غموض يكتنف مستقبل الوضع الرسمى والسياسى والأمنى فى العراق فى انتظار صدور النتائج الرسمية النهائية للانتخابات

بدء تسليم الشكاوى والرئيس الأميركى يدعو إلى تشكيل حكومة تمثل جميع مكونات المجتمع العراقى

ظهور جديد للانتحاريين الغرباء فى العراق

الجيش اليمنى يواصل حملته العسكرية فى الجنوب ويقتل خمسة من عناصر القاعدة

قتلى وجرحى فى معارك القوات الخاصة وأنصار الشريعة فى بنغازى

      
       حتى يوم أمس السبت لم تكن النتائج الرسمية الكاملة قد اعلنت  مع البدء الأولي في فرز أصوات الناخبين العراقيين، وأبدت الكتل السياسية الرئيسة ترحيبها بمشاركة العراقيين بنسبة 60 في المائة، على الرغم من المخاطر الأمنية. وفي الوقت نفسه، بدأ كل طرف العمل على وضع حربه في موقع متقدم، استعدادا للتفاوض على الانتخابات، في مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم.
وقال المالكي للصحافيين: «صدرت تصريحات مسؤولة في العالم بأن ما حصل في العراق مثار للإعجاب، ودليل على الشجاعة»، رافضا التقارير التي تتحدث عن وقوع تجاوزات، قائلا إنها «محدودة». وأضاف: «لقد دفعنا ثمن تعطيل المشاريع غاليا، بل دفعنا ثمنها دماء.. أنا أقول لهم: تعالوا معنا، على الأقل من الآن حتى تشكيل الحكومة المقبلة. دعونا نتحرك. يجب أن نفتح صفحة جديدة». ونفى أن يكون يسعى بشكل شخصي للبقاء في السلطة، قائلا إن من واجبه أن يواصل الخدمة إذا طلب منه الائتلاف ذلك، موضحا: «لا أستطيع أن أخذل الناس وأتراجع».
وعبّر المالكي عن ثقته في قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، قائلا: «لدينا ثقة في أننا نستطيع تحقيق الأغلبية السياسية (...) إذا لا محاصصة ولا توافقية ديمقراطية (...) ونحن قادرون على تحقيق أكثر من 165 مقعدا»، من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 328.
وقال في هذا الصدد: «أنا أحذر من عودة إلى المحاصصة، ولن أكون جزءا منها».
وعندما سُئِل عن الوقت الذي سيستغرقه تشكيل حكومة جديدة أجاب بأن ذلك مرهون بالمفاوضات مع الجماعات الأخرى. وعبر عن أمله أن يجري ذلك في أسرع وقت ممكن، لكنه أبدى مخاوفه من أن يستغرق ذلك شهورا.
ويقول حلفاء المالكي إنهم يعتقدون أنه فاز بأكثر من 90 مقعدا، الأمر الذي سيتيح له أن يملي شروطه على خصميه الرئيسين؛ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وتنافست تصريحات زعيمي الكتلتين الشيعيتين، المالكي عن «دولة القانون»، وعمار الحكيم «المواطن»، باستباق النتائج والتحدث بصيغة المنتصر في الانتخابات البرلمانية. وقال المالكي في أول مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية،إن «ما يميز هذه الانتخابات وقبلها من انتخابات مجالس المحافظات هي أنها تمت بإدارة وحماية وتخطيط وتمويل من قبل الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولم يكن على الأرض العراقية جندي واحد غريب، حتى يقال إن العراقيين لا يستطيعون إنجاز الانتخابات، ما لم تكن هناك حماية ومساعدة من الخارج».
وتحدث المالكي بصفته رئيسا للحكومة المقبلة، قائلا: «إننا نريد الآن بعد الانتهاء من الانتخابات أن نبدأ بالعمل والبناء»، مؤكدا أن «البلاد تحتاج بعد أن تخلصنا من المناكفات السياسية إلى تفعيل آليات الديمقراطية لتحقيق حكومة الأغلبية»، داعيا «جميع الوزراء في الحكومة العراقية، الذين سيعلن عن فوزهم في الانتخابات، إلى الكفّ عن ظاهرة تعطيل الخدمات، خاصة بعد انتهاء الدعاية الانتخابية»، متهما «الكتل التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء بتوجيههم».
من جهته، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، زعيم كتلة المواطن لـ«العمل كرجال دولة ومسؤولية بعيدا عن الأنانية والنرجسية والذاتية».
وقال الحكيم في كلمة له نشرها موقع «فرات نيوز» التابع للمجلس: «إنني أوصي جميع الإخوة والشركاء في العقيدة والدين والوطن، بأن يكونوا كبارا بحجم العراق، ولنعمل معا كرجال دولة ورجال مسؤولية بعيدا عن الأنانية والنرجسية والذاتية»، معلنا عن «تقدم ائتلاف المواطن في أغلب المحافظات»، متعهدا بـ«العمل بروح الفريق الواحد والتخطيط الصحيح»، مبينا أن «العراق لن يتنازل عن تجربته الديمقراطية ومنهج الحرية والتداول السلمي للسلطة».
وكانت كل من قناة «الفرات» التابعة للحكيم و«آفاق» التابعة للمالكي قد تبادلتا، الاتهامات، إذ قالت «الفرات» إن «قوات خاصة التي هي جزء من القيادة العامة للقوات المسلحة (المالكي) دخلت لمراكز انتخابية وطردت مراقبي الكيانات السياسية»، بينما ردت «آفاق» قائلة إن «ميليشيات حاولت استفزاز الناخبين في بعض المراكز الانتخابية، بسبب خسارة كتلة المواطن في الانتخابات».
ونفت مريم الريس المستشارة السياسية لرئيس الوزراء والمرشحة عن دولة القانون هذه الاتهامات، وقالت إن «ميليشيات كانت تقف أمام بعض المراكز الانتخابية في مدينة الصدر لاستفزاز الناخبين، الذين استنجدوا بالقوات الأمنية»، مشيرة إلى أن «مرشحين عن كتلة المواطن دخلوا المراكز الانتخابية في مدينة الصدر، ووزعوا دعايات انتخابية خارقين قوانين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كون حظوظهم بالفوز قليلة».
وعبرت الريس عن «ارتياح كتلتنا لسير العملية الانتخابية بصورة سلسة»، مشيرة إلى أنه «كانت هناك مخاوف من عدم إقبال الناخبين لمراكز الاقتراع، لكن نسبة المصوتين زادت عن 70 في المائة والاقتراع الخاص 91 في المائة، وهذه أول مرة ترتفع فيه نسبة الناخبين لهذه الأرقام منذ أول انتخابات جرت بعد تغيير النظام في 2003».
وتفاءلت الريس بـ«تحقيق قائمتنا فوزا كبيرا سيمكننا وبالتحالف مع كتل أخرى من تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وضم وزراء من جميع الأطياف العراقية»، مؤكدة على ترشيح المالكي لولاية ثالثة.
من جانبه، لم يستبعد جواد الجبوري، المتحدث الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن تكون «قوات خاصة قد استفزت بالفعل الناخبين في مراكز انتخابية بمدينة الصدر»، مشيرا إلى أن «أخبارا نقلها سكان محليون تحدثت عن هذه الاستفزازات».
وقال الجبوري إن «الانتخابات جرت بشكل جيد، بعد أن كنا نشك بإقبال الناخبين بسبب ظروف الاحتقان الأمني أو قد تستخدم السلطة القوة من أجل تأجيل موعد الانتخابات للاستئثار بالسلطة، إضافة إلى ما تتناقله الأنباء عن فعاليات (داعش) وحرب المياه في الأنبار»، مشيرا إلى أن «الانتخابات التي كفلها الدستور لتعبر عن حق الشعب في اختيار ممثليه، كان يجب أن تجري بموعدها، وهذا ما حدث».
وعبر الجبوري عن أمله في أحداث التغيير «من أجل التخلص من الفاسدين في السلطة، وتوفير الخدمات للشعب العراقي»، مشددا على أن «المالكي لن يبقى في منصبه رئيسا للوزراء». وقال: «استبعد هذا الاحتمال بحكم عدم موافقة التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية والأكراد، كونه لم ينجح في مهمته رئيسا للحكومة».
وتفاءل إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية بحصول لائحته على نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية، «على الرغم من الخروق الكثيرة، التي جرت في مناطق جمهورنا الانتخابي، مثل الأنبار ونينوى ومدينة الأعظمية وإغراق مناطق شرق بغداد»، مشيرا إلى أننا «لا نستطيع الآن التحدث عن النتائج، قبل أن تعلن من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات».
وأضاف علاوي أن «ائتلافنا الوطنية كان من أكثر الكيانات الانتخابية التي استهدفت قبل إجراء الانتخابات، حيث جرى استبعاد 38 من مرشحينا بحجج مختلفة»، مبديا سعادته بـ«إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة».
وأضاف علاوي: «سنسعى، بالتحالف مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وكتل أخرى تتناسب برامجها الانتخابية الوطنية مع برنامجنا، لإنهاء الاستئثار بالسلطة وبناء دولة المؤسسات المدنية».
هذا وبعد يوم من إعلانها نسبة متدنية على صعيد المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الأربعاء والبالغة 35 في المائة بعد نحو أقل من ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع في عموم البلاد، عادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تعديل النتيجة لتصبح أكثر من ستين في المائة. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي إن «نسبة المشاركة في الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية بلغت نحو ستين في المائة»، مبينا أن «عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات بلغ 12 مليونا و165 ألف ناخب». وأضاف أن «المفوضية نشرت 500 فريق لمعالجة أي مشكلة تحصل في جهاز التحقق الإلكتروني خلال عملية الانتخاب»، مشيرا إلى أن «عدد المصوتين في الخارج بلغ 165 ألف و532». ولفت الشريفي إلى أن «عدد الشكاوى في انتخابات الخارج بلغ 141 شكوى». وبدأ أمس فرز الأصوات، بينما بدأت أحزاب سياسية وجهات راقبت الانتخابات بتقديم الشكاوى حول العملية. ومن المتوقع ان تستغرق عملية رصد الشكاوى والتحقق منها أسابيع عدة قبل الخروج بالنتائج النهائية للتصويت. وكان قد تنافس في هذه الانتخابات 9032 مرشحا، على 328 مقعدا، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام عشرين مليونا و437 ألفا و712 شخصا. كما بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليونا و23 ألفا. في حين بلغ الناخبون المهجرون 26 ألفا و350، وبلغ عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزا ضمت 48 ألفا و852 محطة. ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من مائة ألف. أما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلا عن اعتماد 37 ألفا و509 مراقبين محليين، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليين 1915 إعلاميا.
من جهته أكد الخبير في مراقبة الانتخابات والذي شارك بمراقبة الانتخابات  حسين فوزي أنه «في الوقت الذي كانت فيه التحليلات السابقة تجمع على أن المشاركة سوف تكون أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة فإننا نلاحظ أن هناك بالفعل زيادة ملحوظة في نسب التصويت التي تتراوح بين الخمسين إلى الستين في المائة»، مشيرا إلى أن «هناك عدة عوامل ساعدت في زيادة نسبة المشاركة ومنها الاصطفاف الفكري والعقائدي في إقليم كردستان حيث زادت النسبة هناك على سبعين في المائة كما أن الإحساس بالمظلومية في المناطق الغربية والسنية تحديدا زاد من نسبة المشاركة على الرغم من وجود مؤشرات على عدم إتاحة الفرصة للكثيرين هناك بالتصويت وهناك عامل آخر ويتمثل في إحساس الناخب الشيعي في المناطق الشيعية بأن من يتولى زمام السلطة لم يقدم شيئا».
وبشأن ما إذا كانت الانتخابات قد سارت بشكل طبيعي قال فوزي إن «المسار العام للانتخابات إيجابي حيث لا توجد انتهاكات حمراء تتطلب إعادة الانتخابات وهذا مؤشر جيد فضلا عن أن وعي الناخب العراقي فرض نفسه إلى حد كبير وما صدر عن المرجعيات الدينية بشأن وقوفها على الحياد كان هو الآخر عاملا إيجابيا». لكن المرشح عن القائمة العربية فصيل الزوبعي قال  أن «في بعض مناطق حزام بغداد جرى نوع من التمييز لصالح مرشح معين قريب من دولة القانون كما أن جهات عسكرية عملت في إحدى المناطق مسرحية مكشوفة من خلال الإيحاء بوجود قناص وهو ما أدى إلى تراجع الناس عن المشاركة وهروب الكثيرين من بعض مراكز الاقتراع». أما عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والمرشح عن التحالف المدني الديمقراطي جاسم الحلفي فأكد أن «ما جرى يعد أمرا جيدا بالنسبة للديمقراطيين والمدنيين والليبراليين الذين يشاركون لأول مرة في انتخابات كان الطابع العام فيها هو العرقي والطائفي»، مشيرا إلى أن «التحالف المدني لا يريد استباق النتائج ولكن كل المؤشرات تدل على أن حظوظنا جيدة بالقياس إلى حجم الضغوط التي تعرضنا لها والتجييش والحشد الإعلامي والدعائي للكتل والقوائم التي هي في السلطة».
ومنظمة تموز لمراقبة الانتخابات أعلنت من جانبها وفي مؤتمر صحافي عقدته رئيستها فيان الشيخ علي أن «نسبة المشاركة في الانتخابات في عموم العراق بلغت 62 في المائة»، مؤكدة «تسجيل مشكلات في جهاز البصمة في التصويت الخاص الذي أدى إلى تأخير عملية التصويت». وأضافت الشيخ علي أن «الكثير من المرشحين لم يلتزموا بيوم الصمت الانتخابي واستمرت دعاياتهم سواء في بعض الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي». وتابعت الشيخ علي بأن «التصويت العام سار بشكل جيد، وتم منع التصويت بالإنابة أو التصويت المتكرر أو التصويت الجماعي، وسجلنا خرقا بمحاولة للتصويت لأشخاص يحملون أكثر من بطاقة في مركزين انتخابيين وتم إلقاء القبض عليهم».
وبينما انشغل العراقيون بالتكهن حول نتائج الانتخابات، أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالعملية الانتخاب، معربا عن الأمل في أن تؤدي العملية الانتخابية إلى تشكيل حكومة مدعومة من العراقيين كافة. وقال أوباما في بيان «مارس ملايين العراقيين حقهم الديمقراطي في التصويت» مشيرا إلى أن «المشاركة أظهرت للعالم بأسره أنهم يرغبون في مستقبل أكثر استقرارا وسلمي». وأضاف: «بعد أن تصبح النتائج نهائية سيجتمع برلمان جديد ويبحث تشكيل حكومة جديدة».
وتابع «إنه مهما تكن نتيجة هذا الاقتراع يجب أن يستخدم لتوحيد البلاد مع تشكيل حكومة تدعمها كافة الطوائف العراقية وتكون مستعدة لتبني برامج ملموسة وقابلة للتنفيذ».
وكانت المشاورات بين مختلف المجموعات من أجل تشكيل حكومة امتدت لأكثر من ثمانية أشهر بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2010.
وفي الوقت الذي بلغ فيه العنف أعلى مستوياته في العراق منذ 2008، حذر أوباما من أنه «سيكون هناك المزيد من الأيام الصعبة»، لكنه وعد بأن الولايات المتحدة ستبقى «شريكة للعراقيين». وأعلنت الأمم المتحدة أن الشهر الماضي شهد مقتل 750 عراقيا، بينما تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى ألف قتيل.
ومن جهته، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن ارتياحه لسير عملية الانتخاب، موجها تهنئة إلى جميع العراقيين «الذين أظهروا قدرا لا يصدق من المرونة، تمثل في خروجهم بأعداد كبيرة للتصويت في يوم الانتخابات». وأشاد ملادينوف أيضا بالجهود التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان إجراء هذه الانتخابات بإشراف عراقي كامل. وقال: «جرى الإعداد للانتخابات على نحوٍ مهني»، وأضاف: «ولكن الانتخابات لم تنته بعد، وإنني أناشد جميع الكيانات السياسية الامتناع عن الأعمال والتصريحات التي قد تؤثر على عمل المفوضية».
وفي نيويورك، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا يرحب بالانتخابات وأشاد «بسعي العراق لإظهار التزامه بعملية سياسية سلمية وشاملة وديمقراطية».
الى هذا أظهر العد والفرز الأوليان في محافظات إقليم كردستان العراق، تقدما واضحا لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما شهد العد والفرز عودة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني للمركز الثاني في أربيل، بعد أن كانت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى جاءت في المركز الثاني في انتخابات برلمان الإقليم في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكشف الفرز الأولي عن تقدم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظتي أربيل ودهوك، مع تراجع واضح لـ«التغيير» فيهما مع عدم وجود مرشحين لها في نينوى. أما في السليمانية، فما زالت المنافسة محتدمة وقوية حول استحصال المركز الأول بين حركة التغيير و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وسط مؤشرات تؤكد تقدم «الاتحاد الوطني» فيها.
واعترف القيادي في حركة التغيير صلاح مزن بأن عوامل داخلية تتعلق بصفوف الحركة «كانت السبب في تراجع أصواتها، وبالأخص في مدينة أربيل»، مؤكدا أن عودة التوازن للقوى السياسية في الإقليم «له علاقة بأمنية المنطقة»، ولم يخف مزن في نفس الوقت أن النتائج الأولية المعلنة على مستوى محافظة أربيل «تثير الكثير من التساؤلات»، مبينا عدم وجود أي شكوك حول «عدم استقلالية المفوضية واستخدام أحزاب (السلطة) نفوذها المالي والسياسي والعسكري لاستحصال أعلى نسبة من الأصوات في محافظات ومدن الإقليم».
وأكد طارق جوهر، مرشح «الاتحاد الوطني» لعضوية مجلس النواب العراقي في أربيل، أن حزبه «أثبت أنه تعدى مرحلة الكبوة التي لازمته في انتخابات برلمان كردستان وبدأ مرحلة أخرى على مستوى العراق والإقليم، وأن جماهير الحزب لم تخذله هذه المرة لاقتناعها بحقيقة المبادئ التي يؤمن بها (الاتحاد)». وعد جوهر ظهور زعيم الحزب طالباني «كان له الدور والتأثير الكبير في ارتفاع الروح المعنوية لمصوتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) وازدياد أصواته، حيث تأكدوا أن رئيسهم ما زال على قيد الحياة».
ومن جهة أخرى، قتل أحد حراس المقر الرئيس لأمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير في أربيل، بعد إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة مسلحين غير معروفين.
وكان محمد عزيز محمد، الملقب بـ«قاسم»، وعمره 37 سنة، قد تعرض لإطلاق النار، أثناء احتفالات جماهير «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني» بالفوز في الانتخابات، حيث أردي قتيلا أمام باب المقر.
وأعلنت شرطة أربيل في بيان لها ، أن ثلاثة أشخاص (ذكرت أسماءهم بالحروف الأولى فقط) متورطون في العملية، حيث شكلت لجنة خاصة للتحقيق فيها وأصدرت فورا الأوامر لإلقاء القبض عليهم.
ولمواساة الجماعة وتأكيد أن الحادثة لن تمر من دون أي محاسبة، زار سكرتير المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فاضل ميراني، مقر الجماعة واجتمع مع أمير الجماعة وقيادييها، حيث أكد فور خروجه في تصريحات صحافية أن «أمير الجماعة الإسلامية خط أحمر لـ(الحزب الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن هذه الحادثة «لن تمر» من دون محاسبة مرتكبيها، حيث إن «للقانون أهمية كبيرة وقدرا كبيرا في الإقليم».
من جهته، أعلن أمير «الجماعة الإسلامية»، في تصريحات بعد الزيارة، أن زعيم الحزب مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني «وعدا بمعاقبة المتهمين».
فى مجال آخر وفي السادس من فبراير (شباط) الماضي قاد البريطاني، الباكستاني المولد، عبد الواحد مجيد، شاحنة ملغومة وفجرها في هجوم انتحاري استهدف سجنا في سوريا. وبدا هذا وكأنه حلقة من حلقات عودة هجمات أحدثت تحولا مقلقا في أسلوب عمليات الجهاديين على ساحات الاقتتال الطائفي في سوريا والعراق.
ويقول مسؤولو أمن ومخابرات أميركيون وبريطانيون إن كثيرا من هذه الهجمات نفذها أجانب جاءوا من أجزاء مختلفة من المنطقة ومن أوروبا. وقال ويل مكانتس الخبير في مؤسسة بروكنغز للأبحاث في واشنطن إنه إذا امتدت الحرب في سوريا مع هذه الزيادة السريعة في عدد المقاتلين الأجانب «فسيتجاوز عدد المقاتلين بكثير ذلك العدد الذي رأيناه في أفغانستان».
ويقدر مسؤولو الأمن عدد الأجانب الذين ينشطون في البلدين بالآلاف. ويعمل معظم هؤلاء مع الدولة الإسلامية في العراق والشام - وهي جماعة متشددة انبثقت عن جماعة كانت تستلهم نهج «القاعدة» - ومع «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» وأحد أقوى فصائل المقاتلين في سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن معدل التفجيرات الانتحارية في العراق العام الماضي زاد بقوة وعاد لمستويات لم تحدث منذ عام 2007. وأشار المسؤولون إلى أنهم لا يملكون بيانات دقيقة عن عدد المقاتلين الأجانب المشاركين في أحداث العنف. لكن في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين وحدهما نفذ ما لا يقل عن 14 تونسيا يقاتلون إلى جانب الدولة الإسلامية في العراق والشام هجمات انتحارية في أماكن مختلفة بالعراق، وفقا لما كتب على مواقع اجتماعية مرتبطة بالجماعة وتتابعها السلطات الأميركية والأوروبية. وقال ليث الخوري، المحلل بمجموعة فلاشبوينت بارتنرز التي تتابع مواقع المتشددين على الإنترنت، إن هذا يمثل نحو نصف إجمالي عدد الأجانب الذين نفذوا هجمات انتحارية خلال هذين الشهرين. وكان بين الانتحاريين الآخرين في العراق خلال مارس وأبريل مقاتلون من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو أحد أخطر أجنحة «القاعدة» ويتركز الجانب الأكبر من نشاطه في اليمن. وذكرت الجماعة أن مواطنا من الدنمارك وآخر من طاجيكستان فجرا نفسيهما أيضا.
وخلال ذروة الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق عامي 2006 و2007 شاعت التفجيرات الانتحارية التي كان الأجانب يمثلون النسبة الكبرى من منفذيها. وبعد أن أحدثت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في قواتها عام 2007، تراجعت الهجمات كما انحسر العنف الطائفي بصفة عامة.
والآن تعاود هجمات المتشددين الظهور بقوة في العراق، حيث تسعى الدولة الإسلامية في العراق والشام لفرض رؤية متشددة للشريعة الإسلامية في المناطق التي يغلب عليها السنة. أما في سوريا فقد اتخذ الصراع بعدا إقليميا، واجتذب إليه مقاتلين أجانب بعد قليل من تفجر انتفاضة شعبية على حكم الرئيس بشار الأسد عام 2011 وكان معظم المشاركين فيها من السنة.
وتدفق مقاتلون سنة من الخارج على سوريا للقتال إلى جانب قوات المعارضة السنية، في حين أقبل شيعة من العراق ولبنان للانضمام لقوات الأسد. ومع استخدام الأسد لقوة نيران كاملة مع مقاتلي المعارضة، الذين يفتقرون للأسلحة المتطورة، مال الميزان العسكري في غير صالح المعارضين العام الماضي، مما دفع المقاتلين الأجانب لتنفيذ هجمات انتحارية لتعويض جانب من الخسائر على ساحة المعركة.
ويلعب المتحدثون بالإنجليزية دورا بارزا بين المقاتلين الأجانب. وتقدر مصادر أمنية بريطانية أن 400 مواطن بريطاني على الأقل شاركوا في الصراع السوري وأن أرض المعركة كان بها دوما ما يصل إلى 25 مواطنا بريطانيا في ذات الوقت والأوان. ويظهر تسجيل مصور للانتحاري البريطاني شاحنة معدة بإتقان للانفجار. وعلى مقربة وقف شخص - قال المحققون إنه مجيد - يتحدث إلى رفاق آخرين فيما يبدو.
ورغم أنه لا يظهر في التسجيل وهو يقود الشاحنة ويصطدم بها في السجن، يعتقد المحققون أنه هو الذي قادها وأن شريط الفيديو حقيقي. ويقول مسؤولو مخابرات أميركيون إن عددا من الكنديين والأميركيين، ربما يقل عن مائة، انضم أيضا لفصائل متشددة في سوريا. ويقدرون عدد الأميركيين الذين شاركوا في الصراع بأنه «عشرات».
وفي تقرير صدر في 23 أبريل الماضي، ذكر جهاز المخابرات الهولندي أنه يعلم أن مواطنين هولنديين نفذا هجومين انتحاريين في العام الماضي أثناء قتالهما مع عناصر متشددة. وقال مسؤول أمن أوروبي إن أحدهما فجر نفسه في سوريا والآخر في العراق. وذكر مسؤول أوروبي آخر أن هناك اعتقادا بمشاركة مواطن ألماني أو اثنين في هجمات انتحارية في الآونة الأخيرة.
على صعيد الوضع فى اليمن قتل خمسة عناصر من تنظيم القاعدة الجمعة، في هجوم للجيش اليمني على مواقعهم في جنوب اليمن مدعوما بالطائرات، فيما يواصل الجيش اليمني حملته العسكرية لملاحقة القاعدة المسلح في الوقت الذي نفى التنظيم وجود عناصر أجنبية في صفوفه.
وأوضحت مصادر يمنية أن خمسة من عناصر القاعدة لقوا مصرعهم في عملية التمشيط التي ينفذها مقاتلو «اللواءين الثاني مشاة بحري والثاني مشاة جبلي» في المناطق التي كان يتمركز فيها المتطرفون بمديرية ميفعة في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، وذلك بمساندة من الطيران الحربي.
وقال مصدر عسكري إن عملية التمشيط نتج عنها تدمير ثلاث سيارات تابعة لتنظيم «القاعدة»، إحداها تحمل على متنها رشاش عيار 23 (مضاد للطيران)، ودعا المصدر المواطنين إلى «عدم التستر على تلك العناصر الآثمة أو إيوائها أو السماح لها بالتغلغل أو الوجود في أوساطهم، من شأنه تطهير البلاد من شر ورجس الإرهاب».
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على معاقل عناصر القاعدة في منطقتي المعجلة وأحور في محافظة أبين، التي ينتمي إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم في ذلك الهجوم المتواصل منذ أيام، والذي يهدف إلى تطهير تلك المناطق من وجود المتشددين الإسلاميين. من جهة أخرى، هدد الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» بجزيرة العرب، اليمني قاسم الريمي بالانتقام من المؤسسات الحكومية أو العسكرية التي تساعد الطائرات الأميركية في تحديد مواقع وأهداف التنظيم - على حد قوله - وذلك بسبب الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية دون طيار (الدرون) على عناصر التنظيم في اليمن.
وقال الريمي خلال مقطع مرئي بث على شبكة الإنترنت، إن التنظيم سيستهدف «أي مؤسسة أو وزارة أو معسكر، ثبت لدى المجاهدين أنها متورطة بوضع شرائح أو بتجليد للشرائح»، التي تحدد أهداف الطائرات المسيرة على سيارات أو تجنيد وسطاء (...) لدى الأميركان».
وزعم الرجل الثاني في التنظيم أن لديه قائمة طويلة، وأن كل من تورط في مثل هذه العمليات التي تساعد على قصف مواقع التنظيم، أن يأخذ جزاءه.
إلى ذلك، نفى تنظيم «القاعدة» في اليمن، أن معظم مقاتليه من الأجانب، وقال التنظيم: «المعلومات التي أوردها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حول معظم المقاتلين يأتون من هولندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا، وأن نسبة الأجانب في القاعدة 70 في المائة غير صحيح».
وبدأت السلطات اليمنية منذ بضعة أيام حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق التي يتمركزون في محافظتي أبين وشبوة، ولقي العشرات من عناصر التنظيم مصرعهم حتى هذه اللحظة، وتهدف الحملة إلى تطهير المناطق التي يتمركز فيها عناصر التنظيم.
وفى ليبيا أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي حالة النفير العام في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ودعت جميع منتسبيها إلى الالتحاق بثكناتهم فورا، بعد المواجهات الدامية التي خاضتها هذه القوات ضد الميلشيات المسلحة التابعة لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأسفرت وفقا لإحصائيات رسمية عن تسعة قتلى وثلاثة مفقودين و12 جريحا كلهم من القوات الخاصة.
ووصفت القوات الخاصة الوضع في بنغازي، ثانية كبريات المدن الليبية ومعقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات، بأنه ما زال محتقنا، وطالبت المدنيين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من نقاط الاشتباك مطلقا حتى يتم التعامل مع مصادر النيران بشكل تام ونهائي.
وحتى مساء الجمعة ، ساد الهدوء الحذر أرجاء المدينة بعد توقف الاشتباكات، فيما حلقت طائرة مجهولة الهوية دون طيار فوق سماء بنغازي، بالتزامن مع إعلان القوات الخاصة أن طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي ستحلق للاستكشاف والمراقبة. واندلعت الاشتباكات عندما حاولت ميليشيات أنصار الشريعة اقتحام مقر قيادة مديرية الأمن الوطني في بنغازي، مما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة استمرت أكثر من ساعة، وأمكن سماع دوي انفجارات هائلة أثناء القتال.
وأكد مصدر أمني أن المئات من المسلحين المحسوبين على الجماعات الإسلامية المتطرفة كانوا على متن نحو خمسين سيارة وهاجموا مقر مديرية الأمن بعد توقيف سيارة تابعة للتنظيم كانت محملة بالأسلحة والذخائر. وهاجم مسلحون أيضا منزل العقيد رمضان الوحيشي، مدير مديرية أمن بنغازي، حيث قال مسؤول أمن إن الوحيشي لم يصب بأذى، قبل أن تقوم قوات خاصة في وقت لاحق بتأمين مقر قيادة الأمن بالقرب من وسط المدينة بمركبات مدرعة وقطع مدفعية.
ونجا أحد عناصر جهاز المخابرات من محاولة اغتيال إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية بمنطقة الصابري في بنغازي. وقالت مصادر أمنية إن عنصرا من جهاز المخابرات يدعى طارق نجم تعرض لوابل من الرصاص ونقل على الفور إلى المستشفى، الذي أكد لاحقا أن حالته مستقرة وتجاوز مرحلة الخطر.
وتكافح الحكومة المركزية في ليبيا للسيطرة على المجموعات المسلحة والميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي عام 2011 وترفض الآن نزع أسلحتها. وكثيرا ما تشتبك القوات الخاصة في بنغازي مع جماعة أنصار الشريعة التي أدرجتها واشنطن في قائمة المنظمات الإرهابية. وأصبح تفجير السيارات الملغومة واغتيال جنود الجيش والشرطة شائعا في بنغازي، حيث فجر مهاجم انتحاري حافلة ملغومة خارج معسكر للقوات الخاصة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأغلقت معظم الدول بعثاتها القنصلية في المدينة، وأوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى هناك، منذ مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم شنه متشددون إسلاميون في سبتمبر (أيلول) 2012. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قتل مهاجم انتحاري 13 شخصا خارج معسكر للجيش على مشارف بنغازي في أول هجوم انتحاري منذ الحرب الأهلية التي ساندتها عمليات جوية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011 وأطاحت بالقذافي.
ويشعر دبلوماسيون غربيون بالقلق من أن يمتد العنف إلى العاصمة طرابلس حيث الوضع الأمني متدهور أيضا. وتزداد أعمال خطف دبلوماسيين أجانب وحوادث إطلاق الرصاص ليلا بالقرب من طريق المطار. وتقوم دول غربية وعربية حليفة بتدريب القوات المسلحة الليبية، لكن الجيش لا يباري في قدراته المسلحين وأفراد الميليشيات المدججين بالسلاح الذين يلجأون للقوة لفرض مطالبهم على الدولة.
إلى ذلك، نفى سعيد الأسود، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية، حدوث أي تطورات في ملف الدبلوماسيين العرب المخطوفين، وهم السفير الأردني فواز العيطان ودبلوماسيان تونسيان آخران، في العاصمة الليبية طرابلس منذ بضعة أسابيع. وقال الأسود عبر الهاتف من طرابلس «لا جديد في هذا الملف، الاتصالات ما زالت مستمرة مع الأشقاء في تونس والأردن، ونأمل في الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة في أسرع وقت ممكن». وأضاف «السلطات المختصة في ليبيا ما زالت تبذل كل المساعي الإيجابية لضمان عودة الدبلوماسيين المخطوفين إلى بلادهم وذويهم»، لكنه رفض الإفصاح عن الوضع الحالي للمخطوفين الثلاثة، وما إذا كانت لدى ليبيا أي معلومات عن مكان أو ظروف احتجازهم.
وفي ما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى أن السلطات الليبية طلبت رسميا من نظيرتها الأردنية تخفيف الحكم الصادر على المعتقل الليبي محمد الدرسي الشهير بالنص وإعادته إلى بلاده لاستكمال العقوبة، مقابل الإفراج عن السفير الأردني، قال الأسود «لا علم لي بمثل هذا الطلب رسميا حتى الآن». كما نفى الناطق باسم الخارجية الليبية أن يكون محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، موجودا في العاصمة المصرية بسبب تلقيه تهديدات بالقتل على خلفية تصريحاته التي تطالب بعودة النظام الملكي القديم إلى ليبيا. وأوضح الأسود أن عبد العزيز كان في طرابلس الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعود مجددا إلى القاهرة في مهمة عمل، لكنه قال إنه لا يعلم فحوى المحادثات التي يجريها عبد العزيز مع مسؤولي الحكومة المصرية.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الليبية بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له وكيل الوزارة بمقر ديوانها بالعاصمة طرابلس أثناء تأديته لعمله ظهر يوم الأربعاء الماضي، من قبل أشخاص يدعون المطالبة بحقوق دون أي مستند قانوني. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية، إن هذا التصرف العدواني الفظيع مهما كانت دوافعه يعتبر إساءة كبيرة لحقت بوزارة سيادية ومؤسسة من مؤسسات الدولة تمثل الوطن وتخدم كل أبناء الشعب الليبي، معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات وغيرها سوف تعرقل بناء دولة ليبيا الجديدة، دولة الحرية والبناء والتقدم.
ودعا البيان كل المواطنين الشرفاء والنشطاء الحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، إلى إدانة هذا العمل المشين ومحاسبة الجناة الذين قاموا به.