رئيس دولة الامارات يصدر قانوناً اتحادياً لمكافحة جرائم الارهاب

الشيخ محمد بن راشد يقر الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة وقرار نظام للمواد المهددة للأوزون

أميركا تتراجع عن اتهام دولة الامارات بشن غارات على ليبيا

اتهام اماراتي وعربي لاميركا بالسعي لخلط الأوراق في المنطقة

استمرار تدفق مساعدات الامارات لأهالي غزة

      
          
      أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2014 من الوزير الذي يعد الرئيس الأعلى للوزارة ويتولى الإشراف العام على أعمال وأنشطة وخدمات الوزارة المختلفة، وله في سبيل ذلك ممارسة عدة اختصاصات مثل تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها، وكذلك تمثيل الوزارة لدى الجهات العامة والخاصة داخل الدولة وخارجها.
كما يتولى الوزير الإشراف العام على سير العمل بالوزارة واعتماد القرارات المنظمة لذلك، والإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأية اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
ووفق المادة الرابعة من القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تتبع للوزير عدد من الوحدات التنظيمية منها مكتب الوزير ومستشاروه ومكتب التدقيق الداخلي، ووكيل الوزارة.
مهام وكيل الوزارة
وحدد القرار مهام وكيل الوزارة التي تتضمن المشاركة في رسم سياسات الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاركة في تمثيل الوزارة لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، والإشراف العام على المستويات التنظيمية التابعة له وتطويرها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره إلى جانب متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للوزارة ورفعها للوزير واقتراح ما يلزم من مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المتعلقة بالوزارة ورفع تقارير دورية للوزير عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وسير العمل فيها.
وتتبع لوكيل الوزارة مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب وكيل الوزارة، ومكتب الشؤون القانونية، وإدارة الطوارئ والأزمات، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الاتصال الحكومي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة.
ووفق القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الإدارات التي يشرف عليها، ويمارس بصفة خاصة عدداً من الاختصاصات، منها المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له، والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، وأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
وأكد القرار أنه لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خطط استراتيجية
وفقاً للقرار يتولى وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها بصفة خاصة، فيما تتبع وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة عدة وحدات تنظيمية منها إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة الشؤون الإدارية.
ويكلف وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بالمشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية للخدمات المساندة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، التنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة له والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، متابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
المشاركة في رسم سياسات الوزارة
 وبحسب المادة 21 من القرار يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية عدد من الوحدات التنظيمية كإدارة البترول، وإدارة المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إدارة الاقتصاديات البترولية، وإدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية.
ويمارس وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بصفة خاصة عدة اختصاصات تشمل المشاركة في رسم سياسات الوزارة ووضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها ضمن الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها، ووضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بين الوحدات التنظيمية التابعة لها والإشراف على أدائها ورفع تقارير دورية عن سير العمل فيها لوكيل الوزارة، ومتابعة وتطوير الأداء في الوحدات التنظيمية التابعة له، وتمثيل الدولة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وأية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الوحدات التنظيمية التي يشرف عليها أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية مجموعة وحدات تنظيمية وهي: إدارة الكهرباء ومياه التحلية، وإدارة الطاقة النظيفة والتغير المناخي وإدارة الترشيد وكفاءة الاستخدام وإدارة التنظيم والرقابة.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وأوجب قرار مجلس الوزراء الذي حمل رقم 26 لسنة 2014 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على المنشأة التي ترغب في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على ذات المادة التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.
وضمن القرار ملحقاً بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون والتي تخضع للرقابة بموجب القرار، كما ضمّن القرار الملحق الثاني لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون وهي: مركبات الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1، والهالونات المجموعة 2، ورابع كولوريد الكربون المجموعة 2، وكلوروفورم الميثيلن ومركبات الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2، وبرموكلوروميثان وبرميد الميثيل.
كما تتضمن قائمة المنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وفق القرار وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات ومعدات التبريد وتكييف الهواء مثل الثلاجات والمجمدات ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلالات صنع الثلج ومنتجات الايروسول فيما عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب.
إجراءات 
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون ومن ذلك تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على طبقة الأوزون تنفيذاً لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال.
ووفق المادة الخامسة والسادسة يتم خفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقاً لجدول التخلص التام الملحق بالقرار وتنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.
وحظرت المواد 7 و8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأن يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وكذلك حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضاً حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
تقرير سنوي 
وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة (ترانزيت) الحاملة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية عليها تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة لطبقة الأوزون تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة محدداً فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها.
ووفق القرار تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع اطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
مخالفات 
ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، وذلك في حالات استيراد من دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية، ويتعين على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الدولة تعديل أوضاعها مع أحكام هذا القرار وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور.
وحددت المادة رقم (17) من قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الغرامات على مخالفة أحكام القرار ونصت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض الغرامات الإدارية على الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القرار وذلك على النحو التالي: يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف درهم كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يخالف أحكام المادتين8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم لمن يخالف المادة العاشرة من القرار وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لمن يخالف أحكام المادة 14 من القرار.
كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم.
تدابير احترازية 
ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة يحق لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.
 وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة 19 من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 بأن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وأن ينشر في الجريدة الرسمية وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فى مجال آخر تراجعت وزارة الخارجية الأميركية عن تصريح سابق بأن الإمارات ومصر وراء غارات جوية على متشددين في ليبيا، غير أن الزوبعة التي أثارتها هذه التصريحات المرتبكة والخاطئة تثير الكثير من الجدل حول خلفيات هذا الاتهام، في ظل إقرار واشنطن بعدم صوابية التسريبات، إذ قال دبلوماسيون ومحللون مصريون وأردنيون إن الأمر يدل على تخبط في السياسات الأميركية.
وتراجعت وزارة الخارجية الأميركية عن تصريح سابق بأن مصر والإمارات وراء غارات جوية على متشددين في ليبيا.
وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته أن التعليق بشأن ليبيا «كان يُقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير أنها شاركت» في موقف يفهم منه تراجعاً مرناً عن اتهاماتها السابقة. وكان هذا الارتباك الأميركي يعكس تضارباً في التصريحات، فإنه يمثل أيضاً تطوراً استراتيجياً أبعد من ذلك، ويعزز أيضاً من مؤشرات تخبط سياساتها في أكثر ملفات الشرق الأوسط سخونة.
ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تسلُّم الوزارة أي تقارير رسمية من قبل واشنطن، تؤكد تراجعها عن الاتهامات الباطلة بحق الإمارات ومصر، مكتفياً بالتأكيد أن «كل ما صدر وتم نفيه كان مقصوراً على الصبغة غير الرسمية، دون أن يتم تقديم أي بيانات رسمية تخص ذلك الإطار للإدارة المصرية».
بدوره، أكد وزير خارجية مصر الأسبق السفير محمد العرابي، أن التراجع الأميركي عن التصريحات السابقة التي أدلى بها كل من الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، والناطق باسم وزارة الدفاع الأميرال جون كيربي، «أمر نحترمه»، لكن في الوقت ذاته يؤكد ذلك التراجع «السياسات الأميركية في المنطقة، التي ما زالت متخبطة للغاية». ودعا العرابي واشنطن إلى «إعادة النظر فيما يحدث بالمنطقة الآن، بنظرة شاملة، وليس بعين مصالحها فقط، وأن يكون لها سياسة واضحة في المنطقة بعيداً عن ذلك التخبط».
بدوره، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق عادل العدوي إن الولايات المتحدة «متخبطة»، لا سيما عقب فشل رهانها على جماعة الإخوان. وأوضح أنها «تحاول إيجاد ثغرات لها في المنطقة، لذا روّجت ادعاءات بتدخل مصر والإمارات عسكرياً في ليبيا، ثم تراجعت حينما انكشفت الحقيقة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لها أهداف ومصالح متعددة بالمنطقة، وتأثرت سلباً منذ سقوط الإخوان في مصر، إذ أدى إلى تخبط الإدارة الأميركية، ودفعها إلى محاولة إعادة تشكيل سياستها تجاه مصر والمنطقة بكاملها».
من جهتها، لفتت النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي إلى أن واشنطن «لم تعد تقول شيئاً يستحق الاهتمام والتعليق»، مؤكدةً أن ما روجته ونفته بعد ذلك هي «إشاعات باطلة، تهدف إلى إدانة مصر والإيقاع بها في مشكلات مع شركائها في الوطن العربي».
أما مستشارة الرئيس المصري السابق سكينة فؤاد، فأكدت أن «استخدام القاهرة مبدأ الندية في التعامل مع واشنطن، فضلاً عن اللحمة العربية بين مصر والإمارات وعدد من الدول العربية الأخرى، أزعج أميركا، ودفعها نحو ترويج تلك الشائعات، ثم التراجع عنها».
وقال مستشار وزير التخطيط المصري إن التراجع الأميركي «كان متوقعاً، ويؤكد تخبط الإدارة الأميركية والخلافات بين أجنحة الحكم فيها حول موقف واشنطن من مصر والتطورات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يُمثل إدانة واضحة وصريحة للولايات المتحدة وآليات تعاطيها مع الأزمات».
في السياق، أكد وزير التنمية السياسية الأردني خالد الكلالدة أن الخصومات المشتعلة في الساحة السياسية والعسكرية الليبية تدفع إلى العديد من التصريحات التي تحاول الانتصار إلى موقف دون آخر هناك.
وأضاف الكلالدة أن «هذا ما يؤدي في النهاية إلى وصول تصريحات في وسائل الإعلام العالمية، هي في الحقيقة ارتدادات لهذه الخصومات السياسية والعسكرية». وأكد أن التسريبات «تأتي في مناخ من فوضى المواقف في ليبيا التي تريد فيه كل الشخصيات الليبية الانتصار لمواقفها، فتطلق تصريحات تخلو من الدقة لترمي بها خصمها، وهو ما ينتهي باتهام أطراف لا علاقة لهم بكل ما يجري».
في غضون ذلك، قال النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية إن الولايات المتحدة «تحاول خلط الأوراق في المنطقة من أجل إدامة الفوضى السياسية فيها»، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن «التسريبات ومن ثم التراجع عنها تدخل في سياق الخطأ، بل إنه خطأ مقصود من سياسيي واشنطن، لبعثرة الأوراق السياسية في منطقة تعاني الفوضى أساساً».
وأضاف عطية أن «موقف الإمارات المناصر لجميع قضايا الأمة العربية والمدافع عنها، لا يمكن أن يقتنع معه أي مواطن عربي بأن لها أي دور سوى الدور الناهض بالأمة العربية». وأشار إلى أن «التاريخ القديم والحديث يؤكد نصرة دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع قضايا الأمة، وأنها لم تسجل يوماً إلا احترامها للأشقاء والأصدقاء من الدول، وهو ما يؤكده تاريخ ناصع من التطور».
ونوه بأن «الإمارات التي ورثت الحكمة من حكيم العرب، ومؤسسها الراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تقوم بدور فاعل في قضايا الأمة، ملتزمةً بالنهج الذي أرسى بنيانه مؤسسها الكبير».
بدوره، قال وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة إن «المشهد الليبي مشهد يؤكد أنه يتجه نحو مزيد من التعقيد وليس الحل»، مشيراً إلى «أن الدولة هنا تسير باتجاه مزيد من التفكك». وأضاف أن تقديره السياسي «يدعم أن هناك واجباً عربياً كبيراً للتعامل مع الدولة الليبية بإنقاذها».
وأوضح وزير الداخلية السابق أن «دولة مثل ليبيا بحاجة ماسة إلى جهد عربي اقتصادي وسياسي وأمني واجتماعي شامل، لما تعانيه هذه الدولة وهذا المجتمع من فراغ». وقال الحباشنة: «ليبيا بحاجة إلينا نحن العرب، ولا يجوز أن ينظر الجسد بعدم اكتراث لما يجري في جزء مهم منه».
وأكد أنه لا يتحدث هنا عن تدخل عسكري، «بل عن جهد عربي نهضوي شامل، وهو ما تقوم به الإمارات بكل تأكيد في المنطقة بأسرها».
وقال الخبير في شؤون الصراعات الدولية عدنان برية إن «الولايات المتحدة تريد من الدولة الليبية أن تكون أكثر ضعفاً، حتى تسير مع سياستها في المنطقة، وإن تصريحاً مثل اتهام الإمارات ومصر بالتدخل العسكري في الشأن الليبي ثم العودة عنه، يؤكد أن ما تسعى إليه واشنطن هو عدم السماح للمنطقة بالهدوء».
وأضاف أن «الإمارات لديها رسائل خاصة إلى كل المجتمع الدولي عامة، والولايات المتحدة خاصة، بأن عليها أن تكف عن اتهامها، وأن الإمارات دولة ذات سيادة»
هذا واستنكر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وأكاديميون الادعاءات التي ترددها بعض الجهات تجاه الدولة، زاعمة تدخلها في شؤون ليبيا، مشيرين إلى أن الحقد والضلال وراء حملات التشويه، ومؤكدين أن هدفها النيل من مكانة ودور الدولة في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص، حيث نوهوا إلى سياسة الدولة بدعم الأشقاء وانتهاج نهج سلمي.
واستنكر الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الادعاءات التي ترددها بعض الجهات تجاه الدولة، زاعمةن تدخلها في شؤون ليبيا، ووصفها بالاتهامات غير المسؤولة التي تتنافى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية، معرباً في الوقت نفسه عن رفض دولة الإمارات حكومة وشعباً لجميع تلك المزاعم.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات، هي دليل واضح على جهود الدولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، حيث حققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
من جانبه، شدد خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني على أن هذه الادعاءات الباطلة تهدف للإساءة لمصالح البلدين والعلاقات التاريخية المميزة بينهما، مؤكداً استنكاره لمثل تلك الادعاءات، وحث الجهات المعنية في ليبيا على نبذ تلك الافتراءات التي لا تخدم العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقال إن دولة الإمارات حكومة وشعباً تكن للجمهورية الليبية وشعبها الشقيق كل محبة وتقدير، ويهمها عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتعزيز وحدته الوطنية عبر عملية سياسية تشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية ومكونات المجتمع الليبي كافة.
كما قال سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي رداً على الافتراءات التي تحاول الزج باسم دولة الإمارات في الصراعات الداخلية لدول أخرى إن الإمارات حفرت اسمها في كل المحافل الدولية كدولة راعية للسلام والأمن، وإنها تقف على أرضية ثابتة من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المواثيق والعهود الدولية والسعي الدؤوب في إقامة علاقات التعاون مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، والسعي للحلول السلمية ونبذ الحروب.
من جانبه، أكد سلطان جمعة الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات بعيدة عن كل هذه الافتراءات والشائعات المغرضة التي تحاك ضد الدولة ليل نهار، فهذا النهج ليس نهجها لأن نهجها معروف وكل دول العالم تشهد بذلك وتقر بأن الإمارات هي دولة الأمن والسلام، وأنها تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون في سلام ووئام، فهي دولة حاضنة تأسست على المعاني الإنسانية والإسلامية السامية التي تراعي حقوق الإنسان وحقوق الجار.
بدوره، قال عبيد حسن بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي إن تلك الأنباء مزاعم واهية وباطلة يريدون بها تشويه سمعة الدولة التي احتلت مراكز مرموقة في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية وحققت المراكز الأولى في المساعدات الإنسانية والخيرية، مؤكداً أن دولة الإمارات تسعى دائماً لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية.
كذلك، قالت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الإمارات دولة سلم وسياستها الخارجية واضحة منذ تأسيسها، وأثبتت خلال محافل أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة. وأضافت أن خط الدولة واضح، ودائماً تنتهج السياسة السلمية.
أما عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبدالملك فقال إن المزاعم بتدخل دولة الإمارات في الأحداث الأخيرة في ليبيا وأن طائرات إماراتية شاركت في قصف مواقع هناك مزاعم عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي دليل، وأن من أطلق هذه المزاعم قام بنفيها فيما بعد، ما يدل على أنه استند إلى معلومات كاذبة القصد منها الإساءة لدولة الإمارات. وأضاف أن دولة الإمارات دولة سلم ومحبة، ودائماً تقف إلى جانب الشعوب ولا تتدخل في شؤون أي دولة.
كذلك، أكد عدد من الأكاديميين المتخصصين في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الإمارات أن ما تتعرض له دولة الإمارات مؤخراً من حملات مغرضه، هدفها النيل من مكانة دور دولة الإمارات في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص لما لها من مواقف لنصرة حقوق الشعوب، مؤكدين في الوقت نفسه أن تلك الاتهامات المغرضة تقف خلفها جهات باتت معروفة للجميع ممن لها مواقف معادية لدور دولة الإمارات، لا سيما تنظيمات الإخوان المسلمين والقاعدة والجماعات التكفيرية ومن يقف خلفها ويقدم الدعم لها للنيل من شعوب المنطقة العربية وليس من أنظمتها.
ونددت فعاليات سياسية واجتماعية ليبية بمحاولات الزج باسم دولة الإمارات ومصر في الصراع الداخلي الليبي، مؤكدين أن هذه الاتهامات تأتي لخلط الأوراق بعد الاعتراف الدولي بالبرلمان الليبي الشرعي، لافتين إلى أن الجهات المتدخلة تسعى إلى التغطية على هزيمتها السياسية، وهي لعبة إخوانية مكشوفة.
وأكد مصدر دبلوماسي عربي في تونس طلب عدم الكشف عن هويته أن اتهام مصر والإمارات بالتدخل في الصراع الليبي عبر تنفيذ طلعات جوية وقصف مواقع لمسلحي عملية «فجر ليبيا» يأتي في إطار السعي إلى خلط الأوراق بعد اعتراف جل دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بمجلس النواب الليبي ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الليبي.
وأضاف أن قوى إقليمية ودولية متورطة في الملف الليبي تحاول العمل على توسيع دائرة الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي بشأن التغطية على الفاعلين الحقيقيين الذين يسعون إلى التغطية على هزيمتهم السياسية وعلى طبيعة الانقلاب الذي يقودونه على شرعية مجلس النواب.
وأكد المصدر أن اتهام الإمارات ومصر يدخل في إطار لعبة إخوانية مكشوفة، نظراً لأن مصر هي التي وقفت في وجه مشروع جماعة الإخوان في الشرق الأوسط، والإمارات هي التي فضحت تآمرهم على دول الخليج العربي.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي والخبير بالشؤون الاستراتيجية محمد الشريف إن كل الغارات على طرابلس تشن عبر المتوسط، ومن إحدى قواعد المتوسط، سواء كانت البحرية أو من سواحل دول جنوب أوروبا، مضيفاً أن من يملك الأقمار الصناعية وأكبر شبكة تجسس فضائية دولية هو من يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الغارات، خصوصاً وأن أوروبا تشعر بخطر الإرهاب القريب جداً من حدودها الجنوبية، وتقف بقوة ضد إقامة كيان متطرف يهدد أمنها القومي في ليبيا.
وأكد أن الاتهامات تمت فبركتها وترويجها عبر وسائل إعلام مشبوهة بهدف تخويف دول الجوار من محاولة التدخل في تسوية الأزمة الليبية، وهو ما قد يتعارض مع أهداف غربية في ليبيا.
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي محمد أحمد الهوني إن تسريب شائعات عن تدخل دولة الإمارات ومصر في قصف الميلشيات المسلحة يهدف إلى تشويه سمعة الجيش الليبي الذي ينفذ عملية الكرامة وتقديمه على أنه ينفذ أجندات خارجية.
واستغرب المحلل السياسي التونسي جمعي القاسمي من الزج باسم مصر والإمارات في عمليات القصف الجوي لمواقع الميلشيات في طرابلس، وقال: «هذه محاولة بائسة ويائسة لتوريط مصر والإمارات في نزاع ليس لهما أي دخل فيه، خاصة وأن قائد سلاح الجو الليبي العميد صقر الجروشي سبق له أن أعلن أن طائرات ليبية من نوع سوخوي 24 هي التي نفذت المهمة»، مؤكداً أن سلاح الجو الليبي يمتلك سرباً من هذه الطائرات.
وأضاف القاسمي: «بدأت جماعة الإخوان تبحث عن جهة أخرى لتحميلها مسؤولية الوضع المتردي في البلاد بهدف التغطية على الانقلاب الموصوف ضد شرعية مجلس النواب المنتخب».
غلى صعيد آخر بلغت قيمة المشاريع التي تقوم هيئة الهلال الأحمر بتنفيذها في القدس والأراضي الفلسطينية 53 مليون درهم تشمل إنشاء وتشطيب وتجهيز وتأهيل عدد من المساجد والمدارس والعيادات الصحية ومراكز تأهيل المعاقين.
وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة إن القيادة العليا لهيئة الهلال الأحمر تحرص كل الحرص على تقديم المساعدات بشكل دائم لقطاعات عديدة من الشعب الفلسطيني بهدف دعم عملية التنمية الاجتماعية والتخفيف من المعاناة اليومية التي يواجهها أبناؤه اقتصادياً واجتماعياً .
وأوضح أن مكتب الهيئة في الضفة الغربية يقوم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ومؤسسات حكومية ومجالس بلدية وقروية وجمعيات النفع العام في الضفة الغربية بتنفيذ هذه المشاريع التي تشمل كافة فئات المجتمع الفلسطيني خاصة الشرائح المحتاجة في القدس والمخيمات والقرى الفلسطينية.
وذكر أن تأهيل المعاقين حظي بالجزء الأكبر من هذه المشاريع إذ وصلت قيمة المبالغ المخصصة لهذا القطاع إلى نحو 23 مليون درهم في حين جاء القطاع التعليمي في المرتبة الثانية إذ وصلت القيمة المخصصة له نحو عشرين مليون درهم وجاءت بعدها مشاريع بناء المساجد لتصل إلى ثلاثة ملايين و625 ألف درهم ثم القطاع الصحي ليصل إلى ثلاثة ملايين و569 ألف درهم وتوزعت باقي المبالغ على دعم الفئات المحتاجة من فقراء القدس القديمة ودعم تكايا الحرمين القدسي في القدس والإبراهيمي في الخليل.
وأشار تقرير لمكتب هيئة الهلال الأحمر في رام الله إلى أن المبالغ التي خصصتها الهيئة لتأهيل المعاقين شملت تخصيص مبلغ عشرين مليونا و936 ألفا و100 درهم لدعم مشروع الصندوق الإماراتي لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في الضفة الغربية لمدة ثلاث سنوات تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ويستفيد من هذا المشروع 519 معاقا.
كما قدمت الهيئة مبلغ مليونين و56 ألفاً و880 درهما دعما للموازنة التشغيلية لمركز الشيخة فاطمة لتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة في بلدة بيت أمر بمدينة الخليل ولمدة ثلاث سنوات وقد تخرج من المركز حتى الآن 73 متدرباً.
وأما القطاع التعليمي فقد شملت المخصصات له دعم جامعة بيرزيت بمبلغ سبعة ملايين و346 ألف درهم ومشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مدرسة العبيدية للبنات في مدينة بيت لحم بمبلغ خمسة ملايين و472 ألفاً و770 درهماً وكذلك إنشاء وتشطيب وتجهيز مدرسة القواسمة في مدينة الخليل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بقيمة خمسة ملايين و289 ألفاً و120 درهماً وكذلك مشروع إنشاء مركز تدريبي وروضة أطفال لجمعية بيت السلام في قرية خربثا بني حارث برام الله بقيمة مليون ونصف المليون درهم ومشروع تشطيب وتجهيز طابق اضافي لصالح مدرسة دير استيا الاساسية للبنات بسلفيت بقيمة 367 الفا و300 درهم .
 وبالنسبة لقطاع المساجد فقد شملت مخصصاته مشروع بناء وتشطيب وتجهيز مسجد الهدى في قرية طورة الغربية بالقرب من مدينة جنين بقيمة مليون و76 ألفاً و189 درهما وإعادة بناء وتشطيب مسجد شويكة القديم في محافظة طولكرم بمبلغ مليونين و417 ألفاً و484 درهما.
واعتمدت هيئة الهلال الأحمر أيضا مبلغ 132 ألفاً و157 درهماً لمشروع صيانة وتأهيل مسجد إسامة بن زيد في بلدة تقوع في محافظة بيت لحم.
أما القطاع الصحي فقد حظي هو الآخر باهتمام هيئة الهلال الأحمر إذ تم تخصيص مبلغ 918 ألفاً و250 درهما لتنفيذ مشروع بناء وتشطيب وتجهيز وحدة الرعاية الصحية الأولية في بلدة بيرنبالا شمال غربي القدس بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وقدمت الهيئة مليونين و276 ألفاً و598 درهما لشراء أدوية ومستلزمات علاجية لمرضى الثلاسيميا وتنفيذ ورش توعوية تستهدف المرضى وعائلاتهم حيث يستفيد من هذا المشروع 331 مريضا بالضفة الغربية وقطاع غزة .
كما تم تقديم 172 ألفاً و998 درهماً لدعم موازنة عيادة الهلال الأحمر الإماراتي في المسجد الأقصى المبارك .. وقدمت الهيئة أيضا مبلغ 202 ألف و15 درهماً مساعدات حالات مرضية فردية.
وأشار تقرير مكتب هيئة الهلال الأحمر إلى أن الهيئة دأبت على تقديم مبلغ سنوي قدره مليون ونصف المليون درهم لصالح برنامج تكية خاصكي سلطان بالقدس الشريف لتمويل وجبات لإطعام الفقراء في البلدة القديمة من القدس طوال العام وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الأوقاف الأردنية عبر مؤسساتها في الأقصى الشريف.
وكذلك تقدم الهيئة مبلغا سنويا قدره 345 ألفاً و973 درهما لصالح برنامج تكية سيدنا إبراهيم الخليل ضمن مشروع الطعام الساخن لفقراء البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وواصل وفد هيئة الهلال الأحمر السادس إلى قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي توزيعه آلاف الطرود الإغاثية على المتضررين من الأحداث التي شهدها القطاع.
وخصص الوفد لتوزيع مجموعة من الكراسي المتحركة على المصابين في الأحداث، حيث تعاني مستشفيات غزة التي أصيبت بأضرار فادحة من نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية بجانب الكراسي المتحركة للمصابين بإعاقات تضطرهم إلى استخدام هذه الكراسي.
كما وزع الوفد ألفي طرد إغاثي من الأغذية والملابس والأغطية والمستلزمات الصحية للأطفال ومواد التنظيف على آلاف العائلات التي نزحت إلى مدارس « الأونروا » أو عادت إلى منازلها المدمرة وفقدت كل شيء.
ووزع الوفد طروداً على مؤسسات خيرية تعمل في غزة لتقوم هي بدورها بتوزيعها على العائلات المحتاجة، فيما أفرغ الوفد حمولة 18 شاحنة محملة بمواد الإغاثة في مخازن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وكانت الشاحنات قد أدخلها الوفد معه إلى القطاع قبل 4 أيام ليواصل توزيع الطرود الغذائية والمواد الطبية على المحتاجين وعلى المستشفى الميداني الإماراتي، الذي يقوم على مدار الساعة بعلاج المصابين والجرحى ويقدم الأدوية المجانية لذوي الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط.
وقال عماد أبواللبن مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في غزة: إن هذه التوزيعات تأتي ضمن البرنامج الإغاثي المكثف الذي وضعته الهيئة بشأن غزة وينفذ يومياً، حيث استفاد منه عشرات الآلاف من العائلات التي لا تملك مأوى أو المتضررة من الأحداث.
وقدم شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال جلسة المجلس الأعلى للأزهر، الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة على وقفتها المشرِّفة مع الشعب المصري بصفة عامَّة، وفي دعم الأزهر الشريف لتحقيق أغراضه، والتعليم الأزهري في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن ما تقوم به الإمارات ليس غريباً على أبناء الشيخ زايد، رحمه الله.
وأشاد شيخ الأزهر الشريف بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في خدمة الإسلام والمسلمين في العالمين العربي والإسلامي.
وأعرب الإمام الأكبر عن ترحيبه بدعم دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة إدارة عالميَّة، إدارة المستشفى التخصصي لجامعة الأزهر.