منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بإزدراء الفلسطينيين وتتهمها بإرتكاب جرائم حرب في غزة

حماس ترفض ربط إعادة الإعمار بأي شروط وتهدد إسرائيل بدفع ثمن جرائمها

الأتراك وفق استطلاع أميركي الأكثر كراهية لإسرائيل

تونس تطرد ليفي وتحقق في ملابسات زيارته

الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 61 مرة خلال الشهر الماضي

     
      
        أعلنت منظمة العفو الدولية ان الجيش الاسرائيلي اظهر "ازدراء مروعا" للمدنيين في غزة خلال حرب الخمسين يوما التي شنها على القطاع. 
وردت اسرائيل الاتهامات التي ساقتها هذه المنظمة غير الحكومية مؤكدة انها لم تقدم "اي دليل" وهي لم تأخذ بالحسبان "جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس" وان تقريرها "وسيلة دعائية لحماس والتنظيمات الارهابية الاخرى". 
ولكن هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها في لندن اتهمت في تقريرها "تنظيمات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب باطلاقها الاف الصواريخ على اسرائيل وقتلها ستة مدنيين من بينهم طفل". 
وقضى في الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة اكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين كما قضى اكثر من 70 اسرائيليا معظمهم من الجنود. 
وفي تقريرها الذي جاء بعنوان "عائلات تحت الانقاض: هجمات اسرائيلية على منازل فارغة" تحدثت منظمة العفو الدولية عن ثمانية هجمات شنها الجيش على منازل "بدون اي تحذير" وقتل خلالها "ما لا يقل عن 104 مدنيين بينهم 62 طفلا". 
واشار التقرير الى ان "الاسرائيليين لجأوا مرات عدة الى ضربات جوية لازالة منازل واحيانا قتل عائلات باكملها". 
واتهمت المنظمة اسرائيل بانها "استهدفت احيانا وبشكل مباشر وعشوائي مدنيين او مبان يقطنها مدنيون ما يمكن ان يشكل جرائم حرب". 
واعتبر فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان نتائج التقرير تظهر ان القوات الاسرائيلية أظهرت "ازدراء مروعا للمدنيين الفلسطينيين ممن سنحت لهم الفرصة للهرب" من القطاع الخاضع للحصار الاسرائيلي. 
واشارت المنظمة في تقريرها الى ان السلطات الاسرائيلية لم تسمح لها بالدخول الى غزة وارغمتها على "القيام بابحاثها من بعيد بمساندة عاملين يقطنان" في القطاع. 
ومن جهة اخرى، دعت المنظمة السلطات الاسرائيلية والفلسطينية الى "السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في اسرائيل وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة". واخيرا طلبت المنظمة من اسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والتي طلبت من هذا البلد اجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الحرب في غزة. 
ونددت وزارة الخارجية الاسرائيلية بهذا التقرير متهمة منظمة العفو الدولية بانها تجاهلت "جرائم حماس ومن بينها استعمال دروع بشرية" واطلاق صواريخ "من المدارس والمستشفيات والمساجد".
من جهته قال فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة غزة السابقة إن (اسرائيل) لن تستطيع القضاء على المسجد الأقصى، برغم الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها تجاهه واستمرارها بالحفريات من تحته. 
وأكدّ حماد خلال كلمته في مسيرات حاشدة انطلقت من مساجد غزة في يوم الغضب لمدينة القدس، أنّ المقاومة ماضية في طريق الاعداد وتواصل جهادها على الدوام من أجل معركة التحرير المقبلة. 
وأضاف حماد "أيدينا على الزناد ومصانع القسام تعمل ليل نهار، وسيأتي اليوم الذي تدفع فيه اسرائيل الثمن غالياً"، محذرًا دولة الاحتلال من مواصلة عدوانها ضد الأقصى المبارك. 
وانتقد حماد أداء السلطة واستمرارها في سياسة التنسيق الأمني في الضفة المحتلة، برغم تصاعد الجرائم الاسرائيلية بحق المدينة المقدسة، وقال إن حماس لن تجامل أحدًا وعلى السلطة العودة لأحضان ابناء شعبها. 
في الإطار ذاته، دعت حركة "حماس" إلى البدء الفوري في عملية إعمار غزة وإنهاء حالة التباطؤ التي تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. 
وقالت الحركة في بيان "إن الاشتراطات الصهيونية تشكل تجاوزا لاتفاق التهدئة الذي نص على فتح المعابر وتسهيل دخول مواد الإعمار إلى غزة"، فيما جددت رفضها الكامل لاشتراطات الاحتلال التي تتسبب في إعاقة عمليات الإعمار. 
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بعدم الخضوع للاشتراطات الصهيونية، داعية إلى تشكيل لجنة وطنية لمراقبة ملف الإعمار وضمان فاعليته وشفافيته. 
وفي سياق آخر، حذرت "حماس" من التبعات المترتبة على المواقف العربية الرسمية اتجاه ما يرتكبه الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمقدسات الفلسطينية، معتبرةً أن تلك المواقف الصامتة من شأنها أن تشجّع الاحتلال على تصعيد اعتداءاته. 
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، "إن كل المواقف العربية بشكل عام لم تفِ بالحد الأدنى أو المطلوب اتجاه ما يحدث في المسجد الأقصى، وهي تكون ما بين مواقف خجولة وضعيفة وغير موجودة". 
وأضاف، إن بقاء المواقف العربية من قضية الأقصى على ما هي عليه، من شأنه أن يشجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات وعمليات التهويد والتقسيم بحق المسجد، وصولاً إلى تدميره وهدمه بشكل كامل.
هذا ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" آلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة المحاصر عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه. 
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في بيان على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "حماس" ستعمل وكل القوى السياسية والمجتمعية في غزة على تعديل خطة الأمم المتحدة المرفوضة للإعمار. وأوضح أن حركته تعترض على وجود بنود في الخطة الأممية بينها إمكانية اعتراض (إسرائيل) على المنتفعين في إعادة الإعمار، وعلى الكميات المقررة لأصحاب البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، وعلى إعادة البناء في بعض المناطق. وأوضح أن خطة الأمم المتحدة "تعني وضع إجراءات طويلة ومعقدة ستعيق الإعمار"، مشيراً إلى أن هذه الخطة لم تعرض على "حماس" مطلقاً ولم توافق عليها الحركة. 
وأشار أبو مرزوق إلى أن حركته تصر على أن السلطة الفلسطينية من خلال حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن الإعمار وهي سلمت إدارة القطاع لحكومة التوافق "التي تلكأت بالقيام بمسؤولياتها ولم تكن "حماس" طرفاً في أي اتفاق رسمي بخصوص الإعمار". 
وشدد القيادي الحمساوي على تمسك حركته بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتسهيل عبور مستلزمات الإعمار. 
وكان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري أعلن منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي عن توسط الأمم المتحدة لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة. 
وذكر سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة. 
ولم يتم حتى الآن المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من شهرين على إعلان اتفاق وقف النار في القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير الذي خلف تدمير آلاف المنازل السكنية والبني التحتية للقطاع. 
من جهة أخرى واصلت السلطات الإسرائيلية إغلاق معابر قطاع غزة باستثناء السماح بتوريد كميات من مشتقات الوقود. وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات العدو أبقت إغلاق معبري (كرم أبو سالم) و(بيت حانون/ إيرز) مع قطاع غزة أمام حركة البضائع والأفراد. وذكرت المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استثنت من إجراء الإغلاق توريد كميات مقلصة من مشتقات الوقود عبر معبر كرم أبو سالم. 
وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية إغلاق المعابر الواصلة مع قطاع غزة حتى إشعار آخر بدعوى الرد على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على النقب، علماً بأن المعابر مغلقة يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية. 
وأكدت مصادر امنية اسرائيلية ان حركة "حماس" اعتقلت في قطاع غزة خمسة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في إطلاق القذيفة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه في أعقاب رسائل شديدة اللهجة نقلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشيه يعالون الى "حماس"، قالت الحركة إنها ليست مسؤولة عن إطلاق القذيفة، موضحة أنها ملتزمة التهدئة.
هذا وكشف جمال الشوبكي سفير فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم بالجامعة العربية أن هناك اتصالات فلسطينية - مصرية على أعلى مستوى من أجل إدخال الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري منذ عشرة أيام بعد إغلاق معبر رفح البري مع غزة، عقب سلسلة من العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء الشهر الماضي. 
وقال السفير الشوبكي في تصريح صحافي إنه أجرى اتصالا بوزير الخارجية المصري سامح شكري بناء على تكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل فتح المعبر لإدخال العائلات والأسر الفلسطينية العالقة، مؤكدا أن الجانب المصري وعد بفتح المعبر بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في سيناء. 
وأضاف أن هذه المشكلة بدأت تتفاقم خاصة وأن العائلات المتواجدة في مصر أصبحت غير قادرة على تدبير مصاريف الإقامة، وهناك عدد من جرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة كانوا يعالجون في ألمانيا، كما أن هناك مواطنين فلسطينيين عالقين في مطارات دولية وغير مسموح لهم بدخول مصر بسبب إغلاق المعبر. 
وأشار الشوبكي إلى أن الجانب الفلسطيني يبحث مع الجانب المصري عن آلية لفتح المعبر يوما واحدا في الأسبوع خلال هذه الظروف الحرجة نحاول فيه أن نجمع كل العالقين في مصر والمطارات الدولية ونسيرهم في قافلة واحدة إلى معبر رفح لإدخالهم القطاع، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يتفهم الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل أمنها القومي، وقد أعلن منذ البداية تأييده لكل هذه الإجراءات والتدابير. 
إلى ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء إعادة فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون بعد إغلاقهما لمدة أربعة أيام بحجة سقوط صاروخ فلسطيني على مستعمرة يهودية شمال القطاع.
ودعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس إلى تدخل دولي لكبح الشذوذ التشريعي الذي يمارسه الاحتلال من خلال فرض قوانين عنصرية بحق الفلسطينيين، وآخرها مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مقترح قانون يمنع العفو عن الأسرى الفلسطينيين. 
وأضاف فارس في تصريح أنه بات من اللافت وفي ظل وجود هذا الائتلاف العنصري وانشغال العالم بأزمات كثيرة في أنحاء مختلفة من العالم، فإن إسرائيل تمارس وبشكل واضح وعميق فكراً ومنهجاً عنصريين وتترجم ذلك في تبنيها لقرارات ولسياسات ولمواقف عملية والأخطر من ذلك أن هذا المنهج وصل إلى عصب دولة الاحتلال وهو القانون، الأمر الذي بات يشكل خطراً ليس فقط على الشعب الفلسطيني وإنما على المجتمع الإسرائيلي وعلى منظومة القيم والمفاهيم الدولية. 
واوضح فارس «أن الاحتلال سيجد نفسه مضطرا إلى تعديل القانون إن أجبر على صفقات التبادل كمدخل للعملية السياسية»، مشيراً الى ان القانون الجديد يتضمن بندا يقضي بأن يشير القاضي في محضر قرار الحكم «أن هذا العمل تم في ظروف خطيرة «، وهذه تكفي إلى أن توضع على ملف الأسير ليصبح خارج سياق أي عملية سياسية أو عمليات تبادل مستقبلية. 
ولفت فارس إلى أن توجه الاحتلال لمناقشة مقترح آخر وهو قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة «هي محاولة من إسرائيل لتنأى بنفسها عن المعايير الدولية بشأن العقوبات التي يجب أن تتناسب بالضرورة مع حجم الخطر الفعلي الذي يترتب على المخالفة، معتبراً «أن هذا إجراء انتقامي ليس إلا».
وشن النائب الحمساوي الدكتور صلاح البردويل هجوماً عنيفاً على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واتهمه بالمماطلة في تفعيل المجلس التشريعي، وقال البردويل في تصريح صحافي "إن الرئيس عباس لا يريد أن يأخذ الأمور بجدية ويراهن بشكل كبير على حرق الزمن ويعتمد على المتغيرات في المنطقة من أجل الإنقضاض على حركة حماس وعلى المصالحة الفلسطينية". 
وأضاف "إن غزة هي خارج موازنة حكومة التوافق ووزاراتها تعيش حالة من الحصار والقطيعة بقرار من عباس". 
وقال البردويل بلهجة تهديد واضحة "لن نترك شعبنا وقضيتنا ونظامنا السياسي رهناً لمزاج محمود عباس الذي تحول إلى "ديكتاتور كبير بقوة (اسرائيل)" -على حد تعبيره-. وأضاف "إذا فشلت جهود تفعيل التشريعي فإن لدينا خياراتنا لمناقشة الوضع السياسي الفلسطيني.

في مجال آخر كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" الأميركي للأبحاث، بين المواطنين الأتراك، أن (إسرائيل) هي الدولة الأكثر كراهية لديهم، بنسبة بلغت 86% من بين المشاركين في الاستطلاع. 
وأفادت صحيفة"يديعوت احرونوت"الإسرائيلية بأن المشاركين في الاستطلاع طلب منهم إبداء آرائهم بالسلب أو الايجاب، حول مجموعة من الدول تضم (الولايات المتحدة والصين والبرازيل وروسيا وإيران وإسرائيل)، بالإضافة إلى بعض الكيانات (مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، إلا أن النتائج أظهرت أن (إسرائيل) هي الأكثر كراهية. وقالت الصحيفة إن (إسرائيل) حصلت على نسبة 86% من المشاركين في الاستطلاع، الذين أكدوا أن لديهم آراء سلبية تجاهها، فيما أبدى اثنان بالمئة فقط آراء إيجابية تجاهها. 
من ناحية أخرى، حصل الاتحاد الأوروبي على 66 بالمئة آراء سلبية مقابل 25 بالمئة آراء إيجابية، وحصلت الصين على 68 بالمئة آراء إيجابية، مقابل 21 بالمئة آراء سلبية، وحصلت الولايات المتحدة على 73 بالمئة آراء سلبية مقابل 19 بالمئة آراء إيجابية، فيما حصلت روسيا على 73 بالمئة آراء سلبية مقابل 16 بالمئة آراء إيجابية، وحصلت البرازيل على 65 بالمئة آراء سلبية مقابل 20 بالمئة آراء إيجابية، وأخيرا حصلت إيران على 75 بالمئة آراء سلبية مقابل 14 بالمئة آراء إيجابية.
فى تونس طردت السلطات التونسية الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي المعروف بعدائه للعرب والمسلمين، بعد احتجاجات غاضبة ضد زيارته التي أشعلت الساحة السياسية في تونس. ودعت منظمات المجتمع المدني واتحاد الشغل إلى فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي كانت وراء زيارة الصهيوني ليفي، وهو الأمر الذي استجابت له سريعاً الخارجية التونسية بدعوته لمغادرة البلاد ومبادرة النيابة العمومية الفورية بفتح تحقيق قضائي حول زيارته. وأشارت أصابع الاتهام الأولية إلى رجل الأعمال شفيق الجراية المثير للجدل، بعد أن ثبت أن إحدى شركاته هي من تولى حجز الفندق ودفع فاتورة إقامة ليفي
فى برلين أكدت ألمانيا احترامها لقرار ستوكهولم الاعتراف بدولة فلسطين مستقلة، ووصفت هذا القرار بالمستقل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظيرته السويدية مارجوت فالشتروم في برلين .
وأكدت فالشتروم أن اعتراف بلادها بدولة فلسطين سيسهم في اعطاء الفلسطينيين الثقة بأن أكثر دول العالم راغبة بأنهاء الاحتلال الإسرائيلي عبر الحوار السياسي، إلى جانب التعبير عن الاستياء من سياسة الاستيطان وتهويد الأراضي التي تنتهجها حكومة الكيان الصهيوني.
ونوهت فالشتروم بأن السويد ليست الدولة الوحيدة التي تعترف بدولة فلسطين، مشيرة الى اعتراف البرلمان البريطاني مؤخراً بفلسطين.

وعد شتاينماير من جانبه قيام دولة فلسطينية إلى جانب الكيان الصهيوني على أرض فلسطين عاملاً أساسياً لاحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً سعي بلاده على جميع الأصعدة لإعادة الفلسطينيين الى طاولة الحوار المباشر.
من جهة أخرى، عبر الجانبان عن رفضهما للانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي في شرق أوكرانيا ووصفاها بالغير شرعية.
وأعرب الوزيران عن أملهما في تنفيذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعوده بعدم التفريط بالحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وبيَّنا أن قرار فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد موسكو سيتم مناقشته في الاجتماع الأوروبي المرتقب عقده الأسبوع المقبل على مستوى وزراء الخارجية.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية قد وصلت إلى برلين والتقت نظيرها الألماني وبحثت معه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والاتصالات بخصوص السياسة الأوروبية والدولية.
وأعرب مجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة، عن شكره وتقديره لمملكة السويد على موقفها بالاعتراف بدولة فلسطين ووجه التحية لها على هذه الخطوة الشجاعة والصائبة بالوقوف إلى جانب الحق والعدل ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
وجدد المجلس في بيانه شكره وتقديره لكافة الدول التي سبق لها أن اعترفت بدولة فلسطين، مطالبا الدول الأخرى بالقيام بذلك إسهاماً منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة الإسراع في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية ذات العلاقة، وأكد المجلس على مواصلة الجهود العربية لحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.
وعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي اجتماعاً بمقر الجامعة بالقاهرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لحث دولهم على الاعتراف بدولة فلسطين على غرار قرار حكومة السويد.
وقال العربي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء إنه طلب من السفراء الأوروبيين دعم بلدانهم لمشروع قرار فلسطين بالتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في حال التقدم به.
وجدد العربي تحذيره من تصاعد الانتهاكات والاستفزازات العدوانية الإسرائيلية غير المقبولة في القدس وتهديدها للمسجد الأقصى، مشيراً إلى أن المخالفات الإسرائيلية لا تعد ولا تحصى وستستمر حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وحول توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمجلس الأمن الدولي قال العربي : إن الرئيس عباس لايرغب فقط في التوجه لمجلس الأمن بل يرغب في التوجه إلى 522 منظمة دولية مثل كافة الدول الأخرى التي لديها التزامات قانونية تنبع من اتفاقيات.
ونوه العربي بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتبر فلسطين دولة بصفة مراقب، موضحاً أن حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كدولة بصفة مراقب ليس بقليل حيث أن عدداً من الدول مثل ألمانيا ظلت دولة بصفة مراقب لمدة عشر سنوات بسبب خلافات سياسية.
هذا ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي خلال شهر أكتوبر 61 مرة.
وأكد مكتب أوقاف الخليل أن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان بالمسجد بحجة 'إزعاج قطعان المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من المسجد الإبراهيمي والاحتفال بالأعياد اليهودية متجاهلين مشاعر المسلمين والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المقدسات وحرية الوصول إليها'.
في مجال آخر أكدت دولة الكويت التزامها بدعم أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خلال المساهمة السنوية التي قامت بزيادتها في عام 2011م إلى مليوني دولار.
وقال نائب المندوب الدائم لوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة عبد العزيز سعود الجار الله في كلمة ألقاها أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار إن الكويت ملتزمة بدعمها إيمانًا منها بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية عمل الوكالة لاسيما بعد انضمام الكويت للجنة الاستشارية للأونروا.
وقال إن قطاع غزة شهد في شهر يوليو الماضي عدوانًا عسكريًا إسرائيليًا راح ضحيته أكثر من ألفي قتيل وأكثر من 11 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء ومن المدنيين الفلسطينيين وهجر أكثر من 200 ألف فلسطيني منازلهم المدمرة حيث باتوا لاجئين يقيم أكثرهم في مدارس الأونروا.
وأضاف أن الوكالة لم تسلم هي الأخرى من نيران العدوان الإسرائيلي الذي قصف 118 منشأة تابعة لها بحسب تقرير الوكالة.
وأكد أهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولية التدخل بشكل حازم وسريع لإلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 1860 لسنة 2009 م المعني بفك الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة والذي دخل سنته الثامنة.
وقال الجارالله إن الكويت تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم وفقًا للفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 وتمكينهم من العيش بسلام كما تجدد التزامها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة لاسيما قراري مجلس الأمن 242 و 338.
وأوضح مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة حرص بلاده على دعم أعمال الوكالة منذ إنشائها سنة 1949 م من خلال تقديم تبرعات بلغت أكثر من 130 مليون دولار سواء كانت مساهمات طوعية للميزانية العامة أو استجابة لنداءات عاجلة مثل تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا و 34 مليون دولار في عام 2009م لصالح اللاجئين الفلسطينيين في غزة.
وفى الاردن سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبدالله الصالح مساهمة المملكة السنوية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بمبلغ مليوني دولار تضاف إلى ميزانيتها للعام 2014 م. 
وأكد السفير الصالح عقب تسليمه مساهمة المملكة للمفوض العام لوكالة "الأونروا" السفير بيتر فورد أن المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة "الأونروا".
هذا وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الحرب على "التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف حربنا، فنحن مستهدفون، ولابد لنا من الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام وقيم التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب". 
وأضاف في عمان خلال خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر (النواب والأعيان) إن: "من واجبنا الديني والإنساني أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين"، لافتا إلى أن "هذه التنظيمات تشن حربها على الاسلام والمسلمين قبل غيرهم". 
ويأتي الكلام السابق لملك الأردن بشأن الحرب على الارهاب بمثابة رد على تنظيمات المعارضة وبخاصة حزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسي لحركة الأخوان المسلمين) التي قالت غير مرة أن "الحرب على الارهاب ليست حربنا". 
واعتبر الملك أن "كل من يؤيد هذا الفكر التكفيري المتطرف أو يحاول تبريره هو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة" موضحا أن "المنطقة عانت من بعض التنظيمات التي تتبنى الفكر التكفيري والتطرف، وتقتل المسلمين والأبرياء من النساء والأطفال باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء" منبها أن "على المجتمع الدولي التصدي للتطرف في المذاهب والأديان الأخرى". 
وأكد التزام "الجيش الأردني العربي بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، وترابها وأمنها من أي خطرٍ يهددها" مشددا على أن "أمن الأردن جزء من أمن أشقائه العرب" وقال "سيبقى الجيش الأردني على الدوام مستعداً للتصدي لكل ما يمكن أن يهدد أمننا الوطني، أو أمن أشقائنا في الجوار. فالأمن العربي كل لا يتجزأ، وسيبقى الأردن لا يتردد في مواجهة التطرف والتعصب والارهاب الأعمى". 
وفي الشأن الفلسطيني قال إن "عدم إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تغذية التطرف والإرهاب" منبها إلى أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وسيستمر الأردن بالتصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف، والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، حتى يعود السلام إلى أرض السلام". 
وأشار إلى أن بلاده ستواصل "حشد الجهود الدولية لإعمار غزة بعد العدوان الغاشم الذي أودى بأرواح الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم" ونبه إلى أن أفضل وسيلة لمنع تكرار العدوان هي "العودة إلى إطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي، والوصول إلى السلام الدائم على أساس حل الدولتين". 
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، جدد التأكيد على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي الشامل، بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، والذي يضمن وحدة سورية واستقرارها. وفي غياب مثل هذا الحل، سيتكرس الصراع الطائفي على المستوى الإقليمي.
وفى سياق آخر أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد عزم بلاده التصدي "بكل حزم وقوة"، لكل من يحاول "إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين". 
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر "من واجبنا الديني والانساني أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين". 
وأضاف "لذلك، فالحرب على هذه التنظيمات الإرهابية وعلى هذا الفكر المتطرف هي حربنا. فنحن مستهدفون ولابد لنا من الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام وقيم التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب". 
ورأى ان "كل من يؤيد هذا الفكر التكفيري المتطرف أو يحاول تبريره هو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة، مشيرا إلى أن "هذه التنظيمات تشن حربها على الإسلام والمسلمين قبل غيرهم". 
واوضح الملك عبد الله أن "هذه المنطقة عانت من بعض التنظيمات التي تتبنى الفكر التكفيري والتطرف، وتقتل المسلمين والأبرياء من النساء والأطفال باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء". 
وأشار إلى أن "الإسلام هو دين السلام والتسامح والاعتدال وقبول الآخر واحترام حق الإنسان في الحياة والعيش بأمن وكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو معتقداته". ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى "التصدي للتطرف في المذاهب والأديان الأخرى".