من جعبة الأسبوع :

إدراج تنظيم "أنصار الشريعة" الليبية على قائمة الارهاب الدولي

انقسام في صفوف حزب صالح واعتراضات على فصل هادي

عفو رئاسي عن سجناء في دولة الامارات بمناسبة اليوم الوطني

الرئيس تمام سلام يخاطب اللبنانيين في عيد الاستقلال

القبض على خلية إرهابية داعشية في المغرب

اعتقال صهر بن علي في تونس

افتتاح مبني مركز السلطان قابوس للثقافة في واشنطن

دولة الامارات تصف تقرير منظمة العفو الدولية حول حرية التعبير بأنه يفتقر إلى الدقة ويكرر المزاعم المعروفة

الرئيس الروسي : مستعد للتعاون مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل

العراق :

       
    قتل 100 إرهابي من تنظيم داعش في غارات للتحالف الدولي على مواقع التنظيم قرب كركوك ومعارك خاضها الجيش العراقي خلال صده هجوماً عبر كتيبة دبابات قرب تكريت وسط تأهب لاقتحامها، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال محادثات أجراها في بغداد مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، بدء العد العكسي لهزيمة «داعش»، وسط تعهد تركي بمساعدة العراق في الحرب، فيما اعتبر المنسق الأميركي للتحالف الدولي الجنرال جون آلن، أن تورط التنظيم في مدينة عين العرب السورية الكردية أشبه بالعمل الانتحاري، متعهداً بأنه سينتهي إلى الاستسلام.
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن نحو 70 من عناصر «داعش» قتلوا في غارات لطيران التحالف الدولي في مناطق غربي مدينة كركوك.
وقالت المصادر: إن «طائرات تابعة للتحالف الدولي نفذت ضربات مباشرة ودقيقة للغاية استهدفت تجمعات لعناصر داعش في قرية كبيبة التابعة لقضاء الحويجة، فقتلت نحو 70 مسلحاً، بينهم المسؤول العسكري للتنظيم ويدعى أبو حسن، إلى جانب مقتل القيادي محمد خلف الملقب بأبو زبير».
وفي جلولاء بمحافظة ديالى، قتل ما يسمى بـ«المفتي الشرعي» لتنظيم «داعش» مع خمسة من مرافقيه بقصف جوي للطيران الحربي العراقي.في السياق، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، بأن كتيبة دبابات صدت هجوماً واسعاً للتنظيم على قضاء بلد جنوب تكريت وقتلت 22 إرهابياً.
واندلعت اشتباكات عنيفة بعد شن مسلحي التنظيم هجوماً من ثلاثة محاور على قضاء بلد جنوب تكريت، لافتاً إلى أن القوات الأمنية أغلقت الطريق بين بغداد والقضاء.
في الأثناء، كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن تحرير المناطق الشمالية لمدينة تكريت بضمنها قضاء بيجي ساعد كثيراً في قطع الإمدادات عن «داعش»، وأن قوات الجيش تستعد بإسناد الطيران الجوي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة، حيث تقف الآن على بوابة تكريت بانتظار تنفيذ عملية الاقتحام. وقال المصدر: إن «هناك خطة ستنفذ من ثلاثة محاور لتحرير مدينة تكريت بالكامل»، مبيناً أن «الاقتحام سيكون من جهة سامراء جنوباً ومن جهة بيجي شمالاً ومن الجهة الشرقية كذلك».
وأضاف: إن «تنظيم داعش انهار بالكامل داخل مدينة تكريت وهو محاصر الآن بعد سيطرة القوات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى تكريت». وأوضح أن «داعش لا يملك حالياً أي منفذ للهروب سوى الجسر الذي يربط تكريت بناحية العلم وقرية البوعجيل ومنه إلى كركوك، وبالتالي فإنهم سوف يصطدمون بقوات البيشمركة الكردية».
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي في محافظة الأنبار، عن تحرير منطقة الدولاب في قضاء هيت غرب الرمادي من سيطرة التنظيم الإرهابي.وقال رئيس المجلس مال الله العبيدي: إن القوات الأمنية وعشائر الجغايفة والعبيد والبومحل والبونمر والسلمان والكرابلة، بدؤوا عملية عسكرية واسعة النطاق من ناحية البغدادي باتجاه منطقة الدولاب الواقعة غرب قضاء هيت. وأضاف العبيدي أن العملية أسفرت عن تحرير منطقة الدولاب ومسك الأرض فيها، مشيراً إلى أن العملية العسكرية مستمرة باتجاه مدينة هيت.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن بدء العد العكسي لهزيمة «داعش». وأكد العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو، التوصل إلى «اتفاق جوهري» مع تركيا بشأن تبادل المعلومات والتعاون الأمني، لافتاً إلى أنه «كان هناك اتفاق كامل على مجمل القضايا». ورحب بـ«موقف تركيا الداعم للعراق في مواجهة الخطر الوجودي الذي تتعرض له البلاد». وأشار العبادي إلى أن «أوغلو عرض مساعدات عسكرية تركية».
بدوره، نفى أوغلو أن تكون بلاده تساعد «داعش»، وقال إنه «لا يوجد أي دليل على مرور مقاتلي التنظيم من تركيا»، مشدداً على أن «حل الأزمة السورية كفيل بتخفيف العمليات الإرهابية».
من جهة أخرى، اعتبر المنسق الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» الجنرال المتقاعد جون آلن، أن تورط التنظيم في مدينة عين العرب (كوباني) السورية الكردية، أشبه بالعمل الانتحاري، وأنهم لن يتمكنوا من السيطرة عليها. وقال آلن في مقابلة نشرتها صحيفة «ملييت» التركية بمناسبة زيارته إلى أنقرة «على أكثر من صعيد، ورطت داعش نفسها في ما يشبه الانتحار في كوباني».
وأضاف: «بما أنهم يواصلون إرسال المقاتلين كتعزيزات سنواصل قصفهم وقطع خطوط إمداداتهم وتعطيل سلسلة القيادة والسيطرة، وفي الوقت نفسه القيام بما يمكننا فعله لدعم المدافعين» الأكراد عن المدينة. وتابع: «سينتهي الأمر به إلى الاستسلام لأنه لن ينتصر في هذه المعارك».

    
ليبيا :
        
       أعلن مجلس الأمن الدولي إضافة جماعة «أنصار الشريعة» الإسلامية الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012، تزامناً مع تعبير الولايات المتحدة وأوساط مصرية عن قلقها من ارتباط متطرفين في ليبيا بتنظيم «داعش» الإرهابي.. في وقت أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية فشل هدنة بنغازي الإنسانية.
وأدرج مجلس الأمن هذه الجماعة الإسلامية على قائمته السوداء بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة، وفرض بالتالي تجميداً لأموالها وحظراً دولياً على سفر عناصرها، نزولاً عند طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي رحبت إلى جانب ليبيا بالقرار.
وذكر بيان صحافي للجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على تنظيم القاعدة، أن «اللجنة وافقت الأربعاء على إضافة اسمين إلى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بالعقوبات المالية، وحظر السفر، وحظر السلاح، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2161) لسنة 2014، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأكدت اللجنة في بيانها «الحاجة إلى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات على تنظيم القاعدة، باعتباره أداة ذات مغزى في محاربة النشاطات الإرهابية»، وحضت جميع الدول الأعضاء على «المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الإدراج على القائمة للمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن تشملها تدابير العقوبات».
و«أنصار الشريعة» تنظيم يتركز وجوده خصوصاً في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا، وقد سبق أن صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيماً إرهابياً.
بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» إزاء معلومات تم تناقلها عن علاقة محتملة بين مقاتلين متطرفين في ليبيا وتنظيم «داعش».
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جيفري راتكي: «نتابع عن كثب الوضع، ونحن قلقون إزاء التهديد الذي تمثله مليشيات ومجموعات إرهابية على الشعب والحكومة الليبيين».
وتابع راتكي: «أطلعنا على معلومات تفيد بأن فصائل متطرفة عنيفة في ليبيا بايعت الدولة الإسلامية وتسعى للانضمام إليها».
وكانت معلومات صحافية أفادت بأن مقاتلين مرتبطين بـ«داعش» اجتاحوا مدينة درنة في شرق ليبيا.
وأضاف الناطق: «سنواصل البحث عن أي إشارة تفيد بأن هذه التصريحات قد تكون أكثر من مجرد كلام».

    

اليمن :
          
       أعلنت فروع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في أربع محافظات التمرد على قيادته، في ما يشبه بداية تشظي على خلفية الأزمة السياسية، في وقتٍ تمرد المئات من قوات الأمن الخاص في معسكر على قائدهم، فيما أكد الحوثيون أن مسلحيهم لن يغادروا العاصمة صنعاء.
وأفاد بيان صادر عن فروع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، وجامعة عدن: «نرفض الإجراءات التي قضت باستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي، النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، وعبدالكريم الإرياني، النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام، من منصبيهما».
وأضاف البيان: «بناءً على ذلك، فإنه لا يحق للجنة الدائمة أن تُسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً، بوصف الرئيس هادي والإرياني هامات وطنية وقيمية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في المؤتمر الشعبي، ورمزين سياسيين على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم».
وأوضحت فروع الحزب: «نعلنها بكل وضوح بطلان إجراءات الترفيع لنواب رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمناء المساعدين، لمخالفتها الصريحة للنظام الداخلي، وتعدها غير ملزمة لنا باستثناء قرار تكليف الأمين العام، لكونه جاء متفقاً مع النظام الداخلي».
وأضافت: «يستغرب المجتمعون صمت هيئة الرقابة التنظيمية والدائرة القانونية في المؤتمر الشعبي تجاه المخالفات الجسيمة التي ارتُكبت خلال الاجتماع الأخير من قبل اللجنة الدائمة للمؤتمر، ويطالبونهما بالقيام بواجبهما الذي يلزمهما الدفاع عن النظام الداخلي، وإصدار فتوى نافذة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام».
وقال المجتمعون: «نجدد مطالبتنا بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الرئيس من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي».
وأردف البيان: «يؤكد المجتمعون مجدداً أنهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خلال المدة المقبلة، سيحدد تاريخه لاحقاً، لاتخاذ مواقف أخرى وأعلى تجاه ذلك، سيتم إعلانها في أوانه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبي رئيس المؤتمر والترفيعات الأخرى غير القانونية».
وبالتوازي، تمرد المئات من قوات الأمن الخاص اليمني على قائدهم. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقعت داخل معسكر قوات الأمن الخاصة في قلب صنعاء، بعد أن رفضت إحدى الكتائب قرار نقلها إلى موقع آخر.
وذكرت مصادر مقربة من صالح أن «كتيبة يقودها الضابط ناصر الشوذبي قادت تمرداً داخل المعسكر، قبل أن ينظم إليها عشرات الجنود من الكتائب الأخرى، وأن هؤلاء طالبوا برحيل قائد قوات الأمن الخاصة المعينّ حديثاً محمد الغدرا، وعودة القائد السابق اللواء فضل القوسي». وأوضحت أن «الغدرا ترك المعسكر تحت الحراسة»، مشيرة إلى أن «الجنود المتمردين سيطروا على المعسكر»، لكن لم تصدر أي جهة رسمية تأكيداً لهذا الأمر.
وعلى صعيد متصل، قال القيادي البارز في جماعة الحوثي وأحد مستشاري الرئيس اليمني صالح الصماد إن «مسلحي الجماعة لن ينسحبوا من العاصمة حتى لا تعود مراكز النفوذ إليها». واعتبر أن الجماعة «قدمت الكثير من التنازلات للإسراع في تشكيل الحكومة، لسد الفراغ السياسي، ولقيام الدولة بمسؤولياتها».
وأكد «تمسك الجماعة بمطلب تغيير عدد من الوزراء»، قائلاً: «في حال لم تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، فإن الشعب سيخرج». وأضاف: «انسحاب اللجان الشعبية من العاصمة صنعاء والمحافظات من دون وجود شراكة حقيقية معناه عودة قوى النفوذ».

       
    
دوله الامارات :
       
       بدأت الإدارة العامة للمنشآت العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، لتنفيذ قرار رئيس الدولة، للإفراج عن 821 نزيلاً من الغارمين الذين شملتهم مكرمة رئيس الدولة التي تتضمن تسديد مديونياتهم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.
وأكد العميد حمد عديل الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 821 سجيناً من الغارمين وتسديد مديونياتهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 43، يأتي في إطار حرص القيادة على تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري لهؤلاء النزلاء، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، لمشاركة أبناء الدولة احتفالات العيد الوطني مع عودتهم إلى ذويهم وأبنائهم.
وقال الشامسي إن الإدارة بدأت بشكل فوري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الدولة، والحرص على سرعة إنجاز معاملات من شملهم قرار الإفراج، ليعودوا إلى أسرهم وأبنائهم.

       
    
لبنان :
       
       أكد رئيس الحكومة تمام سلام ان خلية الأزمة تتابع ملف العسكريين المخطوفين المعقد والدقيق، آملا في ان يؤدي عملها الى النتيجة المتوخاة، وذلك في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها في السراي في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرا العدل اللواء أشرف ريفي والثقافة ريمون عريجي، وبحث في جدول أعماله العادي الذي تضمن 43 بندا. 

وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات مجلس الوزراء فقال: في بداية الجلسة وبناء لطلب رئيس الحكومة وقف جميع الحاضرين دقيقة صمت عن روح الوزير السابق سورين خان أميريان. 

ثم ألقى رئيس الحكومة كلمة في مناسبة الإستقلال وقال: ان ذكرى الاستقلال تحل علينا هذا 
العام، ونحن غارقون في لجة من الهموم وفيض من الأسئلة حول يومنا وغدنا، نسعى بمشقة إلى تبصر نور في نهاية النفق. 

وقال: هي لحظة حزينة.. لأن جوهرة إسمها لبنان، وضعها آباء الاستقلال بين أيدينا براقة خلابة، صارت جسما عليلا لا نريد أن نصدق أن نهوضه ضرب من المستحيل. هي لحظة حزينة.. لأن الحلق يضيق بغصتين..أولاهما أن مقعد الصدارة شاغر بلا حق... فلا علم يرفع ولا سيف يشهر.. ولا قائد أعلى يتأهب الجند أمامه لتقديم السلاح، ويحتكم أهل السياسة إليه ليقول الكلمة الفصل. 

والثانية الأمر.. أن أبناء لنا، هم من أبطال جيشنا وقواتنا الأمنية، محرومون ظلما منذ أشهر من نعمة الحرية.. ولن يكونوا معنا هذا العام لنرفع سويا راية الاستقلال التي أقسموا تحتها يمين الولاء. 

اضاف: في هذه المناسبة العزيزة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية أمام اللبنانيين، لا بد من وقفة للمراجعة والتفكر. لقد مثلت المحافظة على استقلال لبنان تحديا دائما على مر السنين، خصوصا في المحطات الصعبة التي واجه فيها الكيان تهديدات مصيرية. لكن اللبنانيين نجحوا في كل مرة، ولو بأثمان غالية، في اجتراح تسويات تحفظ البنيان الوطني. 

وأكد أن التحدي المطروح علينا هذه المرة، أكبر من أي وقت مضى.. فمؤسسات نظامنا الديموقراطي معطلة أو تكاد، وحياتنا السياسية مشلولة، ولغة الحوار بيننا مكبلة، وعلى أبوابنا تهب رياح المحنة العظيمة الجارية في جوارنا، مع ما يعنيه ذلك من تهديد للأمن الداخلي شهدنا نماذج منه في الآونة الأخيرة. 

وقال: إننا نعيش اليوم استقرارا أمنيا بحدود مقبولة، بفضل الجهود الهائلة التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية. كما نسير أمورنا ضمن حدود دنيا من التوافق السياسي الذي تعبر عنه حكومة المصلحة الوطنية. لكن الجميع يعرف أن هذه الحدود، الأمنية والسياسية، هي حدود غير متينة، تحتاج أن نجعلها جدرانا عالية تدرأ عنا المخاطر وتصون الهيكل الوطني. 

وأشار الى ان اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية الكبرى، وتعارض الطروحات في شأن النظام وآليات عمله وسبل تطويره، فضلا عن التنافس على السلطة، يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة، التي تقتضي المصلحة العليا للبنانيين، الحفاظ على دورها المركزي، وحماية مؤسساتها وتفعيلها وعدم منازعتها دورها أو صلاحياتها. وقال: هذا يعني في المقام الأول أن نعمد، بعدما تم تمديد ولاية مجلس النواب تفاديا للفراغ التشريعي، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. فقد قال الجميع قولته في المسألة الرئاسية، وبات واضحا أن التمترس خلف المواقف المتشددة من هذه الجهة أو تلك، لم يوصل، ولن يوصل، إلا إلى طريق مسدود. 

اضاف: إن البحث الجدي عن سبل للخروج من مأزق الشغور الرئاسي بات واجبا وطنيا ملحا، لأن التاريخ لن يرحمنا إن نحن تركنا البلاد مشلولة من أجل حسابات ضيقة. 

لقد سببت الخلافات السياسية المستحكمة جمودا في العمل التشريعي، وأبطأت الأداء الحكومي، وضغطت على الأوضاع الاقتصادية؛ والشرط الأساس لإعادة الروح إلى السلطة التشريعية وتنشيط السلطة التنفيذية وتحفيز الدورة الاقتصادية، هو تحسين المناخ السياسي العام، عبر إزالة المتاريس المتقابلة، وعودة القوى المتخاصمة إلى نهج الحوار، وإعادة الاعتبار الى آليات العمل الديموقراطي. إن أي إشارة إنفتاح أو مبادرة طيبة تصدر عن أي طرف من الأطراف في الوقت الراهن، يجب تلقفها والتعامل معها بإيجابية والبناء عليها لفتح كوة في جدار الأزمة وتحقيق تقارب يؤدي حتما إلى تحسين الاجواء الداخلية. 

ورأى سلام أن معالجة الملفات الكبرى المطروحة أمامنا، تتطلب قدرا عاليا من المسؤولية والحكمة والتضحية من أجل تغليب مصلحة الجماعة الوطنية على أي مصلحة فئوية. ذلك أن أمننا الوطني يتعرض منذ فترة إلى اختبارات قاسية، ومعركتنا مع الارهاب صعبة ومديدة. إنتصارنا في هذه المعركة يتطلب تعزيز المناعة الداخلية، والتزام مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الخارجية الذي أكدته حكومتنا في بيانها الوزاري، والالتفاف حول قواتنا المسلحة الشرعية المولجة حماية أمننا في الداخل وعلى الحدود. كما أن التحدي الكبير يكمن في ملف، تتأتى منه تهديدات إجتماعية وأمنية وأعباء مالية واقتصادية، هو ملف النزوح السوري المؤلم الذي يرزح لبنان تحت ثقله، والذي يتطلب استنفارا وطنيا شاملا. 
وختم: ومع ذلك كله.. ومن قلب ما نحن فيه من قلق.. نستذكر في مناسبة الاستقلال، كبارنا الذين نسجوا بحنكة، وبصيرة ثاقبة، وحب غزير، ثوب هذا الوطن قبل واحد وسبعين عاما.. وكبارنا الذين سقطوا شهداء على أرضه ليبقى.. وكبارنا الذين كتبوا إسمه، وما زالوا يكتبون، على جدران هذا العالم إبداعا وعلما ونجاحا وريادة في المشارق والمغارب. نستذكرهم جميعا.. ونتطلع إلى بريق الأمل في عيون شبابنا، وما فيهم من روح وثابة وكفاءات عالية وتوق إلى رفع بلدهم الى مرتبة الصدارة في مسيرة العصر المدهشة... فيغمرنا التفاؤل بغد جميل لهم ولنا. بهم وباللبنانيين جميعا.. نساء ورجالا.. سنمضي بإذن الله، نحو حال أفضل لنحتفل دائما بالاستقلال، في وطن سيد حر منيع عزيز قادر. بغير هذا الأمل، نكون قد استسلمنا للهلاك.. ولبنان لا تليق به إلا الحياة. 


    
المغرب :
          
ألقت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، القبض على خمسة أشخاص ذوي توجهات متطرفة يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية. 
وقال بيان للداخلية المغربية إنه "بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتاريخ 2014/11/15، خمسة أشخاص ذوي توجهات متطرفة يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية". 
وأوضح أن "ثلاثة من الموقوفين كانوا على أهبة الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بالساحة السورية - العراقية، خاصة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولم يدخروا من جهودهم للدعاية لهذه المجموعات المتطرفة". 
أما بخصوص المشتبه فيهما الآخرين، فقد أثارا الانتباه من خلال أنشطتهما لنشر الأفكار الإرهابية، بحيث إن أحدهما كان يحرض لارتكاب أعمال إرهابية داخل التراب الوطني، بواسطة أحزمة ناسفة. 
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

    
تونس :
          
       أعلن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية انسحابهم لأسباب مختلفة. 
أول المنسحبين هو مرشح "الحركة الدستورية" عبدالرحيم الزوارى الذي قال أن فوز "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية يتطلب "تفاعلاً مناسباً للحفاظ على وحدة الحركة الدستورية" وعدم تشتت أصوات أنصارها بين المرشحين. أما المنسحب الثاني فهو مرشح "حزب التحالف الديموقراطي" محمد الحامدي الذي تعرض حزبه لانتكاسه بعد خروجه بمقعد وحيد من الانتخابات التشريعية. 
المنسحب الثالث هو المرشح المستقل مصطفى النابلي الذي كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي. وقد عزا النابلي انسحابه للمناخ الحالي "الذي لا يسمح للشعب التونسي باختيار رئيسه بكل أريحية" مشبها هذا المناخ بما كان سائدا خلال سنتى 2012 و2013 حينما طغى "العنف والإرهاب والاغتيالات" على حد تعبيره. 
أما المنسحب الرابع فهو المرشح المستقل نورالدين حشاد الذي أرجع خطوته الى ما أسماه "ظاهرة الاستقطاب السياسى والمالي" التى تعيشها تونس اليوم، قائلاً أنه غير متفائل بما سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وأنه ليس على ثقة بأن البلاد ستصل الى شاطئ الأمان.
وقال متحدث قضائي ان محكمة تونسية قضت بايداع سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي السجن بتهمة استغلال النفوذ بعد عودته من الامارات حيث كان يقيم منذ أربع سنوات. 
وكان سليم شيبوب - وهو رجل اعمال متزوج من ابنة بن علي- قد عاد إلى تونس على متن طائرة خاصة قادما من ابوظبي وتقدم للاعتراض على أحكام غيابية بحقه منذ هروبه للامارات بعد الاطاحة بنظام بن علي في 2011. وقال سفيان السليطي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن بحق سليم شيبوب بتهمة استغلال نفوذ. 
ويواجه شيبوب ست قضايا أخرى من بينها قضايا تتعلق بحيازة سلاح وفساد. 
وشيبوب هو رئيس سابق لفريق الترجي التونسي وهو رجل اعمال كان له نفوذ رياضي واقتصادي واسع أثناء حكم صهره. وفي مطار النفيضة استقبل انصار الترجي شيبوب بالمطار قبل ان يتجمع مئات من انصار الفريق امام قاعة المحكمة للمطالبة بالافراج عنه. 
وقبل قدومه قال شيبوب انه قرر المثول امام القضاء معتبرا ان الوضع اصبح مهيأ لمحاكمة عادلة. لكن محاميه منير بن صالحة قال ان قرار ايداعه السجن امر مفاجئ ويثير المخاوف في قضية مالية بسيطة تقرر إطلاق سراح كل المتهمين الاخرين فيها. ويقبع افراد من عائلة الرئيس السابق بن علي في السجن بينما فر اخرون الى الخارج اثناء الانتفاضة قبل اربع سنوات. 
وتأتي عودة شيبوب بعد نحو ثلاثة أسابيع من فوز حركة نداء تونس العلمانية امام حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية. 


    
سلطنة عمان :
       
       افتتح في واشنطن مبنى مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن الذي يقوم بجهود كبيرة في تحقيق رسالته وفق رؤية السلطان قابوس بن سعيد وقد افتتحت المركز الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزير التعليم العالي التي أوضحت في كلمة لها أن مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن يقوم بنشر الثقافة وتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعبين العماني والأمريكي من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات المتعددة التي ينفذها على مدار العام سواء في السلطنة أو في الولايات المتحدة مشيرة إلى أن المركز منذ إنشائه قبل حوالي عقد من الزمن بدا واضحاً سعي القائمين عليه إلى تحقيق الهدف من وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل في التعريف بالسلطنة والدور الذي تلعبه في نشر الثقافة.

وأشارت السفيرة حنينة بنت سلطان المغيرية سفيرة السلطنة المعتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في كلمة بالحفل إلى عمق العلاقات العمانية الأمريكية وأنها تعود إلى أوائل القرن السابع عشر الميلادي عندما وصل المركب الأمريكي بوستن رامبلر إلى سواحل مسقط، ومن ثم وصول أول مفوض عربي دبلوماسي من سلطنة عمان إلى الولايات المتحدة (احمد بن نعمان) حيث وصل إلى نيويورك على متن السفينة العمانية « سلطانة «. وثمنت الهدية القيمة للسلطان المتمثلة في شراء هذا البناء الرائع وإعادة تأهيله ليكون بيت الثقافة العمانية الجديد في قلب واشنطن وليتواصل مع المجتمعات والمراكز الثقافية والتعليمية عبر الولايات المتحدة موضحة أن مهمة هذا المركز هي ترويج المعرفة ونشر الوعي والحضارة والتاريخ المشتركين بين البلدين بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بين الشعبين.

    
دبى :
        
       أكدت دولة الإمارات في ردها على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا حول حرية التعبير في الدولة أن المنظمة قد "أصدرت تقريرا من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة". وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تصريح لها ان التقرير "يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض والإطاحة بالنموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم". وأضافت: "من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها" . 
وذكرت "إن دولة الإمارات لا تزال ملتزمة بتحسين تطبيق حقوق الإنسان باستمرار" كما نوهت أيضا إلى "أن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية". وقالت "في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل الإمارات العربية المتحدة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى". 
وأشارت في بيانها إلى أن دولة الإمارات تعرب عن أسفها لقيام منظمة العفو الدولية بنشر تقرير من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة، حيث يكرر التقرير الذي يستند في جزء منه على مصادر مجهولة المزاعم المألوفة ذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض والإطاحة بالنموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم.. ولقد فوجئنا باتخاذ منظمة العفو الدولية قرارا بنشر هذا التقرير ورفضها لما قدمناه من ردود على شتى الأسئلة التي قاموا بطرحها.. ومن وجهة نظرنا فإن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية التقرير والبيانات الواردة فيه.. ومن المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات على أقوال جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها.. ونشعر بالدهشة من عدم التحقق من صحة تلك الأقوال.. وعلى الرغم من أن تقريرا بذلك الطول والحجم قد يستغرق وقتا لمراجعته والرد عليه بتمعن إلا أن إلقاء نظرة خاطفة عليه تظهر ما يعتريه من العديد من المزاعم غير الدقيقة والمعيبة.. ويرد في مستهل التقرير ذكر العريضة السياسية بشكل خاطئ دون بيان حقيقة أن غالبية الأطراف التي وقعت عليها لم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة.. ومع ذلك من الواجب علينا أن نعتقد بأن منظمة العفو الدولية تقدم مثل هذا التقرير بحسن نية لما لها من مكانة مرموقة إلا أن بعض الجهات التي تسعى لشن حملة سياسية للنيل من سمعة دولة الإمارات قد أفلحت في تحقيق تلك الغاية من خلال هذا التقرير.. وفي ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل دولة الإمارات حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى.. وإن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية

    
روسيا :
        
       أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو على استعداد للتعامل مع واشنطن على أساس التكافؤ ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي في الكرملين أثناء مراسم تسلم وثائق اعتماد السفراء الأجانب الجدد لدى موسكو، بمن فيهم السفير الأميركي الجديد جون تيفت والسفيرة. 

وقال الرئيس: ننطلق من أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الحفاظ على الأمن الدولي والاستقرار، والتصدي للتحديات والأخطار العالمية. وأضاف بوتين: نحن على استعداد للتعامل مع الشركاء الأميركان في مختلف الاتجاهات، على أساس احترام مصالح بعضنا البعض والتكافؤ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتين تسلم وثائق الاعتماد من سفراء 15 دولة، بينها كوريا الشمالية وبولندا والمجر وغانا وفيتنام وجيبوتي وتركيا وأوزبكستان ونيكاراغوا وغيرها. وجرت المراسم بحضور وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس لشؤون السياسة الخارجية. 

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتزم تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ومنحها ما تحتاجه من مساعدات. وعبّر عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات خاصة مع جيبوتي.. مؤكدا الانفتاح على التعاون فيما يتعلق بالشؤون الدولية والتأسيس لتعاقدات اقتصادية وفي مجالات أخرى من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

هذا ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتقادات التي وجهتها له المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل بأنه وراء النزاع القائم في شرق أوكرانيا, مؤكدًا أن بلاده لا تريد توتير العلاقات مع ألمانيا.

وأوضح بوتين خلال مقابلة أجرتها معه المحطة الأولى للتلفاز الألماني أن بلاده لن تعتدي على إرادة شعب شرق أوكرانيا, مبينًا أن ارساله فرقاً عسكرية إلى الداخل الأوكراني يهدف للحيلولة دون اراقة المزيد من الدماء وليس من أجل الدفاع عن الانفصاليين.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل قد انتقدت تدخل الرئيس الروسي في الشأن الأوكراني خلال زيارتها لأستراليا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بريزبن.

       
الأمم المتحدة :
        
       كشفت إحصائية لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة مقتل ألف شخص في أوكرانيا منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في شرق البلاد في 5 سبتمبر، في وقتٍ ألمح مسؤول أميركي إلى إمكانية مد كييف بأسلحة فتاكة وهو ما أثار انتقاد موسكو بشدة.
وجاء في النسخة السابعة لتقرير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا انه منذ 5 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر قتل 957 شخصا (838 رجلا و119 امراة) اي ما معدله 13 قتيلا في اليوم. وسجل عدد النازحين ايضا «ارتفاعا كبيرا من 257 الفا و489 في 18 سبتمبر الى 466 الفا و829 في 19 نوفمبر».
ومنذ منتصف ابريل اوقع هذا النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو والحكومة الأوكرانية 4317 قتيلا من بينهم ركاب الطائرة الماليزية الـ 298 والتي أسقطت فوق شرق اوكرانيا في يوليو، و9921 جريحا. وأفاد التقرير: «لا يزال يقتل مدنيون ويعتقلون بشكل غير شرعي ويتعرضون للتعذيب او يعتبرون مفقودين»، منددا بـ«الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة».
وحوالي 1200 من القتلى هم جنود في الجيش الأوكراني وحوالي 1700 مدني (من بينهم 22 طفلا) وعناصر في مجموعات مسلحة سقطوا في دانسك ونحو 850 مدنيا ومتمردا في لوغانسك. ومن بين الافادات التي تم جمعها، افادة جندي اوكراني قطعت ذراعه بضربة فأس من المتمردين لان عليها وشم «المجد لاوكرانيا» فيما قال اخر ان المتمردين قطعوا أذنه.
وفي جديد الحراك السياسي مع الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات «يوروميدان»، زار الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو مولدوفا التي تواجه ايضا انفصاليين موالين لموسكو وعقد لقاء قمة ثلاثي ضمه والرئيسين البولندي برونيسلاف كوموروفسكي والمولدوفي نيكولاي تيموفتي. وبالتوازي، وصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إلى كييف لاجراء محادثات مع بوروشنكو ورئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك الجمعة.
إلى ذلك، أيد توني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأميركي باراك أوباما ليكون ثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية فكرة تزويد أوكرانيا بالسلاح في حربها ضد الانفصاليين الموالين لروسيا.
وقال بلينكن اثناء الادلاء بشهادته في جلسة عقدها الكونغرس للتصديق على تعيينه نائبا لوزير الخارجية إن «على الادارة أن تعيد النظر في سياستها بعدم تقديم أسلحة فتاكة إلى كييف».
وأردف: «اعتقد انه بالنظر الى الانتهاكات الروسية الخطيرة للاتفاق الموقع بينهما، (اتفاق مينسك)، فإن تعزيز قدرة القوات الأوكرانية بما في ذلك العتاد الفتاك الدفاعي يمثل عنصرا قد يحملهم على الأرجح على إعادة التفكير وردعهم عن القيام بأي اجراء اخر».
وعلى الفور، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التلميحات، معتبراً أن أي تسليح لكييف «يعني عامل زعزعة للاستقرار وخرقا للاتفاقات».