احالة اوراق مرشد الأخوان و682 متهماً إلى مفتى الجمهورية المصرية

حظر نشاط حركة 6 ابريل واصدار احكام على 71 من أنصار الأخوان

وزير الداخلية المصرى يؤكد القضاء على 99 فى المائة من بؤر الارهاب

وزير الخارجية المصرى يؤكد لنظيره الأميركى استقلال القضاء المصرى

قوات مصرية تشارك فى تدريبات عسكرية فى منطقة الخليج

     
      
       قضت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف، بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في تهم بـ«اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا وتعريض السلم العام للخطر»، وذلك في أغسطس (آب) الماضي، وحددت جلسة 21 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم النهائي عليهم.
كما قضت نفس المحكمة بإعدام 37 من مؤيدي «الإخوان»، من بين 528 في قضية أخرى، كان صدر بحقهم في مارس (آذار) الماضي قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، بينما قضت بالسجن المؤبد على الباقين وعددهم 491 بعد اتهامهم بـ«الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا».
وقال مصدر قضائي، إن «الإحالة إلى المفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي»، مشيرا إلى أن المتهمين يمكنهم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، كما أن المحكومين الهاربين يمكنهم تسليم أنفسهم، و«هنا يسقط عنهم الحكم، وفي هذه الحالة تجري محاكمتهم من البداية». يأتي هذا في وقت قالت فيه جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، إن «محكمة النقض سترفض الأحكام التي صدرت بحق أعضائها لأنها تخالف صحيح القانون».
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري بشأن قيام المحكمة بإحالة أوراق قضايا الإعدام إلى المفتي، بأنه «لا بد من أخذ رأي المفتي، لأنه إجراء حتمي قبل صدور الحكم، لأنه، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يقول إنه حين ترى الدائرة التي تصدر الحكم أن العقوبة الإعدام، فلا بد، من الناحية الشرعية، أن تستطلع رأي المفتي، وترسل له ملف القضية والحكم، وأن يرد ويقول لها الرأي، كرأي شرعي». وأضاف الدكتور السيد، أن «رأي المفتى لا يقيد المحكمة».
ويواجه المتهمون في القضيتين (بينهم هاربون) تهما تتعلق بتكدير الأمن العام والهجوم على مقار تابعة للشرطة وترويع المواطنين، وذلك خلال أعمال عنف اندلعت عقب فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان بالقاهرة والجيزة في أغسطس الماضي، احتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة في الثالث من يوليو (تموز) الماضي. وأثارت الاحكام ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية. وقال البيت الأبيض الأميركي في بيان: «إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من المحاكمات والأحكام القضائية الجماعية المستمرة في مصر، وبخاصة حكم اليوم ».
وشدد البيان على أن الحكم ونظيره الذي صدر الشهر الماضي «يعارضان أبسط القواعد العدلية الدولية»، مؤكدا أنه «على الحكومة المصرية مسؤولة عن التأكد من حصول كل مواطن على حقوقه، ومن بينها المحاكمات العادلة، التي يجري إظهار الأدلة خلالها بشافية ويسمح فيها بالتواصل مع الدفاع»، وأنه على القيادات المصرية أن «تعي أن قمع السلم سيسفر عن اشتعال الفوضى».
وحث البيت الأبيض الحكومة المصرية على «انهاء استخدام المحاكمات الجماعية».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ عن قلقه البالغ حيال الحكم، وقال في بيان إن «المملكة المتحدة تعارض استخدام حكم الإعدام تحت أي ظرف كمسألة مبدأ. كما أننا قلقون نظرا لأن التقارير تحدثت عن أن كثيرا من المتهمين حوكموا غيابيا، دون أن تتاح لهم فرصة الحصول على تمثيل قانوني جيد في المحكمة».
وتابع هيغ قائلا إن «مثل هذه الأحكام تدمر سمعة القضاء في مصر، وقابلة لتقليص الثقة الدولية في تقدم مصر نحو الإصلاح والديمقراطية». خاتما كلمته بأنه «نظرا لكل ذلك، وكصديق قوي لمصر، تدعو حكومة المملكة المتحدة السلطات المصرية إلى مراجعة هذه الأحكام، والتأكيد على الالتزام بحقوق الإنسان والتقاضي في هذه القضية، وفي الدولة على وجه العموم».
بدورها، أعلنت الخارجية الفرنسية أن فرنسا «القلقة جدا» حيال صدور أحكام بالإعدام على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، دعت القاهرة إلى ضمان محاكمات عادلة لهم. وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن «فرنسا تكرر التأكيد على معارضتها عقوبة الإعدام». وتابع في بيان: «على غرار الممثلة العليا للشؤون الخارجية، والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نكرر دعوتنا السلطات المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، استنادا إلى تحقيق مستقل، مع احترام حقوق الدفاع عملا بالمعايير الدولية وأحكام الدستور المصري».
بينما قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «غضب من محاكمة جماعية أخرى في مصر حكمت على 549 (حسب ما ذكر) شخصا بالإعدام. العالم يجب أن يكون - وسيكون - له رد فعل».
ومن جانبها، قالت مصادر سياسية مصرية إن «بديع هو ثاني مرشد لـ(الإخوان) يواجه حكما بالإعدام، حيث سبقه المستشار حسن الهضيبي الذي اختير مرشدا عاما للجماعة بعد مؤسسها حسن البنا عام 1951. وصدر ضده حكم بالإعدام في أواخر عام 1954. ثم خفف إلى المؤبد». وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن «بديع المحتجز في سجن (طرة) بالقاهرة يواجه اتهامات كثيرة في أكثر من قضية، تتعلق بتحريض أنصار (الإخوان) على أعمال العنف في عدة محافظات باعتباره رأس الجماعة».
من جهتها، قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان، إن «محكمة النقض سترفض الأحكام الصادرة بحق أعضاء الجماعة لأنها تخالف صحيح القانون». وأوضح حسن صالح، عضو اللجنة القانونية للجماعة المتحدث باسمها في تصريحات صحافية أن «لديهم ثقة بمحكمة النقض بعدم مخالفة ما استقر عليه القانون من قبل محكمة الجنايات، ورفض هذه الأحكام ونقضها وإعادة محاكمة المدانين مرة أخرى أو تبرئتهم». وأضاف: «ثقتنا بمحكمة النقض كبيرة في إلغاء مثل هذه الأوامر التي أصدرها القاضي ولا تمت للقانون بصلة». وعقدت المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة بمحافظة المنيا لتأمين مجمع المحاكم في المحافظة، حيث دفع الأمن بقوات خاصة من الأمن المركزي، والعام، والبحث الجنائي. كما جرى إغلاق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازي، وأبعدت القوات الأمنية أسر المحكوم عليهم والمتهمين من أمام المحكمة، حتى الشوارع الجانبية حتى لا يحدث مشادات بينهم وبين قوات الأمن.
وجرى منع جميع وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون من الدخول إلى محيط مجمع محاكم المنيا، بعد منعهم من الدخول لحضور الجلسات أو حتى دخولهم ساحة المحكمة. وقال شهود عيان إنه «عقب صدور الحكم، علت الصرخات وارتفع البكاء أمام المصدات الحديدية التي وضعها الأمن أمام المحكمة، من أجل منع دخول أي شخص إلى المحكمة».
في السياق نفسه، نفى الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، كل ما نشر من أخبار عن قضية المنيا قبل إصدار الحكم. وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن المفتي سلم ملف القضية في مظروف سري (للمحكمة) يدا بيد ولم يتح لأحد الاطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه، مضيفا أن «هذا يعد نفيا رسميا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع إلكترونية بأنه جرى معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم ».
وترددت تقارير صحافية خلال اليومين الماضيين عن أن «المفتي انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين، بينما رفض إعدام آخرين». وشدد مستشار المفتي في بيان ، على أن قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء للنظر فيها تحاط بإجراءات سرية مشددة، ولا يطلع عليها أحد إلا المفتي ومستشاريه، مشيرا إلى أن النظر في قضايا الإعدام إحدى حلقات الإجراءات القضائية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها.
في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول و35 من قيادات «الإخوان» في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، لجلسة 6 مايو (أيار) المقبل، لمشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
في سياق آخر، وقعت أعمال عنف بين طلاب غاضبين، يتبعون جماعة الإخوان وقوات الشرطة بمقر كلية الزراعة بجامعة الأزهر (شرق القاهرة)، أسفرت عن إصابة عامل بالكلية وطالب وضابطين واحتراق سيارة خاصة. وتشهد معظم الجامعات اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين لجماعة الإخوان، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وجرى فصل ومحاكمة مئات من الطلاب. وينادي طلاب «الإخوان» بعودة الرئيس المعزول للحكم، والإفراج عن المحبوسين، مع محاولات لتعطيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وفي جامعة أسيوط بصعيد مصر، تصاعدت حدة الاشتباكات بين طلاب «الإخوان» وقوات الشرطة، ورشق الطلاب قوات الأمن بزجاجات المولوتوف والحجارة والألعاب النارية والشماريخ وأشعلوا النار في إطارات السيارات والأشجار داخل مقر الجامعة. من جانبها، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب، وألقت القبض على عدد منهم.
هذا وقالت مصادر أمنية مصرية ان ثلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابطان اصيبوا في هجوم مسلح استهدف سيارة شرطة في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء حيث يتمركز متشددون يهاجمون قوات الأمن منذ أشهر. 

وقالت مصادر بالشرطة هاجم مسلحون مجهولون سيارة تابعة للشرطة صباح الأحد اثناء قيامها بعملية تمشيط بمنطقة السمران جنوب العريش، حيث اوقفت سيارة خاصة سيارة شرطة على الطريق الدائري ثم بادروهم باطلاق النار عليهم. 
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمتين مصريتين عاقبتا 55 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين الأحد بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى 23 سنة بعد ادانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف. 

وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد قضت بسجن 37 من مؤيدي جماعة الاخوان لمدد تتراوح من ثلاث إلى 15 سنة وحكمت على متهم واحد بالسجن لمدة 23 سنة بعد ادانتهم بتهم من بينها الشغب ومقاومة السلطات وحمل أسلحة وقطع الطريق. وأضافت المصادر أن المحكمة برأت أربعة متهمين آخرين من بينهم برلماني سابق. 


وكان المتهمون يحاكمون في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق باحتجاجات عنيفة اندلعت في مركزي المنيا ومطاي في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وذكرت المصادر أن 13 متهما فقط كانوا يحاكمون حضوريا في القضايا الثلاث فيما حوكم 29 متهما غيابيا. 

وقالت مصادر قضائية في محافظة السويس بمنطقة القناة إن محكمة جنح قضت بسجن 17 من مؤيدي جماعة الاخوان لمدة ثلاث سنوات لكل منهم بعد ادانتهم بتهم من بينها المشاركة في مظاهرات جماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة والتعدي على قوات الشرطة. كما برأت المحكمة سبعة متهمين آخرين. 

وأضافت المصادر أن المتهمين وعددهم 24 ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات مؤيدة لجماعة الاخوان في شهري شباط وآذار. وكان يحاكم في القضية 10 متهمين حضوريا بينهم السبعة الذين نالوا البراءة. 

وكان مئات النشطاء من الاخوان تظاهروا السبت احتجاجا على قانون التظاهر قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع ان يفوز بها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي. 

وسار المتظاهرون إلى القصر الرئاسي في القاهرة للمطالبة بالغاء القانون الذي أقرته الحكومة المؤقتة في تشرين الثاني للحد من الاضطرابات التي تفجرت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. ويقضي القانون بضرورة ان تحصل أي جهة تعتزم التظاهر على تصريح من الشرطة وهو ما لم يحدث. 

وقام بعض المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة لكن الشرطة لم ترد عليهم ولم تقع أي أعمال عنف خطيرة. وهتف المتظاهرون قائلين يسقط يسقط حكم العسكر. وأحرق البعض ملصقات للسيسي الذي استقال من منصبه كقائد للجيش الشهر الماضي استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يومي 26 و27 ايار.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الإثنين بحظر أنشطة حركة 6 ابريل التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويقضي مؤسس الحركة أحمد ماهر حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة.
هذا وأعلن الجيش المصري الثلاثاء أن قوات أمنية مشتركة قتلت 3 من العناصر التكفيرية، وألقت القبض على 3 آخرين، ضمن حملاته في شمال سيناء. 

وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي في بيان نشره على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن القوات المصرية نجحت في إبطال وتفكيك عبوة ناسفة موصلة بدائرة نسف، وتفجير عبوة أخرى تزن 15 كلغ مزودة بدائرة نسف. 
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في أيلول الماضي، لتعقب العناصر الإرهابية، والتكفيرية والإجرامية في عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء. 

وتتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصرعسكرية ومقار أمنية، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز الماضي. 

وقالت مصادر أمنية مصرية إن مؤيدا لجماعة الاخوان قتل في اشتباكات بين مؤيدي الجماعة وأهالي في قرية بمحافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط خلال احتجاج على حكمين باعدام مئات الأشخاص بينهم المرشد العام للجماعة. 

وأضافت المصادر إن الاشتباكات اندلعت في قرية الخياطة التابعة لمركز دمياط مساء الاثنين واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد خروج مسيرة لمؤيدي الاخوان بالقرية للتنديد بحكمين صدرا في محافظة المنيا بصعيد البلاد باعدام مئات الأشخاص من بينهم محمد بديع المرشد العام في محافظة المنيا بصعيد مصر. 

وقالت المصادر استمرت المناوشات حتى الساعة الثانية صباحا وقام على اثرها مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرع شاب يدعي عبده علي فرحات نجار من القرية بطلق ناري حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى دمياط التخصصي. 

وقال حسين القندقلي رئيس مباحث مركز دمياط إن القتيل من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين. 

وذكرت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة من مؤيدي الاخوان وبحوزتهم سلاحين ناريين خلال حملة أمنية بالقرية لضبط عدد من مؤيدي الجماعة المطلوبين في قضايا وصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة لتحريضهم على العنف وإثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة.

وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري إن «الأجهزة الأمنية نجحت في القضاء على 99 في المائة من البؤر الإرهابية بمصر»، وإن «الفترة الماضية شهدت توجيه ضربات مؤثرة للإرهاب من خلال ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التي تورطت في أحداث العنف واستهداف المنشآت ورجال الشرطة».
وأصدر القضاء عددا من الأحكام المشددة بحق أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بالشغب والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة. وقضت محكمة جنايات المنيا بجنوب مصر بالسجن ما بين ثلاثة أعوام إلى 23 عاما ضد 42 متهما، فيما أصدرت محكمة جنح كفر الشيخ حكما بحبس 12 من قيادات الجماعة لمدة 17 عاما لكل متهم، وقررت جنح السويس الحكم على 17 إخوانيا بالسجن ثلاث سنوات.
وقال وزير الداخلية خلال زيارة لمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)، إن «الأجهزة الأمنية لا تثنيها حربها ضد الإرهاب عن مواصلة تصديها لجميع البؤر الإجرامية»، مؤكدا: «مستمرون في مواجهة الإرهاب مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وحتى يجري اجتثاث الإرهاب من جذوره».
وكانت قوات الشرطة بالسويس قد ألقت القبض على 24 شخصا خلال مظاهرات الإخوان في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، بتهمة «التحريض على العنف والتخريب والانضمام والمشاركة في مظاهرات الجماعة الإرهابية والتعدي على قوات الشرطة وعناصر التأمين».
وقضت محكمة جنح كفر الشيخ، برئاسة المستشار علي برج بحبس 12 من قيادات جماعة الإخوان بكفر الشيخ لمدة 17 عاما، وعاقبت أحد المتهمين بالسجن 20 عاما، لاتهامهم بالمشاركة في مظاهرات بالمخالفة لقانون التظاهر، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة 80 متهما ممن ينتمون لجماعة الإخوان بينهم المحامي ممدوح إسماعيل، لجلسة 15 مايو (أيار) المقبل لسماع شهود الإثبات. ويواجه المتهمون تهم القتل العمد والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بمنطقة روض الفرج بحي شبرا بالقاهرة في أغسطس (آب) الماضي.
وقررت دائرة الإرهاب في محافظة الشرقية ، برئاسة المستشار صلاح حريز، تأجيل محاكمة 113 من أعضاء جماعة الإخوان، بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول، لاتهامهم بـ«اقتحام قسم شرطة القرين، وإضرام النيران فيه وتهريب ثلاثة مساجين، وسرقة أسلحة وذخيرة من القسم، والتحريض على العنف بالمحافظة»، إلى جلسة 10 مايو المقبل للاطلاع والمرافعة.
وعقدت ثاني جلسات المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط وجود أمني مكثف وإجراءات مشددة، بحضور 29 متهما جرى ضبطهم، فيما لا يزال 74 متهما هاربين، ورفع المتهمون فور دخولهم قاعة المحاكمة شعارات رابعة، ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وكان المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 113 متهما، بينهم الطالب محمد سعيد، نجل شقيق مرسي في أربع قضايا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ«إثارة الشغب والفوضى، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، وإشعال النيران في قسم شرطة القرين، والتحريض على العنف بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق». 
فى واشنطن ساد التوتر محادثات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مع نظيره الأميركي جون كيري، بمقر الخارجية الأميركية، حيث سيطرت الانتقادات الأميركية لأحكام الإعدام بحق أعداد كبيرة من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين على الجو العام للمحادثات، فيما رد الوزير المصري بقوة رافضا تلك الانتقادات، مؤكدا على أن الحكومة المؤقتة في مصر تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وأن السلطة القضائية مستقلة ولا أحد يستطيع التعليق على أحكامها. في وقت هدد فيه السيناتور الأميركي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، بأنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، بينما استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري للاحتجاج على الأحكام، ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قبيل بدء محادثاته مع وزير الخارجية المصري، إن «ما يحدث في مصر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مهم جدا لنا جميعا، ومصر تشهد عملية انتقال صعبة للغاية، وهناك قرارات مزعجة في الجهاز القضائي، وهي تشكل تحديا خطيرا بالنسبة لنا جميعا». وأضاف «لقد ناقشنا ذلك بصراحة وبشكل مباشر، ونفعل ذلك بروح تريد العثور على طريق لمصر لتمضي قدما عبر هذه المرحلة الصعبة وتقوم باتخاذ خطوات توفر الاستقرار، حيث يتطلع الجميع لمصر وقيادتها والدور التي تقوم به كشريك استراتيجي».
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالدستور المصري الذي جرى إقراره، وعده «خطوة إيجابية» للأمام، مطالبا الحكومة المصرية بانتهاج أسلوب العمل وليس الكلمات وتطبيق مبادئ الدستور بشكل يشمل جميع أطياف المجتمع المصري. وشدد كيري على أن الولايات المتحدة تريد أن تنجح مصر كدولة ديمقراطية، وقال «نتطلع أن تحقق مصر خطوات تعطي للشعب المصري الثقة في المستقبل».
من جهته، شدد فهمي على أنه يمثل شعبا يريد تحقيق الديمقراطية، وأن «مصر قادرة على التحول إلى دولة ديمقراطية بكل ما للكلمة من معني». وأكد أن الحكومة المصرية المؤقتة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وقال إن «السلطة القضائية في مصر مستقلة تماما، ولا أستطيع التعليق على أحكام القضاء. ويجب على العالم احترام أحكام القضاء المصري لأن الأحكام صدرت بعد أن سارت في مسارها القضائي الصحيح». كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة، موضحا أن الاختلافات في وجهتي النظر المصرية والأميركية لا يقلل من قيمة العلاقات التاريخية بين البلدين، متابعا «قادرون على مواجه المشاكل التي تؤثر في علاقاتنا».
من جانبها، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن لقاء كيري بنظيره المصري هو فرصة للحديث وجها لوجه، وإن وزير الخارجية الأميركي «سيركز بالتأكيد على التزامنا المستمر في علاقة طويلة الأمد مع مصر، لكن لدينا أيضا مخاوف بشأن الأحداث الأخيرة، وعلى وجه التحديد أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة المنيا يوم الاثنين، والحكم بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل». وأضافت «إننا نحث الحكومة المصرية على السماح بالتظاهر، ودعم حقوق الإنسان العالمية».
وتعد زيارة فهمي للولايات المتحدة أول زيارة دبلوماسية رسمية لمسؤول مصري في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران). وعقد كيري اجتماعا مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وقدم فهمي شرحا للتطورات المختلفة في مصر منذ الصيف الماضي؛ بما في ذلك إقرار الدستور الجديد والاستعدادات الجارية في مصر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشار أحد مساعدي النائب إيد رويس، رئيس اللجنة، إلى أن فهمي ركز على قيام الحكومة المصرية بمواجهة الإرهاب في إطار القانون، فيما قال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن فهمي ناقش مع أعضاء الكونغرس التطورات الداخلية، بما في ذلك الأحكام القضائية، مشددا على أهمية الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية.
من جهة أخرى، قال السيناتور الأميركي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية، إنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري، مستنكرا ما وصفه بـ«المحاكمة الصورية»، التي قضت فيها محكمة بإحالة أوراق 683 شخصا إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وقال ليهي، في كلمة بالمجلس، موضحا سبب رفض إرسال المساعدات، التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار «لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري. لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون».
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قالت الأسبوع الماضي إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر حربية «أباتشي» و650 مليون دولار للجيش المصري؛ مخففة تعليقا جزئيا للمساعدات فرضته بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي عقب احتجاجات على حكمه، وشنت حملة عنيفة ضد متظاهرين مؤيدين له.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت الخارجية الألمانية، إن ألمانيا استدعت السفير المصري لديها للاحتجاج على ما قالت إنها «أحكام إعدام جماعية»، ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين. وقال وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، في بيان، إن «المئات من أحكام الإعدام تجعل مما نفهمه على أنه مبادئ ديمقراطية أضحوكة». وأضاف أن «السلطات المصرية تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في بلادها، وترسيخ الانقسامات السياسية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل».
من جانبها، أصدرت السفارة المصرية لدى الولايات المتحدة بيانا استنكرت فيه الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض والخارجية الأميركية لأحكام القضاء المصري. وقال البيان «نؤكد على حقيقة أن الحالات التي حكم فيها بالإعدام جرت تحت سلطة قضائية مستقلة. واستقلال القضاء هو اللبنة الأساسية لجميع الديمقراطيات، وليس للسلطة التنفيذية التدخل في هذه العملية القضائية بما يقوض استقلالها». وأكد البيان أن أحكام الإعدام ليست سوى خطوة أولى في عملية قانونية تنطوي على مراحل مختلفة لاستئناف الحكم. وأشار البيان إلى قيام النيابة العامة في مصر بإجراءات لاستئناف تلك القرارات.
وشددت السفارة المصرية في الولايات المتحدة على أن مصر تواصل المضي في العملية الانتقالية إلى الديمقراطية، وسوف تكون في وضع يمكنها من ترجمة مبادئ الدستور الجديد وتعديل القوانين القائمة لإقامة مجتمع عصري يحترم حقوق وحريات جميع أطياف الشعب المصري.
على صعيد آخر أكد المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أن مصر تحتاج إلى من يخدمها ويحقق أهدافها خلال الفترة القادمة، داعياً الله أن يُولى أمر مصر لمن هو أهل لذلك. 

وقال خلال لقائه وفداً من الرياضيين، ضم عدداً من رؤساء الأندية والنقاد الرياضيين، ونجوم الألعاب الجماعية والفردية، وممثلين عن الإعلام الرياضي: إذا كنا نحب بلدنا بصدق، ليس مهماً من يتولى الحكم، ولكن المهم أن يوفق لما فيه الخير لهذا الشعب العظيم. 

وأوضح المشير السيسي أن اللقاء مع رموز الرياضة المصرية أمر في غاية الأهمية، لقدرتهم على المساهمة في تشكيل وعي الشباب، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة الحالية من أجل مستقبل أفضل لكل المصريين. وأضاف أنه تعلم أسس الحوار والمناقشة داخل المؤسسة العسكرية، التي تعتمد على الاستماع لمختلف وجهات النظر عند اتخاذ القرار، وليس كما يظن البعض، فمنظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية تقوم على الحوار الجاد والاستماع لكافة الرؤى ووجهات النظر. 

وكشف السيسي أن مصر خلال السنوات الثلاث الماضية عاشت أصعب الظروف، على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مجتمعة، ولا مجال لأن يختلف المصريون أو يتصارعوا الآن، ونحتاج إلى وقوف الجميع صفاً واحداً من أجل بناء مصر. 

وقال إنه من المهم جداً أن نعي خلال المرحلة الراهنة ما تحتاج إليه الدولة المصرية، خاصة إن كنا لا نملك سوى الأفكار الإيجابية، وتعظيم ما هو متاح من مواردنا الاقتصادية، إضافة إلى قوتنا البشرية، والطاقات الشبابية القادرة على صناعة المستحيل من أجل هذا البلد. 

وطالب المشير السيسي كل المصريين بضرورة العمل من أجل مستقبل هذا البلد، حتى نستطيع أن نترك للأجيال القادمة كيانات حقيقية قادرة على العمل والإنتاج، بدلاً من أن نترك لهم هموماً ومشكلات واقتصاداً متعثراً. 

كما استقبل السيسي وفدا من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال في قطاع السياحة، للتعرف على مستقبل هذا القطاع الواعد وكيفية استغلال التراث الحضاري المصري لتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من عوائدها الاقتصادية في خدمة مخطط التنمية الشاملة للدولة. 


حضر اللقاء عدد كبير من المستثمرين في قطاع السياحة، وأعربوا عن بالغ تقديرهم للمشير عبد الفتاح السيسي لحرصه على معرفة أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والسيناريوهات المأمولة للنهوض بأوضاعه.

وشاركت مصر لأول مرة في تدريبات عسكرية بمنطقة الخليج مع كل من البحرين والأردن ودول أخرى، وذلك ضمن المناورات العسكرية الجوية التي تجريها مملكة البحرين سنويا تحت اسم «التمرين المشترك»، بمشاركة عدد من الدول، من بينها مصر التي تشارك للمرة الأولى في هذا النوع من المناورات التي انطلقت منذ عام 1988.
وقالت مصادر عسكرية مصرية إن تشكيلا من القوات الجوية وصل إلى البحرين للمشاركة في التدريب الجوي الذي يضم العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن تدريبات «الربط الأساسي 2014 «بمملكة البحرين، وأن هذه الخطوة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والبحرين، مشيرة إلى أن مشاركة القوات المصرية تعد الأولى في تاريخ التدريب الذي يمثل أحد أقوى وأكبر التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج العربي.
ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية وأساليب القتال الحديثة.
وتأتي مشاركة القوات الجوية المصرية في تدريب «الربط الأساسي 2014» حرصا من القوات المسلحة المصرية على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر والدول العربية الشقيقة، وتوحيد الرؤى والعمل العربي المشترك في العديد من المجالات.
وتشارك الأردن ودول أخرى في التدريبات التي تستمر حتى الثامن من الشهر حيث وصل عدد من الطائرات المقاتلة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى قاعدة عيسى الجوية في مملكة البحرين للانخراط في «الربط الأساسي 2014». وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن هذا التمرين «يأتي ضمن سلسلة تمارين الربط الأساسي الدورية التي دأبت قوة الدفاع على إقامتها منذ عام 1988 واستمرت إلى أكثر من 25 عاما، بمشاركة قوات شقيقة وصديقة ومنها المملكة الأردنية».
وتابعت قائلة: «كما أن تنفيذ هذا التمرين يجري ضمن الخطط التدريبية لسلاح الجو الملكي البحريني والتي تشتمل على تنفيذ التمارين المشتركة مع الأسلحة الجوية للدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون في المحافظة على أمن واستقرار وسلامة منطقة الخليج العربي».
وفي القاهرة جدد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول صدقي صبحي، تأكيده على أن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية للشعب، وتؤدي مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص وعلى استعداد دائم لتلبية نداء الوطن وحماية أمنه القومي. وقال إن ولاء القوات المسلحة لمصر وشعبها وإن قوتها تأتي من تماسكها وانضباطها «فهي الحصن الأمين لهذا الوطن».
وطالب الفريق أول صدقي، خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط وجنود المنطقة الجنوبية، رجال القوات المسلحة بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالاستعداد الدائم للدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أن «العقيدة القتالية الراسخة لقواتنا المسلحة تتوافق مع مصالح الشعب المصري العظيم ويأتي الأداء المتميز والروح القتالية والمعنوية العالية خير سلاح للوقوف أمام التحديات التي يواجهها الوطن».
وتحدث صدقي في اللقاء الذي حضره قادة الأفرع الرئيسة وكبار قادة القوات المسلحة، عن ضرورة تفهم أفراد القوات المسلحة على كافة المستويات لمهامهم في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة لن يدخروا جهدا في سبيل عزة مصر وكرامتها والوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وأشاد الفريق أول صبحي برجال المنطقة الجنوبية العسكرية «ودورهم العظيم في تأمين الحدود وفرض السيطرة الأمنية على حدودنا الجنوبية، والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري».
وأدار صبحي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، والاهتمام بتنمية القدرات الميدانية للمقاتلين والتواصل الكامل معهم والحفاظ على روحهم المعنوية العالية، وطالبهم أيضا بأن يكونوا قدوة في الانضباط والعمل الجاد والتفاني في أداء المهام وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة وإنكار الذات للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.