السلطان قابوس بن سعيد يستعرض مع ملك أسبانيا سير العلاقات الطيبة والتطورات

ملك أسبانيا يؤكد احترام العالم لسلطنة عمان بفعل تعاملها الحضاري مع الدول

ارتفاع نسبة العاملين العمانيين في القطاع الخاص

المؤتمر الدولي الثاني لتقنية الاتصالات والمعلومات يبرز دور التكنولوجيا في التعليم

مجلس الشوري يقر تعديلات على قوانين شركات التأمين

      
         استقبل السلطان قابوس بن سعيد الملك خوان كارلـوس الأول ملك مملكة إسبانيا الذي بدأ زيارة رسمية للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام.

وقد أجريت للملك مملكة إسبانيا مراسم استقبال رسمية فلدى وصول الموكب المقل لجلالة الملك إلى استراحة متحف بوابة مسقط كان السلطان قابوس بن سعيد على رأس المستقبلين والمرحبين بالملك.

كما كان في الاستقبال السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية والشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل ودرويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

عقب ذلك استقل عاهل البلاد وضيفه ملك مملكة إسبانيا السيارة الرئيسية التي أقلتهما إلى ساحة ضيافة قصر العلم العامر حيث مر موكب العاهلين بين صفين من فرق الموسيقى العسكرية وموسيقى الخيالة السلطانية ثم حفت به كوكبة من الفرسان بدءًا من بوابة متحف مسقط وحتى بوابة قصر العلم العامر.

وعند وصول السيارة المقلة للعاهلين إلى ساحة ضيافة قصر العلم العامر اصطحب السلطان الملك خوان كارلوس الأول إلى منصة الشرف، حيث عُزف السلام الملكي الإسباني وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالة الملك.

بعدها صافح السلطان أعضاء الوفد الرسمي المرافق لملك مملكة إسبانيا كما صافح جلالة الملك مستقبليه، حيث كان في الاستقبال عدد من ورئيسا مجلسي الدولة والشورى والوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وسفيرة السلطنة المعتمدة لدى مملكة إسبانيا وأعضاء بعثة الشرف المرافقة لجلالة الملك.

بعدها توجه السلطان والملك خوان كارلوس الأول إلى المجلس لتناول القهوة وتبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة ومملكة إسبانيا والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والإسباني الصديقين، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والوفد الرسمي المرافق للملك خوان كارلـوس الأول ملك مملكة إسبانيا. بعد ذلك عقد السلطان قابوس بن سعيد والملك خوان كارلـوس الأول ملك مملكة إسبانيا لقاءً اقتصر عليهما. وكان الملك خوان كارلـوس الأول ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له قد وصل إلى البلاد حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص السيد هيثم بن طارق آل سعيد ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة (رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة الضيف) والسفيرة كفاية بنت خميس الرئيسية سفيرة السلطنة المعتمدة لدى مملكة إسبانيا وأعضاء السفارة الإسبانية لدى السلطنة.

ويرافق الملك خلال زيارته وفد رسمي، يضم كلاً من: بيدرو مورينيس وزير الدفاع وأنا ماريا باستور وزيرة البنية الأساسية وخوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة ورافائيل سبوتورنو رئيس القصر الملكي والسفير خوان خوسيه اورتاسن سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى السلطنة وغونزالو دي بينيتو نائب وزير الشؤون الخارجية وخايمه غارسيا ليغاس نائب وزير التجارة ومانويل نينيو نائب وزيرة البنية الأساسية ، وعدد من المسؤولين.

وأقام السلطان قابوس بن سعيد بضيافة قصر العلم العامر حفل عشاء رسميا تكريماً لجلالة الملك خوان كارلـوس الأول ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق لجلالته وذلك بمناسبة زيارة جلالته للسلطنة.

حضر حفل العشاء أصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وعدد من أعضاء مجلس الشورى والوكلاء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى السلطنة و السفراء بوزارة الخارجية وعدد من شيوخ وأعيان محافظة مسقط وعدد من كبار الضباط العسكريين.

وقبيل حفل العشاء تبادل السلطان قابوس بن سعيد والملك خوان كارلـوس الأول ملك مملكة إسبانيا الهدايا التذكارية بمناسبة زيارة جلالته للسلطنة.
إلى هذا أكد الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا أن عمان أصبحت دولة آمنة ومزدهرة وحققت بنجاح دمج التراث والمدنية والعصرية كما حظيت باحترام العالم لها لما تحققه في المنطقة من سلام وأمان بفعل التعامل الحضاري بين الأمم.

جاء ذلك خلال لقاء الملك بضيافة قصر العلم العامر بمسقط مع عدد من رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الإسبان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للسلطنة.

وأوضح ملك إسبانيا أن السلطنة لديها تاريخ عريق وهي جسر للتواصل بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التراث والثقافة معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول لتوثيق العلاقات بين الشعبين ليس بسبب الاتفاقيات التي وقعت ولكن بسبب التعاون الموجود مسبقا.

وقال إن الوفد المرافق له يضم شركات إسبانية عالمية ولديها خبرة كبيرة في قطاع النفط والغاز والطاقة ولديهم الرغبة في الاستثمار والمساهمة في المشاريع القادمة خلال السنوات الخمس القادمة ضمن الرؤية المستقبلية 2020 خاصة.

ووقعت السلطنة وإسبانيا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل كما وقع البلدان في إطار زيارة الملك على أربع مذكرات تفاهم في مجالات التعاون العسكري والنقل والسياحة والمحفوظات. 

وأكد البلدان على تبادل الخبرات في المجال السياحي حيث تسعى السلطنة للاستفادة من الخبرة الإسبانية في هذا الإطار وقدمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عرضا مرئيا عن المشروع لجلالة ملك إسبانيا بهدف استقطاب الاستثمارات الإسبانية في المنطقة الاقتصادية لاسيما في المجال السياحي.

واستقبل الملك خوان كارلوس الأول بضيافة قصر العلم العامر الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة كما استقبل خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

في مجال آخر تلقى السلطان قابوس بن سعيد  برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعرب فيها عن تلقيه ببالغ الشكر تهاني جلالته الكريمة وما تضمنته من مشاعر صادقة وعن حرصه الدائم لتوطيد العلاقات القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين العماني والتونسي الشقيقين.

ونيابة عن السلطان قابوس بن سعيد استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمكتب سموه إياد أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وبعد أن رحب بالضيف والوفد المرافق له جرى استعراض شامل للجهود التي تقوم بها المنظمة ودورها في التعاطي مع التحديات الراهنة التي يشهدها العالم الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية ووسائل التصدي لها لتؤدي رسالتها في تعميق التواصل بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى ما تبذله السلطنة من جهد لنشر رسالة الإسلام السامية في العالم. تناول الحديث خلال المقابلة الآفاق المستقبلية لعمل المنظمة ودورها في التواصل مع دول العالم لإبراز الصورة المشرقة للإسلام.

من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن اعتزازه بزيارة السلطنة مشيداً بما تحقق لها من تقدم شامل في كافة المجالات بقيادة وحكمة السلطان كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لما تقدمه السلطنة من دعم متواصل للمنظمة.

حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

ورفع مجلس الدولة إلى المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية للإصدار، كما أقر الموافقة على الملاحظات التي أبديت على «مشروع قانـون حمايـة المستهلك» على أن يتم التنسيق مع مجلس الشورى حول بعض المواد، وذلك في الجلسة التي ترأسها الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس.

وقال محسن بن أحمد الحداد نائب رئيس اللجنة القانونية إن مشروع التعديل في بعض أحكام قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77م، جاء ليؤكد على مبدأ الاقتصاد الحر وحرية النشاط الاقتصادي في السلطنة وفقا للقانون بما يتماشى وفلسفة تحرير السوق وإيجاد مناخ ملائم للمنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة. وقد اقترحت تعديلات جوهرها ضمان وحماية أكبر للمستهلك. وبخصوص مشروع قانون حماية المستهلك فقد قال المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية إن هناك بندا مهما في هذا المشروع يتعلق بالعقوبات، التي أكد بعض الأعضاء على ضرورة تغليظها لكن هناك من رأى أن العقوبات المقترحة متزنة.

وطالب البعض بضرورة تسريع التقاضي في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، وتيسيرها، خاصة وأن هناك رسوما تفرض على رافع القضية، مطالبين بأن تتحمل الحكومة تكاليف الرسوم المفروضة عليهم أثناء التقاضي ومصاريف المحاماة.

واستقبل الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري – رئيس مجلس الدولة – بمكتبه الاربعاء أعضاء الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي الذين يزورون السلطنة حاليا ووفدا من منتسبي الدورة التأسيسية لسلاح الجو السلطاني العماني. 

حيث استعرض خلال اللقاءين جوانب المسيرة الشورية في السلطنة ومستوى التطور الذي مرت به مؤكدا الحرص السامي الكريم للسلطان قابوس بن سعيد على تطويرها وتعزيزها لكي تواكب تطلعات ابناء السلطنة في كل مرحلة تنموية مشيرا الى اهمية الصلاحيات التشريعية والرقابية وأثرها في تفعيل الحراك البرلماني في السلطنة.

كما أوضح الدكتور رئيس مجلس الدولة الجوانب الرقابية التي يمارسها المجلس ضمن اختصاصاته الاصيلة والمتمثلة في مناقشة مشروع الموازنة العامة والاطلاع على الخطط التنموية وتبني مقترحات برغبة المجلس في شأن مشروعات القوانين سواء تبني مشروعات جديدة او إعادة دراسة قوانين نافذة بالإضافة الى الاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة السنوي.

وقد أعرب أعضاء وفد الهيئة الاستشارية – في ختام زيارتهم – عن سرورهم بزيارة السلطنة والوقوف على مكتسبات النهضة المباركة في عهد جلالته مثمنين انجاز الصرح البرلماني لمجلس عمان بما يحتويه من إمكانيات مختلفة من شأنها ان تعزز آليات العمل في غرفتي مجلس عمان ( الدولة والشورى).

في مجال آخر ارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين بالتأمينات بنهاية مارس 2014 بنسبة 2.3% مقارنة بالعدد المسجل بنهاية عام 2013، حيث بلغ عددهم بنهاية مارس 186.112 عاملا، مقارنة مع 181.860 عاملا مسجلا بنهاية العام الماضي.

وفي إشارة إلى تحسن الأجور التي يحصل عليها العمانيون العاملون في القطاع الخاص، تراجع عدد العاملين المؤمن عليهم والذين يحصلون على أجر أساسي لا يتجاوز مبلغ 300 ريال عماني بنهاية مارس 2014 إلى 113.609 عمال منخفضا 5.177 عاملا وبنسبة 4.4% مقارنة بنهاية عام 2013، في المقابل ارتفع عدد الحاصلين على أجر أساسي أكثر من 300 إلى 400 ريال عماني بـ6.163 عاملا، وبنسبة 23.9% إلى 31.970 عاملا خلال الفترة ذاتها. وأوضحت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والحاصلين على أجر أساسي أكثر من 700 إلى 800 ريال عماني ارتفع بنهاية مارس بنسبة 14.2% إلى 3.502 عامل مقارنة بنهاية 2013. وبلغ عدد الذين يتقاضون أجرا أساسيا أكثر من 1000 إلى 2000 ريال بنهاية مارس 6.557 عاملا، مرتفعا بنسبة 10.6% مقارنة بنهاية العام الماضي. 

فيما بلغ عدد الحاصلين على أجر أساسي يزيد عن 2000 ريال 2.388 عاملا مرتفعا بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية العام الماضي. وتحتضن محافظة مسقط أكبر عدد من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص حيث يبلغ عددهم 69.419 عاملا، تليتها محافظة شمال الباطنة والتي تحتضن 32.656 عاملا، ثم محافظة الداخلية في المرتبة الثالثة بنحو 21.265 عاملا، فيما جاءت محافظة الوسطى كأقل محافظات السلطنة احتضانا للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عددهم بنهاية مارس الماضي 777 عاملا. أما بالنسبة لأكثر المحافظات التي شهدت ارتفاعا في أعداد العمانيين بالقطاع الخاص بنهاية مارس 2014 مقارنة بنهاية العام الماضي، جاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى بزيادة بلغت 690 عاملا، تليتها محافظة شمال الباطنة بزيادة 406 عمال، ثم محافظة جنوب الباطنة بزيادة بلغت 121 عاملا. فيما حققت محافظة الوسطى أفضل نسبة ارتفاع في أعداد العمانيين العاملين في المحافظات بين نهاية مارس 2014 ونهاية عام 2013، حيث ارتفع عددهم بالمحافظة بنسبة 13.4% بنهاية مارس الماضي، تليتها محافظة البريمي والتي ارتفع عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص فيها بنسبة 5% وفي المقابل سجلت محافظة الداخلية أدنى نسبة ارتفاع وهي 0.7%..

واختتم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاركتهم في مؤتمر ومعرض قمة البناء وتكنولوجيا التطوير بمحافظة أزمير التركية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركات المشاركة كما تم تكريم وفد السلطنة كأفضل وفد منظم من بين 22 وفدا عربيا وتركيا وذلك في حفل الختام.

وبلغ عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها من قبل المشاركين من السلطنة حوالي 8 مذكرات إضافة إلى عقد صفقات تجارية والحصول على وكالات تمثيل تجاري وأشاد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمستوى الاستفادة من هذه المشاركة خصوصا أن تركيا دولة تتميز بصناعاتها في مجال البناء والتشييد.

وأكد المشاركون إن وجودهم في حدث جمع وفودا من عدة دول واطلاعهم على منتجاتهم من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب أمامهم للتفكير في مشروعات جديدة تستفيد منها السلطنة.

واكدت السلطنة للاتحاد الدولي للطيران والمنظمة الدولية للطيران الدولي التزامها التام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، واستخدام التطبيقات العالمية التي تضمن السلامة الجوية للمسافرين.

وقال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في تصريح صحفي لدى افتتاح مؤتمر قمة السلامة الثاني الذي بدأ أعماله بفندق جولدن توليب بالسيب انه مع زيادة الحركة العالمية للسفر بالطيران أصبحت السلامة الجوية هي العنصر الأهم والأول الذي يجب التركيز عليه. مؤكدا أن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني يعزز هذا الدور بشكل كبير حيث أصبح أحد أدوارها الرئيسية هو التأكد من سلامة المطارات والإجراءات وسلامة الطيران المدني في السلطنة.

وأكد أن السلطنة تستخدم أحدث الأجهزة في هذا المجال وتفتخر بالمراقبين الجويين العمانيين الذين يديرون هذه المرافق الجوية، مشيرا إلى أن التدقيق الذي تقوم به المنظمات العالمية بشكل دوري للتأكد من استخدام السلطنة لأفضل الأنظمة في المراقبة الجوية وفي السلامة الجوية، جاءت جميع نتائجه وكل نتائج التدقيقات والواقع، تقول: إن منطقة الشرق الأوسط في عام 2013 خلت تماما من أي حوادث مميتة، مما يعد إنجازا طيبا للمنطقة. كما تؤكد جميع تقارير الاتحاد الدولي للطيران اتباع السلطنة للإجراءات والأنظمة الدولية في هذا المكان.

ورعى حفل افتتاح المؤتمر الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بحضور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني وعدد من المختصين في مجال سلامة الطيران.

وتستضيف السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني (الإيكاو) والطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة بوينج العالمية المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل والمنظمة الدولية للطيران المدني بمشاركة واسعة إقليميا ودوليا ومن المقرر أن يختتم أعماله غدا.

وثمن محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني في كلمة ألقاها في بداية الحفل الدور الكبير الذي تقوم به المنظمة الدولية للطيران المدني ممثلة بمكتبها بالقاهرة والاتحاد الدولي للنقل الجوي والطيران العماني على تنظيم مثل هذه القمة حول السلامة الجوية بالسلطنة.

من جانبه قال محمد الخنجي ممثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي في كلمة له: ان للسلطنة دورا رياديا في مجال النقل الجوي وهذا دليل على هذا الدور الفعال للسلطنة اقليميا وعالميا مما يحتم علينا كاتحاد دولي للنقل الجوي تقديم كافة انواع الدعم والمساندة للسلطنة في هذا المجال.

وثمن السيد طيار منين آل سعيد مدير أول للسلامة واستجابة الحالات الطارئة بالطيران العماني في كلمة له في الحفل الدور الكبير الذي تحظى به السلطنة حاليا في مجال صناعة الطيران والدعم الكبير الذي تقدمه المنظمات العالمية للسلطنة.
وأشار إلى أن السلطنة تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة التي تستخدم احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا المتطورة في مجال الحركة الجوية والمطارات والملاحة متمنيا ان يخرج المشاركون من هذه القمة بتوصيات فعالة من شأنها دعم سلامة الطيران في السلطنة واقليم الشرق الأوسط.

بعد ذلك تواصلت الجلسات وطرحت اوراق العمل في القمة حيث من المؤمل الخروج بتوصيات مهمة في مجال السلامة الجوية.

وتعد منظمة (الإيكاو) الهيئة العالمية التي تكفل توحيد مستويات الأمان في هذا مجال سلامة الجوية على الصعيد العالمي (فهي تضم بين أعضائها 185 بلدا أي جميع بلدان العالم تقريبا.( وقد اعتمدت معايير دولية وأوصت بممارسات يتحدد بها تصميم وأداء الطائرات والكثير من معداتها. وهذه المعايير تحكم أيضا أداء طياري الخطوط الجوية، وطواقم الرحلات، ومراقبي الحركة الجوية، وطواقم الخدمة الأرضية والصيانة. حيث أنشئت المنظمة الدولية للطيران المدني في عام 1947، كي تعمل على كفالة النمو الآمن والمنظم للطيران المدني الدولي، وعلى تشجيع تصميم وتشغيل الطائرات للأغراض السلمية، إضافة إلى دعم تنمية الطرق الجوية والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية لأغراض الطيران المدني وتلبية احتياجات الجمهور الدولي لنقل جوي مأمون ومنتظم وكفء واقتصادي.

وبدأ المؤتمر الدولي الثاني لتقنية الاتصالات والمعلومات التطبيقية بهدف إبراز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال هندسة البرمجيات وهندسة أجهزة الحاسب الآلي والصناعة المتقدمة والرؤية المستقبلية للحاسوب وتصميم النظام ومدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية واستخدامها في المدارس والمؤسسات التعليم العالي وتأثير عملية منحى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الاتصالات وتوافر قواعد بيانات في قطاع الرعاية الصحية.

رعى حفل افتتاح المؤتمر الذي تنظمه كلية الشرق الأوسط الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات.

وصرح بأن مثل هذه المنتديات والملتقيات تؤكد على جهود ودور السلطنة في تقدم وتطوير البنية الأساسية في تقنية المعلومات وهي مساعد ومساند لاقتصاد المعرفة المبني على تقنية المعلومات . . مشيرا الى أن استقطاب مثل هذه الأعداد من المهتمين والمعنيين والمتخصصين في السلطنة يعتبر تأكيدا على دور السلطنة في هذا المجال.

وأكد أن مجلس المناقصات معني بالبنية الأساسية في السلطنة والتي تعتبر رافدا لمثل هذه المعرفة وهي مبنية على الاقتصاد وتقنية المعلومات .. مشيرا الى ان مثل هذه الملتقيات والأوراق المقدمة في هذا المؤتمر يعتبر تأكيدا على دور السلطنة في نشر المعرفة المبنية على تقنية المعلومات.

من جانبه صرح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات انه بمحافظة السلطنة على حصولها على المرتبة الأربعين (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية للعام 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر بذلك مركزا متقدما من بين اكثر من (140) دولة ونتمنى أن خطة التحول من خلال الجهود التي تبذل ستتقدم السلطنة الى مناصب اعلى كما أن وجودها في هذا المركز مهم جدا وخاصة في مجال الخدمات الالكترونية .. مشيرا الى ان السلطنة تعتبر متقدمة في هذا المجال وغيره من المجالات حيث ان التقرير ينقسم الى عدة اقسام من بينها اهتمام الحكومة بتقنية المعلومات وتطورها في هذا المجال.

واضاف ان مثل هذه المؤتمرات المتعلقة بالاتصالات والمعلومات التطبيقية تصب في قالب مهم وهو جذب المختصين في تقنية المعلومات بالاضافة الى نوع من التحاور في مجال تطوير تقنية المعلومات في السلطنة .. كما ان مشاركة الأكاديميين في هذه المؤتمرات له دور كبير من خلال التنسيق المباشر لمزيد من الارتقاء.

وصرحت خولة بنت سعيد الحارثية منظمة ومحاضرة بالكلية ان عدد الدول المشاركة في المؤتمر 22 دولة .. مضيفة ان عدد الأوراق البحثية التي قدمت بلغ 230 ورقة بحثية خضعت لعمليات مراجعة وتدقيق من قبل اشخاص مختصين في مجالاتهم ومن مختلف انحاء العالم حيث تم قبول 131 ورقة بحثية من ضمنها 56 ورقة بحثية مقدمة من كلية الشرق الاوسط و 75 ورقة من اماكن اخرى داخل وخارج السلطنة .

وأوضحت ان عدد المتحدثيين الرسميين (7) متحدثين من انحاء مختلفة من العالم والذين سيتكلمون عن محاور اساسية لها علاقة بتقنية المعلومات والاتصالات. وقالت ان المؤتمر يهدف الى الاسهام في بناء أسس للبحث العلمي بالسلطنة وتدعيم فكرة البحث العلمي بالاوساط المجتمعية خاصة مع توسع وزيادة حملة الشهادات الأكاديمية العليا بالسلطنة مما يسهم في تواصل الكادر العماني الشاب بخبرات عالمية متمرسة في تقنية المعلومات والبحث العلمي ايضا.. مضيفة ان عدد الباحثين العمانيين المشاركين في المؤتمر يقارب 22 باحثاً من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة .

كما يهدف المؤتمر إلى التركيز على الآثار المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الزراعة والسياحة والترفيه واستراتيجية المؤسسات ومدى احتمالية وجود تأثير سلبي لها على البيئة .

وناقش المؤتمر عددًا من المحاور شارك خلالها كل من الدكتور رامون تورينت أستاذ hقتصاد سياسي ومدير عام مرصد العولمة، مدير الكرسي الدولي لمنظمة التجارة العالمية للتكامل الإقليمي بجامعة برشلونة، بمملكة أسبانيا ،، وقد تطرق خلال المؤتمر الى الحديث عن استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات كوسيلة لجعل التعليم العالي منظومة دولية شاملة .

كما سلط البروفيسور توماس آنديرسون (رئيس المنظمة الدولية للمعرفة الاقتصادية وتنمية المشاريع، الأكاديمية الدولية لريادة الأعمال والشبكات العالمية للافراد وعضو مجلس البحث العلمي) الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة دول الخليج العربي.

وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من حلقات العمل في تقنية الاتصالات والمعلومات التطبيقية ومختلف التقنيات المعيقة لسير آلية عمل المنظمات في إدارة وتشغيل الأعمال وأهمية إيجاد وبناء الاستراتيجيات الصحيحة المساعدة على التأقلم مع هكذا تقنيات تعرقل العمل التقني بشكل عام بالاضافة إلى دور الهيكلة السليمة للمشاريع في ضمان نجاح المنظمات.

حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين في مجالات تقنية الاتصالات والمعلومات التطبيقية. 

من جانبه أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة (2011/2015م) التي عقدت برئاسة خالد بن هلال المعولي عددا من البنود المقدمة من اللجان، منها التعديل على قانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات وقانون سوق رأس المال، وأقر أيضا مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية 2013م ووافق على مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول اتفاقية التعاون للنقل الدولي على الطرق بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وألغى المجلس مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة الخاص بالتراث العماني غير المادي (اللغات والفنون).

بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس أوضح فيها جدول أعمال الجلسة الذي تضمن عدداً من التقارير والدراسات التي يأتي في مقدمتها مناقشة مشروعات تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين على المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون رأس المال المحالة من مجلس الوزراء، هذا إلى جانب التقرير المقدم من لجنة الإعلام والثقافة حول التراث العماني غير المادي وهو ما نعني به الفنون بهدف التعرف على واقع الجهود المبذولة من أجل توثيقها وحفظها كجزء من الهويـة الثقافيـة العمانيـــة، والتعرف على مكنوناته، وتوثيقه وحفظه بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف: إن جدول الأعمال تضمن أيضا مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول اتفاقية التعاون للنقل الدولي على الطرق بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك النظر في رأي لجنة الإعلام والثقافة بشــأن الرغبة المبداة حول إنشاء صالونات ثقافية ومكتبات متنقلة إلى جانب الاطلاع على رد الشيخ أمين عام مجلــس الوزراء بشــأن المصادقـــة علـــى انضمـام السلطنة إلى المعهـــد الإسلامي للبحـوث والتدريـب التابع للبنـك الإسلامي للتنمية.

بعدها بدأ المجلس جدول أعماله لمناقشة عشرة بنود مقدمة في الجلسة حيث تضمن البند الأول التصديق على مضابط الجلسات الاعتيادية السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث ولم يرد على البند أي تعديل من قبل الأعضاء وتضمن البند الثاني الاطلاع على الجداول التنفيذية لأعمال اللجان الدائمة خلال شهر مارس 2014م، وجاء البندان الثالث والرابع مناقشة وإقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانوني شركات التأمين وتأمين المركبات وقانون سوق المال في ضوء تقارير اللجنة الاقتصادية والمالية المحالة من الحكومة. قرأ تقرير اللجنة سليم بن علي الحكماني رئيس ومقرر اللجنة، الذي أشار إلى أن اللجنة قامت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس بوضع برنامج تنفيذي يتم من خلاله الاستئناس بآراء الجهات الرقابية والإشراقية على قطاع سوق المال، والشركات العاملة في هذا المجال، حيث تحاورت اللجنة مع تلك الجهات حول المواد المعدّلة والمضافة والتي على ضوئها أبدت مرئياتها وتعديلاتها.

وتضمن التعديل في هذه القوانين مناقشة المعنيين والمختصين من شرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة لسوق المال، وشركات التأمين، ودراسة مواد القوانين المراد تعديلها وإبداء الملاحظات والاستفسارات حولها، موضحا أن المواد المراد تعديلها جاءت متماشية مع الوضع الراهن والفترة الزمنية التي تواكب النمو والتطور في قطاعات سوق رأس المال وشركات التأمين وتأمين المركبات وكان أبرز ما تم تعديله في هذه المواد هو فيما يتعلق بقانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) وجاء التعديل في بعض مواد هذا القانون بحيث تتواكب مع المتطلبات العملية للفترة الراهنة ومن أبرز ما أشارت له التعديلات هو تعميم التملك لـ25% من أسهم شركة مساهمة عامة بالسوق ليكون للفرد أو المجموعة. وبالتالي الخروج عن حصر التملك للأقارب حتى الدرجة الثانية، وتغيير آلية اختيار الأعضاء الذين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للسوق، لتكون لآلية أكثر فاعلية وعملية وذوي كفاءة وخبرة، بالإضافة إلى تحويل اختصاصات الجمعية العامة للسوق إلى الهيئة العامة للسوق وذلك لتحسين جودة العمل في السوق بحكم كفاءة وخبرة الهيئة في هذا المجال وللارتقاء بالدور والمهام المنوطة سلفا لهذه الجمعية وتغليظ العقوبات في المواد رقم: (63/ أ البند (3)، 64، 65، 66، 67، 68) بحيث توائم العقوبات المرتكبة في قانون سوق رأس المال، وترخيص شركات الغرض الخاص وذلك لأغراض الصك الإسلامي وإعفائها من الرسوم تحقيقا للهدف المنشود منها. وتم الإقرار على التعديلات التي قامت بها اللجنة من قبل أعضاء المجلس.

وتم الإقرار أيضا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79).

وحول قانون شركات التأمين جاء التعديل في بعض مواد هذا القانون بحيث تتواكب مع المتطلبات العملية للفترة الراهنة ومن أبرز ما أشارت له التعديلات هو أن تكون الشركة شركة مساهمة عامة مؤسسة طبقاً لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التأمين وليست شركة مقفلة ورفع قيمة رأس المال المدفوع للترخيص والتظلم من قرار الرئيس التنفيذي المشار إليه في المادة (6) ويحال إلى لجنة التظلمات بالهيئة وليس إلى مجلس الوزراء، وتغليظ العقوبة لمخالفة لأحكام هذا القانون تماشيا مع العقوبات المرتكبة. وإضافة المادة تمكن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. كما تم الإقرار على قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94).

وقال الحكماني: جاء التعديل في بعض مواد هذا القانون بحيث تتواكب مع المتطلبات العملية للفترة الراهنة ومن أبرز ما أشارت له التعديلات هو من الممكن إنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث وتغليظ العقوبة لشركات التأمين التي تخالف أحكام هذا القانون أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له وتولي شرطة عمان السلطانية تثمين المركبات بعد إلغائها نتيجة حادث، ومن الممكن لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.


وفي البند الخامس وافق المجلس على رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول اتفاقية التعاون للنقل الدولي على الطرق بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المحالة من مجلس الوزراء. حيث قامت اللجنة بدراسة ومراجعة بنود الاتفاقية من خلال عقد عدد من الاجتماعات التي التقت من خلالها المختصين والمعنيين والتي خلصت بعدها إلى الموافقة على الاتفاقية دون إبداء أي تعديلات.

وألغى مجلس الشورى في البند السادس دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول موضوع التراث غير المادي حيث برر بعض الأعضاء رغبتهم في إلغائها لتشابه بعض مضمون مباحثها مع دراسات سبق وأن قامت بها مؤسسات أكاديمية وحكومية أخرى واقتصار الدراسة على جانبين هما الفنون واللغات فقط. وقدم رئيس المجلس والأعضاء الشكر الجزيل لرئيس اللجنة وأعضائها على الجهود الحثيثة المبذولة في إعداد هذه الدراسة التي استمرت ما يقارب سنة ونصف السنة.

وأبدى موافقته في البند السابع على خطة عمل لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي وبارك المجلس للجنة بأعمالها التي تقوم بها. وأقر المجلس في البند الثامن تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بالحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية 2013م.

ونظر المجلس في البند التاسع إلى مقترح مكتب المجلس بتعديل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمجلس الشورى، وأجل النظر في رأي لجنة الإعلام والثقافة بشأن الرغبة المبداة من سالم بن عبدالله العوفي حول إنشاء صالونات ثقافية ومكتبات متنقلة، وذلك لغياب سالم العوفي عن الجلسة، واستعرض في البند العاشر رد الشيخ أمين عام مجلس الوزراء بشأن المصادقة على انضمام السلطنة إلى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

الجدير بالذكر أن المجلس، في ختام هذه الجلسة قد أنهى جلساته الاعتيادية لشهر أبريل.