ولى عهد أبو ظبي يأمر بتوزيع 603 مساكن و 1180 قطعة أرض على المواطنين

مليونان ونصف مليون يستفيدون من "كسوة محمد بن راشد"

دولة الامارات العربية المتحدة قدمت مليارين و600 مليون درهم للاجئي 71 دولة

30 مليار درهم قيمة نفقات مشاريع اكسبو 2020

الامارات من أفضل الدول في مجال مكافحة الجوع والفقر

      
          
      تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان رئيس الدولة ، أمر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوزيع 603 مساكن جديدة و1180 أرضاً سكنية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وتشمل المساكن الموزعة على المواطنين 574 وحدة سكنية عصرية عالية الجودة في مشروع غنيمة السكني في مدينة العين و29 وحدة سكنية في مدينة زايد بالمنطقة الغربية ضمن مشروع مرابع الظفرة.
أما الأراضي السكنية التي سيتم توزيعها على المواطنين فتشمل 617 قطعة أرض في مدينة أبوظبي و431 قطعة في مدينة العين و132 قطعة في المنطقة الغربية.
ويأتي إنجاز هذه المبادرات في مجال الإسكان انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة التي أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على خطاها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مواكباً للعملية التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي وفي إطار توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة ويعزز مساهماتهم في البناء والتنمية.
وتم تخطيط وتصميم المساكن والمرافق المجتمعية والبنية التحتية المتكاملة في كل من مجمعي غنيمة ومرابع الظفرة وفق أرقى المعايير العالمية في مجالي الاستدامة البيئية وتطوير المجتمعات السكنية المتكاملة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والصحة العامة والأمن والراحة للسكان كما يوفر المجمعان كافة احتياجات السكان من مساحات مخصصة للمساجد والمدارس والمراكز التجارية والمجتمعية وسواها.
وثمن عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتوزيع 603 مساكن و1180 قطعة أرض على المواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مشيرين الى أن مشاريع مساكن المواطنين تعد أحد المقومات الرئيسة لرؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى الارتقاء بمعايير حياة المواطنين من خلال إرساء مجتمعات متكاملة وتوفير خيارات سكن متنوعة تلبي متطلبات العوائل الإماراتية على أكمل وجه.
وأشاد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري عضو المجلس الوطني، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتوزيع 1180 قطعة أرض و603 مساكن للمواطنين، مؤكدا أن القرار يترجم رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات، وأنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، التي تحققت ومازالت تتحقق على يد أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة.
وقال: إن الأيادي البيضاء لرئيس الدولة، قد أثمرت عن نهضة شاملة في كافة القطاعات والميادين وحققت نقلة نوعية لسبل العيش في المنطقة بما يسهم في دعم خطط التنمية المتوازنة من خلال المكرمات المستمرة والدائمة لتوزيع المساكن والأراضي السكنية من اجل تحقيق مزيد من الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.
ولفت عضو المجلس الوطني أن تلك المبادرات المستمرة لرئيس الدولة، وللفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعكس في الواقع مدى حرص القيادة العليا على توفير السكن المناسب للمواطن، باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق الاستقرار المنشود له ولأسرته، وتشجع الشباب على الزواج، وتأسيس أسر صغيرة آمنة مستقرة.
من جانبه أعرب خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن خالص شكره وامتنانه، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وللفريق اول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، على مبادراتهما الخيرة تجاه ابناء وطنهما، مشيرا الى أن قرار تسليم الاراضي والمساكن يؤكد حرص سموهما على بناء الانسان والاسرة الاماراتية، وتوفير كافة متطلباتها الاساسية.
وأضاف: نحمد الله أن أنعم علينا بهذه القيادة الحكيمة والرعاية الكبيرة التي نرى فيها من خلال المبادرات التي تتبناها يوما بعد يوم، المعنى الحقيقي للأبوة والرعاية ومشاعر الحب بين الحاكم والمحكوم، لافتا الى أن هذه المكرمة تأتي تأكيدا على حرص الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة، من خلال توفير السكن الملائم لكل أسرة في بيئة سليمة ومستقرة وبمواصفات ترقى إلى مستوى المعيشة الذي ينعم به المواطن الإماراتي.
كما ثمن خليفة ناصر السويدي، اهتمام حكومة ابوظبي، بتنظيم عملية توزيع الاراضي والمساكن وتخصيصها لمواطني الدولة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان ذلك يأتي في اطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وفق ارقى المعايير العالمية، وعلى تخفيف الاعباء المادية عنهم قدر الامكان، من خلال توفير مساكن ذات طراز معماري حديث، وتوفير كافة متطلبات بنيتها التحتية، اضافة الى اعتماد حزمة من المشاريع السكنية الطموحة.
واوضح أحمد عبيد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ان توجيهات ولي عهد ابوظبي، بتوزيع 603 مساكن و1180 قطعة ارض للمواطنين، ستساهم في ترسيخ الجهود التي تبذلها قيادة الدولة، لتوفير السكن المناسب للمواطنين خاصة فئة الشباب، وتشجيعهم على الارتباط والاستقرار حتى يتسنى لهم الاسهام بفاعلية اكبر في خدمة مجتمع دولة الامارات في كافة المجالات.
وثمن جميع البرامج والمبادرات التي تعتمدها بقية امارات الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، فضلا عن دورها في تسخير امكانات الدولة لزيادة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أهالي وسكان مختلف المدن والمناطق.
ولفت أحمد محمد بالحطم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، الى أن مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعتبر دليلاً على حرصه في إسعاد شعبه وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن قرار توزيع المساكن والاراضي على المواطنين سيساعد في نشر الاستقرار الأسري للعديد من الأسر ويساهم في تقدم الدولة ورفع المستوى المعيشي.
واضاف ان دولة الامارات من الدول المتقدمة في المنطقة من حيث الخدمات التعليمية والصحية، حيث حققت بفضل الاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة انجازات كبيرة ومميزة في مسيرتها التنموية، خصوصاً أنها تقوم بمنح المساكن للمواطنين مجاناً ومن دون مقابل، في وقت نجد فيه أن معظم بلاد العالم، بما فيها تلك التي تتوافر لديها الفوائض المالية الكبيرة، تشكو عجزاً في إسكان مواطنيها وتعمل بصعوبة لحل هذه المشكلة، بينما استطاعت دولة الإمارات أن تكسر هذه القاعدة.
 وأكد سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة أن إنجاز المساكن الجديدة يلبي طموحات ومتطلبات المواطنين ويؤمن لهم حياة كريمة تعزز الروابط الأسرية والاجتماعية في مجتمع الامارات.
وقال إن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأوامر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوفير كل متطلبات المواطنين تتجسد على أرض الواقع باستمرار خاصة المتعلقة بتوفير السكن الكريم لهم بما يحقق الاستقرار والطمأنينة لهم ولعائلاتهم.
وأضاف مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة أن حرص الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ومتابعة سموهما لمشاريع الاسكان وتسخير الامكانيات ساهم في انجاز المساكن في أسرع وقت وفق معايير وجودة عاليتين.
وأكد أن استراتيجية الأعمال المتبعة من قبل هيئة أبوظبي للإسكان في التخطيط لبرامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي وتنفيذها بالتعاون مع مختلف شركائها تنبثق عن الترابط بين سياسات الإسكان ومقتضيات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تعمل الهيئة على توفير المسكن الملائم للمواطنين وفق احتياجاتهم وذلك وفق سلسلة من الخطوات المتكاملة، تبدأ من تنفيذ عمليات بحثية متخصصة لاستخلاص أفضل السياسات والاستراتيجيات الإسكانية وتؤدي إلى تلبية كافة احتياجات المواطن على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، وذلك عن طريق تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن ثم العمل على متابعة تقدم سير العمل في كافة المشاريع حتى لحظة تسليمها للمنتفعين.
فى مجال آخر اختتمت هيئة الهلال الأحمر فعاليات حملة كسوة المليون طفل حول العالم، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رمضان قبل الماضي، وتخطت حاجز المليون، ليستفيد منها 2553255 مليون طفل في 51 دولة في إفريقيا وآسيا وأوربا وأميركا الجنوبية بتكلفة بلغت 122 مليوناً و323 ألفاً و495 درهماً.
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر في المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة بنادي ضباط شرطة دبي أن مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جسدت الدور المتعاظم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحسين حياة الضعفاء في كل مكان، مشدداً على أن المبادرة ليست غريبة على سموه، فهو دائم التدبر والتفكر في قضايا الضعفاء والوقوف بجانبهم في أحلك الظروف وتبني المبادرات التي تعزز قدرتهم على مواجهة أوضاعهم، كما يسعى سموه لاستنهاض الهمم وتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والهيئات والمؤسسات.
وقال إن هذه المبادرة جاءت استكمالاً لمبادرات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتحسين أوضاع الطفولة حول العالم في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الأخرى، وهدفت إلى حشد الدعم والتأييد لصالح الأطفال، ومثلت رسالة تضامنية قوية مع أوضاعهم في ظل تدهور وتردي الأوضاع في المناطق والساحات الملتهبة، لذلك تتعامل الإمارات وقيادتها الرشيدة مع المستجدات على الساحة الإنسانية بالمزيد من المبادرات التي تصنع الفرق داخل المجتمعات الهشة والمناطق الملتهبة.
وأوضحت إحصائيات الهيئة أن عدد المستفيدين من حملة كسوة المليون طفل حول العالم في القارة الإفريقية بلغ 930 ألفاً و300 طفل، بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليوناً و355 ألف درهم، بواقع 21 دولة هي: مصر، السودان، موريتانيا، جيبوتي، تشاد، غانا، اريتريا، الصومال، السنغال، جامبيا، سيراليون، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، تنزانيا، سيشل، مدغشقر، موريشيوس، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، ومالي.
وفي آسيا استفاد منها مليون و535 ألف طفل في 19 دولة آسيوية، بتكلفة بلغت 57 مليوناً و878 ألفاً،. أما في أوروبا فقد استفاد من الحملة 49 ألفاً و955 طفلاً في 8 دول بتكلفة بلغت 4 ملايين و 97 ألف درهم، إضافة إلى ثلاث دول في أميركا اللاتينية هي تشيلي والمكسيك والبرازيل، حيث استفاد 38 ألف طفل من الكسوة بقيمة مليونين و 993 ألفا و 495 درهماً.
 وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي: إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عود الجميع على إطلاق المبادرات المبدعة والخلاقة طيلة أيام السنة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وإن اختياره لإطلاق المبادرة خلال الشهر الفضيل له دلالات عدة ودروس مستفادة من شأنها تعزيز دور المنظمات والهيئات الإنسانية في الدولة، إلى جانب توفير احتياجات الأطفال والاهتمام بهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم خلال رمضان وأيام العيد المباركة.
وأكد الأمين العام للهلال الأحمر أن مبادرة سموه تعتبر فتحاً كبيراً على ملايين الأطفال الذين يعانون وطأة الظروف التي حرمتهم من الكثير من حقوقهم الأساســية التي يجب أن يحصــلوا عليها، وعلى المجتمع الدولي والخيرون في العــالم توفيرها لهم، وقال إن المبادرة أتت في هذا الإطار لتغيير واقع الطفـولة الذي يئن تحــت وطـــأة المعاناة، وأحدثت نقلة نوعية وفرقاً في مستوى الرعاية والعناية الموجهة لهذه الشريحة على مستوى العالم.
وختم الفلاحي حديثه قائلاً: نحن في هيئة الهلال الأحمر نفتخر ونعتز باختيار سموه لهيئتنا الوطنية لتنفيذ فعاليات المبادرة التي تركت صدى طيباً في الأوساط الإنسانية الإقليمية والدولية، وتحملنا مسؤولية التنفيذ بكل جد واجتهاد ونحسب أننا وفقنا في ذلك بفضل متابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهلال الأحمر وتعاون الشركاء وسفارات الدولة ومكاتبنا في الخارج، معرباً عن شكر الهيئة وتقديرها لكل من أسهم في إنجاح الحملة وعزز فعالياتها.
وأكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للاجئين في مختلف دول العالم خلال الأعوام من 2009 وحتى منتصف 2014 بلغت نحو 2.60 مليار درهم تم توجيهها للاجئين والنازحين داخلياً في نحو 71 دولة ومنطقة في العالم بغية تقديم الدعم وقنوات الإغاثة للمنكوبين والمشردين عن ديارهم نتيجة لتفاقم الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان.
وأكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تصريح صحافي لمناسبة مشاركتها في الدورة الخامسة والستين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي عقدت في مقر المفوضية في جنيف أن آلية توجيه وتوزيع المساعدات الإماراتية للاجئين في دول العالم اتسمت بالشمولية لتغطي قطاعات متعددة كالغذاء والمياه والصرف الصحي والإيواء وخدمات الرعاية الصحية ومكافحة نزع الألغام وخدمات الدعم والتنسيق وقطاعات أخرى.
ويهدف الاجتماع الدوري للمفوضية لتحديد رؤيتها الاستراتيجية للعام المقبل واستعراض التحديات التي تواجهها المفوضية اليوم والجهود اللازمة لتلبيتها كبيئة التشغيل وما يرتبط بها من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية نتيجة لاستمرار ارتفاع مؤشرات النزوح القسري العالمي وحالات الطوارئ وأوضاع اللاجئين والمساهمات الأساسية من الدول المضيفة وحماية اللاجئين وانعدام الجنسية والشراكة والتنسيق ومنع نشوب الصراعات.
كما ناقش الاجتماع أوضاع اللاجئين في أفريقيا والأزمات الناتجة عن النزاعات العسكرية في المناطق المختلفة للعالم وقضايا اللاجئين فضلاً عن المسائل الإدارية.
وضم الوفد راشد سالم الشامسي مدير إدارة تنسيق المساعدات بوزارة «التنمية والتعاون الدولي» وشيماء آل علي مدير إدارة الشؤون والبرامج التنموية بالوزارة.
على صعيد آخر تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات للمرة الأولى، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع العالمي فرع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وينهي أعماله اليوم في فندق مدينة جميرا، بحضور ما يزيد على 1700 مشارك.
وأكد المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال الحلقة النقاشية التي شارك بها أن دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص تشهد نمواً متسارعاً في كل المجالات، وزادت وتيرة هذا النمو منذ إعلان فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، حيث تقدر قيمة الاحتياجات التمويلية لاستضافة المعرض بنحو 30 مليار درهم، وان استثمارات القطاع الخاص تصل من 12 إلى 13 مليار يورو، سيتم توظيفها لتطوير البنية التحتية في كل أنحاء المدينة، ومنطقة المعرض والمواقع المحيطة بها، وستعمل الهيئة على تصميم وتنفيذ مشروعات المواصلات اللازمة لاستضافة معرض إكسبو، من بينها تمديد الخط الأحمر لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً، يجري حالياً التنسيق والعمل على مراحل التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى كل البنى التحتية المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي.
وأضاف: « نأمل قبل 2019 ان نتمكن من انجاز كل تلك المشاريع قبل عام من موعد إكسبو، وان نجري عليها التجارب في 2018 لتكون في أتم استعدادها وكفاءتها المطلوبة، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع اكتمال قطار الاتحاد، إذ إنه الآن في المرحلة الثانية وهو ما سيشكل بالنسبة لنا عاملاً إضافياً أساسياً للبنى التحتية، إذ إن العدد المتوقع لحضور المعرض يصل إلى 25 مليون زائر، وستبدأ الوفود بالوصول إلى الإمارة خلال ستة أشهر».
وأكد أن الهيئة أعدت للحدث 7 فرق متخصصة فيها بالإضافة إلى اللجان العليا الاساسية للحدث، موضحاً أن كل فريق من تلك الفرق يتولى مهام خاصة، من بينهم فريق أطلق عليه «فريق ادارة الازدحامات والحشود والجماهير» للمساهمة في تخفيف الازدحام المتوقع في الامارة بالتزامن مع المشروعات التي تنجزها الهيئة وغيرها من القطاعات في الامارة لاستقبال هذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى تطوير الطرق والتقاطعات المحيطة والمؤدية إلى موقع المعرض.
وتابع: تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً خلال ثلاث سنوات، ستشهد الإمارة تنافساً حاداً بين الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ وإدارة المشاريع التكنولوجية لتقديم أفضل ما لديها من تقنيات وبرامج تقدم خدماتها بكفاءة عالية، وتسهم في توفير الراحة والرفاهية للسكان، وفي هذا الصدد وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتحويل نظام النقل الجماعي إلى مواصلات ذكية ومتكاملة وسهلة للمستخدمين، حيث يعد التنقل الذكي أحد أهم أعمدة المدن الذكية، وستقدم الهيئة أكثر من 200 خدمة باستخدام الهواتف الذكية في نهاية عام 2015.
وأوضح الطاير أن تنظيم هذا الحدث العالمي يأتي في سياق حرص الإمارة على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة في محافل وفعاليات عالمية توظفها كمنصات فعالة لنقل المعرفة، علاوة على حرص دبي أن تكون حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار بين أقطاب العالم المختلفة انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه.
وذكر أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على دبي كمدينة رائدة في مجال إدارة المشاريع، حيث يتجلى نجاحها في هذا المجال باتباعها أرقى المعايير والأسس العالمية في تنفيذ سلسلة من المشاريع الضخمة التي باتت محط أنظار العالم واهتمامه مثل (برج خليفة) و(مترو دبي) ومشاريع المطارات والموانئ العملاقة ذات الكفاءة التشغيلية العالية، مشيراً إلى أن المنتدى يناقش على مدى يومين عدداً من المحاور منها تعظيم العائد من الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية، وارتباط مشروعات التطوير المؤسسي بالخطط الاستراتيجية للمؤسسات، وتسليط الضوء على دور مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية، وتخطيط ومتابعة المشاريع الحكومية والنظم الإلكترونية المطبقة في هذا المجال، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى.
وتوجه بالشكر لرئاسة معهد إدارة المشاريع العالمي، على تعاونهم ودعمهم لجهود هيئة الطرق والمواصلات في استضافة هذا الحدث الهام، كما تقدم بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إعمار العقارية على مشاركتهم في تنظيم المنتدى.
وألقى براين مورهيد كبير المهندسين في وكالة ناسا الفضائية، كلمة خلال الافتتاح تحدث خلالها عن تجربته المهنية في (ناسا)، والتحديات في اتخاذ القرارات التي تحتمل المخاطرة مع عدم الفشل، منها إرسال بعثات للفضاء في أقل من عام واحد وليس خمسة أعوام بتكلفة منخفضة، وتطرق في حديثة عن الجهود التي بذلتها (ناسا) للتغلب على مشكلة وجود فارق زمني قدره سبع دقائق بين المريخ والأرض، مشيراً إلى أن النجاح في أي مهمة يتطلب فريق عمل موهوب ملتزم بقواعد العمل، والثقة بين اعضاء الفريق، والالتزام بالميزانية والوقت المحدد.
بدوره أشاد دونالد ترامب الابن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، في كلمته بالرؤية والقيادة المتميزة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي جعلت منه نموذجاً يحتذى به لجيل الشباب، كما جعل من دبي نموذجاً يحتذى به في عالم المشاريع العملاقة مثل برج خليفة ومترو دبي الذي احتفل الشهر الجاري بمرور خمسة أعوام على تشغيله، وبرؤية الهيئة في توفير بنية تحتية رائعة في النقل والمواصلات تجاوزت تكلفتها 73 مليار درهم، مؤكداً أن مترو دبي يعد واحداً من أفضل شبكات المترو في العالم، إضافة إلى المشاريع الواعدة التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة القادمة التي يقدر عددها بنحو 35 مشروعاً.
وفي ختام حفل الافتتاح قام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، يرافقه المهندس مطر الطاير، بتكريم الجهات التي أسهمت وشاركت في تنظيم ورعاية منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، شملت: هيئة كهرباء ومياه دبي، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع، والإمارات العالمية للألمنيوم، وسيسترا، وفالكون سيتي، والمجلس الأعلى للطاقة، والاتحاد للقطارات، وتيكوم للاستثمارات، وحديد الإمارات، ووصل العقارية، وبارسونز، والستوم.
وكانت فعاليات يوم الاثنين شهدت كلمة رئيسية لمحمد العبار رئيس مجلس الإدارة لشركة إعمار العقارية، تلتها حلقة نقاشية بعنوان «إدارة مشروعات النقل والمواصلات» شارك فيها كل من: المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والان فلاوش الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، والدكتور دونج هيو كيم نائب الرئيس مدير الإدارة العامة لشركة سيئول متروبوليتان للمواصلات السريعة، أدارها الدكتور علاء زيتون محترف إدارة مشروعات المدير التنفيذي لمكتب إدارة البرامج المؤسسية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضو مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع 2014.
ويناقش المنتدى في جلسته معارض إكسبو العالمية ويشارك في الجلسة هلال المري مدير عام هيئة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ويدير الجلسة عبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، بالإضافة إلى جلسات أخرى متنوعة تناقش: المشاريع العملاقة في الإمارات، والمدن الذكية، وإدارة المشاريع في مجال الرياضة، وإدارة المشاريع في مجال الفن.
 وركّزت جلسات المنتدى على محاور الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها جلسة حملت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات والفرص» ألقاها محمد بيجتان باحث مشارك من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، استعرض فيها نماذج ناجحة وبارزة في تنفيذ المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين في عدد من دول العالم ومنها بعض الدول الأفريقية، التي نفذّت مثل هذه المشاريع الحيوية واضعة في عين الاعتبار التقليل من التكاليف والاهتمام بالجودة والنوعية، التي نفذت من خلالها تلك المشاريع.
وتناول الباحث عددا من المحاور منها إدارة التحديات الاقتصادية-المجتمعية (Socio-economic) الناجمة عن الشراكات بين القطاعين، والتعرف على العوامل الأساسية المؤثرة في تلك التحديات وسبل معالجتها بأكثر الطرق تأثيراً وأسرعها نتائجاً، مشيراً إلى أنه يمكن تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد كبير من القطاعات منها النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الإسكان، وبالتالي توفير الكثير من المزايا المحتملة لعملية تفويض الشراء مقارنة بالشراء المباشر.
ويشمل ذلك نقل المخاطر إلى القطاع الخاص، وتمويل تكاليف البناء من جانب القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارة المشاريع.
وتحدث أدغار ب سمول الأستاذ بقسم الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية بدبي في الجلسة المخصصة للبنية التحتية الهندسية حول فرص تطوير الاستدامة في البنية التحتية، مؤكداً أن المبدأ الشائع الذي يقول: (الكلفة الأقل هو الأكثر جودة وفعالية) ليس صحيحا دائما، فالمشروعات ذات الكلفة الأقل ليست الأفضل دائما.
ونوه بأهمية الاستدامة في مشروعات البنية التحتية العامة، وأهمية إحداث التغيير الإيجابي الذي يؤدي إلى أفضل النتائج المرجوة، وأضاف: إن البنية التحتية موضوع واسع وأول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عنها مشروعات الجسور والطرقات والأنفاق، ولكن الحقيقة أن البنية التحتية أشمل من ذلك بكثير، وهي تشمل العديد من البرامج ومشروعات الطاقة وكل أجهزة التوصيل والنقل للطاقة والمياه والكهرباء والطاقة النووية وغيرها، وكلها هدفها تقديم خدمات عامة عالية الجودة للسكان»، مؤكدا أن دراسات البنك الدولي تركز على الربط بين البنية التحتية وعائدات الدخل القومي، ونحن نسعى دائماً إلى تحسين البنية التحتية، ونركز على الملاك العامين، وهم الحكومة، ولكننا في الوقت نفسه نمنح تركيزنا أيضا للشركات الخاصة، التي تملك وتدير جزءا من البنية التحتية التي تعمل في المجال نفسه، مثل شركات الطاقة، والشركات التي تشرف على بعض مؤسسات البنى التحتية وتديرها، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات لا تملك حرية مطلقة في طريقة إدارتها لهذه المشروعات، ولكنها تديرها ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الحكومة.
وأكد على ضرورة استخدام الأموال التي توفرها الدولة من ميزانياتها بتوظيفها بالشكل الأفضل، وبطريقة تعود على الجميع بأفضل درجات النفع والفائدة والمردود الإيجابي، وهذا ما يدفع الخبراء إلى بناء برامج لتحديد أولويات المشروعات، وفي الوقت نفسه تحديد المشروعات الصغيرة التي يجب أن تشملها المشروعات الكبيرة وكذلك تقسيم المشروعات الكبيرة إلى أجزاء وبأوقات وميزانيات منفصلة، مراعاة لحجم الأموال المخصصة لها، وأوقات توفرها التي قد تعتمد الدولة صرفها على مدى سنوات.
وأضاف: لدى الخبراء في تخطيط وتنفيذ المشروعات قاعدة تقول: (كلما تقلصت الاختلافات والتباينات والتناقضات بين الخطة التي أقرت المشروع وبين الواقع العملي للمشروع يكون الحكم على المشروع بأنه ناجح)، منوها بأنهم وضعوا ثلاثة معايير لقياس هذه التناقضات وهي: الوقت المحدد لإنجاز المشروع، والتكلفة المعتمدة له، والجودة التي سيخرج بها، مشدداً على أهمية التركيز على دراسة دورة حياة كل مشروع على حدة وتكاليفها، ويشمل ذلك التكاليف الكاملة التي تشمل إنشاءه، وتشغيله، وصيانته، وتحديثه، وتوسيعه، وسلامته وتطويره إضافة إلى توقعات المخاطر.
من جانبها تساءلت الدكتورة نعومي بروكس أستاذة إدارة المشروعات المعقدة في كلية الهندسة المدنية في جامعة ليدز في بريطانيا ـ خلال إحدى الجلسات عن ما الذي يؤدي إلى تحسين الأداء فعلياً، وذلك في معرض حديثها حول: التعلم من خلال مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشيرة إلى أن كل دول العالم تواجه مشكلات مالية في المشروعات الكبرى، وفي تحقيق التوازن بين التراث والحداثة والحفاظ على مبدأ الاستدامة، ويعد هذا قلب التطور الاقتصادي لهذه المشروعات.
وأكدت أن المشروعات الكبرى تعد قوة محركة للاقتصاد، لذلك لابد من التعامل معها بشكل صحيح ومدروس، كاشفة عن أن المشروعات الكبرى تقع على مستوى العالم ضمن فئتين: الأولى هي المشروعات الكبرى الجيدة، وهي لا تتجاوز 40% من المشاريع الكبرى على مستوى العالم، وتتسم بالألتزام بالخطة من تكلفة ومدة زمنية وجودة، بينما يقع الجزء الآخر من المشرعات الكبرى ضمن الـ 60% المتبقية، وهي التي ترافقها عثرات في أحد المجالات السابقة أو أكثر من مجال، مبينة أن من أهم أسباب الإخفاق في المشروعات الكبرى عدم التوقع بدقة ما سيحدث في المستقبل، نظراً للمبالغة في الظن الإيجابي، أو لعدم فهم تأثير المشروع بشكل غير واقعي، إضافة إلى افتقار الكثير ممن يشرفون على المشرعات الكبرى إلى منهج وخطة ورؤية واضحة.
هذا وأشاد كبير مستشاري منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إد سبيكرز بجهود دولة الإمارات في مجال خفض الجوع والفقر، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر من بين أفضل البلدان أداءً، فيما أكد تقرير المنظمة للسنة الحالية والذي أطلق من أبوظبي أن 6.3 ملايين شخص في سوريا بحاجة ماسة الى الغذاء، وأن 33 مليوناً يعانون من نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وقال إد سبيكرز إن الإمارات نجحت في تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في (القضاء على الفقر المدقع والجوع) وخفض نسبة الجياع وتمكنت من الحفاظ على مستوى نقص التغذية أقل من 5 في المئة منذ 1990-1992. كما كانت دولة الإمارات من الدول الرئيسية المانحة في مجال التنمية الدولية والجهود الإنسانية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
وقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً باعتبارها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2013 نسبة إلى الدخل القومي الإجمالي. ووصلت المساعدة الإنمائية في المقدمة من الإمارات في العام 2013 إلى 5.2 مليارات دولار أميركي.
وأشار الى أن التعاون بين المنظمة ودولة الإمارات تتعلق بأربعة مشاريع تتضمن مشاريع التعاون لجمع المعلومات والإحصائيات الأساسية في الإمارات، التعاون مع وزارة البيئة لتحسين الموارد الزراعية ومناقشة شح المياه في المنطقة، والمشاورات مشتركة للوصول إلى أفضل الطرق لإدارة مزارع النخيل من خلال أنسب الوسائل والتقنيات الزراعية وتعديل المصائد السمكية، إلى جانب كل ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي.
وكشف تقرير «الفاو» 2014 الذي أطلق من أبوظبي بالتزامن مع عدة عواصم أخرى، أن الصراعات وانعدام الأمن المدني تعتبر العامل الهام والحاسم وراء انعدام الأمن الغذائي الحالي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، حيث توضح أحدث تقديرات الفاو وبرنامج الأغذية العالمي أن 6.3 ملايين فرد داخل سوريا هم في حاجة ماسة إلى الغذاء المستدام والمعونة الزراعية.
وأشار التقرير الذي أطلقه إد سبيكرز كبير مستشاري منظمة الأغذية والزراعة منسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن وممثل المنظمة بدولة الإمارات الى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تفاقم من انعدام الأمن الغذائي حيث يعاني 10.6 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح ان هنالك 5 ملايين آخرين تشتد معاناتهم في غزة وفي العراق ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لتصل إلى 23% يعانون من نقص التغذية.
وأوضح التقرير أن هنالك تحسناً في مستويات انخفاض الجوع في العالم، حيث شهدت الفترة من 2012 و2014 معاناة 805 ملايين شخص من نقص التغذية المزمن والذي انخفض عن القرن الماضي (قبل 10 سنوات) بأقل من 100 مليون شخص، حيث كان عددهم 905 ملايين جائع وفي نفس الفترة انخفض انتشار نقص التغذية من 18.7% إلى 11,3% عالمياً ومن 23.4% إلى 13,5% في البلدان النامية.

وأوضح تقرير المنظمة أنه بالرغم التقدم الإجمالي في مؤشرات التغذية، إلا أن اختلافات ظاهرة ما زالت تبدو عبر الأقاليم مع تقدم محدود في الأقاليم والبلدان التي منيت بالكوارث الطبيعية والصراعات.
وبالرغم من التحسينات الإجمالية فإن التقرير يؤكد أن الأقاليم والبلدان التي منيت بالصراعات والكوارث الطبيعية تتقهقر للخلف، مشيراً إلى أنه مع وجود 33 مليون إنسان يعانون نقص التغذية أخفق إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تحقيق هدف خفض من يعانون نقص التغذية بين سكانه إلى النصف بحلول عام 2015.

وبالرغم من الإنجاز الذي تم تسجيله في بعض البلدان إلا أن تقرير (الفاو) حول حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2014 تؤكد تضاعف عدد من يعانون نقص التغذية في الإقليم الى 33 مليون نسمة العام الحالي مقارنة مع 16 مليون نسمة في 1990-1992 وفي نفس الفترة زاد انتشار نقص التغذية من 6,6 إلى 7,7% وقد أخفق الإقليم بصفة عامة في تحقيق الرقم المستهدف بتخفيض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول 2015.
وأوضح التقرير أن ابتلاء بعض دول المنطقة بالصراعات والقلاقل السياسية كان له دور هام في التأثير على الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تأثر بشدة بالمشاكل العابرة للحدود مثل الأمراض الحيوانية والنباتية التي تسبب الخسائر في إنتاج المحصول الزراعي والحيواني ونزوح موجات كبيرة من اللاجئين وتحركات عشوائية للحيوانات.
على الصعيد القضائي فجر شاهد الإثبات مفاجأة كبرى خلال جلسة محاكمة متهمي تنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» في دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حيث أوضح أن اثنين من المتهمين تلقيا تدريبات عسكرية في معسكرات تنظيم «داعش» الارهابي، فترة تواجدهما في العراق.. ومن جهتها حددت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح 19 اكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة و21 من الشهر نفسه لسماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
واستكملت الدائرة جلسات محاكمة 15 متهما في القضية، حيث استمعت إلى شاهد الاثبات الخامس، وهو أحد افراد الأمن المكلفين بمهام متابعة المتهمين وضبطهم.
وتضمنت الجلسات الخمس السابقة التي عقدت، الاستماع الى أقوال المتهمين وأربعة من شهود الإثبات، للوقوف على مدى امكانية صحة ادعاء المتهمين ببراءتهم من تهم انتمائهم للتنظيمين الإرهابيين.
وبعد أداء القسم أمام المحكمة قال شاهد الإثبات الخامس إن معلومات وردت بأن المتهم الثالث (ع.م.ع) يحمل جنسية جزر القمر، أنشأ مجموعة إرهابية تهدف للقتال مع الجماعات المسلحة في سوريا التي انقسمت إلى قسمين الأول :مجموعة قتالية توجه الإرهابيين للقتال في سوريا، والمجموعة الثانية لوجستية تدعم المقاتلين بالأموال في سوريا، مشيراً الى أن المجموعة الأولى تضم كلا من المتهمين الثامن (ح.ح.م) اماراتي الجنسية، المتهم التاسع (إ.ع.ع) إماراتي الجنسية ،المتهم الحادي عشر (ع.ن.أ) إماراتي الجنسية، المتهم العاشر (ع.ح.م) إماراتي الجنسية.
وتضم المجموعة الثانية المتهم الرابع عشر (ع.م.س) جزر القمر، المتهم الخامس عشر (ع.ح.م) إماراتي، المتهم الثاني عشر (ع.م.ع) جزر قمر، المتهم الثالث عشر (خ.ع.م) إماراتي.
وأنه وبعد إنشاء المجموعتين من قبل المتهم الثالث، أنشأ خط سير لمعاونة المتهم الثاني (س.م.غ) سوري الجنسية، والذي قام بتعريفه على المتهم الأول (م.ع.م) سوري، حيث كان هو وسيلة الاتصال بين المجموعة الموجهة لسوريا والموجودة داخل الدولة، وبعد إنشاء خط التواصل قام بإرسال المتهم الثامن (ح.ح.م) إلى تركيا وبعدها لسوريا، مع ارسال البقية من الدولة وهم: المتهم التاسع والحادي عشر والعاشر.
وبعد كل هذه الترتيبات نقل المتهم المعدات والأموال لسوريا بواسطة المتهمين الأول والثاني، وذلك عن طريق تحويل الأموال في محلات الصرافة، وخلال هذه الفترة تم إلقاء القبض على المتهم الثالث، حيث تبين بعد التحقيق مع المتهم أنه أنشاء الخلية وتم القبض على المجموعة المتواجدة في الدولة التي تضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع، حيث اعترفوا بما هو مدون في الأوراق.