محمد بن راشد يهدي قصيدة "صانع المجد" للسلطان قابوس بن سعيد

نائب رئيس دولة الامارات : بلادنا تدعم الجهود الرامية لحل المشاكل الاقتصادية في العالم

افتتاح مسجد الشيخ خليفة بن زايد في القدس

مجلس الدفاع الخليجي يوافق على تشكيل الشرطة الخليجية الموحدة ومقرها دولة الامارات

     
      
       نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قصيدة مهداة إلى السلطان قابوس بن سعيد ، بعنوان «صانع المجد»، أشاد بالمحبة المتبادلة بين شعبي دولة الإمارات وسلطنة عمان، منوهاً بالأيادي البيضاء التي قدمها السلطان لنهضة عمان ورخائها، وصروح الهدي والعلم، التي بنيت في عهده المجيد.
وأكد في قصيدته أن الإمارات وعمان وطن واحد، وقوم وأهل، جمعتنا الأحساب والوفاء، مذكراً سموه بقول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إن السلطان قابوس ذخر للإمارات. وسار على نهج زايد الخير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في حمل الوداد لعمان وأهلها، قيادة وشعباً، في إشارة من سموه إلى أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان تغوص في عمق التاريخ والقلوب، لأنها علاقة أخوة عتيدة، ومصير مشترك، ومودة لا تنقطع، وروابط مشتركة تزداد كل يوم ثباتاً ورسوخاً.
وأشار في قصيدته إلى أن مجد قابوس لا يوازيه مجد، وأنه صاغ درّة عمان حتى غدت قبلة الشرق، التي يشع منها الضياء، مخاطباً جلالة السلطان قابوس بن سعيد أن للإمارات في فؤادك حظاً، ولنا الحظ أننا الأصفياء.
وقال في تدوينه: «قصيدة مهداة إلى أخي السلطان قابوس بن سعيد صانع مجد عمان وباني نهضتها».


هذا ووصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إسعاد البشرية بأنها الهدف الأسمى والأقرب للتحقيق في الإمارات. وأعرب خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية التي انطلقت في مدينة جميرا في دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي،عن أمله في الوصول إلى هذه الغاية في المستقبل الواعد والقريب.
وأعلن في ختام الجلسة الافتتاحية عن جوائز أطلقتها القمة للمجالس التي قدمت أفكارا خلاقة وحلولاً ملائمة في القمم السابقة وكانت من نصيب مجلس الأجندة حول نظام الملكية العالمية والملكية الفكرية ومجلس أجندة حكومات المستقبل. وصافح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين وتمنى لهم مزيدا من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القمة بما يكفل إسعاد البشرية وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العالم الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة مؤسسة شروق في الشارقة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للقمة برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي الى جانب عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وفعاليات اقتصادية وثقافية وفكرية وسياحية في الدولة.
إلى هذا أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التنمية المستدامة هي الهدف الأسمى والأقرب للتحقيق في الإمارات، معرباً عن أمله في الوصول إلى هذه الغاية في المستقبل الواعد والقريب. ورد ذلك خلال رعاية سموه وحضوره الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية، التي انطلقت في مدينة جميرا في دبي.
وتمنى للقمة مزيداً من تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يكفل إسعاد البشرية وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العالم الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التنمية المستدامة.
وصافح الفائزين بجوائز أطلقتها القمة للمجالس التي قدمت أفكاراً خلاقة وحلولاً ملائمة في القمم السابقة، وكانت من نصيب مجلس الأجندة حول نظام الملكية العالمية والملكية الفكرية، ومجلس أجندة حكومات المستقبل.
وأطلق البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» على القمة السابعة لمجالس الأجندة العالمية «القمة الحقيقية للمستقبل»، كونها تضم نخبة من الخبراء في قطاعات مختلفة، تتلامس وحياة البشر مباشرة، ونوه بجدول أعمالها، الذي يتضمن النقاش حول تحديات المستقبل للعالم، وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ من قبل الكثير من الدول، كما تعمل القمة على صياغة جديدة لقضايا العالم الملحة، من خلال إشراك الجميع بعملية التخطيط المستمرة.

وأجمع المتحدثون على أن إنجازات دبي مدينة السلام والثقافات المتعددة، ومدينة المبادرات والابتكارات الرائدة في شتى الميادين، ستكون مصدر إلهام ونموذجاً للتنمية وللمفكرين والمشاركين في القمة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول المــــناسبة لمشكلات العالم الاقتصادية والاجتـــــماعية وصولاً إلى التنمية المستدامة.
ولدى وصول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي قمة مجالس الأجندة العالمي في دورتها السابعة بحضور أكثر من ألف خبير ومفكر وباحث استراتيجي من ثمانين دولة، تحدث البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» معرباً عن سعادته بحضور ورعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ودعمه المعنوي للقمة منذ انطلاقتها قبل سبعة أعوام من الإمارات ومن مدينة السلام والثقافات المتعددة ومدينة المبادرات والابتكارات، كما وصفها شواب في كلمته أمام القمة في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا التي غصت بالحضور من مختلف أنحاء العالم. واستأثرت منهجية دبي القائمة على الابتكار بقدر كبير من المشاركين في القمة.
وأطلق البروفسور شواب على القمة السابعة لمجالس الاجندة العالمية «القمة الحقيقية للمستقبل» كونها تضم نخبة من الخبراء في قطاعات بمختلفة كالاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والتعليم والتجارة والسياحة وما الى ذلك من قطاعات تتلامس وحياة البشر مباشرة.
وأشاد بالقيادة الحكيمة والمتفتحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي وصفها بأنها مصدر إلهام للمشاركين في القمة كونها قيادة مبنية على رؤية طويلة الأمد وتحمل ديناميكية جديدة تصلح لأن تكون أساسا لبناء مستقبل جديد للمنطقة. ونوه رئيس ومؤسس منتدى دافوس بجدول أعمال القمة التي تعقد على مدى ثلاثة أيام التي تتضمن النقاش حول تحديات المستقبل للعالم وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ من قبل الكثير من الدول لضمان تنمية مستدامة حقيقية كما هو الحال في الامارات.
وتناقش القمة وتعمل على صياغة جديدة لقضايا العالم الملحة من خلال إشراك الجميع بعملية التخطيط المستمرة. وأشار شواب الى أن السياق العالمي اليوم محفوف بالتوترات وهو نظام هش وضعيف يستوجب من صناع القرار إطلاق المبادرات والأفكار الخلاقة وتبني توصيات وقرارات قمة مجالس الأجندة العالمية من أجل بناء عالم جديد تتاح فيه فرص العمل واعتماد برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإسعاد واستقرار الشعوب في أنحاء المعمورة مستشهدا في هذا السياق بمنهجية الامارات عموما ومدينة دبي على وجه الخصوص المبنية على احتضان الابتكار والابداع وتحويلها إلى مدينة ذكية واعتبر الامارات مثالا يحتذى «للقيادة والثقة».
وقال شواب: هذا ما ينقصنا في العديد من دول العالم. وأضاف: نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم وكي نترك أثراً كبيراً في إيجاد الحلول المبتكرة في قطاعات التغير المناخي والتحول الذكي والاقتصاد والبنية التحتية ونحن في هذه المجالات نستلهم من روح هذه المدينة الفتية التي يندمج فيها الجميع في مجتمع متنوع الثقافات والأعراق.
فى مجال آخر رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالسفراء الجدد في الدولة متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم بما يخدم مصالح دولة الامارات ودولهم المشتركة ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بين شعب الإمارات وشعوبهم بما يعود بالنفع والخير على الجميع.
وأكد لهم أنهم سيحاطون بكل اشكال المساعدة والتسهيلات من قبل الحكومة وجميع الجهات المعنية في الدولة كي يتمكنوا من القيام بواجباتهم الوظيفية كممثلين لدولهم ويعملوا على إيجاد مجالات جديدة ومفيدة للتعاون المشترك.
وخاطبهم: «أنتم أيها الاصدقاء سفراء وممثلون لدولكم في بلادنا ولكن نريدكم في نفس الوقت أن تكونوا سفراء لدولتنا لدى دولكم فتنقلوا وجهات نظرنا إلى قياداتكم وتحملوا رسالة محبة وصداقة من شعبنا إلى شعوبكم».
وأضاف: «إن من يحمل هذه الرسالة دوما وزير خارجيتنا الاخ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يعمل بجد وإخلاص مع فريقه في وزارة الخارجية لايصال هذه الرسالة إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة».
وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر المشرف بأبوظبي أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة الجدد لدى الدولة.
ونقل السفراء الثمانية الجدد خلال تقديم أوراق اعتمادهم إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحيات زعماء دولهم وحكوماتهم وشعوبهم إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى حكومة وشعب دولة الامارات متمنين لدولتنا مزيدا من الانجازات الحضارية والانسانية العظيمة ومعربين عن رغبة قادة وحكومات بلدانهم بمد جسور جديدة للتواصل الانساني والثقافي والتعاون في شتى الميادين مع دولة الامارات التي تحظى قيادة وحكومة وشعبا بالاحترام والتقدير لدى دولهم وباقي دول العالم.
وتقبل نائب رئيس الدولة بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أوراق اعتماد السفراء الكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك ودوسان هورونيك سفير جمهورية سلوفاكيا وجان تيسلف سفير مملكة السويد ودومينيك مينور سفيرة مملكة بلجيكا وإكهارد ويلهام لوبكيماير سفير جمهورية المانيا الاتحادية وخوسيه اندرادي دي ليموس سفير جمهورية انغولا ونيلسون جميل شعبان سفير جمهورية الاورغواي وساشوتاشيفكي سفير جمهورية مقدونيا، وأشاد السفراء بما وصلت إليه الدولة من تقدم ومنجزات حضارية على مختلف الصعد بفضل السياسة العادلة والمتوازنة لقيادتها الرشيدة.
وتلقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دعوات رسمية من زعماء عدد من الدولة لزيارة بلدانهم وذلك من خلال السفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم لسموه وقبلها شاكراً ومثمناً عالياً هذه الدعوات التي تنم عن روح الصداقة التي تربط قيادة وشعب دولتنا مع جميع قيادات وشعوب دول العالم.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء مجلس الوزراء، والفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
على صعيد آخر استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مكتبة بديوان عام الوزارة سوشما سواراج وزيرة خارجية جمهورية الهند التي تزور البلاد حالياً. ورحب في بداية اللقاء بوزيرة خارجية الهند والوفد المرافق لها معربا عن أمله في أن تسهم الزيارة بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة. وتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
هذا وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، التزام الإمارات بدعم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سياسيا وعمليا.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان عام الوزارة لاسينا زيربو الأمين التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.
تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها، وأهمية تفعيل التعاون ودعم الجهود الدولية المشتركة لدرء المخاطر والتهديدات النووية.
من جهته أكد لاسينا زيربو على أهمية دور دولة الإمارات في تحقيق أهداف المنظمة، مشيداً بسياسة الدولة النووية والدور الذي تقوم به الدولة إقليمياً ودولياً لتعزيز نظام حظر الانتشار.
وأعرب عن إعجابه بالجهود الناجحة والشفافة لدولة لإمارات في تطوير برنامجها النوويو وعن إيمانه بأن هذه الجهود العميقة من شأنها أن تدعم نظام حظر الانتشار، لا سيما تحقيق أهداف المعاهدة.
حضر الاجتماع السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانب آخر قام الأمين التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بزيارة إلى جامعة خليفة اطلع خلالها على جهود الدولة في مجال التدريب وتطوير القدرات البشرية في المجال النووي.
 واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في مكتبه بديوان عام الوزارة إيزابيل سانت مالو نائبة الرئيس وزيرة خارجية جمهورية بنما التي تزور البلاد حاليا. وجرى خلال المقابلة بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبنما، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة وإمكانية فتح مجالات جديدة لهذا التعاون في المستقبل.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإيزابيل سانت مالو والوفد المرافق لها، معربا عن أمله في أن تسهم زيارتها للدولة في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
كما جرى بحث آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت إيزابيل سانت مالو إن زيارتها لدولة الإمارات تأتي بهدف الاطلاع على التطور المرموق الذي تشهده دولة الإمارات.
والتقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سوشما سوراج وزيرة خارجية جمهورية الهند، والوفد المرافق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما تناولت المباحثات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء عن الجانب الإماراتي اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ والعميد علي خلفان الظاهري؛ مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، وعهود الشحي من وزارة الخارجية، في ما حضره عن الجانب الهندي مريدول كومار؛ مدير الشؤون العربية والخليجية في وزارة الخارجية الهندية، وتي. بيه. سيدارام سفير جمهورية الهند لدى الدولة، ونيتا بهوشان نائب رئيس البعثة الهندية لدى الدولة، ونامرتا كومار المستشار السياسي لدى السفارة، وفايبول مدير مكتب الوزيرة الهندية.
وشهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ، حفل الذكرى العاشرة لتأسيس مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مركز دبي المالي العالمي، بحضور توماس هندريك إلفيس رئيس جمهورية استونيا، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ولدى وصول الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مسرح الحفل، عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاه عرض لفيلم عن النقلة الحضارية لإمارة دبي، ونبذة عن منجزات ونجاحات مركز دبي المالي العالمي، منذ تأسيسه عام 2004 إلى اليوم.
وألقى عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، كلمة في بداية الحفل، رحب من خلالها بأصحاب السمو والمعالي والحضور الكريم، وقال: «إن هذا اليوم يمثل إنجازا حقيقيا في مسيرة مركز دبي المالي العالمي ودبي، ووفقا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، فقد نجحنا في ترسيخ مكانتنا كمركز مالي رائد في المنطقة، من خلال الجهود التي بذلناها لتحقيق طموحاتنا، التي تعكس الرؤية الأكبر لمدينة دبي، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، عززت دبي مكانتها كبوابة رئيسية للمال والأعمال في المنطقة، ليصبح مركز دبي المالي العالمي الوجهة المفضلة للأعمال والموظفين».
وأضاف عيسى كاظم: «لقد تجاوز دور مركز دبي المالي العالمي دعم نمو مدينة دبي والمنطقة، ليشمل عددا من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم، ويدعمها في تحقيق تطلعاتها في المنطقة.
ورغم التحديات التي واجهتها الأسواق العالمية خلال العقد الماضي، والتي انعكست على القطاع المالي، إلا أن مركز دبي المالي العالمي، ودبي بشكل أوسع، أثبتا مرونة وقدرة على التقدم ومواجهة التحديات وتخطي العقبات العالمية، وهذا بحد ذاته، دليل راسخ على قدرة دبي، وعامل مهم يدعمنا في التطلع إلى طموحات أكبر خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها بثقة وعزيمة، فيما نواصل ترسيخ مكانتنا في مصاف الأسواق المالية الكبيرة حول العالم».
وقال كاظم: «إننا نتطلع قدماً إلى السنوات العشر المقبلة وما يليها، ونواصل تعزيز نجاحاتنا، والاضطلاع بدور مسؤول، والتزام كامل من أجل ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي، ومكانة دبي على الخارطة الدولية للمال والأعمال، تماشيا مع خطط ورؤية قادة البلاد، رعاهم الله».
ومن ثم، تحدث البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، معرباً عن سعادته بالحضور الكريم ومشاركته حفل الذكرى العاشرة على تأسيس مركز دبي العالمي، وأضاف: «يحتفل المركز بالذكرى العاشرة فقط على تأسيسه، ولكنه لعب دورا رئيسيا في الشؤون المالية، وكل شركة في نهاية المطاف تخدم المجتمع، وهنا أعرب عن تقديري الشخصي من خلال ريادة الأعمال في شعار المصلحة العامة العالمية».
وأكد البروفيسور كلاوس شواب أن الأعمال التجارية العالمية تلعب دورا في الحفاظ على مستقبلنا الجماعي، والمسؤولية الحقيقية للإدارة هي أن تستجيب لاحتياجات المجتمع بسبع طرق: حوكمة الشركات، مسؤولية أصحاب الشركات، العمل الخيري المؤسسي، ريادة الأعمال الاجتماعية للشركات، المواطنة العالمية للشركات، المساءلة المهنية للشركات، التنوع المهني للشركات، ويجب على كل الإدارة العليا تقييم أدائها وفق هذه الأبعاد السبعة، وأنا سعيد بشكل خاص أن أقول إنه في هذا الجزء من العالم يمكن أن نرى تقدما كبيرا في جميع هذه الأبعاد.
وأضاف رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، يخدم مجتمع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للتغيير وبوصفه محركا للابتكار بخلقه فرصا للعمل، باعتباره وكيلا موثوقا به للموارد، وحاميا للحقوق، ويجب على الشركات العالمية أن لا تحافظ فقط، بل أن تعزز من دورها في ظل انطلاقة جديدة في فلسفة الشركات القائمة على خدمة المجتمع، ومركز دبي المالي العالمي في الطليعة، ويتبنى هذا التوجه.
ولقد نجح مركز دبي المالي العالمي على مدى السنوات العشر السابقة في ترسيخ مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة، وليكون أحد العوامل المحفزة للنمو لمدينة دبي ودولة الإمارات، وعدد من الشركات والهيئات الرائدة والمؤسسات المالية المتنوعة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة الناشطة التي تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي 1.113 شركة، كما بلغ عدد العاملين فيه 17 ألف موظف، ليساهم مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق رؤية دبي لتنويع اقتصادها، من خلال مساهمة القطاع المالي، التي شهدت زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، من 5.5% في العام 2004، إلى 12% حاليا.
ومنذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، حقق مركز دبي المالي العالمي تطورا كبيرا، ليصبح مجتمعا متكاملا، تحتضنه مدينة دبي، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي مستقل، يوازي المطبق في الأسواق المالية العالمية في نيويورك ولندن وسنغافورة.
وقد صاحب هذا الإطار القانوني بنية تحتية ذات مستوى عالمي، تضم مرافق ترفيهية، ومتاجر من الطراز الأول، جعلت مركز دبي المالي العالمي الاختيار المفضل من أجل العمل، والترفيه والحياة.
ومع حلول العام 2018، يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى استقطاب 1.700 شركة مسجلة و20 ألف موظف، ومع وصول معدلات الإشغال في المكاتب التجارية المملوكة للمركز إلى 100% التي تصاحب نمو المركز، فقد دخل مركز الأعمال الرابع في قرية البوابة 2 مرحلة الإنشاء، حيث تبلغ المساحات المكتبية 11 ألف قدم مربع، وذلك لاستيعاب عملاء جدد.
وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، فإن مركز دبي المالي العالمي يجدد التزامه في دعم توجه الحكومة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي، وقد اتخذ المركز خطوات جادة في تطوير تشريعات خاصة للمؤسسات المالية الإسلامية، من أجل توفير منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتناسب مع إطار عمل العملاء في المنطقة والعالم. هذا وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية تطوير هذه التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي.
وتمكنت دبي بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين عدد من الاقتصادات الناشئة، من تسهيل عملية انتقال التدفقات المالية من الأسواق المتقدمة إلى الناشئة.
 وبعد نجاح المركز في تحقيق هدفه الأساسي في استقطاب الأسواق الأميركية والأوروبية، يواصل توسعه وابتكاره واستهداف مناطق جديدة من أجل تلبية متطلبات قاعدة عملائه المتنوعة.
ودشنت دولة الإمارات العربية المتحدة مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في القدس الشريف، حيث تبلغ مساحة المسجد المقام بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية نحو 4 آلاف متر مربع. وجرى افتتاح المسجد في بلدة العيزرية إحدى ضواحي مدينة القدس بحضور السفير الإماراتي في فلسطين أحمد الطنيجي ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني ووزير الأوقاف الفلسطيني يوسف دعيس وشخصيات مقدسية. 
ويعد هذا المسجد أكبر مسجد يقام في الضفة الغربية بعد المسجد الأقصى المبارك حيث تبلغ مساحته نحو أربعة آلاف متر مربع ويقع على أرض مرتفعة لتقابل مآذنه مآذن المسجد الأقصى من الناحية الشرقية للقدس. 
ووصف مسؤولون اماراتيون وفلسطينون المشروع الإماراتي بأنه الأبرز الذي يقترب من الأقصى المبارك حيث لا يوجد مسجد أكبر منه قريب إلى الأقصى في المنطقة التي تقع في الضواحي الشرقية من القدس الشريف. 
ويعد مسجد الشيخ خليفة بحسب مسؤولين شاركوا في الافتتاح نموذجاً رائعاً من الاهتمام العربي والاسلامي بالقدس الشريف وهو يعني الكثير مما يطالب به الفلسطينيون من ضرورة دخول العرب والمسلمين بقوة إلى القدس والوقوف مع أهلها في الحفاظ على تراثها الديني وهويتها الاسلامية وقدسية المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله خاصة وأنه يتعرض يومياً للاعتداءات الاسرائيلية.
في مجال آخر دعا رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي الإماراتي، الدكتور حنيف القاسم إلى تطوير المواثيق الدولية الخاصة بالتعامل مع ضحايا الإرهاب، موضحاً في بيان صحافي أن المجتمع الدولي لا يزال متردداً في الموقف تجاه ضحايا الإرهاب، داعيا إلى استصدار إعلان دولي وقرارات ملزمة لتأهيل ورعاية ضحايا الإرهاب. 
واعتبر المسؤول الإماراتي في بيانه الذي حمل عنوان "ضحايا الإرهاب التحدي الجديد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي" أن التعامل العاجل والإنساني مع ضحايا الإرهاب لا يعفي المجتمع الدولي بكافة مكوناته من مسؤولياته القانونية والأخلاقية على المستويات الفردية والجماعية للتعامل مع أصول الإرهاب ومنابعه". 
وأشار إلى إحصاءات تفيد بأن أعداد القتلى في العراق بين شهر نوفمبر 2012 وحتى شهر اكتوبر من 2014 ارتفعت إلى أكثر من 17064 قتيلاً وعدد النازحين حتى يناير الماضي اقترب من 9.1 مليون شخص. 
وفي سوريا قال القاسم أن عدد النازحين ارتفع من 4 ملايين نازح داخل الأراضي السورية ليصل في نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى ما لا يقل عن 495.6 مليون نازح، أما في ليبيا فبلغ عدد النازحين 100 ألف ليبي وخرج نحو 150 ألفاً من العمالة الأجنبية فضلاً عن هجرة ما لا يقل عن 2 مليون ليبي منذ سقوط نظام القذافي.
في الكويت اختتم وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الإمارات، اجتماعهم التحضيري للاجتماع 33 لوزراء داخلية دول المجلس بالمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية.
واعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة، في ما يخص إنشاء الشرطة الموحدة، التي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، بحضور الإمارات أيضاً، أبرز التحديات الأمنية وتداعياتها، وسط دعوات من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة.
وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد في تصريحات ، بعد اللقاء، بحضور الإمارات، إن «الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وسادت روح التفاهم بين وكلاء وزارات الداخلية»..
مشيراً إلى أنه «ناقش على مدى يومين كافة المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اللجان الأمنية الخليجية». وأضاف الفهد أن الاجتماع «انتهى إلى رفع عدد من المواضيع الأمنية المهمة إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين سيعقدون اجتماعهم نهاية الشهر الجاري في الكويت».
بدوره، قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع الهاجري، إنه «تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من دون أي تعديل»، مضيفاً أن من أبرز التوصيات التي تم إقرارها «اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بما يتعلق بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة، والتي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة».
وبالتوازي، بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون في الكويت أيضاً، أبرز التحديات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، في تصريحات، أن «المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج العربية مصلحة مشتركة، تحتم علينا تضافر الجهود وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الأمنية وتداعياتها».
وشدد الشيخ خالد الجراح في كلمته على «ضرورة تفعيل العلاقات القوية والروابط الأمنية والعسكرية والتعاون المتبادل لبحث وجهات النظر حول أطر التعاون، بما يخص ويخدم مصالحنا المشتركة، بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل خطر وطارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك».
من جهته، دعا الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، في كلمته، إلى «إنشاء قوة بحرية مشتركة ذات فعالية وكفاءة عالية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ما تشهده دول المنطقة من تحديات ومخاطر جديدة، وضمنها تصاعد المخاطر البحرية التي أخذت أبعاداً وصوراً أكثر خطورة وأكثر تأثيراً في المصالح الحيوية للمنطقة والعالم أجمع».
وأضاف أن «جميع الظروف والمعطيات تؤكد الضرورة القصوى لإنشاء هذه القوة، لما لها من دور فعال في استكمال منظومة الدفاع المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للحفاظ على الأمن البحري وحماية المصالح الحيوية».
وقال إن موافقة قادة دول مجلس التعاون على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة «تمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكري المشترك»، معرباً عن تطلعه لأن «تُشكل تلك القيادة على أرض الواقع، وتستكمل جميع عناصرها ووحداتها».
وشارك في الاجتماع محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع، ووزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني الفريق الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود البوسعيدي، وممثل الوزير مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش، ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية، وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهري.
وأكد العميد هزاع الهاجري أن «الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب»، مشيراً إلى أن «مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية، لأنه لا يعرف حدوداً ولا مواثيق». 
وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله، عدم وجود أي مشاورات تجاه نقل مكان استضافة القمة الخليجية، مشيراً من ناحية أخرى، إلى أن مسيرة مجلس التعاون تمضي في الاتجاه الصحيح والسليم.
وقال الجارالله في تصريح صحافي: «لم أسمع عن نقل القمة الخليجية، ولكن الذي أعرفه أن هناك قمة في مكان محدد ووقت محدد». ورداً على ما إذا كانت القمة الخليجية ستعقد من عدمها، بالقول: «أتمنى أن تعقد في وقتها وفي مكانها إن شاء الله». وبين الجارالله أن الاجتماع الوزاري الخليجي «أُجل وسيعقد إن شاء الله»..
مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد، ولكن الاتصالات جارية لتحديده». وعن الجولة الخليجية التي قام بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قال الجارالله، إن أمير دولة الكويت «دائماً مبادر في الوقت المناسب، والكويت في الحقيقة تحركت منذ فترة لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي..
والجولة الأخيرة تأتي في إطار الحرص على تماسك الموقف الخليجي وتعزيز مسيرة المجلس، واستمرار هذه المسيرة على الرغم من كل العواصف التي تحيط بها». وعن زيارة وزير خارجية دولة قطر إلى الكويت، أفاد: «نحن نسير في الاتجاه الصحيح والسليم، وإن شاء الله ستتحقق نتائج إيجابية لكل هذه الاتصالات في منطقة الخليج، وعلى مستوى المجلس».
هذا ورفع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية توصية إلى المجلس الأعلى بالموافقة على الدراسة الخاصة بإنشاء القوة البحرية المشتركة .
ووافق المجلس في بيانه الختامي الذي صدر في ختام أعمال دورته الثالثة عشرة واستضافته دولة الكويت على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس ورفع توصية بذلك إلى المجلس الأعلى.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس بحثوا الأوضاع الراهنة والتحديات والمخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات والمستجدات المختلفة في المنطقة.
وأفاد أن المشاركين اطلعوا على سير العمل في مجالات العمل العسكري المشترك وفي مقدمتها ما يتعلق بالقيادة العسكرية الموحدة إضافة إلى سير العمل في محاور التكامل الدفاعي ، وبارك الخطوات التي تمت في هذا المجال ، مبرزا أهمية السير بخطى حثيثة نحو استكمال تلك المحاور وفق الخطة الزمنية المعتمدة .
وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه في مجال العمل العسكري المشترك وما يبذل من جهود على مختلف المستويات في هذا الصدد ، مقدمًا شكره وتقديره لأعضاء اللجنة العسكرية العليا وجميع الجهات المعنية في القوات المسلحة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون وقيادة قوات درع الجزيرة على ما يلقاه العمل المشترك من اهتمام وتطوير ومتابعة دائمة لتنفيذ وتحقيق التوجيهات والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى ومجلس الدفاع المشترك .
وعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على ما يوليه سموه للعمل الخليجي المشترك من رعاية ودعم كبير ومساندة فعالة .
كما عبروا عن الشكر والتقدير لنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ خالد الجراح الصباح على ما بذله من جهد خلال ترؤسه للدورة الحالية لمجلس الدفاع المشترك وما أسفر عنه هذا اللقاء من نتائج ومكتسبات ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون.
ورحبوا بدعوة وزير الدولة لشؤون الدفاع وعضو مجلس الوزراء بدولة قطر اللواء الركن حمد بن علي العطية لأعضاء مجلس الدفاع المشترك لعقد الدورة الـ 14 للمجلس العام القادم بدولة قطر .
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وكلاء وزارات الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اجتماع وكلاء وزارات داخلية الخليج للتحضير للاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب وزير الداخلية الكويتي بوكلاء داخلية دول المجلس وأعضاء الوفود المرافقة بما في ذلك وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون. 
وأكد عمق العلاقة التي تربط بين الأشقاء في دول المجلس، والسعي الدائم للحفاظ على أمن دول الخليج وأمان مواطنيها من خلال آلية عمل واستراتيجية أمنية موحدة ومتكاملة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها, مبيناً أن تداعيات الأمن في الدول المجاورة لها انعكاس على الأمن الخليجي مما يتطلب توحيد الجهود والتعاون والتنسيق الأمني. واستعرض وزير الداخلية الكويتي أهم القضايا التي سيتم مناقشتها في جدول الاعمال والتأكيد على الجرائم المستحدثة ومواكبة التطور بالتدريب المستمر لرجال الامن وإصدار التشريعات اللازمة على أن يكون العمل والإنتاج المستمر هو سمة المرحلة المقبلة في اطار ربط النظام الأمني الخليجي بمنظومة موحدة واستكمال مراحلها بما يضمن تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة والتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة المخدرات ودوره في التوعية والمكافحة والوقاية. 
من جانبهم أعرب وكلاء داخلية دول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية الكويتي، ولوكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد لما لمسوه من روح المبادرة وحسن الاستقبال والوفادة منذ وصولهم. 
من جهته قال وكيل وزارة الداخلية الكويتية ان أجهزة الأمن الخليجية يقع على عاتقها أعباء جسيمة تدعونا الى اليقظة التامة نظرا للظروف الأمنية التي تمر بمحيطنا الإقليمي. وأضاف الفهد في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع :ان الإرهاب يكاد يفتك بالدول المجاورة ويدمر مقدراتها ولسنا بمنأى عن تداعيات هذه الأحداث. وأكد اننا أمام مسؤولية عظيمة للمحافظة على شبابنا، وذلك بالاهتمام بالقضايا الأمنية التي نجتمع من أجلها وأبرزها مكافحة المخدرات وتهريب السلاح واستغلال البعض للتكنولوجيا الحديثة لأغراض غير مشروعة. 
بدوره قال وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد سالم العبسي في كلمته ان أي تهديدات أو أعمال إرهابية تتعرض لها دول مجلس التعاون هي تهديدات تمسنا جميعا. ودان العبسي الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الاحساء وراح ضحيته عدد من رجال الأمن والمواطنين الأبرياء. وأكد دعم الداخلية البحرينية لإجراءات السلطات الأمنية في السعودية والوقوف بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة للخارجين على القانون وكفيلة بحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار بكل ربوع السعودية، مشيدا بكفاءة أجهزة الأمن السعودية في سرعة القبض على المتهمين وإحالتهم للعدالة. 
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون العميد هزاع الهاجري ان قطاع الشؤون الأمنية أعد مشروع جدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري ال 32 الذي عقد في المنامة.