القيادة الإماراتية تبحث مع أمير الكويت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

مجلس وزراء الإمارات يعتمد الميزانية الأكبر للدولة للعام المقبل

الإمارات بين أهم 20 وجهة سياحية في العالم

مناورات مصرية – إماراتية مشتركة في أبو ظبي

      
          التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي قام بزيارة أخوية للبلاد.
ورحب سموهما بأمير دولة الكويت وبحثا معه العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء الذي حضره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق وأواصر المودة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بدولة الكويت وقيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق.
كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة.
إلى ذلك، غادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة البلاد عقب زيارة أخوية للدولة.
وكان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
على صعيد آخر أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واضحة بشأن ضرورة استثمار الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات وعلى المضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها. 
وأضاف " أن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 و عليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية..وذلك التزاما منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة ". 
  وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بتكلفة تقديرية بلغت  49  مليارا و 100 مليون درهم بزيادة قدرها  2.9  مليار درهم بنسبة   6.3  في المائة عن السنة المالية 2014 . 
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة..وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 
ووجه نائب رئيس الدولة بتخصيص 49 في المائة من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية 2015 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي  24  مليار درهم. 
ويركز مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين و توفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية. 
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص حوالي  24  مليار درهم بنسبة  49  في المائة من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية و 20  مليار درهم أي ما نسبته  41  في المائة للشؤون الحكومية إضافة إلى تخصيص حوالي مليار و 800  مليون درهم بنسبة  3.7  في المائة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية..وأخيرا حوالي مليار و 600  مليون درهم بما نسبته 3.2  في المائة للأصول المالية و حوالي مليار درهم أي بنسبة  2.1  في المائة  من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية. 
وتأتي هذه الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية. 
 كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة في الدولة والمعني بتنظيم الأنشطة الاقتصادية واستغلال حقوق الملكية الفكرية والتي تؤثر على المنافسة في الدولة. ويأتي هذا سعياً لترجمة رؤية الإمارات 2021 من خلال تحفيز بناء اقتصاد القائم على المعرفة .. كما اعتمد المجلس قرارا تنظيميا للنظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك الماء إذ يعمل هذا النظام على منح الأجهزة المستهلكة للماء في البنايات والمنشآت البطاقة الخضراء إذا توافقت مع متطلبات النظام لحماية البيئة. 
  وتعد البطاقة الخضراء دليلا إرشاديا على مستوى استهلاك الماء إضافة إلى حماية المستهلكين بما يتماشى مع ما تضمنته استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. 
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية محمد إبراهيم المحمود وأحمد ناصر الفردان و ناصر سعيد التلاي و عبدالله سعيد حميد النعيمي و سعيد محمد حارب و محمد علي الكمالي و أحمد سعيد الظنحاني و عمر محمد جاسم المزكي. 
  كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بعد انتهاء مدة دورة المجلس المقررة وفقا للقانون..ويترأس دورة المجلس الجديدة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وعضوية عدد من الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي والاتحادي من ذوي الخبرة والاختصاص. 
كما اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمواصلات لعام 2012 والحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2013  إضافة إلى الحسابات الختامية لعام 2013 لمؤسسة الإمارات العقارية ومجموعة بريد الإمارات القابضة و مؤسسة الإمارات العامة للبترول " الإمارات " و مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات. 
 ووافق المجلس على اكتتاب الدولة في الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية إذ يعكس اهتمام الحكومة بالتعاون مع المنظمات التنموية الإقليمية والدولية بما يخدم مشاريع التنمية ويعزز من استفادة القطاع الخاص بالدولة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة..وتعد دولة الإمارات من المؤسسين الرئيسين للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له وهي من الدول دائمة العضوية بمجلس المديرين التنفيذيين. 
 وعلى صعيد توصيات المجلس الوطني الاتحادي وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات المجلس الوطني بشأن " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي " و" سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ". 
  وعلى الصعيد الإقليمي والدولي..وافق المجلس على القرار الخاص بالقواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ يمثل الشعار الختم الرسمي لمجلس التعاون وجزء من الملكية الفكرية له. 
 كما صادق ووافق المجلس خلال جلسته على حزمة من الاتفاقيات الخارجية مثل التصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع بولندا والتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية مع المالديف..وصادق المجلس أيضا على اتفاقيات بشأن النقل الجوي مع كل من ميانمار وبورندي وسيراليون وسلوفينيا.
هذا وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الاعتمادات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 شهدت نمواً بنسبة 6.32 % وبقيمة 2.92 مليار درهم مقارنة باعتمادات السنة المالية 2014 التي بلغت 46.18 مليار درهم حيث يعد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات..
مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين ومستعدة دائما لتلبية تطلعاتهم في إطار «رؤية الإمارات 2021» الهادفة للسعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.
وأعلن وكيل وزارة المالية أنه للعام الثالث على التوالي وللمرة التاسعة بالألفية الجديدة تم اعتماد مشروع الميزانية العام للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر كما تم اعتماد المشروع في هذا الوقت المبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعد انجازاً كبيراً بكل المقاييس.
وقال يونس حاجي الخوري ان مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 الذي اعتمده مجلس الوزراء جاء متوافقاً مع الاحتياجات التنموية للدولة محققاً في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على التوازن في الميزانية الاتحادية استنادا إلى الدستور وقانون اعداد الميزانية الذي ينص على انه اذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الايرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حداً اقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الايرادات.
وأكد عدم وجود نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية للمواطنين او المقيمين بدولة الإمارات مشيراً إلى أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2015 لا يتضمن اي بنود تتعلق بفرض اي نوع من الضرائب.
وقال يونس حاجي الخوري ان الاعتمادات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 شهدت نمواً بنسبة 6.32 % وبقيمة 2.92 مليار درهم مقارنة باعتمادات السنة المالية 2014 التي بلغت 46.18 مليار درهم حيث يعد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات،..
مؤكداً أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين ومستعدة دائماً لتلبية تطلعاتهم في إطار «رؤية الإمارات 2021» الهادفة السعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.
وقال إن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى في القطاعات الرئيسة خصوصاً في مجال التعليم والصحة حيث استحوذ القطاع على النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015.
المشروعات الاتحادية
وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات الاتحادية تبلغ التكلفة الكلية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية 19 مليار درهم منها 12.5 مليار درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و 6.5 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء وتحلية المياه بالدولة.. والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء واعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2015 نحو 1.8 مليار درهم منها 1.1 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و 715 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، كما تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة 686 مليون درهم بالإضافة إلى إدراج 1.3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.
 وارتفع حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2015 إلى 56.6 مليار درهم بارتفاع بلغ مقداره 4.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 7.81 % مقارنة بحجم الميزانية المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 الذي بلغ 52.5 مليار درهم. وتشمل الميزانية المجمعة الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
وقال يونس حاجي الخوري أنه تم تخصيص 20 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية العامة بنسبة 41 % من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن والسلامة وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين باستحداث مشاريع تطويرية جديدة متميزة بوزارة الداخلية لتطوير كل من قطاعي الدفاع المدني والجنسية والاقامة والمنافذ بالإضافة الى فتح بعثات دبلوماسية جديدة للدولة بالخارج لتعزيز ودعم الخدمات القنصلية المتميزة المقدمة عن طريق البعثات الدبلوماسية.. وإظهار التمثيل المشرف للدولة بالخارج حيث خصص لبرامج تعزيز الأمن وبرامج تحقيق أعلى مستويات السلامة 3.6 مليارات درهم وخصص لبرنامج ضمان الاستعداد والجاهزية في الازمات والكوارث 681 مليون درهم وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليميا وعالميا 976 مليون درهم .
كما خصص لبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات 353 مليون درهم وخصص لبرامج تطوير التشريعات والخدمات القانونية بما يواكب افضل الممارسات العالمية مبلغ 127 مليون درهم.
وبالنسبة لمشروعات الوزارات الاتحادية فقد ادرج 11 مشروعاً لوزارة الصحة لبناء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم اعتمد لها 213 مليون درهم للتنفيذ في 2015 و14 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة بكلفة كلية قدرها 535 مليون درهم واعتمد لها 63 مليون درهم للتنفيذ في 2015 و 22 مشروعاً لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطية ومراكز للدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والاقامة بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم اعتمد لها 248 مليون درهم للتنفيذ في 2015،..
مشيراً إلى أن الكلفة الكلية لـ 6 مشروعات لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تبلغ 294 مليون درهم مدرج لها بالسنة المالية 2015 نحو 28.5 مليون درهم لإنشاء وانجاز مجمع رياضي ومراكز ثقافية بالإمارات الشمالية فيما تبلغ الكلفة الكلية لـ 3 مشروعات لوزارة البيئة والمياه 111 مليون درهم ادرج لها للسنة المالية 2015 نحو 11 مليون درهم لصيانة السدود وانشاء المختبر المركزي بالشارقة وانشاء وانجاز محجر متكامل للحيوانات والطيور.
وذكر وكيل وزارة المالية أنه في مجال انشاء وصيانة الطرق الاتحادية تبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 6.9 مليارات درهم حيث تبلغ التكلفة الكلية لطريق دبي – الفجيرة السريع 1.7 مليار درهم والتكلفة الكلية لطريق خورفكان – دبا 120 مليون درهم والتكلفة الكلية لطريق دبا – مسافي 80 مليون درهم وتكلفة الطريق العابر من دوار الاقرن إلى الدائري برأس الخيمة 220 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين – طريق الإمارات – شارع الاتحاد 130 مليون درهم وانشاء وانجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية 280 مليون درهم..
كما تبلغ التكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 567 مليون درهم ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة/ الزيد/مسافي بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة بكلفة كلية قدرها 370 مليون درهم بالإضافة إلى تطوير شارع E311 إلى تقاطع طريق ام القيوين – فلج المعلا بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة مدخل أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم.
وأوضح أن 24 مليار درهم بنسبة 49 % من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 خصصت للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.4 مليارات درهم بنسبة 20% من اجمالي الميزانية...
وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميز والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن فبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6 مليارات درهم بنسبة 12% من اجمالي الميزانية ..
وخصص لبرنامج توفير خدمات تعليمية ومتكافئة 4.2 مليارات درهم فيما بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليارات درهم بنسبة 7% من إجمالي الميزانية. وأشار إلى أنه خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1.5 مليار اعتمد منها لبرامج خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم 502 مليون درهم كما اعتمد منها لبرامج التميز الأكاديمي وفق معايير الاعتماد الأكاديمي 99 مليون درهم وخصص للأهداف والبرامج لكليات التقنية العليا مليار درهم اعتمد منها لبرامج اعداد اجيال من الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل 547 مليون درهم..
كما اعتمد منها لبرامج توفير بيئة تعليمية على اعلى مستويات الجودة 87 مليون درهم وخصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم اعتمد منها لبرامج دراسة جامعية عالية الجودة 292 مليون درهم كما اعتمد منها لبرامج الارتقاء بالمستوى البحثي للجامعة 63 مليون درهم.
وأضاف الخوري أنه ضمن مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015 خصص للأهداف والبرامج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 478 مليون درهم اعتمد منها لبرنامج تعزيز فرص المواطنين للالتحاق بأفضل الجامعات المعتمدة خارج الدولة 390 مليون درهم.
وأشار إلى أن اعتمادات الرعاية الصحية بلغت 3.9 مليارات درهم بنسبة زيادة قدرها 14% عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014م وبنسبة 8 % من إجمالي الميزانية لتقديم ارقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى..
حيث خصص لبرامج تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقا للمعايير العالمية 2.6 مليار درهم كما خصص لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية 108 ملايين درهم وخصص لبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية 166 مليون درهم.
وقال وكيل وزارة المالية ان اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بلغت حوالي 3 مليارات درهم بنسبة 6.1% من اجمالي الميزانية للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية ..
كما خصص 1.4 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بالإضافة إلى مبلغ 201 مليون درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسر، مشيرا إلى أن اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية – المعاشات بلغت 4.4 مليارات درهم بنسبة 9 % من إجمالي الميزانية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
وأرجع نجاح وزارة المالية في القضاء على العجز تماماً إلى عدة عوامل، منها كفاءة ادارة الموارد وقيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام. وأكد يونس حاجي الخوري أن الاهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلى هذا أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات لا تنسى من خدمها بالقليل أو الكثير، وأن العمل والخبرات المتراكمة في خدمة الوطن محل تقدير واستفادة على مستوى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.
وأضاف: لا يوجد تقاعد عندنا في الإمارات، فخدمة الوطن حياة كاملة، ونحن جميعاً وهبنا حياتنا لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال تكريم سموه لوزيري التربية والعدل، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي السابقين، وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأعضاء مجلس الوزراء.
وتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمكرمين بعبارة شكر، بالنيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وعن شعب الإمارات على ما قدموه من جهود وأوقات وطاقات في خدمة الوطن وشعبه، لتعزيز مكانته ورفعته.
ودعا المكرمين إلى الاستمرار في خدمة العمل الحكومي، من خلال التواصل والمشورة والعمل، مؤكداً سموه أنه قضى خلال السنوات الماضية وقتاً مليئاً بالعمل والإنجازات معهم، ضمن مجلس الوزراء أو في تعزيز اقتصادنا الوطني.
واختتم قائلاً: «اليوم إخوانكم استلموا منكم الراية، وسيكملون ما بدأتموه وسيرفعون ما بنيتم، أنتم مثل ما فعلتم مع من سبقكم، وهذه هي سنة الحياة كل فريق يكمل ما بدأه الآخرون».
وكان قد توجه بالشكر والتقدير إلى حميد محمد عبيد القطامي على جهوده الوطنية المبذولة، خلال مهامه وزيراً للصحة في الفترة من 2006 لغاية 2009، ووزيراً للتربية والتعليم من 2009 لغاية 2014.
كما تم تكريم الدكتور هادف بن جوعان الظاهري على جهوده الوطنية المبذولة، خلال فترة توليه مهام الإشراف على وزارة العدل في الفترة من عام 2008 لغاية عام 2014، إضافة إلى تكريم سلطان ناصر السويدي على جهوده الوطنية المبذولة، خلال عمله محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الفترة من 1991 لغاية 2014.
في سياق آخر حلت الإمارات في المركز 16 في قائمة أهم عشرين وجهة سياحية عالمية وضعتها مجلة كونديه ناست، المتخصصة في السياحة، بناء على استطلاع أجرته على قرائها ـ مسجلة نسبة 75.66 %، متقدمة على النرويج واليابان، وكندا.
وحلت دبي في المركز العاشر بين أهم عشرين مدينة سياحية في العالم، بنسبة 83.55 %، متقدمة على أمستردام، وسان فرانسيسكو، وفانكوفر، ومدريد التي جاءت في المركز 19. فيما جاءت نيو يورك وباريس وفينيسيا في المراكز الثلاثة الأولى.
وجاء فندق العنوان في دبي في المركز التاسع في قائمة أفضل عشرين فندقاً لرجال الأعمال، بنسبة 81.52%. فيما حل فندق ون أند اونلي نخلة الجميرا في قائمة أفضل فنادق الشرق الأوسط وأفريقيا، والمحيط الهندي، بنسبة 92.31%.
وفي شأن متصل حل مطار دبي الدولي في المركز الثالث في خيارات قراء المجلة، بعد مطاري شانغي في سنغافورة، وهيثرو لندن، بنسبة 83.49 % متقدماً على مطارات من اهمها هونغ كونغ الدولي، ومطار أمستردام، ومطار كوالا لمبور الدولي.
وفي الاستبيان ذاته، حلت «طيران الإمارات» في المركز الثالث في قائمة أفضل شركات طيران في العالم للمسافات البعيدة، بنسبة 86.80% بعد البريطانية، وفيرجين اتلانتيك.
وحلت الاتحاد للطيران في المركز الخامس في القائمة، والقطرية في المركز السادس. وفي قائمة درجة رجال الأعمال حلت طيران الإمارات في المركز الأول في قائمة الشركات العشر الأولى، وجاءت الاتحاد للطيران في المركز السادس،
وحل مطار دبي الدولي في المركز السادس في قائمة أكبر مطارات الشحن في العالم من حيث الشحن الطني، الصادرة عن مجلس المطارات الدولي في شهر أكتوبر الحالي، والتي ضمت 50 مطاراً عالمياً.
وقال التقرير الذي نشرته بلومبيرغ إن مطار دبي سجل زيادة بنسبة 4.34% على أساس سنوي في شهر اغسطس 2014، حيث بلغت مناولته 192.90 طناً في شهر أغسطس بزيادة عن 184.72 طناً في شهر يوليو، و 180.03 طناً في شهر يونيو من العام الحالي.
وجاء مطار الدوحة في المركز 25، مسجلاً 82.43 طناً، فيما حل مطار أبوظبي الدولي في المركز 28 مناولاً 66.22 طناً في شهر أغسطس 2014.
وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي معرض جيتكس لتقنية المعلومات. 
وقام عقب قص شريط الافتتاح، بجولة استطلاعية داخل قاعات وردهات المعرض في دورته الرابعة والثلاثين رافقه خلالها الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وحشد من رؤساء ومديري ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة في المعرض الأوسع شهرة على المستويين الإقليمي والدولي. 
ويشارك في جيتكس هذا العام 3700 شركة عالمية عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يعد هذا الحدث الأبرز في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. 
وقد زار الشيخ حمدان الجناح المصري في المعرض حيث استقبله المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الذي أكد أن تفعيل المشاركة المصرية في المعارض الدولية تهدف إلى فتح أسواق استثمارية جديدة مما يعزز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة صادراتها وإتاحة فرص عمل للشباب فضلا عن ما يمكن إتمامه من شراكات وتعاون عبر تبادل الخبرات مع الشركات العالمية المشاركة من مختلف دول العالم في المعرض.
وتفقد الفريق أول صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والأنتاج الحربي المصري، القوات المسافرة للمشاركة في التدريب المشترك سهام الحق والذي تستضيفة دولة الأمارات منتصف الشهر الجاري تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الأستراتيجي بين مصر ودولة الأمارات العربية المتحدة. 
ويشارك في التدريب عناصر من القوات المسلحة لكلا البلدين، يأتي ذلك في إطار حرص مصر علي تعزيز مجالات التعاون العسكري ودعم ركائز العمل العربي المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة. 

ويعد سهام الحق التدريب المشترك الثالث في أنشطة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين هذا العام، بعد التدريبين زايد -1 بالامارات وخليفة-1 الذي تم تنفيذة في مصر بهدف نقل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والاستعداد القتالي في العديد من الموضوعات العامة والتخصصية، بما يعكس عمق العلاقات الأستراتيجية المصرية الاماراتية في العديد من المجالات. 

وشملت مراحل الاعداد والتجهيز للتدريب المشترك رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية لجميع العناصر المشاركة، والاعداد الجيد للتمارين والمشروعات التدريبية المطلوب تنفيذها لصقل مهارات القوات المشاركة لكلا الجانبين والتدريب على تخطيط وتنفيذ وادارة المعارك الهجومية والدفاعية المشتركة، وأعمال تأمين ونجدة الأهداف الحيوية وأعمال القتال في المدن. 

ويأتي هذا التدريب مع التدرج في تنفيذ الأنشطة التدريبية المتنوعة وصولاً الى تنفيذ مشروع تدريبي بالذخيرة الحية تجريه عناصر مشتركة من القوات المصرية والاماراتية في ظل ظروف جغرافية ومناخية متدرجة الصعوبة، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة في الاجتماعات التنسيقية البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت على هامش أعمال اجتماعات الجمعية 131 والاجتماع 195 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في مدينة جنيف السويسرية لتنسيق مواقف المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمانات العربية والإسلامية بشأن جميع الموضوعات المطروحة على جداول أعمال الاجتماعات.
حضر الاجتماعات من وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي كل من راشد الشريقي وأحمد المنصوري وعلي جاسم وعلي النعيمي وسلطان السماحي وفيصل الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية - التي ترأسها مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي - الاطلاع على عرض قدمه راشد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي استعرض خلاله تقرير اللجنة التنفيذية وبنود جدول الأعمال المطروحة وطلبات البنود الطارئة التي تقدمت بها الدول العربية لتبني موقف موحد حيالها.
ووافقت المجموعة العربية خلال الاجتماع بعد التصويت على اختيار فيصل الطنيجي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية على تمثيل المجموعة العربية في منتدى الشباب البرلمانيين.
وتناول التقرير الذي عرضه الشريقي سبعة بنود رئيسية وهي المسائل المتعلقة بحالة الأعضاء والمراقبين في الاتحاد والمسائل المالية والموازنة المقترحة للعام 2015 واستراتيجية الاتحاد للفترة 2012-2017 والجمعية 131 للاتحاد والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والتحضير للاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات وانتخاب رئيس جديد للاتحاد وتعيين ستة نواب لرئيس الاتحاد.
وأشار الشريقي في عرضه للتقرير إلى موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي على رفع توصية للدورة 195 للمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قبول عضوية برلمان مدغشقر وإعادة عضوية برلمان غينيا للاتحاد ليرتفع مجموع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي إلى 166 عضواً.
وبشأن بند القضايا ذات البعد العربي أوضح الشريقي أن اللجنة التنفيذية ناقشت بشكل مستفيض الأوضاع السياسية الجارية في بعض البرلمانات الأعضاء ومنها 7 دول عربية هي مصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن وموريتانيا وقطر.
وحول جمهورية مصر العربية قال الشريقي إن اللجنة ناقشت الأحداث الأخيرة فيها وحل مجلس الشعب المصري بقرار قضائي في يونيو 2012 وحل مجلس الشورى فيما أشار التقرير إلى التأكيدات التي حصل عليها الاتحاد من الرئيس المصري الحالي بشأن عقد الانتخابات التشريعية في مصر في نوفمبر 2014.
وبشأن الوضع في ليبيا أشار إلى أنه جرت انتخابات لمجلس النواب الليبي في يونيو 2014 حيث تم انتخاب 200 عضو وتم تخصيص 32 مقعداً للنساء ولدواع أمنية تم نقل أول جلسة للبرلمان من بنغازي إلى طبرق في 4 أغسطس وسيشارك المجلس المنتخب الحالي في أعمال الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي.
وعن سوريا أشار تقرير اللجنة التنفيذية إلى استمرار العمل في البرلمان الحالي على الرغم من الحرب الدائرة ويبذل الاتحاد الجهود للوصول للمصالحة الوطنية.
وبشأن تونس أوضح تقرير اللجنة الدعم الذي قدمه الاتحاد البرلماني الدولي لجمهورية تونس خاصة في مجال المساواة بين الجنسين وستعقد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الجاري وتم اعتماد الدستور الجديد في يناير 2014.
أما الوضع في اليمن فقد أوضح الشريقي في تقريره تأجيل الانتخابات التشريعية في اليمن والتي كانت مقررة في فبراير 2014 نتيجة لتأخر الانتهاء من الدستور الجديد ولايزال يمثل الجمهورية اليمنية البرلمان المؤقت.
وحول موريتانيا أشار الشريقي إلى أن الأمين العام للاتحاد أشار إلى أنه من الممكن أن يتم تعليق عضوية البرلمان الموريتاني نظراً لتأخرها عن سداد مساهماتها لعدة سنوات «منذ عام 2010» إلا أن هناك تأكيدات وصلت للأمين العام بإمكانية دفع موريتانيا لمساهماتها في الفترة القادمة وبالتالي عدم تعليق عضويتها.
وحول الوضع في قطر فقد أوضح أن اللجنة المعنية بالشراكة بين الجنسين في الاتحاد خلال اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 11 أكتوبر 2014 عبرت عن قلقها الشديد عن عدم تمثيل المرأة في مجلس الشورى القطري وعدم مراعاة تمثيل المرأة في وفودها الرسمية.
وعرض الشريقي تقريراً حول الوضع المالي للاتحاد حتى تاريخ 31 يوليو 2014 بشأن الايرادات والنفقات وموازنة الاتحاد للعام 2015 والمساعدات والمنح المقدمة من البرلمانات الأعضاء وتم هنا الإشارة إلى الاتفاقية التنفيذية الموقعة بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في سبتمبر الماضي التي حددت مجالات التعاون ما بين الجانبين وهي تعريب الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي ووثائقه الأساسية كمرحلة أولية وتقديم الدعم الفني والتقني للبرلمان المصري ودعم المساواة بين الجنسين من خلال إحياء مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتوسيعه ليصبح منتدى للتنسيق والتعاون بين البرلمانيات العربيات ووضع معايير دولية فنية لتقييم جودة أداء الأمانات العامة للبرلمانات وهو مايتفق مع سياسات الاتحاد.
وعرض الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية أيضا مستجدات متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2012-2017 والتي تتناول الهدف الاستراتيجي الأول الخاص بتعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات والثاني حول المساواة بين الجنسين والثالث بشأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان والرابع بشأن بناء الدعم البرلماني لأهداف الألفية والمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 ..
مشيراً إلى أنه تقدم بملاحظات كممثل المجموعة العربية على 12 مبدأ في اجتماع اللجنة في يونيو الماضي وقد حظيت الكثير من الملاحظات بقبول الأمانة العامة للاتحاد.
وعرض الشريقي في بند التعاون مع منظمة الأمم المتحدة الاتفاق الجديد بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وتم خلال اللجنة التأكيد على الإبقاء على الوضع القانوني الحالي للاتحاد مع ضرورة مراجعة الاتفاقية الحالية المبرمة مع منظمة الأمم المتحدة وتطويرها لما فيه منفعة للطرفين..
لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل في مدينة نيويورك الاميركية في نوفمبر 2014 للمزيد من المناقشة والوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.
واستمع الأعضاء المشاركون في الاجتماعات التنسيقية إلى تعريف من المرشحين لمنصب رئيس البرلمان الدولي وهم من أندونيسيا واستراليا وبنغلاديش والمالديف فيما تقرر عقد اجتماع الجمعية 132 خلال الفترة من 29 مارس إلى الأول من إبريل 2015 في هانوي بفيتنام إضافة إلى عقد اجتماع الجمعية 134 في لوسكا بزامبيا خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس 2016.
وأثنت برلمانات الدول العربية على نشاط وجهود ممثل المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية كما شكر رئيس مجلس الأمة الكويتي الشريقي على دوره الفاعل فيها.