الرئيس المصري يجري محادثات حول التطورات مع ولي عهد أبو ظبي

الرئيس السيسي يحذر من امتداد النزاعات المتطرفة إلى أوروبا

رئيس الوزراء المصري : العالم العربي يمر بمخاطر بالغة الخطورة

وزير الأوقاف المصري يؤكد وجود تعاون بين الإخوان وداعش والقاعدة

استمرار محاكمات الإخوان وتتابع الحوادث الأمنية

  
      
        بحث الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، علاقات التعاون الاخوي بين دولة الامارات العربية المتحدة ومصر، والقضايا التي تهم البلدين والمستجدات والأوضاع الاقليمية والدولية. 
وقد رحب الرئيس المصري بالشيخ محمد وأعضاء الوفد المرافق له معربا عن سعادته بتجدد اللقاء معه لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وفي بداية اللقاء نقل الشيخ محمد بن زايد تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وتمنياته لمصر قيادة وشعبا بكل تقدم وازدهار منوها بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز العلاقات المتينة بما يحقق مصالح البلدين في كافة الجوانب.
واكد الشيخ محمد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تظل خير سند ومؤازر لمصر حتى تنهض وتنطلق من جديد وتتمكن من مواجهة مختلف التحديات بروح وطنية جديدة تواصل من خلالها مسيرتها التنموية نحو تحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل يسوده الخير والتقدم والنماء. 
واضاف ولي عهد ابوظبي خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ان وقوف دولة الإمارات شعبا وقيادة مع جمهورية مصر نابع من ايماننا الراسخ بما تمثله مصر من عمق استراتيجي للمنطقة باعتبارها صمام الآمان للبلدان وللشعوب العربية وبأهمية دورها المحوري والهام على المستويين الإقليمي والدولي. 

واشار الى الدور البناء الذي تقوم به مصر في دعمها للجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والعنف، معربا عن ثقته في ان تستعيد مصر بهمة رجالها ومؤسساتها الوطنية مكانتها الحيوية دورها الريادي في المنطقة. 
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، وما تشهده من تطور ونمو بفضل الدعم الذي تلقاه من قبل قيادتي البلدين تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وناقش اللقاء مواصلة التنسيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على دعم إقامة الشراكات الاستراتيجية بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في مختلف القطاعات. 
من جانبه حمل الرئيس المصري خلال اللقاء الشيخ محمد بن زايد تحياته وتمنياته الى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الامارات معربا عن سعادته وارتياحه للمستوى المتطور الذي وصلت اليه العلاقات الاخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات، وحرص بلاده على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، مشيرا الى المبادرات التنموية التي قدمتها الامارات للشعب المصري منذ تأسيس العلاقة التاريخية بين البلدين على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 
كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على بذل كافة الجهود الرامية الى إحلال السلم والأمن والاستقرار ومكافحة بؤر الارهاب والتطرف في المنطقة. 
وقد أقام الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان. حضر المأدبة الوفد المرافق لولي عهد ابوظبي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.
من جهته أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن القوات المسلحة في مصر لا يقتصر دورها على الدفاع عن الأرض والعرض، بل يتعداه إلى العمل على إنشاء الكليات التقنية، وتخريج التقنيين وإجراء الأبحاث من خلال المراكز البحثية المتخصصة، فضلاً عن مساهمتها في نهضة وتعمير البلاد وتحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة.
وأشار إلى الدور الكبير للأزهر الشريف في تأهيل العلماء أصحاب الفكر النير الصحيح والسليم، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في قيادة الرأي العام، والحفاظ على أمن وسلامة فكر البشر.
وجاء ذلك خلال استقبال حاكم الشارقة وفد كلية الطب التابعة للقوات المسلحة المصرية، الذي ضم اللواء طبيب خالد عيسى عامر مدير الكلية، والعقيد طبيب محمد جابر عفيفي رئيس فرع التخطيط بالكلية، والمقدم طبيب حسن فتحي حسن رئيس قسم شؤون أعضاء هيئة التدريب، وذلك في مكتب حاكم الشارقة بجامعة الشارقة.
ورحب في مستهل اللقاء بالوفد الضيف، وتبادل معه الأحاديث الودية في المجالات ذات العلاقات المشتركة، مطلعاً إياه على أهم إنجازات جامعة الشارقة العلمية والبحثية، وتمنى لهم التوفيق والسداد في ما يصبون ويتطلعون إليه من تعاون وتفاهم مع كلية الطب والعلوم الصحية.
بعدها شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رئيس جامعة الشارقة، وبحضور شريف البديوي قنصل عام جمهورية مصر العربية، والدكتور عمرو عبد الحميد مستشار حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة وكلية الطب في القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية، وقعها من الجانب المصري اللواء طبيب خالد عيسى عامر مدير الكلية، ومن جانب جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وترحيب بما جاء في خطاب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، بشأن التعاون الجاد وتقديم الدعم لكلية طب القوات المسلحة.
كما أنها تأتي إدراكاً من جامعة الشارقة وكلية الطب للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية بأهمية التعاون العربي والدولي في مجال التعليم العالي بصفة عامة، والمجال الصحي بصفة خاصة، وبأهمية التميز في التعليم والتدريب والبحث العلمي وتطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال التعليم الطبي، يضاف إلى ذلك المردود المهم الذي يطرحه هذا التعاون على مستوى تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية في إمارة الشارقة، وفي الخدمات الصحية للقوات المسلحة، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية والبحثية في كل الجوانب المتعلقة بالتعليم الطبي والصحي لدى الجانبين.
ونظراً لرغبة الطرفين في تبادل الخبرات والمعارف من خلال هذه المذكرة ودعم البرامج الأكاديمية والبحث العلمي وأية نشاطات أخرى تدعم هذا التوجه، اتفق الطرفان على أن يندرج التعاون في هذه المذكرة، ضمن إطار الاتفاقات الدولية التي تربط بين إمارة الشارقة ومصر، التي تقوم على احترام القوانين والقواعد التي تحكم التعليم العالي في البلدين، وتضمن احترام المبادئ الدولية الأساسية التي تربط بين الكليات العلمية، وتهدف المذكرة إلى وضع مبادئ أساسية للتعاون بين جامعة الشارقة، وكلية طب القوات المسلحة المصرية، التي تحدد أولويات التعاون، التي يمكن توسيعها لاحقاً بموجب ملاحق لهذه المذكرة تحدد مشاريع وبرامج، تتماشى مع اختصاصات الطرفين وأولوياتهما، ولا يمكن لأي من الاتفاقات الخاصة الدخول حيّز التنفيذ إلاَّ بعد المصادقة عليها من قبل الطرفين، ويتم التعاون بين الطرفين ضمن إطار توجهاتهما لدعم التعليم الطبي والبحث العلمي ونشر المعرفة، ويمكن لهذا التعاون أن يكون بتطوير المناهج والفعاليات الأكاديمية خاصة تلك المعنية بمجال الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة والمهن الطبية المساعدة والمشاركة في مشاريع تدريبية وبحثية مشتركة ، والتعاون المشترك بين الطرفين لتيسير التقدم بالطلبات المختلفة للمنظمات الدولية الداعمة للبحوث وتنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي وتبادل المعلومات ومصادر التوثيق والمنشورات العلمية وتبادل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والمشاركة في الامتحانات ومراجعة طرق التقويم لضمان الجودة، ولضمان نجاح برامج التعاون فقد حددت مذكرة التفاهم أن يتم تعيين منسق عام من جانب جامعة الشارقة وآخر من كلية طب القوات المسلحة للقيام بتحديد البرامج والأنشطة التي يتفق على تنفيذها في إطار هذه المذكرة مع وضع خطة زمنية لتنفيذ هذه الفعاليات وإعداد الاتفاقيات الخاصة والملاحق المكملة للمذكرة.
وجرى في ختام لقاء حاكم الشارقة ووفد كلية الطب التابعة للقوات المسلحة المصرية تبادل الدروع والهدايا التذكارية، كما أقام سموه مأدبة غداء على شرف الوفد الضيف.
وتسري مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الشارقة وكلية الطب في القوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين، ويجوز تجديدها بعد أن يتم الاتفاق على ذلك من قبل الطرفين كتابة قبل نهايتها بستة أشهر. كما يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة أثناء سريانها بموجب إشعار كتابي مسبق يوجهه للطرف الآخر، وفي هذه الحالة تظل المذكرة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد الإشعار، ولا يمس إنهاء المذكرة في جميع الأحوال الأعمال التي تمت مباشرتها حتى يتم إتمامها. ويتم النظر في جميع الصعوبات التي قد تنشأ في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المذكرة من قبل لجنة عليا، تتكون من مدير جامعة الشارقة والمنسق العام من جامعة الشارقة، ومدير كلية طب القوات المسلحة والمنسق العام من قبل كلية طب القوات المسلحة.
في سياق آخر حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الذي حمل رسالة شخصية من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، من امتداد النزعات المتطرفة في الشرق الأوسط إلى أوروبا.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوى، إن السيسي حذر خلال اللقاء من «مخاطر انتشار النزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي ستمتد لا محالة إلى أوروبا، خاصة دول شمال المتوسط»، موضحاً أنه «من هذه النقطة تأتى أهمية تضافر الجهود المصرية الفرنسية، في إطار تكاتف جهود المجتمع الدولي، لدحر الإرهاب واجتثاث هذه الظاهرة من جذورها».
وأكد السيسي: «صحة التقديرات المصرية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، خاصة في ما يتعلق بأهمية وجود تحالف دولي شامل لمكافحة الإرهاب»، مشيراً في هذا الصدد إلى البيان الذي صدر عن مؤتمر باريس بشأن العراق، والذي أظهر جليًا صحة الرؤية المصرية لمسألة التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما نوه إلى ضرورة «عدم اقتصار المواجهة على تنظيم بعينه أو القضاء على بؤرة إرهابية بذاتها، ولكن من الأهمية بمكان أن يمتد ليشمل كل البؤر الإرهابية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أفريقيا، في إطار إستراتيجية شاملة».
وبشأن الوضع في ليبيا، أكد السيسي على أهمية مساندة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الله الثني والبرلمان الليبي المنتخب المعبر عن إرادة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية أن «يصدر عن المجتمع الدولي رسالة تأييد واضحة لإرادة الشعب الليبي وأخرى لا تقل وضوحاً إزاء من يساندون قوى التطرف والإرهاب الساعية لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح في ليبيا».
وفي الشأن الفلسطيني طالب السيسي «بضرورة البناء على هذه الهدنة في قطاع غزة التي كان سبق التوصل إلى مثلها من قبل، إلا أن هذا لم يحل دون تكرار التصعيد وإعادة تدمير غزة بعد عدة سنوات». وأشار إلى أهمية العمل على تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولاسيما وأن التجربة أثبتت أن في استمرار القضية الفلسطينية دون تسوية يزيدها تعقيداً وكلفة لكلا الطرفين، فضلاً عن محيطهما الإقليمي، مشدداً على أن تجاهل تسوية القضية لعقود طويلة كان له إسهامه على مستوى انتشار الإرهاب في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الفرنسي قد استبق لقاء السيسي بإجراء مباحثات عسكرية مع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تناول اللقاء تبادل الرؤى بين الجانبين تجاه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وكذا سبل دعم أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات.
وقالت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية إن جان إيف لو دران عرض خلال اللقاء الذي حضره الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، دعم مصر في مواجهة الإرهاب على كافة المستويات، لاسيما مجال التسليح.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من وزراء العمل العرب وممثلي الدول العربية المشاركين في مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته ال 41 الذي تستضيفه القاهرة لمدة أسبوع. 
وتطرق اللقاء إلى تطوير التشريعات في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها وتحسين ظروف التشغيل وشروطه وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي. 
كما تم البحث في الاجتماع قضايا وهموم أسواق العمل في المنطقة، إضافة إلى تبادل الآراء حول تجارب هذه الدول وما تقوم به من إصلاحات في أنظمة العمل لديها. 
وقال وزير العمل اللبناني سجعان قزي ان الرئيس السيسي أكد ثقته بقدرة لبنان على تجاوز محنته، مؤكدا أن مصر الى جانب لبنان وانها مستعدة للتعاون مع اصدقاء لبنان والاشقاء العرب من أجل خلق ديناميكية حل تحفظ استقرار لبنان ووحدته في هذه المرحلة التي يعتبرها من اخطر المراحل في تاريخ العالم العربي الحديث.

وميز السيسي بين دين الفرد ودين الجماعة ودين الدولة، فأشار الى ان الفرد حر في ان يمارس الدين حسب مفهومه، شرط ان يبقى في اطار التسامح، كما ان الجماعة حرة في ان تكون فكرة خاصة عن تطبيق الدين، ولكن دين الدولة هو ان يقبل الجميع وان لا يفرض الدين على المواطنين، فالإنسان قبل أي شيء آخر، دين الدولة هو ان يقبل المسلم المسيحي والعكس كذلك، ومن لا دين له ايضا. 
وحرص على دعوة كل الشعوب العربية الى وقفة ضمير لإنقاذ ذاتها ودولها، وأبدى خشية من ترنح الدول وتفككها في اكثر من قطر عربي، مؤكدا أنه إذا سقطت الدولة في مجتمع ما تفلتت الغرائز وبرزت جماعات من الصعب احتواؤها وضبطها. 
بدوره قال قزي بعد اجتماعه بالرئيس المصري: ان الرئيس السيسي ابدى خلال اللقاء حرصا على لبنان وتصميما على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وفي طليعتها البطالة المتفشية في المجتمع المصري والمجتمعات العربية، ودعا كل معني بهذا الامر الى القيام باستثمارات تهدف الى استيعاب اليد العربية العاطلة عن العمل، كما لمست ان على رأس مصر قيادة متنورة جديدة تترك ارتياحا لدى الشعب المصري. 
كما استقبل السيسي وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون وعددا من الوزراء العرب الذين شاركوا في اجتماع لجنة منظمة السياحة للشرق الاوسط. 
وقال فرعون ان الرئيس المصري عبّر عن هواجسه في ما يجري في اكثر من بلد عربي وضرورة وعي الشعب العربي والاسلامي لما يحاك، مؤكدا ما تواجهه السياحة العربية من تحديات على خلفية النزعات المتطرفة وما يرتبط من خطاب ديني بات من الضروري تصويب رؤياه المغلوطة والبعيدة عن مفهوم الدين الصحيح من قيم التعاون وقبول الاخر. 
وتابع ان السيسي نوه بالاهتمام الذي توليه مصر لقطاع السياحة كمصدر اساسي للدخل القومي المصري والارتباط الوثيق بين القطاع السياحي الذي يتطلب توفير البيئة الملائمة لتنمية هذا القطاع. واكد ان السيسي تحدث عن دور لبنان واستقراره، مشددا على اهمية هذا الاستقرار في النمو لا سيما على صعيد الاستثمارات السياحية في لبنان ومصر والعالم العربي. 
وهنأ فرعون مصر على تجاوز الازمة ونجاح المسيرة الديموقراطية والرئيس السيسي على توليه سدة الحكم في هذه المرحلة الدقيقة لمصر والعالم العربي، متمنيا النجاح له ولمصر لما له من اهمية على صعيد العالم العربي نظرا لدور مصر التقليدي والتاريخي، حيث يبدو ان هناك سباقا بين اعادة الاستقرار وتعميم الفوضى والمظاهر البعيدة عن المنطقة وتاريخ العرب والاسلام.
هذا وفيما رّجح الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي خلال مخاطبته مؤتمر العمل العربي نمو عدد السكان في بلاده نحو 40 مليوناً خلال 15 عاماً، مشيراً إلى أنّ الفئة دون سن الأربعين عاماً تمثّل ثروة حقيقية لتنفيذ مشروعات التنمية.
وتوقّع السيسي زيادة عدد السكان في مصر نحو 40 مليون نسمة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، على ضوء معدّلات النمو السكاني الحالية. و
وفيما أشار السيسي إلى أنّ «نحو 60 في المئة من المصريين دون سن الأربعين » ، بما يمثّل تحدّياً للدولة المصرية، أكّد أنّ هذه الفئة تعد ثروة حقيقية إذا ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهّلة للانخراط في المشروعات العملاقة التي تدشنها مصر في المرحلة الراهنة.
وشدّد السيسي على ضرورة إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع الموضوعات السياسية، للنهوض بتلك المجالات وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار زيادة معدّلات النمو السكاني، والذي يبلغ 2.6 مليون مواطن سنوياً في مصر.
وتأتي تصريحات السيسي خلال استقباله لفيفاً من وزراء وقيادات العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة، وكان من بين الوفد وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وتمّ أثناء اللقاء استعراض الموقف في سوق العمل العربية واحتياجاتها، وأوضاع العمالة العربية، مع تأكيد أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكاني المطرد في العالم العربي، وذلك وفق الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص على تأهيلها فنياً وثقافياً ارتباطاً بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشى والعادات السائدة في كل مجتمع وبما يناسب تقاليده.
وعلى صعيد العلاقة بين الاستقرار السياسي وتحسين بيئة العمل، تطرّق الاجتماع إلى أهمية دور مصر القيادي على المستوى العربي، اتصالاً برفض الشعوب العربية لظاهرة الإرهاب والتطرّف، وإمكانية تحويل هذه الحالة إلى طاقة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، لاسيّما أنّ مكافحة هذه الظواهر البغيضة لا تقتصر فقط على الشق الأمني، ولكن تشمل أيضاً البعد التنموي.
من جهته، أشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى التحدّيات التي تشهدها المنطقة العربية على المستويين السياسي والأمني، وما أسفرت عنه من تناقص فرص العمل المعروضة وارتفاع نسبة البطالة في بعض الدول العربية التي تشهد مثل تلك الاضطرابات، لافتاً إلى أنّ «نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 17 في المئة، بينما تسجّل 28 في المئة بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلى 54 في المئة.
ونوّه إلى حاجة العالم العربي إلى خمسة ملايين فرصة سنوياً، وأنّ الوصول إلى هذه النسبة يقتضى النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي لتناهز 7 في المئة سنوياً كحد أدنى، الأمر الذي يتطلّب العمل على تدشين المشروعات العملاقة، على غرار مشروع حفر وتنمية محور قناة السويس الذي يستهدف تشغيل أعداد ضخمة من العمالة المصرية.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن العالم العربي يمر بتحديات بالغة الدقة والخطورة والتي تؤثر بالفعل على مكتسبات شعوبنا ومقدراتها ومستقبل أبنائنا، فضلا عن تحديات أخرى بسبب عوامل طبيعية باتت تهدد بشكل صارخ خططنا التنموية مما يحتم علينا النظر بعمق في طبيعة المشكلات المحيطة، ووضع خطط وطنية تمكنا من استيعاب تلك الأضرار في سياق الحفاظ على تنمية مستدامة والقضاء على الفقر ورفع مستوي معيشة مواطنينا. 
وقال محلب، في كلمة ألقتها نيابة عنه وزيرة الدولة للتطور الحضاري والعشوائيات المصرية ليلي اسكندر الأحد في افتتاح "المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر من الكوارث" في شرم الشيخ، إن المجتمع الدولي أصبح لديه تجارب كثيرة وخبرات متعددة ومتراكمة في مجال الحد من مخاطر الكوارث من خلال أطر العمل الدولية والتي بدأت بالعقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية (1990 -1999), ثم الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، تلاها إطار عمل هيوجو الذي بات يتقرب من نهاية إطاره الزمني. 
وأضاف محلب إننا على مشارف إطار عمل دولي جديد ما بعد عام 2015 سيكون بمثابة خطة عالمية لبناء مجتمعات وأمم أكثر قدرة على مجابهة الكوارث الحد من مخاطرها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد إلا أن هناك المزيد من المتطلبات التي يجب تحقيقها للحد من الخسائر في الحاضر والمستقبل. 
وتابع محلب: أنه بينما يتم إحراز تقدم على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والمحلية إلا أن الاستثمارات التنموية الجديدة غالبا ما تتأثر سلبا وتتعرض لمزيد من قابلية التضرر بسبب المخاطر المتراكمة والمستمرة ولا شك في أن استمرار النمو السكاني والنمو الحضري السريع وتغير المناخ سيجعل مخاطر الكوارث أكثر تحديات في المستقبل".
ودعا وزير الأوقاف المصري إلى تكوين تحالف دولي أوسع  لمواجهة الإرهاب، مشددا على أن التنظيم الدولي للإخوان هو الخطر الأكبر اذ يوفر الغطاء الفكري والتمويلي للجماعات الإرهابية المتطرفة. 
كما طالب الدكتور محمد مختار جمعة بتعزيز التعاون العربي بشكل أوسع وأسرع لخطورة القوى الإرهابية على المنطقة وعلى أمنها واستقرارها.وأوضح الوزير المصري في بيان الأربعاء انه «في كل يوم تظهر دلائل جديدة تكشف حقيقة التحالف والتوافق في الرؤى بين جماعات داعش والقاعدة والإخوان». 
وقال وزير الأوقاف: «طالما أن هناك دولا تؤوي قيادات هذا الإخطبوط العالمي المعروف بالتنظيم الدولي للإخوان، وتوفر لهم ملاذًا، ومساحة واسعة لجمع الأموال التي تذهب إلى خلاياهم الإرهابية، فإن أي مكان في العالم لن يكون بمنأى عن إرهابهم». 
كما أعرب الوزير عن أمله في أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف المقبل تحت عنوان ”عظمة الإسلام وأخطاء المنتسبين إليه: طريق التصحيح” بارقة أمل في تصحيح ما شوهته تلك القوى الإرهابية من الوجه المشرق لحضارة الإسلام ، وأن تكون المشاركة العربية والإسلامية الجادة في هذا المؤتمر على مستوى الطموحات والتحديات.
وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن بلاده بشعبها ورجالها ونسائها وشبابها وفتياتها وعلمائها وأزهرها وكنيستها وقواتها المسلحة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وهي بهؤلاء جميعًا على قدر المسؤولية والتحدي. 
ونوه جمعة في بيان صحفي بما تقوم به الوزارة للتصدي للفكر المتشدد من خلال تكثيف القوافل الدعوية في الأزهر والأوقاف والتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة لإنقاذ الشباب والناشئة من يد المغالين والمتشددين، منتقدا ما أسماهم "الممالئين والمنافقين والمهرولين والمنتفعين" فهم أكثر الخاسرين، لأنهم راهنوا على ما فيه خسارتهم وخسارة مبادئهم وقيمهم إن كان لهم قيم ومبادئ يحافظون عليها. 
جاء ذلك بعد إعلان الجيش المصري عن مقتل 10 إرهابيين من العناصر شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات في سيناء والإسماعيلية، وتم خلال العملية ضبط 17 إرهابيا وتدمير 6 سيارات و 24 دراجة بخارية كانت تستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. 
وقال جمعة إنه في ظل حكم الأهل والعشيرة انقسم المجتمع إلى فئات وطبقات وشرائح متعددة منها المقاومون ومنها الصامدون ومنها الصامتون ومنها المخدوعون ومنها المترددون ومنها الممالئون ومنها المهرولون وعلى رأسها المستفيدون والمنتفعون . 
وأوضح أن الطامة الكبرى في الممالئين والمنافقين والمنتفعين بل المهرولين بحثًا عن سلطة أو جاه أو مال أو حتى وعد معسول مكذوب فقد تميز الإخوان بمكر ودهاء منقطع النظير حيث أوهموا المقربين منهم والمخدوعين بهم بالمن والسلوى والنعيم المقيم في الآخرة. 
وقال إن من المحزن في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ وطننا وأمتنا، والتي تقتضي منا جميعًا أن نقف وقفة رجل واحد في مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام، هو أن بعض الناس مازالوا مخدوعين أو مترددين في وقت نحتاج أن نذود فيه بشجاعة عن حمى الوطن الذي هو القلب النابض للعروبة والإسلام، وهو صمام الأمان لأمتنا العربية ، وعمود خيمتها ، فالأمة العربية بخير ما دامت مصر بخير، والإسلام بخير ما دامت مصر بخير، ومصر بخير ما دام الإسلام فيها بخير.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "سجن وادي النطرون" إلى الأحد المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. 
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. 
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي، الداعية الإسلامي المعروف، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، الطبيب الخاص لأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق، وأيمن نوفل، القيادي البارز بكتائب القسام.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت الاثنين بالسجن المؤبد على مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع و14 آخرين في تهم التحريض على العنف والقتل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز العام الماضي.
ومن قبل صدرت أحكام بالإعدام والسجن على بديع واعضاء قياديين آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاصة 2011. 
هذا، وأفرجت محكمة مصرية عن الناشط علاء عبد الفتاح أحد أبرز من دعوا للمظاهرات التي تحولت لانتفاضة عام 2011 بكفالة ، وستنظر دائرة أخرى قضيته. 
وأدين عبد الفتاح غيابيا في حزيران بانتهاك قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن في تشرين الثاني، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاما. 
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي أفرجت عن عبد الفتاح بكفالة خمسة آلاف جنيه 700 دولار تعيد محاكمته بعد إلقاء القبض عليه. 
وأفرجت المحكمة أيضا عن نشطين اثنين آخرين موقوفين في القضية التي يحاكم فيها 22 آخرون بنفس التهم. 
وأعلنت المحكمة تنحيها عن نظر القضية استشعارا للحرج. وعادة لا تعلن المحاكم عن أسباب استشعارها الحرج. 
من ناحية اخرى، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع جهاز الامن الوطنى والامن العام والبحث الجنائي من ضبط زعيم خلية ارهابية تستهدف تفجير محولات الكهرباء وعدد من المنشأت الحيوية بالمحافظة . 
وبمواجهة المتهم، اعترف بتكوينه خليه ارهابية تابعه ل الاخوان، كما اعترف باشتراكه بحرق كوبري شربين بالمحضر رقم 2595 إداري شربين. 
واعلن المتحدث باسم الجيش المصري إن عناصر القوات المسلحة نجحت خلال يومي السبت والأحد الماضيين، في ضبط 17 فرداً من العناصر الإرهابية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية. 
هذا وقال الجيش المصري، إنه قتل 10 من العناصر الإرهابية، نتيجة تبادل إطلاق النيران، في الوقت الذي ألقى القبض على 17 آخرين من العناصر الاجرامية والمتطرفة والمشتبه بهم.
وقال مصدر قضائي إن محكمة مصرية أيدت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه أو 6.99 مليون دولار، على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات. 
وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في تموز 2013. 
وقال المصدر القضائي مشترطاً عدم نشر اسمه محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أيدت امس الأول حكماً أول درجة بحبس رجل الأعمال ناصف ساويرس ثلاث سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه. كان ساويرس استأنف على الحكم بحبسه في تموز الماضي، لكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأحد. 
وباعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الإسمنت في 2007، إلى لافارج الفرنسية أكبر منتج للإسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين. 
وقال المصدر الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ولمنعه لا بد من استئناف الحكم من خلال رجل الأعمال أو محاميه من خلال توكيل له. 
وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء، وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر. 
وفي كانون الثاني الماضي قالت أو.سي.آي.أن.في الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثانية من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية. 
وأو.سي.آي.أن.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.
 وأسفرت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء عن مقتل 6 تكفيريين وضبط 3 آخرين وتدمير 23 بؤرة إرهابية. 
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث قتل 6 عناصر تكفيرية أثناء اشتباكهم مع قوات الأمن، منهم 3 عناصر برفح، و3 بالشيخ زويد، وتم إلقاء القبض على 3 آخرين وإحالتهم إلى الجهات المعنية، وجار التحقيق معهم. 
وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الأمن تمكنت من تدمير 23 بؤرة إرهابية من العشش والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية إلى جانب حرق وتدمير سيارتين و 10 دراجات نارية بدون لوحات خاصة بالعناصر الإرهابية. 
من ناحية أخرى، أصيب شخص بطلق ناري من مجهولين في الجورة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. 
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء تلقت بلاغًا بإصابة يحيى ع . س ( 25 عاما) بطلق ناري في القدم اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وإخطار الجهات المعنية. 
على صعيد آخر، نجحت قوات أمن شمال سيناء في إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة بطريق القوات بمنطقة السادات "سادوت" بمدخل رفح، حيث تم تفجيرها دون حدوث أي إصابات أو خسائر . 
وقالت مصادر أمنية مصرية إنها تلقت بلاغا من بعض الأهالي عن زرع العبوة الناسفة في طريق القوات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات إلى المنطقة، وتم الكشف عن العبوة وتفجيرها دون أي خسائر أو إصابات، مشيرة إلى أن القوات قامت بتمشيط المنطقة والمناطق المجاورة بحثا عن أية عبوات ناسفة أخرى، ولضبط المتورطين فيها.
  وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء عن ضبط 4 خلايا تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تضم 14 عنصرا بينهم 4 هاربين بمحافظات دمياط والأسكندرية والدقهلية والإسماعيلية من المتورطين في الاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة وإضرام النار بسيارات الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب. وقال مصدر أمني مصري مسؤول في تصريح صحفي إنه عثر بحوزة أعضاء الخلايا على هواتف محمولة معدة لإحداث الإنفجار عن بعد وأخرى بها توصيلات كهربائية وتليفونات للاستعمال الشخصي و35 قناعا واقيا من الغاز ونظارة ميدان مكبرة وأسلحة بيضاء ودوائرة تفجير كهربائية مثبتة على لوح خشبي ومواد بترولية سريعة الاشتعال وأسلحة خرطوش وقنابل هيكلية وزجاجات مولوتوف. وأكد المصدر الأمني أن جهود أجهزة الوزارة نجحت في ملاحقة وضبط العناصر الإرهابية المطلوبة لجهات التحقيق القضائية وتمكنت من ضبط عدد من خلايا تنظيم الإخوان المتورطين في الاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة وإضرام النار بسيارات الشرطة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب بمحافظات (دمياط ، الإسكندرية، الدقهلية ، الإسماعيلية).
ونجح مسلحون في قطع المياه لعدة ساعات بعد تفجيرهم لعبوة ناسفة في خط المياه الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان بمصر.وقال مصدر أمني مصري إن مدير أمن الشرقية تلقى بلاغا من أهالي المجاورة 30 بمدينة العاشر من رمضان (60 كلم شرق القاهرة)، بسماع دوي انفجار بالقرب من المنطقة الصناعية الثانية، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وتم فرض طوق أمني حول المنطقة، وعثر على مخلفات عبوة ناسفة بدائية الصنع مزودة بموقت ذاتي، وأدى انفجارها إلى تفجير المحبس وأنبوب خط مياه الشرب الرئيسية المغذية للمجاورة، ونتج عن ذلك انقطاع المياه لعدة ساعات، وتم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية، ولم يتم العثور على أي أجسام غريبة أو متفجرات أخرى. 
وأضاف المصدر الأمني أن جهاز مدينة العاشر من رمضان أخطر بتكليف فريق عمل لإصلاح خط المياه والمحبس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينه، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
إلى ذلك قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في جلستها الثلاثاء، بمعاقبة 9 أشخاص من أنصار جماعة الإخوان، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامهم في قضية عنف بدائرة قسم ثاني الزقازيق. 
وكان المتهمون شاركوا في مسيرة بمدينة الزقازيق، رددوا خلالها الهتافات المعادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، كما أطلقوا الألعاب النارية بكثافة، محاولين اقتحام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية. 
وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وحيازة ألعاب نارية ومواد حارقة، وتم إحالتهم للمحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.
فى سياق آخر أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استغرابها إزاء البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر. 
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي في تصريح صحافي مساء الثلاثاء إن صدور هذا البيان بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر التي استشهد فيها فقط ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء إنما يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات حول موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب. 
وأضاف عبدالعاطي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد أجرى خلال تواجده في مدريد حالياً لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية أسبانيا ومالطا ووزراء آخرين للتأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الايضاحات والمواد التي تمت موافاة الجانب الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهله للتزايد الملحوظ في أعداد الضحايا من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات مسلحة في مصر ترتبط بباقي التنظيمات المنتشرة في المنطقة. 
وقال عبدالعاطي إن الوزير شكري كان قد وجه مندوب مصر الدائم في جنيف بالرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، حيث أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني فى مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة. 
وأبدى مندوب مصر الدائم اندهاشه إزاء تعليق بعض الوفود بمجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات. كما نوه إلى بعض النصوص الواردة فى القانون البريطاني والهولندي التى تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية، مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي وأن ما حدث فى ميدان رابعة كان تجمعاً مسلحاً، وأن أول ضحاياه كان من رجال الشرطة. وأعرب عن بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من قبل بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة لدول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات فى الماضى والحاضر. 
كما أصدر الوزير شكري تعليماته لمساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف باستدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية، حيث قام بإبلاغهم الثلاثاء رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي لحشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب، وأن الإصرار علي انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.