغت واردات الولايات المتحدة من البترول الخام من المملكة معدل 1.3 مليون برميل يومياً، ثم ارتفعت إلى 1.7 مليون برميل يومياً في عام 1991، إبّان حرب الخليج الأولى، لتعود إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2013. كما بلغ معدل واردات الولايات المتحدة من البترول الخام من دولة الكويت عام 2013 حوالي 300 ألف برميل يومياً، وهذه تعد أكبر كمية تستورها الولايات المتحدة من الكويت خلال العقدين الماضيين. وبالنسبة لمنتجي دول المجلس الأخرى كالإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر كانت صادراتها البترولية إلى الولايات المتحدة تعادل الصفر تقريباً خلال العقود الثلاثة الماضية. وتدل هذه الاتجاهات على أنّ التغيرات في صادرات المنتجين بدول المجلس إلى الولايات المتحدة، تمليها ظروف السوق والاعتبارات التجارية. وسواءً استوردتْ الولايات المتحدة البترول الخام من دول مجلس التعاون الخليجي أمْ لم تستورد، فهي مسألة قليلة الأهمية بالنسبة إلى ديناميكية أسواق البترول العالمية، ذلك أن الخامات البترولية قابلة للاستبدال بخامات أخرى مشابهة، فالبترول الذي لا يمكن بيعه للولايات المتحدة سوف يجد طريقه إلى أسواقٍ أكثر حاجة إليه.
وبين أنه علاوة على ذلك، فإن أسواق البترول العالمية مترابطة إلى حدٍّ كبير، وأيّ صدمة على مستوى العرض في أي جزء من العالم، من شأنه أن يؤثر على أسعار البترول في أنحاء العالم كافة. وبما أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من البترول الخام، فلا يمكنها أن تنأى بنفسها عن مثل تلك التقلبات في امدادات البترول العالمية. ولكن لنفترض جدلاً أن الولايات المتحدة باتت اليوم مكتفية ذاتياً، فإن انقطاع الإمدادات يمكن أن يظلّ مُكلّفاً، ليس فقط من حيث تأثيره المباشر على الاقتصاد الأمريكي، بل أيضاً بشكلٍ غير مباشر من خلال تأثيره على شركائها التجاريين. حيث سيؤدي النقص في الإمدادات إلى التدافع على البترول، ما سينتج عنه ارتفاع الأسعار ويؤثر ذلك بدوره على الاقتصاد العالمي، ويطال في نهاية المطاف الاقتصاد الأمريكي. ولمنع تأثير صدمات انقطاع الإمدادات، سيتعيّن على الولايات المتحدة فصْل اقتصادها وسوق البترول المحلية عن بقية العالم من خلال سياسات انعزالية، وهو أمر غير واقعي للغاية وغير مجدٍ اقتصادياً.
وأفاد سموه أنه انطلاقاً من القناعة الثابتة للمملكة بقوة أساسيات سوق الطاقة في الأجل الطويل، ورؤيتها بأنّ المنطقة ستؤدي دوراً أساسياً في تلبية نمو الطلب العالمي المتوقع على الطاقة، فإنّ حكومات دول مجلس التعاون تسعى إلى بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على موقعها، وتحسينه في النظام العالمي في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة. ومن أجل المحافظة على قدرتها التصديرية، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بجدٍّ على إعداد برامج جديدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. وكما ذكرتُ مؤخراً في مقالٍ منشورٍ في مجلة منتدى أوكسفورد للطاقة بأنّه "رغم أنّ هذا النمو في الطلب يُعزى بصورة أساسية إلى النمو الصناعي وتنامي الرفاهية الاقتصادية في المملكة، فإن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدّى إلى هدر الطاقة مما يجعل هذا النمو المتسارع أمراً غير قابلٍ للاستدامة".
وتشهد المملكة بالفعل مجهودات لخفض كثافة الطاقة في النشاط الاقتصادي، من خلال تطبيق برامج لرفع كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة، تعمل دول المنطقة على تنويع استخداماتها لمصادر الطاقة. إذ أنّ معظم الطلب على الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، يتم تلبيته حتى الآن من المصدرين الرئيسين لموارد الطاقة، هما البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتبذل جهوداً كثيرة لزيادة دور الطاقة المتجددة والطاقة النووية في مزيج الطاقة في دول المجلس. وهذه الجهود لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتنويع مصادرها، ينبغي النظر إليها بوصفها تأكيداً لقناعة المملكة بقوة أساسيات أسواق البترول في الأجل الطويل، ما يمكّن المنطقة من المحافظة على قدرتها التصديرية.
وأشار إلى أنه مع أنّ روابط دول مجلس التعاون الخليجي مع الاقتصاد العالمي تشكّلتْ عن طريق تدفقات تجارة البترول الخام، إلا أنّ طبيعة تلك الروابط مستمرةٌ في التطور، مع سعي بعض دول المنطقة إلى تحويل قسمٍ أكبر من نفطها الخام إلى منتجاتٍ مكررة ومنتجات بتروكيماوية، لتنويع قاعدتها الاقتصادية وايراداتها، وتحقيق مزيدٍ في القيمة المضافة للاقتصادات المحلية، وتوسيع قاعدة المعرفة لاقتصادات دول المجلس، من خلال تطوير قدرتها على تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات البالغة التعقيد. وكما أشار معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قبل بضع سنوات أنّ "المملكة العربية السعودية تعتمد اليوم إلى حدٍّ كبير على مصدر واحد للدخل من إنتاج الهيدروكربونات ولا يمكن لنا أن نستمر إلى الأبد في الاعتماد على مصدر الدخل هذا. دعونا نبذل قصارى جهدنا لتنويع الاقتصاد، والاتجاه نحو التصنيع لننتقل في النهاية إلى مجتمع المعرفة"، ويعد انتشار المجمّعات الصناعية والتجمعات حول مصانع البتروكيماويات، جزءاً من هذه الاستراتيجية. كمشروعات التجمعات الصناعية السعودية ، مثل مشروعات السيارات، والطاقة الشمسية والبلاستيك والتغليف، والأجهزة المنزلية- وتُشير بوضوحٍ إلى رغبة الحكومات الإقليمية، في إنشاء الإطار المناسب لتعزيز التكامل للوصول للمنتجات النهائية، وتطوير قاعدة صناعية، تضم الأنشطة المساندة كافّة ، بما في ذلك التدريب ومراكز البحوث ومختبرات البحث والتطوير. فضلاً عن عنصرٍ مهمٍ آخر يتعلّق بدمج المصافي والعمليات البتروكيماوية، وهو اتجاه اكتسبَ زخماً في السنوات الأخيرة، كما يتضح من إطلاق مشروعاتٍ عملاقة جديدة مثل "صدارة" و"بترورابغ" و"ياسرف" و"ساتروب" و"جيزان".
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تمتلك موارد قيّمة أخرى غير البترول والغاز، فقد حددت وزارة البترول والثروة المعدنية 1270 مصدراً للأحجار الكريمة، و1170 مصدراً للمعادن الأخرى، كما أصدرتْ أعداداً متزايدة من امتيازات التعدين والاستكشاف. كذلك، اتُخذت خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكلٍ كبيرٍ في مجال تطوير قطاع التعدين، اشتملتْ هذه الخطوات على حوافز للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، وشركات خدمات المساندة، بهدف تطوير قطاع التعدين. وتمَّ ضخّ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية كمحطات توليد الكهرباء، وإنتاج المياه، ومرافق التنقية والتوزيع والطرق والاتصالات لدعم عمليات التعدين. ويشكّل استهلاك الطاقة جانباً مهمّاً في عمليات استخراج المعادن ومعالجتها، وبالتالي فإنّ تنمية صناعة التعدين، ستمكّن المملكة من زيادة القيمة المضافة المحلية من استغلالها لثرواتها الطبيعية، وستساعد استراتيجية المملكة العربية السعودية المزدوجة للتكامل الأفقي والرأسي في عمليات التكرير والبتروكيماويات والتعدين على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وزيادة الطلب المحلي المرشّد على مصادر الطلب على الطاقة، وبالتالي جعل اقتصادها أقلّ عرضةً للتقلبات الدورية في أسواق الطاقة العالمية.
ولفت الإنتباه إلى أن هذه الجهود لا تتركز فقط على قطاعات التعدين والطاقة والصناعات المكثفة للطاقة، فقد حسّنتْ المملكة العربية السعودية نظام الاستثمار لديها، لجذب الاستثمار الأجنبي، وتدفقات رأس المال، بهدف تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2014-2015 Global Competitiveness Report ، حلّتْ المملكة في المرتبة الثانية بين أكبر عشرين اقتصاد للأسواق الناشئة من حيث القدرة التنافسية، ونوّه التقرير ببعض نقاط القوة الرئيسة التي تتمتع بها المملكة؛ الأساسيات القوية للبلاد مدعومةً باستقرار الاقتصاد الكلي، والديون المنخفضة، والفوائض الكبيرة للميزانية. كما باشرت المملكة العربية السعودية الاستثمار في تطوير مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية، لتحقق مكانةً عالمية مرموقة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. 
ويجري التخطيط لاستثمار 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتطوير البنية التحتية للنقل في المملكة، بما في ذلك مرافق متعددة النماذج في المدن الاقتصادية، التي ستكون الأكبر والأكثر تقدماً في المنطقة، ويمكن اعتبار الأداء الأخير لسوق الأسهم السعودية بمثابة دليل على ما سبق ذكره، إذ تجاوز المؤشر العام للسوق حاجز 11000 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ انهيار بنك "ليمان براذرز" في سبتمبر 2008، بالرغم من توافد سلسلة من الأخبار غير السارّة إقليمياً، مما يعكس الثقة القوية في اقتصاد المملكة، ليس فقط من قبل المستثمرين المحليين، بل أيضاً من قبل المستثمرين الأجانب المستفيدين من زيادة انفتاح الاقتصاد السعودي وحرية الاستثمار فيه.
وأكد أن قوة اقتصادات دول المنطقة أدت إلى احتلالها مكانة أكبر على الساحة الدولية، وبوجود أكثر من 10 صناديق سيادية، يبلغ إجمالي أصولها 1.7 تريليون دولار تحت إدارتها، أصبحتْ معه دول مجلس التعاون الخليجي من كبار الممولين الماليين في العالم، في وقتٍ تعاني فيه العديد من دول العالم من العجز وتراكم الديون. وقد وفّرت هذه الاحتياطيات الكبيرة من العملة الأجنبية والأصول ملاءة مالية مهمّة ضد الضعف الطارئ في الأسواق البترولية. أمّا الادعاءات القائلة أنّ انخفاض أسعار البترول، سيتسبب بانهيار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فليست إلا ادعاءات مُضلِّلة على أقل تقدير، تتجاهل المرونة المتزايدة لدى اقتصادات دول المجلس. كما تشكّل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً استهلاكية مهمة. ففي عام 2013، بلغت قيمة وارداتها من السلع والخدمات نحو 711 مليار دولار، أي ما يتجاوز تقريباً ثلاثة أضعاف متوسط تلك الواردات خلال 2000-2008 الذي بلغ 240.8 مليار دولار. فمن حيث الغذاء وحده، سيبلغ إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء ضعف مستواه الحالي، ليصل إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020. وقد ساهم التكامل المتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي في النظام الاقتصادي العالمي من خلال التجارة والاستثمار، والروابط المالية، بفسح المجال لتؤدي المنطقة دوراً رئيساً في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. ويعني ارتفاع قيمة الصادرات البترولية المزيد من الإنفاق على السلع والخدمات الأجنبية، والمزيد من الاستثمار في الأصول الأجنبية، والمزيد من الاستثمار في الاقتصادات المحلية، التي ستوفّر فرصاً هائلة للمستثمرين الأجانب والشركاء الدوليين.
وبين أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي دوراً أساسياً من الناحيتين السياسية والاقتصادية، بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط. فخلال السنوات القليلة الماضية، قامت دول مجلس التعاون بأداء دورٍ رئيس في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعندما فرضتْ الحكومات الغربية اجراءات تقشف، وأعادتْ رسم سياساتها الخارجية، تاركةً فراغاً كبيراً في المنطقة، كثّفت دول مجلس التعاون مبادراتها السياسية، وزادتْ مساعداتها الاقتصادية ودعمها المالي لشركائها الاستراتيجيين المتضررين في المنطقة. وقد أسهم هذا الدعم الاقتصادي والسياسي بالنسبة لتلك الدول، على تخفيف بعض الضغوط المالية الآنية، والمحافظة على أمنها السياسي والاجتماعي. إلا أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدرك محدودية إمكانياتها، أخذة في الحسبان التحديات الماثلة أمامها، وتقدّر أنّ أيّ جهدٍ ناجح لاستقرار المنطقة، ينبغي أن يكون ضمن تعاونٍ دولي واسع، ولو غاب دعم دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الماضية لكان من المحتمل أن يكون الوضع السياسي في الدول المتضررة في المنطقة أسوأ بكثير مما هو عليه راهناً.
واختتم مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول كلمته بالقول: إن دول مجلس التعاون الخليجي لن تفقد موقعها المتميّز على الساحتين الدولية والإقليمية، وستستمر في أداء دور رئيس في الساحات السياسية والاقتصادية والطاقة العالمية. وإن أساسيات أسواق الطاقة ستبقى قوية، نظراً لتحول النشاط الاقتصادي العالمي، وتدفق الطاقة بعيداً عن مراكز الاستهلاك التقليدية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى دول الاقتصادات الناشئة، وستمتلك دول مجلس التعاون الخليجي قدرات متعددة، تتيح لها الاستفادة من هذه التحولات في النمو الاقتصادي والثروة، مشدداً على أن الجهود والمبادرات العديدة- الهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي عن طريق التكامل الأفقي والرأسي للعمليات الصناعية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي، وتنويع مصادرها وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وفتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي- التي يجري تنفيذها تعزز مركز دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي وتجعل الإقليم أكثر أزدهاراً، فازدهار دول مجلس التعاون الخليجي يسهم بشكلٍ إيجابي في الاقتصاد العالمي، ويوفّر فرصاً اقتصادية كثيرة لشركائها. وأنّ استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد شرطاً أساسياً لاستقرار أسواق الطاقة، والاقتصاد العالمي، ولأمن حلفائها الدوليين والإقليميين.
فى مجال آخر أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً(13 سعودياً ومتهم يمني) من خلية يبلغ عدد أعضائها 29 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام لخلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة يتزعمها المدان الأول والاستعداد ضمن تلك الخلية للقيام بأعمال إرهابية ضد المستأمنين داخل المملكة لإخراجهم منها والاستعداد لتنفيذ عملية انتحارية في أحد الدول الأجنبية تنفيذاً لتوجيهات زعيم الخلية, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة,و إصدار مؤلفات وبيانات تؤيد المنهج التكفيري وتحرم على رجال المباحث ملاحقة أعضاء الفئة الضالة, وتجهيز خروج عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات للقتال في الأماكن المضطربة وذلك بمساعدتهم في قضاء احتياجاتهم وتسلم تذاكر سفرهم وتزويدهم ببعض المواد الغذائية والطبية المتحصلة من أموال التبرعات ومرافقتهم إلى المطار والاتصال ببعض الأشخاص لتنسيق استقبالهم وإدخالهم إلى معسكرات تنظيم القاعدة, حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وحيازة القنابل بقصد الإخلال بالأمن, وتزوير الأوراق الثبوتية, ودعم الإرهاب بالأموال, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم عدا المدعى عليه الـ29 والذي حكم عليه غيابياً كونه قد تبلغ بموعد الجلسة تبلغاً صحيحاً, واستناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2. إدانة المدعى عليه السابع عشر (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعاً لفساده.
3. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بالأسلحة والذخائر من حيازة وبيع وتستر عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .

4. إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة وستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
5. إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة القنبلة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
6. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
7. إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
8. إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
9. إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إثنتين وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
10. إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
11. إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12. إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
13. إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
14. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
على صعيد آخر أوضح تقرير " مرصد الإسلاموفوبيا بمنظمة التعاون الإسلامي " أن تنظيم داعش مثّل إحدى أكثر القضايا المقلقة في شهر أغسطس الماضي في العالم، بعد نشر فيديو إعدام الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وهو ما استغلته بعض الجماعات اليمينية لتأجيج أعمال الإسلاموفوبيا، خاصة في الدول الغربية .

وكان المرصد قد أصدر تقريره عن حوادث ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم خلال شهر أغسطس الماضي، وتضمن مظاهر وأعمال الإسلاموفوبيا في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأجزاء أخرى من العالم، مشيراً إلى انخفاض وتيرة حوادث الإسلاموفوبيا خلال الفترة ذاتها، دون أن يعني هذا أن الظاهرة قد اختفت كلياً، حيث لا تزال بعض تجلياتها تنذر بالخطر، مظهراً استمرار ظاهرة الإسلاموفوبيا في روسيا وتعاملها القاسي مع المسلمين في شبه جزيرة القرم، بجانب انتهاج دولة الصين سياسة مماثلة ضد المسلمين اليوجور في مقاطعة شينجيانج .

وبين التقرير أن الخوف من الإسلام بصفته أيديولوجية لا يزال موضوعًا متداولاً في جميع الندوات والخطابات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في وسائل الإعلام، كما لا تزال بعض البلدان الأوروبية تعتبر ارتداء الحجاب عملاً استفزازيًا للمعايير والثقافات المحلية وانتهاكًا للقانون القائم .

وأوضح المرصد أن الجهود لا تزال مبذولة لبناء تفاهم أفضل بين الأديان والحضارات على المسار المطلوب ، بالرغم من التحديات الجسيمة الناجمة عن التصريحات المثيرة والأفعال المتطرفة من قبل مجموعات معينة داخل كل ديانة وحضارة ، لافتا التقرير الأنتباه إلى أن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في الولايات المتحدة، ملتزمة بالحوار مع المسلمين ، رغم التقارير الإعلامية التي تبرز الهجرة الجماعية للمسيحيين في العراق وسوريا ، والإعدام الوحشي لاثنين من الصحفيين الأمريكيين على أيدي عناصر داعش .
من جهة آخرى أعربت المملكة العربية السعودية عن خيبة الأمل الكبرى إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعدم تمكنه من التمتع بالحق في التنمية والتمتع بالحقوق والفرص الاقتصادية المناسبة في ظروف تسودها الكرامة والاستدامة تمكنه من الحصول على حقوقه الكاملة في التنمية، وطالبت المملكة الأمم المتحدة والأجزة التابعة لها باستمرار العمل نحو منح الشعب الفلسطيني ومساعدته على اتخاذ تدابير مستدامة وتدريجية ومتزايدة لتعزيز وإعمال الحق في التنمية. 
وأعرب سفير المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة التقرير الموحد للأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية، وعن القلق من بطء التقدم واستمرار العقبات أمام إعمال الحق في التنمية بسبب الأزمات والمخاطر المتشعبة الاقتصادية والسياسية التي تهدد مستقبل العملية التنموية بسبب عدم الالتزام السياسي وتوفير الموارد اللازمة وبذل الجهود على المستوي الوطني، وكذلك دعم الشراكات الدولية لحشد الجهود الجماعية ليصبح هدف التنمية المستدامة حقيقة على أرض الواقع يعمل على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. وأضاف السفير أن المملكة التي تعمل جاهدة تجاه مسؤوليتها الأساسية لإعمال الحق في التنمية وتعزيز رؤية تقوم فيها التنمية على مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية والمشاركة والتضامن وطنياً ودولياً، وقال: تمكنت وبفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تجاوز السقوف المعتمدة لإنجاز كثير من الأهداف المحددة في برنامج الأمم المتحدة للألفية قبل المواعيد المحددة لها في عام 2015م، فقد شهدت تحولات هائلة على مدى العقود الأربعة الماضية، وتميزت بنمو سريع في دخل المواطنين ومستوياتهم المعيشية جنبا إلى جنب مع تحسن كبير في التجهيزات الأساسية والاجتماعية، حيث ارتفع مستوى المملكة العربية السعودية في مقياس التنمية البشرية الذي يصدره سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مستوى عالي التنمية في عام 2013م. 
وارتفعت قيمة دليل التنمية البشرية في المملكة بين 1980 و2013م بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 1.10. 
كما تركز الاستراتيجية التنموية بعيدة المدى للمملكة 2030 إلى التحول إلى مجتمع معرفي في ظل اقتصاد متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص والقدرات البشرية، ويتبوأ مركزاً بارزاً دولة رائدة في مجموعة العشرين، ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة، وفرص ثرية للتطوير الذاتي وحماية المجتمع والقيم الإسلامية. 
وفي إطار التزام المملكة بالحق في التنمية المستدامة كأحد حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وإيماناً منها بضرورة التكافل وحشد الجهود لمساعدة الدول لتحقيق التنمية المستدامة، حرصت المملكة على تقديم المساعدات الخارجية التي بلغت 120 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية.