الرئيس المصري يوقع قراراً بإنشاء منطقة سكنية في منطقة الضبعة

استنفار أمني لحماية المؤسسات الحيوية ورئيس الوزراء يؤكد متابعة العمل لإرساء دعائم الديمقراطية

مصر ترحب بدعوتها للوقوف إلى جانب نتائج مؤتمر دول التعاون في الرياض

النيابة العامة تطلب الاعدام لمرسي و35 إخوانياً

الحكومة اليمنية تضع الاقتصاد والأمن على رأس أولوياتها

      
     أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع، لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية، بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
كما أمر بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
وتقع الأرض السكنية الجديدة على مساحة 2300 فدان داخل الحد الغربي، بمواجهة شاطئية لكيلومترين وبعمق خمسة كيلومترات حتى طريق الإسكندرية - مطروح.
كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، ينص على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
من جهة ثانية، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي يرأس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه سيعرض تصوراً بشأن قرب اكتمال مشروع قانون تقسيم الدوائر الأربعاء على مجلس الوزراء، نافياً إرسال أي مسودة بشأن مشروع القانون إلى مجلس الوزراء.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحافية، إن المسودة التي نشرت في بعض الصحف ليست صحيحة، موضحاً أن مجلس الوزراء سيحدد خلال جلسته موضوع ترسيم المحافظات وإذا تم اعتماد الترسيم، وبالتالي سيتأخر تقسيم الدوائر.
 وأشار إلى أنه في حال اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات فإن الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر قد يتأجل من أسبوع إلى أسبوعين، وأن التعديل وفقاً لهذا الوضع سيشمل من أربع إلى خمس محافظات. ولفت الهنيدي إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إعداده وفقاً للتقسيم الإداري القديم، وأنه في حالة عدم اعتماد ترسيم الحدود فإن مشروع قانون تقسيم الدوائر يعتبر شبه جاهز للإصدار.
ويواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته وجهوده لمحاربة الفساد الذي ورثه عن النظام السابق في مصر، والتي كان أحدث حلقاتها حظر أي مصروفات في مؤسسة الرئاسة تحت بند التغذية.. فيما وافق على رعاية مؤتمر اتحاد الموزعين العرب للصحافة تحت شعار «تحيا مصر»، تعبيراً عن دعمه المستمر للإعلام.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أن السيسي لديه رغبة أكيدة في محاربة الفساد، وأن عزيمته في هذا الموضوع تعين الأجهزة الرقابية وتدفعها للتصدي لكل أشكال الفساد.
وأضاف جنينة أن الرئيس المصري أصدر قراراً، ضمن منظومته لمكافحة الفساد، بحظر أي مصروفات في مؤسسة الرئاسة تحت بند التغذية أو شراء أغذية.
وتابع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قرار الرئيس بحظر انتداب المستشارين لأكثر من جهة، وفر على الدولة أكثر من نصف مليار جنيه سنوياً كانت تهدر.
وأوضح أن الجهاز رصد في الفترة السابقة 515 مليون جنيه صرفت مكافآت لـ 3916 مستشاراً في الدولة، للجهات التي تخضع لمراقبة الجهاز خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، وأهم القطاعات التي وردت بها تلك المخالفات، هي قطاع البترول والشركات والاتصالات، وأعلى راتب تم رصده، كان لمستشار تقاضى خلال عامين مكافأة ثلاثة ملايين جنيه، ولكن الرئيس السيسي أغلق هذا الباب بإصداره توجيهات للحكومة.
وقال جنينة إنه متفائل جداً بتطوير الأداء الرقابي في مصر، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشيراً إلى أن القرارات الجريئة التي يتخذها رئيس الجمهورية هي أسباب هذا التفاؤل، ومنها قرار تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
على صعيد متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية السفير صلاح عبد الصادق، أن السيسي وافق على رعاية المؤتمر 41 لاتحاد الموزعين العرب للصحافة، الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل، في تأكيد جديد على اهتمام الرئيس المصري بدور الإعلام.
وقال عبد الصادق إن المؤتمر الذي يستمر لمدة أربعة أيام، تشارك فيه وفود الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، مؤكداً اهتمام مصر بالتعاون بين الدول العربية في كل المجالات.
وأوضح أن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المؤسسات العربية العاملة في حقل النشر وتوزيع الصحف والمطبوعات، بما يخدم حركة الثقافة والإعـلام العربي، والعمل على أن تبقى قنوات النشر والتوزيع بين الدول العربية مفتوحة، وتطوير أسس وطرق وأساليب التوزيع في الوطن العـربي وخارجه.
كما يستهدف المؤتمر تعزيز مهنة التوزيع، خدمة للثقافة والنشر والإعلام العربي، وتمثيل مؤسسات التوزيع العربية في المجالات الدولية المماثلة لرعاية مصالحها.
إلى ذلك، واحتفالاً بعيد ميلاد الرئيس السيسي الستين، دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية هاشتاغ بعنوان: «كل سنة وأنت طيب يا ريس»، لتقديم التهنئة للرئيس المصري إذ تجاوزت عدد التغريدات المهنئة الـ 50 ألف تغريدة، جاءت معبرة عن سعادة مدونيها وفخرهم به، فيما ناشده البعض الآخر بالمزيد من العمل على خدمة مصر.
وعلى طريقتهم الخاصة، احتفل المصريون بيوم ميلاد رئيسهم وسط حفاوة بارزة، حيث أبرزت تغريداتهم صوراً للرئيس مع كلمات التهنئة، فضلاً عن صور أخرى مُركبة لسيدة ترمز إلى مصر تقف أمام السيسي قائلة: «شكراً يا بني، رجعت لي هيبتي وكرامتي»، وما إلى ذلك من المواقف التي استخدم فيها المصريون حس الفكاهة لديهم من أجل تهنئة رئيس الجمهورية.
ولفت مراقبون إلى أن تلك الحالة الفريدة بين السيسي والشعب المصري، تؤكد أن الرئيس المصري ردم الفجوة بينه وبين الشعب، واستطاع أن يحتل قلوب المصريين من خلال عاملين أساسيين، هما البساطة والشفافية، إذ أنه يتعامل مع الشعب المصري ليس من منطلق الحاكم والمحكوم، وإنما انطلاقاً من كونه مسؤول عن هذا الشعب، لا سيّما أنه يضع المواطن المصري على رأس اهتماماته.
ويبحث رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول سير جون نيكولاس هوتون، الذي وصل مصر دعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وقالت مصادر مطلعة إن هوتون سيلتقي كبار المسؤولين المصريين لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التدريب والتسليح وتبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم التعاون في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مع بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 
هذا وقتل عشرة أشخاص على الأقل، بينهم مسلحون ومدنيون، جراء اشتباكات بين الجيش المصري وعناصر متشددة في مدينة رفح شمال سيناء.
وأفادت مصادر أمنية بأن الجيش قصف تجمعاً لمسلحين في قرية نجع شبانة جنوب رفح، فيما أطلق مسلحون قذيفة هاون على قوات الجيش.
وأشارت المصادر إلى مقتل أحد العناصر المسلحة، وعدد من أفراد أسرته بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال.
وكانت القوات المسلحة قد أعلنت الاثنين زيادة المساحة من 500 متر كمرحلة أولى إلى ألف متر كمرحلة ثانية، خاصة مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض، يبلغ أطوالها من 800 إلى ألف متر.
يأتي ذلك فيما ترأس رئيس الوزراء إبراهيم محلب اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والأمنية وإجراءات الحكومة لمؤتمر مصر الاقتصادي، المقرر انعقاده في مارس المقبل.
على صعيد متصل، أخلت الشرطة المصرية أربع مدارس بعد تكفيك قنبلة عثر عليها الاهالي في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأكد نائب مدير أمن شمال سيناء اللواء علي عزازي أن الأهالي أبلغوا الشرطة بالاشتباه في وجود قنبلة أمام مدرسة في العريش، وعلى الفور توجهت قوات من الشرطة ومعهم خبراء المفرقعات وتبين صحة البلاغ.
وأشار إلى إخلاء أربع مدارس في المنطقة التي وجدت فيها القنبلة، ونجح خبراء المفرقعات في تفكيكها حيث كانت تحتوي على مواد شديدة الانفجار من مادة «تي.ان.تي».
في الأثناء، ذكرت مصادر مقربة من دوائر تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية أن التظاهرات التي تمت الدعوة إليها في 28 الجاري، من قبل الجبهة السلفية ما هي إلا محاولة لاستقطاب المزيد من كوادر وشباب تيار الإسلام السياسي أو المتعاطفين معه، لتجنيدهم بصفوف تنظيم داعش لمساندة التنظيم في عملياته في سوريا والعراق، أو دعم التنظيم في البلدان التي يستهدفها وعلى رأسها مصر.
وكشفت المصادر عن دخول تنظيم الإخوان في خط الاتصالات المباشرة مع المشاركين والداعين لتلك التظاهرات، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مؤخرًا، للاتفاق على خطة عمل لإثارة الفوضى والشغب في مصر، وإعادة سيناريو 28 يناير 2011، من تهريب للمساجين من السجون والاعتداء على قوات الأمن، وإثارة البلبلة في الشارع المصري، فيما أصدرت وزارة الأوقاف المصرية فتوى بحرمة المشاركة في تلك التظاهرات، والتي وصفتها بـ«الآثمة».
وأعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، عن خطة عالية المستوى لتأمين كافة الأراضي المصرية، تشمل وضع القوات في حالة استنفار أمني لحماية المؤسسات الحيوية، وذلك تزامناً مع تظاهرات تخريبية مزمع خروجها في 28 الجاري.. تزامناً مع قصف الطائرات الحربية المصرية معاقل للإرهابيين في محافظة شمال سيناء.
وقال إبراهيم، في تصريحات على هامش وضع حجر الأساس للقرية التكتيكية الأولى في الشرق الأوسط لتدريب ضباط وجنود العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب، إن هناك استنفاراً كاملاً على كل المنشآت المهمة والمنشآت الشرطية، لمواجهة أي اعتداء.
وأضاف الوزير المصري: «أقول للشعب المصري اطمئنوا، رجال الشرطة قادرون على مواجهة أي محاولات للاعتداء بكل حسم وحزم».
وشدد إبراهيم أن القوات ستتصدى بقوة لأي محاولات تخريب «حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين»، مؤكداً أن أفراد الشرطة سوف يكونون على مستوى عالٍ من الكفاءة، ولديهم قدرة على مواجهة التحديات.
وشهدت وزارة الداخلية المصرية، عدداً من الاجتماعات بين قيادات الوزارة، للوقوف على خُطة تأمين الشارع المصري خلال التظاهرات التي تمت الدعوة إليها في 28 الجاري من قبل الجبهة السلفية.
وبينما تُراهن جماعة الإخوان وعدد من القوى المؤيدة لها على التظاهرات، قلل مراقبون من إمكانية نجاح تلك المخططات التي تهدف لإثارة العنف وأعمال الشغب في الشارع المصري.
في موازاة ذلك، شنت طائرات حربية مصرية غارات جوية على معاقل الإرهاب في المنطقة الواقعة جنوب الشيخ زويد، وقصفت مواقع لعناصر إرهابية، أسفرت عن تدمير ثلاثة منازل للتكفيريين، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وقال مصدر أمني: إن طائرتي أباتشي شنتا غارتين مباغتتين على بؤرتين إرهابيين لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وقتل أربعة إرهابيين، وأصيب خمسة آخرون. فيما أصيب ستة مدنيين إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها تكفيريون وسقطت على منزلهم بالشيخ زويد.
وأكد مصدر أمني آخر أن قوات الجيش قصفت منطقة العجرا والمقاطعة والجميعي، وتمكنت من تدمير منزلين لعناصر تكفيرية في المقاطعة ومنزل بمنطقة التومة، إضافة إلى قصف الوحدة المحلية لقرية التومة للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد ورود معلومات باستخدام بعض العناصر مقر الوحدة المحلية كمقر لهم، حيث أسفر القصف عن إصابة ومقتل ثلاثة من العناصر التكفيرية.
وبالتوازي، شنت قوات الجيش حملة أمنية على مناطق جنوب العريش، وقامت بحرق عدد من العشش وتدمير منزل كانت تتحصن فيها العناصر التكفيرية، وقامت بحملة تمشيط في المنطقة الواقعة جنوب مدينة العريش.
وأطلقت القوات القنابل الضوئية الاستكشافية أثناء عمليات التمشيط، فيما قامت القوات بملاحقة عناصر إرهابية كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية ضد قوات الأمن.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب " نحن نرسي حالياً دعائم دولة ديمقراطية حديثة ، والشعب هو الذي سيختار من يريد أن يمثله في الانتخابات المقبلة". 
وأضاف محلب خلال اجتماعه الاثنين مع تيار الاستقلال الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية في مصر"نحن كحكومة ما يهمنا أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في أجواء نزيهة، بصرف النظر عمن سينجح فيها". 
وعبر محلب عن سعادته لأن روح 30 يونيو بدأت تعود مرة أخرى، وهذا ما لمسه خلال لقاءاته مع ممثلي الأحزاب المختلفة وقال "من الممكن أن نختلف، ولكن هناك رؤية واحدة للوطن، ومصالحه". 
ومن جانبهم، أكد ممثلو تيار الاستقلال أن هناك حرصاً حالياً من الحكومة والقوى السياسية على الوطن، ويجب أن تظهر روح 30 يونيو في الانتخابات المقبلة، مشيرين إلى أنهم على استعداد لتقديم أي دعم أو مساندة، حتى تمر الدولة من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار. 
وأكدوا أن أمن مصر فوق كل اعتبار، ولا يمكن مراعاة أي شئ يهدد أمن الوطن، مشيرين إلى أنهم ليسوا متعجلين بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية، ولكن المهم هو مصلحة البلد. 
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والملفات المطروحة على الساحة في إطار سلسلة الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء المصري مع الأحزاب والتكتلات السياسية المختلفة. وطرح ممثلو تيار الاستقلال عدة أفكار بشأن استخدامات الطاقة، وتعديلات القوانين المختلفة، ومشاكل الخدمات، والمرافق، بالإضافة إلى عرض لمشاكل ومطالب الفلاح المصري من الحكومة الحالية. 
من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس إبراهيم محلب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان , وذلك بمقر رئاسة الجمهورية. 
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في المجالات كافة.
هذا وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن اتفاق الرياض التكميلي شدد على وقوف الجميع إلى جانب مصر، والتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، مناشداً القاهرة السعي في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، وهو ما لاقى تجاوباً فورياً من الرئاسة المصرية التي أكدت ثقتها الكاملة بحكمة رأيه، كما أصدرت دولة الإمارات بياناً رحبت فيه بموقف خادم الحرمين، وشددت على أن رؤيته تمثل منهاج عمل.
وأصدر الديوان الملكي السعودي بياناً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال فيه: «نحمد الله العلي القدير الذي مّنَ علينا وعلى أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر بالوصول إلى اتفاق الرياض التكميلي (الأحد الماضي) في مدينة الرياض الذي حرصنا فيه نحن وإخواني أصحاب الجلالة والسمو على أن يكون منهياً لجميع أسباب الخلافات الطارئة، وأن يكون إيذاناً، بحول الله وقوته، لبدء صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك، ليس لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل لمصلحة شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي تقتضي مصالحها العليا أن تكون وسائل الإعلام معُينة لها لتحقيق الخير ودافعة للشر».
وأضاف: «كما حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف، في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية». وتابع: «في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء».
وأردف: «ومن هذا المنطلق، فإنني أناشد مصر شعباً وقيادة السعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك». وأفاد: «إني لعلى يقين، بإذن الله، أن قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في دولنا سيسعون لتحقيق هذا التقارب الذي نهدف منه، بحول الله، إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه فالحكمة ضالة المؤمن». واختتم خادم الحرمين بيانه بالقول: «إننا إذ نسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد في أعمالنا، لنسأله سبحانه أن يديم على شعوبنا العربية والإسلامية أمنها واستقرارها، في هذه الظروف والتحديات التي تحتم على الأشقاء جميعاً أن يقفوا صفاً واحداً، نابذين أي خلاف طارئ، ومتمسكين بقول الحق سبحانه وتعالى:
(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
ورحبت دولة الإمارات ببيان الديوان الملكي السعودي الذي تضمن تصريح خادم الحرمين الشريفين. وأشادت الإمارات بما تضمنه البيان من فتح صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك إلى آفاق جديدة. وأكدت الإمارات تأييدها المطلق لما أعلنه خادم الحرمين الشريفين من الوقوف الجماعي لدول مجلس التعاون إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وبدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء. وحيّت دولة الإمارات دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى إنجاح مسيرة التضامن العربي، في هذه الظروف الحساسة التي تتطلب اليقظة والتعاون وتكاتف الجهود، بما فيه مصلحة الأمة العربية جمعاء. وأفادت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين المخلصة وعزيمته ونياته الصافية، كما جسدها بيانه، تمثل منهاج عمل في ظروف تتطلب منا جميعاً تغليب مصلحة الأمة، والعمل يداً واحدة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
بدوره، دوّن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على صفحته في «تويتر»: «بكل أمانة، الخليج العربي أقوى اليوم بعد قمة الرياض، وسيزداد قوة بعد قمة الدوحة إنشاء الله». وأضاف: «ومن الضروري أن نضمد الجروح في هذه الفترة، وأن نكون إيجابيين ومتفائلين، فالنيات الصافية ستبنى على إنجاز الرياض». واختتم قائلاً: «وعلينا أن نحجم المشككين في أوساطنا، ونمنع كل غريب من التدخل بيننا، نحن أبناء البيت الواحد والمصير المشترك».
كذلك، رحبت مصر بالبيان الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الداعي إلى وحدة الصف العربي. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة المصرية: «استقبلت مصر بترحيب كبير البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب، لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية».
وأعربت الرئاسة المصرية في بيانها عن «ثقتها الكاملة بحكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين»، مثمنةً «جهوده الدؤوبة والمُقدرة التي يبذلها لمصلحة الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها». وأضاف البيان: «تجدد مصر عهدها بأنها كانت وستظل بيت العرب، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها..
وتؤكد تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة التي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي». وأكد البيان أن «مصر شعباً وقيادة على ثقة كاملة بأن قادة الرأي والفكر والإعلام العربي سيتخذون منحى إيجابياً جاداً وبنّاءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعاً تغليب وحدة الصف، والعمل الصادق برؤية مشتركة، تحقق آمال وطموحات شعوبنا».
وأضاف: «إذ نتطلع معاً إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا، فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على جهوده الحكيمة ومساعيه الحثيثة، للمّ الشمل العربي في مواجهة التحديات التي تحيق به، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربي».
وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني عن تقديره للدور الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تنقية الأجواء الخليجية.
وأشاد بـ«النتائج الطيبة والمباركة التي حققها اجتماع الرياض. وأكدت قوة وتماسك دول المجلس».
وأفاد أن «نجاح اجتماع الرياض في لمّ الشمل يأتي انطلاقاً من حرص قادتنا على استكمال مسيرة مجلس التعاون المستمرة أكثر من ثلاثة عقود». 
وأشاد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بنتائج اجتماع الرياض، وأثره الإيجابي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وأفاد الجروان في بيان أن «نتائج الاجتماع ذات أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تنقية الأجواء العربية والارتقاء بالعمل العربي المشترك، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة العربية، والتحديات الخطرة التي تواجه المنطقة ككل».
وأكد محللون سعوديون أن بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومناشدته لمصر حكومة وشعباً دعم اتفاق الرياض التكميلي مع قطر يؤكد حرصه ليس فقط على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصالحها ومستقبل شعوبها بل أيضاً على مصلحة الأمة العربية والإسلامية، وجهوده المخلصة والصادقة في إصلاح البيت العربي والإسلامي بهدف تعزيز التضامن ووحدة الصف ولم الشمل لمواجهة التحديات الخارجية.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي طلال ضاحي إن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمساعي الحميدة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ساهمت في حماية المنظومة الخليجية في فترة عصيبة تمر بها المنطقة وأنقذتها من أسوأ أزمة مرت على مجلس التعاون خلال 33 سنة من عمره، مشيراً إلى أن اتفاق الرياض التكميلي لم يقتصر على المصلحة الخليجية فقط بل شمل المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها.
واعتبر المحلل السياسي د. محمد آل الزلفة أن إعلان خادم الحرمين الشريفين بأن اتفاق الرياض التكميلي هو «إعلان لبدء صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك ليس لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب بل لمصلحة شعوب أمتنا العربية والإسلامية والتي تقتضي مصالحها العليا أن تكون وسائل الإعلام معُينة لها لتحقيق الخير ودافعة للشر»، يدل بشكل قاطع على أن قمة الرياض الخليجية وضعت مصالح الأمة العربية بأكملها نصب أعينها، مشيراً الى أن الملك عبدالله يعتبر قائداً وزعيماً إسلامياً يضع الهموم العربية والإسلامية في أولوياته القصوى.
واعتبر الباحث د. حسين بن فهد الأهدل أن خادم الحرمين الشريفين زعيم سياسي يملك مقومات القيادة الحكيمة ولديه رغبة جادة في إصلاح البيت العربي، مشيراً إلى أن الأمة تضع آمالها وتطلعاتها على خادم الحرمين باعتباره قائداً محنكاً يضع هموم الأمة في أولوياته، وهو أثبت ذلك في قمة الرياض الأخيرة كما أثبتها للعالم اجمع من خلال مواقفه الصلبة إلى جانب مصالح امته العربية والإسلامية.
وقال إن القيادة التي يتمتع بها الملك عبد الله اتسمت بالقدرة على إيجاد المخارج والحلول للخلافات البينية والحفاظ على وحدة الصف لمواجهة القضايا والملفات الكبرى في المنطقة، وحماية المنظومة الخليجية في فترة عصيبة تمر بها المنطقة.
 على صعيد آخر اكدت مصادر عسكرية مصرية رفيعة المستوى بأن ساعة الصفر حانت لشن حرب شاملة ضد الارهاب في سيناء من خلال هجوم بري وجوي شامل وعلى مدار 24 ساعة. 

وقد بدأت القوات البرية بمحاصرة قرى جنوب رفح والشيخ زويد التي تأوي عناصر تنظيم بيت المقدس وتقوم طائرات الاباتشي بقصف معاقل ارهابية، وتأمين القوات البرية التي تقوم بالبحث عن خنادق تحت الارض. 
وقد اشتبكت القوات مع خلايا تكفيرية خلال الزحف العسكري للجيش المصري وقتلت 6 عناصر منهم، والعملية مستمرة، وتم القبض على 30 آخرين واصيب عدد من العناصر المسلحة. كما ضبطت القوات المسلحة كميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات والملابس العسكرية وما زالت الحملات العسكرية برا وجوا للجيش المصري متواصلة بشكل عنيف وغير مسبوق. 
وقالت مصادر أمنية وطبية ان عشرة أشخاص قتلوا خلال معارك جرت خلال الليل بين الجيش ومتشددين قرب حدود مصر مع غزة. 
من ناحية اخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب التخابر الكبرى، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، لارتكابهم جرائم إفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، الى 26 الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهمين محمد بديع، محمد سعد الكتاتني. 
تضم القضية 21 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهمًا آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. 
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا بحق مرسي و٣٥ متهما آخرين من قيادات الاخوان.
في مجال آخر  حذر رئيس "نادي قضاة مصر" من أن الخلافات الحالية بين الأحزاب السياسية قد تسمح لعناصرَ من "الجماعات الإرهابية" بالفوز بعضوية البرلمان القادم. 
وقال المستشار أحمد الزند في تصريحات له يوم الأربعاء أن قيادات الأحزاب لم تتفق على الحد الأدنى الذي كان ينبغي عمله لمنع "كوادر الإرهاب والعنف" من الترشح، والمطالبة بتفعيل الدستور والقانون في مواجهة الأحزاب التي ما زالت قائمة على أساس ديني. وقال المستشار الزند إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في التعبير عن إرادة شعب مصر التي مثّلتها ثورة 30 يونيو، وذلك بأن يكون التعامل مع دول الخارج بندية كاملة، وعدم سماحة لأي دولة أو كيان بالتدخل بالشأن الداخلي المصري. وحدث انشقاق داخل أكبر التحالفات التي يجري تشكيلها لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، والذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، ويضم عددا من كبار الأحزاب والقوى السياسية في مصر. فقد أعلن حزب المؤتمر الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق عمرو موسى، انسحابه من "تحالف الجبهة المصرية" الذي يضم سبعة أحزاب هي "المؤتمر" و"الغد" و"التجمع" و"الجيل" و"مصر بلدي" و"مصر الحديثة" إضافة إلى "الحركة الوطنية المصرية". وأرجع الحزب سبب انسحابه من "قائمة الجنزوري" الانتخابية، إلى "عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمعرفة شركائه الآخرين في القائمة". كان رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي قد أعلن أن هناك 42 حزبا و28 ائتلافا ثوريا يؤيدون الانضمام إلى تحالف الجنزوري، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. يشار إلى أن القائمة الانتخابية، التي يعمل الجنزوري على إعدادها تضم وزراء سابقين، وأساتذة جامعات، وفقهاء دستوريين، وبعض الشخصيات العامة.
في اليمن أكد مصدر رئاسي يمني في تصريحات صحفية، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يتمتع بصحة جيدة ولم يدخل في غيبوبة، موضحا أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية اليمنية عار تماما من الصحة ومجرد اختلاقات. 
وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي يمارس عمله بشكل رسمي وطبيعي وصحته جيدة. وكانت بعض المواقع اليمنية قد أوضحت أن الرئيس هادي تعرض لتدهور مفاجئ في صحته، ودخل في غيبوبة مفاجئة ونقل إلى مستشفى العرضي في العاصمة صنعاء. 
ونقلت المواقع، أن الرئيس هادي أصيب بغيبوبة جراء ارتفاع في ضغط الدم وتم إسعافه إلى المستشفى وسط تمويه بين الحراس أن الشخص الذي تم إسعافه هو أحد أقارب الرئيس، مشيرة إلى أنه تم إجراء الإسعافات للرئيس هادي قبل أن يتحسن ويعود إلى مقر سكنه، بحسب مواقع يمنية. يذكر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سبق أن أجرى عملية جراحية في القلب بالخارج. 
وكان الرئيس هادي قد اجتمع قبل أيام مع قيادات وزارة الدفاع بكل دوائرها وأقسامها وتخصصاتها للإطلاع على مستوى الجهازية لدى القوات المسلحة، وذلك بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد محمود الصبيحي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول ونواب رئيس الأركان ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي وقادة المناطق العسكرية ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية. 
هذا وقال رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح إن حكومته ستركز جهودها على تنفيذ استحقاقات المرحلة المقبلة وفي المقدمة تحقيق الأمن، وتحسين الادارة الاقتصادية، ومتابعة عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وكذا السجل الانتخابي الجديد، وذلك وفق مصفوفة عمل تنفيذية مزمنة واضحة، وصولا الى الانتخابات القادمة. 
وأضاف بحاح أن حكومته تعي تماماً حجم التحديات القائمة، وأنها ستعمل على معالجتها وفق "الممكن المتاح". 
وأشار بحاح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الى أنه يجري حالياً إعداد برنامج الحكومة تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره، وأن برنامج حكومته سيتضمن حزمة من السياسات والخطط لترجمة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالاستناد إلى مضامين المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة. 
وأكد بحاح أن الحكومة ستعتمد في عملية تنفيذها لمجمل مهامها على خطط مزمنة، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ، لضمان التصحيح المستمر لأية أخطاء وتجاوز أي إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ.
ويتبنى اليمن حاليًا برنامجًا طموحًا وشاملًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية سعيًا نحو إنعاش الاقتصاد وتنمية الإيرادات دون أن يضطر مجددًا إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وحدد الاتفاق الذي وقعته الأطراف والمكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي الركائز الرئيسية للإصلاحات الشاملة المتوافق عليها، على أن تتبنى الحكومة الجديدة التي نص الاتفاق على تشكيلها من مختلف المكونات السياسية تحويلها إلى برامج عمل لإنفاذها على أرض الواقع.
وجاء توقيع الأطراف اليمنية لاتفاق السلم والشراكة بغية الخروج من الأزمة التي عاشها اليمن إثر احتجاجات شعبية كبيرة على قرار الحكومة بالرفع الكامل للدعم المقدم للمشتقات النفطية الذي اتخذته في 30 يوليو المنصرم.
وبموجب ذلك القرار أرتفع سعر اللتر البنزين من 125 ريال (0.58 دولار) إلى 200 ريال (0.93 دولار)، وسعر الديزل من 100 ريال (0.46 دولار) إلى 195 ريالا (0.90 دولار) .
كما ارتفع سعر السولار (الكيروسين) بنسبة 100%، من 100 ريال (0.46 دولار) إلى 200 ريال (0.93 دولار).. فيما أبقت الحكومة على الدعم للمشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء العامة, وكذا الدعم للغاز المنزلي ليظل سعر اسطوانة الغاز عبوة عشرين لتراً بـ 1200 ريال يمني ( 5.58 دولار).
وبررت الحكومة اليمنية اضطرارها لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بأنه "ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي".. موضحة أن ما تم إنفاقه على دعم المشتقات النفطية في اليمن خلال العشر السنوات الماضية بلغ نحو خمسة تريليون ريال (22 مليار دولار).

وكشفت الحكومة أن ما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 لدعم المشتقات النفطية بلغ 656 مليار ريال حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة للموازنة العامة للدولة.. مبينة أن "إنفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد وضع الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدًا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 تريليون ريال ( 5 مليارات دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي".
وقالت في تقرير أصدرته عقب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية:" الجزء الأكبر من الدعم يذهب إلى الأغنياء ويستفيد منه مهربو المشتقات النفطية وتجار السوق السوداء, وقليل منه يستفيد منه الفقراء كون استهلاك الفقراء (المباشر وغير المباشر) أقل بكثير من استهلاك الأغنياء، فمقابل كل ريال دعم يستفيد منه الفقراء يذهب 23 ريال إلى الأغنياء (فيما يخص البترول) و9 ريالات (فيما يخص الديزل)".. موضحة أن 35% من الدعم يذهب للـ 20% الأغنى من الشعب اليمني، بينما لا يستفيد الفقراء إلا بما نسبته 10% من الدعم".
ورغم أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان بموافقة جميع الأطراف السياسية المشاركة فيها، سيما التكتلان الرئيسيان "حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه" ، اللذين اشتركا في التشكيل الحكومي القائم بموجب المبادرة الخليجية التي استندت عليها التسوية السياسية لإخراج اليمن من أزمة كادت تعصف به في العام 2011.. إلا أن القرار قوبل باحتجاجات واسعة، أعقبها نصب خيام للمحتجين في العاصمة صنعاء ومحيطها والمطالبة بإسقاط الحكومة وإعادة الدعم للمشتقات النفطية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الهادفة بناء اليمن الجديد وفقا لما توافقت عليه مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الحوار.
وللخروج من الازمة الجديدة توصلت الأطراف السياسية اليمنية إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أفرد حيزا واسعا في بنوده للإصلاحات الاقتصادية بجانب بنود خاصة بتشكيل حكومة جديدة, فضلا عن ملحق أمني خاص بمعالجة الحالة العسكرية والأمنية وإنهاء التوتر الأمني في محافظات عمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى.
وفي حين شدد الاتفاق على أن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ويتطلب تظافر جهود جميع الأطراف.. قضى بإعادة جزئية للدعم الحكومي لمادتي البترول والديزل فور توقيع الاتفاق, حيث أعادت حكومة الوفاق الوطني جزء من الدعم لمادتي البترول والديزل بناء على الاتفاق, وبدأت بتطبيق التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية في 23 سبتمبر الماضي, وأصبح سعر اللتر الواحد من البترول والديزل بـ 150 ريال (0.69 دولار) .
وقضى الاتفاق بأن تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة ممن يمتلكون خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية, بحيث تتولى دراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات ملزمة للحكومة حول كيفية استخدام الوفورات من أجل اعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
ونص اتفاق السلم والشراكة الوطنية بأن تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع قطاعات الدولة ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، واقتراح حلول مع الحكومة الجديدة بشأن الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، لتحقيق مطالب الشعب وتطلعاته.
وحول الاتفاق اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية في غضون شهرين، على ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية تلبي تطلعات الشعب.
وألزم الاتفاق اللجنة بوضع خطة مفصلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الفقيرة، لما من شأنه خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم, بحيث تشمل الخطة القضايا المتصلة بفتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص وأسعار السلع الأساسية وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي وتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة.
كما ألزم الاتفاق اللجنة الاقتصادية بأن تشمل خطتها قضايا إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وحصر التوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية, وكذا تطبيق نظام البصمة في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة, وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية, فضلا عن الاستثمار في البنى التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وقضى الاتفاق بان تقدم اللجنة توصيات لوزير الخدمة المدنية حول إصلاح سلم الأجور, بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل، وتضمّين خطتها رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، واعلان تقاريرها السنوية للرأي العام.
وبحسب اتفاق السلم والشراكة فان الحكومة الجديدة ملزمة بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحديدا المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير الموارد الضرورية لذلك, وزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين، وتسريع عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين، وكذا زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة بغية استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاد أن الموجهات الاقتصادية التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة تشكل أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد الامر الذي سيجعل اليمن فور البدء بتنفيذها تدخل برنامج اصلاحات شاملة.
وهذا الرأي عززه الإشادات من المنظمات الدولية المانحة لليمن وفي المقدمة صندوق النقد والبنك الدوليين والذين واصلا برامج الدعم لمشاريع التنمية في اليمن.
وعلى الرغم من ان الحكومة أعادت جزئيا لبعض الدعم الحكومي المقدم لمادتي البترول والديزل، بموجب اتفاق السلم والشراكة إلان أن صندوق النقد الدولي، سلم لليمن أواخر سبتمبر الماضي الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق على منحه للجمهورية اليمنية على مدى ثلاث سنوات, بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كافة الشرائح السكانية.
وبموجب ذلك أضيف إلى رصيد الحكومة في البنك المركزي اليمني مبلغ 73.8 مليون دولار أمريكي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الائتماني المقدم من الصندوق والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات بين الحكومة والصندوق.
ويستهدف التسهيل الائتماني مواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتوفير فرص العمل، وحماية الفقراء.
ويواجه اليمن تحديات متعددة على الصعد السياسة والأمنية والاقتصادية التي مازالت تمثل عائقا أمام عملية الانتقال السياسي الجارية حاليا في البلد.
وكان اليمن شرع بعد عام تقريباً من الأزمة التي مر بها خلال 2011 في أعقاب ثورات الربيع العربي، في عملية التحول السياسي بناء على اتفاق المبادرة الخليجية التي تبناها مجلس التعاون الخليجي وتم توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وأتم اليمن في يناير/كانون الثاني 2014 عملية حوار وطني استمرت عشرة أشهر بمشاركة 565 عضوا يمثلون كافة المكونات السياسية وفئات المجتمع وتضمنت مخرجات الحوار خارطة طريق لبناء الدولة المدنية الحديثة وتحويل اليمن إلى دولة اتحادية, وضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ، بما في ذلك تمديد فترة التحول السياسي وإعادة صياغة الدستور بناء على مخرجات الحوار, الى جانب إعداد قوانين أساسية لمساندة وجود دولة اتحادية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2015.
وبحسب تقييم البنك الدولي فان معدلات الفقر في اليمن ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية في 2011ــ ارتفعت من 42% عام 2009 إلى 54.5% عام 2012، في وقت تعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، علاوة على أنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني نحو 45% من السكان انعدام الأمن الغذائي، فيما تقل موارده المائية الشحيحة كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة.
فيما اكد البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا.. أوضح أنه بعد انزلاق البلاد إلى فترة كساد في 2011 مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.7% ، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.8% تقريبا عام 2013، لكن من المتوقع أن يتراجع النمو إلى أقل من 2% عام 2014.
ويواجه تعافي الاقتصاد اليمني حاليا العديد من التحديات الهيكلية؛ إذ إنه قائم على النفط، ويعاني من ارتفاع معدلات البطالة وضعف نظم إدارة الحكم والهياكل المؤسسية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تحسن الآفاق الاقتصادية في اليمن يتوقف على مدى تحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ هذه الإصلاحات بالغة الأهمية.
في مجال آخر أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنه سيتم استيعاب المسلّحين الحوثيين في قوات الأمن ضمن اتفاق مع السلطات لدمج عشرات الآلاف منهم في قوات الجيش والأمن، فيما احتجز المتمردون وزير الكهرباء وعدد من أفراد حراسته لساعات عند مغادرته الاجتماع الأسبوعي لرئاسة الوزراء.
وأفادت مصادر أمنية أن معسكر تدريب قوات الأمن استقبل الدفعة الأولى من المسلحين الحوثيين المعروفين باسم اللجان الشعبية حيث سيتلقى هؤلاء تدريبات سريعة تمهيداً لدمجهم مع أفراد الأمن ونشرهم في شوارع العاصمة بصفة رسمية بدلاً من اللجان الشعبية.
وكان مدير أمن أمانة العاصمة كشف عن وجود خطة لاستيعاب المسلحين الحوثيين في الأمن والشرطة، حيث سيتم إخضاعهم لدورات تدريبية في المجال الأمني ومنحهم الزي الرسمي للأجهزة الأمنية التي سيلتحقون بها.
في الأثناء، قال شهود عيان ومصادر حكومية ان المسلحين الحوثيين احتجزوا وزير الكهرباء وعدداً من أفراد حراسته لساعات عند مغادرته الاجتماع الأسبوعي لرئاسة الوزراء. وأضافوا إن الحوثيين المتواجدين في مقر رئاسة الحكومة تبادلوا الشتائم مع حراسة وزير الكهرباء عبدالله الأكوع قبل أن تتطور إلى اشتباكات بالأسلحة النارية إلا أن رئيس الوزراء خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي تدخلوا وتم احتواء الموقف.
إلى ذلك، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وبخاصة الانتهاكات التي حدثت في اليمن في الأشهر الأخيرة. وأفاد بيان صحافي وزعه مكتب المنظمة الدولية في صنعاء إنه وثق الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات وكذلك استهداف الممتلكات الخاصة.
وأعلن قائد قوات الأمن الخاصة في اليمن اللواء محمد الغدراء عن مقتل 145 جندياً من قوات الأمن الخاصة اليمنية، وإصابة 458 آخرين في مواجهات مع تنظيم القاعدة منذ مطلع العام الحالي.
وقال اللواء الغدراء في بيان «إن فرع القوات في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تصدر القائمة بـ30 قتيلاً و34 جريحاً، يليه فرع محافظة صنعاء بـ26 قتيلاً و138 جريحاً، فيما احتل فرع محافظة شبوة جنوبي البلاد المرتبة الثالثة بعدد 23 قتيلاً و 35 جريحا، يليه فرع محافظة البيضاء بـ14 قتيلاً و24 جريحاً، ثم فرع الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت 12 قتيلاً و22 جريحاً، وتوزع الباقي على بقية المحافظات. صنعاء -الوكالات
وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن المرحلة الحالية التي يمر بها اليمن دقيقة واستثنائية، داعياً إلى تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقاً للمبادرة الخليجية.
وشدّد هادي خلال ترؤسه، اجتماعاً لقيادة وزارة الدفاع، ضرورة العمل من أجل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة الوطنية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لخروج اليمن من الأزمة.
وأشار إلى أن الشراكة الوطنية مسألة ضرورية وملحة من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن، محذراً من أن أي توجهات لجماعة «الحوثي» للتوسّع ستؤدي إلى إراقة الدماء واحتمالات اكتساب الطابع المذهبي الذي يرفضه الجميع ولم يعرفه اليمن على مر العصور..
قائلاً إن «اليمن ليس بلداً للمذاهب الكثيرة، وما هو موجود هو مكون اجتماعي وشعبي ذو طابع تقليدي موحّد ومتحد». وتابع: «نتمنى أن يحقّق اليمن استكمالاً ناجحاً في مشواره الذي تخطّاه بصورة سلمية وبأقل الخسائر الممكنة».
وأقر هادي بأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن «ما تزال صعبة»، معرباً عن أمله في أن «تفي الدول المانحة بتعهداتها لمساعدة اليمن حتى تعود التنمية إلى مسارها الصحيح».