دولة الامارات العربية المتحدة تدعو إلى تعاون دولى لمكافحة الارهاب

وزير خارجية الامارات : الامارات وكندا فى صف واحد لمواجهة التطرف

نائب الرئيس الاميركى يعتذر رسمياً للإمارات والسعودية وتركيا عن تصريحاته حول دعم الارهاب

محاكمة المتهم بالاعتداء بالضرب والسرقة على 3 اماراتيات فى لندن

      
       تلقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وتناول الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما يشهده مسار علاقات الصداقة والعمل المشترك من تطور ونمو مستمرين، مؤكدين حرص البلدين على توسيع أطر التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والصناعية، وبما يعود بالفائدة على كلا البلدين. وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن تطورات ومستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة دولية ومسؤولية عالمية في مكافحة الإرهاب، وأكدت في ورقة أعدتها لاجتماعات الجمعية الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 195 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة التنفيذية التي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 من شهر أكتوبر الحالي في جنيف، أن الإرهاب ليس حكراً على منطقة أو ديانة بعينها.
وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماعات بوفد ترأسه الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيما يضم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، سعادة كل من راشد محمد الشريقي وعلي جاسم أحمد وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وفيصل عبد الله الطنيجي وسلطان سيف السماحي.
وتشارك الدكتورة شيخة العويس عضو المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر الأول للشباب البرلمانيين الذي سيعقد في جنيف.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بطلب إدراج بند طارئ لمناقشته في اجتماعات الجمعية الـ 131 للاتحاد حول «دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين»، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، وبخاصة قرارات مجلس الأمن والبيانات الرئاسية في شأن مكافحة الإرهاب الدولي.
وارتأت الشعبة البرلمانية أهمية إدراج البند الطارئ، نظراً لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز حدود الدول وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما ترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية، بمن فيهم الأطفال والنساء، بدافع التعصب أو التطرف في مختلف مناطق العالم.
وأكد مشروع البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن الإرهاب ليس وليد منطقة بعينها أو ديانة بذاتها، وأن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد أمن واستقرار العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أن من أهم هذه العوامل، هو انتشار النزاعات الإقليمية، وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغياب العدالة السياسية ما يهيء للجماعات الإرهابية والتطرف نشر الأيدولوجيات المضللة، وإيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.
كما تؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن مواجهة الإرهاب والتطرف، كأحد أخطر مهددات الأمن والاستقرار الدولي، لا يمكن أن يحقق نجاحه إلا من خلال التعاون بين الجهود الحكومية والبرلمانية في داخل كل دولة، إضافة إلى التعاون الإقليمي بين حكومات وبرلمانات الإقليم الواحد، وتوسيع ذلك إلى تعاون دولي مشترك، ما يتطلب بناء شراكة دولية فعالة تؤسس على الدور الريادي للأمم المتحدة.
وأضافت أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا يمكن حصرها في نطاق دولة واحدة أو إقليم واحد، نظراً لتعدد مصادر تمويل وتسليح وتدريب وتجنيد الجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة، ما يتطلب بناء شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة، وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لحماية الحدود الوطنية.
وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية، ضرورة الاتفاق الدولي على عقد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، حيث إن الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تم عقدها حتى الآن، تمثل أفعالاً جزئية من أعمال الإرهاب المتطور، في ظل تنامي مخاطر امتلاك الإرهابيين والجماعات المتطرفة لأسلحة الدمار الشامل، وحيازة وسائل نقلها، ما يهدد بانتقال العالم إلى موجة أعمال الإرهاب النووي.
وترى الشعبة البرلمانية أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، من خلال سن ومناقشة التشريعات القادرة على تجريم الأعمال الإرهابية، والرقابة على السياسات الحكومية في هذا الشأن، التي تعزز من القدرة على احترام حقوق الإنسان دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني والإقليمي.
ويشارك أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في أعمال الجمعية 131 بانتخاب رئيس الجمعية ونوابه، والمشاركة في المناقشة العامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، واجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان».
ويطلعون على تقارير اللجان الدائمة، وهي لجنة السلام والأمن الداخلي والتنمية المستدامة والتمويل والتجارة وشؤون الأمم المتحدة، والموافقة على الموضوع المقترح في اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان».
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 195 للمجلس الحاكم للاتحاد، عدداً من البنود، أبرزها إقرار جداول الأعمال ومحاضر الدورة الـ 194 للمجلس الحاكم، والاطلاع على تقرير الرئيس حول نشاطه منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم، ونشاطات اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم الوضع المالي للاتحاد، وميزانية الاتحاد لعام 2015، وتطبيق استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام 2012 – 2017.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن الامارات العربية المتحدة شأنها شأن كندا تسعى إلى بناء مجتمع متسامح يرحب بالبشر من كل أنحاء العالم ويكون نسيجا متنوعا من الثقافات والمعتقدات.
وقال في مقال نشرته صحيفة " غلوب آند ميل" إحدى أهم الصحف الكندية باللغة الانجليزية إن الامارات - خلافا لكندا - تسعى إلى فعل ذلك في جزء من العالم لا يمكن فيه الاستخفاف بقيم كهذه تتعرض الآن لهجوم يشنه متطرفون تدنس رؤيتهم الضيقة معتقداتنا المقدسة وليس لهم مكان في هذا العصر الحديث.
وحول مشاركة الامارات الفاعلة في التحالف الدولي المتنامي ضد " داعش " رحب الشيخ عبدلله بن زايد بموافقة كندا على تخصيص موارد عسكرية للتحالف.. وأكد الحاجة إلى فضح  "افلاس الفكر الارهابي" .. وقال إن المبادئ التي ندافع عنها مبادئ عالمية شاملة وأكثر قوة بكثير من قوى التعصب وعدم التسامح.
  وفي ما يلي نص مقال الشيخ عبدالله بن زايد.. 
 " في شهر يوليو الماضي سعدت بالسفر إلى أنحاء متعددة من كندا برفقة زميلي ومضيفي وصديقي السيد جون بيرد وزير الخارجية وذلك بالتزامن مع احتفالنا بمرور أربعين سنة على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين كندا والامارات العربية المتحدة.
ولقد قضيت زهاء الأسبوع بعيدا عن هموم السياسة في رحلة صيفية ممتعة امتدت من سواحل فانكوفر إلى سهول ألبرتا ثم إلى تورنتو التي تتمتع ببيئة نابضة من التنوع الثقافي الذي يعبر عن ثراء تاريخ وتراث كندا وشعبها المضياف الذي يرحب بالشعوب الأخرى مما يجعل من كندا صديقا وشريكا استراتيجيا لدولتنا.
وفي ظل ما تتمتع به كندا من غنى ونجاح يغري المرء هنا بأن ينسى بقية العالم - وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الأوسط التي تشكل الامارات العربية المتحدة جزءا منها - وهو الجزء الذي يبدو في الغالب زاخرا بالصراع هذه الأيام.. ورغم ذلك يرفض الكنديون أن يكونوا قانعين بهذا الوضع.
وإن هذه المقاومة لاتباع المسار السهل وتفضيل المسار الصحيح عليه هي ما يجعل كندا شريكا مهما ومحل تقدير على المسرح العالمي في وقت صار فيه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتكاتف الدول  ذات الأفكار المتشابهة وتحرص على حماية قيم التسامح والتنوع المشتركة فيما بينها، وأن تتم صيانة الفئة الأكثر ضعفا بيننا من الارهاب.
لقد قضينا السنوات الثلاث والأربعين بعد استقلالنا في بناء مجتمع يسعى على غرار سعي كندا إلى أن يكون متسامحا ومضيافا لكل البشر من كل أنحاء العالم وأن يكون نسيجا متنوعا ومتعددا من الثقافات والمعتقدات.
ونفخر بأننا قد حققنا ذلك في هذا الجزء من العالم والذي لا يمكن فيه الاستخفاف بقيم كهذه تتعرض الآن لهجوم ناشط يشنه متطرفون تدنس رؤيتهم الضيقة معتقداتنا المقدسة وليس لهم مكان في هذا العصر الحديث.. إن دولة الامارات العربية المتحدة قادرة على مواجهة التحدي الذي يشكله هؤلاء المتطرفون.
ونحن في هذه المنطقة لا نتوارى خجلا من الحقيقة التي مفادها أن هذا القتال هو قتالنا نحن وأننا يجب أن نكون أول من يهب دفاعا عن أسلوب حياتنا.
إن الامارات العربية المتحدة تشارك بفاعلية في التحالف الدولي المتنامي ضد " داعش " حيث أن طيارينا يشاركون في مهام قتالية فاعلة .. على أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذا القتال يخص بلدان الشرق الأوسط وحدها.. فالأيديولوجيات المتطرفة لا تحترم الحدود ولذا تتطلب منهجا عالميا موحدا و شاملا.
كما أن استعداد كندا للمساهمة بموارد عسكرية في التحالف بحسب ما بينه بوضوح رئيس الوزراء ستيفن هاربر هو محل ترحيب وتقدير ويعبر عن القيادة القوية ويمثل رصيدا وشرفا لكل الكنديين.
وبالتأكيد، وكما قال السيد بيرد في البرلمان الكندي يوم الاثنين: "يجب أن نفكر على نطاق واسع حيال ما نحن عليه وما يحمله المستقبل لشعبنا ".
ورغم هذا  نعلم أن هذه المهمة العسكرية - رغم أهميتها - لا يمكن لها بحد ذاتها أن تستأصل الخطر الذي يشكله المتطرفون إذ أن فضح إفلاس الأيديولوجيا الارهابية يشكل مهمة أطول بكثير وأكثر تعقيدا.
ومن الضروري بالدرجة ذاتها في هذه المعركة من أجل الوسطية أن يكون هناك عمل نشط عبر السياسة والدبلوماسية لتقليل المساحة العالمية للنزاع المفتوح إلى أدنى حد ممكن أي لا بد لنا من أن نقلص ميدان المعركة من خلال تحقيق الاستقرار في المناطق المضطربة.. ففي سوريا يعني هذا مواصلة دعم المعتدلين والسعي إلى حل سياسي ينسجم مع مطالب الشعب السوري المشروعة.. وفي مصر يعني هذا تحقيق استقرار الاقتصاد وضمان أن كل واحد من الناس لديه الفرصة لكسب العيش الآمن  لنفسه ولعائلته.. وفي فلسطين وإسرائيل، يعني هذا مواصلة العمل نحو حل الدولتين الذي يضمن تحقيق الكرامة والأمن بإجراءات متساوية.
ومن المؤكد أن تفاصيل هذه القضايا تكون على الدوام معقدة أكثر من الخطوط العريضة بل وحتى الحلفاء المقربين يمكن أن تكون لديهم اختلافات عملية في الطريق نحو الأمام.
وهذا أمر مفهوم في كل من أوتاوا وأبوظبي.. غير أن الخطوة الأكثر أهمية وجوهرية والأكثر صعوبة من نواح كثيرة تتمثل في اتخاذ قرار بإعلان موقف محدد.
فالإمارات العربية المتحدة وكندا، وشركاؤنا وحلفاؤنا قد أعلنوا ذلك الموقف ورغم أن القتال لن يكون سهلا أو قصيرا فإن عزمنا المشترك يبرهن على أن المبادئ التي ندافع عنها هي مبادئ عالمية شاملة وأقوى بكثير من قوى التعصب .
إن هذه الحقيقة هي ما يعزز ويدفع الشراكة الاماراتية - الكندية للأمام .. وإن هذه هي الحقيقة التي تبرهن أن قيم التعاون والتقدم المشتركة - وبوجود المقدار الملائم من الجهد - ستكون لها الغلبة على قوى التدمير والأفق الضيقة ".
من جانب آخر أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن دولة الإمارات وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تسعى دائما لمد يد العون لمساعدة الدول الفقيرة في النهوض بالمستوى التعليمي في هذه الدول.
ونوه بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعمه اللامحدود لكافة برامج التعليم، مشيرا إلى الجوائز والأنشطة الداعمة لنشر وتطوير التعليم وأساليبه التي يرعاها سموه محليا واقليميا وعالميا.
جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونسكو العالمية لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين.
وقد ألقى كلمة خلال الحفل التكريمي الذي جرى في مقر منظمة التربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في باريس أشاد فيها بدور «اليونسكو» كحاضنة للتعليم والثقافة على المستوى العالمي، مشيرا إلى الجهود المشتركة بين جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم واليونسكو من أجل تشجيع وتحفيز المعلمين في المجتمعات النامية وتقدير كفاحهم وجهودهم للارتقاء بالمجتمعات الإنسانية عبر نشر التعليم والمعرفة ومكافحة الفقر وكافة أشكال الصعاب بهدف مساعدة الآخرين وتغيير حياتهم إلى الأفضل.
وأعرب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادته في المشاركة مع اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين.
وهنأ في ختام كلمته الفائزين في الجائزة في دورتها الثالثة وشكر «اليونسكو» وعلى رأسها المديرة العامة إيرينا بوكوفا على جهودها المتواصلة من أجل تطوير التعليم وتقنياته وبرامجه خاصة في الدول النامية، كما تفقد المعرض المصاحب للحفل.
وكان لمديرة اليونسكو كلمة أشادت فيها بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلم وأهله على مستوى بلاده والإقليم خاصة في الدول الأفريقية الأكثر حاجة للتعليم.
كما نوهت بدور دولة الإمارات في تطوير التعليم وتقنياته لطلابها والذي يحتل المرتبة الأولى في أجندة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، منوهة بالمساعدات المالية التي تقدمها الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة في نشر العلم ومحاربة التطرف والجهل في الدول النامية.
وفي ختام الحفل قام الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وإيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو بتكريم الفائزين بالجائزة من كل من بلجيكا وبنما ومدغشقر ثم كرم سموه إيرينا بوكوفا.
وكان نائب حاكم دبي وزير المالية قد شارك على رأس وفد كبير في حفل تكريم الفائزين بجائزة «حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونسكو» في العاصمة الفرنسية ضم الوفد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وحميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء الجائزة السابق وأعضاء مجلس أمنائها وعبد الله مصبح النعيمي رئيس الوفد الدائم لدولة الإمارات في اليونسكو إلى جانب حشد من القيادات التعليمية في دولة الإمارات والدول الأعضاء في اليونسكو.
على صعيد آخر قدم جوزيف بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، خلال اتصال هاتفي مع الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتذاره لدولة الإمارات العربية المتحدة على أية إيحاءات فهمت من تصريحات سابقة له بأن تكون الإمارات قد قامت بدعم نمو بعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تقدر دور دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي في مكافحة التطرف والإرهاب وموقعها المتقدم في هذا الشأن. وأشاد نائب الرئيس الأميركي بتعاون دولة الإمارات الوثيق مع المجتمع الدولي في دعم أسس الاستقرار والأمان في المنطقة.
وتناول ولي عهد أبوظبي ونائب الرئيس الأميركي خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان الرؤية المشتركة للبلدين في ما يتعلق بمحاربة والتصدي للتنظيمات الإرهابية وأفكارها المتشددة والمنحرفة، الأمر الذي يستدعي جهداً إقليمياً ودولياً لمكافحتها ومحاصرتها واجتثاثها وتجفيف منابع تمويلها.
وشددا على أهمية التعاون الدولي وبذل كل الجهود التي من شأنها أن تضع حداً لهذه التنظيمات وممارساتها الإرهابية وفي مقدمة هذا التعاون التحالف الدولي الحالي الذي يقوم بالتصدي لها وإفشال أهدافها في بث الفوضى في المنطقة.
وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن تطورات ومستجدات الأوضاع الراهنة الأخرى في المنطقة ومواقف البلدين تجاهها.
وكانت الامارات العربية المتحدة قد عبرت السبت عن استغرابها لتصريحات نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بشأن دعم دول متحالفة مع الولايات المتحدة للمتطرفين وطالبت بتوضيح رسمي لهذه التصريحات. 
وكان نائب الرئيس الاميركي قال في خطاب حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط في جامعة هارفرد الخميس نقلت صحيفة تركية مضمونه ان «مشكلتنا الكبرى كانت حلفاؤنا في المنطقة». 
وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان ان وزير الدولة للشؤون الخارجية انور بن محمد قرقاش «ابدي استغرابه من هذه التصريحات وأشار إلى بعدها عن الحقيقة خاصة فيما يتعلق بدور الإمارات في التصدي للتطرف والارهاب». 
واضاف إن «التصريحات المشار إليها تتجاهل الخطوات و الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الإمارات ومواقفها التاريخية السابقة والمعلنة في ملف تمويل الارهاب وذلك ضمن موقف سياسي أشمل في التصدي لهذه الآفة». 
وطالب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية «بتوضيح رسمي لتصريحات نائب الرئيس الأميركي التي خلقت انطباعات سلبية وغير حقيقية حول دور الإمارات وسجلها خاصة في هذه الفترة التي تشهد دعماً إماراتياً سياسياً وعملياً لجهود التصدي لتنظيم داعش (الدولة الاسلامية) بشكل خاص ومكافحة الارهاب بشكل عام». 
واكد ان «توجه الإمارات ضد الارهاب يمثل التزاماً وطنياً رائداً يدرك خطر التطرف والارهاب على المنطقة وأبنائها». 
وبعد رد عنيف من رجب طيب اردوغان على هذه التصريحات التي نشرتها صحيفة تركية، اعلن مكتب بايدن ان نائب الرئيس الاميركي اتصل هاتفيا السبت بالرئيس التركي ليقدم له اعتذارا على هذا التصريح. 
وكان اردوغان رد بعنف في وقت سابق السبت على تصريح ادلى به بايدن واتهم فيه دولا حليفة للولايات المتحدة، بينها تركيا، بتمويل وتسليح منظمات «ارهابية» في سورية مثل تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرف و»جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. 
وقال مكتب بايدن في بيانه انه خلال المكالمة الهاتفية بين نائب الرئيس الاميركي واردوغان «اعتذر نائب الرئيس على اي ايحاء بأن تكون تركيا او حلفاء او شركاء آخرون في المنطقة، قامت عمدا بدعم او تسهيل نمو تنظيم الدولة الاسلامية او متطرفين عنيفين آخرين في سورية». 
واضاف البيان ان «نائب الرئيس اوضح ان الولايات المتحدة تثمن عاليا الالتزامات والتضحيات التي يقدمها حلفاؤنا وشركاؤنا حول العالم لمكافحة آفة تنظيم الدولة الاسلامية، ومن بينهم تركيا». 
واكد مكتب بايدن في بيانه ان «الزعيمين جددا التأكيد على اهمية ان تعمل تركيا والولايات المتحدة معا بشكل وثيق لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.
وفى السياق نفسه قدم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن (الثلاثاء)  اعتذارا للسعودية على الهفوة الدبلوماسية التي ارتكبها باتهامه اياها، ودولا اخرى في المنطقة، بتدريب وتمويل تنظيمات جهادية في سوريا، وذلك بعد يومين على اعتذارات مماثلة قدمها الى انقرة وابوظبي اللتين شملتهما اتهاماته.
وقال مسؤول في البيت الابيض ان بايدن اتصل هاتفيا بوزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل لشكره على تعاون الرياض في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" المتطرف في سوريا والعراق.
واضاف ان بايدن "أوضح" ايضا للفيصل ما قصده بتصريحاته بشأن النزاع السوري، مؤكدا ان الرجلين اتفقا على ان المسألة طويت.
وكان بايدن قدم السبت الماضي اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تصريحاته هذه بعدما رد الاخير بعنف على ما قاله نائب الرئيس الاميركي وطالبه باعتذار رسمي.
و فعل بايدن الامر نفسه مع دولة الامارات العربية المتحدة  غداة اعرابها عن استغرابها لتصريحاته ومطالبتها اياه بتوضيح رسمي لهذه التصريحات.
وكان نائب الرئيس الاميركي قال في خطاب القاه الخميس الماضي في جامعة هارفرد حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط واوردته صحيفة تركية ان "مشكلتنا الكبرى كانت حلفاؤنا في المنطقة. الاتراك اصدقاء كبار لنا وكذلك السعودية والمقيمون في الامارات العربية المتحدة وغيرها، لكن همهم الوحيد كان اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد لذلك شنوا حربا بالوكالة بين السنة والشيعة وقدموا مئات الملايين من الدولارات وعشرات آلاف الاطنان من الاسلحة الى كل من يقبل بمقاتلة الاسد".
واثار هذا التصريح غضب الدول المعنية ودفع بالبعض في واشنطن الى التساؤل عما اذا كان سيؤثر سلبا على مشاركتها في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" المتطرف الذي سيطر على انحاء واسعة في سوريا والعراق.
واتى اعنف الردود من تركيا التي طالب رئيسها نائب الرئيس الاميركي باعتذار رسمي، مما حدا ببايدن الى الاتصال باردوغان واصدار بيان قال فيه انه "اعتذر على اي ايحاء بأن تكون تركيا او حلفاء او شركاء آخرون في المنطقة، قامت عمدا بدعم او تسهيل نمو داعش او متطرفين عنيفين آخرين في سوريا".
فى مجال آخر تواصلت محاكمة فيليب سبنس المتهم بالاعتداء على الشقيقات الإماراتيات الثلاث في لندن، والمعروفة بحادثة المطرقة.
واعترف الجاني وهو من ضاحية هاونسلو في غرب العاصمة البريطانية بارتكابه جريمة السطو، نافياً إرادته قتلهن، فيما أكد الادعاء العام أن "الهدف من الهجوم كان من أجل القتل".
وبدأت المحكمة في محكمة ساوثوورك كراون في لندن، وقال المدعي العام سيمون مايو "إن المشهد الذي وقعت عليه أعين أجهزة الشرطة والطوارئ لدى وصولهم الى مكان الحادث كان مروعاً حسب وصفهم، ويكاد يكون من المستحيل أن نتخيل الرعب الذي عاشته النساء لدى مواجهة الجاني فيليب سبنس في ظلام غرفتهن". وأضاف المدعي العام أن "وحشية" الهجوم على عهود كانت أكبر، حيث حطم جمجمتها بشدة.
وهرب سبنس مع حقيبة كاملة من الأشياء الثمينة. بدوره اعترف سبنس (32 عاماً) بمهاجمة ثلاث شقيقات من الإمارات بمطرقة في الفندق الذي كنّ فيه وسط لندن في وقت سابق من العام الجاري، مؤكداً أن دافعه من الجريمة هو السطو.
ووجهت في أبريل الماضي أربع تهم إلى فيليب سبينس ثلاث منها شروع في القتل، والرابعة سرقة بالإكراه، فيما وجهت الشرطة البريطانية رسمياً تهمتي السرقة والتزوير بانتحال شخصية للمشتبهين الأربعة الآخرين.
ووجهت الشرطة البريطانية إلى توماس إفريمي (56 عاماً) تهمة التزوير والاتجار في بضائع مسروقة، ووجهت إلى جيمس موس (33 عاماً) تهمة الاتجار في بضائع مسروقة.
وكان هجوم الجاني فيليب سبنس قد أدى إلى ترك إحدى الشقيقات الثلاث بخمسة في المئة فقط من وظائف دماغها، وهو ما يشير إلى مدى عنف جريمة السطو التي ارتكبها في فندق كمبرلاند في منطقة ماربل آرتش وسط لندن في الساعات الأولى من صباح يوم 6 أبريل من هذا العام.
وأقر سبنس في محكمة جنايات ساذوك بأنه مذنب بارتكاب ثلاثة اعتداءات أدت إلى جروح خطيرة بالغة أصيبت بها الإماراتيات الثلاث، كما اعترف بارتكاب جريمة سطو وحشية.
وهوجمت عهود النجار وشقيقتاها خلود وفاطمة بمطرقة مِخلبية في غرفتهن في الفندق في ساعات الصباح الأولى يوم 6 أبريل 2014.
وقالت الشرطة البريطانية في ذلك الحين إن إحدى النساء الثلاث أصيبت بجروح مهددة للحياة في الرأس والوجه، وفقدت إحدى عينيها ونزفت كميات كبيرة من دمها، ونتيجة لذلك بات دماغها لا يؤدي سوى 5 في المئة من وظائفه.
وأصيبت شقيقة أخرى بكسرين في جمجمتها، وكسرت ذراعها اليسرى كما أصيبت بكسر في عظم الخد، بينما أصيبت الشقيقة الثالثة بكسر في الجمجمة وخرق في طبلة أذنها اليسرى.
وسيواجه سبنس في المحاكمة ثلاث تهم بمحاولة القتل وتهمة بالتآمر لارتكاب جريمة سطو شديدة العنف.
وستوجه إلى رجل آخر يدعى توماس افريمي (57 عاماً)، وهو من سكان منطقة ازلنغتون في شمال لندن، تهمة التآمر (في الجريمة ذاتها) لارتكاب حادث سطو شديد العنف.
فى دبى أفادت عائلات صيادين وبحارة إماراتيين، بأن السلطات الإيرانية تحتجز ثمانية قوارب صيد منذ 10 أيام، على متنها ثمانية إماراتيين، إضافة إلى عدد من الصيادين العاملين في الإمارات، وتم اقتيادهم إلى جزيرة كيش الإيرانية، ثم أحيلوا إلى المحكمة، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لدولة أخرى. 
وأبلغ المدير التنفيذي لجمعية عجمان لصيادي الأسماك، سعيد الشامسي حسب ما نشرته وسائل الإعلام الإماراتية، أن معظم الصيادين المحتجزين من مواطني وسكان إمارة عجمان، لافتاً إلى أن بعض القراصنة والوسطاء البحريين درجوا على استدراج أهالي الصيادين إلى مثل هذا الأمر، لحملهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 50 ألف درهم نظير تحرير قارب الصيد الواحد. 
وأضاف الشامسي أن صاحب القارب يتحتم عليه سداد المبلغ إلى وسيط، لإخراج الصيادين من الحجز، فيما يستغرق هذا الإجراء نحو شهر ونصف الشهر. 
وتابع أنه "سبق أن تم دفع مبلغ 50 ألف درهم فدية لإطلاق سراح خمسة صيادين وقواربهم، وكلهم من إمارة عجمان"، متابعاً لم نتلق أي اتصال حتى الآن من أية جهة للتفاوض على إطلاق سراح الصيادين والقوارب، أو حتى للاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين. 
وذكر مدير مركز شرطة الموانئ، المقدم عبدالله المزيود، أن سبعة من القوارب المحتجزة من إمارة عجمان، والقارب الثامن (لنش) خرج من دبي، وسجل بلاغ تغيب لطاقمه، الذي يضم مواطناً وعدداً من البحارة من جنسيات أخرى.