الديوان السلطاني العماني يؤكد تمتع السلطان قابوس بن سعيد بصحة طيبة

ارتفاع انتاج سلطنة عمان من النفط الخام والغاز وتطوير حقل خزان لانتاج مليار قدم مكعب من الغاز يومياً

مساعدات السلطنة لـ 30 دولة تتجاوز 265 مليون دولار

مليونان ونصف زيادة متوقعة لسكان السلطنة حتى عام 2040

      
       أكد ديوان البلاط السلطاني العماني أن سلطان عُمان قابوس بن سعيد بصحة طيبة، بعد أن أجرى الفحوص الطبية التي سيتابعها خلال الفترة المقبلة، حسب برنامج طبي محدد، موضحاً أن السلطان سيقضي إجازته السنوية في ألمانيا، وأنه سيُدير شؤون البلاد من هناك حتى عودته.
وجاء في بيان أصدره ديوان البلاط السلطاني أن «السلطان قابوس يقضي إجازته السنوية في منزله بألمانيا الاتحادية، موجهاً ومتابعاً لكل مسارات التنمية في مختلف بقاع السلطنة، كما عهده أبناء شعبه دائماً، حتى عودته».
 وأضاف البيان أن «السلطان قابوس بن سعيد وجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه على نبل مشاعرهم وصدق ولائهم، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعين رعايته».
هذا وعبرت السفارة اللبنانية في مسقط وبناء على تعليمات من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن استغرابها الشديد وأسفها لورود التقرير الذي بثته إحدى قنوات التلفزة اللبنانية  الأحد الماضي عن الوضع الصحي للسلطان بشكل لا يرتكز إلى أي مصدر رسمي ما أثار موجة من ردود الفعل الشاجبة من أبناء السلطنة الأعزاء وفي أوساط الجالية اللبنانية الكريمة في السلطنة .
وأعربت السفارة اللبنانية في بيان أصدرته عن التقدير الكبير الذي يكنه لبنان دولة وشعبا للسلطان مؤكدة على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي نطمح دائما إلى تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة شعبينا اللبناني والعماني .
وقالت السفارة : في هذا السياق فإن السفارة اللبنانية في مسقط وإذ تؤكد حرصها على حرية الإعلام فإنها توجه عناية الجميع إلى ضرورة التحلي بالحكمة والدقة في نقل الخبر ولا سيما إذا تعلق الأمر برمز دولة شقيقة وذلك ضمن الصيغ التي تفرضها الدقة والموضوعية بما يتفق مع القيم الإعلامية .
وفق الله صاحب الجلالة في مسيرته مع دعائنا الدائم لجلالته بدوام الصحة وطول العمر وللشعب العماني الشقيق بدوام العزة والاستقرار والازدهار في ظل باني عمان ونهضتها المباركة السلطان قابوس بن سعيد أدامه الله عز وجل ذخرا وفخرا لوطنه العزيز عمان ولشعبه الوفي وللوطن العربي  .
على صعيد آخر أوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العماني أن إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال عام 2013م قد زاد بنسبة2.3بالمائة ليصل إلى 343.8مليون برميل مقارنة بـ 336.2مليون برميل خلال عام 2012م.
كما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من 918.5ألف برميل خلال عام 2012م إلى 941.9ألف برميل خلال عام 2013م.
وبلغ متوسط أسعار خام النفط العُماني في الأسواق العالمية خلال عام 2013م105.5دولار للبرميل مقارنة مع109.6دولار للبرميل خلال عام 2012م.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن إجمالي الإنتاج زاد ليصل إلى39.109مليون متر مكعب في عام 2013م (6.854مليون متر مكعب غاز مصاحب و275ر32 مليون متر مكعب غاز غير مصاحب) مقارنة مع37.919مليون متر مكعب في عام 2012م.
وارتفع متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي بنسبة3.6بالمائة في عام 2013م ليبلغ 101.8 مليون متر مكعب مقارنة مع98.2مليون متر مكعب في عام 2012م.
أما إجمالي الاحتياطيات من الغاز الطبيعي، فقد بلغ 24.9تريليون قدم مكعب خلال عام 2013م، فيما بلغ عدد الحقول المنتجة للغاز في السلطنة 35 خلال العام.
وقد ساهم ارتفاع إنتاج النفط الخام في عام 2013م في تلبية الطلب المحلي المتزايد بالتزامن مع زيادة صادرات النفط خلال العام، حيث ارتفع إجمالي صادرات النفط بنسبة8.7بالمائة ليصل إلى304.2مليون برميل مقارنة مع279.8مليون برميل في عام 2012م.
وقد بلغت إيرادات النفط والغاز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي39بالمائة في عام 2013م وشكّلت85.7بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية وحوالي66بالمائة من الصادرات السلعية (تشمل إعادة التصدير) خلال العام.
إلى هذا أكدت  شركة بي.بي.عمان على أن خطة تطوير حقل خزان في منطقة الامتياز 61 تتضمن حفر حوالي 300 بئر على مدى 15 عاماً بمعدل إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز يوميا. وهذا الحجم يعادل زيادة تقدر بحوالي ثلث إجمالي إمدادات الغاز المحلي اليومي في السلطنة .
أما أعمال الإنشاء لمشروع خزان، فهي تقع في جنوب منطقة الامتياز 61، ومن المتوقع أن تصدر أول شحنة في أواخر عام 2017. وتسعى الشركة لاستخراج كميات هائلة من الغاز غير التقليدي من هذا الحقل .

وقد جاءت هذه التصريحات للشركة على هامش تدشين مركز تدريب الفنيين التقنيين بالمنطقة الصناعية بغلا في محافظة مسقط ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.
وذلك بهدف بإيجاد بيئة تدريبية تطبق أفضل المعايير العالمية لتأهيل الفنيين الشباب الذين يتم استقطابهم من الكليات التقنية لتطوير مهاراتهم وتشغيلهم كفنيين ومشغلين متخصصين ،ويهدف برنامج تطوير الفنيين لتدريب المشاركين وتأهيلهم للعمل كمتخصصين في المجالات الفنية الميكانيكية والكهربائية والإنتاجية وكفنيي أجهزة خلال الأعوام الأربعة القادمة. وأكد على الاهتمام بتطوير الإمكانيات البشرية وأهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتدريب الشباب العماني في مثل هذه التخصصات مؤكدا على أهمية وجود مثل هذه المراكز خاصة في ظل وجود أجهزة حديثة وعالمية في هذا المركز والذي يعتبر إضافة إلى قائمة إنجازات الوزارة في مجال تأهيل الكوادر العمانية .
في مجال آخر قامت جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين، بتوزيع مساعدات مالية على رجال الإطفاء في مديرية الدفاع المدني ورجال الإسعاف في وزارة الصحة في محافظة شمال غزة، وذلك بدعم وتمويل المبادرة الأهلية العمانية « بادر»، ويأتي هذا التوزيع بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة الطوارئ في جمعية الفلاح من أجل تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة لرجال الإطفاء والإسعاف الذين يضحون بأنفسهم ويحملون أرواحهم على اكفهم في سبيل تقديم يد العون وإسعاف المصابين وإطفاء الحرائق.
وقد عبر رجال الإطفاء ورجال الإسعاف عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمبادرة الأهلية العمانية «بادر» على ما قدمته لهم من مساعدات مالية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في قطاع غزة، حيث جاءت مساعداتهم كالبلسم يعالج جراحهم ويخفف عنهم بعد أن اشتد الحصار عليهم وضاقت بهم السبل.
وقال الشيخ الدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين «أن هذه المساعدات المالية هي هدية المبادرة الأهلية العمانية «بادر» إلى رجال الإطفاء في مديرية الدفاع المدني ورجال الإسعاف في وزارة الصحة الفلسطينية في محافظة شمال غزة، إيمانا منها بأننا إخوة لا تعرف الحدود مؤكدا أن سلطنة عمان تسعى دوما من اجل نصرة غزة وأهل غزة بكافة الإمكانات المتاحة لديها، مؤكدا على حرص المبادرة الأهلية العمانية «بادر « واهتمامها بتقديم كل ما من شأنه التخفيف عن الفلسطينيين في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني مع استمرار الاحتلال والواقع المرير الذي نعيشه«.
وتقدم طنبورة بجزيل الشكر والامتنان للشعب العماني الكريم المعطاء ممثلين بحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وللحكومة العُمانية، ولأهل الخير في السلطنة الذين لم يبخلوا على إخوانهم في غزة، وقد هبوا لنجدتهم وتقديم يد العون لهم ولثقتهم العالية بجمعية الفلاح الخيرية لتكون وسيط خير بينهم وبين الأسر المنكوبة والمتضررة، مؤكدا على دعم السلطنة الدائم والمميز للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مدى الأيام. كما شكر الشيخ طنبورة أحمد عبد الله باعمر «أبو عبد الله» ممثل المبادرة الأهلية العمانية «بادر» على جهوده والذي يتابع بنفسه وصول المساعدات الإنسانية التي تصل غزة، مؤكدا على الاستمرار في دعم صمود أهلنا في غزة انطلاقا من واجبنا الشرعي والإنساني «.
وتقدم محافظ شمال غزة في مديرية الدفاع المدني المقدم أنور أبو العمرين بالشكر والتقدير للأخوة في المبادرة الأهلية العمانية « بادر» ممثلة برئيسها أحمد عبد الله باعمر «أبو عبد الله « ولجمعية الفلاح الخيرية ممثلة برئيسها الشيخ الدكتور رمضان طنبورة على جهودهم في خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته سائلا الله أن يكونوا سندا وذخرا للإسلام والمسلمين».
في مجالات أخرى كشفت الشركة العمانية للقطارات عن تأهيل 18 ائتلاف شركات عالمية من أصل 34 ائتلافا تتنافس على تنفيذ البنية الأساسية لمشاريع سكة حديد السلطنة، بينما تأهل 5 ائتلافات شركات من أصل 9 ائتلافات تتنافس على تنفيذ أنظمة التكنولوجيا.
وجاء تأهيل هذه الشركات بمشاركة خبراء متخصصين من خارج السلطنة.
وأشارت الشركة أن نتائج هذا التأهيل نافذة لمدة أربع سنوات تؤهل الشركات للمشاركة في مناقصات تصميم وتنفيذ حزم مشروع سكة الحديد التي تربط موانئ السلطنة (صحار، الدقم، صلالة) بدول مجلس التعاون الخليجي.
وستقوم الشركة العمانية للقطارات بطرح مناقصة التنفيذ للجزء الأول (البريمي – صحار) على هذه الشركات العالمية خلال الشهر الجاري.
وقال الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام، إن العمل يجري حاليا لإنشاء مركز تدريب إعلامي للموهوبين الصغار، كما سيتم قريبا إصدار مجلة خاصة للأطفال.
جاء ذلك في تصريحات لمعاليه،خلال زيارته لبرنامج «صيف المواهب»، الذي تنظمه مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ممثلة بمركز الدراسات والبحوث، ولقائه بالطالبات المشاركات في الملتقى.
وأدارت المشاركات في البرنامج حوارا صحفيا مع معاليه، أكد فيه أهمية استغلال الإجازة الصيفية للصغار باعتبارها فرصة للتعرف والاكتشاف، كما تحدث عن خطط الوزارة المستقبلية في مجال تطوير مهارات الطفل.
وكشفت مؤشرات السكان على المستوى الوطني ان 2.4 مليون نسمة هي الزيادة المتوقعة لإجمالي السكان وفقا للافتراض المتوسط للخصوبة في الفترة من2011 الى 2040م ،وان نسبة الزيادة في أعداد الذكور العمانيين ستبلغ 69% ، مقارنة بنحو 72% بين الاناث وفقا للافتراض متوسط الخصوبة في عام 2040م ، كما أن 27 سنة هو متوسط العمر للعمانيين ، وأوضحت المؤشرات أن 30% هي نسبة الأطفال العمانيين أقل من 15 سنة إلى اجمالي العمانيين في عام 2040م وفقا للافتراض عالي الخصوبة مقارنة بنحو 25% منخفض الخصوبة، و11% نسبة الأطفال أقل من 5 سنوات إلى إجمالي السكان العمانيين وفقا للافتراض عالي الخصوبة في عام 2040م مقارنة بنحو 8% منخفض الخصوبة وان نسبة السكان العمانيين في سن العمل (15-64 سنة) هي 64% في عام 2040م وفقا للافتراض عالي الخصوبة والتي ترتفع إلى نحو 69% في منخفض الخصوبة .
واشارت المؤشرات السكانية إلى ان 45% من العمانيات يصلن سن الانجاب في عام 2040م وفقا للافتراض متوسط الخصوبة.
اما بالنسبة للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظات فقد بينت الاحصائيات ان 322 ألف نسمة هي أكبر زيادة متوقعه في عدد السكان خلال 25 عاما القادمة (2015-2040م) والتي جاءت في محافظة مسقط بفرض استمرار سياسات تخفيض أعداد الوافدين، و313 ألف عماني هو حجم الزيادة المتوقعة في سكان مسقط بحلول منتصف عام 2040م ومنهم 75.6% في الفئة العمرية (15-64 سنة)وان 13% تناقص في حجم فئة الشباب وصغار السن أقل من 30 سنة بمحافظة مسقط عام 2040م، و17الف نسمة وهي اقل زيادة سكانية متوقعة والتي تأتي في محافظة مسندم، كما ان 41% هي نسبة الشباب العماني في الفئة العمرية (15-29 سنة) بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة إلى اجمالي اعداد الشباب العماني بالسلطنة ككل في عام 2040م ، كما ان ثلثي الاطفال العمانيين الاقل من 5 سنوات 66% في منتصف عام 2040 سوف يظهرون بمحافظات مسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة وشمال الشرقية.
جاء ذلك في كتاب «الاسقاطات السكانية 2015-2040م» الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يهدف إلى تقديم تقديرات مستقبلية عن حجم وخصائص واتجاهات نمو السكان المتوقعة خلال فترة الاسقاط تحسب على اساس افتراضات مبنية على اسس علمية ودراسات سابقة لاتجاهات وانماط العوامل المؤثرة على النمو السكاني(المواليد-المواليد-الهجرة) في مجتمع ما والتوجيهات المستقبلية والسياسات الحكومية ذات العلاقة. لذا يسعى المركز إلى توفير البيانات الحديثة الآنية والمستقبلية للسكان العمانيين والوافدين خلال الفترة (2015-2040م) حسب التركيب العمري والنوعي على مستوى المحافظات والولايات، واعتمدت فيه الاسقاطات على 3 مصادر اساسية فيما يتعلق بالسكان العمانيين لسنة الاساس تم الاعتماد فيها على بيانات شرطة عمان السلطانية، وبالنسبة لبيانات المواليد والوفيات فقد تم الاعتماد على بيانات وزارة الصحة، حيث ان الوزارة تقوم بتسجيل كل وقائع الولادات التي تتم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وفيما يتعلق ببيانات السكان الوافدين فقد تم الاعتماد على بيانات الشرطة.
واشار الكتاب إلى ان بيانات السكان لسنة الاساس الصادرة من شرطة عمان السلطانية يتخللها بعض النقص في بعض الفئات العمرية ، تتمثل غالبا في مواليد ما قبل عام 2005م والذين لم يقوموا باستخراج وثائق لهم حتى حينه، وتظهر هذه الزيادة على شكل افواج في سنوات لاحقة وذلك بأعداد تتراوح بين 18-20 الف فرد سنويا في الفئات العمرية الأقل من 25 سنة والتي من المتوقع اكتمالها بحلول عام 2015م وتم معالجة ذلك النقص من خلال عملية إرجاع الافواج حسب احاد الاعمار من السنوات اللاحقة إلى سنة الاساس.

وعند تقييم بيانات السكان لعام 2011م الصادرة من الشرطة بعد عملية ارجاع الافواج باستخدام جداول التحليل السكاني تبين أن بيانات السكان ذات دقة جيدة ومقبولة حيث ان مؤشر هذه البيانات بلغ 11و24 وهو معدل مقبول عالميا .
وأوضحت المؤشرات انه من المتوقع زيادة عدد السكان العمانيين حسب الافتراض العالي بحوالي 2 مليون نسمة بحلول منصف عام 2040م مقارنة بحوالي 1.8 مليون نسمة و1.6 مليون نسمة حسب الافتراض المتوسط والمنخفض على التوالي، كما يقدر الافتراض العالي والمتوسط حوالي 224 ألف نسمة وحوالي 187 الف نسمة بين الافتراض المتوسط والمنخفض لمنتصف عام 2040م. وان عدد السكان العمانيين عام 2040م سيزيد بمعدل نمو سكاني يقدر بـ 2.2 خلال الفترة(2011-2040م) حسب الافتراض المتوسط للخصوبة، مقارنة بـ 2.4 للافتراض العالي و2.0 للافتراض المنخفض.
اما بالنسبة للتوزيع النسبي للفئات العمرية العريضة فمن الملاحظ ان نسبة الاطفال الاقل من 15 سنة ستنخفض من حوالي 33% في سنة الاساس 2011م إلى حوالي 27.4 % منتصف عام 2040م حسب الافتراض المتوسط، في حين يلاحظ وجود ارتفاع طفيف في نسبة العمانيين في سن العمل (15-64) سنة خلال فترة الاسقاط من حوالي 62% من اجمالي العمانيين عام 2011م إلى حوالي 66.6% عام 2040م .
وارتفعت نسبة كبار السنة 65 سنة واكثر بفارق حوالي نقطتين مئويتين بين سنة الاساس وسنة الاسقاط، مما سينتج عنه انخفاض نسبة الاعالة العمرية للسكان العمانيين من حوالي 60 معالا لكل 100 فرد في سن العمل سنة الاساس 2011م إلى حوالي 50 في منتصف عام 2040م . كما توقع ان يرتفع العمر عند الميلاد من المتوقع ارتفاعه خلال 29 سنة القادمة ليصل الى حوالي 79.9 سنة منتصف عام 2040م حسب الفرضيات الثلاثة.
وفي اتجاهات ونمط التغير في التركيب العمري للسكان خلال الفترة (1993-2040م) يظهر ان نسبة السكان العمانيين الأقل من 15 سنة في تناقص مستمر منذ عام 1993م فقد تناقصت نسبتهم من 52% من اجمالي السكان العمانيين إلى نحو 35% عام 2010م ومن المتوقع استمرار تناقص هذه النسبة على حوالي 27.4% عام 2040م . في حين ان نسبة السكان في سن العمل (15-64) سنة في تزايد مستمر منذ عام 1993م حيث كانوا يمثلون اكثر من خمسي المجتمع العماني ومن المتوقع ان يمثلوا حوالي ثلثي المجتمع العماني عام 2040م , كما تتضح الزيادة المستمرة في نسبة السكان كبار السنة (65 سنة واكثر) من اجمالي السكان العمانيين من حوالي 3% عام 1993م إلى حوالي 6% عام 2040م .
كما اتضح ان الهرم السكاني للعمانيين يتجه نحو الاقتراب من تحقيق النافذة الديموجرافية بحلول عام 2040م (المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة في حجم السكان في سن العمل مقابل ادنى نسبة للسكان المعالين اي الاطفال والمسنين) حيث انه من المتوقع أن تصل نسبة الاعالة العمرية في عام 2040م إلى حوالي 50 معالا لكل 100 فرد في سن العمل.
ومن المتوقع ان يزيد عدد سكان محافظة مسقط من العمانيين حسب الافتراض متوسط الخصوبة الى مايقرب من 313 ألف خلال الـ 25 سنة القادمة بين الفترة (2015-2040م) في حين انه يتوقع زيادة الوافدين بها الى مايقرب من 9 آلاف خلال نفس الفترة بحيث تستحوذ على اكبر زيادة سكانية بين محافظات السلطنة ، اما بالنسبة لأقل المحافظات في مقدار الزيادة السكانية كانت محافظة مسندم بنحو 17 الف عماني و170 وافد خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب الافتراضات المتعلقة بالخصوبة ففي الافتراض العالي وهو يعبر عن اعلى معدل للخصوبة الكلية يمكن ان يتحقق في سنة الاسقاط حيث يفترض ان معدل الخصوبة الكلية سينخفض بوتيرة بطيئة ليصل إلى 3.4 مولود لكل امرأة في سن الانجاب في عام 2040م اما في الافتراض المتوسط ويعبر عن معدل متوسط للخصوبة الكلية بحيث يكون اتجاه الخصوبة للانخفاض تدريجيا بوتيرة متوسطة ليصل الى 3.1 مولود لكل امرأة في سن الانجاب في عام 2025 وإلى 2.8 بنهاية 2040م.وفي الافتراض المنخفض يصل إلى 2.2 مولود لكل امراة في سن الانجاب.
اما في الافتراضات المتعلقة بالوفاة فقد تم وضعها على اساس تحسن الظروف الصحية خلال فترة الاسقاط مما ينعكس ايجابيا على مؤشر توقع الحياة عند الميلاد بحيث تكون سرعة انخفاض معدل الوفاة متوسطة حيث يفترض زيادة سنوية في توقع الحياة عند الولادة لكل من الذكور والاناث بمقدار 0.12 سنة انطلاقا من سنة الاساس ليصل توقع الحياة عند الولادة 82.3 سنة للاناث و77.67 سنة للذكور بنهاية فترة الاسقاط اي منتصف عام 2040م. وفي الافتراضات المتعلقة بالهجرة فقد اوضح الكتاب ان السلطنة من الدول المستقبلة للأيدي العاملة الوافدة وليست من الدول المصدرة لها كما ان العمانيين المتواجدين بالخارج محدودون جدا وغالبيتهم في دول مجلس التعاون وتواجدهم خارج السلطنة عادة ما يكون ليس لغرض الاستقرار وانما لفترات قصيرة للتعليم او العمل المؤقت في دول الجوار ، وان اعدادهم بسيطة وغير مؤثرة على التركيبة السكانية للمجتمع العماني حاليا او على النمو السكاني بالسلطنة مستقبلا، فقد تم اعتبار هجرة العمانيين للخارج مساوية للصفر 
هذا وقال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إنه سيتم تشغيل أول قطار متكامل يمر عبر جميع مسارات دول الخليج في عام 2018، كما تتوجه الوزارة هذا العام لتفعيل خطة الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية بدلا من الأبراج حيث تقوم شركة النطاق العريض بتوصيل الشبكة للمناطق البعيدة، مشيرا إلى أن أكبر مشروع تقوم في الوزارة بتنفيذه خلال هذه الفترة هو مطار مسقط الدولي يلي ذلك مشروع القطار.
وقد أوضح وزير النقل والاتصالات أنه من المتوقع بعد أربع سنوات من العام الجاري اتضاح المسارات والمحطات التي يمر عليها القطار، حيث ستعرض الوزارة مشروع القطار في العام المقبل ل 18 مقاولا لتختار الوزارة أفضل مقاول من حيث التكلفة والأفضلية في الأداء، مشيرا إلى أن أول مسار للقطار سيبدأ من صحار إلى البريمي ليمتد بعدها إلى دول الجوار.
جاء ذلك في تصريحات لمعاليه خلال زيارة المشاركين في برنامج صيف المواهب التي تنفذه مؤسسة عمان للصحافة والنشر والاعلان ممثلة بمركز الدراسات والبحوث لمقر مكتب معاليه بوزارة النقل والاتصالات.
وأدار المشاركون في البرنامج حوار صحفيا مع معاليه أكد فيه أهمية حضور الموهبة وتنميها إلى جانب الاهتمام بمستواهم الدراسي والاجتهاد وتحديد أهدافهم والسعي لأجل الوصول إليها، كما تحدث عن خطط الوزارة المستقبلية في مجال النقل والاتصالات.
وتنشر «عمان» الحوار كاملا في الملحق الخاص الذي سيصدر قريبا عن برنامج «صيف المواهب» الذي بدأ من الاسبوع الماضي ليختتم أعماله نهاية هذا الاسبوع. 
وقد ركز البرنامج في يومه الثاني من الاسبوع الثاني على فقرة «باحث المستقبل» التي تعرف المشاركون من خلالها على المراحل المتبعة لاستطلاع الرأي وآليات عمل استبيان لجمع المعلومات ومراحل وأنواع البحث العلمي والأخلاقيات المتبعة إلى جانب التعرف على المكتبة وعملية تصنيف الكتب ومهارات البحث في المكتبة وتلخيص القصو والبحث.
كما قدم حسن رمضان مدير إقليمي بوكالة أسوشيتد برس- الشرق الأوسط وشمال افريقيا معلومات شاملة عن وكالات الأنباء الدولية إلى جانب دور الوكالات في تقديم الأخبار المتكاملة، بالإضافة إلى أهمية إلمام الصحفي بمهارات وقدرات متعددة في التحرير والتصوير، وتتطرق المدير الإقليمي بوكالة أسوشيتد برس إلى دور الصحافة الإلكترونية في نشر الخبر والمعلومات وآلية التعامل معها بحرفية، مشيرا إلى التفاعل الملموس من قبل المشاركين.
وحول أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة قال محمد رعفيت: إن شركة هلا الذهبية للتجارة والمقاولات تعد من أهم المستثمرين بالمنطقة، حيث إنها الشركة المطورة، وتم توقيع العقد معها في شهر مارس 2010م، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمساحة أكثر من مليون متر مربع، واقتربت من الانتهاء من تنفيذ وتجهيز البنية الأساسية لهذه المرحلة في الموقع المخصص وقد بلغ عدد المشروعات التي تقدم بها مستثمرون عن طريق شركة هلا الذهبية، أكثر من 14 مشروعا مكتمل الإجراءات، بالإضافة إلى الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة.
وأضاف: إن المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها من خلال المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمثل حجر الزاوية للعمل بالمنطقة وتوفير البنى والخدمات الأساسية، حيث يتم حاليا استكمال البنى الأساسية من ساحات جمركية لتسهيل وتنظيم عملية دخول وخروج السلع والأفراد من وإلى المنطقة وكذلك شبكة الطرق الداخلية وشبكات الكهرباء والمياه وتصريف مياه الأمطار وكذلك خدمات الاتصالات، ويتم ذلك من خلال مشروع المرحلة الأولى (الحزمة الأولى) والتي يتم تنفيذها حاليا ومن المتوقع تسليم المشروع قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام، كما يجري العمل على استكمال الحزمة الثانية من المشروع بتكلفة تقدر بحوالي 4 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع إقرار مناقصتها قبل نهاية هذا العام.
وفيما يتعلق بمشروعات الاستثمار خارج منطقة التطوير، هناك حوالي 24 مشروعا منها حوالي (9) مشروعات تعمل في مجال بيع وشراء السيارات والتي يظهر من خلالها إجمالي الإحصائيات المشار إليها آنفا.
ويشير رعفيت إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة في إدارة المنطقة تخطط لإقامة سوق حرة بالمنطقة الحرة بالمزيونة لخدمة المسافرين وفي انتظار الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للجمارك للإعلان عن هذه الفرصة الاستثمارية للقطاع الخاص.
مراحل التطوير
وقال المكلف بأعمال مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة مرت بعدد من مراحل التطوير توجت باكتمال المنظومة التشريعية لها حيث تم اعتماد اللائحة التنظيمية للمنطقة وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010م وكذلك الضوابط التشغيلية للمنطقة والتي صدرت بالقرار رقم 3/2014م  في 7/1/2014م، كما سبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002م وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005م، كما تم استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات، وعلاوة على ذلك فقد استطاعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التعاقد مع شركة مطورة (وهي شركة هلا الذهبية والمشار إليها آنفا) كشريك استراتيجي تطوير ما مساحته 3 ملايين متر مربع من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 4.5 مليون متر مربع.
وأشار رعفيت إلى وجود حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشروعات لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة. أما الحوافز الخاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة الحرة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة الحرة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.
يذكر أن التشغيل بدأ في منطقة المزيونة الحرة في نوفمبر 1999 وتقع في محافظة ظفار بولاية المزيونة بالقرب من الحدود اليمنية حيث تبعد 260كم عن ولاية صلالة و245كم عن مدينة الغيظة و500كم عن مدينة سيئون أقرب مدينتين في الجمهورية اليمنية.
ويعد مشروع تطوير منطقة المزيونة الحرة من أهم المشروعات الخليجية وذلك لموقعها الجيد بين السلطنة والجمهورية اليمنية والذي يعد المنفذ التجاري البري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية والدول الإفريقية.
على صعيد آخر قدمت السلطنة، ممثلة في الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة الماضية، مساعدات خارجية بلغت (265.100.000) مئتين وخمسة وستين مليونا ومائة ألف دولار أمريكي، استفادت منها 30 دولة شقيقة وصديقة، وذلك بحسب تصريحات علي بن ابراهيم بن شنون، الرئيسي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
وفي تصريح قال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة، منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني السامي، رقم 6/96 الصادر في 9/1/1996، لها مجلس إدارة يترأسه معالي وزير الشؤون القانونية، بعضوية عدد من وكلاء الوزارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، بالإضافة إلى 3 من رجال الأعمال، كما أن لها استقلالية إدارية ومالية؛ حيث تقوم بتقديم مساعدات وأعمال إغاثة داخل وخارج السلطنة في حالات الطوارئ والظروف الإنسانية الطارئة.
وأوضح أن الهيئة تتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية داخل السلطنة لتنفيذ برامجها، وتعمل خارج السلطنة باسم سلطنة عمان؛ حيث تعتبر الممثلة الرسمية لها في مجال العمل الانساني بالخارج، وأن مساعداتها ذهبت إلى دول صديقة، مثل جمهورية أفغانستان التي قدمت لها من خلال الدفعتين الرابعة والخامسة، وجار التنفيذ في معظمها، وقد سبقتها 3 دفعات منذ عام 2002 إلى 2009، بتكلفة تقديرية للمشاريع الجارية بلغت (8.000.000) ثمانية ملايين دولار أمريكي.
اما المساعدات التي قدمت الى جمهورية اندونيسيا فإنه يتم تنفيذ الدفعة السادسة منها، وسبقتها 5 دفعات من المساعدات، بقيمة (3.280.000) ثلاثة ملايين ومائتي وثمانين ألف دولار أمريكي، في (غرب سومطرة)، وتم إنجاز 70% من المشروع.
أما في جمهورية باكستان الإسلامية فقد تم إنجاز خمس دفعات من المساعدات المتعددة، وتوجد اعتمادات لتنفيذ مشاريع لخمس دفعات جديدة في عدة أقاليم بتكلفة (23.500.000) ثلاثة وعشرين مليونا ونصف المليون دولار أمريكي.
وفي جمهورية السودان تم تنفيذ ثلاث دفعات من المساعدات السابقة. وخلال هذه الفترة؛ تم إنجاز مشروع واحد بتكلفة (1.000.000) مليون دولار أمريكي، وفي جمهورية بنجلاديش تم تنفيذ الدفعة الثانية بتكلفة (500.000) نصف مليون دولار أمريكي، أما في جمهورية سيريلانكا فتم تقديم دفعة ثانية من المساعدات الإغاثية بقيمة (500.000) نصف مليون دولار أمريكي.
وتقدر المساعدات التي قدمت الى جمهورية الصين الشعبية لاستكمال تنفيذ مشروع الدفعة الثانية من مشروع بناء القرية العمانية في إقليم سيتشوان بتكلفة (7.000.000) سبعة ملايين دولار أمريكي، أما في دولة فلسطين وبعد الانتهاء من تنفيذ عشر دفعات للمساعدات الانسانية قدمت السلطنة دفعة رقم 11 بتكلفة تقدر بحوالي (11.000.000) أحد عشر مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية وقطاع غزة. لبناء 24 مشروعا تنمويا في الضفة الغربية، بناء مستوصفات وعيادات طبية ومستشفى وكلية ومدارس ثانوية وابتدائية، انتهى العمل منها وسلمت بتكلفة اجمالية قدرها (29.000.000) تسعة وعشرون مليون دولار أمريكي. ولقطاع غزة قدمت السلطنة مساعدات انسانية وجار تنفيذ 11 مشروعا، جامعة ومدارس ثانوية ومراكز صحية(الأعمال جارية) التكلفة الاجمالية لقطاع غزة (9.000.000) تسعة ملايين دولار أمريكي. قيمة المساعدات خلال هذه الفترة (49.000.000) تسعة وأربعون مليون دولار أمريكي.
وفي الجمهورية اليمنية قدمت السلطنة بواسطة الهيئة مجموعة من البرامج منها وقتية لفترة معينة كمساعدة اللاجئين الحوثيين في محافظة صعدة ومساعدة اللاجئين من محافظة أبين في كل من عدن ولحج، ومنها برامج سنوية متواصلة في كل من محافظة حضرموت وخمسة برامج ثابتة منذ ثماني سنوات في محافظة المهرة تشمل منحا دراسية وحفر آبار مياه الشرب ومساعدات غذائية وبناء منازل ومساعدات اجتماعية، التكلفة الاجمالية لمساعدات اليمن تبلغ (198.000.000) مائة وثمان وتسعين مليون دولار أمريكي. علما بأن البرامج السنوية للهيئة في كل من محافظتي المهرة وحضرموت تبلغ قيمتها (17.000.000) سبعة عشر مليون دولار أمريكي. اما المساعدات التي قدمت الى جمهورية طاجيكستان فالسلطنة قامت بإنشاء مشروع القرية العمانية مثل بقية القرى، وانتهى العمل منها وسلمت وهي مكونة من منازل للمواطنين ومدرسة ومركز صحي ومسجد، التكلفة للمشروع (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني. وفي جمهورية قرغيزستان تم تنفيذ مشروع قرية مكونة من استكمال بناء جامع (بناء مسجد وصيدلية للمستشفى المركزي وبناء منازل حديثة وتوفير الكهرباء والمياه للقرية، بلغت التكلفة (1.020.000) مليونا وعشرين ألف دولار أمريكي. اما في جمهورية الصومال الفيدرالية فقد تم تنفيذ برامج مساعدات غذائية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وجار بناء 3 مدارس و3 عيادات طبية في القرى النائبة، واجمالي تكلفة البرنامج (10.500.000) عشرة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي. وفي الجمهورية العربية السورية تنفذ الهيئة للسنة الثالثة على التوالي برنامج تقديم المساعدات الانسانية النقدية منها والعينية والطبية للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية شملت أيضا توفير (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كرفانة لمخيم الزعتري.