بمناسبة احتفال دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني

رئيس الدولة قاد الامارات بإنجازات كبيرة محددة بالإرقام

نائب رئيس الدولة حاكم دبي يصدر نظام قوائم الارهاب

نص قائمة التنظيمات الإرهابية التي نشرت في الجريدة الرسمية

إشادة محلية وإقليمية ودولية بقرار الامارات حول منظمات الارهاب

      
       ارتقت دولة الإمارات وهي تحتفل في الثاني من شهر ديسمبر المقبل باليوم الوطني الثالث والأربعين، إلى مكانة متقدمة بين أفضل الدول العصرية الحديثة في العالم بما حققته من منجزات تنموية نوعية شامخة في شتى المجالات وما تميزت به من حضور سياسي ودبلوماسي واقتصادي وإنساني قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي وتحرك ديناميكي نشط في التواصل مع جميع الدول في قارات العالم كافة، بجانب نجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية والعلمية والتربوية والصحية وغيرها مما عزز من مركزها الريادي المرموق في العالم.
وتبوأت الدولة بفضل القيادة المخلصة المعطاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في مطلع شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام (2014 / 2015) لتقفز بذلك سبعة مراكز في ترتيبها في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة فقط بعد أن كانت في المركز التاسع عشر في العام الماضي وتتفوق على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات حيث حلت في المركز الأول عالميا في الأمن والاستقرار وغياب «الجريمة المنظمة» وجودة الطرق والسيطرة على نسبة التضخم واحتواء آثاره وفي المركز الثاني عالميا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وجودة البنية التحتية في قطاع الطيران وفي قلة العقبات التجارية.
وأكد تقرير التنافسية العالمي الدور الريادي لدولة الإمارات في المنطقة، وعزا الفضل في تحسن التقييم الممنوح لها إلى عدة عوامل من بينها الفوز باستضافة معرض «اكسبو - 2020» واعتماد الدولة العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحسين مستوى التنافسية وعلى مختلف الصعد.
كما أكد التقرير أن هذه الجهود تؤتي بالفعل ثمارها المرجوة خاصة على مستوى الأطر المؤسساتية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدت جميعها تحسنا قويا خلال السنوات القليلة الماضية.
ونوه التقرير بأن التحسن في تنافسية الدولة يعكس التميز اللافت في نوعية البنية التحتية الذي استحقت عليه المركز الثالث عالميا .. وكذلك ذات المركز في فعالية أسواق السلع والمركز الخامس عالميا من حيث قوة بنية الاقتصاد الكلي والفعالية الحكومية.
وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الـ19 في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي (2013 / 2014) والمركز الـ24 في التقرير الذي صدر في عام (2012 / 2013) وهو التقرير الذي حافظت فيه الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها عالميا ضمن «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» التي يعرفها المنتدى بأنها «الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستوى أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة».
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط والـ36 عالميا من حيث أداؤها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي الذي أصدرته جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «انسياد» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية .. كما اختارت المنظمة العاصمة أبوظبي «عاصمة للابتكار العربي» بعد أن تبوأت المركز الأول بين العواصم العربية حيث سجلت 76 اختراعا دوليا خلال الفترة من منتصف عام 2010 إلى منتصف العام 2014.
وتسعى الدولة في هذا المجال إلى إطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ تحت إشراف فريق عمل وطني بعد أن أعلنت في مبادرة استراتيجية أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال شهر سبتمبر هذا العام دخولها تكنولوجيا ارتياد الفضاء وإنشاء «وكالة الإمارات للفضاء».
وعززت دولة الإمارات مكانتها المرموقة على الساحة الدولية بفوزها هذا العام باستضافة القمة العالمية للطاقة في العام 2019 في أبوظبي وبعضوية مجلسي «الاتحاد الدولي للاتصالات» للمرة الثالثة على التوالي وعضوية «مجلس لوائح الراديو» الذي يعد أحد أرفع المجالس ضمن الاتحاد، وكذلك استضافة المؤتمر العشرين للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي سيعقد في العام 2018، وكانت دولة الإمارات قد فازت في إنجاز تاريخي باستضافة معرض «اكسبو- 2020» العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والذي سينظم في دبي ويعد أكبر حدث عالمي من نوعه.
وقد تحققت هذه المنجزات التنموية النوعية الشاملة بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة لرئيس الدولة للمسيرة الاتحادية المباركة والانسجام والتناغم مع أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أولياء العهود .. وبتضافر جهود المواطنين وتلاحمهم مع قيادتهم المخلصة وثقتهم المطلقة فيها.
كما أكد ذلك تقرير التنافسية الدولية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام (2013 / 2014) الذي صنف الدولة في المركز الثالث عالميا في مؤشر ثقة المواطنين بالقادة السياسيين فيها من بين 148 دولة في العالم.
كما صنف تقرير المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 .. دولة الإمارات في المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها.
وثمن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بمناسبة يوم العلم ومرور 10 سنوات على تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم بتقدير عال الإنجازات العظيمة التي تحققت بحكمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتي وصفها سموه «بأنها أكبر بكثير من لغة الأرقام والإحصائيات».
وقال «إن 10 سنوات من حكمه مرت سريعة في تطوراتها عظيمة في إنجازاتها عميقة في حكمتها وواضحة في رؤيتها».
وأضاف «إننا عندما نريد أن نقيس عشر سنوات من حكم خليفة بن زايد آل نهيان ليس من العدل أن نعتمد فقط على أرقام التقارير الدولية والإحصاءات الحكومية وأعداد المستفيدين من مبادراته والميزانيات التي اعتمدها لتحسين حياة شعبه»، لافتا إلى أنه يفضل أن يقيس حكمه بحجم الفرحة التي أدخلها على قلوب شعبه وقلوب شعوب أخرى كثيرة.
وأكد أن هذا القائد عمل دون كلل أو ملل ليكون شعب الإمارات من اسعد شعوب العالم وهذا هو الإرث الحقيقي لخليفة بن زايد آل نهيان، وهذا هو الدرس الرئيسي لكثير من القادة على حكم وحكمة خليفة بن زايد آل نهيان الذي حكم الناس بالحب.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في هذا السياق، أن الاقتصاد الوطني شهد نهضة شاملة في القطاعات كافة وتعاظم دور دولة الإمارات في المشهد الاقتصادي العالمي بفضل الإنجازات المحلية والدولية وعبر إطلاق المشاريع والمبادرات الطموحة في شتى المجالات، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع من 542 مليون درهم في عام 2004 ليصل إلى تريليون و540 مليار درهم في عام 2014 أي أنه تضاعف ثلاث مرات في عشر سنوات.
وكان المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قد أنجز بحنكة وحكمة وصبر واقتدار وعطاء سخي مرحلة التأسيس بكل تحدياتها وانتقل بدولة الإمارات من الصفر إلى عصر التقدم ووضعها في زمن قياسي بكل المقاييس الدولية في مصافّ الدول المتقدمة التي يشار إليها بالبنان في العالم.
يعد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل على مدى أكثر من 45 عاما من العمل الوطني في خدمة الوطن والمواطن منذ أن شارك وهو في صباه إلى جانب والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مرحلة التأسيس لبناء نهضة الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم.
وأنجز بهمة وكفاءة ودرجة عالية من المسؤولية الوطنية المهام الصعبة كافة التي أوكلت إليه في مختلف المناصب الرئيسية التي شغلها خلال مراحل بناء نهضة إمارة أبوظبي ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ترك بصمات واضحة للمنجزات التي تحققت والتي أصبحت تمثل اليوم شواهد ومعالم بارزة لتقدّم الإمارات وازدهارها.
كما امتلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تجربة تاريخية ثرية وخبرة واسعة اكتسبها من معايشته وملازمته عن قرب لوالده مؤسس الدولة خلال مختلف مراحل العمل الوطني، فتشرب بما يتمتع به القائد من حنكة وحكمة في مباشرة مسؤوليات الحكم حيث قال : في حديث صحفي في عام 1990 .. «كان والدي المعلم الذي أتتلمذ على يديه كل يوم وأترسّم خطاه وأسير على دربه واستلهم منه الرشد والقيم الأصيلة والتذرع بالصبر والحلم والتأني في كل الأمور».
على صعيد آخر أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب.
ونص القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يعد المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليا بإدراجهم فيها، وذلك وفق القواعد والاجراءات الواردة في هذا القرار، ويهدف إعداد ونشر قوائم الارهاب الى توعية وتنبيه الكافة بحقيقة التنظيمات والاشخاص الارهابية.
ووفقا للقرار فان لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصا إرهابيا، أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية أو مولها، أو شارك أو تسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها او يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج او حرض على ارتكابها، وذلك بناء على المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على حدة.
ويحق لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيما إرهابيا كل مجموعة مكونة من شخصين او اكثر سواء كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو وجدت بحكم الواقع، متى ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة او بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها، او روجت او حرضت على ارتكابها، وذلك أيا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.
ويحذف من قوائم الارهاب كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي استوجب إدراجه بها وفق ما ورد بهذا القرار، ويعاد إدراج اي شخص او تنظيم إرهابي سبق حذفه من قوائم الارهاب في حالة توافر أي من الأسباب التي توجب إدراجه بها وفق ما ورد في هذا القرار.
وتصدر قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والحذف منها وإعادة الإدراج فيها بناء على عرض وزير شؤون الرئاسة واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطني بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وبموجب القرار فان لكل من ادرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته، ويكون التظلم كتابة ويرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى ان يكون التظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ نشره، وإذا رفض التظلم او لم يرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه، ولا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 5.
مع مراعاة القواعد القانونية النافذة ودون الإخلال بأية اختصاصات مقررة لجهة أخرى بمقتضى القانون، يكون لمجلس الوزراء أو من يفوضه اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الإدارية ضد كل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب، وذلك خلال فترة إدراجه ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل بمراجعة قوائم الارهاب بشكل دوري وفق الآلية المتبعة لديه على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
وتنشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغتين العربية والإنجليزية وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للأمن الوطني، ولا تكون قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عدداً من التنظيمات الإرهابية  .
ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذى أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.. والذي أوجب نشر تلك القوائم في وسائل الإعلام  المختلفة من أجل الشفافية وتوعية كافة أفراد المجتمع  بتلك التنظيمات .
وتضم قائمة التنظيمات الإرهابية التي اعتمدها مجلس الوزراء التالي :
جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية .

دعوة الإصلاح (جمعية الإصلاح) .
حركة فتح الإسلام اللبنانية.
الرابطة الإسلامية في إيطاليا.
خلايا الجهاد الإماراتي.
عصبة الأنصار في لبنان .
الرابطة الإسلامية في فنلندا.
منظمة الكرامة .
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي .
الرابطة الإسلامية في السويد.
أحزاب الأمة في الخليج .
كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا.
الرابطة الإسلامية في النرويج.
تنظيم القاعدة.
جماعة أنصار الشريعة في تونس .
منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن.
داعش .
حركة شباب المجاهدين الصومالية.
مؤسسة قرطبة في بريطانيا.
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

 هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي.
أنصار الشريعة (اليمن).
كتيبة المرابطون في مالي.
حركة طالبان باكستان.
تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين .
حركة انصار الدين في مالي .
كتيبة أبو ذر الغفاري في سوريا
الجماعة الإسلامية في مصر .
شبكة حقاني الباكستانية .
لواء التوحيد في سوريا
جماعة أنصار بيت المقدس المصرية.
جماعة لشكر طيبة الباكستانية.
كتيبة التوحيد والإيمان في سوريا.
جماعة أجناد مصر .
حركة تركستان الشرقية في باكستان .
كتيبة الخضراء في سوريا.
مجلس شورى المجاهدين .
أكناف بيت المقدس .
جيش محمد في باكستان.
 سرية أبوبكر الصديق في سوريا.
حركة الحوثيين في اليمن .

جيش محمد في باكستان والهند .
سرية طلحة بن عبيدالله في سوريا.
حزب الله السعودي في الحجاز.
المجاهدين الهنود في الهند/كشمير.
 سرية الصارم البتار في سوريا.
حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي .
إمارة القوقاز الإسلامية (الجهاديين الشيشانيين) .
كتيبة عبدالله بن مبارك في سوريا.
تنظيم القاعدة في إيران.
الحركة الإسلامية الأوزبكية.
كتيبة قوافل الشهداء في سوريا.
منظمة بدر في العراق .
جماعة أبوسياف الفلبينية.
كتيبة أبو عمر في سوريا.
عصائب أهل الحق في العراق.
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) .
كتيبة أحرار شمر في سوريا.
كتائب حزب الله (العراق) .
منظمة كانفاس في بلجراد، صربيا.
كتيبة سارية الجبل في سوريا.
لواء أبوفضل العباس في سوريا .
الجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس) .
كتيبة الشهباء في سوريا.
كتائب لواء اليوم الموعود (العراق) .
اتحاد علماء المسلمين.
 كتيبة القعقاع في سوريا.
لواء عمر بن ياسر (سوريا) .
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا .
كتيبة سفيان الثوري في سوريا.
جماعة أنصار الإسلام العراقية .
اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
كتيبة عباد الرحمن في سوريا.
جبهة النصرة في سوريا .
الرابطة الإسلامية في بريطانيا .
كتيبة عمر بن الخطاب في سوريا.
حركة أحرار الشام في سوريا .
التجمع الإسلامي في ألمانيا.
 كتيبة الشيماء في سوريا.
جيش الإسلام في فلسطين .
الرابطة الإسلامية في الدنمارك .
كتيبة الحق في سوريا.
كتائب عبدلله عزام .
الرابطة الإسلامية في بلجيكا (رابطة مسلمي بلجيكا). 
ورحبت جامعة الدولة العربية بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج عدد من التنظيمات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً دولياً وعربياً وأشادت به مختلف فعاليات الدولة.
وأعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات عن تأييده لهذا القرار، خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة من موجات إرهاب، لافتاً إلى أن مصر كانت قد اتخذت خطوة مماثلة قبل ذلك.
كذلك أشادت الفعاليات الوطنية في الدولة بالقرار، وقال مروان احمد بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، إن القانون يتكامل نصاً وتطبيقاً على أرض الواقع وتكييف الإدانة القانونية للمتورطين بموجب نصوص القانون، ومن ثم توقيع العقوبة على المخالفين. وقال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس..
إن القرار يؤكد بعد نظر وبصيرة القيادة الرشيدة، فيما قال احمد عبد الملك اهلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ان الخطوة تؤكد مبدأ الشفافية الذي تسير عليه الدولة. كما دعا الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي إلى تشكيل تجمع عربي لمواجهة الإرهاب، فيما أكد د. محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن القرار يؤكد منهجية الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن صدور قائمة التنظيمات الإرهابية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، جاءت لتكون رسالة واضحة للعالم بموقف دولة الإمارات تجاه الإرهاب والتطرف والغلو..
كما جاءت لتؤكد أمام الجميع منهجية الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والعدل وصون كرامة الإنسان، والتي ترتكز في مجملها على تعاليم الإسلام السمحة التي نصت على مكارم الأخلاق والوسطية وإقامة القيم الحضارية النبيلة كالتعايش والتسامح والتكافل في أرقى صورها وأجلى معانيها.
وقال الدكتور الكعبي إن السياسة الحكيمة التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأسس لها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وسار عليها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلك السياسة التي استندت إلى قواعد استراتيجية ثابتة تقوم على أساس العدل والتسامح ونشر المحبة والوئام بين الناس.
ولفت إلى أن مجتمع الإمارات ـ بفضل الله ـ بفطرته ونشأته الصحيحة متمسك بسماحة الإسلام ووسطيته وعدله وأمنه وأمانه وهو أيضاً مسلح ضد الأفكار الهدامة المتطرفة.
وأضاف الكعبي: »فإذا كانت دولة الإمارات تمتلك وتطبق وترعى كل هذه القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية الراقية لابد أن ترفض كل أشكال التطرف والإرهاب والغلو من قبل التنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في دول العالم وتستبيح الأعراض ودماء الأبرياء بلا رادع من دين أو رحمة أو إنسانية«.
وأشار إلى أن ما يؤلم كل مسلم ما نراه من تشويه شنيع لتعاليم الإسلام السمحة وسيرته العطرة على أيدي فئات آثمة، تنتهج التطرف والغلو والتشدد، وتسيء إلى سماحة ديننا، وتشوه نقاء عقيدتنا وصفاء شريعتنا، وتستبيح الدماء وتنسب جرائمها إلى الإسلام، وذلك لأنهم تشربوا بفكر دخيل لا يمت إلى الدين الصحيح بصلة، فأفسد فطرتهم التي فطر الله الناس عليها، وأمات إنسانيتهم، وأعمى بصائرهم.
وأكد الدكتور الكعبي أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومن خلال وسائلها المختلفة من خطب الجمعة والدروس الدينية والمحاضرات والندوات الدينية..
وأيضاً من خلال برامج التواصل الاجتماعي والفتاوى لا تزال تمارس مهامها في توعية الناس وتثقيفهم من خطر التطرف والغلو والإرهاب والتمسك بتعاليم الإسلام السمحة التي تحض على الإخاء والأمن والمحبة بين الناس وتعريفهم بأن ما يقع من تشويه لديننا من قتل للأبرياء، وانتهاك للأعراض، واستباحة للأموال وتحذيرهم من الفتاوى المضللة التي تصدر من جهات مشبوهة ومأجورة تدافع عن الفئات الظالمة الفاسدة.
وأكد أن فكر التطرف والإرهاب الذي وصل إلى ذلك المستوى المظلم، الذي فقد فيه أصحابه أدنى خلق أو ضمير، ولم ينفع معهم التوجيه والنصح فإنه لا يصلح معهم إلا الحزم، صيانة للشريعة من هذا الفكر الدخيل، وحماية للناس من شر أولئك المتطرفين وضررهم وفسادهم، فدفع شر المجرمين مطلب شرعي.
وأشاد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بقرار دولة الإمارات بإدراج عدد من المنظمات والجماعات على قائمة الإرهاب، مؤكداً أن القرار يهدف لتجفيف منابع الإرهاب.
وكتب الفريق ضاحي خلفان، عبر تغريدة له على »تويتر«: »البؤر الإرهابية إدراجها على المنظمات المجرّم تأسيسها خطوة صحيحة لتجفيف منابع الإرهاب«.
وقال الفريق ضاحي خلفان، إن الإمارات أعلنت رسميا موقفها تجاه الإخوان والجماعات الإسلامية بكونها منظمات إرهابية ومساعدتهم جرم يعاقب عليه القانون، مضيفا أن بؤر الإرهاب لابد أن تجرم لأن أساسها الإخوان.
ودعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي لتشكيل تجمع عربي لمواجهة الإرهاب ونبذ الخلافات البينية للبدء في القضاء على التنظيمات التكفيرية.
وأوضح خلفان أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات والأردن وغيرها من الدول العربية هي التي تتصدى للإرهاب دون غيرها، مطالبا بضرورة أن تعلي الدول العربية مصلحة الأمن القومي العربي وتشدد قبضتها على هذه الجماعات وتهدم على رؤوسهم الأوكار التي يختبئون فيها.
وأضاف أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يضع النقاط على الحروف ويجرم الانتماء لهذا التنظيم الإرهابي، حيث ان أي شخص في الإمارات سيثبت انتمائه لهذه المنظمات ستتم معاقبته وفقا للقانون.
وشدد خلفان على أن هذه التنظيمات الإرهابية لن تتوقف عما تقوم به دون حزم، مطالبا بضرورة أن تحدد جميع الدول العربية موقفها بوضوح من هذه الجماعات الإرهابية وأنه لا مكان للون الرمادي في التعامل مع الإرهاب، مطالباً بوضع قوائم للإرهابيين بكل دولة وعدم ترك التنظيمات الإرهابية في الجانب الأسود، والابتعاد عن تركها في المنتصف، معرباً عن استيائه من تفكك العالم العربي إلى أجزاء منهارة ومشتتة.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء قائمة تضم 85 منظمة إرهابية في العالم، على رأسها جماعة الإخوان وتنظيم داعش، مثالاً يحتذى به في القوة والجرأة والصدارة في التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية - التي تكاثرت في الوطن العربي على وجه الخصوص وفي العالم بشكل عام - وخطوة مفصلية على طريق محاصرة هذه التنظيمات، وإنقاذ المنطقة العربية من مستنقع الإرهاب والعنف والتطرف الذي وقعت فيه.
وتتعاظم الأخطار المحدقة بالبلاد العربية مع تعاظم خطر انتشار التنظيمات الإرهابية التي أغرقت المواطن العربي في مستنقع من الفتن والمؤامرات الدامية التي تطيح بالمنطقة وآمالها، وأدخلتها في عتمة مطبقة وظلام دامس، الأمر الذي ترك شعوب هذه المنطقة المغلوب على أمرها في مواجهة الموت بشكل مباشر يدق أبوابهم في كل لحظة، بعد أن اجتاحها الشر من كل حدب وصوب، جاراً خلفه مصير الأمة العربية وأرواحهم إلى قاع الجحيم.
إلا أن دولة الإمارات تقف في صدارة الدول التي حملت على عاتقها التصدي لهذا المشروع الهدام في أهدافه الخطيرة ونتائجه المدمرة وممارساته المتطرفة، فجاء اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي القائمة الإرهابية المذكورة في خطوة غير مسبوقة بمثابة نور أضاء أملاً بصفحة بياض قادم تطوي السواد الراهن، إذا ما تكاثفت الجهود ورصت الصفوف إلى جانب جهود الدولة وخطواتها المتسارعة لوقف شلال الدم النازف في المنطقة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإسقاط أجنداتها وأيديولوجياتها المتطرفة.
ويوضح الكاتب شادي المصري أن التضليل الذي تمارسه هذه الجماعات المتطرفة وتسخيرها للدين غطاء لما تصبو إليه أدى إلى توسع دائرة هذه الجماعات، التي تعاظمت أخطارها بعد أن حولت المنطقة لساحة دم، ومهدت الطريق للطامعين في خيرات الوطن العربي للعبث بمقدرات الشعوب وأقدارهم.
وفي إطار السعي نحو حل عاجل لانتشال المنطقة من ما هي فيه ومحاصرة هذه الجماعات يشير المصري إلى ضرورة صياغة اتفاقية تحمي المدنين وتكفل حقوقهم، وضرورة عدم التهاون في فرض القانون على الجميع وعدم السماح بسيادة شريعة الغاب وملاحقة الخارجين عن القانون..
والحرص على تطبيق كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق التي صدرت على مدار كافة السنوات الماضية سواء من مجلس الأمن أو حقوق الإنسان أو من منظمات المجتمع المدني التي تجرم الأعمال الشنيعة التي تقوم بها الحركات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها داعش والإخوان..
مشيراً إلى أن علاج المنضمين إلى هذه الجماعات والمخدوعين فيها تتمثل في تعزيز قيم السلام والتسامح والمحبة بين الشعوب واحترام الديانات وعدم السماح بتغيير الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، وهذه مهمة كافة الدول والحكومات والقيادات المجتمعية والمجالس الدولية والمؤسسات والهيئات الدولية.
وحول دور الأمم المتحدة في محاربة ظاهرة المنظمات الإرهابية، قال الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى إن «الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة لم تعتبر تلك المنظمات إرهابية..
ومن يعتبرها كذلك هي بعض الدول على الرغم من أنها تنشط في كل دول العالم دون استثناء تقريباً، ولكن الدول التي تعتبرها إرهابية تدرك ما هي أهدافها الأيديولوجية والسياسية وهي لا تقبل بهذه الأيديولوجيات المتعصبة باعتبار أنها تحمل أفكاراً إرهابية وتمارس العنف أو تنادي به وترتكب جرائم في هذه الدول».
وشدد عيسى على ضرورة أن يكون هناك قانون صادر أو اتفاقية من هيئة الأمم المتحدة لتعريف ما هي المنظمات الإرهابية وما هو الإرهاب وما هو الهدف من حظر هذه المنظمات، حتى يكون هناك توازن في فضح التطرف وممارساته»، مضيفاً: «ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك من يقف ضد تعريف الإرهاب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وهذا يؤدي إلى إلصاق تهمة الإرهاب بحركات التحرر الوطني وعدم التفرقة بين هذين الأمرين بتعريف دولي واضح يعطل محاربة التنظيمات الإرهابية الحقيقية».
ولقي القرار الإماراتي الأخير والخاص بإدراج 85 منظمة على قائمة المنظمات والجماعات الإرهابية، ترحيبًا رسمياً مصرياً وإشادات واسعة، سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد السياسي والشعبي، في ظل بروز مطالب بخطوات عربية مماثلة، بالتوازي مع تحرك بدأته جامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب.
ورحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية بالخُطوة الإماراتية الجديدة، مؤكدًا أنها خطوة في إطار تعزيز مكانة الدولة في مكافحة الإرهاب، لاسيما عقب انتشار تلك المجموعات الإرهابية في المنطقة، وتشكيلها لخطرٍ كبير على أمن واستقرار العالم كله.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية د. بدر عبد العاطي أن مصر ترحب بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإدراج عدد من التنظيمات على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأشار فى بيان للخارجية المصرية إلى مستوى التنسيق والتعاون المتميز القائم بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية تكثيف جميع دول المنطقة والعالم التعاون فيما بينها في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي، إلى أن إصدار قائمة تضم الجماعات الإرهابية في هذا التوقيت يعد خطوة ممتازة، تدل على اهتمام الإمارات بمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن محاربة الإرهاب لا بد أن تكون باقتلاعه من جذوره. وقال إن «هناك تنسيقا بين الدول العربية المتضررة من الإرهاب لإصدار كل تلك القوائم..
فالدول العربية اكتشفت أن عليها التكاتف لمحاربة الإرهاب ووأده»، مشددًا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لكل تلك الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب دون تقنينه في محيط أو جماعة بعينها.
وإلى ذلك، وصفت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس المصري السابق عدلي منصور، القرار الإماراتي بضم الإخوان ضمن تلك القائمة، بأنه جاء ردًا على ما ارتكبته جماعة الإخوان من عنف وتدمير في مصر، موضحة في السياق ذاته أن هذا القرار إجراء يفرضه الأمن القومي للإمارات، وذلك بعد تزايد خطر الجماعات الإرهابية بشكل عام وجماعة الإخوان بشكل خاص..
مشيرة إلى أن الأوان قد آن لأن تتخذ كل الدول العربية إجراءات مشددة من أجل مواجهة كل ما يُهدد الأمن القومي العربي حتى لا تصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا. كما توقعت أن يكون للقرار تداعيات إيجابية مهمة على المستوى الدولي والإقليمي في كسر شوكة الجماعة.
وأكد الفقيه الدستوري نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. يحيى الجمل، على أن تلك الخطوة تعكس مدى إدراك دولة الإمارات لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة العربية بصفة عامة، كما تعكس ضلوع الدولة بقوة في مكافحة الإرهاب، التزامًا بدورها المُهم والمؤثر في هذا الإطار، لاسيما وأن الإمارات من أهم دول المنطقة، مشددًا على أهمية لم شمل العرب بما يضمن توحيد الصف لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية.
وتحدث الخبير الاستراتيجي مساعد وزير الدفاع الأسبق اللواء نبيل فؤاد، حول قدرة تلك التنظيمات الإرهابية التي تم إدراجها في اللائحة الإماراتية، مؤكدًا أنها تشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة، مثمنًا الموقف الإماراتي الذي يمثل نوعًا من الردع لتلك الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل انتشارها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وموسّع، ما استدعى اتخاذ تلك الخطوة السبّاقة والفعالة لتصنيف هذه الجماعات التكفيرية والتعامل معها في إطار قانوني، وإحالة شؤونها إلى المحاكمات والقضاء.
وأوضح فؤاد، أن إدراج تلك التنظيمات على لائحة الإرهاب يجعل التعامل معها أكثر صرامة، إذ تُحال عناصرها للقضاء بشكل مباشر طبقًا لمواد القانون المتعلقة بالأعمال الإرهابية، لافتًا إلى أن القائمة التي اعتمدتها الإمارات جاءت جامعة شاملة لكافة التنظيمات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن اعتماد مصر لجماعة الإخوان فقط كجماعة إرهابية يأتي في إطار أن باقي التنظيمات هي في الأصل منبثقة منها.
يأتي ذلك في وقت أشار أستاذ الشريعة الإسلامية د. أحمد كريمة إلى أن الإرهاب جريمة ترتكب ضد الإنسانية، مؤكدًا أنه على المسلمين في شتى أنحاء الأرض التكاتف لمواجهته عن طريق الفكر، حيث إن الإسلام تعرض لحملات تشويه كبيرة منذ عقود وقرون، وعلى المسلمين الآن الدعوة إلى دين الله الحق، وشدد فيه على ضرورة توضيح رأي الدين الإسلامي في الإرهاب ومحاربته له، مثمنًا الموقف الإماراتي الحالي.
ووصف الجهادي السابق منسق الجبهة الوسطية د. صبرة القاسمي، قرار الحكومة الإماراتية بإدراج 85 منظمة على لائحة الإرهاب، بأنه خطوة جيدة ومدروسة بتأنٍ، إذ إنها لم تتسرع في إدراج تلك المنظمات إلا بعد فحص وتمحيص للوضع الحالي واستشعار الخطر المتوقع من تلك الجماعات على المنطقة بشكل عام، وعلى الإمارات بصفة خاصة، لافتًا إلى أن ذلك القرار يخدم الوطن العربي بأكمله..
مشيرًا إلى أن «مردود ذلك القرار على الجماعات والتنظيمات التكفيرية المسلحة يُعد بمثابة بداية وفاتها، حيث إنه بموجب اعتماده سيتم عرقلة نموها في دول المنطقة، فضلًا عن حظر نشاطاتها ووقف تمويلاتها، وملاحقة مَن يحاول الانضمام إليها أو يسعى لنشر أفكارها»، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدول الأخرى نفس خطوة الإمارات في إدراج تلك المنظمات على لائحة الإرهاب، في إطار القضاء على الإرهاب الذي يهدد المنطقة.
وثمّن مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خيرالله، قرار الحكومة الإماراتية، قائلًا إنه خطوة متوقعة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، التي تتخذ خطوات سبّاقة وضرورية لتحجيم الإرهاب بالمنطقة، لافتًا إلى أن كل التنظيمات التكفيرية وإن اختلفت مسمياتها تخرج في الأساس من رحم جماعة الإخوان..
ومن ثمَّ فإن إدراجها كمنظمة إرهابية في القائمة التي اعتمدتها الإمارات أمر يُحترم ويستحق التقدير. ورجح خيرالله أن تعقب خطوة الإمارات خطوات مماثلة من الدول العربية الأخرى، من أجل تطويق الإرهاب عربيًا ودوليًا، موضحًا أنه آن الأوان لتحرك عربي جماعي ومشترك جنبًا إلى جنب لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وملاحقته قضائيًا وأمنيًا، لعودة الاستقرار إلى المنطقة.