عاهل الأردن يناشد المجتمع الدولي مجدداً التحرك لمساعدة اللاجئين السوريين

الملك عبد الله الثاني يقلل من أهمية الغارات على داعش ويحذر إسرائيل

نشر قوات إسرائيلية في القدس ووزراء يحذرون من انتفاضة جديدة

الرئيس المصري : ننتظر نتائج اتفاق الرياض حول قطر

مزيد من الاعتقالات لإرهابيين وإخوانيين

     
      
       جدد العاهل الأردني الملك عبدالله، من العاصمة اليابانية طوكيو تحذيره اسرائيل من تكرار سياساتها واجراءاتها الاستفزازية التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها، واثر ذلك على تقويض جهود السلام في المنطقة. 

وحذر الملك عبدالله، خلال لقائه اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية اليابانية، من تكرار اسرائيل لسياساتها واجراءاتها الاستفزازية التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها، واثر ذلك على تقويض جهود السلام في المنطقة. 

وحول جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، شدد الملك على اهمية دعم جميع الاطراف والمجتمع الدولي لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة استنادا الى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يقود الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

في سياق منفصل، اكد الملك عمق العلاقات الاردنية اليابانية، والتي بدأت منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1954، لافتا الى دور اليابان الذي تقدره المملكة في دعمها المستمر للخطط والمشاريع التنموية، التي اسهمت في توطيد العلاقات. 

ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات للمساهمة في إيواء لاجئي سوريا، حيث يشكل لاجئو سوريا 1/5 العدد الحالي للسكان في الأردن. 

وقال الملك عبدالله في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية إن جهود استضافة جميع اللاجئين تمثل عبئا ثقيلا على الدولة، والمساعدات الخارجية المقدمة لبلادنا وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لن تغطي أكثر من ٣٠% من التكلفة الفعلية لإيواء الكم الهائل من اللاجئين. أما فيما يتعلق بالحرب على تنظيم داعش، فقد طالب ملك الأردن بحشد الجماعات القبلية لشن هجمات برية على معاقل التنظيم ومقاتليه، حيث إن الغارات الجوية لن تكون كافية للتخلص من التنظيم في العراق وسوريا. 

وكان ملك الأردن في زيارة عمل استمرت على مدار يومين، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حول التطورات الراهنة في الشرق الاوسط وسبل مكافحة الإرهاب. 

وقلل العاهل الأردني، من شأن الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي والعربي ضد تنظيم داعش، قائلاً إنها ليست الحل النهائي. 

ويرى ملك الأردن أن الحل في حيثيات ما يجري على أرض الواقع في سوريا والعراق من حيث القدرة على التواصل مع السكان والعشائر السورية والعراقية. 

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانيةان اتش كيه، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها عبد الله الثاني حالياً إلى العاصمة اليابانية طوكيو. 

وقال ملك الأردن: ما يقوم به التحالف حالياً هو توجيه الضربات الجوية إلى داعش، لكن هذا ليس الحل النهائي أبداً، بل يتمثل الحل في حيثيات ما يجري على أرض الواقع في سوريا والعراق، من حيث القدرة على التواصل مع السكان، والعشائر السورية والعراقية، وتمكينهم من التصدي لداعش ومواجهتها، وهذا هو المفهوم، والمطلوب العمل على أساسه، على المدى المتوسط. وأضاف: ما أوّد الإشارة إليه أيضاً هو أنه لا يجدر بنا أن ننظر إلى التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، على أساس أن هذه مشكلة تخص الولايات المتحدة وحدها، إنها في الحقيقة قضية عربية - إسلامية، وعليه، فما نشهده على أرض الواقع هو تحالف عربي - إسلامي، لأن القضية قضيتنا، وهي قضية المواجهة بين الاعتدال والتطرف، وما أريد قوله هو إن هذه المعركة هي معركة داخل الإسلام، وهي مسألة على العرب والمسلمين التعامل معها صفاً واحداً.
هذا وصعد الاحتلال من سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في وقت واصل قطعان من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط تحذير إسرائيلي داخلي من هذه الإجراءات ومن انتفاضة فلسطينية جديدة.
وسلّم جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بهدم عشرات المنازل وإخلاء اراض زراعية في منطقة الديوك الواقعة في الجزء الغربي من مدينة اريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقال أحد شهود عيان من أصحاب المنازل المهددة بالهدم إن قوات الاحتلال سلمتهم إخطارات مكتوبة تطلب منهم هدم بيوتهم بأنفسهم، واقتلاع الأشجار، وإزالة كل ما على الأرض خلال 45 يوماً، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعملية الهدم مع تحميلهم مصاريف ذلك.
وأضاف بأن قرارات الهدم تشمل 72 منزلاً تقع في المنطقة المصنفة (سي)، حيث كانت قوات الاحتلال قد هددت الأهالي سابقاً باتخاذ إجراءات مماثلة، لكن الأهالي توجهوا من خلال المحامي إلى القضاء، وتم تعطيل القرار قبل أن تفاجئهم قوات الاحتلال مجدداً بهذه الخطوة.
وأكد أن أصحاب البيوت والأراضي المهددة يملكون أوراقاً ثبوتية لهذه الأراضي.
كما سلمت سلطات الاحتلال عائلة الشهيد إبراهيم العكاري منفذ إحدى عمليات الدهس، قرارًا بهدم منزلها في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة خلال 48 ساعة.
وقال رئيس هيئة المرابطين في المخيم يوسف مخيمر إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وسلمت عائلة الشهيد العكاري أمرًا بهدم منزلها، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لعملية الهدم، ولكن الشبان تصدوا لتلك القوات وأجبروهم على الانسحاب.
وأوضح أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات كبيرة للمخيم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة عند مدخله أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص والقنابل الصوتية والغازية باتجاه الشبان، ما أدى لوقوع إصابات وحالات اختناق.
وفي السياق ذاته، سلمت سلطات الاحتلال والد الشهيد معتز حجازي، مطلق النار على المتطرف يهودا غليك، قرارًا يقضي بهدم منزل العائلة الكائن في حي الثوري وأمهلته مدة 48 ساعة.
وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى جنوب شرقي القدس المحتلة، ونصبت الحواجز العسكرية عليها، ما أعاق حركة تنقل المقدسيين بصورة كبيرة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نصبت الحواجز على مداخل قرى جبل المكبر وصور باهر وحي الثوري، وعززت من تواجدها، ونشرت المئات من عناصرها.
وأصيب 19 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال صور باهر جنوبي القدس المحتلة.
هذا وواصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها بحق المقدسيين، واعتقلت ستة شبان خلال اقتحام عدة أحياء وقرى في المدينة، ونقلتهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينياً في مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تركزت معظمها في محافظة الخليل جنوب الضفة.
وسط هذه الأجواء، اقتحم مستوطنون إرهابيون من جمعية ما تسمى «أمناء جبل الهيكل» المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس إن نحو 31 مستوطنًا من «جمعية أمناء الهيكل» اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، وحاولوا أداء صلوات تلمودية، ولكن حراس الأقصى تدخلوا، وتم طردهم خارج المسجد، بعد أن نفذوا أعمالًا استفزازية، وتلفظوا بألفاظ نابية وشتائم على الحراس.
في الأثناء، رأى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن انتفاضة فلسطينية جديدة بدأت تندلع في القدس، معبرا عن تحفظه على اقتحامات مجموعات يهودية من اليمين المتطرف للحرم القدسي.
وقال ريفلين في مقابلة أجرتها معه القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي: «إننا في بداية انتفاضة»، محذرا من أنها قد تكون خطيرة للغاية بالنسبة للفلسطينيين وإسرائيل والمنطقة كلها. وأضاف أنه طالما لا ينتهي الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي فإن ثمة خطراً باشتعال الوضع.
وفي رده على سؤال حول اقتحامات المجموعات اليهودية للحرم القدسي، قال ريفلين إن على المسؤولين الإسرائيليين أن يدركوا أنه يحظر عليهم التسبب في اشتعال الأوضاع، لكنه رفض الدعوة إلى التوقف عن هذه الاقتحامات.
ودان مجلس الأمن الدولي العملية التي نفذت الثلاثاء الماضي في كنيس بمدينة القدس والتي قتل فيها 4 إسرائيليين وشرطي درزي، وادان بيان للمجلس كافة اشكال العنف التي تقع على الاسرائيليين والفلسطينيين. وجاء هذا البيان بناء على طلب الولايات المتحدة وبالتنسيق مع اسرائيل، وصوت لصالحه كافة أعضاء المجلس الـ15 الدائمين، مطالبا قيادة الطرفين العمل بشكل مشترك لتهدئة الوضع ومنع الاستفزازات والبحث عن طريق للسلام.
وصرّح وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية يتسحق اهارونوفتش، إن إعادة الهدوء إلى مدينة القدس قد تستغرق شهرين، وذلك حسبما أورد ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت". 
وأضاف اهارونوفتش في حديث للموقع، "ان إسرائيل تعيش في حالة حرب.
وأضاف، "ان رئيس السلطة أبو مازن يقود عملية تحريض ضد إسرائيل، والفلسطينيون يمارسون التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع القيام بعمليات ضد الإسرائيليين، وهو ما يصعّب الأمور علينا".
ودعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الى شن حملة عسكرية إسرائيلية في القدس الشرقية لاستئصال ما سماه البنية التحتية للإرهاب.
وفي مقابلة له مع راديو الجيش الإسرائيلي بعد يوم من الهجوم على الكنيس اليهودي، دعا زعيم حزب "البيت اليهودي" الى عمل شبيه بعملية "السور الواقي" للجيش الإسرائيلي العام 2000 والتي هدفت لاستئصال "الإرهاب" في الضفة الغربية أثناء الانتفاضة الثانية.
وقال في هذا الصدد، "نحن بحاجة الى الانتقال من الدفاع الى الهجوم، كما فعلنا في عملية السور الواقي".
وأضاف، إنه يتعين إرسال قوات حرس الحدود الى القدس الشرقية لتنفيذ اعتقالات وإقامة الأقنية الاستخبارية، والبقاء هناك بصورة دائمة وليس فقط عندما يقع أي هجوم.
وأضاف، إنه بدلا من نشر الحراس الأمنيين على مداخل المقاهي والمطاعم والكنس والحضانات، يتعين الذهاب الى المصدر.
ويعتبر بينيت من أشد المنتقدين لسياسة الحكومة الإسرائيلية إزاء الهجمات الفلسطينية. 
وكان علق على حادثة مقتل أحد الجنود الإسرائيليين في تل أبيب بالقول، إن الحادثة تبرهن على "إفلاس مفهوم الاختباء وراء الحواجز".
كما انتقد قيام الشرطة الإسرائيلية بوضع كتل خرسانية في محطات القطار بالقدس للحد من حوادث الدهس.
وصرح حينها قائلا، "من غير المحتمل وضع الناس خلف حواجز في الشوارع، لكن يتعين علينا وضع المسؤولين عن التحريض وإطلاق المفرقعات والمشاغبين في السجون".
وتقرر خلال اجتماع بين جهات أمنية إسرائيلية عقد في مقر قيادة الشرطة في القدس، الأربعاء، استدعاء جنود احتياط من وحدة الكوماندوز البحري ونشرهم في إطار وحدة "يسم" الخاصة التابعة للشرطة والمنتشرة في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذا القرار يأتي على أثر التوتر الأمني 
والمواجهات الجارية بين الفلسطينيين المقدسيين وقوات شرطة الاحتلال في القدس. 
 وسيشارك 23 جنديا من وحدة الكوماندوس، بينهم 5 ضباط، في تدريب خاص سيجري في الأيام المقبلة للاطلاع على أنشطة وحدة "يسم".
وتأمل قيادة الشرطة أن يشكل تطوع جنود الكوماندوز حافزا لدى جنود احتياط في وحدات عسكرية أخرى للتطوع في إطار نشاط قوات الاحتلال في القدس الشرقية.
ورفعت الشرطة حالة الاستنفار في صفوف قواتها في القدس، في أعقاب عملية الكنيس التي أسفرت عن خمسة قتلى إسرائيليين إضافة إلى منفذي العملية الفلسطينيين.

واستنكر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بمنع نساء إحدى الوفود من الدخول الى المسجد الأقصى والسماح للرجال فقط بالدخول معتبرا هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة في عدوانها المنهجي على حرمة المسجد الاقصى المبارك وعدوانا فاضحا على الحريات الدينية للمسلمين الذين يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات والعبادات الدينية، مضيفاً بأن هذه الممارسات تهدف إلى ممارسة تقسيم جديد يضاف إلى التقسيمين الزماني والمكاني للأقصى وهو التقسيم على أساس الجنس وذلك من خلال منع دخول المرابطات والمصليات المقادسة بل وحتى الزوار الذي يأتون للأقصى لأداء عباداتهم الأمر الذي يؤكد وجود تقسيم جديد جنسي غير أخلاقي وغير إنساني. 
وقال ادعيس بأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة تتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية، ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي. وشدد ادعيس على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، مؤكداً أن كل المحاولات للإلتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل لأن الفلسطينين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها لإنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية. واعتبر ادعيس إن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم من اجل تحمل مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة.
هذا ودعا إعلان طنجة الصادر في ختام أشغال منتدى ميدايز الدولي إلى اعتماد حل «الدولتين على أساس حدود 1967» لتجاوز تعثر خطط السلام في الشرق الأوسط. كما اعتبر الإعلان أنه لا يمكن إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من دون تحقيق المصالحة بين فتح وحماس. 
وخلص المشاركون في هذا المنتدى الدولي إلى أن الظروف الحالية التي تمر منها فلسطين المحتلة تفرض إبداء مزيد من التضامن مع الفلسطينيين. 
وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي يبدي تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من هذا المعطى في الدفع نحو حل الدولتين. 
وأكد إعلان طنجة أن المشاركين في المنتدى يؤيدون رأي المجتمع الدولي التوافقي الذي يعتبر أن عملية السلام لا يمكن إعادة إطلاقها إلا إذا تم اتخاذ عقوبات ضد «إسرائيل»، مع العمل بلا كلل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدد أكبر من البلدان والاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. 

وأصدر إعلان طنجة، بعد ختام المنتدى الدولي الذي تنظمه مؤسسة «أماديوس» ويشارك فيه شخصيات سياسية دولية وازنة ومعروفة، حوالي 15 توصية تتعلق معظمها بالأوضاع المأساوية التي تعيشها بعض البلدان العربية. 
في مصر أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الخميس أن بلاده لن تسمح أن يتم استخدام حدودها في الهجوم على دول الجوار، كاشفاً أن القاهرة تنتظر نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر، في مستهل يوم تميز بنشاط سياسي وإعلامي مكثف حيث التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ووفداً إعلامياً سودانياً وحاور صحيفة إيطالية ومحطة تلفزيونية فرنسية.
وأكد السيسي في حوار مع قناة «فرانس 24»، أن «إقامة منطقة خالية على الحدود في سيناء كان يتعين أن تتم من أعوام طويلة لما لها من تأثير كبير على الأمن في سيناء وربما مصر ككل، ويتم تنفيذ هذا القرار بمنتهى التفاهم مع السكان في سيناء، كما جرت لقاءات مع أهل المنطقة وتم التفاهم معهم ومنحهم التعويضات المناسبة، فضلاً عن إنشاء مدينة رفح الجديدة بالشكل الذى يليق بهم وبمصر».
وأشار إلى أن «سكان المنطقة كانت لهم حدود مباشرة مع قطاع غزة من دون سيطرة كاملة على حركة العناصر والأنشطة في هذه المنطقة الحدودية، علاوة على أننا خلال التعامل مع الإرهابيين على مدى أكثر من عام كنا حريصين للغاية على أن لا يكون هناك أي ضحايا من المدنيين أو الأبرياء، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بأعمال القتل أو الإصابات بينهم».
وأردف: «نؤكد أننا لا نسمح أن تكون أرضنا قاعدة لتهديد جيراننا».
وبخصوص استمرار الهجمات الإرهابية في سيناء وإمكانية مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، قال السيسي إن «مصر تبذل جهودًا منذ أكثر من عام في مكافحة الإرهاب ونحن منضمون لهذا التحالف، ولكننا نقوم بهذا الجهد في سيناء وعلى حدودنا الغربية والجنوبية، حتى قبل التحالف ضد داعش».
كما أشار إلى أن «الإرهاب سيمس أمن أوروبا وليس الشرق الأوسط فقط، ومن ثمَّ يجب التعامل مع الإرهاب بقوة وحسم وبإجراءات شاملة»، مؤكدًا أنه «لا يمكن فصل ما يحدث في مصر وليبيا والعراق وسوريا لأنه نفس الفكر».
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أكد السيسي أن «مصر تقوم فقط بمساعدة الجيش الوطني الليبي لمواجهة الإرهاب»، مشيرًا إلى أن بلاده «لم تتدخل بقوات جوية أو برية».
وحول القضية الفلسطينية، شدد السيسي، على ضرورة إرساء السلام بين إسرائيل وفلسطين، مضيفًا: «نحتاج أن نعطي أملًا للفلسطينيين والاعتراف بدولتهم، جنبًا إلى جنب مع الشعب الإسرائيلي، إذ أن القضية الفلسطينية أحد أسباب الإرهاب».
وحول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق مصر، أوضح السيسي أن بلاده ومنذ ثورة 30 يونيو «لم تصعّد الموقف مع أي دولة بإجراءات سلبية». وأضاف معلقًا على التصالح بين دول مجلس التعاون الخليجي وهل سيؤثر على موقف قطر من مصر، بقوله: «دعونا ننتظر ونرى نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر».
وفيما يخص العلاقات المصرية الروسية، شدد بالقول: «نريد أن يكون لدينا علاقات مع جميع الدول، وعلاقتنا مع روسيا ليست على حساب علاقات دولية أخرى».
ووجه الرئيس التحية للشعب الفرنسي بمناسبة الزيارة الوشيكة التي سيقوم بها قريباً إلى باريس وهي الأولى إلى دولة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن «هناك علاقة وثيقة وعميقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ممتدة عبر أعوام طويلة»، وأن زيارته المقررة إلى إيطاليا وفرنسا «تأتي ضمن الجهود التي يبذلها لاستعادة مكانة مصر وشرح وجهة نظرها للأوروبيين ليتفهموا ما يحدث في مصر والمنطقة».
كما حاور السيسي صحيفة «كورييرا ديلا سيرا» الإيطالية، حيث أفادت مصادر مطلعة أنه «تم شرح الموقف المصري من عدد من التطورات على الساحة الداخلية فضلًا عن استعراض الدور المصري في مكافحة الإرهاب، ولاسيما في سيناء، بالإضافة إلى الجهود الدولية للتصدي للإرهاب».
كما تطرق اللقاء إلى «عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدور المصري لاستئنافها، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في ليبيا، فضلاً عن استعراض ملامح الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار وعدد من الموضوعات الاجتماعية».
امنياً انفجرت "قنبلة صوتية" داخل احد القطارات بمحطة مصر للسكك الحديدية دون وقوع اصابات. 
وقالت هيئة السكك الحديدية ان الانفجار وقع بالعربة الاخيرة للقطار رقم ١٠ القادم بالاسكندرية  الذي وصل الى المحطة الساعة ١٢ وخمس دقائق ظهرا وتوقف على رضيف رقم ٢  وبعد نزول الركاب منه وقع الانفجار في القطار الذي كان خاليا من الركاب ولم يسفر عن وقوع اصابات. 
واوضحت ان الانفجار اسفر عن وقوع اضرار مادية طفيفة في اربع كراسي بالعربة الاخيرة من القطار. 
كما اكد مدير شرطة النقل والمواصلات سيد جاد الحق نبأ الانفجار في إحدى عربات القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، أثناء تواجده في محطة مصر. 
واضاف أنه تم فرض حواجز أمنية، بالإضافة إلى انتشار الكلاب البوليسية والشرطة السرية للبحث عن أية مفرقعات. 
على صعيد متصل تمكنت قوات جهاز الأمن المصرية في محافظة السويس من القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بإشعال النيران في سيارات دبلوماسيين بقنصلية المملكة السعودية بالسويس وإشعال النيران في سيارات عائلة رئيس مباحث التهرب الضريبي بمديرية أمن السويس، كما إعترف المتهمان بإشعال النيران أيضا في 7 سيارات حكومية ودراجة نارية تابعة لمصالح حكومية مختلفة. 
وقال مدير أمن السويس اللواء طارق الجزار، في تصريح صحافي إن المتهمين اعترفا بتلقيهما أموال من قيادات الإخوان لتنفيذ عمليات التخريب وأنهما قاما بتنفيذ الجرائم وحرق السيارات تنفيذا لتعليمات قيادات بجماعة الإخوان الهاربة من أجل نشر الفزع والرعب بين المواطنين. 
وأكد الجزار أن جماعة الإخوان بعد فشلها في الحشد في الشارع تقوم الآن بتنفيذ هذه النوعيات من الأعمال الإجرامية من أجل نشر الفوضى والإرهاب بين المواطنين، مشيرا إلى أننا لن نسمح لهم وسيتم القبض على كل من يحاول ترويع المواطنين. 
وبدوره قال مصدر أمني مصري إن المتهمين اللذين تم القبض عليهما هما: عبدالرحمن. أ، وكامل. ح . ع، وهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، مؤكدا أنهما اعترفا تفصيليا بقيامهما بإشعال النيران هما وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان في ثلاث سيارات دبلوماسيين تابعة لقنصلية المملكة بالسويس وثلاث سيارات مملوكة للرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبي بمديرية أمن السويس، بجانب قيامهما بإشعال النيران في 7 سيارات ودراجات نارية تابعة لمصالح حكومية. 
وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أن حركة المقاومة الشعبية هي من أنشأها جماعة الإخوان وأن جميع أعضائها من جماعة الإخوان، ولذلك الصفحات التابعة لحركة المقاومة الشعبية الإخوانية بمواقع التواصل الاجتماعي هي من تتبني هذه العمليات التخريبية بتعليمات من قيادات الإخوان. 
الى ذلك ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على القيادي البارز بجماعة الإخوان عضو مكتب الإرشاد الوزير السابق محمد على بشر من منزله بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية. 
وقالت مصادر أمنية أن القبض على القيادي بشر جاء تنفيذا لإذن من النيابة بالضبط والإحضار بتهمة التحريض على العنف . 
وقال مسئول أمني بمديرية أمن المنوفية إن النيابة وجهت للقيادي الإخواني بشر اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة والانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون والدعوة للتظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري. 
وشغل محمد علي بشر منصبي وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي . 
يشار إلى أن بشر كان الوحيد من بين أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الذي لم يكن قد ألقي القبض عليه أو هرب خارج البلاد. 
في الوقت نفسه أصدر ما يسمى ب"تحالف الوطني لدعم الشرعية" الإخواني بيانا ندد فيه بالقبض على بشر القيادي بالتحالف. 
في الوقت نفسه تمكنت مديرية امن الغربية من ضبط 7 من عناصر الإخوان الإرهابية بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة وضبط بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات ضد الجيش والشرطة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء إنها اعتقلت متشدداً مصرياً قاتل في سورية مع جماعة على صلة بجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وعاد بهدف تدريب مصريين على صنع القنابل. 
وقال بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك إن هاني شاهين علي شاهين اعترف بتلقي أوامر من كتائب الفرقان الإسلامية لتدريب متشددين في محافظة الغربية بمصر. 
وقد تجلب عودة مقاتلين مزودين بالخبرة من العراق وسورية مزيداً من العنف إلى مصر وتعقد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في بلد أطيح فيه برئيسين منذ عام 2011 وشهد زيادة في هجمات المتشددين خلال العام المنصرم. 
وبث التلفزيون الرسمي المصري فيديو يظهر اعترافات شاهين. 
وقال شاهين الذي بدا كثيف اللحية في الفيديو إنه سافر إلى سورية قبل نحو عام وتدرب على استخدام بنادق الكلاشنيكوف والمتفجرات مع كتائب الفرقان في حمص بوسط سورية. 
ولم يمكن التأكد من صلة شاهين بجبهة النصرة - التي تقاتل قوات بشار الأسد ومتشددين آخرين منافسين من جماعة الدولة الإسلامية - وتعرضت في الآونة الأخيرة لضربات جوية أمريكية. 
وقالت الوزارة أيضا إنها ضبطت خمس "خلايا إرهابية" تضم 38 إسلامية في الغربية وقالت إنهم ضالعون في سد طرق وأعمال عنف أصيب فيها سبعة من الشرطة و14 مدنيا. 
على صعيد آخر وتحت عنوان أطفال سوريا.. الحلم المفقود، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وثقت فيه مقتل 17268 طفلا من قبل القوات الحكومية منذ آذار 2011، بينهم 518 طفلا قتلوا برصاص قناص، و95 طفلا قضوا تحت التعذيب، بينما بلغ عدد المعتقلين منهم أكثر من 9500 طفل وأكثر من 1600 طفل مختف قسريا. 
وأوضح التقرير أن نسبة الضحايا من الأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا تفوق حاجز ال7 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جدا، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.
بينما سجلت إصابة ما لا يقل عن 280 ألف طفل، وقدّرت أعداد الأطفال النازحين بأكثر من 4.7 ملايين طفل، إضافة إلى 2.9 مليوني طفل لاجئ، حرم أكثر من 1.3 مليون منهم من التعليم. ووثق التقرير تضرر ما لا يقل عن 3942 مدرسة؛ مما تسبب في حرمان مليوني طفل داخل سوريا من التعليم، وأشار التقرير إلى قيام القوات الحكومية بتجنيد مئات الأطفال في عمليات قتالية مباشرة وغير مباشرة. 
وقدم التقرير إحصائية تشير إلى أن عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية آباءهم بلغ 18273 طفلا يتيما، أما عدد الأطفال الذين قتلت القوات الحكومية أمهاتهم فيقدر ب4573 طفلا يتيما. 
وذكر التقرير ارتكاب قوات تنظيم داعش لجرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي، والقتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتجنيد الإجباري، وتحويل المدارس إلى مقرات، وقدر عدد الأطفال الذين قتلهم تنظيم داعش بما لا يقل عن 137 طفلا، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم، فيبلغ ما لا يقل عن 455 طفلا، كما تم تجنيد المئات من الأطفال. وسجل التقرير قيام مجموعات المعارضة المسلحة الأخرى بقتل ما لا يقل عن 304 أطفال، واعتقال قرابة ألف طفل، واستخدم الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية. 
واستعرض التقرير انتهاكات القوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، والتجنيد الإجباري، إذ قتلت القوات الكردية بحسب التقرير أكثر من 14 طفلا. 
وأشار التقرير إلى ظاهرة الحرمان من الجنسية التي يعاني منها الأطفال المولودون في دول اللجوء، وتذكر إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 85 ألف طفل ولدوا في مخيمات اللجوء لم يحصل الكثير منهم على أوراق ثبوتية.