وزير الإعلام في سلطنة عمان يرعى لقاء تعريفياً عن البوابة الإعلامية الجديدة

التوقيع على أربع اتفاقيات لمشاريع ريادة الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سلطنة عمان تحقق انجازات أساسية في مجال تنمية الموارد البشرية

السلطنة تشارك في اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط

      
      نظمت وزارة الإعلام العمانية لقاء تعريفياً لموظفيها عن البوابة الإعلامية لسلطنة عمان«عمانت» وذلك تحت رعاية الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بحضورعلي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وقدم القائمون على مشروع البوابة الإعلامية خلال اللقاء التعريفي شرحا مفصلا عن المشروع إضافة إلى تصفح مشروع البوابة والنوافذ والمحتويات التي يتضمنها الموقع من خلال عرض مرئي قدمه نصر بن حمود العبري مدير شبكة عمان الإلكترونية وعدد من المختصين بالشبكة.
وستمثل البوابة الإعلامية لحكومة السلطنة المنفذ الرسمي الذي يوفر معلومات رسمية إعلامية شاملة عن السلطنة لمرتادي الشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت» وهي بمثابة موسوعة تقدم معلومات رسمية متكاملة في قوالب إعلامية تفاعلية مختلفة لجميع جمهور العالم الإفتراضي.
وتهدف البوابة إلى تقديم الخدمات الإعلامية للمواطنين والمقيمين والسائحين والمستثمرين بشكل الكتروني مطور والربط المباشر مع مواقع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية من داخل وخارج السلطنة والمتابعة اليومية لأخبار السلطنة على مواقع شبكة المعلومات العالمية كما تهدف إلى نشر أحدث المعلومات الرسمية عن السلطنة لزوار الموقع واستخدام أنماط وأشكال متعددة لجذب الزائرين وبناء بنية أساسية تتميز بالمرونة لاستيعاب كل التطورات التقنية الحديثة في المستقبل. ويحتوي الموقع الالكتروني على أكثر من 60 عنوانا رئيسيا وفرعيا وعلى عدد كبير من الصفحات والروابط والصور المعبرة عن السلطنة موزعة على عدة أبواب وهي:«قابوس القائد»«عن عمان» «الحكومة» «الاقتصاد» «الرعاية الاجتماعية» «السياحة» «التراث والثقافة» «الإعلام» و«مركز الأخبار».وفي مداخلة له خلال اللقاء أشاد الدكتور وزير الإعلام بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا المشروع الهام معتبرا انه يعتبر محطة حاضنة لكل المعلومات عن السلطنة بكل دقة ومصداقية حيث تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة وغيرها.
ودعا القائمين على هذا المشروع إلى وضع خطة تسويقية متكاملة واضحة المعالم لما بعد تدشين البوابة لتعريف المواطنين والمقيمين بالبوابة الإعلامية.
الجدير بالذكر أن وزارة الاعلام قامت بتطوير شبكة عمان الإلكترونية لتقوم بدورها كجهاز إعلامي إلكتروني يساهم في تعزيز الحضور العماني ثقافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا على الشبكة العالمية للمعلومات.
كما تحرص الشبكة على التجديد المستمر للمعلومات لمواكبة كل جديد تشهده السلطنة معبرة عن ذلك باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام النصوص والصور والمؤثرات المسموعة والمرئية.
في مجال آخر وقع صندوق تنمية مشاريع الشباب (شراكة) 4 اتفاقيات مع شركات عمانية صغيرة ومتوسطة بمقر الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف 300 فرد وأكثر من 30 مؤسسة عمانية، وذلك برعاية طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأتي كجزء من برنامج الاستثمار الاجتماعي لشركة بي.بي.عمان.الاتفاقيات الأربع وقعتها شراكة مع شركة بيان تبيان وشركة البوصافي للتصميم وشركة لايت هاوس بالإضافة إلى شركة إنسبايرد سالوشن وذلك ضمن ابدأ لمشاريع ريادة الأعمال المندرج تحت مظلة الاستثمار الاجتماعي لشركة بي بي عمان الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال مبادرات تعليمية وأخرى في مجال ريادة الأعمال على نطاق السلطنة.
وقال خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معرض تعليقه ان الاتفاقيات جاءت لتخدم شريحة مهمة في المجتمع وايضا تعمل على تحفيز الشباب في ريادة الاعمال وهي بادرة ايجابية من شركة بي بي عمان.
وأكد بأن هذه الاتفاقيات جاءت نطاق مساعدة الحكومة في سعيها نحو ايجاد البنية الانمائية ونشر ثقافة العمل الجاد وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها نحو النجاح.
من جانبه اكد خالد الحريبي مدير الاستثمار الاجتماعي لشركة بي.بي.عمان ان البرنامج يهدف من خلال هذه الاتفاقيات الى المشاركة في ايجاد مشاريع ذات قيمة مستدامة ولها تأثير إيجابي في المجتمع والسلطنة بشكل عام موضحا ان شركة بي بي عمان تستثمر نحو 10.5 مليون دولار في الفترة من 2014 وحتى 2017 مشيرا الى ان هذه المشاريع التي تستهدفها الشركة تقوم على نهج صحيح يهدف إلى أن تكون قادرة على الإسهام بفاعلية في تنمية مشاريع مستقبلية في المجتمع مشيرا الى ان الاستثمار الاجتماعي في بي بي عمان يقوم على 3 محاورالأول هو البرامج التعليمية وذلك بالتعاون مع انجاز عمان وعمان للابحار والمحور الثاني هو ريادة الاعمال والمحور الثالث يختص بمشاريع الطاقة المستدامة.
وحول الاتفاقية يقول عبدالله الجفيلي مدير عام مؤسسة شراكة إن “برنامج ريادة الأعمال يركز على إضافة قيمة مضافة لمبادرات ريادة الاعمال الحالية، وتتمحور الأهداف العامة حول التدريب، وتنمية المهارات، والمساهمة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودراسة المقومات الأساسية لرواد الأعمال المجيدين في السلطنة، موضحا بان بالبرمامج يستهدف 300 فرد وأكثر من 30 مؤسسة عمانية.
واشار الجفيلي الى ان (ابدأ لمشاريع ريادة الأعمال) تركز على تنمية وتطوير الشركات المبتدئة، بتوفير التخطيط المناسب لأعمالها، لتحقيق النجاح على المستوى المحلي والإقليمي مضيفا ان المشاريع ستعمل على دعم التوظيف المتصل بريادة الأعمال للعمل على تعزيز القيمة المحلية المضافة في السلطنة وتعزيز نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، المشاريع ستوفر فرص التنمية والتطوير للأفراد المستفيدين منها مع نهاية العام الجاري موضحا بان اتفاقية برنامج “ ابدأ”، تقدم حلولا وخدمات مبتكرة في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة.
ووقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مذكرة تفاهم تنظم التعاون بين الجهتين لتخصيص قطع أراضٍ صناعية وتجارية لأصحاب هذه المؤسسات من أجل استثمارها وفقا لنظام عقود الانتفاع.
وبموجب المذكرة ستتولى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب هذه المؤسسات الراغبين في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات والوقوف على جدية أصحابها واستيفاء مختلف المتطلبات ستقوم الهيئة بتحويل الطلبات إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لدراسة تخصيص موقع مناسب لتلك المشاريع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تلقيها الطلب.
وأكد خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقا جديدة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .من جهته قال إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان لنظام عقود الانتفاع المتبع في الهيئة صُمّم بشكل يراعي الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويمكن أن يمتد إلى 50 سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار أمام هذه المؤسسات عديدة نظرا لتنوع المشروعات الموجودة بالمنطقة كالميناء والحوض الجاف والمطار والمصفاة ومجمّع الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وميناء الصيد ومجمّع الصناعات السمكية وغيرها من المشروعات الأخرى التي من المتوقع أن تساهم في ارتفاع الطلب على الخدمات والصناعات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعرض الموقع على المستثمر لمدة ثلاثة أشهر لمعاينته ومراجعة بنود اتفاقية حق الانتفاع، وفي حالة انقضاء تلك المدة الزمنية ولم يتم التوصل إلى توقيع عقد الانتفاع يكون للهيئة الحق في تخصيص الموقع لمستثمر آخر.
وتشمل الأنشطة والمجالات المتاحة لاستثمار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، أنشطة الورش الصغيرة مثل: النجارة، والحدادة، والألمنيوم، وإصلاح المركبات، والأنشطةالتجارية المتعلقة بإقامة المباني والمحلات التجارية والمعارض المخصصة لعرض منتجات معينة، كما تشمل المذكرة الأنشطة السياحية مثل المطاعم السياحية، وأماكن الإيواء غير المصنفة.         
على صعيد آخر أكد الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن السلطنة حققت إنجازات أساسية ومهمة في مجال تنمية الموارد البشرية خلال عقود نهضتها المباركة حيث تزايدت أعداد الملتحقين بالتعليم العام والتعليم العالي والتعليم التقني والمهني الأمر الذي أدى إلى مضاعفة أعداد الخريجين من المؤسسات التعليمية والتدريسية وتنوعت تخصصاتها ومستويات مهاراتها على نحو ساهم في زيادة أعداد العاملين من القوى العاملة الوطنية في جميع الأنشطة الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وقال وزير القوى العاملة خلال مداخلة أثناء فعاليات مؤتمر العمل العربي الـ41 المنعقد حاليا في القاهرة: انه في ظل الاهتمام الذي توليه السلطنة لتنمية مواردها البشرية بالتركيز على التعليم التقني والمهني والتوسع فيه والسعي الدائم لتحقيق المواءمة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل للمهارات الفنية والمهنية، فقد ازدادت أعداد الملتحقين ببرامجه الدراسية والتدريبية لتبلغ نسبتهم نحو 48% من العدد الإجمالي للطلبة الملتحقين حالياً بمرحلة ما بعد التعليم العام وأصبحت مخرجاته هي الأكثر قبولاً في سوق العمل والأفضل تلبية لاحتياجاته كماً ونوعاً.
وأكد وزير القوى العاملة أن السلطنة حققت تقدماً في مجال تفتيش العمل بتطويره ودعمه بالكوادر المؤهلة التي تم توفير التدريب النوعي لها بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية لجعله قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية والتوسع الملحوظ في أعداد المنشآت الخاصة.
وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر البكري في مداخلته على ما حققته السلطنة من تطور ملموس في قطاعات العمل المنظمة وغير المنظمة حيث تم توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وتوفير الحماية والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللعاملين فيها ، إلى جانب الانتهاء من المرحلة التجريبية في تطبيق نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص .
هذا وانطلقت بمركز دبي للمعارض أعمال معرض المُنتجات العُمانية “أوبكس 2014” بمشاركة أكثر من مائة شركة صناعية عمانية، وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حرفية والذي تنظمه كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عُمان والمُؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وقد رعى حفل الافتتاح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 بحضور الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والسفير الشيخ محمد بن عبدالله القتبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من دولة الإمارات الشقيقة.
وتشارك في المعرض شركات القطاعات المتعلقة بالثروات الطبيعية كالأحجار والمعادن والأخشاب والمُنتجات التصنيعية بما في ذلك الأثاث والأسماك والمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والأسمدة والمُعدات البلاستيكية والمعدنية والعطور والجلديات، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
وقام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم راعي المناسبة يرافقه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي بجولة في أجنحة وأقسام معرض المنتجات العمانية الثالث واطلع على آخر ما وصلت إليه الصناعة العمانية من تقدم من حيث المواصفات والمقاييس والجودة، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل المشاركين في المعرض عن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الصناعة لتحقيق ذلك.
وأبدى أعجابه وسروره لما شاهده من تشكيلات متنوعة من الصناعات والمنتجات العمانية والتقدم الذي أحرزته الصناعة العمانية حتى أصبحت من الصناعات المنافسة في السوق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن التجارة البينية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة في ازدياد مستمر قائلاً: ”إن هذا يبشر بالخير”. 
وقال في تصريح للصحفيين إن وجود هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالمعرض سوف يخدم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وأيضا المنتجات العمانية والمنتجات الإماراتية في السلطنة.
من جانبه قال الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن إقامة معرض للمنتجات العمانية في إمارة دبي يأتي ضمن سلسلة معارض الترويج والتسويق للمنتجات العمانية حيث شهد هذا المعرض مشاركة قرابة 100 شركة بعضها يتركز في مواد البناء بحكم وجود الكثير من مشاريع البناء التي من المتوقع اقامتها بإمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول المجلس بشكل عام.
وأضاف الدكتور وزير التجارة والصناعة في تصريح للصحفيين ان المعرض يحفل أيضا بمشاركة عدد من الشركات العاملة بقطاع المواد الغذائية بحكم وجود الكثير من المناشط الاقتصادية بإمارة دبي التي تتيح لأصحاب هذه الشركات الالتقاء بنظرائهم من رجال الأعمال من أجل فتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم في عدد من الأسواق التصديرية.
وأضاف: إن العلاقة التجارية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة هي علاقة كبيرة جدا حيث توضح الإحصائيات ان التجارة البينية بين البلدين في نمو مطرد حيث ارتفع إجمالي الصادرات العمانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2012 لتصل إلى (2) مليار ريال عماني في عام 2013 فيما بلغت الواردات العمانية من دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 (2.9) مليار ريال عماني لتصل في عام 2013 الى (4) مليارات ريال عماني.
وأوضح ان المشاركة في المعرض تعد فرصة جيدة للالتقاء مع المؤسسات الخدمية بإمارة دبي ورجال الاعمال والمسؤولين عن إعادة التصدير مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات التي لديها مكاتب إقليمية بالإمارة تهدف الى الوصول إلى أسواق أخرى موضحا ان الصادرات العمانية الى افريقيا بدات في ازدياد ملحوظ في الآونة الأخيرة نتيجة هذه المكاتب او المكاتب المباشرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وقال وزير التجارة والصناعة ان مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو نهج اخذته على عاتقها اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية حيث بدات المشاركة في معرض المنتجات العمانية الذي اقيم العام الماضي بالدوحة موضحا أن هناك فرصة كبيرة لتلك المؤسسات للاستفادة من هذه المعارض خاصة وانه سيتم اختيار تلك المؤسسات بعناية في المعرض القادم الذي سيقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الاجتماع التاسع والثلاثون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط بمشاركة المسؤولين عن القطاع السياحي في عدد من الدول العربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وترأس وفد السلطنة المشارك في أعمال الاجتماع أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزير السياحة ويتضمن جدول أعمال الاجتماع السياحة الدولية في 2013و 2014 وإدراج السياحة على الاجندة العالمية وأولويات وتصور الادارة للفترة 2014 إلى 2015 والشؤون الادراية والمالية للمنظمة التي تستمر لمدة يومين كما سيشارك معاليه في افتتاح المؤتمر الدولي حول السلامة والأمن السياحيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي كلمته التقديمية لانعقاد المؤتمر أشار طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى أهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة والتي تتضمن قضايا جوهرية تتعلق بأداء قطاع السياحة في المنطقة العربية وآفاقها في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب التشاور من قبل صانعي القرار حول الأولويات المشتركة والإجراءات المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة لمواجهة أبرز التحديات الراهنة التي تمر بها صناعة السياحة في المنطقة وذلك في إطار برنامج العمل العام لمنظمة السياحة العالمية.
وتطرقت الكلمة التقديمية للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى المؤتمر الدولي حول السلامة والأمن السياحيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سيجمع المؤتمر عددا من صناع القرار والمسؤولين والمختصين بهيئات ووزارات السياحة والجهات ذات العلاقة بأهداف المؤتمر في الدول المشاركة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الأمن السياحي في المنطقة من خلال دراسة وتحديد وسائل مبتكرة لإدارة الأزمات في قطاع السفر والسياحة والحد منها أو التعامل معها بإيجابية عند وقوعها وضمان شروط السلامة والأمن الضروريين لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
وقد تضمن تقرير الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والذي تناول محور السياحة الدولية خلال العامين 2013 و 2014 حيث أشارت الاحصاءات إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 5% في العام الماضي مع توقع في ارتفاع هذه النسبة بنسبة 4 إلى 4.5% حلال العام الجاري في حين سجل التقرير استقرار عدد الوافدين الدوليين من السياح في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بما يقارب مجموعه 52 مليون سائح.