المجلس الوزاري العربي يقرر الدعوة إلى مؤتمر دولي خاص بحل قضية فلسطين جذرياً

المجلس الوزاري يدين الإرهاب ويدعو إيران لإزالة أسباب التوتر

هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية تدرس ما تحقق من مهماتها

الرئيس المصري يبحث مع عباس والفيصل وبن علوي تطورات الأوضاع ويؤكد أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب

      
       أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال الاجتماع الوزاري العربي في دورته ال 142 والذي عُقد في القاهرة على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية، لوضع حل جذري للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى. ودعا إيران إلى ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر. 
وأكد سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وإدانة بناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الاماراتية. 
وأدان المجلس بقوة تواصل أعمال الإرهاب ، والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة للتصدي لكل من يقف ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها. وأكد المجلس الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه. 
وجاءت قرارات المجلس كالتالي: 
مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية 
أكد مجلس جامعة الدول العربية على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جوانبها كافة بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستندًا على قرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وفي مقدمتها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية. 
وكلف المجلس المجموعة العربية بالأمم المتحدة متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة والتحركات الاخرى التى تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفق القرار 194، مؤكدًا المجلس دعمه للتحرك الفلسطينى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم الخاص بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة في إنقاذ واحترام أحكام الاتفاقيات وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. 
كما أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقًا اصيلًا لدولة فلسطين . 
وشدد المجلس في قراره على ضرورة العمل الجاد للتوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذي هو لب النزاع وحث الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام تعاهداتها السابقة وتوفير الشروط التي تسمح باستئناف تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفي إطار زمني محدد وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خط الرابع من يونيو 1967 . 
ولفت المجلس الانتباه إلى استمرار المطالبة بالضغط على العدو الإسرائيلي من أجل رفع الحصار غير الشرعي عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بما فيها تفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه العام 2005 م. 
وأكد وزراء الخارجية العرب استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تشكلت بموجب اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعبير عن الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة وجهودها الحثيثة لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني. 
كما أشار وزراء الخارجية إلى استمرار دعوة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة. 
ودعا مجلس جامعة الدول العربية جميع الدول العربية الأعضاء والصديقة حول العالم بتقديم أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها في إعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الدولي للمؤتمر الدولي المقرر عقده بمصر خلال شهر أكتوبر المقبل الخاص بهذا الشأن. 
دعوة ايران لترجمة أقوالها إلى أفعال .. لتحسين العلاقات 
دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إيران إلى ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية ملموسة، قولًا وعملًا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي . 
التأكيد على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث 
وأكد المجلس في قراره اليوم في القاهرة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، مؤيدًا الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها أبوظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، مشيدًا بمبادرات دولة الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية عادلة لحل قضية تلك الجزر. 
ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. 
إدانة بناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية المحتلة.. الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن
واستنكر القرار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. 
إدانة توطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية 
وأدان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. 
كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بوصفها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. 
كما أدان افتتاح ايران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها. 
وأعرب عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 
وشدد على ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقًا من أن الجزر الثلاث أراض عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها. 
إدانة الإرهاب 
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقوة لتواصل أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها. 
وأدان الوزراء العرب فى قرار لهم بمقر الجامعة العربية اليوم جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين. 
وأكد القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 فى هذا الشأن مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب. 
ودعا الوزراء الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون الامنى والقضائي على أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن وبخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
كما دعوا الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية. 
تكثيف تبادل المعلومات عن الإرهاب 
كما طالبوا جميع الدول العربية تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة وعند الاقتضاء ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي فى مجال مكافحة الارهاب، مؤكدين ضرورة قيام الدول العربية بوضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب. 
ورحبوا باقتراح مصر بعقد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ودعوة الجهات المعنية فى الدول العربية إلى المشاركة بكثافة فى هذا المؤتمر. 
الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن.. ورفض التدخل في شؤونه الداخلية 
أكد المجلس الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. 
وأشاد المجلس في قراره الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن- بالجهود الاستثنائية التي بذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن. 
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. 
كما أكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وكذلك الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 اغسطس الماضي الذي حثّ جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، مدينا حملات التصعيد السياسي والأمني وإقامة المعسكرات في العاصمة صنعاء وما حولها. 
دعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه اليمن 
ودعا الوزاري العربي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لتوفير الدعم اللازم لليمن في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، لتمكينه من مواجهة التحديات التي يواجهها وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 
وأعرب عن شكره وتقديره للدول الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية، والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن المُقرّر عقده في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الجاري. 
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية بما فيهم جماعة أنصار الله بما تتضمنه المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي تمر بها اليمن والحفاظ على استقراره وسلامته الوطنية واستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية الخاصة ببناء المؤسسات الدستورية. 
وكان وزراء خارجية الدول العربية قد بدأوا بمقر الجامعة العربية أعمال دورتهم ال 142 برئاسة وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي خلفًا لنظيره المغربي صلاح الدين مزوار، وحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. 
ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. 
وتأتي اجتماعات الدورة الحالية في ضوء تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 51 يوماً, مروراً بالنزاعات في العراق وسورية وليبيا واليمن وصولاً إلى الصومال التي تتعرض جميعًا لمخاطر تهدد الدولة الوطنية والأمن القومي العربي. 
وناقش الوزراء العرب نحو 30 بندًا ومشروع قرار. 
وحذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من المخاطر والتحديات. 
ودعا العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إلى تعاون عربي وثيق لمواجهة هذه التنظيمات المسلحة مواجهة شاملة منوها في هذا الإطار إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك . 
وأكد مجددا على أهمية تطوير منظومة العمل العربي المشترك وإصلاح الجامعة العربية. 
ونبه العربي إلى ضرورة احتواء الخلافات العربية ، وقال إن «الجامعة العربية يجب أن تكون ملاذا لاحتواء الخلافات بين دولها الأعضاء وأن تفوق مساحة التوافق مساحة الخلاف والتباين حفاظا على المصالح العربية». 
مشاركة أمين مجلس التعاون الخليجي 
شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في الجلسة الافتتاحية للدورة 142 لمجلس جامعة الدول العربية، التي افتتحت أعمالها .وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بافتتاح أعمال هذه الدورة لجامعة الدول العربية ، والكلمات الافتتاحية لوزراء خارجية المغرب ، وموريتانيا ، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وما تضمنته من مضامين تؤكد ضرورة حماية وصيانة الأمن القومي العربي، والتحذير من خطورة الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية، وإدانة شديدة للإرهاب والتعصب والتطرف والفكر الطائفي، وضرورة تقوية الصف العربي وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية. 
وأعرب الدكتور الزياني عن أمله في تدشين مرحلة جديدة لترسيخ العمل العربي المشترك، انطلاقاً من وحدة المصير والمصالح المشتركة.
وعقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا الأحد على المستوى الوزاري برئاسة الكويت والتي مثلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وبمشاركة الدول الست أعضاء الهيئة وهي الكويت ومصر وقطر والمغرب وموريتانيا وليبيا بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والتي مثلها امينها العام الدكتور نبيل العربى. 
وأكد الشيخ صباح الخالد الصباح أن هذا الاجتماع للهيئة يعقد في ظل ظروف استثنائية تضعنا أمام مسؤولية مشتركة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن القمم العربية، مشيدا بجهود الأمين العام للجامعة العربية وجهاز الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الأخيرة . 
وشدد على أن دولة الكويت ومنذ أن انتهت أعمال القمة في مارس الماضي حرصت على تفعيل ما صدر من قرارات وذلك بناء على توجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لترجمة تطلعات القادة العرب نحو الإيفاء بكافة الالتزامات التي تم إقرارها خلال القمة. 
وقال إن رئاسة القمة واصلت اتصالاتها ومشاورتها مع وزراء الخارجية العرب والأمين امجلعام للجامعة العربية لمتابعة مجمل القضايا من أجل العمل على التنفيذ والتحرك في اتخاذ الخطوات المعنية لمساعدة الشعب الفلسطيني حيث تمت الدعوة لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاي لبحث التصعيد والتطورات الجارية جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة في 14 يوليو الماضي والتي أثمرت عن تشكيل وفد وزاري رفيع المستوى لزيارة الاتحاد السويسري وذلك ضمن إطار التحرك العربي مع عواصم العالم لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية كما ، تناولت رئاسة القمة مناقشة كافة القضايا العربية وعملية تنفيذ ما صدر عن قمة الكويت أثناء زيارة الأمين العام للجامعة العربية في 14 أغسطس الماضي. 
وأكد أن النظر للخريطة العربية يؤلم الجميع لما نراه ونشاهده ونسمعه من أزمات متوالدة وتناميا لظاهرة الإرهاب، وقد شهدنا مؤخرا جهدا عربيا ملحوظا في متابعة العدوان الإسرائيلي على غزة والأحداث الأخيرة في العراق والأزمة السورية والتطورات في ليبيا واليمن الأمر الذي أصبح يهدد الأمن القومي العربي ويتطلب تضافر الجهود العربية لاحتواء هذه الكوارث والأزمات. 
وناقشت الهيئة التقرير نصف السنوي الذي تم إعداده فى الاجتماع السابق للهيئة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الخميس الماضي برئاسة مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير عزيز الديحاني. 
وكان تم إعداد التقرير بشكل أولى بالتنسيق بين دولة الكويت والأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة بدولة الكويت في مارس الماضي ومدى التزام كل دولة بتنفيذ كل قرار من هذه وإعداد توصيات بشأنه لرفعه إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
هذا واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية. كما استقبل ايضاً الرئيس الفلسطيني عباس ووزير خارجية سلطنة عمان.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء مع سعود الفيصل تناول مجمل القضايا والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، بدءاً بالعلاقات العربية - العربية، ومروراً بالأوضاع في ليبيا، ارتباطا بضرورة دعم البرلمان الليبي المنتخب والمُعبر عن الإرادة الشعبية، ووصولا إلى التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في العراق وسوريا. 
من جانبه، أكد السيسي حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، والحيلولة دون سقوطها في براثن الإرهاب، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، محذرا من مغبة التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكدا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على أمنها القومي. 
كما أكد الرئيس على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، في كافة المجالات، ومن بينها مكافحة الإرهاب، وذلك تحقيقا لاستقرار المنطقة بوجه عام، وإسهاماً في إعادة الاستقرار إلى كل من العراق وسوريا والحفاظ على سلامتهما الإقليمية وسيادتيهما، وصون مقدراتهما، بما يحقق صالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري. 


واستقبل السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ورياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، ومحمد التهامي. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس الفلسطيني استهل اللقاء بمعاودة تقديم الشكر لمصر على جهودها في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة في قطاع غزة، مستعرضا الأوضاع والتطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وسبل استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. 
وقد تناول الرئيس الفلسطيني الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة للاستيلاء على أربعة آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست في صالح السلام، ومن شأنها تعقيد أية فرص لاستئناف المسيرة التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، بكل ما يعنيه ذلك من تقييد للخيارات الفلسطينية. 
وأضاف بدوي، أن الرئيس السيسي، أكد مجددا على أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها التقليدية في السياسة الخارجية المصرية، مشددًا على أهمية العمل بشتى السبل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
كما استقبل السيسي، وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي. وقد شهد اللقاء استعراضاً للأوضاع الإقليمية، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وكان المتحدث الرئاسي اعلن إن الرئيس المصري شكل مجلسا استشاريا من علماء وخبراء مصريين ليقدم له المشورة العلمية والفنية في المجالات المختلفة. 
وأضاف إن المجلس يتبع السيد رئيس الجمهورية ويكون مسماه المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر. 
وضم المجلس العالم المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل والطبيب المشهور عالميا مجدي يعقوب، والاقتصادي الدولي البارز محمد العريان. 
وجاء في قرار تشكيل المجلس أن من اختصاصاته على نحو خاص تقديم المقترحات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وعرضها على رئيس الجمهورية، اقتراح مخططات المشروعات القومية الكبرى والسياسات المستقبلية لكافة قطاعات الدولة على أسس علمية وعرضها على رئيس الجمهورية، إعداد تقييم علمي دوري عن مراحل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومعدلات إنجازها وعرضه على رئيس الجمهورية. 
وضم المجلس 16 عضوا سينتخبون من بينهم منسقا عاما. ولرئيس الدولة ضم أعضاء جدد للمجلس كما يجوز للمجلس الاستعانة في أعماله بمن يشاء من العلماء والخبراء. ويقدم المنسق العام تقريرا بنتائج أعمال المجلس إلى رئيس الدولة كل ستة اشهر. 
وكان الرئيس المصري السيسي اعلن السبت إن حل مشكلات الكهرباء لن يحدث في يوم وليلة بعد الانقطاع الذي شهده الكثير من أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، وأضاف إن تطوير شبكة الكهرباء سيستغرق وقتا ويُكلِّف الدولة 12 مليار دولار. 
وقال السيسي في كلمة نقلها التلفزيون إن تردي حالة شبكة الكهرباء في مصر كان نتيجة سنوات من نقص الاستثمارات وأقر بأنه لا يوجد حل فوري. واضاف في كلمته هل طورنا انتاجنا للكهرباء بنفس مستوى حاجتنا؟ هل عملنا محطات تكفي مطالبنا؟ وأضاف انه لم يحدث هذا لأن التمويل المطلوب لهذا الغرض تمويل كبير. 
وتابع قوله لازم نكون عارفين ان هذا أمر لا يمكن حله ابداً في يوم وليلة.
من جهة أخرى انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد ادارة حركة حماس لقطاع غزة وهدد بانهاء "الشراكة" معها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، حسب ما نقلت وكالة وفا الرسمية للانباء.
ونقلت وفا عن عباس في القاهرة قوله لصحافيين مصريين، "لن نقبل ان يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل".
واضاف "لن نقبل ان يستمر الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع ان تفعل شيئا على ارض الواقع".
من جهتها، دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تصريحات عباس ووصفتها بانها "غير مبررة".
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة في غزة في بيان "تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة والمعلومات والأرقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير".