السلطان قابوس بن سعيد يوجه كلمة إلى الشعب العماني على مشارف ذكري مسيرة النهضة

سلطان عمان : نشكر الله على ما يسر لنا من رشد وصلاح لبناء دولة عصرية راسخة الأركان

سلطنة عمان ترحب بإستضافة المفاوضات النووية على أراضيها

70 مشروعاً تدخل التحكيم للفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الإلكترونية

صندوق الاستثمار العماني يستثمر في تنزانيا

      
      وجه السلطان قابوس بن سعيد كلمة سامية الى ابناء شعبه الوفي ،،، فيما يلي نصها ،،،
// بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
أيها المواطنون الأعزاء ...
انه لمن دواعي سرورنا ان نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الايام المباركة على مشارف ذكرى 
الرابعة والاربعين لمسيرة نهضته الظافرة التي تسير وفق الثوابت التي ارسينا دعائمها منذ اليوم الاول لها واننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثنى عليه على مايسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الاركان ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنماء .
وانه يسرنا ان نوجه إليكم جميعا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة التي شاءت الإرادة الالهية ان تتزامن هذا العام ونحن خارج الوطن العزيز للأسباب التي تعلمونها والتي ولله الفضل ان هيأ لنا من النتائج الجيدة مايتطلب منا متابعتها حسب البرنامج الطبي خلال الفترة القادمة .
معبرين عن سرورنا العميق وشكرنا البالغ على ما ابديتموه وتبدونه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة والله العلي القدير ندعو بان يحفظكم ابناء عمان المخلصين ويرعاكم كراما اوفياء .
كما يسرنا ان نحيي قواتنا المسلحة الباسلة بكل قطاعاتها في جميع ثغور الوطن العزيز على دورها الوطني الجليل الذي يلقى منا كل التقدير على الدوام مؤكدين سعينا المستمر بعون الله في مدها بكل ماهو ضروري من المعدات للقيام باداء واجبها ورسالتها النبيلة في حماية تراب الوطن والذود عن مكتسباته .
نسأل الله ان يمدنا بعونه ويؤيدنا بتوفيقه بكل مافيه خير عمان ، انه سميع قريب مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته//.
على صعيد آخر بلغ عدد القروض التي قدمها بنك التنمية العماني لمختلف مشاريع القطاعات الاقتصادية بمحافظة مسقط 1766 قرضا بقيمة 56 مليوناً و668 ألفاً و763 ريالاً عمانياً خلال الفترة من 2009 إلى سبتمبر من العام الجاري.وذكر التقرير الصادر عن البنك ان قطاع التعدين ومواد البناء والفخار وتشكيل وصناعة المعادن الأساسية جاء في المرتبة الأولى، بعد أن قدم بنك التنمية لهذا القطاع 140 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و798 ألفاً و999 ريالاً عمانياً يليه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والخدمات العامة المختلفة، وتلقى من البنك 228 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 13 مليوناً و701 ألف و269 ريالاً عمانياً، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات التعليمية والصحية الذي حصل من بنك التنمية العماني على 197 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و791 ألفاً و490 ريالاً عمانياً.وجاء قطاع المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبترولية في المرتبة الرابعة، وقدم له البنك 158 قرضاً خلال الفترة المشار إليها بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و538 ألفاً و94 ريالاً عمانياً ثم قطاع صناعة الأخشاب والورق ودور النشر والطباعة والأثاث وحصل على 107 قروض بقيمة بلغت 4 ملايين و668 ألفاً و763ريالاً عمانياً يليه قطاع الآلات والمعدات والكهربائيات والاتصالات ووسائل المواصلات الذي قام بنك التنمية بدعمه بـ67 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين و176 ألفاً و802 ريال عماني.
وحصل قطاع الثروة السمكية على 662 قرضاً بلغت قيمتها 3 ملايين و103آلاف و374 ريالاً عمانياً، ثم قطاع المواد الغذائية والمشروبات الذي تلقى دعماً عبارة عن 81 قرضاً بقيمة بلغت مليونين و662 ألفا و887 ريالاً عمانياً ثم قطاع الثروة الزراعية وقدم له البنك 97 قرضاً بقيمة بلغت 599 ألفاً و65 ريالاً عمانياً، وحصل قطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية على 29 قرضاً بقيمة بلغت 105 آلاف و920 ريالاً عمانياً.
في سياق آخر خرج ملتقى التواصل الاجتماعي الثالث الذي اختتمت فعالياته بكلية العلوم التطبيقية بولاية نزوى بمحافظة الداخلية بثماني توصيات مهمة أكدت على أهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في غرس المواطنة الصالحة، وحمل شعار (التوظيف الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي)، بعد أربعة أيام حافلة بالفعاليات المتنوعة، وسلّطت الضوء على قضية التواصل الاجتماعي ووضع الحلول المناسبة للاستخدام الإيجابي للفرد والأسرة والمجتمع.
وأكد الدكتور بدر بن يحيى المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية راعي حفل الختام على أهمية القضية التي تناولها ملتقى التواصل الاجتماعي الثالث الذي حمل عنوان التوظيف الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي بمحافظة الداخلية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع بدءا من الأسرة والمجتمع والمؤسسات بمختلف توجهاتها ولذلك فإن أهمية التأكيد على الجانب الإيجابي للتواصل الاجتماعي شيء ضروري ومن هنا علينا ننظر لهذه المسألة بالأمور الإيجابية وبعيدا عن السلبيات التي تتداخل في قضية التواصل الاجتماعي وتوظيفها بشكل جيد لصالح الأسرة والمجتمع.
تضمن برنامج اليوم الختامي عدة محاور، حيث قدم الشيخ صلاح بن هلال المعولي مدير عام تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل تناول فيها موضوع شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها الإيجابي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناول عبدالله بن سليمان الشكيلي مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة الداخلية موضوع الفرص الاستثمارية التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي للشباب، والمحور الرابع حول الأهمية التربوية والثقافية لشبكات التواصل الاجتماعي تناول الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس قسم التوجيه المهني بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة ممثل اللجنة الوطنية للشباب موضوع دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية الوطنية والمحافظة على القيم لدى الشباب، كما تناول الدكتور حمد النوفلي من كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، وتناول الدكتور أحمد الربعاني من الجمعية العمانية للعمل التطوعي دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، بعدها شهدت تلك الجلسات مناقشة عامة في تقييم ما تم تناوله خلال اليوم الأخيرة للملتقى.
هذا وقد خرج ملتقى التواصل الاجتماعي الثالث بـ8 توصيات تمثلت في أهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في غرس المواطنة الصالحة من خلال شغل أوقات الشباب وملء الفراغ لديهم بما ينمي فيهم الإحساس باللحمة الوطنية، وتوجيههم للمشاركة الفاعلة في التنمية، والتوعية بالقوانين والأنظمة المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوة الباحثين والفقهاء لتناول القضايا المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي والنظر في التأصيل الشرعي لها، وتحديث القوانين والتشريعات التي تجرم الاستخدام السيئ للشبكات الاجتماعية، وتفعيل برنامج الإرشاد الزواجي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وتفعيل ثقافة الحوار والتعارف لإعداد شباب قادر على توظيف وسائل التوصل الاجتماعي توظيفا إيجابيا، وتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من شبكات التوصل الاجتماعي في معاملاتهم التجارية، تبني المناهج الدراسية لأساليب وطرق التوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وإعداد لوائح إرشادية للأسرة في كيفية التعامل الإيجابي مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية الفعاليات قام الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بتكريم المشاركين في فعاليات الملتقى.                  
هذا وتتعاظم أهمية ميناء صلالة كمركزٍ استراتيجي يطل على المحيط الهندي عبر مشروع إستراتيجي كبير يتمثل بمنشآت تخزين الوقود الذي سيباشر عملياته ويبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2015.
وقامت شركة (مينا بتروليوم) بتطوير المشروع الذي سيكلف ملايين الدولارات وهي شركة متخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية الشاملة حيث تعمل على إيصال المنتجات النفطية الى المناطق والمواقع النائية.
تبلغ استثمارات الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في هذا المشروع ما يقارب من 75 مليون دولار من أجل إنشاء مستودعات لتخزين الوقود سعة 230 ألف متر مكعب.
وقال جراهام دونوغوي، رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة (مينا بتروليوم): “لقد صدرت كافة التصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع، بما فيها الموافقات المتعلقة بالبيئة. لقد أكملنا أعمال الحفر في المنطقة الصخرية التابعة للمشروع، إذ إنها لم تكن في البداية صالحة لأساسات الخزانات، إلا أننا تمكنا من إكمال الأساسات للخزانات التسعة كاملة. ومن المؤمل أن تصل هياكل الفولاذ هذا الشهر استعدادا لنصبها ونحن نعمل يداً بيد مع ميناء صلالة لإكمال المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة له.”
يتضمن المشروع إنشاء 9 خزانات وقود ضخمة متصلة برصيف السوائل الجديد في الميناء عبر شبكة أنابيب مع سلسلة من محطات الضخ. وسوف تكون (مينا بتروليوم) أولى الشركات التي ستستخدم ذلك الرصيف. ومن بين المنشآت الأخرى التي يتضمنها المشروع : مبنى الإدارة، وورشة الصيانة، ومختبر الوقود.
إن قرب ميناء صلالة من البحر الأحمر، وإطلالته على عدد من مسارات خطوط الشحن الملاحية التي تربط الشرق بالغرب جعله موقعاً مثالياً لاستضافة مستودعات وقود استراتيجية من هذا المستوى، واضاف دونوغوي قائلاً: “إن الاعتبارات الرئيسة التي أخذت في الحسبان موقع صلالة الإستراتيجي واقتصاد عمان المتنامي؛ حيث إن الموقع مثالي ليكون نقطة لتجهيز الوقود؛ حيث لن يتطلب من السفن الإبحار الى الخليج العربي عبر مضيق هرمز. يمتلك ميناء صلالة مقومات وإمكانيات هائلة، خصوصاً ما يتعلق برؤيته المستقبلية حتى عام 2020، والتي تتسم بخطة توسعات طموحة مستغلاً موقعه الإستراتيجي المتميز.
أما فيما يتعلق بمقارنة المشروع مع استثمارات المجموعة في بقية أنحاء العالم، فقد أشار دونوغوي إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا المشروع مساهمة كبيرة في الاقتصاد المحلي. ثم قال، “إن هذا المشروع يمثل إستثمار مبالغ طائلة في منشآت في صلالة ستعمل على مدى 30 – 40 سنة قادمة. وسيساهم هذا المشروع الذي يموله بنك مسقط في رفد القطاع المالي والاقتصاد العماني. من جانب آخر، سيعمل في المشروع مقاولون ثانويون، وموردون، ومقدمو خدمات تشمل الخدمات القانونية، والتجهيزات، والنقل، والسكن، والاتصالات، إضافة الى الخدمات المالية.”
تخطط المجموعة لزيادة استثماراتها في السلطنة بإضافة مستودعات وقود ثانية ضمن الميناء حسبما أفاد دونوغوي، وقال،”تمتلك صلالة موقعاً مثاليا، واقتصاد السلطنة يتنامى ويتطور، لذلك تعتزم شركة (مينا بتروليوم) بناء منشآت أخرى في الميناء. سوف يشمل المشروع الجديد والذي سيكون متاخماً للمنشآت الحالية إنشاء عدد من خزانات الوقود لأنواع من المنتجات النفطية المتكررة، ومن الممكن أن تكون لتحزين المواد الخام أيضاً.”
علاوة على ذلك، وضعت شركة (مينا بتروليوم) ضمن مخططاتها طرح برنامج استثمار اجتماعي موجّه صوب المجتمعات المحلية، بالإضافة الى نية الشركة تعيين مواطنين عمانيين وتدريبهم على الوظائف المتوفرة في المشروع.
“من الأهمية بمكان معرفة أن المستودعات المذكورة ستؤمن وظائف لمحافظة ظفار. كما أن الشركة تنظر في عدد من الخيارات لصالح المسؤوليات الاجتماعية للشركات، من بينها البنى الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولتنقية المياه في المناطق الريفية بظفار، وبرامج التدريب التقني للطلاب العمانيين تشمل صيانة وتشغيل منشآت الوقود، إضافة الى الاستثمار في مجالات التربية والتعليم والأنشطة الترفيهية.”
ومجموعة شركات (مينا) تمتلك العديد من الأصول والبنى التحتية المختصة بالطاقة وتشغلها وتستثمر فيها من أجل أن تزيد من قدراتها في سلسلة الإمداد والتموين وفي كافة عملياتها التجارية. لقد حصلت المجموعة على أكثر من مليار غالون من الوقود من الأسواق المختلفة وشحنته عن طريق البحر وبالقطارات وعبر أنابيب البترول لمسافات تجاوزت آلاف الكيلومترات.
وبدأت بمدينة نيودلهي بجمهورية الهند فعاليات اللقاء الترويجي الاول لفرص الاستثمار في السلطنة الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتور على بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وعضوية سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من الرؤساء التنفيذيين بمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص ولفيف من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين.
وأكد الوزير ان حضور الوفد العماني الى الهند يعكس علاقاتها الراسخة والمتجذرة مع الهند كما أنها تعكس رغبتها في استمرار البناء على هذه الشراكة الاستراتيجية بينهما .
وقال في كلمته ان السلطنة تشهد توسعات تجارية وصناعية كبيرة لم تشهدها من قبل وتريد من الشركات الهندية أن تكون جزءًا من هذا التوسع موضحا ان السلطنة ربما توفر لهم سوقاً جديدا مليئاً بالفرص “ الجديدة “.
وأكد ان العلاقات التجارية بين البلدين هي طويلة واستثنائية لقرون طويلة؛ حيث ارتبطت السلطنة والهند بعلاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وكان البلدان مراكز تجارية لحركة البضائع والخدمات والمشاريع  مشيرا الى ان البلدين  شهدا نموًا كبيرة في التبادل التجاري؛ حيث تجاوز الحجم خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2013 ليصل الى  2,4 مليار ريال عماني ( حوالي ستة مليار دولار أمريكي ) بالمقارنة مع 1,5 مليار ريال عماني ( 3.9 مليار دولار أمريكي).
واوضح ان الشركات الهندية سعت في الحصول على الفرص الكثيرة الموجودة في السوق العماني الذي يشهد نمواً سريعا ومتواصلا كما نجح المستثمرون الهنود بالفوز بعقود كبيرة في السلطنة، ودخلوا في مشاريع مشتركة مع شركات رائدة تتخذ من عمان مقرا لها، وأسسوا فروعا لشركات من أجل خدمة الأسواق المحلية والأقليمية النامية. وفقا لآخر الإحصائيات، يوجد أكثر من مشروع عماني هندي مشترك و140 شركة هندية  تعمل حاليا في سلطنة عمان؛ حيث حصلت وفقا لتقديرات العام الماضي وحده على عقود بقيمة  /25ر1/ مليار دولار أمريكي .
وقال الدكتور علي بن مسعود السنيدي انه عبر سنوات طويلة لعبت الجالية الهندية دورا كبيرا في الاقتصاد العماني؛ حيث يشكل الهنود حاليا أكبر جالية في سلطنة عمان مؤكدا انه أمام البلدين الكثير الذي يمكن التأسيس عليه خاصة وان لدى الهند التكنولوجيا والخبرة المتقدمة اللتين تحتاجهما السلطنة وهي تخطو من اقتصاد يعتمد على الهيدركربونات الى اقتصاد يقوم على المعرفة والخدمات اللوجستية .
واضاف ان الاستثمارات العمانية المباشرة في الهند قد ارتفعت بشكل كبير، من  24 مليون دولار أمريكي  في العام 2005 الى ما يقارب 340 مليون دولار أمريكي في 2012 . على الصعيد ذاته كما ارتفعت الاستثمارات الهندية في السلطنة أكثر من 7 بالمائة  بين 2008 و 2012 ، الى حوالي 652 مليون دولار أمريكي، وما تزال الفرصة موجودة لزيادة هذه الاستثمارات.
من جانبه قال الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الهند ان هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين ونسعى لاستغلال كل الفرص المتاحة من أجل توثيق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعات الحرفية وتقنية المعلومات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي والنقل والمواصلات.
واعرب عن فخره  بالشراكة العمانية الهندية خاصة بوجود العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين مؤكدا سعي البلدين لفتح آفاق ارحب لعلاقات التعاون في مختلف المجالات.
وقال جي اس مكول السفير الهندي المعتمد لدى السلطنة ان دوري هو ابراز دولتي كوجهة اقتصادية.. ولكن اليوم يحتم علي ان ابرز السلطنة كوجهة اقتصادية لرجال الاعمال الهنود.
واضاف في كلمته ان السلطنة والهند يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتاريخية ضاربة في القدم حيث تشير اخر الاحصاءات الى ان حجم التجارة البينية بين البلدين وصل الى/77ر5/ مليار دولار امريكي مشكلة نموا بنسبة/25/بالمائة وهناك ما يقارب 1500 شركة عمانية وهندية مشتركة في السلطنة ومن اهمها الشركة العمانية الهندية للسماد .
وفيما يتعلق بالجانب السياحي اوضح السفير ان عدد السواح العمانيين للهند ارتفع بنسبه 40 بالمائة كما ان السلطنة تتمتع بفرص استثمارية محفزة موجها الدعوة الى  مجمع رجال الاعمال الهندي لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاع البنى الاساسية والقطاع السياحي .
بعد ذلك قام وائل اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة “عمران” باعطاء الحضور نبذة تعريفية عن المناخ الاستثماري في السلطنة واهتمام الحكومة بالقطاعات الرئيسية واثرها على الاقتصاد واهم الخطط المستقبلية الى جانب التعريف بمشاريع البنى الاساسية القائمة .
بعد ذلك تحدث احمد بن سعيد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة عن التوجه الجديد للحكومة الهادف الى تنويع مصادر الدخل وتهيئة ما بعد الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل واهمية إشراك جمهورية الهند في هذا التوجه كونها الشريك الاستراتيجي للسلطنة وتمتعها بتوفر التقنيات الداعمة لهذا التوجه.
كما تطرق الى حجم الانفاق الضخم من قبل الحكومة على البنى الاساسية المتعلقة بالقطاع اللوجستي كالموانئ والطرق والمطارات والدور الذي تلعبه الحكومة في تهيئة البنية الاساسية لجذب الاستثمارات الخارجية في المستقبل  الى جانب التطرق الى اهم المشاريع التي تم الانتهاء منها والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة كمشروع ميناء صحار والمطارات والمنطقة اللوجستية ومشروع القطار.
من جانبه تطرق عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لشركة قطارات عمان الى مشاريع البنى الاساسية كالمطارات والموانئ والمناطق اللوجستية ومشروع القطار واهم الفرص الاستثمارية المتاحة بها والمنظومة اللوجستية ودورها في رفد الاقتصاد العماني وجلب الاستثمارات وتعزيز التنافسية .
كما تطرق الى مشروع القطار باعتباره من المشاريع التي ستخدم الحركة التجارية البينية بين دول المجلس كونه جسرا بريا لنقل البضائع بين دول المجلس والدول المحيطة كالهند .
بعد ذلك تم فتح الباب لعقد اللقاءات المباشرة بين اعضاء الوفد العماني ونظرائهم من الجانب الهندي تم خلالها مناقشة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وامكانية الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة وخاصة في القطاعات الرئيسية التي يركز عليها اللقاء الترويجي لفرص الاستثمار في السلطنة والمتمثلة في المناطق الاقتصادية والحرة واستعراض امكانيات الاستفادة في مجال الشحن والنقل والقطاع اللوجستي والرد على استفسارات رجال الاعمال من الجانب الهندي فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الاجانب الراغبين للاستثمار في السلطنة .
حضر اللقاء سيدهارث بيرلا رئيس اتحاد غرفة التجارة بالهند وجمع كبير من رجال الاعمال الهنود.
من جهة أخرى أكد الدكتور عمار بن درويش العبيداني مدير قطاع الطاقة والصناعة بمجلس البحث العلمي أن مؤشرات طاقة الرياح بالسلطنة مبشرة باستخدام الطاقة المتجددة على طول سواحل السلطنة، وفي بعض المناطق تصل إلى 5m/s لمدة 2.463 ساعة على مدار السنة.
وقد أكدت الدراسات أن قابلية التطبيق كبيرة في مناطق مثل صور، وثمريت، وقيرون حيريتي، ومصيرة، والدقم وجبل شمس. مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة أيضا يمكن إنتاجها من تطبيقها الكتلة الحيوية ومن مخلفات المجاري وأيضا من المخلفات النباتية «الخضار». وأوضح العبيداني أن الدراسات المختبرية أثبتت إمكانية توليد غاز الميثان من كل من المخلفات المحلية (المجاري والنباتية).
وقال: تتصدر الطاقة الشمسية المصادر الأخرى من حيث التطبيق لكونها الأعلى على مدار السنة، وتشع الطاقة الشمسية على مختلف محافظات السلطنة على مدى 342 يوما في السنة وتتراوح الطاقة الإشعاعية من Wh/m2/day 6,000-5,500) ) في يونيو إلى Wh/m2/day 3,000-2,500) ) في يناير.
مؤكدا أن السلطنة تحظى بطاقة شمسية هائلة وساطعة في أغلب أيام السنة، ويمكن الاستفادة منها في مختلف التطبيقات.
وانطلقت في فندق قصر البستان مرحلة التحكيم في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث ستقوم اللجنة المكونة من 13 محكما، وعلى مدار 5 أيام، بعملية التحكيم النهائية لاختيار 13 مشروعا إلكترونيا سيكون لها شرف الفوز في النسخة الرابعة للجائزة من بين 70 مشروعا مقدما من 39 مؤسسة حكومية وخاصة.
وصرح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات قائلا: إن الجائزة وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث تجتمع لجنة التحكيم الدولية لاختيار المشروعات، على أن تعلن النتائج في الثالث من ديسمبر القادم  مضيفا ان 27 مؤسسة حكومية شاركت العام الجاري وقدمت 58 مشروعا إلكترونيا، ومن القطاع الخاص 7 شركات كبيرة تقدمت بـ7 مشروعات، في حين تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في الجائزة بـ 5 مشروعات مقدمة من 5 مؤسسات، ، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الجائزة لا بأس بها، ولكننا نطمح في أن ترتفع تلك النسبة في النسخة القادمة،  وتشتمل الجائزة العام الجاري على 13 فئة، حيث خصصت 4 فئات للقطاع الخاص منها فئتان للشركات الكبيرة وهما: 
فئة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور، بينما تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فئتين هما: فئة أفضل الحلول الإلكترونية وفئة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة. في حين تتنافس المؤسسات الحكومية في 9 فئات هي : أفضل محتوى إلكتروني، وأفضل مؤسسة متطورة إلكترونية، وأفضل مشروع إلكتروني وتنقسم إلى قسمين أفضل مشروع تكاملي وأفضل مشروع مشترك، في حين تحتوي فئة أفضل خدمة إلكترونية على خمس فئات هي : أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الخاص وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين، وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للموظفين وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للاتصالات المتنقلة.
في سياق آخر رحبت السلطنة باستضافة الاجتماع المرتقب بين كل من جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد جواد ظريف وزيرخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكاثرين اشتون المستشارة الخاصة بالمحادثات مع إيران في الاتحاد الأوروبي بمسقط في التاسع من نوفمبر 2014 وذلك في إطار المفاوضات بين مجموعة ( 5 + 1) والجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن الملف النووي الإيراني . وأعربت السلطنة في بيان أصدرته وزارة الخارجية حول ترحيب السلطنة باستضافة جولة المفاوضات بين إيران والدول الكبرى ، عن تطلعها لأن يحقق هذا الاجتماع خطوة إضافية لإحراز تقدم في سبيل إنهاء الخلاف فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني مما يجنب المنطقة والعالم مخاطر الأزمات والصراعات .
إلى ذلك أشاد الدكتور علي أكبر ولايتي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدور الذي تمارسه السلطنة في حل القضايا والخلافات العالقة في المنطقة والعالم.
وقال ولايتي خلال لقائه بجمع من الصحفيين في طهران «إن عمان كانت وما زالت تمارس دورا إيجابيا حيال إيران وأن هذا الدور لمسناه أيضا بالتوسط بين إيران وأمريكا وبين إيران ودول أخرى في حل القضايا والخلافات العالقة في المنطقة والعالم».وأضاف الدكتور علي أكبر ولايتي : أن عمان لم ولن تقصر أبدا في إبداء أي مساعدة لإيران ونحن نرى أن مكانة سلطنة عمان هامة ومرموقة وتختلف تماما عن مكانة الدول الأخرى لدى إيران. من جانبه أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين الإيرانيين بان الجولة التاسعة للمفاوضات النووية ستجري في مسقط يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، وسيسبقها اجتماع ثلاثي بين وزيرالخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي جون كيري ومندوبة الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون يومي الاحد والاثنين المقبلين . بدوره أكد مساعد وزیر الخارجیة الإيراني للشؤون العربیة والافریقیة حسین أمیرعبد اللهیان : أن جلالة السلطان قابوس قام بدور بناء في استئناف المحادثات النوویة، وقال في تصريح لصحيفة الوفاق الإيرانية : ان السلطان قابوس بنظرته الإیجابیة لعب دوراً إیجابیاً وبناءً في استئناف وتعزیز مسیرة المحادثات النوویة، وان عقد هذه الجولة في مسقط لهو دلیل علی الدور الإیجابي لسلطان عمان.                 
ووقعت السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة والحكومة التنزانية وشركة تشاينا ميرشنت الصينية مذكرة تفاهم لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في تنزانيا وميناء باجامويو التنزاني. وتبرز أهمية هذا الاستثمار العماني فيما يمثله هذا الميناء – بعد الانتهاء من تطويره – كمعبر تجاري استراتيجي يخدم شرق إفريقيا بشكل عام ويربطها بآسيا عن طريق المحيط الهندي، وكذلك فيما تمثله الشراكة مع الجانب الصيني. وأكد عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق أن الموانئ في شرق إفريقيا ذات أهمية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية غير الساحلية بالإضافة لدول الساحل الشرقي لإفريقيا، والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده هذه الدول يزيد من أهمية مثل هذه المشروعات.