الرئيس المصري يؤكد أن الوقت الراهن هو وقت التلاحم مع العرب

الرئيس السيسي : لن نحقق تقدماً إلا بمشاركة الشباب

رئيس وزراء مصر يعلن أن الانتخابات النيابية ستجري في نهاية العام الحالي

الافراج عن 401 سجين بمناسبة عيد الأضحى

الإرهاب يخفق في إفساد العيد في مصر

           
         توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان في استقباله، الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، بعد أن أدى حرس الشرف التحية العسكرية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني. 

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف ان السيسي توجه ايضاً إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث كان في استقباله أسرة الزعيم الراحل، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة، ثم صافح أسرة الرئيس الراحل عبدالناصر. 

كما زار قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تم وضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة. 

وصافح السيسي أسرة الرئيس الراحل وعدد من قادة القوات المسلحة، كما صافح كلاً من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الاقباط . 

وقالت مصادر عسكرية إن السيسي، اجتمع بعد ذلك بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأن الاجتماع ناقش عدة أمور خاصة بتطوير النظم القتالية بالقوات المسلحة، ونظم التسليح، علاوة على جهود مكافحة الإرهاب والتهريب.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشعب المصري يقف وراء النجاح الذي حققه في نيويورك خلال مشاركته الأخيرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبا القوات المسلحة بتأدية التحية العسكرية للشعب. 

وفي كلمة ألقاها في الكلية الحربية في القاهرة لمناسبة احتفال القوات المسلحة بانتصار اكتوبر ١٩٧٣، قال السيسي: نحتاج إلى تقديم مصر الجديدة للعالم كله. 

وقال للشعب المصري: وقوفكم بجانبي كان سببا حقيقيا للنجاح الذي شعرت به في نيويورك. 

وأكد أنه لا يمكن عمل أي شيء أو اتخاذ أي قرار إلا بموافقة وتوافق المصريين. 

وتحدث السيسي عن الشباب والانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: بالنسبة للشباب هناك الكثير من السياسيين يختلفون معي في هذه النقطة، ولكن دائما أطالب بمشاركة الشباب سياسيا، ولابد أن يأخذوا الخبرة من الآن. وتابع: لا يمكن أن نحقق شيئا مختلفا إلا بمشاركة الشباب معنا. وأضاف المجالس التخصصية التي شكلناها في الرئاسة كان يمكن أن نشكلها من زمن بعيد، ولكن أنا كنت حريصا على أن يكون الشباب موجودين بها.

وشدد السيسي على أن البرلمان القادم سيتمتع بسلطات كبيرة وحقيقية كفلها له الدستور. وطالب الإعلام المصري بتجاهل الإساءات وعدم الرد عليها. 

ودعا وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، من أسماهم دعاة الفكر المتطرّف وحملة معاول الهدم، الى أن يدخلوا في السلم كافة. 

وأضاف أقول لدعاة الفكر المتطرف ومن يحملون معاول الهدم، انبذوا الدمار والخراب وسفك الدماء والحقد والبغضاء، وادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا أهواء الشيطان، انظروا حولكم لمصر في عهدها الجديد لتروا كتائب التجديد من أبناء قواتها المسلحة. 

وحذر صبحي من يحاولون عرقلة خريطة المستقبل بالقول: ماضون في مواجهة الإرهاب الأسود حماية لمصر ووحدتها الوطنية، لتظل على العهد دولة للأمن والأمان تنشر الخير للبشرية، مضيفا أن مصر لها جيش يحميها ويدافع عن مصالحها، ولا سيادة على أرض مصر إلا لشعبها. 

وتابع: نواجه قوى الإرهاب والتطرف، ونقدم تحية اعتزاز لأبناء الوطن في سيناء الذين أكدوا وطنيتهم وولاءهم الكامل لمصر والشعب. 

وذكر أن القوات المسلحة والشرطة تعمل على تحقيق الحياة الآمنة وإحلال السلام والاستقرار على أرض سيناء والوطن بإذن الله، مشددا على أن القوات المسلحة ستحقق الاستقرار ضد قوى الإرهاب والتطرف.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية التنسيق بين الدول العربية لمواجهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة. 
وقال بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر: "أقول للأشقاء إن هذا هو وقت التنسيق والتعاون والتلاحم"، وقال إنه رغم أن التهديدات التي تواجهها مصر أقل من غيرها من بعض دول المنطقة إلا أن هذا لا يزال يتطلب اليقظة والعمل. 
وأكد أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة "بفضل وقوف المصريين إلى جانبه". 
وتطرق إلى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مصر خلال الفترة المقبلة، وقال: "مصر تخوض تجربة ديمقراطية سيكون لها إيجابيات وسلبيات.. ومشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة ضرورية حتى تستمر تجربة مصر بشكل جيد". 
وأكد السيسي وقوف الشعب المصري بجانب جيشه عقب محنة 1967 حتى الآن. 
وقال إن الجيش المصري واجه محنة كبيرة عام 1967 والشعب المصري رفض هذه الهزيمة وساند جيشه حتى حقق النصر وحتى الآن الشعب المصري واقف بجانب جيشه". 
وقال إن الأوضاع الراهنة في المنطقة تؤكد أيضاً أن الشعب المصري شعب مختلف لأنه تحرك بسرعة وليس الجيش المصري بعد أن أدرك أن هناك خطراً حقيقياً على الدولة المصرية. 
وفى نهاية كلمته طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قائد طابور العرض العسكري تقديم التحية العسكرية للشعب المصري "تقديرا وإكبارا على مواقفه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحفاظه على تراب وطنه، ودرء المؤامرات التي استهدفت الوطن سواء كانت في الداخل او الخارج.
وخلال زيارته جامعة القاهرة، دعا الرئيس المصري السيسي في كلمته الى الشباب، الى المشاركة في بناء البلاد، وأعلن تخصيص نسبة 50 في المئة للشباب في المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة، بهدف مشاركتهم في بناء مستقبل مصر والمشاريع العملاقة التي تشيدها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المجالس خلال أسبوع، لافتاً إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي تملكها بلادنا ونضع عليه الآمال للمرور بالأزمات والمستقبل المشرق، وسيكون لهم دور فعال في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمحافظات. 
واضاف السيسي بأن الدولة وأجهزتها لم تستطع على مر العقود الماضية توفير قنوات اتصال حقيقية مع الشباب، وغفلت عن حقهم في التأهيل والإعداد بالشكل الذي يتلاءم مع دورهم في بناء الوطن. ودعا الطلاب إلى أن يكون محور غايتهم تحصيل العلم والارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري، من دون الانخراط في الأنشطة غير الصحيحة التي يستتر بعضها بقيم مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة لخدمة جماعات غير وطنية تسعى لخراب هذا الوطن وتستغل الشباب في تحقيق مقاصدها وأهدافها، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مواعيدها نهاية العام الجاري لاكتمال الدولة المدنية ولا نية لتأجيلها. وقال محلب، في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، إنه يجري حاليا إعداد التهجيزات اللوجستية والتجهيز الكامل لمجلس النواب المصري المقبل. من ناحية أخرى، وأشار محلب إلى أنه لم يجر حاليا أي تعديل على قانون التظاهر، مشيراً إلى أن الاسم الحقيقي له هو «قانون تنظيم التظاهر»، ولا يمنع التظاهر. 
وأضاف أن قانون التظاهر عندما نقارنه بالقوانين الموجودة بالدول الأخرى السابقة لنا في الديمقراطية نجد أن القانون المصري «أخف قانون»، لافتاً إلى أن هناك استماعا لآراء ولم ندرس هذا في مجلس الوزراء ولا إحالته إلى لجنة لتعديله. 
وأكد رئيس الوزراء المصري، معلقا على تجاوزات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تجاه مصر، أنه لابد من التفريق بين الشعب التركي وبين شخص يتجاوز. 
وقال محلب في تصريحاته الاثنين «نحن لا يجب أن نرد عليه لأننا نرى مصالح الدولة المصرية أولا»، مضيفا «إحنا أعلى من الرد عليه وأعلى من أن ننزلق إلى مثل هذا الكلام وهذه ليست سياسة مصر».
وهنأ مفتي مصر الدكتور شوقي علام الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعم الحب والخير والأمان والرخاء ربوع مصر والوطن العربي. 
وأكد مفتي مصر في كلمة وجهها إلى المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن يوم العيد يمثل وسطية الدين، ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب مع متعة الجوارح المباحة. ودعا مفتي مصر إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد. وقال علينا أن نستلهم من معنى العيد الذي هو بمعنى الرجوع والعودة في أن نعيد إلى النفس البشرية صفاءها الفطري وأخلاقها الحميدة، فنفس الإنسان في الأساس نفس صافية ونقية، مما ينعكس بالضرورة على السِلمْ المجتمعي.
وقررت نيابة بندر الفيوم حبس أعضاء الخلية الخاصة باستهداف رجال الشرطة وإطلاق النار على المنشآت الشرطية المصرية 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال مصدر أمني مصري في تصريح الخميس إن الأجهزة الأمنية في الفيوم ألقت القبض على أعضاء التشكيل. 
الى ذلك انفجرت قنبلة بدائية الصنع الخميس أمام فرع البحث الجنائي بمنطقة المستعمرة بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية ما أدى إلى إصابة سيدة تصادف مرورها مع الانفجار.كما قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر. وقالت وزارة الداخلية إن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة وسيتم خروج من شملهم العفو صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وفشلت جماعة الإخوان الإرهابية في إفساد فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك، إذ تمكنت قوات الأمن من السيطرة على مخططاتهم التي تضمنت قطع الطرق وحرق محولات الكهرباء وزرع القنابل البدائية لإرهاب المصريين.
وقطع مجهولون قضبان السكة الحديد (الإسكندرية القاهرة - المنصورة دمياط) أمام قرية الراهبين مركز سمنود، بعد قيامهم بإشعال النيران في إطارات السيارات على القضبان، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، إلا أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، ونجحت في إخماد النيران دون تأثر حركة القطارات.
كما أشعل مجهولون النار في إطارات سيارات فوق قضبان السكك الحديدية بمطاي، ما تسبب في توقف حركة القطارات أكثر من نصف ساعة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لإخماد النار، واستئناف حركة القطارات.
على صعيد متصل، فرقت قوات أمن الشرقية تظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية ناحية طريق الغشام بالزقازيق، بعد إلقاء أحد المشاركين فيها زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة.
وفي محافظة المنيا بالصعيد، أشعل مجهولون النار في محول كهربائي، إلا أن الأجهزة الأمنية ووحدة الدفاع المدني وسيارات الإطفاء نجحت في إطفاء الحريق قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.
كما تمكنت قوات الشرطة في المنيا أيضاً، من تفكيك قنبلتين بدائيتين بجوار كنيسة خلف مديرية الأمن، وأخرى بجوار قسم الشرطة بعد إبلاغ الأهالي عن وجود جسم غريب بالمنطقة، حيث نجح خبراء المفرقعات في تفكيك القنبلتين.
إلى ذلك، شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملات أمنية أسفرت عن ضبط 133 قطعة سلاح، من بينها قطعة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية خلال أحداث 25 يناير، وتنفيذ 24 ألفاً و838 حكماً قضائياً متنوعاً، وإعادة 22 سيارة مُبلغاً بسرقتها.
وكانت أجهزة الأمن انتشرت في جميع الأكمنة الحدودية بمحيط القاهرة، وذلك لتأمين العاصمة، تزامناً مع بدء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، ومنع دخول الممنوعات أو أية مواد قد تستخدم في إفساد الاحتفالات.
كما حضرت الشرطة النسائية وخبراء المفرقعات بالمحطات الرئيسة بخطوط المترو.
بالتزامن، انتشر عدد من الآليات العسكرية على مداخل ميدان التحرير تحسباً للمظاهرات المفاجئة، وتمركزت مدرعتان على كل المداخل الحيوية للميدان، خاصة كوبري قصر النيل، وسيمون بوليفار وعبد المنعم رياض، فيما تم السماح بمرور السيارات.
وأعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل اثنين من العناصر الارهابية وتدمير 10 بؤر إرهابية و3 أنفاق حدودية مع قطاع غزة و3 دراجات بخارية خلال حملة أمنية موسعة شنتها قوات الأمن الاثنين بجنوب الشيخ زويد ورفح في محافظة شمال سيناء. وقالت المصادر الأمنية في تصريحات الاثنين إن قوات الأمن داهمت إحدى البؤر الإرهابية واشتبكت مع العناصر الارهابية مما أدى إلى مقتل اثنين. وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم تدمير 10 بؤر ارهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة المصرية إلى جانب تدمير 3 دراجات بخارية، و3 أنفاق برفح كانت تستخدم في التهريب بين مصر وقطاع غزة.
وانفجرت إحدى السيارات التابعة لديوان عام "حي المناخ" بمحافظة بورسعيد المصرية، بعد إلقاء مجهولين عبوة مجهولة عليها أثناء تواجدها أمام الحي. 
وكان أهالي منطقة مساكن 23 ديسمبر، المجاورة لديوان عام حي المناخ، هرعوا لمحاولة إخماد النيران في السيارة إثر اشتعال صندوقها بعد سماع دوي انفجار، وذلك لحين وصول قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. 
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن قوات الحماية المدنية والمفرقعات، تكثف حالياً أعمال المسح الشامل للمنطقة تحسباً لأي تداعيات.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت الثلاثاء 68 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين عشرة و15 عاما في قضية تتصل بأعمال عنف دامية اندلعت العام الماضي عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي. 

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي عاقبت 63 متهما بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 20 ألف جنيه حوالي 2800 دولار كما قضت بسجن خمسة متهمين آخرين عشر سنوات وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه. 
وأدين المتهمون جميعا بتهم من بينها قتل 30 شخصا والشروع في قتل آخرين يوم السادس من تشرين الأول من العام الماضي في أحداث عنف بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة. كما أدينوا بإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات. 
وقتل أكثر من 50 شخصا في اشتباكات عنيفة اندلعت في ذلك اليوم بين مؤيدي ومعارضي مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بمناطق مختلفة في مصر. 
وقضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة. 
وقالت مصادر قضائية إن محكمة أخرى بمحافظة المنيا بصعيد مصر عاقبت الثلاثاء 18 من مؤيدي جماعة الإخوان غيابيا بالسجن لمدة 18 عاما بتهم من بينها محاولة تعطيل الاستفتاء على دستور البلاد الجديد في بداية العام الجاري بمركز أبو قرقاص التابع للمحافظة. 
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار سعيد يوسف بغرامة قدرها 135 ألف جنيه لكل متهم. 
والحكمان قابلان للطعن عليهما أمام محكمة النقض. 
وعقب عزل مرسي في تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه شنت السلطات حملة على أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان وقتل مئات منهم في احتجاجات كما اعتقل آلاف آخرون ويحاكم الكثير منهم بتهم تتصل بالعنف. 
وقتل مئات الأشخاص أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات وتفجيرات نفذها متشددون عقب عزل مرسي. 
والقاضي سعيد يوسف هو نفس القاضي الذي حكم بإعدام محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في قضيتين تتعلقان بأعمال عنف دامية وقعت بالمنيا في آب 2013 عقب عزل مرسي.
وفى سياق متصل قال اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية إن الإرهابيين فشلوا في إفساد فرحة المصريين بالاحتفال بنصر أكتوبر، مشيراً إلى أن لدينا خطة أمنية شاملة سوف يشهدها الشارع المصري خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف عبداللطيف، أن محاولات الإرهاب الأسود لترويع المواطنين جميعها باءت بالفشل، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد من المتهمين في تفجيرات محافظة الغربية ولم يسقط أي ضحايا. 
وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أنه تم الانتهاء من وضع خطة أمنية شاملة لتأمين كافة المنشآت العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى خطة مرورية لتسهيل حركة السيارات في كافة مناطق الجمهورية وكمائن ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة. 
وأوضح أن وزارة الداخلية تهدف إلى أمن وأمان المواطنين وإعلاء صوت القانون والقضاء على كل البؤر الإجرامية أو أي خارج على القانون ولن تتخاذل في تحقيق ذلك، مضيفاً أن وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة وجهت ضربات أمنية قوية للعناصر الإرهابية في سيناء وسيعلن عن التفاصيل في وقتها. 

هذا وقالت مصادر أمنية إن الجيش المصري قتل قائداً ميدانياً لجماعة أنصار بيت المقدس في اشتباكات وقعت بمحافظة شمال سيناء. 
وذكرت المصادر أن محمد أبو شتية، المتهم بالمشاركة في خطف خمسة جنود في شمال سيناء العام الماضي، قُتل في اشتباكات مع قوات من الجيش جنوب مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة. 
وأضافت أن قوات الجيش عثرت خلال الاشتباكات على طنين من المتفجرات في نفق تحت خط الحدود مع غزة خلال العملية التي قتل فيها أبو شتية. 
وقد فرقت قوات الأمن بالاسكندرية مسيرة محدودة لانصار جماعة الاخوان بمنطقة زيزينيا شرق المدينة. كما خرج العشرات من عناصر جماعة الاخوان الارهابية في مسيرتين في عين شمس من مسجدي نور الاسلام بالزهراء وحمزة ابن عبدالمطلب بالنعام.
واستنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والتي انتقد فيها الأمم المتحدة لاستقبالها الانقلابيين على منصتها، وقالت ان مواقف القيادة التركية أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها.

وكان أردوغان تساءل، لدى افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، هل منظمة الأمم المتحدة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون كلمتهم على منصتها أم هي مكان لإلقاء كلمات المنتخبين بالطرق الديمقراطية.. أم أنها المنبر الخاص لخطابات المنحدرين من أنظمة استبدادية؟. وأضاف أما إذا كانت منصة للكل لإلقاء خطاباتهم فيها، فهذا بحث آخر، وأنا كرجب طيب أردوغان إذا كنت أؤمن بالديمقراطية فلا أستطيع أن آخذ مكانا في الصورة ذاتها مع الذين وصلوا إلى الحكم بطرق غير ديمقراطية. 

وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن أردوغان يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي أن ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، مدللة على ذلك بفرضه قيودا على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء وأغلق موقعي تويتر ويوتيوب. 

وشدد البيان على أن الممارسات غير الديمقراطية لأردوغان تُفقده أي مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية. وأضاف أنها تعكس منظوره الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية. 

ورفض البيان ما وصفه ب تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية، معتبرة أنه تهجم على سائر الدول العربية. 

وطالبت الخارجية المصرية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحقيق مع أردوغان وعدم التهاون معه لقيامه بدعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة. 

من جهتها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش ب التراجع المقلق للحريات العامة التي تهدد خصوصا استقلالية القضاء والاعلام خلال الاشهر الاخيرة في تركيا في عهد رجب طيب اردوغان. 

وافاد تقرير للمنظمة ان تركيا تشهد تراجعا مقلقا في مجال حقوق الانسان، متهمة الحكومة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف. 

ومنذ الكشف في كانون الاول عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون، ضاعف النظام خطواته عبر اقرار قوانين جديدة من اجل تعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات. كما قمع بشدة التظاهرات وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في حزيران 2013. 

واوضح تقرير المنظمة ان 5500 شخص على الاقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الاطار في حين تمت ادانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة احد المتظاهرين.